الكتاب العاشر: علم الاهتداء في معرفة الوقف والابتداء

[محمد أبو زيد]

بسم الله الرحمن الرحيم

الكتاب العاشر

علم الاهتداء

في

معرفة الوقف والابتداء

حدثني الإمام أبو الفضل محمد بن يوسف الغزنوي رحمه الله، حدثني أبو الفتح عبد الملك بن أبي القاسم، حدثني أبو عامر الأزدي وأبو نصر الترياقي وأبو بكر الفورجي، قالوا: حدثنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي، ثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي عن أبي عيسى الترمذي، حدثنا علي بن حجر، ثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريح عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته، يقرأ: {الحمد لله رب العالمين} ثم يقف {الرحمن الرحيم} ثم يقف".
وحدثني أبو المظفر الجوهري، حدثني أبو الفضل بن ناصر، حدثني أبو طاهر محمد بن أحمد بن أبي الصقر الأنباري، حدثني علي بن الحسين بن ميمون بن محمد بن عبد الغفار، حدثني أبو الحسن محمد بن عبد الله بن زكريا بن حيويه عن أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي، أخبرنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث بن سعد، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن يعلى بن مملك أنه "سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته فقالت: ما لكم وصلاته، ثم نعتت قراءة مفسرة حرفا حرفا".
ومعنى قوله: (مفسرة حرفا حرفا) ما سبق في الحديث الأول من الوقف على رأس الآية.
[2/548]
وحدثني الغزنوي رحمه الله بالإسناد المتقدم، قال أبو عيسى: ثنا أحمد بن منيع، ثنا الحسن بن موسى، قال: ثنا شيبان عن عاصم عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال: (لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل فقال: ((يا جبريل، إني بعثت إلى أمة أميين، منهم العجوز، والشيخ الكبير، والغلام، والجارية، والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط. قال: يا محمد، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف)).
قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمر، وحذيفة بن اليمان، وأبي هريرة، وأم أيوب – وهي امرأة أبي أيوب الأنصاري، وسمرة، وابن عباس، وأبي جهم بن الحارث ابن الصمة. ثم قال: هذا حديث حسن صحيح، قد روي عن أبي بن كعب من غير وجه.
وإنما ذكرت هذا الحديث في هذا الموضع لأني رويته عن شيخي أبي القاسم رحمه الله بزيادة تليق بهذا المكان، حدثني شيخنا أبو القاسم الشاطبي رحمه الله، ثنا أبو الحسن بن هذيل، ثنا أبو داود سليمان بن نجاح، ثنا أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني رحمه الله، ثنا فارس بن أحمد المقرئ، ثنا أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد قالا: ثنا علي بن الحسين قال: ثنا يوسف بن موسى، ثنا هشام بن عبد الملك، حدثنا همام، ثنا قتادة عن يحيى بن يعمر عن سليمان بن صرد الخزاعي عن أبي بن كعب قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((إن الملك كان معي فقال: اقرأ القرآن، فعد حتى بلغ سبعة أحرف. فقال: ليس منها إلا شاف كاف ما لم تختم آية عذاب برحمة وتختم رحمة بعذاب)).
[2/549]
وقال أبو عمرو: حدثنا فارس بن أحمد بن موسى المقرئ، ثنا أحمد بن محمد وعبيد الله بن محمد قالا، ثنا علي بن الحسين القاضي قال: ثنا يوسف بن موسى القطان، ثنا عفان بن مسلم، ثنا حماد بن سلمة، وسمعته منه قال: أخبرنا علي بن زيد بن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه " أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ على حرف، فقال ميكائيل: استزده، فقال: اقرأ على حرفين. قال ميكائيل: استزده، حتى بلغ سبعة أحرف كل كاف شاف ما لم تختم آية عذاب بآية رحمة أو آية رحمة بآية عذاب".
وقال أبو عمرو أيضا: حدثنا خلف بن أحمد القاضي، ثنا زياد بن عبد الرحمن، ثنا محمد بن يحيى بن حميد، ثنا محمد بن يحيى بن سلام عن أبيه عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال: "ما لم تختم آية رحمة بعذاب، أو آية عذاب بمغفرة".
قال أبو عمرو الداني رحمه الله عقيب هذا الحديث: فهذا تعليم التمام من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام، إذ ظاهره دال على أنه ينبغي أن يقطع على الآية التي فيها ذكر النار والعقاب وتفصل مما بعدها إذا كان بعدها ذكر الجنة والثواب، وكذلك يلزم أن يقطع على الآية التي فيها ذكر الجنة والثواب وتفصل مما بعدها أيضا إن كان بعدها ذكر النار والعقاب.
وليس الأمر كما ذكر أبو عمرو، بل الحديث يدل على أن القارئ يقف حيث شاء لقوله " كل كاف شاف" ولم يرد بالفصل وترك الوصل أن الكلام قد تم، وإنما أراد أن القارئ إذا وصل غير المعنى وقلبه، لأنه إذا قال: {تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين} غير المعنى، وصير الجنة عقبى الكافرين، ألا ترى أنه لو قرأ {يغفر لمن يشاء ويعذب} لم يكن في ذلك شيء وإن كان قد وصل المغفرة
[2/550]
بالعذاب، وإنما الممنوع تغيير المعنى بسبب الوصل، ويدخل في هذا نحو قوله عز وجل: {ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا} إذ في وصله ما يوهم أنهم قالوا: إن العزة لله جميعا، وأن قولهم ذلك قد أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كل أحد يعلم المراد، فيقع اللبس على من لا علم له، لا سيما غير العرب، فيوقف على قوله عز وجل: {ولا يحزنك قولهم} ويبتدأ {إن العزة لله جميعا}.
وليس كل التمام على هذه الصفة فيكون هذا تعليم للتمام، إنما هذا تعليم للمعنى، ولهذا الحديث أجاز حمزة رحمه الله الوقف حيث ينقطع النفس إلا نحو قوله عز وجل: {وقالوا اتخذ الله ولدا} لا يقف على {قالوا}، وكذلك لا يقف على {اليهود} في قوله عز وجل: {وقالت اليهود عزير ابن الله} ولا على {اليهود} في قوله عز وجل: {وقالت اليهود يد الله...} ولا على {النصارى} في قوله عز وجل: {وقالت النصارى المسيح ابن الله}.
وحدثني شيخنا أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي رحمه الله، وقرأه علي وسمعته من لفظه وقال لي: نقلته من كلام أبي الكرم المبارك بن فاخر النحوي البغدادي ومن خطه، وكتب به إلى شيخنا أبي محمد رحمه الله قال: الجملة التأليفية المركبة على الاستقلال المتساند بعضها إلى بعض من غير إخلال،
[2/551]
إذا تعولم إجراءها في محالها ومواضعها، وتعورف أركازها في مراكزها وأماكنها بكثرة الدور والكرور والطروق والمرور أهاب كل منها بما يليه فأجابه بما يقتضيه قبله أو بعده على حسب ما يقتضيه قصده، فاقتضى الموقوف عليه ما بدئ به بعده، والمبدوء به ما وقف عليه قبله اقتضاء اللاجئ من يلجأ إليه، والمحيل من يحيل عليه، فإذا ضرب المتكلم عن أيهما كان صفحا، وأضرب وذهب عن ذكره ونكب، قام ببيانه ما منه في النفس، وشهد بمكانه ما أدركه الحس، فكان في حكم المذكور وإن كان مطويا غير منشور، فاستوى فيه الناقص والتام والموفى النظام والنيف عن التمام، فجاز أن يوقف على كل منهن كما يبدأ به، ويبدأ به كما يوقف عليه، إلا أن الأحسن أن يوقف على الأتم وما يقدر به وما أناف عليه، ثم الأحسن، وأن لا يوقف على الناقص ولا ما يقدر به، ولا القبيح إلا على استكراه أو ضرورة، فإذا فرض ذلك في التنزيل – جل المتكلم به – اختلف الناس فيه، فذهب الجمهور إلى تقدير الوقف على ثمانية أضرب: تام، وشبيه به، وناقص، وشبيه به، وحسن، وشبيه به، وقبيح، وشبيه به. وصنفوا في ذلك كتبا مدونة، وذكروا فيها أصولا مجملة، وفروشا في الآي مفصلة، فمنها ما آثروه عن أئمة كل عصر، ومنها ما آثروه عن أئمة العربية من النحويين من كل مصر، ومنها ما استنبطوه على وفاق الأثر أو خلافه، ومنها ما اقتدوا فيه بالأثر فقط، كالوقف على أواخر الآي، وهو وقف النبي صلى الله عليه وسلم.
وذهب أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة رحمهما الله إلى أن تقدير الموقوف عليه من القرآن بالتام أو الناقص أو الحسن أو القبيح، وتسميته بذلك – بدعة، ومسميه بذلك ومتعمد الوقف على نحوه مبتدع، قال: لأن القرآن معجز، وهو كالقطعة الواحدة، وكله قرآن وبعضه قرآن، وكله تام حسن وبعضه تام حسن.
حدثنا بذلك شيخنا أبو القاسم بن برهان، قال شيخنا أبو اليمن رحمه الله نقلت هذا الفصل من تعليقة بخطه – يعني أبا الكرم المبارك بن فاخر.
[2/552]
وليس الأمر كما ذكر أبو يوسف؛ فإن الكلمة الواحدة ليست من الإعجاز في شيء، وإنما المعجز الرصف العجيب، والنظم الغريب، وليس ذلك لبعض الكلمات. وقوله: إن بعضه تام حسن كما أن كله تام حسن – يقال له: لو قال قارئ: (إذا جاء) ووقف، أهذا تام وقرآن؟ فإن قال نعم، قيل: فما يحتمل أن يكون القائل أراد: إذا جاء الشتاء، وكذلك كل ما يفرده من كلمات القرآن موجود في كلام البشر، فإذا اجتمع وانتظم انحاز عن غيره وامتاز وظهر ما فيه من الإعجاز.
ففي معرفة الوقف والابتداء الذي دونه العلماء تبيين معاني القرآن العظيم، وتعريف مقاصده، وإظهار فوائده، وبه يتهيأ الغوص على درره وفرائده، فإن كان هذا بدعة فنعمت البدعة هذه.
وأجاز جماعة من القراء الوقف على رؤوس الآي عملا بالحديث، فيقولون "الحمد لله رب العالمين" ثم يقولون: "الرحمن الرحيم"، وهو مذهب يؤيده الحديث والمعنى: أما الحديث فقد ذكر، وأما المعنى فإن هذه الفواصل إنما أنزل القرآن بها ليوقف عليها، وتقابل أختها، وإلا فما المراد بها ! ألا ترى أن {بمصيطر} تقابل {إنما أنت مذكر}. وكذلك {الأكبر} تماثل {من تولى وكفر}.
إلا أن من الفواصل ما لا يحسن الوقف عليه كقوله عز وجل: {فويل للمصلين} لأن المراد: فويل للساهين عن صلاتهم المرائين فيها، فلا يتم هذا المعنى إلا بالوصل. وليس الوقف على قوله: {والضحى} كالوقف على ما جاء في الحديث، فاعلم هذا.
[2/553]
وعن أبي عمرو بن العلاء رحمه الله الوقف على نحو قوله عز وجل: {يؤمنون بالغيب} ويبتدئ {ويقيمون الصلاة} لأن الثاني منفصل عن الأول؛ لأن إقامة الصلاة معنى غير الإيمان بالغيب، وكذلك كل ما كان مثله.
وقد اختار العلماء وأئمة القراء تبيين معاني كلام الله عز وجل وتكميل معانيه، وجعلوا الوقف منبها على المعنى، ومفصلا بعضه عن بعض، وبذلك تلذ التلاوة، ويحصل الفهم والدراية، ويتضح منهاج الهداية، ولا يقفون على مبتدأ دون خبره، ولا على موصوف دون صفته إلا أن يكون الكلام في الوقف على الموصوف مستقلا مفيدا مفهوما فيجيزون الوقف عليه، ولا يجيزون الابتداء بما بعده ويسمونه الوقف الحسن، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله، ولا على المبدل منه دون البدل، إلا كقوله عز وجل: {اهدنا الصراط المستقيم} فإنه يوقف عليه ولا يبتدأ بما بعده كما تقدم في الصفة، ولا على الشرط دون جزائه كقوله عز وجل: {ومن يتق الله} وهذا الوقف قبيح لأنه كلام غير مفهوم حتى يتصل بقوله عز وجل: {يجعل له مخرجا}، وكذلك جواب (لو) نحو {لو استطعنا لخرجنا}، وكذلك (لولا) كقوله: {ولولا دفع الله الناس...}، وقد يكون جوابهما محذوفا فيوقف حينئذ، كقوله عز وجل: {ولو أنهم آمنوا واتقوا} الوقف على {واتقوا} وتبتدئ: {لمثوبة}، وكذلك: {ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم}، ولا على الأمر دون جوابه إلا أن يكون
[2/554]
الكلام مفهوما مفيدا فيوقف عليه ولا يبتدأ بما بعده، كقوله عز وجل: {وأطيعون * يغفر لكم}، وكذلك: {استغفروا ربكم إنه كان غفارا}، تقف عليه ولكن لا تبتدئ {يرسل السماء} وكذلك النهي كقوله عز وجل: {فلا تدع مع الله آلها آخر} تبتدئ {فتكون من المعذبين}، وكذلك الدعاء كقوله عز وجل. {ربنا أخرنا إلى أجل قريب} لا يبتدأ بما بعده فيقال: {نجب دعوتك}.
قال مصنفو الوقف والابتداء: وكذلك الاستفهام، قالوا: لا يوقف على {حقا} من قوله عز وجل: {فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا} حتى يصله بقوله عز وجل: {قالوا نعم} لأنه جواب، وليس هذا عندي كجواب الشرط ولا كجواب الأمر في قبح الابتداء بالجواب، بل الابتداء به حسن سائغ.
وكذلك التمني لا يوقف عليه دون الجواب كقوله عز وجل: {يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما} ولا على القسم دون جوابه كقوله عز وجل: {والليل إذا يغشى} وما بعده، لا يوقف على {الأنثى} لأن الفائدة في المقسم عليه وهو قوله عز وجل: {إن سعيكم لشتى}. وكذلك قوله عز وجل: {والضحى} لا يوقف دون: {ما ودعك ربك وما قلى}، وكذلك: {والذاريات
[2/555]
ذورا}، {والتين والزيتون} وما أشبهه.
وأما قوله تعالى: {والنازعات غرقا} فإنه يوقف على قوله عز وجل: {فالمدبرات أمرا} لأن الجواب محذوف والتقدير: لتبعثن، هذا إن جعلت {يوم ترجف الراجفة} منصوبا بفعل مضمر، أي: اذكر يوم، وإن قدرته ظرفا للفعل المقدر، أي: لتبعثن يوم، لم تقف على {المدبرات أمرا} وقد زعم قوم أن الجواب {يوم ترجف الراجفة} وقال آخرون: الجواب: إن في ذلك لعبرة، والأول قول أجلاء العلماء.
والاستثناء على ضربين: متصل ومنقطع، فالمتصل قالوا: لا يوقف على المستثنى منه دون المستثنى كقوله عز وجل {إن الإنسان لفي خسر} لأن الإنسان يراد به هاهنا جميع الناس. قال بعض المفسرين: أراد بالخسر دخول النار، وقيل: لفي خسر من التجارة {إلا الذين آمنوا} فإنهم اشتروا الآخرة بالدنيا فربحوا، وغيرهم تجر خلاف تجارتهم فخسر. قال أبو عبيدة: لفي مهلكة ونقصان.
والمنقطع: ما كان المستثنى فيه ليس من الأول، كقوله عز وجل في سورة الانشقاق: {فبشرهم بعذاب أليم} قال ابن الأنباري: هو استثناء منقطع، كأنه قال: لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كما قال في سورة البقرة: {لئلا
[2/556]
يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم} قال: معناه: لكن الذين ظلموا منهم فإنهم لا حجة لهم، وكذلك يروى عن ابن مجاهد أنه كان يقف على {أجر غير ممنون} وقال: معناه: لكن، ولا مانع من القضاء باتصاله، أي: إلا الذين آمنوا من المذكورين وعملوا الصالحات.
وقوله عز وجل في سورة البقرة: {اسجدوا لآدم فسجدوا} يسوغ فيه الأمران، وكيف ما كان فالوقف عليه سائغ، إلا أنه لا يبتدأ بما بعده إذا قدرته متصلا.
ومما عدوه من المنقطع قوله تعالى: {إلا أذى} في "آل عمران"، و{إلا بحبل من الله وحبل من الناس}، وقوله عز وجل: {وكيلا * إلا رحمة من ربك}، في "بني إسرائيل"، و{إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم}، و{لست عليهم بمسيطر * إلا من تولى وكفر}، وقوله عز وجل في سورة والتين والزيتون: {أسفل سافلين * إلا الذين آمنوا} فأجازوا الابتداء بـ (إلا) في هذه المواضع. وقال ابن النحاس في قوله عز وجل: {لدي المرسلون} تام، لأن {إلا من ظلم} استثناء ليس من الأول بمعنى لكن.
قال أبو عمرو الداني: فسبيل ما ورد في كتاب الله عز وجل من هذا الضرب من الاستثناء في كون الوقف قبله تاما سبيل هذين الموضعين، يعني {إلا من ظلم} و{إلا الذين آمنوا} في "الانشقاق" وذكر جميع المواضع التي ذكرتها.
[2/557]
فأقول وبالله التوفيق: أما قوله عز وجل: {لن يضروكم إلا أذى} فإن جماعة من المفسرين ذهبوا إلى أنه منقطع، والقول بأنه متصل ظاهر، والمعنى: لن يضروكم ضررا إلا نوعا واحدا من الضرر وهو الأذى، وهو ما تفوه به ألسنتهم من الباطل والسب ونحو ذلك، فأما الغلبة والتسليط عليكم فلا {وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون}، وهذا كقوله عز وجل: {وإذن لا يلبثون خلافك إلا قليلا} أي: إلا زمنا أو وقتا قليلا. ولو قدر أنه منقطع لم يكن الوقف قبله تاما لأن المعنى بعد (إلا) له تعلق بما قبلها، فلو قيل: إن الوقف قبل (إلا) كاف كان أحسن.
وأما قوله عز وجل: {إلا بحبل من الله} فذهب بعض البصريين إلى أنه استثناء منقطع، قال: لأن قوله {أينما ثقفوا} تمام، ثم قال: {إلا بحبل من الله}، أي: لكنهم يعتصمون بحبل من الله. وقال أبو القاسم: {إلا بحبل من الله} في محل النصب على الحال، أي: إلا معتصمين أو متمسكين. قال: وهو استثناء من أعم عام الأحوال، والمعنى: ضربت عليهم الذلة في عامة الأحوال إلا في حال اعتصامهم بحبل الله وحبل الناس، يعني ذمة الله وذمة المسلمين، أي: لا عز لهم قط إلا بهذه الواحدة، وهي التجاؤهم إلى الذمة لما بذلوه من الجزية.
وقال قوم من الكوفيين: التقدير: إلا أن يعتصموا بحبل من الله، ولذلك دخلت الباء وهي متعلقة بهذا الفعل المحذوف. وقال بعضهم أيضا: هو استثناء من
[2/558]
الأول، محمول على المعنى، لأن معنى الكلام: ضربت عليهم الذلة بكل مكان إلا بموضع من الله – والصحيح قول من قال: إنه متصل.
وأما قوله عز وجل: {ثم لا تجد لك به علينا وكيلا * إلا رحمة من ربك} فيجوز أن يكون منقطعا، ومع كونه منقطعا فليس الوقف على قوله: {وكيلا} بتام، لأن المعنى: ولكن رحمة ربك تركته باقيا لم يذهب به، فيكون الوقف كافيا لتعلق بعض الكلام ببعض. وقد أجيز أن يكون متصلا، أي لو شئنا لذهبنا بالقرآن فمحوناه من المصحف ومن الصدور ثم لا تجد لك حينئذ وكيلا يتوكل علينا برده وإعادته على الحال التي كان عليها، {إلا رحمة من ربك} كأن رحمته سبحانه تتوكل بالرد. فعلى هذا لا يوقف على قوله {وكيلا}.
وأما قوله عز وجل: {إني لا يخاف لدي المرسلون * إلا من ظلم} فقد قيل: إنه منقطع، وهو قول البصريين، قالوا: وذلك أن الاستثناء المتصل يكون ما بعده مخالفا لما قبله من المعنى، وقوله: {إني لا يخاف لدي المرسلون} تأمين، وقوله: {إلا من ظلم} إلى قوله عز وجل: {فإني غفور رحيم} تأمين أيضا: قالوا: فقد اتحد المعنى فيهما فوجب ألا يكون من الأول. قالوا: ومثله من كلامهم: ما اشتكى إلا خيرا، لأن الثاني مثل الأول في حصول الخير، لأن ما اشتكى يدل على حصول الخير، وقوله: إلا خيرا مثل الأول، وكأنه قال: ما أدرك إلا خيرا. قالوا: وإلا بمعنى لكن – أي لكن من ظلم من المرسلين وغيرهم ثم تاب فإني غفور رحيم.
وقال أبو القاسم: (إلا) بمعنى لكن، قال: لأنه لما أطلق نفى الخوف عن الرسل كان ذلك مظنة لطروء الشبهة فاستدرك ذلك، والمعنى: ولكن من ظلم منهم، أي فرطت منه صغيرة مما يجوز على الأنبياء، كالذي فرط من آدم، ويونس، وداود، وسليمان، وإخوة يوسف، ومن موسى عليه السلام بوكزه القبطي، ويوشك أن
[2/559]
يقصد بهذا التعريض ما وجد من موسى عليه السلام، وهو من التعريضات التي يلطف مأخذها، وسماه ظلما كما قال موسى عليه السلام: {رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي}. والوقف على هذين الوجهين كاف، لأن المعنى بعد (إلا) فيه تعلق بما قبلها.
وقال الفراء: يجوز أن تجعل الاستثناء من الذين تركوا في الكلمة، لأن المعنى: لا يخاف المرسلون، إنما الخوف على غيرهم، ثم استثنى فقال: {إلا من ظلم} فإن هذا لا يخاف، يقول كان مشركا فتاب وعمل حسنا، فذلك مغفور له ليس بخائف.
ورد عليه هذا القول وقيل: الاستثناء (من) محذوف لا يجوز، لأنه لا يعلم ما هو، قالوا: ولو جاز هذا لجاز: لا أضرب القوم إلا زيدا، على معنى: وأضرب غيرهم إلا زيدا، وهذا ضد البيان ونقض الكلام. وليس هذا الرد بشيء، لأن قوله: {لا يخاف لدي المرسلون} يدل على خوف غيرهم، وقوله: {إلا من ظلم} يدل على أن المعنى: إنما يخاف الظالمون، إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم، أي: فإني أغفر له فلا يخاف، ففي الكلام ما يدل على ما صار إليه الفراء، وليس في المثال الذي ضربوه له دليل، فعلى هذا يكون الاستثناء متصلا، ويكون الوقف على {المرسلون} كافيا و(إلا) متعلق بمحذوف، ويجوز الابتداء بـ (إلا) كأن المحذوف قد ابتدئ به معها كما يبتدأ بقوله تعالى: {قادرين} في "القيامة"، والتقدير: نجمعها قادرين. قال الفراء: وقد قال بعض النحويين إن (إلا) في اللغة بمنزلة الواو، وإنما معنى هذه الآية: لا يخاف لدي المرسلون ولا من ظلم ثم بدل حسنا، قال: وجعلوا مثله قول الله تبارك وتعالى: {لئلا يكون للناس عليكم حجة} ولا الذين ظلموا منهم. قال:
[2/560]
ولم أجد العربية تحتمل ما قالوا، لأني لا أجيز: قام الناس إلا عبد الله وهو قائم، إنما الاستثناء أن نخرج الاسم الذي بعد (إلا) من معنى الأسماء قبل (إلا) وقد أراه جائزا أن تقول: لي عليك ألف سوى ألف أخر، فإن وضعت (إلا) في هذا الموضع صلحت، وكانت (إلا) في تأويل ما قالوا، فأما مجردة قد استثنى قليلها من كثيرها فلا، ولكن مثله مما يكون معنى (إلا) كمعنى الواو، وليست بها قوله عز وجل: {خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك} هو في المعنى: إلا الذي شاء ربك من الزيادة فلا يجعل (إلا) بمنزلة الواو، ولكن بمنزله سوى، فإذا كانت سوى في موضع إلا صلحت بمعنى الواو، لأنك تقول: عندي مال كثير سوى هذا. أي: هذا عندي، كأنك قلت: عندي مال كثير وهذا، وهو في سوى أبعد منه في إلا، لأنك قد تقول: عندي سوى هذا، ولا تقول: إلا هذا، والقول الراجح إنه متصل، والمعنى لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم، أي إلا الذي ظلم وخاف ثم بدل حسنا، يعني إلا من هذه صفته فإنه قد خاف لدي، ويتصل قوله: {فإني غفور رحيم} بقوله عز وجل: {لا يخاف لدي المرسلون} أي: إلا من عمل بغير إذن، ويؤيد ذلك قول ابن جريج: لا يخاف الأنبياء إلا بذنب يغشاه أحدهم، فإن أصابه أخافه الله. وقول الحسن: كانت الأنبياء تذنب فتعاقب، وإنما أخيف لقتله النفس، لأنه لو اقتصر على قوله: {لا يخاف لدي المرسلون} لقال قائل: فقد خاف موسى عليه السلام حين قال: {رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي}، فقال عز وجل: {إلا من ظلم} أي: إلا من فعل مثل ما فعلت ثم بدل حسنا فإنه قد خاف لدي. وقد كان يكفي قوله: {إلا من ظلم} وإنما قال: {ثم بدل حسنا بعد سوء} لطفا بموسى عليه السلام ليطمئن بغفران ذلك الذنب بالتوبة.
[2/561]
وأما قوله عز وجل: {لست عليهم بمصيطر * إلا من تولى وكفر} فقد قيل: إنه متصل، أي: فذكر قومك إلا من تولى عنك وأعرض عن الإيمان وكفر، فـ (من) على هذا في موضع نصب، و{لست عليهم بمصيطر} اعتراض، وقيل: إنه منقطع، أي: لست عليهم بمصيطر، أي لست بقاهر لهم، لكن من تولى وكفر فالله مصيطر عليه وقاهر له، فيعذبه العذاب الأكبر، عذاب جهنم.
وقوله تعالى: {ثم رددناه أسفل سافلين * إلا الذين آمنوا} فقد قيل: هو متصل، و{أسفل سافلين} إما أن يراد به في تغيير الخلقة بالنار، أي إن أهل النار في قبح الصورة أسفل من كل من سفل في ذلك إلا الذين آمنوا فإنهم لم يردوا إلى ذلك، أو: أسفل من كل سافل في المنزلة، وأهل النار كذلك. وقيل: هو منقطع، ومعنى {أسفل سافلين} أرذل العمر، لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، يعني الجنة.
ولا يوقف على المعلل دون العلة: كقوله عز وجل: {فولوا وجوهكم شطره} وكقوله: {وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع}، وكقوله {وأنزلنا إليك الذكر} لأن {لتبين للناس} علة الإنزال، وكذلك: {وابن السبيل كيلا يكون دولة}. ولا يوقف دون لام الحجد كقوله عز وجل: {وما كان الله ليضيع إيمانكم}.
[2/562]

