مجلس أداء التطبيق السابع (المثال الأول) من تطبيقات دورة مهارات التفسير

[مها عبد العزيز]

1. المراد بالذي بيده عقدة النكاح.
فيه أقوال :
القول الأول : الزوج قاله علي وابن عباس و الشعبي شريح ومجاهد وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وطاوس وعطاء ونافع والربيع وجبير بن مطعم والضحاك ومحمد بن كعب رضي الله عنهم
- اما قول علي رضي الله عنه فاخرجه ابن جرير في تفسيره قال حدّثنا محمّد بن بشّارٍ، قال: حدّثنا أبو عثمة، قال: حدّثنا شعيبٌ، عن اللّيث، عن قتادة، عن خلاس بن عمرٍو، عن عليٍّ، قال: الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج.
- وأخرجه ابن جرير وابن ابي حاتم في تفسيرهما والدار قطني في سننه عن طريق عن عيسى بن عاصمٍ الأسديّ، أنّ عليًّا، سأل شريحًا، عن الّذي بيده عقدة النّكاح، فقال: هو الوليّ. فقال عليّ: لا، ولكنّه الزّوج.
-واما قول ابن عباس فأخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه وابن جرير في تفسيره والبيهقي في السنن الكبرى عن طريق عن عمّار بن أبي عمّارٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: هو الزّوج.
- واما قول ابن عباس فأخرجه ابن جرير في تفسيره والبيهقي في معرفة السنن والاثار عن خصيفٍ، عن مجاهدٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: هو الزّوج.
- و اما قول الشعبي فاخرج سعيد بن منصور في سننه عن طريق مغيرة عن الشعبي [ الذي بيد ه عقدة النكاح] الزوج
- اما قول الشعبي فأخرجه ابن جرير في تفسيره عن أبي إسحاق، عن الشّعبيّ، قال: هو الزّوج.
- واما قول شريح فأخرجه ابن وهب المصري في الجامع في علوم القران واخرجه عبد الرزاق في تفسيره وابن جرير في تفسيره عن محمّد بن سيرين، عن شريحٍ: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} قال: الزّوج
-أما قول شريح فأخرجه سعيد في سننه عن طريق أبي إسحاق، عن شريحٍ، قال: الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج.
- واما قول شريح فأخرجه ابن جرير في تفسيره والبيهقي في السنن الكبرى عن طريق مغيرة عن الشّعبيّ، عن شريحٍ، أنّه كان يقول: الّذي بيده عقدة النّكاح: هو الوليّ. ثمّ ترك ذلك، فقال: هو الزّوج
- - واما قول شريح فأخرجه ابن جرير والبيهقي في السنن الكبرى والصغرى والبيهقي في معرفة السنن والاثار والدار قطني عن طريق عن عيسى بن عاصمٍ، قال: سمعت شريحًا، قال: قال لي عليٌّ: من الّذي بيده عقدة النّكاح؟ قلت: وليّ المرأة. قال: لا، بل هو الزّوج
- اما قول مجاهد فأخرجه عبد الرزاق في تفسيره والرملي في جزء تفسير مسلم بن خالد الزنجي وابن جرير في تفسيره عن طريق عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} زوجها أن يتمّ لها الصّداق كاملاً
- واما قول مجاهد فأخرجه ابن جرير في تفسيره والبيهقي في السنن الكبرى عن طريق عن ابن جريجٍ، قال: قال مجاهدٌ: الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج،
- سعيد بن المسيب فأخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه وابن جرير في تفسيره والبيهقي في السنن الكبرى والبيهقي في معرفة السنن والاثار عن طريق قتادة، عن سعيد بن المسيّب: {أو يعفو الّذي بيده عقدة} النّكاح قال: هو الزّوج.
- واما قول سعيد بن جبير فاخرجه ابن جرير في تفسيره واخرجه الشافعي في مسنده عن ابن جريجٍ، عن عبد اللّه بن أبي مليكة، قال: قال سعيد بن جبيرٍ: {الّذي بيده عقدة} النّكاح هو الزّوج.
- اما قول طاووس فاخرجه سعيد بن منصور في سننه وابن جرير في تفسيره عن أبي بشرٍ، قال: قال طاووسٌ، ومجاهدٌ: هو الوليّ، ثمّ رجعا فقالا: هو الزّوج
- اما قول طاووس وعطاء فاخرجه سعيد في سننه والبيهقي في السنن الكبرى عن أبي بشر، عن طاوس، وعطاءٍ، وأهل المدينة، أنّهم قالوا: ((الّذي بيده عقدة النّكاح هو الوليّ))، فأخبرتهم بقول سعيد بن جبيرٍ، ((هو الزّوج))، فرجعوا عن قولهم، فلمّا قدم سعيد بن جبيرٍ، قال: ((أرأيتم إن عفا الوليّ، وأبت المرأة، ما يغني عفو الوليّ؟ أو عفت هي، وأبى الوليّ، ما للوليّ من ذلك؟)).
- اما قول نافع فاخرجه ابن جرير في تفسيره قال :حدّثنا محمّد بن المثنّى، قال: حدّثنا عبد الوهّاب، قال: حدّثنا عبيد اللّه، عن نافعٍ، قال: الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج
- اما قول الربيع فاخرجه ابن جرير في تفسيره قال:حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا إسحاق، قال: حدّثنا ابن أبي جعفرٍ، عن أبيه، عن الرّبيع: {الّذي بيده عقدة النّكاح} الزّوج.
- واخرج ابن جرير في تفسيره وقال :حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا إسحاق، قال: حدّثنا محمّد بن حربٍ، قال: حدّثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيبٍ، أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: الّذي بيده عقدة النّكاح الزّوج، يعفو، أو تعفو.
- اما قول جبير بن مطعم فأخرجه ابن جرير في تفسيره والبيهقي في السنن الصغرى والدارقطني قال: حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا ابن مهديٍّ، عن عبد اللّه بن جعفرٍ، عن واصل بن أبي سعيدٍ، عن محمّد بن جبير بن مطعمٍ أنّ أباه تزوّج امرأةً ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها، فأرسل بالصّداق، وقال: أنا أحقّ بالعفو.
- واخرج ابن ابي حاتم والهيثمي في مجمع الزوائد والطبراني في الأوسط والبيهقي قال : عن عبد اللّه بن عمرٍو عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «{الّذي بيده عقدة النّكاح} [البقرة: 237]: الزّوج».
رواه الطّبرانيّ في الأوسط، وفيه ابن لهيعة وفيه ضعفٌ
- اما قول الضحاك فاخرج ابن جرير في تفسيره وابن ابي حاتم عن طريق يزيد بن هارون، قال: أخبرنا جويبرٌ، عن الضّحّاك، قال: الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج.
- اما قول محمد بن كعب فاخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه وابن جرير في والبيهقي في السنن الكبرى عن طريق أفلح بن سعيدٍ، قال: سمعت محمّد بن كعبٍ القرظيّ، قال: هو الزّوج أعطى ما عنده عفوًا.

