الذين يخطئون في الدليل والمدلول

[عبد العزيز الداخل]

فَالَّذِينَ أَخْطَأُوا فِي الدَّليلِ وَالْمَدْلُولِ مِثْلُ طَوَائِفَ مِنْ أَهْلِ البِدَعِ اعْتَقَدُوا مَذْهَبًا يُخَالِفُ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ [الأُمَّةُ ]الوَسَطُ الَّذِينَ لاَ يَجْتَمِعُونَ عَلَى ضَلاَلَةٍ كَسَلَفِ الأُمَّةِ وَأَئِمَّتِهَا . وَعَمَدُوا إِلَى القُرْآنِ فَتَأَوَّلُوهُ عَلَى آرَائِهِم ؛ تَارَةً يَسْتَدِلُّونَ بِآيَاتٍ عَلَى مَذْهَبِهِمْ ، وَلاَ دِلاَلَةَ فِيهَا ، وَتَارَةً يَتَأَوَّلُونَ مَا يُخَالِفُ مَذْهَبَهُمْ بِمَا يُحَرِّفُونَ بِهِ الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ .
وَمِنْ هَؤُلاَءِ فِرَقُ الخَوَارِجِ ، وَالرَّوافِضِ ، وَالْجَهْمِيَّةِ ، وَالْمُعْتَزِلةِ ، وَالقَدَرِيَّةِ ، وَالْمُرْجِئَةِ ، وغيرُهُمْ .
وهَذَا ، كَالْمُعْتَزِلَةِ مَثَلاً ، فَإِنَّهُم مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ كَلاَماً وَجِدَالاً ، وَقَدْ صَنَّفُوا تَفَاسِيرَ عَلَى أُصُولِ مَذْهَبِهِمْ مِثْلَ تَفْسِيرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ كَيْسَانَ الأَصَمِّ شَيْخِ إِبْرَاهيمَ بنِ إِسْمَاعِيلَ بنِ عُليَّةَ الَّذِي كانَ يُنَاظِرُ الشَّافعيَّ ، وَمِثْلَ كِتابِ أَبِي عِليٍّ الجُبَّائي ، وَالتَّفسيرِ الكَبِيرِ لِلْقَاضِي عَبْدِ الجبَّارِ بْنِ أَحْمَدَ الْهَمَدَانيِّ ، وَالْجَامِعِ لِعِلْمِ الْقُرْآنِ لِعَلِيِّ بنِ عِيسَى الرُّمَّانيِّ ، وَالكَشَّافِ لأِبِي الْقَاسِِمِ الزَّمخشَريِّ ، فَهَؤُلاَءِ وَأَمْثَالُهُم اعْتَقَدُوا مَذَاهِبَ الْمُعْتَزِلَةِ .
وَأُصُولُ الْمُعْتَزِلَةِ خَمْسَةٌ يُسَمُّونَهَا هُمْ : التَّوْحِيدَ ، وَالعَدْلَ ، وَالْمَنْزِلَةَ بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ ، وَإِنْفَاذَ الوَعِيدِ ، وَالأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَن الْمُنْكَرِ .
وَتَوْحِيدُهُمْ هُوَ تَوْحِيدُ الْجَهْمِيَّةِ الَّذِي مَضْمُونُهُ نَفْيُ الصِّفَاتِ ، وَغيرُ ذَلِكَ . قَالُوا : إِنَّ اللهَ لا يُرَى ، وَإِنَّ القُرْآنَ مَخْلُوقٌ ، وَإِنَّهُ - تَعَالَى - لَيْسَ فَوْقَ العَالَمِ . وَإِنَّهُ لاَ يَقُومُ بِهِ عِلْمٌ وَلاَ قُدْرَةٌ وَلاَ حَيَاةٌ وَلاَ سَمْعٌ وَلاَ بَصَرٌ وَلاَ كَلاَمٌ وَلاَ مَشِيئةٌ وَلاَ صِفَةٌ من الصِّفَاتِ .
وَأَمَّا عَدْلُهُم فَمِنْ مَضْمُونِهِ أَنَّ اللهَ لَمْ يَشَأْ جَمِيعَ الكَائِنَاتِ ، وَلاَ خَلَقَهَا كُلَّهَا ، وَلاَ هُو قَادِرٌ عَلَيْهَا كُلِّهَا ، بَلْ عندَهُمْ أنَّ أَفْعَالُ العبَادِ لَمْ يَخْلُقْهَا اللهُ لاَ خَيْرَهَا وَلاَ شَرَّهَا ، وَلَمْ يُرِدْ إلا مَا أَمَرَ بِهِ شَرْعًا ، وَماَ سِوَى ذَلِكَ فَإنَّهُ يَكُونُ بِغَيرِ مَشِيئَة .
وَقَدْ وَافقَهُمْ عَلَى ذلِكَ مُتَأَخِّرُو الشِّيعَةِ كَالمُفِيدِ ، وَأَبِي جَعْفرٍ الطُّوسيِّ وَأَمْثَالِهِمَا . وَلأبي جَعْفَرٍ هَذَا تَفْسِيرٌ عَلَى هَذِهِ الطَّريقَةِ لَكِنْ يَضُمُّ إلى ذلِكَ قَوْلَ الإمَاميَّةِ الاثني عشريَّةَ ، فإنَّ المعتزِلَةَ لَيْسَ فِيهِمْ مَنْ يَقُولُ بِذَلِكَ ، وَلاَ مَنْ يُنْكِرُ خِلاَفَةَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ .
وَمِنْ أُصُولِ الْمُعْتَزِلَةِ مَعَ الْخَوَارِجِ إِنْفَاذُ الوَعِيدِ فِي الآخِرَةِ ، وَأَنَّ اللهَ لاَ يَقْبَلُ في أَهْلِ الكَبَائِرِ شَفَاعَةً ، وَلاَ يُخْرِجُ مِنْهُم أَحَدًا مِن النَّارِ .
وَلا رَيْبَ أَنَّهُ قَدْ رَدَّ عَلَيْهِمْ طَوَائِفُ مِنَ الْمُرْجِئَةِ وَالكَرَّامِيَّةِ وَالكُلاَّبِيَّةِ وَأَتْبَاعِهِمْ فَأَحْسَنُوا تَارَةً وَأَسَاؤُوا أُخْرَى ، حَتَّى صَارُوا فِي طَرَفَيْ نَقِيضٍ ، كَمَا قَدْ بُسِطََ فِي غَيْرِ هَذَا الموضِعِ .
والمقصُودُ أنَّ مثلَ هَؤُلاَءِ اعتقَدُوا رأيًا ثُمَّ حَملُوا أَلْفَاظَ القرآنِ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ لَهُمْ سَلَفٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ ، وَلاَ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ ، لاَ فِي رَأْيِهِم وَلاَ فِي تَفْسِِيرِهِم .