[محمد أبو زيد]

أقسام الوقف
والوقف على أربعة أقسام:
تام: وهو الذي انفصل مما بعده لفظا ومعنى.
وكاف: وهو الذي انفصل مما بعده في اللفظ وله به تعلق في المعنى بوجه.
وحسن: وهو الذي لا يحتاج إلى ما بعده، لأنه مفهوم دونه، ويحتاج ما بعده إليه لجريانه في اللفظ عليه.
وقبيح: وهو الذي لا يفهم منه كلام، أو يفهم منه غير المراد.
وقال قوم: الوقف قسمان: تام وقبيح، فعند هؤلاء الوقف في الأقسام الثلاثة تام.
وقال آخرون: الوقف ثلاثة: تام وكاف وقبيح، فجعلوا الحسن من جملة القبيح. والاختيار تفصيل هذه الأوقاف وتقسيمها إلى أربعة كما سبق.
فأما القسم الأول وهو التام، ويسمى أيضا المختار، فكقوله عز وجل: {مالك يوم الدين} وقوله: {ولا الضالين} وقوله {أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون} وشبه ذلك مما تعلق لما بعده به لفظا ولا معنى.
وأما الكافي ويسمى الصالح، والمفهوم، والجائز: وهو الذي يحسن الوقف عليه لإفادة الكلام، ويحسن الابتداء بما بعده وإن كان متعلقا بالأول بوجه من المعنى، كقوله عز وجل: {والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك} فهذا كلام كاف مفهوم، والذي بعده أيضا كلام مستقل مستغن عما قبله في اللفظ وإن
[2/563]
اتصل به في المعنى، وهو قوله عز وجل: {وبالآخره هم يوقنون}.
وأما الحسن فهو الذي يحسن الوقف عليه لأنه كلام مفيد حسن، ولا يحسن الابتداء بما بعده لتعلقه به لفظا ومعنى، كقوله عز وجل: {الحمد لله} فهذا كلام حسن مفيد، وقوله بعد ذلك {رب العالمين} غير مستغن عن الأول. إلا أن الحسن إذا كان رأس آية نحو {رب العالمين} فإنهم أجازوا الابتداء بما بعده وإن تعلق بما قبله في اللفظ والمعنى، لحديث أم سلمة: ثم يقول: {الرحمن الرحيم} ثم يقف، ثم يقول: {ملك يوم الدين}. وحكى اليزيدي عن أبي عمرو أنه كان يسكت على رؤوس الآي ويقول: إنه أحب إلي.
وقد يحتمل الموضع الواحد أن يكون تاما وأن يكون كافيا وأن يكون حسنا، كقوله عز وجل: {فيه هدى للمتقين} يجوز أن يكون تاما إذا كان {الذين يؤمنون بالغيب} مبتدأ، والخبر {أولئك على هدى من ربهم}، ويجوز أن يكون كافيا إذا جعلت {الذين يؤمنون بالغيب} مرفوعا على معنى: هم الذين، أو منصوبا على معنى: أعني الذين، وأن يكون حسنا إذا كان في موضع خفض نعتا {للمتقين}.
والقبيح: هو الذي لا يجوز تعمد الوقف عليه، إما لنقص المعنى وإما لتغييره، فنقص المعنى كقولك: {بسم} فإن هذا لا يفيد معنى.
والتغيير كقولك {فويل للمصلين} وكقولك: {إن الله لا يهدي} و{إن الله
[2/564]
لا يستحيي}، و{إن الله لا يأمر} وكقولك: {وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه}، و{إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى} وكقولك {وما من إله} و{لا إله} و(أصحاب النار الذي يحملون) وهذا كثير يجب أن يحذر ويحترز منه.
وكذلك عند انقطاع النفس على ما لا يوقف عليه إذا احتجت أن تصله بما قبله فاحترز في الرجوع إلى ما قبله أن تكون مبتدأ بما لا يحسن، مثل أن ينقطع النفس على قولك {عزير ابن} فتقول في وصله بما قبله {عزير ابن الله}. ومثل أن يحتاج القارئ إلى الرجوع إلى ما تقدم لوصل الكلام فيقول: {إن الله فقير}، {إن الله هو المسيح} جل الله عز وجل، فهذا مثال يقاس عليه.
وقال أبو عمرو الداني في تمثيل الوقف الكافي: وذلك نحو الوقف على قوله: {حرمت عليكم أمهاتكم} والابتداء بما بعد ذلك في الآية كلها.
[2/565]
قال: وكذلك الوقف على قوله: {أن تأكلوا من بيوتكم} والابتداء بما بعد ذلك إلى قوله: {أو أشتاتا}. قال: وكذلك الوقف على قوله: {اليوم أحل لكم الطيبات} والابتداء بما بعد ذلك.
وهذا ليس بالوقف الكافي، لأن هذه المواقف يتعلق ما بعدها بما قبلها في اللفظ والمعنى، وإنما هي من الأوقاف الحسان.
وأما قوله عز وجل: {ألم نجعل الأرض مهادا} فإنه رأس الآية كقوله عز وجل: {الحمد لله رب العالمين} وقد تقدم القول فيه. وأما قوله: {والجبال أوتادا} فهو وقف كاف، لأن ما بعدها لا يتعلق به في اللفظ، وكذلك رؤوس الآي إلى قوله عز وجل: {وجنات ألفافا} وهو وقف تام، لأن قوله عز وجل: {إن يوم الفصل} لا يتعلق به لفظا ولا معنى.
وأما قوله عز وجل: {والذاريات ذروا}، {والطور * وكتاب مسطور}، {والنجم إذا هوى}، {والمرسلات عرفا}، {والنازعات غرقا}، {والسماء ذات البروج}، {والشمس وضحاها}، {والليل إذا يغشى}، {والضحى} ونحو ذلك، فإن هذه الأقسام لا يوقف عليها عندهم قبل جوابها.
[2/566]
وقد أجازوا الوقف على نحو: {إذا الشمس كورت} قبل الجواب (إلا) على الآية التي بعدها الجواب، نحو: {وإذا الجنة أزلفت} وعللوا ذلك بطول القصة، ويلزمهم ذلك في نحو: {والشمس وضحاها} وكونها رؤوس آي أن يجوز ذلك، وأجاز بعضهم في {إذا الشمس كورت} ونحوها أن يقف على كل آيتين لطول القصة. وكان شيخنا أبو القاسم رحمه الله يقف فيها على قوله: {بأي ذنب قتلت} لا غير، ثم على {علمت نفس ما أحضرت}. وعن عمر رضي الله عنه أنه قرأ: {إذا الشمس كورت} فلما بلغ إلى قوله عز وجل: {علمت نفس ما أحضرت} قال: لهذا جرى الحديث. وقرأها قارئ عند ابن مسعود، فلما بلغ إليها قال ابن مسعود: وانقطاع ظهراه. وهي اثنتا عشرة آية: ست في الدنيا وست في الآخرة.
وقال بعضهم: إذا لم يقدر على التمام ووقف عند رؤوس الآي جاز، ولا يكلف الإنسان ما ليس في وسعه.
والوقف على قوله عز وجل: {وتعزروه وتوقروه} في سورة الفتح – كاف، والهاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ويبتدئ: {وتسبحوه} والهاء لله عز وجل.
[2/567]
وقوله عز وجل: {إن الإنسان لربه لكنود} وقف كاف، {وإنه على ذلك لشهيد} كاف أيضا، والهاء لله عز وجل، وقيل: للإنسان، أي أنه لشهيد على عصيانه وبخله، مقر بذلك. وقوله عز وجل: {لشديد} كاف.
وقال قوم – منهم أبو عمرو عثمان: هو تام. وكذلك قالوا في قوله عز وجل: {وحصل ما في الصدور} إنه تام، وهو كاف أيضا، لأن التعلق في المعنى موجود في الموضعين.
وفي آية الكرسي عشرة أوقاف: {الله لا إله إلا هو} كاف، على أن قوله عز وجل: {الحي القيوم} خبر مبتدأ محذوف: {لا تأخذه سنة ولا نوم} كاف، {وما في الأرض} كاف {إلا بإذنه} كاف، {وما خلفهم} كاف، {إلا بما شاء} كاف، {السموات والأرض} كاف، {حفظهما} كاف، {العظيم} تام.
وفي قوله عز وجل: {ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا} في "آل عمران" عشرة أوقاف أيضا: {طائفة منكم} حسن، {أنفسهم} حسن {الجاهلية} كاف، {من شيء} كاف {كله لله} كاف، {يبدون لك} كاف هاهنا كاف {مضاجعهم} حسن {في قلوبكم} كاف شبه التام {والله عليم بذات الصدور} تام.
[2/568]
وفي الشورى آية فيها أيضا عشرة أوقاف: قوله عز وجل: {فلذلك فادع} هذا وقف كاف {واستقم كما أمرت} مثله، {ولا تتبع أهواءهم} مثله، {وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب} مثله، {وأمرت لأعدل بينكم} مثله، {ربنا وربكم} مثله، {ولكم أعمالكم} مثله، {بيننا وبينكم} مثله، {يجمع بيننا} مثله، {وإليه المصير} تام.
وفي سورة الامتحان أيضا آية فيها من الأوقاف هذه العدة: {يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن} كاف، {الله أعلم بإيمانهن} مثله، {فلا ترجعوهن إلى الكفار} مثله {يحلون لهن} مثله، {ما أنفقوا} مثله، {أجورهن} مثله، {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} مثله، {وليسألوا ما أنفقوا} مثله، {يحكم بينكم} مثله {عليم حكيم} تام.
فهذه مواضع من الوقف والابتداء مبينة على الأصول التي أسلفتها في معرفة التام والكافي والحسن، والاعتماد إنما هو على معرفتها وترك الاغترار بما ذكره المصنفون في هذا الباب في الفرش، فإنهم يغلطون كثيرا ويقولون حسن وهو كاف، وكاف وهو حسن، ونحو ذلك مما تشهد به تصانيفهم.
وقد يختلف الوقف باختلاف التأويل، من ذلك قوله عز وجل: {لا ريب فيه هدى للمتقين} إن كان {فيه هدى} مبتدأ وخبرا وقفت على {لا ريب}، وهذا الوقف يروى عن نافع وعاصم. وهو كقوله عز وجل: {لا ضير} ويكون التقدير: لا ريب فيه، ثم استأنف فقال: {فيه هدى}، ويقف على {لا ريب فيه} يجعل الجار والمجرور متعلقا بـ {لا ريب} ويبتدئ {هدى للمتقين}
[2/569]
على معنى: هو هدى، فعلى الأول: الوقف تام على قول أصحاب الوقف، وعلى المعنى الثاني الوقف كاف. وقوله عز وجل: {للمتقين} وقف كاف، على أن {الذين} بعده مرفوع بإضمار مبتدأ، أو منصوب بإضمار أعني، وهو وقف حسن، على أن {الذين} بعده في موضع جر، صفة {للمتقين}، وهو في القرآن كثير.
ومنه قوله عز وجل: {الخناس} في قوله: {الذي يوسوس} جميع هذه الوجوه. وزعم ابن الأنباري والسجستاني والأخفش وابن عبد الرزاق وغيرهم أنه لا وقف إلى آخر السورة. وقال أبو عمرو الداني رحمه الله: {الخناس} كاف، وهو الصواب، قال: إلا أن يجعل {الذي} في موضع خفض نعتا لما قبله.
وكذلك فواتح السور كلها تام، على أن الفاتحة اسم للسورة، أي: اقرأ {الم} و{الر} و{المر}، وعلى تقدير أن الفاتحة مبتدأ، وما بعدها الخبر لا يوقف عليها.
ومن ذلك قوله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء} هو وقف كاف على أن {تلقون} مستأنف، وهو وقف حسن على أن {تلقون} في موضع نصب على الحال، وإلى الأول ذهب جماعة منهم محمد بن عيسى ونصير.
[2/570]
وقد يكون الوقف لبيان المعنى كقوله عز وجل: {يخرجون الرسول وإياكم} فهذا وقف حسن، إلا أنه يبتدأ بما بعده لبيان المعنى لئلا يتوهم أن {إياكم} بمعنى التحذير.
ومن هذا ما هو واجب كقوله عز وجل: {ولا يحزنك قولهم} لا يجوز وصله لئلا يتوهم فيه أنهم قالوا: {إن العزة لله جميعا} وأن ذلك مما يحزنه. ومثله {فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون} لأن القارئ يجوز له أن يتجاوز الوقف إلى الوقف الذي بعده إن قوي نفسه على ذلك إلا في مثل هذا لما ذكرته، على أن الاختيار عند القراء الوقف على ما هو وقف، لما في ذلك من معرفة انفصال الكلام بعضه من بعض، ومن تبيين المعنى. وقالوا: من تجاوز الوقف وقف في غير الوقف، أي أنه ينقطع نفسه في غير الوقف.
وقد يكون الموضع وقفا على معنى وغير وقف على معنى آخر، كقوله تعالى: {وله من في السموات والأرض ومن عنده} إن كان {ومن عنده} معطوفا على ما قبله لم يكن الوقف تاما ولم يجز الابتداء بما بعده، وهو وقف تام على أن {ومن عنده} مبتدأ، وعلى هذا الوجه كان الشيخ أبو الجود رحمه الله يعمل، ولا أشك في أنه نقله وتلقاه في حال قراءته.
[2/571]
وكذلك الوقف على {لاتخذناه من لدنا} على أن {إن كنا فاعلين} بمعنى: ما كنا فاعلين، وليس كذلك على أن {إن} شرط.
وقد يكون الوقف على قراءة تاما وعلى أخرى غير تام كقوله عز وجل: {الحميد * الله الذي له ما في السموات} هو وقف تام على قراءة نافع وابن عامر، وقراءتهما برفع اسم الله عز وجل، وقرأ الباقون بالخفض فلا يجوز الابتداء به على قراءتهم، ولهذا نظائر كثيرة.
ومن الاختلاف في الوقف لاختلاف المعنى قوله عز وجل: {وما يعلم تأويله إلا الله} هو وقف تام على أن ما بعده مبتدأ وخبر، وإلى هذا الوقف ذهب نافع والكسائي والفراء والأخفش وابن كيسان وأبو حاتم ويعقوب وابن إسحق والطبري، وإلى معناه ذهب مالك بن أنس رحمه الله. ومعنى {يقولون آمنا به} يسلمون ويصدقون في قول ابن عباس رحمه الله وعائشة رضي الله عنها وابن مسعود. وقال عروة بن الزبير: الراسخون في العلم لا يعلمون تأويله، ولكن يقولون: آمنا به، كل من عند ربنا، وعلى هذا أكثر المفسرين. واختلف الذاهبون إلى هذا في المتشابه ما هو ؟
فقال ابن عباس: وابتغاء تأويله: هو طلب الأجل من مدة محمد صلى الله عليه وسلم وأمته من قبل الحروف التي في أوائل السور، وذلك أنهم حسبوها على حروف الجمل بالعدد، فقالوا: هذه مدة محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، والمتشابه على هذه حروف الفواتح. {وما يعلم تأويله إلا الله} أي: وما يعلم متى تقوم الساعة وتنقضي مدة هذه الملة إلا الله تعالى على هذا، وهو عند أكثر هؤلاء قيام الساعة، وهو من المآل.
وقال آخرون: لا يوقف على قوله {إلا الله} لأن قوله {والراسخون في العلم} معطوف عليه، وعلى قول هؤلاء المتشابه ما احتمل التأويل
[2/572]
فيتأوله أصحاب الزيغ على أهوائهم كالخوارج والرافضة. قال قتادة: إن لم يكونوا الحرورية فما أدري من هم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنوا بقوله: {فيتبعون ما تشابه منه})). وقال السدي والربيع: {ابتغاء الفتنة} أي الشرك. وقال مجاهد: ابتغاء الشبهات، فالراسخون في العلم يعلمون تأويل ذلك، فإن كان المتشابه ما قال الأولون، فالفريق الآخر لا ينكرون أن ذلك لا يعلمه إلا الله، وإن كان المتشابه ما قال الآخرون، فالفريق الآخر لا ينكرون أن {الراسخون في العلم} يعلمونه ولا يجهلونه على غير ما أراد الله به اتباعا للهوى وسأذكره إن شاء الله بأبسط من هذا في "روض القرآن".
[2/573]