القول الثاني : الولي قاله ابن عباس وعلقمة وطاووس ومجاهد وشريح والحسن وإبراهيم النخعي والشعبي وعطاء وأبي صالح والزهري والسدي وعكرمة - اما قول ابن عباس فأخرجه الرَّمْلِيُّ في جزء تفسير مسلم بن خالد الزنجي قال ثنا أحمد بن محمّدٍ القوّاس المكّيّ، قال: ثنا مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ في قوله عزّ وجلّ: {إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} قال: الزّوج. قال ابن أبي نجيحٍ: كان ابن عبّاسٍ يقول: الوليّ
أما قول ابن عباس فأخرجه ابن جرير في تفسيره والبيهقي في معرفة السنن والاثار عن عكرمة، قال: قال ابن عبّاسٍ، رضي اللّه عنه: أذن اللّه في العفو وأمر به، فإن عفت فكما عفت، وإن ضنّت، وعفا وليّها جاز وإن أبت
- واخرج ابن ابي حاتم في تفسيره والبيهقي في السنن الكبرى والبيهقي في السنن والاثار عن عمرو بن دينار عن ابن عباس في الذي بيده عقدة النكاح قال : ذلك ابوها
- -اما قول علقمة فاخرجه سعيد بن منصور في سننه وابن جرير عن طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة: {الّذي بيده عقدة النّكاح} الوليّ.
- اما قول طاووس ومجاهد فاخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه وابن جرير عن طريق عن أبي بشرٍ، قال: قال طاووسٌ، ومجاهدٌ: هو الوليّ، ثمّ رجعا فقالا: هو الزّوج.
- اما قول شريح فأخرجه ابن جرير عن طريق عن عيسى بن عاصمٍ الأسديّ: أنّ عليًّا، سأل شريحًا، عن الّذي بيده عقدة النّكاح؟ فقال: هو الوليّ.
- اما قول الحسن فأخرجه ابن جرير عن طريق أبو هشامٍ قال: حدّثنا ابن إدريس، عن هشامٍ، عن الحسن، قال: هو الوليّ.
- واما قول الحسن فاخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه عن طريق ابن علية عن ابي رجاء قال سئل الحسن عن الذي بيده عقدة النكاح قال الولي
- -اما قول إبراهيم فأخرجه إسعيد بن منصور في سننه وابن جرير في تفسيره عن طريق منصورٍ، عن إبراهيم، قال: هو الوليّ.
- اما قول الشعبي فأخرجه ابن جرير قال حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا ابن مهديٍّ، عن أبي عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم، والشّعبيّ، قالا: هو الوليّ.
- أما قول عطاء فأخرجه ابن جرير قال حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، قال: أخبرنا ابن جريجٍ، عن عطاءٍ، قال: هو الوليّ.
- اما قول عطاء فأخرجه البيهقي في معرفة السنن والاثار عن ابي بشر عن طاووس وعطاء وأهل المدينة، أنّهم قالوا: ((الّذي بيده عقدة النّكاح هو الوليّ))
- أما قول أبي صالح فأخرجه ابن جرير قال :حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا عبيد اللّه، عن إسرائيل، عن السّدّيّ، عن أبي صالحٍ: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} قال: وليّ العذراء.
- أما قول الزهري فأخرجه ابن جرير قال : حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، عن ابن جريجٍ، قال: قال لي الزّهريّ: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} وليّ البكر.
- اما قول السدي فأخرجه ابن جرير قال : حدّثني موسى، قال: حدّثنا عمرٌو، قال: حدّثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ: {الّذي بيده عقدة النّكاح} هو وليّ البكر.
- -اما قول عكرمة فأخرجه سعيد بن منصور في سننه وابن جرير والبيهقي في السنن والاثار ، عن عمرو بن دينارٍ، عن عكرمة، قال: أذن اللّه في العفو وأمر به، فإن امرأةٌ عفت جاز عفوها، وإن شحّت، وضنّت عفا وليّها، وجاز عفوه.
القول الثالث: أبا البكر والسيد في أمته قاله ابن عباس الزهري وابن زيد وربيعة
-اما قول ابن عباس فاخرجه ابن جرير قال : حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا عبد اللّه بن صالحٍ، قال: حدّثني معاوية بن صالحٍ، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} وهو أبو الجارية البكر
- اما قول زيد وربيعة فأخرجه ابن جرير قال : حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، عن مالكٍ، عن زيدٍ، وربيعة: {الّذي بيده عقدة النّكاح} الأب في ابنته البكر، والسّيّد في أمته.
- اخرج عبدالرزاق وابن جرير في تفسيرهما عن طريق معمر عن الزهري هو الاب

