- العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

[عبد العزيز الداخل]

والمعتبر اللفظ فيعم وإن اختص السبب ، وقال مالك وبعض الشافعية يختص بسببه.

[ساجدة فاروق]

قوله: (والمعتبر اللفظ، فيعم وإن اختص السبب) إذا ورد العام على سبب خاص، فهل يسقط عمومه؟ هذه المسألة لها حالتان:
الأولى: ألا يدل دليل على تخصيص العموم، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، سواء كان السبب سؤالاً أم واقعة، فيجب العمل بعمومه، ومثاله: ما ورد أن قوماً من الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله إنا نركب البحر ولو توضأنا بما معنا من الماء عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» [(490)].
فصيغة العموم وهي قوله: «هو الطهور ماؤه» تدل بعمومها على أن ماء البحر مطهِّر كل أنواع التطهير، في حال الضرورة والاختيار، ولا عبرة بورود السؤال عن شيء خاص، وهو الوضوء، ولا بكون السؤال ورد في حال الضرورة، وهو خشية العطش.
ومثال ذلك ـ أيضاً ـ حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلاً أصاب من امرأة قُبلة، فأتى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فذكر ذلك له، فأُنزلت عليه {{وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ *}} [هود: 114] قال الرجل: ألي هذه؟ قال: «لمن عمل بها من أمتي» وفي رواية: «بل للناس كافة» [(491)].
ومثل ذلك ـ أيضاً ـ: آيات الظهار التي في أول سورة المجادلة فإن سبب نزولها ظهار أوس بن الصامت رضي الله عنه، والحكم عام فيه وفي غيره، لأن الله تعالى قال: {{الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ}} [المجادلة: 2] والاسم الموصول من صيغ العموم، ولم يرد دليل مخصِّص، وعدول الشارع عن اللفظ الخاص إلى اللفظ العام لا بُدَّ له من فائدة، وفائدته هي تعميم الحكم، فإن الكتاب والسنة إنَّما جاءا لبيان أحكام الشريعة العامة[(492)].
الثانية: أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله العام، فيختص بما يشبهها.
وذلك كحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «ليس من البر الصيام في السفر» ، فإن سببه أنه صلّى الله عليه وسلّم كان في سفر فرأى زحاماً، ورجلاً قد ظلل عليه. فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: «ليس من البر الصيام في السفر» [(493)]، فهذا الحديث عام؛ لعموم (البر)، و(الصيام)، فدل على انتفاء كلِّ برٍّ عن كلِّ صيامٍ في السفر، لكن لا يؤخذ بعمومه في الأحوال، فيحكم على الصيام في السفر بأنه ليس من البر، وإنَّما هو خاص بمن يشبه حال الصحابي الذي قيل الحديث بسببه ـ كما ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله[(494)] ـ.
والدليل على ذلك: أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم صام في السفر، حيث لا يشق عليه، وهو لا يفعل ما ليس براً[(495)].
وقوله: (وقال مالك وبعض الشافعية: يختص بسببه) هذا القول الثاني في مسألة ورود العام على سبب الخاص. وهو أن العام يختص بسببه، ولا يتعداه إلى غيره؛ أما ما شابهه فلا يُعلم حكمه من النص العام، وإنما بالقياس أو من نص آخر؛ لأن الكلام إنما سيق لأجل السبب، فهو كالجواب له، والجواب شأنه أن يكون مطابقاً للسؤال ولا يزيد عليه، فيخصَّص العموم به[(496)].
وقد ذكر الشنقيطي رحمه الله أن مالكاً رحمه الله يوافق الجمهور في هذه المسألة[(497)]. وحكى القرافي رحمه الله عن مالك روايتين، وأمَّا الشافعية فلهم قولان.
وثمرة الخلاف في هذه المسألة أن من يرى العبرة بعموم اللفظ يكون تعدية الحكم عن السبب من دلالة النص، ومن يرى العبرة بخصوص السبب تكون التعدية عن طريق القياس، كما تقدم.
والمختار: أن العبرة بعموم اللفظ؛ لأن ذلك هو الذي يتفق مع عموم أحكام الشريعة، وهو الذي سار عليه الصحابة رضي الله عنهم والمجتهدون من هذه الأمة، فعدَّوا حكم الآيات إلى غير صورة سببها، ولأن عدول الشارع في جوابه عن ذلك السؤال أو تلك الحادثة عن اللفظ الخاص إلى صيغة العموم قرينة على عدم اعتبار تلك الأسباب.