[محمد أبو زيد]

القول في (بلى)
هي جواب للنفي، ورد له، والوقف عليها إذا لم يتصل بقسم جائز، إما تام، وإما كاف، واتصالها بالقسم في أربعة مواضع: {قالوا بلى وربنا} في الأنعام والأحقاف، و{قل بلى وربي} في سبأ والتغابن. فالوقف في هذه المواضع على القسم عند أصحاب الوقف، ويوقف عليها فيما سوى ذلك وهي ثمانية عشر موضعا.
وقال أبو محمد، الحسن بن علي بن سعيد، المعروف بالعماني في قوله عز وجل: {بلى من كسب سيئة} ونحوه: يبتدأ بـ {بلى}، وهو جواب لقولهم: {لن تمسنا النار إلا أياما معدودة}، فقيل لهم: بلى، تدخلونها وتخلدون فيها.
وقال في قوله عز وجل: {لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين * بلى} لم يجز أحد منهم الوقف على {بلى} لأن ما بعده في جملة الجواب، ومعنى الكلام أن اليهود قالت: لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، فقيل لهم: بلى يدخلها من أسلم وجهه لله، فقوله تعالى: {بلى} جواب للجحد، وما بعده كلام أوجبه {بلى}. ثم قال: فما بعد {بلى} في الآيتين هو كلام أوجبه {بلى}. قال: وهذا مثل قول القائل: لن يكون هذا الأمر، فيقال له بلى يكون، فبلى هو الجواب، وقوله: يكون إنما هو إعادة لما نفاه القائل، أعيد على وجه الإيجاب فلا يفصل بينه وبين بلى. قال: والوقف على
[2/574]
{بلى} في الآيتين غلط، ومن أجازه فقد أخطأ، لأن {بلى} وإن كان جوابا للجحد الذي قبله فهو إيجاب لما بعده، فلا يفصل بينه وبين الشيء الذي يوجبه كحرف التوكيد، ألا ترى أنك إذا قلت: إن زيدا قائم، فقد وكدت الإخبار بالقيام بحرف التوكيد وهو إن، ثم لا يجوز أن يفصل بين إن وبين الذي بعده من الخبر، فكذلك الحرف الذي يؤدي معنى الإيجاب، يجب أن يكون موصولا بالكلام الذي يوجبه، لأن الفصل بينهما ينقض معنى الإيجاب ألا ترى أن الفصل بين حرف النفي وبين المنفي ينقض معنى النفي ولا يجوز الفصل بينهما، فكذلك الفصل بين حرف الإيجاب وبين الموجب لا يجوز بحال.
والذي قاله غلط؛ بل يجوز أن يكون الموصول بعد {بلى} مبتدأ، فيكون الوقف على {بلى} تاما، ويجوز أن يكون مرفوعا بفعل مقدر، والتقدير: يدخلها من كسب سيئة ويدخلها من أسلم، فيكون الوقف على {بلى} كافيا، لأنه إنما يتعلق بما قبله في المعنى دون اللفظ. وقد هدم جميع ما قاله هنا بما ذكره في سورة القيامة، فإنه حكى عن أبي حاتم أنه قال: الوقف على {بلى} تام عندي، يقول: بل نجمعها قادرين، ونصب {قادرين} على الحال. ثم قال العماني: هذا كلام أبي حاتم ورأيه، ثم قال: والوقف على {بلى} جيد كما قال، ولكنه لا يمنع جواز الوقف على {عظامه}. ويبتدئ {بلى قادرين} على أنه إثبات لقدرته على ما استبعدوه من البعث والنشور، كأنه قال: بلى نقدر على تسوية خلقه في الدنيا وبعثه ونشره في الآخرة، ثم قال: والوقف على {بلى} هاهنا أحسن كما قال أبو حاتم. فأين هذا من كلامه في البقرة، وأظنه نسي ما قال هنالك.
[2/575]
أما ما صحبه القسم من لفظ بلى فهو قسمان:
أما الذي في الأنعام والأحقاف فالوقف فيه على قوله عز وجل: {بلى وربنا}. وأما الذي في سبأ والتغابن فالوقف فيهما على {بلى} غير ممتنع فيما أعتقد، لأن ما بعده كلام يجوز أن يبتدأ به فيقال: {وربي لتبعثن} فيكون {بلى} ردا لنفيهم البعث، ثم أقسم على البعث، فهو وقف كاف، لأنه إنما يتعلق بما قبله في المعنى دون اللفظ.
[2/576]

[محمد أبو زيد]

القول في (إذا)
لا يوقف دون جوابها إلا إذا طال المدى دونه كما سبق، وقد يكون الجواب محذوفا كقوله عز وجل: {وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون} فهو وقف كاف، وكأنه قال: أعرضوا، فالجواب محذوف وما بعده كلام آخر. وقال السجستاني: لا وقف حتى يبلغ: {معرضين} أي أن قوله عز وجل: {وما تأتيهم من آية من آيات ربهم...} إلى آخر الآية، دليل على الجواب المحذوف، فكأنه الجواب. ويحتمل قوله: ليس في الآية وقف، أي: وقف تام.
ومثل هذا الحذف قوله عز وجل: {فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب} الوقف هاهنا كاف، وجواب (لما) محذوف، والتقدير: أتوا أمرا عظيما.
ونحو ذلك قوله تعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية) زعم الأخفش أن التقدير: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا فالوصية، فالفاء المحذوفة جواب الشرط. قال مكي. فعلى هذا يقف على (خيرا) ويبتدئ بها لأنها مرفوعة بالابتداء، وهذا غلط، لأن جواب الشرط لا يبتدأ به، ولا يجوز أن تقول: إن قام زيد فعمرو قائم، فيقف على إن قام
[2/577]
زيد، وهذا كلام غير مفهوم، وما بعده غير مستغن عنه في لفظ ولا معنى. وقال قوم: {الوصية} مبتدأ، و{للوالدين} الخبر، ويقدر الشرط متأخرا، أي: الوصية للوالدين والأقربين إن ترك خيرا. قالوا: لأن الشرط إذا كان فعلا ماضيا جاز تقديم الجواب عليه، فيحسن رفع (الوصية) بالابتداء، فعلى هذا أيضا تقف على {خيرا}, وهذا من دقائق عكس الحقائق، والتفنن فيه، إنما الحقيقة أن الشرط إذا وقع متأخرا كان في التقدير مقدما، لا أنه إذا جاء مقدما على ما هو له قدر متأخرا، وإذا كان لا يصلح أن يكون جوابا مع التأخير فكيف يكون جوابا إذا قدم. وإنما {الوصية} مفعول أقيم مقام الفاعل، مرفوع بـ {كتب}، ولا يجوز الوقف على {خيرا}، وهل يجيز أحد: إن قام زيد عمرو منطلق، على تقدير: عمرو منطلق إن قام زيد، وهذا شيء ذكره النحاس، واتبعه عليه مكي، وأي ضرورة ألجأت إلى هذا التقدير ولنا عنه مندوحة بما ذكرناه.
وقوله عز وجل: {إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون} في يونس، وفي الأعراف والنحل: {فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا (يستقدمون} الوقف فيها كلها على {لا يستأخرون ساعة} ويبتدأ {ولا يستقدمون} أي: ولا هم يستقدمون، لأنه لا يجوز أن يقال إذا جاء الأجل: لا يتقدم عليه، فاعلم هذا، فما رأيت أحدا ذكره ولا نبه عليه.
وقوله تعالى: {حتى إذا جاءوها...} إلى قوله: {..خالدين} شرط، والجواب محذوف، والوقف عليه كاف، وتقديره: رأوا من الكرامة ما لا تحيط به الصفة. وقيل. حتى إذا جاءوها سعدوا، فعلى هذا يبتدأ بقوله: {وقال لهم خزنتها}.
[2/578]

[محمد أبو زيد]

القول في (أم)
وهي تكون للمعادلة، وهي في المعادلة على وجهين: أحدهما أن تكون معادلة لهمزة الاستفهام، والثاني أن تكون معادلة لهمزة التسوية.
فمثال الأول: أخرج زيد أم عمرو؟ ومعناه: أيهما خرج، ومعنى المعادلة أن أحد الاسمين المسئول عنهما جعل معه الألف وجعل مع الآخر (أم). وكذلك إذا كان السؤال عن الفعل، كقولك: أصرفت زيدا أم حبسته جعلت الهمزة مع أحد الفعلين المسئول عنهما و(أم) مع الآخر.
ومثال الثاني: سواء علينا أقام زيد أم عمرو، وسواء علينا أزيد في الدار أم عمرو. ومن هذا الضرب: ما أدري أزيد في الدار أم عمرو. والتسوية لفظها لفظ الاستفهام وهو خبر، كما جاء الاختصاص بلفظ النداء وليس بنداء، ومعنى التسوية أنك تخبر باستواء الأمرين عندك، كأنك قلت: سواء علي أيهما قام، واستوى عندي عدم العلم بأيهما في الدار، قال الله عز وجل: {سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم} و{سواء علينا أجزعنا أم صبرنا} و{سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم}. وهي في قسمي المعادلة عاطفة. وتكون (أم) منقطعة بمعنى بل، وإنما سميت منقطعة لانقطاع ما بعدها مما قبلها، لأنه قائم بنفسه، سواء كان ما قبلها استفهاما أو خبرا، وليست في هذا الوجه بمعنى الوجه الأول، لأنها في الوجه الأول بمعنى أي، وهي في هذا الوجه بمعنى بل، قال الأخطل:

كذبتك عينك أم رأيت بواسط = غلس الظلام من الرباب خيالا

[2/579]
قال أبو عبيدة: لم يستفهم، إنما أوجب أنه رأى.
فإذا كانت منقطعة جاز الوقف قبلها والابتداء بها، فقوله عز وجل: {وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون} يجوز الابتداء بـ (أم) على أنها منقطعة، وعلى أنها معادلة لا يجوز الابتداء بها، وتقدير المعادلة: أي الأمرين واقع: اتخاذ العهد عند الله أم الكذب عليه. وبمعنى الاستفهام التقدير: لأن الله تعالى قد علم أحد الأمرين وهو قولهم عليه ما لا يعلمون.
وقوله عز وجل: {أم تريدون أن تسألوا رسولكم} الظاهر أنه منقطع يجوز الابتداء به، وقال أبو محمد مكي: هذا بعيد، لأن المنقطع لا يكون في أكثر كلام العرب إلا على حدوث شك دخل المتكلم وذلك لا يليق بالقرآن. والذي قاله ليس بشيء، إنما المنقطعة ترك كلام لكلام آخر، وهي بمعنى بل، ولا يلزم أن تكون بعد شك ولا بد، كما قال عز وجل: {بل إدراك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون} ولم يكن هذا كقولك: جاءني زيد بل عمرو على وجه الغلط.
وقوله عز وجل: {وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول} يجوز الابتداء بـ (أم) لأنها المنقطعة، و{قل سموهم} وقف كاف. وقال أحمد بن موسى: وهو تام، والوقف على {الأرض} حسن، ولا يجوز الابتداء بما بعده لأنه متعلق بما قبله في اللفظ والمعنى.
[2/580]
وقوله عز وجل: {أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا} وقف كاف و(أم) بعده منقطعة يجوز الابتداء بها.
وقوله عز وجل: {تجري من تحتي أفلا تبصرون} قيل: المعنى: أفلا تبصرون أم أنتم بصراء، وإلى ذلك ذهب الخليل وسيبويه، فعلى هذا يوقف على (أم) ويبتدئ {أنا خير}. وقيل: هي (أم) المنقطعة، والتقدير: بل أنا خير، فعلى هذا يبتدئ بـ (أم) وقال أبو زيد (أم) زائدة، فعلى هذا يوقف على {تبصرون}.
وقال الهروي في قوله عز وجل: {تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين * أم يقولون افتراه} إن (أم) بمعنى همزة الاستفهام، والتقدير: أيقولون افتراه، فعلى هذا يبتدأ بـ (أم). وكذلك قال في قوله عز وجل: {أم تريدون أن تسألوا رسولكم} إن معناه: أتريدون. وقوله: {أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون}، {أم له البنات}، {أم لهم نصيب من الملك}، {أم تقولون إن إبراهيم}، {أم يقولون شاعر}، {أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات}، {أم اتخذ مما يخلق بنات}. قال: معنى (أم) في ذلك كله معنى همزة الاستفهام لأنها لم يتقدمها استفهام.
[2/581]
وكذلك قالوا في قوله تعالى: {أم زاغت عنهم الأبصار} إنها بمعنى: أي أزاغت عنهم الأبصار. وأجاز أن تكون المعادلة لهمزة الاستفهام في قوله: {أتخذناهم سخريا} على القراءة بقطع الألف، وعلى القراءة بوصلها أجازوا أن تكون مردودة على قوله سبحانه: {ما لنا لا نرى}.
و(أم) في هذه المواضع كلها هي المنقطعة عند البصريين، لأنهم يقولون في (أم) المنقطعة: إن فيها معنى بل والألف، كأنه قيل: بل أيقولون افتراه. وكان الهروي رحمه الله في علم العربية متسعا، وعلى غرائبها مطلعا.
وكذلك قوله عز وجل: {أم لكم كتاب فيه تدرسون}، {أم لكم أيمان}، {أم لهم شركاء} كل ذلك منقطع يجوز الابتداء به.
[2/582]