الدراسة :

القول الأول انه الزوج ومبناه حديث شريح قال: سمعت شريحًا يقول: «سألني عليّ بن طالب عن الّذي بيده عقدة النّكاح. فقلت له: هو وليّ المرأة. فقال عليٌّ: لا بل هو الزّوج قاله علي وابن عباس و الشعبي شريح ومجاهد وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وطاوس وعطاء ونافع والربيع وجبير بن مطعم والضحاك ومحمد بن كعب رضي الله عنهم وهو الجديد من قول الشافعي ومذهب ابي حنيفة واختاره ابن جرير وحجتهم أن الزوج هو من بيده عقد النكاح وأيضا الولي لايجوز له أن يهب شيء من مال المرأة وكذلك صداقها

واما القول الثاني : فمبناه حديث عن ابن عبّاسٍ -في الّذي ذكر اللّه بيده عقدة النّكاح -قال: «ذلك أبوها أو أخوها، أو من لا تنكح إلّا بإذنه قاله ابن عباس وعلقمة وطاووس ومجاهد وشريح والحسن وإبراهيم النخعي والشعبي وعطاء وأبي صالح والزهري والسدي وعكرمة وهذا مذهب مالك وقول الشافعي القديم
و حجتهم أن الولي هو من أكسبها المهر وله التصرف فيه
وقد ذكر الشيخ الرحيلي في كتاب شرح الكوكب المنير عن الذي بيده عقدة النكاح قال يحتمل ان يكون الولي لأننه الذي بيده عقدة نكاح المرأة لأنها لاتزوج نفسها ويحتمل ان يكون الزوج لأنه الذي بيده دوام العقد والعصمة
ومن العلماء من قال عن الاية انه من المجمل وان هناك اشتراك في اللفظ المركب في قوله تعالى [ او يعفو الذي بيده عقدة النكاح ] فالذي بيده عقدة النكاح مشترك بين الزوج وهو رأي الجمهور أو الولي وهو رأي مالك ذكر ذلك الشيخ عبدالكريم النملة في كتاب الجامع لمسائل أصول الفقه كما ذكر لذلك فائدة في كتابه المهذب في علم أصول الفقه المقارن فقال : هذا مجمل وفيه فائدة وهي أن يعرف المكلف إمكان سقوط المهر بين الزوج والولي
واما القول الثالث : فمبناه حديث عن مالكٍ، عن زيدٍ، وربيعة: {الّذي بيده عقدة النّكاح} الأب في ابنته البكر، والسّيّد في أمته فالذي بيده عقدة النكاح يحتمل : ان يكون الزوج ويحتمل أن يكون الأب فالأب يعفو عن النصف الذي استحقته ابنته وللزوج ان يعفو عن النصف الذي سلمه للمرأة فهو الأب في ابنته والسيد في أمته كما ذكر في شرح الموطأ لمالك المدني وقد نقل ابن منصور عنه أن الأب يصح عفوه عن نصف مهر ابنته البكر إذا طلقت قبل الدخول وقيل يشترط مع ذلك صغرها أو جنونها ذكر ذلك عبد السلام أبو البركات في كتابه المحرر في الفقه على مذهب الامام احمد.
واما حديث ابي عبد اللّه بن عمرٍو عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «{الّذي بيده عقدة النّكاح} [البقرة: 237]: الزّوج».
فقد رواه الطّبرانيّ في الأوسط، وفيه ابن لهيعة وفيه ضعفٌ ولا يحتج به
التوجيه :
الراجح في الذي بيده عقدة النكاح الزوج وهواحد الروايتين عن الامام احمد ومذهب ابي حنيفة واحد قولي الشافعي رضي الله عنهما وهو المشهور والذي عليه الجمهور وعليه الاجماع وهذا القول ارجح لأن الصداق من حق المرأة لا يجوز لأحد التصرف فيه إلا بإذنها وهي أحق به قبل الطلاق و بعده .

[هيئة التصحيح 11]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مها عبد العزيز

