العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

[عبد العزيز الداخل]

وَالنَّاسُ وَإنْ تَنَازَعُوا فِي اللَّفْظِ العَامِّ الوَارِدِ عَلَى سَبَبٍ ، هَلْ يَختَصُّ بِسَبَبِهِ أَمْ لاَ ؟ فلمْ يَقُلْ أحَدٌ منْ علمَاءِ المسلمينَ : إنَّ عُمُومَاتِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ تَخْتَصُّ بِالشَّخْصِ الْمُعيَّنِ ، وَإنَّمَا غَايَةُ مَا يُقَالُ : إِنَّهَا تَخْتَصُّ بِنَوْعِ ذَلِكَ الشَّخصِ ؛ فتَعُمُّ مَا يُشْبِهُهُ . وَلاَ يَكُونُ العُمُومُ فِيها بِحَسْبِ اللَّفْظِ .
وَالآيَةُ الَّتِي لَهَا سَبَبٌ مُعَيَّنٌ إِنْ كَانَتْ أَمْرًا أَوْ نَهْيًا فَهِيَ مُتَنَاوِلَةٌ لِذَلِكَ الشَّخْصِ وَلِغَيْرِهِ مِمَّنْ كَانَ بِمنْزِلَتِِهِ . وَإِنْ كَانَتْ خَبَرًا بِمَدْحٍ أَوْ ذَمٍّ فَهِيَ مُتَنَاوِلَةٌ لِذلكَ الشَّخصِ وَلِمنْ كَانَ بِمنْزِلَتِهِ .