[محمد أبو زيد]

القول في (لو) و(لولا)
(لو) نقيضة (إن)، لأن (إن) توجب الثاني من أجل الأول، و(لو) تمنع الثاني لامتناع الأول.
ولا يجوز الوقف دون جوابها، وقد يكون الجواب محذوفا كقوله عز وجل: {ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى} فالوقف هاهنا كاف، ويبتدأ بقوله عز وجل: {بل لله الأمر جميعا} وتقدير الجواب: لكان هذا القرآن. وعلى هذا جماعة من المفسرين. وقد قيل: إن المعنى: وهم يكفرون بالرحمن ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، أي أنه لو سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لما صدهم ذلك عن كفرهم. وعلى هذا التأويل يكون الوقف أيضا على {الموتى}.
وقد تكون (لو) بمعنى (ليت) كقوله عز وجل: {لو أن لنا كرة} ولذلك كان الجواب: {فنتبرأ} كما يكون ذلك في جواب التمني.
ومثله قوله عز وجل: {فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين} لأن لو وليت يتلاقى معناهما في التقدير.
وأما (لولا) فتكون مفيدة امتناع شيء لوجود شيء، كقوله عز وجل: {لولا أنتم لكنا مؤمنين}. ومن ذلك قوله عز وجل: {فلولا أنه كان من
[2/583]
المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون} فلا يوقف دون جوابها.
وقد يكون الجواب محذوفا كقوله عز وجل: {ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم} هذا هو الوقف، وجواب (لولا) محذوف وتقديره: لفضحكم، أو لأنزل بكم العقوبة.
وأما قوله عز وجل: {فولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين} و(لولا) فيه بمعنى التحضيض، مثل (فهلا)، وكذلك: {لولا ينهاهم الربانيون والأحبار}، وقوله عز وجل: {لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء}. (لولا) فيه توبيخ، كما قال جرير:

تعدون عقر النيب فضل مجدكم = بني ضوطرى، لولا الكمي المقنعا

وليس لها في جميع ذلك جواب.
والوقف في الأولى على قوله عز وجل: {لعلهم يحذرون} وفي الأخرى على قوله سبحانه: {وأكلهم السحت} وعلى {شهداء} في قوله عز وجل: {بأربعة شهداء}.
[2/584]
وقوله عز وجل: {فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها} قال الهروي: (لولا) فيه بمعنى: لم تكن قرية آمنت. وكذلك قال في قوله عز وجل: {فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض} فعلى هذا يكون الاستثناء متصلا، فلا يبتدأ بـ (إلا) في الموضعين. ويجوز أن يكون الاستثناء منقطعا، فيكون الوقف على قوله: {إيمانها}، وعلى قوله: {عن الفساد في الأرض} كافيا جائزا قال أبو القاسم الزمخشري {إلا قوم يونس} استثناء من {القرى} لأن المراد أهاليها، وهو استثناء منقطع بمعنى: ولكن قوم يونس لما آمنوا. قال: ويجوز أن يكون متصلا والجملة في معنى النفي، كأنه قيل: ما آمنت قرية من القرى الهالكة إلا قوم يونس، وانتصابه على أصل الاستثناء. والوجه الأول أقوى، لأن الأوجه إذا كان متصلا، الرفع على البدل.
وقال في قوله عز وجل في الآية الثانية: {إلا قليلا ممن أنجينا منهم} استثناء منقطع، معناه: ولكن قليلا ممن أنجينا من القرون نهوا عن الفساد وسائرهم تاركون للنهي. قال: و(من) في {ممن أنجينا} حقها أن تكون للبيان لا للتبعيض، لأن النجاة إنما هي للناجين وحدهم بدليل قوله عز وجل: {أنجينا الذي ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا} يعني أنها لو كانت للتبعيض لكان المعنى: إلا بعضا ممن أنجينا كانوا ينهون، فيكون فيمن أنجى من لم ينه. ثم قال: فإن قلت: هل لوقوع هذا الاستثناء متصلا وجه يحمل عليه؟
قلت: إن جعلته متصلا على ما عليه ظاهر الكلام كان المعنى فاسدا، لأنه يكون تحضيضا لأولي البقية على النهي عن الفساد إلا لقليل من الناجين منهم، كما
[2/585]
تقول: هلا قرأ قومك القرآن إلا الصلحاء منهم، يريد استثناء الصلحاء من المحضضين على قراءة القرآن. يقول: إن جعلته متصلا على ما عليه ظاهر الكلام وهو التحضيض، ولم يلحظ معنى النفي صار المعنى: هلا نهى أولو بقية عن الفساد إلا القليل ممن أنجينا منهم، أي من أولي البقية، فيكون ذلك القليل المستثنى غير محضوض على النهي عن الفساد.
ثم قال: وإن قلت: في تحضيضهم على النهي عن الفساد معنى نفيه عنهم، فكأنه قيل: ما كان من القرون أولو بقية إلا قليلا. كان استثناء متصلا ومعنى صحيحا، وكان انتصابه على أصل الاستثناء وإن كان الأفصح أن يرفع على البدل.
وقال العماني: لا يوقف على {الأرض} لموضع الابتداء بحرف الاستثناء، وقوله هذا غير متقن، لأن الوقف الحسن كله جائز، وإن قبح الابتداء بما بعده.
فقوله: لا يوقف على {الأرض} ليس بصحيح، وقوله: لموضع الابتداء بحرف الاستثناء، فالاستثناء إذا كان منقطعا ابتدئ فيه بحرف الاستثناء لأنه بمعنى لكن.
وحكي عن الخليل أن كل (لولا) في القرآن فمعناها هلا، إلا التي في الصافات، يعني قوله عز وجل: {فلولا أنه كان من المسبحين}. وما هذا بصحيح، ففي القرآن مواضع مثل الذي في الصافات كما قدمته. ومن ذلك {لولا أن تداركه نعمة من ربه}، {ولولا رجال مؤمنون} {ولولا أن ثبتناك لقد كدت}، {ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة}، وقوله عز وجل: {لولا كتاب من الله سبق}.
[2/586]

[محمد أبو زيد]

القول في (لا)
اختلف العلماء في قوله عز وجل: {لا أقسم بيوم القيامة} و{لا أقسم بهذا البلد} ونحو ذلك: فقال البصريون والكسائي من الكوفيين: معناه: أقسم بيوم القيامة. وقال الزجاج: لا خلاف في أن معناه أقسم، وإنما الخلاف في (لا)، فهي عند البصريين وعامة المفسرين والكسائي زائدة، وقال الفراء: هي رد لكلام تقدم من المشركين، كأنهم جحدوا البعث فقيل لهم: ليس الأمر كذلك ثم أقسم: لتبعثن، فعلى هذا يحسن الوقف على (لا). وقال الفراء: لا تزاد (لا) في أول الكلام، وكذلك قال الزجاج في {لا جرم} إنها نفي لما ظنوه أنه ينفعهم، فكأن المعنى: لا ينفعهم ذلك، جرم أنهم في الآخرة، أي: كسب ذلك الفعل لهم الخسران، و(أن) عنده في موضع نصب، فعلى قوله هذا يوقف على {لا} ويبتدأ بـ {جرم}. و(جرم) عند سيبويه والخليل بمعنى حق، و(أن) في موضع رفع عندهما. فقال الخليل: جيء بـ (لا) ليعلم أن المتكلم لم يبتدئ كلامه وإنما خاطب غيره، فعلى هذا يكون {جرم} عنده هي التي بمعنى حق دون لا، وقال الفراء: هي كلمة كانت في الأصل – والله أعلم – بمنزلة لا بد أنك قائم، ولا محالة أنك قائم، فكثرت حتى صارت بمنزلة حقا، تقول العرب: لا جرم لآتينك، ولا جرم لقد أحسنت إليك، وأصلها من جرمت الشيء: أي كسبته. وقال قطرب: المعنى: وجب أن لهم النار، فـ (أن) على قوله في موضع رفع.
[2/587]
وقال الكسائي: المعنى: لا صد ولا منع عن أن لهم، فـ (أن) في موضع نصب عنده بحذف الخافض.
وروى ابن مجاهد عن حمزة أنه كان يمد {لا جرم} كأنه ينبه بذلك على أنه للنفي، وأخذ بذلك ابن مجاهد. وناس من فزارة يقولون: (لا جر)، بغير ميم، ويقول بنو عامر: لا ذا جرم، حكى ذلك الفراء.
وقال ابن عباس في قوله عز وجل: {أن لهم الحسنى لا جرم} المعنى: بلى إن لهم النار.
وكان شيخنا أبو القاسم الشاطبي رحمه الله يقف على قوله عز وجل: (أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا). وقال العماني: وزعم بعضهم أن الوقف عند قوله: {فاسقا} قال: والمعنى: لا يستوي المؤمن والفاسق، قال: وليس هذا الوقف عندي بشيء، والوقف هو الذي نص عليه أبو حاتم، قال: والمعنى الذي ذكره هذا الزاعم هو الذي يوجب الوقف على قوله: {لا يستوون}، لأنه لما قال: {أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا} نفى التسوية بينهما، ثم أكد النفي بقوله: {لا يستوون}.
قلت: وليس الأمر كما ذكر، وهذا وقف جيد كاف، لأنه على كلام مفيد، والذي بعده متعلق به في المعنى، وهذا معنى الوقف الكافي، وأي فرق بين هذا
[2/588]
وبين قوله عز وجل في سورة التوبة: {أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام} فقد سوغ العماني الوقف ثم على قوله سبحانه: {في سبيل الله}، وإذا جاز الابتداء هناك بقوله عز وجل: {لا يستوون عند الله} جاز هاهنا، ولا فرق.
وقوله عز وجل: {قرة عين لي ولك} وقف تام في قول جماعة، منهم الدينوري، ومحمد بن عيسى، وابن قتيبة، ونافع القارئ، و{لا تقتلوه} نهي. وزعم قوم أن الوقف على (لا) أي: هو قرة عين لي دونك. وهذا فاسد؛ لأن الفعل الذي هو {تقتلوه} مجزوم، فأين الجازم إذا كانت (لا) للنفي لا للنهي.
وروى ابن الأنباري عن أبيه عن ابن الجهم عن الفراء، قال: سمعت محمد بن مروان الذي يقال له السدي يذكر عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنها قالت قرة عيني لي ولك لا، ثم قال: تقتلوه قال الفراء: وهو لحن.
وأقول: إن ابن عباس أجل قدرا وأغزر علما من أن يفوه بمثل هذا الخطأ الظاهر واللحن القبيح، ومن أين علمت أنه قرة عين لها دونه، ولم يكن ممن يوحى إليه، هذا لو صح اللفظ، فكيف واللفظ فاسد على ذلك. وقد قال الله عز وجل: {وهم لا يشعرون} ولهذ الوقف نظائر يقف عليها:
من ذلك قوله عز وجل: {لم تعظون قوما} يقف عليه قوم ويحتجون
[2/589]
بأن ما بعده مبتدأ وخبر، وإنما ذلك المبتدأ والخبر في موضع الصفة، والتقدير: لم تعظون قوما مهلكين أو معذبين عذابا شديدا.
ومن ذلك قوله عز وجل: {ثم إذا دعاكم دعوة} يزعم قوم أنه تام ويبتدئون {من الأرض إذا أنتم تخرجون} قالوا: والتقدير: إذا أنتم تخرجون. من الأرض، فإن كانوا يجعلون {إذا أنتم تخرجون} جواب (إذا) كما تكون جواب (إن) في نحو قوله عز وجل: {وإن تصبهم} فلا يجوز الوقف على {دعوة}، وإن كانوا لا يجعلونه الجواب فأين جواب (إذا)، وهذا وقف حكي عن يعقوب ونافع. وقال السجستاني: الوقف على. {من الأرض}، وذلك أيضا غلط كالأول، لأنه وقف قبل الجواب. وقوله: {من الأرض} كما تقول: دعوت فلانا من المسجد، أي: دعاكم وأنتم في بطن الأرض.
ومن ذلك قوله عز وجل: {وكان حقا علينا نصر المؤمنين} يقف كثير من القراء على قوله عز وجل {حقا} ويبتدئون {علينا نصر المؤمنين}.
فكأنهم بهذا يجمعون بين تحقيق العذاب والانتقام من الذي أجرموا وبين تحقيق نصر المؤمنين. وقال السجستاني: ليس ذلك بوقف، الوقف {نصر المؤمنين} وكأنه قال: وكان نصر المؤمنين حقا علينا. قال: وليس المعنى {وكان حقا} ثم تبتدى: {علينا نصر المؤمنين} ولا يجوز ذلك. وقال ابن الأنباري: الاختيار أن يكون (النصر) اسم كان و(الحق) خبر كان، و(على) متعلق بـ (الحق)، كأنه قال: وكان نصر المؤمنين حقا علينا. قال: ويجوز أن تضمر في (كان) اسما
[2/590]
وتنصب (الحق) على الخبر، فترفع (النصر) بـ (على). كأنك قلت: فانتقمنا من الذين أجرموا وكان انتقامنا حقا، فيحسن الوقف هاهنا، ثم تبتدئ: {علينا نصر المؤمنين} أي علينا أن ننصر المؤمنين بالانتقام من أعدائهم وهم الذين أجرموا.
قال: وعلى الوجه الأول يحسن الوقف على (الحق) ويتم الكلام على (المؤمنين).
وروي عن نافع رحمه الله الوقف على {الذين أجرموا}، والوقف على {حقا} يروى عن بعض أهل الكوفة ولا يليق ذلك بفصاحة القرآن، لأن قوله: (وكان حقا) بمعنى: وكان انتقامنا من الذين أجرموا حقا، أي: وكان ذلك الانتقام حقا ليس فيه كبير فائدة، إنما الفائدة أن يكون المعنى: وكان نصر المؤمنين بالانتقام من الذين أجرموا حقا علينا.
ومن ذلك قوله: {يا بني لا تشرك} يقف عليه قوم ويبتدئون {بالله إن الشرك لظلم عظيم} يجعلون المقسم عليه {إن الشرك لظلم عظيم}، وليس على ذلك أحد من أهل العربية والتفسير علمته، وإنما المراد: لا تشرك بالله، ثم استأنف فقال: {إن الشرك لظلم عظيم}.
ومن ذلك الوقف على قوله عز وجل: {ولها عرش} والابتداء بقوله عز وجل: {عظيم} أي عظيم وجدتها وهذا ليس بكلام جيد، وفيه إخراج كلام الله عز وجل عن المراد: فاحذره، وله نظائر لا تخفى على ذوي التحصيل.
[2/591]

[محمد أبو زيد]

القول في (اللام)
لا يجوز الابتداء بلام كي لتعلقها بما قبلها. وأجاز أبو حاتم السجستاني الابتداء باللام في قوله عز وجل: {ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون} في سورة التوبة، وقال: إنها لام القسم، والمعنى: ليجزينهم الله، فحذفوا النون استخفافا وكسروا اللام وكانت مفتوحة فأشبهت لام كي في اللفظ فنصبوا بها كما نصبوا بلام كي. قال: وهذا كما قالوا: أكرم بزيد وأنبل به، فجزموا كما جزموا آخر الأمر، إذا كان اللفظ أشبه الأمر، وأنكر عليه ابن الأنباري قوله هذا وهو موضع الإنكار وقال: لأن لام القسم لا تكسر ولا ينصب بها، قال: ولو جاز أن يكون معنى {ليجزيهم}: ليجزينهم الله، لقلنا: والله ليقوم زيد، بمعنى: ليقومن زيد، وهذا معدوم في كلام العرب. قال: وليس هذا كالتعجب، لأن التعجب عدل إلى لفظ الأمر، ولام اليمين لم توجد مكسورة قط في حال ظهور اليمين ولا في حال إضمارها. ثم إن السجستاني أجاز الوقف على قوله عز وجل في سورة يونس: {ثم يعيده}، فالابتداء باللام في قوله عز وجل: {ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط} ذاهبا إلى لام القسم وليست بلام كي، وإنما كسرت لشبهها بها على ما تقدم، وأجاز ذلك ابن الأنباري وزعم أنه وقف حسن، وهو يريد بالحسن الكافي.
وقال أبو حاتم في قوله تعالى: {إنه كان ظلوما جهولا} هو وقف تام، ووافقه ابن الأنباري على ذلك. وقال أبو حاتم في قوله عز وجل في سورة سبأ:
[2/592]
{ولا أكبر إلا في كتاب مبين} هو وقف تام، وابتدأ بقوله عز وجل: {ليجزي الذين آمنوا} على ما تقدم من نظائره. وقال ابن الأنباري: هو حسن غير تام. فإن كان المسوغ للوقف في المواضع التي وافق فيها السجستاني هو ما ذكره السجستاني فقد أبطل ما قاله ورجع عن الرد عليه، وإن كان غير ذلك فكان من حقه أن يذكره.
وأقول مستعينا بالله: أما ما ذكره أبو حاتم فإنه شيء لا يقوله أحد، ولو كان مثل ذلك من التغيير جائزا في كلام العرب لبطل كلامها وخرج إلى ما لم يفهم وإنما يقع في كلامها التغيير إذا كان فيه دلالة على الأصل، ولا دلالة على ما قاله، وإني لأعجب من فهمه القسم في هذه المواضع من غير دليل دله على ذلك. وأما التعجب فإنه منقول عن العرب معروف من كلامها وليس في ذلك إلباس، لأنه ليس هنالك مأمور، والتأويل الذي ذكره من قبله لا من قبل العرب. فأما قوله عز وجل: {ليجزيهم الله} فاللام لام كي، وهي متعلقة بـ (كتب) والمعنى: كتب لهم ذلك لأجل الجزاء. وكذلك قوله عز وجل في سورة يونس: {ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط} اللام متعلقة بقوله عز وجل: {إنه يبدئ الخلق ثم يعيده} وهي لام كي، وكذلك قوله عز وجل: {ليعذب المنافقين والمنافقات} هي لام كي متعلقة بقوله عز وجل: {وحملها الإنسان}، وقوله عز وجل في سورة سبأ: {ليجزي} هي لام كي أيضا، والتقدير: لتأتينكم ليجزي، أو تتعلق بقوله: {إلا في كتاب مبين ليجزي} فلا يجوز الابتداء بشيء من هذه الآيات.
[2/593]

[محمد أبو زيد]