1. المراد بالذي بيده عقدة النكاح.
فيه أقوال :
القول الأول : الزوج قاله علي وابن عباس و الشعبي شريح ومجاهد وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وطاوس وعطاء ونافع والربيع وجبير بن مطعم والضحاك ومحمد بن كعب رضي الله عنهم
- اما قول علي رضي الله عنه فاخرجه ابن جرير في تفسيره قال حدّثنا محمّد بن بشّارٍ، قال: حدّثنا أبو عثمة، قال: حدّثنا شعيبٌ، عن اللّيث، عن قتادة، عن خلاس بن عمرٍو، عن عليٍّ، قال: الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج.
- وأخرجه ابن جرير وابن ابي حاتم في تفسيرهما والدار قطني في سننه [والبيهقي في سننه] عن طريق عن عيسى بن عاصمٍ الأسديّ، أنّ عليًّا، سأل شريحًا، عن الّذي بيده عقدة النّكاح، فقال: هو الوليّ. فقال عليّ: لا، ولكنّه الزّوج. [راجعي التوضيح أدناه]
-واما قول ابن عباس فأخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه وابن جرير في تفسيره والبيهقي في السنن الكبرى عن طريق عن عمّار بن أبي عمّارٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: هو الزّوج.
- واما قول ابن عباس فأخرجه ابن جرير في تفسيره والبيهقي في معرفة السنن والاثار [السنن الكبرى] عن خصيفٍ، عن مجاهدٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: هو الزّوج.
- و اما قول الشعبي فاخرج سعيد بن منصور في سننه عن طريق مغيرة عن الشعبي [ الذي بيد ه عقدة النكاح] الزوج
- اما قول الشعبي فأخرجه ابن جرير في تفسيره عن أبي إسحاق، عن الشّعبيّ، قال: هو الزّوج.
- واما قول شريح فأخرجه ابن وهب المصري في الجامع في علوم القران واخرجه عبد الرزاق في تفسيره وابن جرير في تفسيره عن محمّد بن سيرين، عن شريحٍ: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} قال: الزّوج
-أما قول شريح فأخرجه سعيد في سننه عن طريق أبي إسحاق، عن شريحٍ، قال: الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج.
- واما قول شريح فأخرجه ابن جرير في تفسيره والبيهقي في السنن الكبرى عن طريق مغيرة عن الشّعبيّ، عن شريحٍ، أنّه كان يقول: الّذي بيده عقدة النّكاح: هو الوليّ. ثمّ ترك ذلك، فقال: هو الزّوج
- - واما قول شريح فأخرجه ابن جرير والبيهقي في السنن الكبرى والصغرى والبيهقي في معرفة السنن والاثار والدار قطني عن طريق عن عيسى بن عاصمٍ، قال: سمعت شريحًا، قال: قال لي عليٌّ: من الّذي بيده عقدة النّكاح؟ قلت: وليّ المرأة. قال: لا، بل هو الزّوج [لا تكرري قول " وأما قول شريح"، وراجعي التعليقات أداناه]
- اما قول مجاهد فأخرجه عبد الرزاق في تفسيره والرملي في جزء تفسير مسلم بن خالد الزنجي وابن جرير في تفسيره عن طريق عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} زوجها أن يتمّ لها الصّداق كاملاً
- واما قول مجاهد فأخرجه ابن جرير في تفسيره والبيهقي في السنن الكبرى عن طريق عن ابن جريجٍ، قال: قال مجاهدٌ: الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج،
- سعيد بن المسيب فأخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه وابن جرير في تفسيره والبيهقي في السنن الكبرى والبيهقي في معرفة السنن والاثار عن طريق قتادة، عن سعيد بن المسيّب: {أو يعفو الّذي بيده عقدة} النّكاح قال: هو الزّوج.
- واما قول سعيد بن جبير فاخرجه ابن جرير في تفسيره واخرجه الشافعي في مسنده عن ابن جريجٍ، عن عبد اللّه بن أبي مليكة، قال: قال سعيد بن جبيرٍ: {الّذي بيده عقدة} النّكاح هو الزّوج.
- اما قول طاووس فاخرجه سعيد بن منصور في سننه وابن جرير في تفسيره عن أبي بشرٍ، قال: قال طاووسٌ، ومجاهدٌ: هو الوليّ، ثمّ رجعا فقالا: هو الزّوج
- اما قول طاووس وعطاء فاخرجه سعيد في سننه والبيهقي في السنن الكبرى عن أبي بشر، عن طاوس، وعطاءٍ، وأهل المدينة، أنّهم قالوا: ((الّذي بيده عقدة النّكاح هو الوليّ))، فأخبرتهم بقول سعيد بن جبيرٍ، ((هو الزّوج))، فرجعوا عن قولهم، فلمّا قدم سعيد بن جبيرٍ، قال: ((أرأيتم إن عفا الوليّ، وأبت المرأة، ما يغني عفو الوليّ؟ أو عفت هي، وأبى الوليّ، ما للوليّ من ذلك؟)).
- اما قول نافع فاخرجه ابن جرير في تفسيره قال :حدّثنا محمّد بن المثنّى، قال: حدّثنا عبد الوهّاب، قال: حدّثنا عبيد اللّه، عن نافعٍ، قال: الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج
- اما قول الربيع فاخرجه ابن جرير في تفسيره قال:حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا إسحاق، قال: حدّثنا ابن أبي جعفرٍ، عن أبيه، عن الرّبيع: {الّذي بيده عقدة النّكاح} الزّوج.
- واخرج ابن جرير في تفسيره وقال :حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا إسحاق، قال: حدّثنا محمّد بن حربٍ، قال: حدّثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيبٍ، أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: الّذي بيده عقدة النّكاح الزّوج، يعفو، أو تعفو.
- اما قول جبير بن مطعم فأخرجه ابن جرير في تفسيره والبيهقي في السنن الصغرى والدارقطني قال: حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا ابن مهديٍّ، عن عبد اللّه بن جعفرٍ، عن واصل بن أبي سعيدٍ، عن محمّد بن جبير بن مطعمٍ أنّ أباه تزوّج امرأةً ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها، فأرسل بالصّداق، وقال: أنا أحقّ بالعفو.
- واخرج ابن ابي حاتم والهيثمي في مجمع الزوائد والطبراني في الأوسط والبيهقي قال : عن عبد اللّه بن عمرٍو عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «{الّذي بيده عقدة النّكاح} [البقرة: 237]: الزّوج».
رواه الطّبرانيّ في الأوسط، وفيه ابن لهيعة وفيه ضعفٌ [الهيثمي في مجمع الزوائد ذكر رواية الطبراني وهو الذي ضعفها]
- اما قول الضحاك فاخرج ابن جرير في تفسيره وابن ابي حاتم عن طريق يزيد بن هارون، قال: أخبرنا جويبرٌ، عن الضّحّاك، قال: الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج.
- اما قول محمد بن كعب فاخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه وابن جرير في والبيهقي في السنن الكبرى عن طريق أفلح بن سعيدٍ، قال: سمعت محمّد بن كعبٍ القرظيّ، قال: هو الزّوج أعطى ما عنده عفوًا.