القول في (ثم)
كان بعض شيوخنا يقف قبلها في جميع القرآن ويقول: إنها للمهلة والتراخي، وإنما يتجه ذلك في قوله عز وجل: {ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين} فهذا وقف كاف. {ثم جعلناه نطفة في قرار مكين} وقف كاف أيضا {ثم خلقنا النطفة علقة} إلى قوله عز وجل: {فكسونا العظام لحما} فهو أيضا وقف كاف.
فأما نحو قوله عز وجل: {أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا} وقوله عز وجل: (أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم) فلا يوقف هاهنا، لأن قوله عز وجل: {ثم لا تجدوا} عاطف للفعل بعده على ما قبله، والفعل منصوب بذلك العطف. وقوله عز وجل: {عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد} لا يوقف عليه، لأن قوله عز وجل: {ثم جعلنا له جهنم} متعلق بما قبله.
وقوله عز وجل: {إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات} لا يوقف عليه ولا يبتدأ بقوله عز وجل: {ثم لا تجد لك} ومثله قوله عز وجل: {ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك} وقوله عز وجل: {إنما أمرهم إلى الله} في آخر سورة الأنعام، كاف، وكذلك قوله عز وجل بعد ذلك: {ولا تزر وازرة وزر أخرى}.
[2/594]
وأما قوله عز وجل: {ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن} فهو وقف كاف، وفي عطفه خلاف: قيل: هو عطف على قوله عز وجل: {ذلكم وصاكم به} فيما تقدم، كما قال تعالى مخاطبا لبني إسرائيل في زمن إنزال القرآن: {وإذ فرقنا بكم البحر}، كذلك المخاطبة هاهنا لبني آدم، أي وصاكم به في الكتب التي أنزلها، ثم أنزل كتاب موسى تماما على الذي أحسن.
وقيل: هو عطف على قوله عز وجل {ووهبنا له إسحق ويعقوب} فيما تقدم من السورة.
وقوله عز وجل في "آل عمران": {وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار} وقف كاف، ويبتدئ قوله عز وجل: {ثم لا ينصرون} لأنه جملة مستأنفة.
وقوله عز وجل في سورة الحشر: {ولئن نصروهم ليولن الأدبار} مثله.
وقوله عز وجل في سورة التوبة: {مرة أو مرتين} ليس بوقف، لأن قوله عز وجل: {ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون} لا يتم الكلام إلا به، ولا يقع المراد بدونه.
[2/595]

[محمد أبو زيد]

القول في (حتى)
إذا كانت التي يحكى بعدها الكلام ابتدئ بها كقوله عز وجل: {حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج} و{حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة} و{حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها} وكذلك التي بعدها. و{حتى إذا ما جاءوها} في فصلت، و{حتى إذا جاءنا} في الزخرف ونحو ذلك.
وقال أبو عمرو الداني في قوله عز وجل: {وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون} هو وقف تام. وقال العماني: هو كاف، وهو الصواب؛ لأن (حتى) وإن كانت التي يبتدأ بعدها الكلام لا تنفك عن أن تكون غاية لشيء، وقد قيل: إنها في هذا الموضع غاية لتحريم الرجوع عليهم حتى تأتي الساعة.
[2/596]

[محمد أبو زيد]

القول في (كلا)
وهي في القرآن في ثلاثة وثلاثين موضعا، وجميع ذلك في النصف الثاني، وهي في خمس عشرة سورة، وليست إلا في سورة مكية:
ففي مريم موضعان: {كلا سنكتب ما يقول}، {كلا سيكفرون بعبادتهم}. وفي المؤمنين: {كلا إنها كلمة هو قائلها} وفي الشعراء: {كلا فاذهبا بآياتنا} وفيها أيضا: {كلا إن معي ربي سيهدين}، وفي سبأ: {كلا بل هو الله} وفي "سأل سائل": {ثم ننجيه * كلا} وفيها أيضا: {كلا إنا خلقناهم مما يعلمون}، وفي "المدثر" أربعة مواضع: {كلا إنه كان لآياتنا عنيدا}، {كلا والقمر}، {كلا بل لا تخافون الآخرة}، {كلا إنه تذكرة}، وفي القيامة ثلاثة مواضع: {كلا لا وزر}، {كلا بل تحبون العاجلة}، {كلا إذا بلغت التراقي}، وفي "عم يتساءلون" موضعان: {كلا سيعلمون * ثم كلا سيعلمون}، وفي عبس موضعان: {كلا إنها تذكرة}، و{كلا لما يقض ما أمره} وفي سورة الانفطار: {كلا بل تكذبون بالدين} وفي (ويل للمطففين) أربعة مواضع: {كلا إن كتاب الفجار}، {كلا بل ران}، {كلا إنهم عن ربهم}، {كلا إن كتاب الأبرار}، وفي الفجر موضعان: {كلا بل لا تكرمون} {كلا إذا دكت الأرض}، وفي العلق: {كلا إن الإنسان ليطغى}، {كلا لئن
[2/597]
لم ينته}، {كلا لا تطعه} وفي "ألهاكم": {كلا سوف تعلمون * ثم كلا سوف تعلمون * كلا لو تعلمون}، وفي الهمزة: {كلا لينبذن في الحطمة}.
والوقف عليها والابتداء بها مبني على اعتقاد أهل العربية فيها: فمذهب الخليل وسيبويه والأخفش والمبرد والزجاج وأحمد بن يحيى أنها رد لما قبلها وردع عنه وزجر، ومذهب الكسائي أنها بمعنى "حقا"، وهي على مذهبه اسم لأنها بمعنى المصدر، والتقدير أحق ذلك حقا. وقال ابن الأنباري: قال المفسرون: معناها حقا. وقال الزجاج: حقا توكيد، والتوكيد إنما يقع بعد تمام الكلام. وقال أبو حاتم: هي بمعنى "ألا" لاستفتاح الكلام، وقال فيها أيضا: إنها تكون للرد، وهو قريب مما قال الخليل وسيبويه: وقال الفراء فيما حكى عنه ابن الأنباري: إنها حرف رد، فكأنها نعم ولا في الاكتفاء، قال: وإن جعلتها صلة لما بعدها لم تقف عليها كقولك: كلا ورب الكعبة لا تقف على كلا، لأنها بمنزلة قولك: إي ورب الكعبة، قال الله عز وجل: {كلا والقمر}.
فمن قال إنها بمعنى حقا جعلها تأكيدا لما بعدها، وابتدأ بها في جميع المواضع من قال أنها بمعنى حقا أو بمعنى ألا، ومن قال إنها رد لما تقدم وقف عليها، وقد تظهر كل هذه الأقوال في موضع وتضعف في موضع:
فأما قول الخليل وسيبويه ومن معهما فإنه يظهر في مريم: أي لم يتخذ عند الرحمن عهدا ولا تكون الآلهة لهم عزا، فالوقف عليها في ذلك هو اختيار القراء
[2/598]
والعلماء، وقد يبتدأ بها على قول من قال إنها بمعنى حقا أو بمعنى "ألا" وكذلك في سورة المؤمنين أكثر العلماء على الوقف على {كلا} والابتداء بقوله: {إنها كلمة} ويجوز الابتداء بـ (كلا) في قول من قال: إنها بمعنى ألا، وأما من قال إنها بمعنى حقا فقد أجازه أهل العلم من أهل التفسير ورده قوم وقالوا: لو كانت بمعنى حقا لفتحت (إن) بعدها لأنها تفتح بعد حقا وبعد ما هو بمعناها، كما قال:

أحقا أن جيرتنا استقلوا = فنيتنا ونيتهم فريق

وقال سيبويه: إذا قلت: أما أنك منطلق، إن جعلت أما بمعنى حقا فتحت أن، وإن جعلتها بمعنى ألا كسرت.
قلت: وكذلك الكلام في الثاني من الشعراء، وموضعي المعارج، و(كذلك)، الأولان في المدثر، والأول في عبس، والأول والثالث والرابع في المطففين، وفي موضع العلق، لأن (إن) مكسورة بعد (كلا) في جميع هذه المواضع. وقد يبتدأ بـ (كلا) بمعنى ألا في هذه المواضع كلها.
أما قوله عز وجل في سورة الشعراء {قال كلا} فالوقف على {كلا} على مذهب سيبويه والخليل ظاهر قوي، وعلى ذلك جماعة من القراء منهم نافع ونصير، أي: ليس الأمر كذلك، لا يصلون إلى قتلك، فهو رد لقول موسى عليه السلام: {فأخاف أن يقتلون} ولا يبتدأ بـ (كلا) في (هذا) الموضع لأنها محكية في قول سابق من الله عز وجل لموسى، ولكن يجوز أن يقف على {يقتلون}، ويبتدئ {قال كلا} على أنها بمعنى ألا، أو بمعنى حقا.
[2/599]
والموضع الثاني فيها أيضا الوقف فيه على (كلا) وهو حكاية قول موسى عليه السلام لبني إسرائيل: أي ليس الأمر كما تظنون من إدراككم، ويجوز أن يبتدئ، بـ {قال كلا} على معنى "ألا" لا غير، ولا يوقف على (قال) ويبتدأ بـ (كلا).
وقوله عز وجل في سبأ: {ألحقتم به شركاء كلا} وقف جيد، وهو رد وزجر عن تشريك أحد مع الله عز وجل، ويجوز الابتداء بها على معنى ألا، وحقا.
وفي سورة المعارج: {ثم ينجيه * كلا} وقف جيد، والرد فيه ظاهر، ويجوز أن يبتدأ بها على معنى "ألا" لا غير، وكذلك القول في الموضع الثاني منها.
والوقف على (كلا) في المدثر في قوله عز وجل: {أن أزيده * كلا} جيد، والرد فيه ظاهر، نزلت في الوليد بن المغيرة، قال العلماء: كان له من الولد ثلاثة عشر ذكرا، وكل واحد منهم له بيت، قال ذلك سعيد بن جبير، وقيل: عشرة، فلما نزلت لم يزل في إدبار ماله وولده ونفسه.
وقوله عز وجل في هذه السورة: {وما هي إلا ذكرى للبشر} هو الوقف، ولا يظهر فيه الوقف على (كلا) إذ ليس قبلها ما يرد، ويبتدأ بـ (كلا) على معنى ألا أو حقا. وقد قال قوم: إنها رد، لأن الله عز وجل لما أنزل {عليها تسعة عشر} قال بعضهم لأصحابه: أنا أكفيكم سبعة عشر واكفوني أنتم اثنين، واختاره الطبري، وليس في سياق الكلام ما يدل على ذلك فيرد، وقال
[2/600]
قوم: هي رد لأنهم أنكروا أن يكون {ذكرى للبشر} قالوا: فيقف القارئ عليها على هذا المعنى، وما هو بمستقيم لأنهم إنما قالوا: ماذا أراد الله بهذه العدة؟ ولم يردوا قوله عز وجل: {وما هي إلا ذكرى للبشر} فيرد عليهم ذلك. وقال الفراء: التقدير أي والقمر، فـ (كلا) صلة للقسم بعدها فلا يوقف عليها.
وقوله عز وجل فيها: {صحفا منشرة كلا} وقف جيد، والرد فيه وجهه ظاهر، والابتداء بها على معنى ألا، ومعنى حقا سائغ.
والموضع الرابع قوله عز وجل: (كلا بل لا يخافون الآخرة) يوقف على (كلا) على أنها تأكيد للتي قبلها في قول الكسائي وأبي حاتم ونصير، وفيه بعد من جهة أن المؤكد إنما يكون تاليا لما يؤكده، وفي الوقف عليها أيضا إلباس، لأنها تكون كأنها رادة لما قبلها، والذي قبلها {بل لا يخافون الآخرة}، وفي القول بأنها تأكيد ما يمنع ما أجازوه من الوقف على الأولى، والابتداء بها على معنى ألا جيد، لا على معنى حقا.
وقوله عز وجل في سورة القيامة: {أين المفر} وقف جيد، والابتداء بـ {كلا} على معنى ألا في هذا الموضع مليح. وقال أبو محمد: الابتداء بها على معنى حقا أقوى من معنى ألا، وما أرى ذلك. وقد وقف قوم عليها على ما اقتضاه المعنى من الطمع في الملجأ، فكأنها رد لذلك.
[2/601]
وقوله فيها: {ثم إن علينا بيانه} هو الوقف، ولا يوقف فيه على (كلا)، ويبتدأ بها على المعنيين. وقال مكي: وكونها بمعنى حقا أقوى لتؤكد بذلك ما أخبر الله عن عباده من محبتهم في الدنيا وزهدهم في الآخرة. وما أحسب ذلك كما قال، لأنها لو كانت للتأكيد بمعنى حقا لجاز أن يقع بعد ما هي توكيد له، ويوقف عليها حينئذ، فكان يقال: {أين المفر * كلا}، {ثم إن علينا بيانه * كلا}، وكونها بمعنى حقا هو عندي أضعف الوجوه.
وقوله عز وجل في هذه السورة: {أن يفعل بها فاقرة} هو الوقف، ولا يوقف على (كلا)، ويبتدأ بها على معنى ألا، وأجاز الطبري الوقف عليها، وقال: المعنى: تظن أن لن تعاقب، كلا. وليس هذا النفي الذي قدره بموجود في الآية.
وقوله عز وجل في "عم يتساءلون": {الذي هم فيه مختلفون} هو الوقف، ولا يوقف على (كلا)، ويبتدأ بها على معنى ألا، أو على معنى حقا، ووقف نصير على (كلا) وقدر تقديرين: أحدهما: أن يكون نفيا لإنكارهم البعث الدال عليه معنى الآية. والثاني: أن يكون ردا للاختلاف: أي كلا لا اختلاف، وهذا أقرب من الأول.
وقوله عز وجل: {ثم كلا سيعلمون} هو تأكيد لما قبله، فلا يوقف على (كلا) ولا يبتدأ بها، لأن الجملة بكمالها تأكيد للجملة التي قبلها بكمالها: {كلا سيعلمون * ثم كلا سيعلمون}.
[2/602]
وقوله عز وجل في سورة عبس: {فأنت عنه تلهى* كلا} وقف جيد، والمعنى: لا تفعل ذلك، أو لا يكون هذا، والابتداء بها على معنى ألا أحسن، وأما على معنى حقا أنها تذكرة – فقد تقدم القول فيه.
والثاني قوله عز وجل: {ثم إذا شاء أنشره} هو الوقف، والابتداء فيه بـ (كلا).
وقوله تعالى: في "إذا السماء انفطرت": {كلا بل تكذبون بالدين} أجاز نصير الوقف على {كلا} أي ليس الأمر على ما تقولون من أنكم على الحق، بل تكذبون بالبعث، ودل على ذلك قوله عز وجل: {ما غرك بربك الكريم} أي: ما غرك في جحده وتكذيب رسله، أو ليس الأمر على ما غررت به، بل أنت مكذب بالدين، وأبى قوم الوقف عليها، وابتدءوا بها على معنى ألا أو حقا.
وقوله عز وجل في "المطففين" {يوم يقوم الناس لرب العالمين * كلا} أجاز الطبري ونصير الوقف على (كلا) على أنه نفي لمن ظن أولئك من أن لا بعث، هذا تقدير الطبري، وأما نصير فوقف عليها على تقدير: كلا لا يجوز التطفيف، والابتداء بها جيد على (معنى) ألا.
[2/603]
وقوله تعالى: {قال أساطير الأولين * كلا} الوقف عليها جيد على أنه رد لما قال. وأجاز أبو حاتم الابتداء بها على معنى حقا، ولا يمتنع الابتداء بها على معنى ألا، ولم يجز الوقف عليها ولا على جميع ما في هذه السورة منها. وروي عنه أنه يبتدئ بجميع ذلك على معنى ألا. وقوله تعالى: {ما كانوا يكسبون} هو الوقف، والابتداء بـ (كلا) على معنى ألا دون أن يكون بمعنى حقا لكسر (إن) بعدها. وأجاز قوم الوقف على (كلا)، وقال: كلا لا يؤمنون برين الذنوب على قلوبهم.
وقوله عز وجل: {ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون} هو الوقف، والابتداء بـ (كلا) على معنى ألا، ووقف بعضهم على (كلا) على معنى: لا يؤمنون بالعذاب، وليس بالقوي.
وفي سورة الفجر {أهانن كلا} وقف جيد على أنه رد لقول الإنسان.
وقال الأخفش وأحمد بن موسى: يبتدأ بها على معنى حقا أو على معنى ألا. وقوله تعالى: {حبا جما} هو الوقف. وأجاز نصير الوقف على (كلا) على معنى: لا يغني عنكم جمع المال وحبه.
وقوله تعالى في سورة العلق {علم الإنسان ما لم يعلم} أجاز بعضهم الوقف على {كلا} أي لا يعلم أن الله علمه ما لم يعلم، ثم استؤنف الكلام فقال سبحانه: {إن الإنسان ليطغى}. وقال الفراء: {ما لم يعلم} وقف تام، وذلك أن
[2/604]
أولما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن هذه الآيات الخمس من هذه السورة، نزل بها جبريل عليه السلام في نمط فلقنها النبي صلى الله عليه وسلم آية آية، فلما قال: (علم الإنسان ما لم يعلم) طوى النمط. ويؤيد هذا أن باقي السورة نزل بعد: {يا أيها المدثر} و{يا أيها المزمل}، وهذا دليل واضح على الابتداء بـ (كلا) لأن الملك ابتدأ بها عند إنزالها.
وقوله عز وجل: {ألم يعلم بأن الله يرى} هو الوقف، والابتداء بـ {كلا} على معنى ألا أو حقا، وأجاز الطبري والقتبي الوقف على {كلا} هاهنا، أي: لم يعلم أبو جهل بأن الله يرى، وفيه بعد.
وقوله عز وجل: {سندع الزبانية} هو الوقف، وأجاز بعضهم الوقف على {كلا} أي: لا يقدر الكافر على دعاء ناديه، والابتداء بها على معنى ألا، وهو أظهر من معنى حقا.
وقوله عز وجل: {ألهاكم التكاثر * حتى زرتم المقابر} هو الوقف، وهو كاف، وعند بعضهم تام، والابتداء بـ (كلا) على معنى ألا. وقال محمد بن عيسى ونصير: الوقف على (كلا) أي: لا ينفعكم التكاثر، ثم يبتدئ. {سوف تعلمون}، وأجاز قوم الوقف عليها على معنى: لا يلهكم التكاثر عن الآخرة. وقوله عز وجل: {ثم كلا سوف تعلمون} تأكيد للردع، أو تأكيد على معنى: ألا سوف تعلمون، ثم ألا سوف تعلمون، أو حقا سوف تعلمون، ثم حقا سوف تعلمون، فيبتدأ بـ {كلا} على هذا ويوقف عليها على ذلك. وكذلك وقوله عز وجل: {كلا لو تعلمون علم اليقين}.
[2/605]
وقوله عز وجل في "الهمزة": {يحسب أن ماله أخلده} الوقف على {كلا} جيد، وبه يقول نافع ونصير وأبو حاتم وغيرهم. وقال قوم: الوقف على {أخلده} وهو وقف تام، والابتداء بـ {كلا} على معنى ألا أو حقا. وقد اختار أبو حاتم الابتداء بها على معنى ألا.
فإن قلنا بصحة الأقوال كلها فيها، وأنها تكون بمعنى الرد، وبمعنى ألا، وبمعنى حقا، فعلى أنها تصلح لذلك، ثم إن القول بأنها لا تكون إلا ردا وردعا لا يستقيم في كل موضع، وكذلك القول بأنها بمعنى حقا، والقول بأنها بمعنى ألا مطرد مستقيم في جميع المواضع، ويؤيده ابتداء الملك عليه السلام بها في سورة العلق.
[2/606]

[محمد أبو زيد]

القول في الألفات

الألفات في الابتداء بها ثلاثة: مضموم ومكسور ومفتوح:
فالمضموم: ألف الأمر في كل فعل، ثالث حروفه في المستقبل مضموم، كقوله عز وجل: {انظروا ماذا في السموات}، {ادخلوا عليهم الباب}، {أخرج عليهن}، {ادخلوا الجنة لا خوف عليكم}، {انقص منه}، {اسجدوا لآدم}، {ادعهن}، {اغدوا}، {انفخوا}، {اشدد به أزري}، وكذلك {انشزوا} على قراءة الضم.
وإنما ضمت إتباعا لضمة ثالث الفعل، وذلك الخاء في يدخل، لأن
[2/607]
الساكن الذي بينهما ليس بحاجز قوي، فكأنهما قد اجتمعا، وشرط هذا الضم في ثالث الفعل أن يكون لازما، وهذا مذهب جميع القراء والنحاة وفصحاء العرب. وقد حكى قطرب عن العرب: اخرج بكسر الهمزة، وهو شاذ لا يعول عليه، وإنما اختير الإتباع على الكسر الذي هو الأصل كراهة الخروج من كسر إلى ضم لازم مستثقل، ألا ترى أنه لا يوجد في كلامهم ضمة لازمة بعد كسرة، وأما كبد فإنها ضمة إعراب تتغير وتنتقل، فكان إتباع الضمة الضمة أخف عليهم.
وقال أهل الكوفة: ليس ذلك الإتباع مخصوصا بالمضموم العين، وإنما همزة الوصل مبنية على عين الفعل من مستقبل الثلاثي، فإن كانت العين مكسورة كسرت ألف الوصل، وتضم إذا كانت مضمومة، تقول: اضرب، اخرج، فيتبع الكسر الكسر والضم الضم، وكان القياس أن تتبع الفتح الفتح، فتقول: اذهب لكنهم كسروا في ذلك أيضا على قول الكوفيين خشية الإلباس، بقولك أذهب إذا أخبرت عن نفسك ووقفت.
وأما أهل البصرة فإنهم قالوا: إن همزة الوصل هذه لا حظ لها في الحركة وإنما اجتلبت ساكنة لأن الأصل في كل حرف السكون، ثم كسرت تشبيها بكسرة الساكن إذا لقي ساكنا، كقولك: اضرب الرجل وقامت الجارية. وقال الأنباري: هذا غلط؛ لأنها إذا كانت ساكنة لا حركة لها فمحال أن يدخلوها للابتداء، لأن العرب لا تبتدئ بساكن، فلا يجوز أن يدخلوا حرفا ينوي به السكون.
والجواب عن هذا أنهم اجتلبوه ساكنا على ما عليه الحروف في أصلها ولم ينووا به السكون لحصول العلم بأنه لا بد أن يتحرك في هذا الموضع.
قال البصريون: وكان القياس في الموضع الذي ضمت فيه الكسر أيضا ولكنهم عدلوا عن ذلك لما ذكرناه من الاستثقال، ولأنهم لو فعلوا ذلك لنطقوا بما اجتنبوه في أبنية الأسماء، فضموا لأن قولهم: ادخل، نظير أبلم، وقالوا: اضرب، ونظيره في الأسماء إذخر، وقالوا: اعلم ونظيره فيها إصبع.
[2/608]
وقوله عز وجل: {وأمر بالعرف}، {وأمر قومك}، {وأمر أهلك}، فلو لم يدخل حرف العطف لقلت: أؤمر، فتبدل الهمزة الثانية واوا لانضمام همزة الوصل قبلها. وإنما انضمت لضم ثالث الفعل الضم اللازم، وجاء هذا الفعل في الأمر بالهمزة وبحذفها، كقوله:

مريهم في أحبتهم بذاكا

ومثله أكل، وأخذ، حذف ألف الوصل من هذه الثلاثة تخفيفا لكثرة الاستعمال، والقياس إثباتها، وأن يقال: أأكل، أأخذ، أأمر، ثم أوكل، أوخذ، أومر، إلا أنهم عدلوا إلى ما هو أخف من هذا فأسقطوا الهمزة الثانية استثقالا لها مع الأولى، ثم أسقطوا الأولى وهي همزة الوصل استغناء عنها لما تحرك ما بعدها فقالوا: كل، خذ، مر. قال الله عز وجل: {خذوا حذركم}، {خذ من أموالهم} وقال عز وجل: {كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم}.
وأما سوى هذه الثلاثة من هذا القبيل فالأمر فيه بهمزة الوصل، وقلب فاء الفعل وهي الهمزة الثانية واوا كما سبق، على أن سيبويه حكى عن بعض العرب: أؤكل. فإذا وقع حرف العطف قبل الأفعال الثلاثة المذكورة فلك إبقاء الهمزة نحو وأكل، كما قال الله عز وجل: {وأمر بالعرف} لأن حرف العطف أغنى عن همزة الوصل، فلم يجتمع همزتان، ولك حذفها كما قال الله عز وجل: {وخذ بيدك}.
فإن قيل: فما لهم لم يقرءوا {امشوا}، {ابنوا له بنيانا}، {اقضوا إلي} بالضم مع أن ثالث الفعل مضموم في ذلك؟ قيل: الثالث الذي تراه مضموما إنما هو مكسور في الأصل، لأن الأصل: امشيوا، واقضيوا، وابنيوا، فاستثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى ما قبلها، فاجتمع ساكنان: الياء
[2/609]
والواو فحذفت الياء لالتقاء الساكنين، فالأمر من ذلك: امشوا، اقضوا، ابنوا بكسر الهمزة، لأن ثالث الفعل في الأصل مكسور، ومثل ذلك قوله عز وجل: {ايتوني بكتاب}.
ومن الألفات المضمومة: ألفات الأفعال المبنية لما لم يسم فاعله، ولا تكون هذه الألف إلا مضمومة، وذلك في قوله عز وجل: {اتبعوا}، {اؤتمن} فأبدلت الهمزة الثانية واوا لسكونها وانضمام ما قبلها،{ابتلي المؤمنون}، {اضطر}، {اجتثت} {استهزئ} {استحفظوا}، {استضعفوا}، {استحق}، {استجيب له} ونحو ذلك، وهذه كلها ألفات وصل تسقط في الدرج وتثبت في الابتداء مضمومة.
وأما قوله عز وجل: {أخرجنا}، {أعطوا}، {أحصرتم}، {أكره}، {أمروا}، {أخذوا}، {أوحي}، {أوتي} وشبه ذلك، فإنها ألفات ثابتة في الدرج، والابتداء مضمومة في الحالين، وقد يسقط في الدرج منها ما يلقى حركته على ساكن قبله نحو: {وقد أخرجنا}، {ولقد أوحى} و{قل
[2/610]
أوحي}، {وقد أمروا} و{من أكره}. فإذا ابتدأ القارئ الكلمة أتي بالهمزة مضمومة.
ومن ذلك ألف المتكلم الداخلة على الفعل المبني لما لم يسم فاعله، وذلك في قوله عز وجل: {أخرج حيا} وكذلك {أبعث حيا}، {أخرج وقد خلت القرون}، {أوت كتابيه}.
ومن المضمومة أيضا ألف المتكلم في الفعل المبني للفاعل نحو: {أفرغ عليه}، {أحيي وأميت} {أصيب به من أشاء}، {أنبئكم}، {أريكم إلا ما أرى}، {أبلغكم رسالات ربي}، {أبرئ نفسي} ونحو ذلك مما يكون الماضي فيه على أربعة أحرف، نحو (أفرغ) أو ما هو في معنى الأربعة وهو المشدد نحو بين، وبلغ، ونبأ.
[2/611]
وأما الألفات المكسورة:
فمنها ألفات الأمر الداخلة على الفعل الذي ثالث حروفه في المستقبل مكسور أو مفتوح، وأول المستقبل منه مفتوح نحو: {اضرب بعصاك}، {اذهب إلى فرعون}، {اركب معنا}، {انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون}، {استقم كما أمرت}. وإنما دخلت ألف الأمر في هذا لأن الحرف الثاني من المستقبل ساكن، فإذا أمرت منه سقط حرف الاستقبال ولم يمكن الابتداء بما بعده لأنه ساكن، فدخلت الألف ليبتدأ بها، ألا ترى أن الثاني من الفعل إذا كان متحركا لم تدخل الألف في الأمر كقولك: سر، وقم، وخف، وقد تقدم القول في علة كسرها والخلاف في ذلك.
ومن هذا قوله عز وجل: {انشزوا} في قراءة الكسر، وقوله تعالى {اسر} فيمن قرأ من سرى يسرى، وقوله عز وجل: و{اعلم أن الله} في قراءة حمزة والكسائي.
فإن كان الثاني من المستقبل من هذا القبيل همزة فأمر من ذلك دخلت همزة الأمر لسكون فاء الفعل، أعني الهمزة، وأبدلت ياء لسكونها وكسر همزة الأمر قبلها نحو: (ايت بقرآن)، (ايذن لي). وحكى الكسائي عن بعض العرب أنه يبقي الهمزة الساكنة ولا يبدلها فيجمع بين همزتين: الأولى مكسورة والثانية ساكنة
[2/612]
فيقول (اإت). (اإذن لي). وهذا مردود عند العلماء ولم يقرأ به أحد.
ومن ذلك ألفات الوصلة الداخلة على الأفعال الثلاثية المزيدة نحو: {اشتروا بآيات الله}، {اكتسب}، {اصطفى} من قوله عز وجل: {وسلام على عباده الذين اصطفى} وكذلك قوله عز وجل: {اصطفى آدم} {اصطفاك وطهرك}، {وابتغ فيما آتاك الله}، {افترينا على الله كذبا}، وكذلك في المصدر نحو: {ابتغاء مرضاة الله}، {افتراء على الله}.
ومن ذلك: {انكدرت} {انشقت}، {انفطرت}، {اسودت وجوههم} {ابيضت}، {انبعث أشقاها}. وألف الوصل داخلة على هذه الأفعال: الماضي والأمر والمصدر لسكون (الفاء) في جميع ذلك، والابتداء في جميعها بالكسر. ومثال الأمر: {استهزءوا} و{انتظروا}، {اتبعوا ما أنزل} ومن هذه الأفعال قوله عز وجل: {اثاقلتم إلى الأرض}، {اداركوا}، {ادارك علمهم}، {اهتزت} {اطيرنا بك} تبتدئ الألف في ذلك كله بالكسر على
[2/613]
الأصل المقرر، وكان الأصل: تثاقلتم، تداركوا، وتطيرنا بكم، فأدغمت التاء، فلم يمكن الابتداء بها لسكونها، فجيء بهمزة الوصل وكسرت على ما سبق.
ومن المكسور في الابتداء ألف الوصل في الأسماء، فمن ذلك (اسم) في قوله عز وجل: {اسمه المسيح} يبتدأ بالكسر، وفيه لغة أخرى وهي أن يبتدأ بضم الهمزة ولم يقرأ بذلك أحد، وكذلك سُم وسِم، أربع لغات، والقراءة بالهمزة المكسورة لا غير.
ومن ذلك {امرؤ هلك} بكسر الهمزة في الابتداء، وكذلك نحو {امرأة العزيز}، {امرأتين تذودان} وكذلك {اثنان} و{اثنين} من قوله عز وجل: {إلهين اثنين} و{من كل زوجين اثنين} و{اثنتين} من قوله عز وجل: {كانتا اثنتين}. ومن ذلك ألف {ابن} في نحو قوله عز وجل: {ابن مريم}، {ابنه وكان في معزل}، {ابني من أهلي}.
وإنما ابتدئت هذه الأسماء بالكسر على الأصل. فإن قيل: فما لها لم تضم في نحو: {إن امرؤ} و{ابن مريم} و{اسمه} والثالث مضموم؟ قيل: الضمة في ذلك ضمة إعراب أو تابعة لضمة الإعراب، فهي متغيرة منتقلة غير لازمة وإنما انضمت همزة الوصل بناء على ما لا يتغير وينتقل، وكسرت على الأصل.
[2/614]
وأما المفتوح من الألفات: فالألف التي تصحب لام التعريف، وهي ألف وصل تسقط في الدرج كما تسقط ألف الوصل، وتثبت في الابتداء مفتوحة. وإنما خولف بها همزات الوصل ففتحت لأنها دخلت هاهنا على حرف فأرادوا الفرق بين ما دخل من همزات الوصل على الأفعال والأسماء، وبين ما دخل على الحرف، وأيضا فإن اللام المصاحبة لها قد يكون ما بعدها مضموما كـ (الجنب) ومكسورا نحو (البر)، فلو ضمت الهمزة فقيل: الجنب لكان ذلك مستثقلا لتوالي الضمات واللام لسكونها ليست بالحاجز القوي، وكذلك لو كسرت فقيل: البر.
وأما قوله عز وجل: {آلذكرين}، {آلله أذن لكم}، {آلان وقد عصيت}، {آلان وقد كنتم به تستعجلون} فإنها همزة الاستفهام داخلة على همزة الوصل التي مع اللام، وكان من حقها أن تسقط لما دخلت عليها همزة الاستفهام، لأنها إنما ثبتت في الابتداء دون الوصل، لكن لو حذفت لالتبس الاستفهام بالخبر لأنها مفتوحة وهمزة الاستفهام مفتوحة، وحذف همزة الوصل مع همزة الاستفهام في غير ذلك نحو: {أتخذتم}، {أستغفرت لهم} لعدم الإلباس لأن همزة الوصل في هذا لا تكون مفتوحة فتلتبس بهمزة الاستفهام.
وإنما قيل لهذه الهمزات همزات وصل لأنها تسقط في الدرج فيتصل ما بعدها بما قبلها، وقيل: سميت بذلك لأنها وصل بها اللسان إلى النطق بالساكن.
[2/615]

القول في

ألف القطع

وإنما سميت بذلك لأنها لا يتصل ما بعدها بما قبلها كما كان ذلك في همزة الوصل، لثبات هذه وقطعها ما بعدها مما قبلها، وهذه الألف تكون في أول الفعل الماضي الذي هو بها على أربعة أحرف وتعرف بضم أول المستقبل نحو: {أكرهتنا عليه من السحر} و{ألهاكم التكاثر} و{ألقى}، {أنعم} و{أنزل} و{آتى} و{أكرمن} و{أهانن} و{أنجانا} و{أغوينا} و{أمات} و{أحيا}، وفي فعل الأمر من هذه الأفعال نحو: {أدخلني} و{أخرجني} و{أفرغ علينا صبرا} و{أنزل علينا مائدة} و{أرنا مناسكنا} و{يا سماء أقلعي}، وهي مفتوحة في جميع ذلك ثابتة في الحالين.
والألف في مصادر هذه الأفعال أيضا ألف قطع ثابتة غير زائلة على حال، إلا أنها مكسورة نحو: {إعراضا} و{إسرارا} و{إيمانا} و{إدبار السجود} و{إدبار النجوم}. وإنما كسرت ليقع الفرق بين لفظ الجمع والمفرد لأن الإيمان بالفتح جمع يمين، وكذلك الأسرار، والأدبار.
[2/616]
وألف المتكلم من هذه الأفعال مضمومة نحو {أفرغ} و{أمتعه} و{أخفي لهم} في قراءة حمزة، وإنما ضمت هي وأخواتها من حروف المضارعة في الرباعي دون غيره، لأن الرباعي حذفت منه همزة "أفعل" لما دخلت عليه همزة المتكلم كراهة أن يقولوا: أأكرم، ثم حذفت مع التاء والنون والياء لتأتي كلها على نحو واحد، فجعل الضم الذي هو أقوى الحركات لها عوضا من حذفها.
وأما في غير الرباعي فإن همزة المتكلم مفتوحة، وكذلك أخواتها – أعني التاء والنون والياء نحو {أعبد} و{أتبعه} و{أستخلصه} وكذلك أخواتها، فتحت حين سلمت من الحذف فلم تحتج إلى الضم.
والألف في (أحمد) ألف قطع. ومن ألفات القطع إبراهيم، وإسماعيل، وإسرائيل، وإسحق، وإدريس، وإستبرق، لأنها أسماء أعجمية، وطلب الاشتقاق فيها ممتنع، وكذلك ألف إبليس، ومن قال إنه مشتق من أبلسه الله: أي آيسه من رحمته لم يجد وجها لامتناع الصرف.
وأما قوله عز وجل: {أتى الله بقلب سليم} و{أفل} و{أخذ} و{أذن}، {أو أمن أهل القرى} وألف: إن، وأما، وألا، وأنا، وأنت، وإياك، وأولئك، و{أينما تكونوا} وأيان، و{أنى لك هذا}، فالألف في جميع ذلك أصلية.
[2/617]