القول الثاني : الولي قاله ابن عباس وعلقمة وطاووس ومجاهد وشريح والحسن وإبراهيم النخعي والشعبي وعطاء وأبي صالح والزهري والسدي وعكرمة - اما قول ابن عباس فأخرجه الرَّمْلِيُّ في جزء تفسير مسلم بن خالد الزنجي قال ثنا أحمد بن محمّدٍ القوّاس المكّيّ، قال: ثنا مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ في قوله عزّ وجلّ: {إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} قال: الزّوج. قال ابن أبي نجيحٍ: كان ابن عبّاسٍ يقول: الوليّ
أما قول ابن عباس فأخرجه ابن جرير في تفسيره والبيهقي في معرفة السنن والاثار عن عكرمة، قال: قال ابن عبّاسٍ، رضي اللّه عنه: أذن اللّه في العفو وأمر به، فإن عفت فكما عفت، وإن ضنّت، وعفا وليّها جاز وإن أبت
- واخرج ابن ابي حاتم في تفسيره والبيهقي في السنن الكبرى والبيهقي في السنن والاثار عن عمرو بن دينار عن ابن عباس في الذي بيده عقدة النكاح قال : ذلك ابوها
- -اما قول علقمة فاخرجه سعيد بن منصور في سننه وابن جرير عن طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة: {الّذي بيده عقدة النّكاح} الوليّ.
- اما قول طاووس ومجاهد فاخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه وابن جرير عن طريق عن أبي بشرٍ، قال: قال طاووسٌ، ومجاهدٌ: هو الوليّ، ثمّ رجعا فقالا: هو الزّوج.
- اما قول شريح فأخرجه ابن جرير عن طريق عن عيسى بن عاصمٍ الأسديّ: أنّ عليًّا، سأل شريحًا، عن الّذي بيده عقدة النّكاح؟ فقال: هو الوليّ.
- اما قول الحسن فأخرجه ابن جرير عن طريق أبو هشامٍ قال: حدّثنا ابن إدريس، عن هشامٍ، عن الحسن، قال: هو الوليّ.
- واما قول الحسن فاخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه عن طريق ابن علية عن ابي رجاء قال سئل الحسن عن الذي بيده عقدة النكاح قال الولي
- -اما قول إبراهيم فأخرجه إسعيد بن منصور في سننه وابن جرير في تفسيره عن طريق منصورٍ، عن إبراهيم، قال: هو الوليّ.
- اما قول الشعبي فأخرجه ابن جرير قال حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا ابن مهديٍّ، عن أبي عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم، والشّعبيّ، قالا: هو الوليّ.
- أما قول عطاء فأخرجه ابن جرير قال حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، قال: أخبرنا ابن جريجٍ، عن عطاءٍ، قال: هو الوليّ.
- اما قول عطاء فأخرجه البيهقي في معرفة السنن والاثار عن ابي بشر عن طاووس وعطاء وأهل المدينة، أنّهم قالوا: ((الّذي بيده عقدة النّكاح هو الوليّ))
- أما قول أبي صالح فأخرجه ابن جرير قال :حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا عبيد اللّه، عن إسرائيل، عن السّدّيّ، عن أبي صالحٍ: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} قال: وليّ العذراء.
- أما قول الزهري فأخرجه ابن جرير قال : حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، عن ابن جريجٍ، قال: قال لي الزّهريّ: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} وليّ البكر.
- اما قول السدي فأخرجه ابن جرير قال : حدّثني موسى، قال: حدّثنا عمرٌو، قال: حدّثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ: {الّذي بيده عقدة النّكاح} هو وليّ البكر.
- -اما قول عكرمة فأخرجه سعيد بن منصور في سننه وابن جرير والبيهقي في السنن والاثار ، عن عمرو بن دينارٍ، عن عكرمة، قال: أذن اللّه في العفو وأمر به، فإن امرأةٌ عفت جاز عفوها، وإن شحّت، وضنّت عفا وليّها، وجاز عفوه.
القول الثالث: أبا البكر والسيد في أمته قاله ابن عباس الزهري وابن زيد وربيعة
-اما قول ابن عباس فاخرجه ابن جرير قال : حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا عبد اللّه بن صالحٍ، قال: حدّثني معاوية بن صالحٍ، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} وهو أبو الجارية البكر
- اما قول زيد وربيعة فأخرجه ابن جرير قال : حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، عن مالكٍ، عن زيدٍ، وربيعة: {الّذي بيده عقدة النّكاح} الأب في ابنته البكر، والسّيّد في أمته.
- اخرج عبدالرزاق وابن جرير في تفسيرهما عن طريق معمر عن الزهري هو الاب

الدراسة :

القول الأول انه الزوج ومبناه حديث شريح قال: سمعت شريحًا يقول: «سألني عليّ بن طالب عن الّذي بيده عقدة النّكاح. فقلت له: هو وليّ المرأة. فقال عليٌّ: لا بل هو الزّوج قاله علي وابن عباس و الشعبي شريح ومجاهد وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وطاوس وعطاء ونافع والربيع وجبير بن مطعم والضحاك ومحمد بن كعب رضي الله عنهم وهو الجديد من قول الشافعي ومذهب ابي حنيفة واختاره ابن جرير وحجتهم أن الزوج هو من بيده عقد النكاح وأيضا الولي لايجوز له أن يهب شيء من مال المرأة وكذلك صداقها

واما القول الثاني : فمبناه حديث عن ابن عبّاسٍ -في الّذي ذكر اللّه بيده عقدة النّكاح -قال: «ذلك أبوها أو أخوها، أو من لا تنكح إلّا بإذنه قاله ابن عباس وعلقمة وطاووس ومجاهد وشريح والحسن وإبراهيم النخعي والشعبي وعطاء وأبي صالح والزهري والسدي وعكرمة وهذا مذهب مالك وقول الشافعي القديم
و حجتهم أن الولي هو من أكسبها المهر وله التصرف فيه
وقد ذكر الشيخ الرحيلي في كتاب شرح الكوكب المنير عن الذي بيده عقدة النكاح قال يحتمل ان يكون الولي لأننه الذي بيده عقدة نكاح المرأة لأنها لاتزوج نفسها ويحتمل ان يكون الزوج لأنه الذي بيده دوام العقد والعصمة
ومن العلماء من قال عن الاية انه من المجمل وان هناك اشتراك في اللفظ المركب في قوله تعالى [ او يعفو الذي بيده عقدة النكاح ] فالذي بيده عقدة النكاح مشترك بين الزوج وهو رأي الجمهور أو الولي وهو رأي مالك ذكر ذلك الشيخ عبدالكريم النملة في كتاب الجامع لمسائل أصول الفقه كما ذكر لذلك فائدة في كتابه المهذب في علم أصول الفقه المقارن فقال : هذا مجمل وفيه فائدة وهي أن يعرف المكلف إمكان سقوط المهر بين الزوج والولي
واما القول الثالث : فمبناه حديث عن مالكٍ، عن زيدٍ، وربيعة: {الّذي بيده عقدة النّكاح} الأب في ابنته البكر، والسّيّد في أمته فالذي بيده عقدة النكاح يحتمل : ان يكون الزوج ويحتمل أن يكون الأب فالأب يعفو عن النصف الذي استحقته ابنته وللزوج ان يعفو عن النصف الذي سلمه للمرأة فهو الأب في ابنته والسيد في أمته كما ذكر في شرح الموطأ لمالك المدني وقد نقل ابن منصور عنه أن الأب يصح عفوه عن نصف مهر ابنته البكر إذا طلقت قبل الدخول وقيل يشترط مع ذلك صغرها أو جنونها ذكر ذلك عبد السلام أبو البركات في كتابه المحرر في الفقه على مذهب الامام احمد.
واما حديث ابي عبد اللّه بن عمرٍو عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «{الّذي بيده عقدة النّكاح} [البقرة: 237]: الزّوج».
فقد رواه الطّبرانيّ في الأوسط، وفيه ابن لهيعة وفيه ضعفٌ ولا يحتج به
التوجيه :
الراجح في الذي بيده عقدة النكاح الزوج وهواحد الروايتين عن الامام احمد ومذهب ابي حنيفة واحد قولي الشافعي رضي الله عنهما وهو المشهور والذي عليه الجمهور وعليه الاجماع وهذا القول ارجح لأن الصداق من حق المرأة لا يجوز لأحد التصرف فيه إلا بإذنها وهي أحق به قبل الطلاق و بعده .

بارك الله فيك ونفع بكِ.
- عند التخريج كما قلنا من قبل، نحدد أصل الإسناد ومخرج الأثر وبالتالي نتمكن من تحديد الطريق.
مثلا:

قال ابن جرير الطبري:
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، قال: حدّثنا جرير بن حازمٍ، عن عيسى بن عاصمٍ الأسديّ، أنّ عليًّا، سأل شريحًا، عن الّذي بيده عقدة النّكاح، فقال: هو الوليّ. فقال عليّ: لا، ولكنّه الزّوج.
قال ابن أبي حاتم:
- حدّثنا يونس بن حبيبٍ، ثنا أبو داود، ثنا جرير، بن حازمٍ، عن عيسى ابن عاصمٍ، قال: سمعت شريحًا يقول: سألني عليّ بن أبي طالبٍ عن الّذي بيده عقدة النّكاح. فقلت: هو وليّ المرأة. فقال عليٌّ: لا بل هو الزّوج.
قال الدارقطني (ت:385)
نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ , نا أَبُو نُعَيْمٍ , نا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ , عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِمٍ , قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا , يَقُولُ: [ص:421] قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: «الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ؟» قُلْتُ: وَلِيُّ الْمَرْأَةِ , قَالَ: «لَا بَلْ هُوَ الزَّوْجُ»
قال البيهقي:
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، ثنا عِيسَى بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: سَأَلَنِي عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ قَالَ: قُلْتُ: هُوَ الْوَلِيُّ قَالَ: " لَا بَلْ هُوَ الزَّوْجُ [ 7/ 409]

فيكون التخريج:
أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في السنن الكبرى من طريق جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم عن شريح عن علي به.
وقيسي على ذلك، باقي التخريج، وقد أحسنتِ البحث وتعيين المصادر في أكثر المواضع.

بالنسبة للتوجيه:
- قولكِ:
وأما القول الأول فمبناه على ... ثم تذكرين قول الصحابي أو التابعي
نحن هنا نريد توجيه قول الصحابي أو التابعي ونرجع في ذلك إلى دلالة الآية نفسها وسياقها، أو إلى معنى اللغة - بضوابط - أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو القياس والقواعد الفقهية المعروفة عمومًا والمستقاة من نص صريح صحيح.
ولعلكِ إن درستِ الدرس الأخير في هذه الدورة المباركة أن يتضح لكِ الكثير بإذن الله
- التوجيه يخص كل قول على حدة، وأما الترجيح هو أن نوازن بين الأقوال وأدلة كل قول وعلله ومن ثمّ نختار أحدهما على الآخر، وهذه المسألة من المسائل التفسيرية الفقهية والخلاف فيها معتبر
وقد قصرتِ في ذكر أدلة كل قول، وستدرسين هذه المسألة بالتفصيل بإذن الله أثناء دراستك لتفسير سورة البقرة
وأرجو أن تستفيدي من تطبيق الأخت عائشة الزبيري هنا
http://www.afaqattaiseer.net/vb/show...30&postcount=6
التقويم: ج
زادكِ الله توفيقًا وسدادًا.