القول في

الألفات التي تكون في الوقف خاصة

من ذلك الألف المبدلة من التنوين في حالة الوقف نحو {أمتا} و{ضنكا} و{عادا} و{ثمودا} و{لوطا} و{هودا} و{بيتا} و{ثجاجا} و{أشتاتا} و{نباتا} و{غفورا} و{رحيما} و{هنيئا}، {مريئا}، تبدل من التنوين ألفا في حال الوقف، وإنما فعلوا ذلك لأنهم استثقلوا الضمة والكسرة في حال الوقف فحذفوهما وأسقطوا التنوين ووقفوا على الإسكان، وكانت الفتحة خفيفة فأبقوها في حال الوقف ولزم بقاء التنوين معها، إلا أنهم التزموا مغايرة الوقف الابتداء فلم يمكن ذلك مع بقاء التنوين فأبدلوا منه ألفا في الوقف ليغايروا بين الحالين وليقفوا على ساكن، وإنما اختيرت الألف دون غيرها للتعويض من التنوين، لأن آخر الكلمة فتحة، والفتحة من الألف، فلو أتوا بغيرها لأتوا بما لا يجانسها، فأرادوا أن يكون العوض من وجه واحد. وأما ما سقط تنوينه من المنصوب للإضافة فإنك تقف عليه بغير عوض كما تقف على غير المنون، لأن التنوين قد سقط للإضافة، والإضافة في حال الوقف منوية نحو {مستقبل أوديتهم} و{نكال الآخرة} و{دار الفاسقين}، فمتى اضطر القارئ إلى الوقف على شيء من ذلك نحو {نكال} و{مستقبل} و{دار} ونحو ذلك.
[2/618]
ولا يوقف على ما آخره هاء التأنيث من المنون المنصوب بتعويض، بل تقف عليه بهاء ساكنة، نحو قوله عز وجل: {وجعل بينكم مودة ورحمة} و{إماما ورحمة}، و{ورحمة منا} {وزكاة}، لأنهم لو عوضوا من التنوين ألفا في الوقف لاجتمع على الاسم زيادتان: تاء التأنيث وعوض التنوين، ولأن الحرف المنون هو التاء، وهذا الذي وقفوا عليه هاء، فلو عوضوا الألف من التنوين لم يكن إلا التاء، فلذلك لم يعوضوا من التنوين هاهنا الألف.
ومن المختص بالوقف من الألفات الألف التي في قوله عز وجل: {وليكونا من الصاغرين} الوقف على {وليكونا} بالألف، وكذلك {لنسفعا بالناصية} الوقف بالألف، والألف عوض من نون التوكيد الخفيفة كما عوضت من التنوين لأنها مثلها، ولذلك كتبت بالألف في المصحف، في الموضعين {وليكونا} و{لنسفعا}.
ومن ذلك {إذا} في نحو قوله: {قد ضللت إذا} وما كان مثله، لأن هذا ونون التوكيد والتنوين قد اتفق الجميع في لزوم الطرف والمخرج- وهو الخيشوم والسكون وانفتاح ما قبلها وموافقة الرسم، فإن (إذا) وجميع ذلك مرسوم بالألف.
وكذلك الوقف على {أنا} بالألف موافقة للرسم وإسقاطها في الدرج، إلا في قراءة نافع، في قوله عز وجل: {أنا أحيي وأميت} و{وأنا أول المسلمين} في الأنعام، {وأنا أول المؤمنين} في الأعراف {وأنا أنبئكم} في يوسف، وفيها: {أنا أخوك} و{أنا أكثر} و{أنا أقل} في الكهف: و{أنا آتيك به} في النمل، {وأنا أدعوكم}
[2/619]
في غافر، و{فأنا أول العابدين} في الزخرف، {وأنا أعلم} في الامتحان. وفي رواية قالون عنه: {إن أنا إلا نذير..} في الأعراف، وكذلك في الشعراء والأحقاف، وذلك أن الاسم هو الهمزة والنون، وجيء بهذه الألف في الوقف حفظا للحركة، فلهذا تحذف في الوصل.
ومن ذلك قوله عز وجل: {لكنا هو الله ربي} في الكهف، والأصل "لكن أنا" وبذلك قرأ الحسن، ويروى أيضا عن أبي، وألقيت حركة الهمزة من "أنا" على النون، وحذفت الهمزة وأدغمت النون في النون، والألف في الوقف ألف (أنا) وتحذف في الوصل كما تحذف ألف (أنا)، وإنما ثبتت في الوقف محافظة على الحركة كما يحافظ عليها بالهاء، وحكي ذلك عن أبي عمرو، وأثبتها ابن عامر في الوصل والوقف وهي لغة من يقول من العرب: أنا قمت، كما قال:

أنا سيف العشيرة فاعرفوني = حميد قد تذريت السناما

ويقوي قراءة ابن عامر وقوع الألف كالعوض من حذف الهمزة، لأن الاسم بقي على حرف واحد، والألف الساقطة من اللفظ لساكن لقيها إذا وقفت أتيت بها، نحو {عليهما ادخلوا عليهم} و{دعوا الله}
[2/620]
{وقالا الحمد لله} و{ذاقا الشجرة} و{تلكما الشجرة} و{كانتا اثنتين}، {استبقا الباب} و{ادخلا النار} و{نجانا الله} و{لولا أن هدانا الله}، {وأغرقنا الذين}، {فآتينا الذين} و{طغى الماء} و{لدى الباب} و{لدى الحناجر}، و{إذا اهتديتم}، {وكفى الله} و{يا أيها الناس} و{يا أيها الذين آمنوا} وما كان مثله في جميع القرآن إلا في سورة النور: {أيه المؤمنون} و{يا أيه الساحر} في الزخرف، و{أيه الثقلان} في الرحمن، فإن الوقف فيهن على الهاء من غير ألف لأن رسمه كذلك، ويقف عند الضرورة على ألف {لا} من قوله عز وجل: {لا انفصام لها} لأنهما كلمتان بخلاف {لانفضوا} {ولأوضعوا} و{لأذبحنه} لأنها كلمة واحدة في جميع ذلك، واللام لام التوكيد.
[2/621]

[محمد أبو زيد]

القول في الياء

الياء التي سقطت في اللفظ لملاقاة الساكن على قسمين: قسم لم ترسم فيه وسقطت في الخط حملا على اللفظ، وقسم رسمت فيه على الأصل:
فالذي حذفت فيه في الخط سبعة عشر موضعا: (وسوف يؤت الله) في النساء، {واخشون اليوم} في المائدة، و{ننج المؤمنين} في يونس، وفي الأنعام {يقض الحق} و{بالواد المقدس} في طه، {وإن الله لهاد الذين آمنوا} في الحج، و{على واد النمل} و{الواد الأيمن} في القصص، و{بهاد العمي} في الروم و{إن يردن الرحمن} في يس، و{صال الجحيم} في الصافات، و{فبشر عباد * الذين} في الزمر، و{يناد المناد} في ق، و{فما تغن النذر} في القمر، و{الجوار المنشآت} في الرحمن، و{بالواد المقدس} في النازعات، و{الجوار الكنس}. والوقف على جميع ذلك بالحذف اتباعا لخط المصحف، إلا أن الكسائي وقف على (وادي النمل) بالياء، وكذلك (بهادي العمي) في
[2/622]
الروم، ووقف السوسي عن اليزيدي عن أبي عمرو على قوله عز وجل: (فبشر عبادي) بالياء، وفتحها في حال الوصل، ووقف ابن كثير على (ينادي) في "ق" بالياء في أحد وجهيه.
قال العماني: وزعم ابن الأنباري أن الكسائي يقف على هذه الكلمة يعني (بهادي العمي) في السورتين بالياء، لأن الياء لم يقارنها ساكن يوجب لها السقوط. قال العماني: وهذه علة خرجت من غير نظر وتأمل، لأن الساكن قد قارنها في اللفظ وصلا، ولأجله حذفت في الخط فثبتت الكتابة على اللفظ في حال الوصل، ولولا ذلك لم يجز حذفها في الخط. ألا ترى أنك لو قلت في الكلام: وما أنت بهادي زيد، لم يجز حذف الياء منه في الخط كما لم يجز حذفها في اللفظ لعدم الساكن بعدها، فقد علمت أن حذف الياء من أحد الموضعين في القرآن خطا إن صح، إنما هو بناء على اللفظ لأنها تسقط في اللفظ، وسقوطها في اللفظ لمقارنتها الساكن بعدها بدليل أنها لا تسقط إذا عدم الساكن بعدها في الموضع الذي أريتك، والعلة التي ذكرها فاسدة إن عنى بها أنه لم يقارنها ساكن في الوصل، وإن عنى بذلك حال الوقف، وزعم أن الساكن يفارقه في الوقف، فلمفارقته إياها رد الياء كان في ذلك مناقضا لأصله وأصول أهل الكوفة، لأنهم يتبعون خط المصحف ويحذفون الياءات المحذوفة فيه سواء حذفت لاستغنائهم بالكسرة عنها أو لالتقاء الساكنين لفظا في حال الوصل، فما حذف منها لمقارنة الساكن هو نحو قوله: {يقص الحق}، {واخشون اليوم} وما حذف لاستغنائهم عنها بالكسرة
[2/623]
نحو {المهتد} في بني إسرائيل والكهف، {ومن اتبعن} في آل عمران، وفي القرآن من الضربين كثير، والكسائي وأصحابه يقفون على سائرها بالحذف اتباعا للمصحف، فما باله خص قوله: {بهاد العمي} بالياء في حال الوقف خلافا لأصولهم، وهلا وقف على {يقض الحق}: {يقضي} وعلى {واخشون اليوم}: (واخشوني)، على أني لا أعرف أن الكسائي يقف على هذا الحرف بالياء، ولا نأخذ به إلا بالحذف في الحالين، فإن صح ذلك عنه كما ذكره، فلا بد من علة يلتجأ إليها سوى هذه العلة، لأني قد أريتك فسادها. ووجهه عندي – والله أعلم- أنه لما وجدها ثابتة في بعض المصاحف ومحذوفة في بعض احتاط لها بالإثبات خوفا من أن تكون ثابتة في المصحف، فيكون حاذفا لما ثبت خطه ولا يجوز ذلك بإجماع، قال: وهذا كلام في الحرف الذي حذفت الياء منه لأن عندهم ما حذف في الخط حذف في اللفظ، فإن كان قد أثبته فقد خالف أصله وأصول أصحابه، وخلاف الأصل لا بد أن يكون لعلة ما وهي ما قلت، ولا كلام في الحرف الذي ثبتت الياء فيه خطا أن وقفه بالياء، لأن حذف ما ثبت خطه لا يجوز بحال، فلا وجه لتخصيص الكسائي بالذكر أنه أثبته، لأن الجماعة على ذلك.
قال: فأما من قرأ: {تهدي العمي} بالتاء ونصب {العمي}، فإن وقف عليه لانقطاع نفس، أو عطاس، وجب إثبات الياء. قال: ولا يجوز عندي حذف الياء على هذه القراءة. قال: وزعم ابن الأنباري أن حذف الياء منها جائز في حال الوقف على هذه القراءة، واحتج بقوله: {ما كنا نبغ} وأن العرب قد تكتفي بالكسرة عن الياء، وليس الأمر كما ذكر، لأن القراءة سنة متبعة، والياء إن وجدت محذوفة من الخط فهو لاكتفائهم بالكسرة عنها، وحذفها في اللفظ متابعة للخط، فإذا ثبتت خطا لم يجز حذفها في اللفظ قياسا على المحذوفات وعلى
[2/624]
ما توجبه العربية لخلافه المصحف، واتباع الأثر والإمام لازم، ومن قرأ (تهدي العمي) فلثباتها عنده في الخط قرأ كذلك، ولا يؤخذ بقياس العربية إذا أدى إلى مخالفة المصحف، والله أعلم.
وقوله: زعم ابن الأنباري أن الكسائي وقف على (بهادي العمي) بالياء في السورتين – فهو زعم صحيح، وقد رويت عن شيخنا أبي القاسم الشاطبي رحمه الله عن أبي الحسن بن هذيل، عن أبي داود، عن أبي عمرو، حدثنا محمد بن أحمد، ثنا ابن مجاهد قال: حدثني محمد بن يحيى الكسائي، ثنا خلف عن الكسائي أنه كان يقف على {بهاد العمي} في النمل والروم بالياء. قال أبو عمرو: وكذلك روى سورة بن المبارك عنه. قال أبو عمرو: وحدثنا عبد العزيز بن جعفر، ثنا عبد الواحد بن عمر، ثنا عياش بن عمر، ثنا أبو عمر الدوري عن الكسائي أنه وقف عليهما بغير ياء، قال أبو عمرو: وكذلك روى الحلواني عن أبي عمر عنه. قال أبو عمرو: وبالرواية الأولى قرأت، وبها آخذ.
قلت: والحرف الذي في النمل ليس كالذي في الروم، لأن الذي في النمل ثابت خطا، والذي في الروم محذوف، وقد روى قتيبة عن الكسائي أنه وقف على الذي في النمل بالياء، قال قتيبة: وقال الكسائي: ما كان بالياء وقفت عليه بالياء، وما لم تكن الياء فيه ثابتة وقفت بغير ياء. قال: والوقف على {فما تغن النذر} {وإن يردن الرحمن} على النون، وعلى {ننج المؤمنين} على الجيم، و{صال الجحيم} في "والصافات" بالياء. وقال: لم أسمع أحدا من
[2/625]
العرب يتكلم بهذا المضاف إلا بالياء. قال أبو عمرو: وأهل الأداء عنه على حذف الياء في ذلك. وأما التعليل بأن الياء لم يقارنها ساكن يوجب لها السقوط فهو تعليل صحيح، لأن لقاءها الساكن عارض، فليس سقوطها لأجله كسقوطها لو اجتمع معها في الكلمة ساكن يلازمها ولا يفارقها، فذلك سقوط لا يمكن سواه، وأما سقوطها لساكن في كلمة أخرى فليس بالسقوط اللازم، فإذا فارقته عادت، هذا معنى قوله، وبه يبطل ما قال العماني كله، وهذا تعليل لجواز رد الياء ولا كلام فيه.
وأما قول العماني: وإن عنى بذلك حال الوقف، فهل يتصور غير ذلك.
وأما قوله: إن فيه مناقضة لأصله وأصول أهل الكوفة لأنهم يتبعون خط المصحف، فقد خرج عن الأصل لأمر يوجب الخروج عنه.
وأما قوله: فما باله خص (بهادي العمي) بالياء في حال الوقف خلافا لأصولهم، وهلا وقف على (يقضي الحق) (يقضي) فأقول: إنه لم يخص ذلك، فقد وقف على (وادي النمل) بالياء. قال أبو عمرو حدثنا فارس بن أحمد، ثنا عبد الباقي بن الحسن، ثنا إبراهيم، ثنا أحمد بن محمد، ثنا خلف، قال: سمعت الكسائي يكره الوقف على (وادي النمل) لأنه مضاف، يعني لا يبتدأ بما بعده. قال: فإن وقفت وقفت عليه بالياء، وقال: هو اسم لا يتم إلا بالياء.
قال أبو عمرو: وحدثنا محمد بن أحمد بن علي قال: ثنا أحمد بن موسى ومحمد بن القاسم عن أصحابهما عن خلف عن الكسائي أنه كان يقف على الياء في (وادي النمل). قال أبو عمرو: وكذلك روى سورة بن المبارك عنه قال: لأنه مضاف، قال: والوقف على {بالواد المقدس} على الدال لأنه ليس بمضاف.
وأما قوله: ووجهه عندي أنه لما وجدها ثابتة في بعض المصاحف ومحذوفة في بعض احتاط لها بالإثبات خوفا من أن تكون ثابتة في المصحف فيكون خلافا لما
[2/626]
ثبت خطه – فلا يجوز ذلك بإجماع، فهو وجه لا وجه له، لأن هذه الياء قد ثبت حذفها في خط المصحف بإجماع، فكيف يحتاط للإثبات وقد علم الحذف.
وأما القسم الثاني الذي سقطت الياء منه في اللفظ للقاء الساكن لا لغيره، وثبتت في الخط على الأصل، والوقف عليها اتباعا للرسم، وذلك قوله عز وجل: {ولا تسقي الحرث} و{يحيي الموتى} و{يحيي الله الموتى} و{يؤتي الحكمة} و{فسوف يأتي الله} {وما تغني الآيات} و{أني أوفي الكيل} و{يشوي الوجوه}، {ثم ننجي الذين اتقوا}، {وكذلك ننجي المؤمنين} و{إلا آتي الرحمن عبدا} و{أنا نأتي الأرض} و(بهادي العمي) في النمل، و{لا نبتغي الجاهلين} و{بما كسبت أيدي الناس} و{وهو يهدي السبيل}، {وينجي الله الذين اتقوا} و{هل يستوي الذين يعلمون} و{يلقي الروح من أمره}، {ولا تستوي الحسنة}، {تأتي السماء بدخان}،
[2/627]
{وأيدي المؤمنين} وشبهه في جميع القرآن نحو: {يستوي البحران}، {تستوي الظلمات} {يستوي الأعمى والبصير}، و{إنا نحن نحيي الموتى} وكل ما كان من هذا النحو.
ومما يوقف عليه بالياء: {حاضري المسجد} و{محلي الصيد} و{معجزي الله} و{المقيمي الصلاة} و{مهلكي القرى} و{ادخلي الصرح} الوقف على جميع ذلك بالياء لأنها مرسومة في المصحف.
ومما ثبتت فيه الياء خطا وهي ثابتة في الوقف قوله عز وجل: {يا عبادي الذين آمنوا} في العنكبوت، و{يا عبادي الذين أسرفوا} في الزمر، و{يا عبادي لا خوف عليكم اليوم} في الزخرف، الياء ثابتة في المصحف في المواضع الثلاثة. وعن أبي عمرو بن العلاء رحمه الله أنه كان يثبت هذه التي في الزخرف في الحالين ويقول: وجدتها ثابتة في مصاحف أهل المدينة، وأهل الكوفة يحذفونها في الحالين، إلا أبا بكر عن عاصم فإنه فتحها في الوصل وأثبتها في الوقف، ولم تثبت الياء في النداء إلا في هذه المواضع المذكورة، وهي فيما سواها محذوفة، والوقف عليها بالحذف.
[2/628]
وكذلك على المنادي المضاف إلى الياء جميعه نحو {يا قوم ادخلوا} و{رب ارجعون} و{رب احكم} وليس حذفها في هذا من أجل لقاء الساكن إنما هو من أجل النداء، لأن ياء الإضافة عاقبت التنوين، ولما كان التنوين محذوفا في النداء كذلك حذفت الياء، والدليل على ذلك حذفها وإن لم تلق ساكنا نحو: {يا قوم ما لي} و{رب لترضى} و{رب إما تريني}، {ولم أكن بدعائك رب شقيا}، {واجعله رب رضيا}، و{يا عباد فاتقون} يوقف على جميع ذلك بغير ياء اتباعا للخط إجماعا، و{عبادي} كلها ثابتة الياء في الخط إذا كانت في غير النداء، نحو {عبادي الصالحون} و{لعبادي الذين آمنوا}، و{من عبادي الشكور}.
فأما قوله عز وجل: (فبشر عبادي الذين) فأكثر القراء على أنها محذوفة في الخط، فعلى هذا يوقف بحذفها إلا ما رواه السوسي عن اليزيدي عن أبي عمرو رحمه الله من فتحها في الوصل، فإن ذلك يوجب إثباتها في الوقف، لأنها لا تفتح في الوصل إلا وهي ثابتة في الخط، وليس هذا كإثبات يعقوب لها في الوقف، فإنه أثبتها في الوقف، وإن كانت محذوفة في الخط، قال: لأن إثباتها هو الأصل.
ولا خلاف بين القراء في إثبات الياء وصلا ووقفا في ثلاثين موضعا: في البقرة {واخشوني ولأتم} وفيها: {فإن الله
[2/629]
يأتي}، و{فاتبعوني يحببكم الله} في آل عمران، وفي الأنعام: {لئن لم يهدني ربي} و{يوم يأتي بعض}، و{هداني ربي}، وفي الأعراف: {يأتي تأويله} و{فهو المهتدي} وفي هود {فكيدوني جميعا} وفي يوسف: {ما نبغي}، {ومن اتبعني} وفي إبراهيم: {فمن تبعني فإنه مني}، وفي الحجر: {من المثاني}، وفي النحل {تأتي كل نفس تجادل} وفي سبحانه: {لعبادي يقولوا التي هي أحسن} وفي الكهف: {فإن اتبعتني} وفيها: {فلا تسألني}، وفي مريم: {فاتبعني أهدك} وفي طه: {فاتبعوني وأطيعوا أمري}، وفي النور: {والزاني}، و{يعبدونني لا يشركون}، وفي القصص: {يهديني سواء السبيل}، وفي يس: {وأن اعبدوني} وفي "ص": {أولي الأيدي والأبصار} وفي الزمر: {أفمن يتقي} و{لو أن الله هداني} وفي
[2/630]
الرحمن: {فيؤخذ بالنواصي} وفي الصف: {لم تؤذونني} و{برسول يأتي} وفي المنافقين: {لولا أخرتني إلى} الياء في جميع هذا ثابتة في الخط والقراءة وصلا ووقفا.
وقد كنت نظمت هذه الياءات في "فتح الوصيد" وذكرتها هاهنا لمن وقف على هذا الكتاب دون ذلك.
[2/631]