[شادن كردي]

بسم الله الرحمن الرحيم

تحرير المسائل

اللهم لك الحمد كله لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
ثم الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ...أما بعد :

يقول الله تعالى :
: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ}لقمان
وعند التأمل لأقوال أهل العلم في المراد بلهو الحديث يتبين ما يلي :
أولا وبالله التوفيق ومنه العون والسداد :
قيل في سبب نزولها :
عن معمر: هذه الآية نزلت في النضر بن الحارث كان يشتري الكتب التي فيها أخبار فارس والروم، ويقول: محمد يحدثكم عن عناد وثمود وأنا أحدثكم عن فارس والروم، ويستهزئ بالقرآن إذا سمعه. أورده ابن عطية
و روي أنها نزلت في قرشي قيل أنه ابن خطل اشترى جارية مغنية تغني بهجاء محمد صلى الله عليه وسلم وسبه فنزلت الآية في ذلك.كما عند البغوي
قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي بَعْضِ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ.عبد الرزاق
وورد عن ابن عبّاس: نزلت هذه الآية في رجل اشترى جارية تغنّيه ليلا ونهارا كما ذكر الثعلبي

وفي المراد بلهو الحديث أقوال :
1- الغناء كما كان يحلف عبد الله بن مسعود وابن عباس وجابر وبه قال مجاهد وعكرمة
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: الْغِنَاءُ، وَالَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ، يُرَدِّدُهَا ثَلاثَ مراتٍ.
كما عند ابن وهب وعبد الرزاق والحاكم والطبري وابن كثير وغيرهم
وقيل :
اشتراء المغنيات والجواري وذكره الطبري :
وأورد الترمذي عن أبي أمامة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تَبِيعُوا القَيْنَاتِ، وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ، وَلَا تُعَلِّمُوهُنَّ، وَلَا خَيْرَ فِي تِجَارَةٍ فِيهِنَّ، وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ، فِي مِثْلِ هَذَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} وحسنه الألباني
ونحوه عن عائشة عن النبي صلى لله عليه وسلم
.
قال ابن عباس: " هُوَ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الجَارِيَّةَ المُغَنِّيَة تُغَنِّيهِ لَيْلاً وَنَهَاراً "

2-قيل اللهو : الطبل ورد عن مجاهد كما عند الطبري وغيره

3-وقيل : الكلام الباطل
وبوب البخاري للآية باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله ومن قال لصاحبه :تعال أقامرك
وورد عن قتادة قوله :
هُوَ كُلُّ لَهْوٍ وَلَعِبٍ، لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، يعني يَفْعَلُهُ عَنْ جَهْلٍ.
وقوله :بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحقّ، وما يضرّ على ما ينفع.

عند عبد الرزاق والطبري و البيهقي.
قال عطاء: هو الترّهات والبسابس. ذكره ابن اسحاق

4-وقيل : الشرك .
ورد عن الضحاك وابن زيد كما عند الطبري

والصواب والله أعلم مارجحه ابن جرير الطبري رحمه الله :
أن اللهو كلّ ما كان من الحديث ملهيا عن سبيل الله مما نهى الله عن استماعه أو رسوله؛ لأن الله تعالى عمّ بقوله: (لَهْوَ الحَدِيثِ) ولم يخصص بعضا دون بعض .

فلهو الحديث يشمل كل تلك الأقوال نسأل الله أن يوفقنا لأحسن الأقوال والأعمال ، وأن يصرف عنا الشرك والباطل والغناء وأهله ،ويجنبنا الفتن ماظهر منها ومابطن .

والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

[هيئة التصحيح 11]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شادن كردي

بسم الله الرحمن الرحيم

تحرير المسائل

اللهم لك الحمد كله لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
ثم الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ...أما بعد :

يقول الله تعالى :
: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ}لقمان
وعند التأمل لأقوال أهل العلم في المراد بلهو الحديث يتبين ما يلي :
أولا وبالله التوفيق ومنه العون والسداد :
قيل في سبب نزولها :
عن معمر: هذه الآية نزلت في النضر بن الحارث كان يشتري الكتب التي فيها أخبار فارس والروم، ويقول: محمد يحدثكم عن عناد وثمود وأنا أحدثكم عن فارس والروم، ويستهزئ بالقرآن إذا سمعه. أورده ابن عطية [ابن عطية مصدر ناقل، في مرحلة سابقة، كان يُقبل عزو الأقوال لمصادر ناقلة، لكن في هذه المرحلة تعلمنا كيف نتحقق من نسبة هذا القول بالرجوع للمصادر المسندة، والنظر هل هناك من روى هذا الكلام عن معمر فعلا أو لا؟
في مرحلة أخرى ننظر في صحة هذه النسبة بإذن الله
فإذا تقدمنا خطوة - علمًا - لا يصح أن يخرج التطبيق بالرجوع خطوة للوراء، وإلا لن نتقدم
وراجعي الملحوظات أسفل التطبيق بإذن الله]
و روي أنها نزلت في قرشي قيل أنه ابن خطل اشترى جارية مغنية تغني بهجاء محمد صلى الله عليه وسلم وسبه فنزلت الآية في ذلك.كما عند البغوي
قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي بَعْضِ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ.عبد الرزاق
وورد عن ابن عبّاس: نزلت هذه الآية في رجل اشترى جارية تغنّيه ليلا ونهارا كما ذكر الثعلبي