[محمد أبو زيد]

القول في الواو

وهي على قسمين: ما ثبت في الوقف دون الوصل، وما حذف في الحالين:
فما ثبت في الوقف دون الوصل ينقسم إلى ما هو لام الفعل، ومنها ما هو متصل بالفعل أو باسم الفاعل على أنه فاعل وهو للجماعة، فالذي هو لام الفعل: {يمحو الله ما يشاء} في الرعد، {و (تتلو الشياطين}، و{لمن كان يرجو الله} وما كان مثله و{ملاقو الله} و{لن تنالوا البر}، {وما قدروا الله}، {وأسروا النجوى} و{يقيموا الصلاة} و{يقولوا التي هي أحسن}، {ولا تسبوا الذين}، {فيسبوا الله}، {وذروا الذين} {اتخذوا} و{أساءوا السوءى} و{نسوا الله} و{نسوا الذكر} و{لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا} و{لصالوا الجحيم} و{إنا كاشفو العذاب} و{إنا مرسلو الناقة} و{جابوا الصخر} ونحو ذلك، كل هذا ثابت الواو في الرسم والوقف عليه كذلك، إلا أربعة مواضع جاءت الواو فيها محذوفة في الخط، وذلك قوله عز وجل: {ويدع الإنسان} في "بني إسرائيل"، {ويمح الله الباطل}
[2/632]
في الشورى، و{يدع الداع} في القمر، و{سندع الزبانية}. قالوا: ومحذوفة في هذه الأربعة لأنها محذوفة في اللفظ الساكن، فهذه رسمت على حكم الوصل، وتلك رسمت على حكم الوقف، وفي ذلك تنبيه على جواز الرسم على الوجهين، فالوقف على هذه بالحذف اتباعا للرسم، وعلى تلك بإلإثبات اتباعا له أيضا.
واتفق أهل التفسير على أن قوله: {ويمح الله الباطل} مرفوع وليس بمعطوف على قوله {يختم}.
وقال أبو حاتم وجماعة من النحاة: الوقف على ذلك كله بالواو. وكذلك قال في قوله عز وجل: {وصالح المؤمنين}، وهذا القول مردود عند العلماء لما فيه من مخالفة الخط. وأما قوله: (وصالح المؤمنين) فيجوز أن يراد به الجنس كقولك: لا يصحبني إلا قارئ القرآن، وأنت تريد الجنس، وهو قول الطبري.
وقال مجاهد: هو عمر، وقيل: هو علي رضي الله عنه، وعلى هذه الوجوه الوقف بغير واو لا يجوز غيره. وقيل: أراد: وصالحو المؤمنين، والوقف على هذا الوجه أيضا بغير واو اتباعا للرسم.
وتقف عند الضرورة وانقطاع الصوت على الواو من قوله عز وجل {أو أمن أهل القرى} و{أو آباؤنا الأولون} في الموضعين على قراءة من أسكن
[2/633]
الواو، لأن (أو) كلمة مستقلة، وأما من فتح الواو فلا يقف عليها لأنها واو العطف فلا يفصل بينها وبين المعطوف بحال.
ولا يقف على الواو من {كالوهم} ولا من {وزنوهم} لأن الضمير المنصوب مع ناصبه كالكلمة الواحدة. قال أبو عبيد: الاختيار أن يكون {كالوهم} و{وزنوهم} حرفا واحدا، لأن المصاحف اجتمعت على طرح الألف فيها – يعني بعد الواو، قال: ولو كان منفصلا من (هم) لكتبوا الألف كما كتبوا في {جاءوا} و{ذهبوا}. ويروي عن عيسى بن عمر وحمزة: (كالوا) و(وزنوا) على أنهما كلمتان، وكانا يقفان عند الواوين وقفة لطيفة لبيان هذا المعنى، يجعلان الضمير للمطففين، وليس ذلك بوجه الكلام، ولا يجوز موافقتهما على ذلك لأن المعنى في قوله عز وجل: {إذا اكتالوا على الناس يستوفون} إذا أخذوا منهم. وفي قوله: {وإذا كالوهم} أي أعطوهم يخسرون، والضمير المرفوع في (كالوا) و(وزنوا) راجع إلى الناس، وهذا نظم متطابق، وإذا جعل الضمير للمطففين كما حكي عن عيسى وحمزة لم يتطابق النظم، وصار المعنى إذا أخذوا من الناس استوفوا، وإذا كالوهم على الخصوص أو وزنوهم على الخصوص أخسروا، وهذا غير الأول.
قال أبو القاسم الزمخشري: والتعلق بأن الألف التي تكتب بعد واو الجمع غير ثابتة ركيك، لأن خط المصحف لم يراع في كثير منه حد المصطلح عليه في علم الخط. قال: على أني رأيت في الكتب المخطوطة بأيدي الأئمة المتقنين هذه الألف مرفوضة، لكونها غير ثابتة في اللفظ والمعنى جميعا، لأن الواو وحدها معطية معنى الجمع، وإنما كتبت هذه الألف تفرقة بين واو الجمع وغيرها في نحو قولك هم لم يدعوا، وهو يدعو، فمن لم يثبتها قال: المعنى كاف في التفرقة بينهما، انتهى كلامه. ولا يوقف على هذين الواوين فلا يلتفت إلى ما حكي عن المذكورين.
[2/634]

[محمد أبو زيد]

(الكلمتان المضمومتان)
وقد رأيت أن أذكر هاهنا حكم ما ضم من كلمتين فصار كلمة واحدة في اللفظ، كقوله عز وجل: {ماذا ينفقون} يجوز الوقف على (ما) عند الضرورة وانقطاع النفس على قراءة أبي عمرو رحمه الله وكل من رفع {العفو}، لأنهما على قراءته كلمتان، و(ذا) بمعنى الذي، والتقدير: ما الذي ينفقون؟ فجوابه: الذي ينفقون العفو، وهو في غير قراءة أبي عمرو كلمة واحدة، والكلمة الواحدة لا يوقف على بعضها، والمعنى: ما ينفقون لذلك كان جوابه نصبا: أي ينفقون العفو.
وكذلك {أو أمن أهل القرى}، {أو آباؤنا} من قرأ (أو) فهي كلمة خارجة عما بعدها، فله أن يقف عليها عند الضرورة، ومن قرأ {أو آباؤنا}، (أو أمن) فلا يقف، لأن واو العطف من جملة الكلمة التي دخلت عليها.
ومن ذلك قوله عز وجل: {ما لي لا أرى الهدهد} و{ما لي لا أعبد الذي فطرني} (ما) كلمة و(لي) كلمة. وفرق العماني بينهما فزعم أن {مالي} في سورة النمل كلمة واحدة. و{ما لي} في سورة يس كلمتان، وقال في التي في النمل: هي كلمة واحدة للاستفهام، قال: وهو "ما لي" الذي في معنى: ما المستفهم بها، قال: لا فرق عندي بينهما، يقول: ما ومال، قال: إلا أن "ما" يرتفع ما بعدها، يقول: ما حاجتك؟ وما الشيء الذي عندك؟.
و "مال" لا تستعمل إلا مضافا. يقول. ما لزيد، وما لهذا الكتاب، ومالك و، وماله؟.
[2/635]
فقوله: "ما لي" في سورة النمل هي كلمة واحدة، وقوله في سورة النمل غلط عليه أو منه إذ لا فرق بين ما في سورة النمل وما في سورة يس. ولعله أراد الذي في النساء والكهف والفرقان والمعارج فإنه كتب (ما ل) اللام منفصلة مما بعدها، فاغتر بذلك وظن أن (مال) كلمة، وذلك باطل، وإنما هي (ما) الاستفهامية واللام لام الجر، ولا يصح أن تكون "ما ل" كلمة استفهام مثل "ما"، ولا يقول ذلك أحد، وإنما كتبت في المصحف في المواضع الأربعة كذلك على غير ما ينبغي أن تكتب عليه، ولعل الكاتب أراد بذلك التنبيه على أن اللام زائدة داخلة على الكلمة مع أنها دخلت على حرف زائد في (هذا) و(هؤلاء) وهو (ها) التي للتنبيه، وفصلها في المعارج كراهة اجتماع اللامين.
وقال العماني في قوله عز وجل: {أحد عشر كوكبا} هما اسمان يجريان مجرى الاسم الواحد، قال: والوقف على أحدهما عندي جائز إذا اضطر القارئ إليه لانقطاعهما في الخط، ولأن كل واحدة منها تستقل بمعناها، وتستعمل كل واحدة منهما على الانفراد.
والذي قاله فيه نظر؛ مع أنه قد أساء في العبارة حين قال: الوقف على أحدهما عندي جائز، وكان الوجه أن يقول: الوقف على (أحد) دون (عشر).
وقوله: الوقف على أحدهما يوهم أنك إن شئت وقفت على (أحد) وإن شئت وقفت على (عشر)، والوقف على (عشر) لا كلام فيه، ثم إن (أحد عشر) قد ركبت وصارت كلمة واحدة، والوقف على بعض الكلمة لا يجوز. وقوله: إن كل واحدة منهما تستقل وتستعمل كل واحدة منهما على الانفراد، فليس كما قال، لأن (عشر) لا يستعمل إلا مركبا.
[2/636]
و{يومئذ} كتب موصولا فلا يوقف إلا على الكلمة بكمالها، وفرق بعضهم بين (يومئذ) المعرب والمبني، فوقف على (يوم) المعرب، وعلى (يومئذ) المبني، ولا يوافق على ذلك، لأن الكل موصول، فالوقف على موافقة الرسم. وكذلك القول في (حينئذ) فإن انقطع النفس على نحو (يوم) (يومئذ) و(حين) من (حينئذ) أعدتهما مع (إذ) في مراجعة الكلمة ولم تبتدئ بـ (إذ).
و (أن لا) بالنون مفصولا عن (لا) في عشرة مواضع، فالوقف فيها على النون، ولك أن تبتدئ (بـ (لا))، ولا تعيد (أن)، وكذلك ما كان مثله من المقطوع؛ ففي الأعراف موضعان: {أن لا أقول} و{أن لا يقولوا على الله إلا الحق}، وفي التوبة موضع: {أن لا ملجأ} وفي هود موضعان: {وأن لا إله إلا هو} و{أن لا تعبدوا إلا الله} وفي الحج موضع: {أن لا تشرك بي شيئا} وفي يس موضع: {أن لا تعبدوا الشيطان}، وفي الدخان موضع: {وأن لا تعلوا على الله}، وفي الامتحان: {على أن لا يشركن} وفي "ن" موضع: {أن لا يدخلنها}.
[2/637]
وجاء {يوم هم} مفصولا في الخط في موضعين: {يوم هم بارزون} في غافر، و{يوم هم على النار} في "الذاريات" فإذا اضطر القارئ وقف على {يوم} وابتدأ {هم}. وأما قوله عز وجل: {حتى يلاقوا يومهم} و{من يومهم الذي يوعدون} فلا يفصل بينهما في الوقف لاتصالهما في الرسم.
[2/638]

[محمد أبو زيد]

ذكر المركب مع (ما)

وجاء {كل ما} مقطوعا في موضعين: {كل ما ردوا} في النساء ومنهم من يصله وهو القياس، {وآتاكم من كل ما سألتموه} في إبراهيم.
و{بئس ما} في جميع القرآن مقطوع إلا في البقرة: {بئسما اشتروا به أنفسهم}، و{بئسما يأمركم به إيمانكم} وفي الأعراف: {بئسما خلفتموني من بعدي}.
و{إنما} في جميع القرآن مفصول إلا في موضع واحد: {إنما توعدون لآت} في الأنعام. و{أنما} أيضا موصول إلا في موضعين: {وأن ما يدعون} في الحج ومثله في لقمان. وقد كتب أهل الأندلس {واعلموا أن ما غنتم} و{إنما عند الله} في النحل مقطوعا، واختار أبو عمرو فيها الوصل، قال: وكذلك هما في مصاحف أهل العراق بالوصل.
و{أين ما} في جميع القرآن مقطوع إلا ثلاثة أحرف: {فأينما تولوا فثم وجه الله}، {أينما يوجهه لآيات بخير} واختلفوا في النساء وفي
[2/639]
الشعراء والأحزاب، فمنهم من عد الذي في النساء (أينما تكونوا يدرككم الموت) في الموصول، ومنهم من لم يعد. وكذلك في الشعراء {أينما كنتم تعبدون * من دون الله} وكذلك في الأحزاب {أينما ثقفوا}.
وقوله عز وجل في البقرة: {وحيث ما كنتم} مقطوع في جميع المصاحف.
و{في ما} مقطوع في الشعراء في قوله عز وجل: {في ما هاهنا آمنين} بلا خلاف. واختلفوا في عشرة أحرف: فمنهم من وصل جميعها ومنهم من قطع الجميع، وذلك قوله عز وجل: {في ما فعلن في أنفسهن من معروف} وهو الثاني في سورة البقرة، و{ليبلوكم في ما أتاكم} في المائدة، ومثله في الأنعام. وفيها أيضا: {قل لا أجد في ما أوحي إلي}، وفي الأنبياء: {في ما اشتهت أنفسهم خالدون} وفي النور: {في ما أفضتم فيه} وفي الروم {من شركاء في ما رزقناكم}، وفي الزمر موضعان: {في ما هم فيه
[2/640]
يختلفون}، {في ما كانوا فيه يختلفون} وفي الواقعة {في ما لا يعلمون}.
و(من ما) مقطوع في ثلاثة: {فمن ما ملكت أيمانكم} في النساء، وفي الروم {هل لكم من ما ملكت أيمانكم} وفي المنافقين: {من ما رزقناكم}.
و (عما) موصول في جميع القرآن إلا قوله عز وجل: {عن ما نهوا عنه} في الأعراف، فإنه مقطوع.
و(إما) في جميع القرآن موصول إلا قوله عز وجل في الرعد: {فإن ما نرينك بعض الذي نعدهم} فإنه مقطوع. قال ذلك حمزة الزيات وأبو حفص الخزاز.
وقوله عز وجل: {أما ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين} مقطوع.
[2/641]

[محمد أبو زيد]

ذكر ما ركب مع (لا)

{لكيلا} في آل عمران موصول في كتاب الغازي، وفيما ذكر محمد بن عيسى عن نصير، وقوله عز وجل: {لكيلا} في الحج: {لكيلا يعلم}، وفي الأحزاب: {لكيلا يكون عليك حرج} وفي الحديد: {لكيلا تأسوا} هذه كلها بالوصل.
و{أن لا} في عشرة مواضع مقطوع، وذلك في الأعراف: {أن لا أقول على الله إلا الحق} وفيها أيضا: {أن لا يقولوا على الله إلا الحق}، وفي التوبة {أن لا ملجأ} وفي هود {وأن لا إله إلا هو} وفيها أيضا: {أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف}، وفي الحج {أن لا تشرك بي}، وفي يس {أن لا تعبدوا الشيطان} وفي الدخان {وأن لا تعلوا على الله}، وفي الامتحان {على أن لا يشركن} وفي "ن" {أن لا يدخلنها اليوم}.
[2/642]

[محمد أبو زيد]

ذكر المركب مع (من)

{ويصرفه عن من يشاء} و{فأعرض عن من} هذان مقطوعان لا غير.
[2/642]
و{أم من يكون عليهم وكيلا} في النساء مقطوع، وكذلك في التوبة: {أم من أسس}، وفي "والصافات" {أم من خلقنا}، وفي فصلت: {أم من يأتي آمنا} وما سوى ذلك موصول.
وكل ما في القرآن {فإن لم} فإنه مقطوع. إلا قوله عز وجل: {فإلم يستجيبوا لكم} في هود، فإنه موصول.
{ألن نجعل لكم موعدا} و{ألن نجمع عظامه} هذان بالوصل لا غير.
[2/643]
واعلم أن معرفة الوقف والابتداء تبنى على معرفة معاني القرآن وتفسيره وإعرابه وقراءاته، فقد تقتضي بعض القراءات وقفا لا تقتضيه القراءة الأخرى. فعلى ما ذكرته فاعتمد في الأوقاف لا على كتب المصنفين في ذلك، ففيها تخليط كثير، وعدم إتقان، وإعراب فاسد، ووجوه من المعاني غير مرضية، والله المستعان.

[محمد أبو زيد]

وقد كنت ناويا أن أضيف إلى هذا التصنيف كتابا آخر أسميه (روض القرآن وحوض الظمآن) يشتمل على مواضع من القرآن تحتاج إلى معرفة معانيها، وإيضاح مشكلها، وكشف ما خفي من إعرابها. وأنا على ذلك بمعونة الله وتيسيره إن تأخر الأجل، وساعد القدر على بلوغ الأمل، وإلا فقد وقفت على الوقف، وعجلت إبراز هذا الكتاب إسعافا لطالبيه، ولم أجد من ذلك بدا لكثرة من يستدعيه.
واعلم أن أئمة الدين وعلماء المسلمين أجمعوا على قراءة السبعة حين اعتبروا قراءتهم وتدبروا روايتهم، وعلموا ثقتهم وعدالتهم، وإنما سلكوا المحجة العظمى، ونكبوا عن بنيات الطرق ورفضوا الشاذ، واعتمدوا على الأثر، وهجروا من خالف ذلك ولم يأخذوا عنه، وتركوا قراءة من كان يرى جواز القراءة بما يجوز في العربية وإن لم يرجع إلى آثار مروية، عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة). عن عقبة بن عامر الجهني رحمه الله: آخر ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: ((عليكم بكتاب الله، وسترجعون إلى قوم يحبون الحديث عني، ومن قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن حفظ شيئا فليحدث به)).
[2/644]
ومما يوضح تمسك هؤلاء الأئمة بالنقل ما نراه في قراءتهم من قراءة حرف في موضع على وجه، وقراءة ذلك الحرف في غير الموضع على خلاف ذلك، كما قرأ نافع "يحزن" في جميع القرآن إلا في الأنبياء، وكما قرأ القراء كلهم "سخريا" بالضم في الزخرف وكسره من كسره في سوى ذلك.
وجاء في القرآن (إبراهيم) عليه السلام في تسعة وستين موضعا، قرأ ابن عامر رحمه الله منها ثلاثة وثلاثين موضعا (إبراهام) وقرأ (إبراهيم) في الباقي، حتى إنه يقرأ في السورة الواحدة في موضع منها (إبراهام) وفي آخر (إبراهيم).
ومن ذلك (الأيكة) واختلافهم في موضعين، وهي القرآن في أربعة مواضع، وهذا واضح في التمسك بالأثر.
[2/645]