وفي المراد بلهو الحديث أقوال :
1- الغناء كما كان يحلف عبد الله بن مسعود وابن عباس وجابر وبه قال مجاهد وعكرمة [هذه الصيغة تفيد أنهم جميعًا حلفوا، وأحسب أنكِ قصدتِ، أنه ورد هذا القول عن هؤلاء، لكن الحلف منسوب لابن مسعود فقط]
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: الْغِنَاءُ، وَالَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ، يُرَدِّدُهَا ثَلاثَ مراتٍ.
كما عند ابن وهب وعبد الرزاق والحاكم والطبري وابن كثير وغيرهم
[في مرحلة سابقة أيضًا كنا نقبل التحرير بهذه الطريقة
عزو الأقوال لقائليهم، ثم بيان أين ورد القول
لكن في هذه المرحلة ينبغي أن نُفصِّل
مثلا: قول عبد الله بن مسعود: رواه فلان وفلان وفلان
قول عبد الله بن عباس رواه فلان وفلان
ونعتمد في هذه النسبة على المصادر المسندة فقط]
وقيل :
اشتراء المغنيات والجواري وذكره الطبري : [قولكِ (ذكره الطبري) يعني أنه نقله عن أحد، وتفسير الطبري من التفاسير المسندة، فهو روى هذا القول عن عدد من الصحابة والتابعين، فينسب للصحابي أو التابعي.
والأقوال فيه على أنواع:
- إما أن يرويها بإسنادها لقائلها، مثلا يرويها بإسناده إلى عبد الله بن مسعود، فهنا نقول: رواه الطبري عن عبد الله بن مسعود، ويحبذ - وهو واجب في هذا التطبيق - ذكر الطريق كما تعلمنا في درس التخريج، فنقول: رواه الطبري من طريق .... عن عبد الله بن مسعود
- وإما أن تكون من اجتهاده، فنقول: قاله الطبري، أو هو قول الطبري.
- وإما أن ينقلها عن أحد المفسرين أو اللغويين دون بيان أنه حدثه بذلك، فحينئذ نقول: ذكره الطبري عن أبي عبيدة، مثلا، والأَوْلى الرجوع لكتب أبي عبيدة والنسبة إليه مباشرة]
وأورد الترمذي عن أبي أمامة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تَبِيعُوا القَيْنَاتِ، وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ، وَلَا تُعَلِّمُوهُنَّ، وَلَا خَيْرَ فِي تِجَارَةٍ فِيهِنَّ، وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ، فِي مِثْلِ هَذَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} وحسنه الألباني
ونحوه عن عائشة عن النبي صلى لله عليه وسلم
.
قال ابن عباس: " هُوَ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الجَارِيَّةَ المُغَنِّيَة تُغَنِّيهِ لَيْلاً وَنَهَاراً "
التخريج؟
2-قيل اللهو : الطبل ورد عن مجاهد كما عند الطبري وغيره

3-وقيل : الكلام الباطل
وبوب البخاري للآية باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله ومن قال لصاحبه :تعال أقامرك [الكلام الباطل، مختلف عن ترجمة البخاري التي نقلتيها
الكلام الباطل خاص بالكلام، لكن لفظ البخاري عام، في كل كلام أو فعل يشغل عن طاعة الله، فليس محصورًا في الكلام فقط]
وورد عن قتادة قوله :
هُوَ كُلُّ لَهْوٍ وَلَعِبٍ، لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، يعني يَفْعَلُهُ عَنْ جَهْلٍ.
وقوله :بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحقّ، وما يضرّ على ما ينفع.

عند عبد الرزاق والطبري و البيهقي.
قال عطاء: هو الترّهات والبسابس. ذكره ابن اسحاق

4-وقيل : الشرك .
ورد عن الضحاك وابن زيد كما عند الطبري

والصواب والله أعلم مارجحه ابن جرير الطبري رحمه الله :
أن اللهو كلّ ما كان من الحديث ملهيا عن سبيل الله مما نهى الله عن استماعه أو رسوله؛ لأن الله تعالى عمّ بقوله: (لَهْوَ الحَدِيثِ) ولم يخصص بعضا دون بعض .

فلهو الحديث يشمل كل تلك الأقوال نسأل الله أن يوفقنا لأحسن الأقوال والأعمال ، وأن يصرف عنا الشرك والباطل والغناء وأهله ،ويجنبنا الفتن ماظهر منها ومابطن .

والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

بارك الله فيكِ ونفع بكِ، لكن بقيت عدة ملحوظات ليكتمل عملكِ، أرجو أن يتسع صدرك لإتمامها، حتى تتقني هذه المهارات بإذن الله.
الملحوظات على تطبيقك:
1. لابد أن نرتقي في مستوى التحرير العلمي من مرحلة ما تعلمناه مسبقًا في المهارات الأساسية في التفسير، إلى مرحلة المهارات المتقدمة، وهي أصعب بالفعل، لكن تطبيقها أجود، وإتقانها يورث الطالب ملكة تفسيرية تنفعه على طول رحلته القادمة في دراسة تفسير القرآن
لذا ينبغي أن يظهر أثر كل المهارات التي تعلمناها سابقًا وطبقناها خطوة بخطوة في التطبيقات السابقة على التحرير هنا.
ومن أهم المهارات تخريج أقوال المفسرين.
- فلا يصح إيراد قول دون عزوه لقائله
- ثم لا يصح الاعتماد على مصدر ناقل ومعنا المصادر المسندة.
- ولا يصح إيراد الأقوال دون تخريجها بنفس الطريقة التي تعلمناها في التطبيق السادس من هذه المهارات.
2. مسألة المراد ب (لهو الحديث)، مرتبطة بعدة مسائل أخرى في تفسير الآية، وكذلك عند ا لتحرير ينبغي أن ينظر الطالب إلى الآية ككل ويقرأ تفسيرها كاملا ولو من تفسير واحد، لينظر إلى ترابط مسائل ويحدد المسائل التي سيحتاج البحث عنها، لتحرير المسألة الرئيسة
مثلا هنا: المراد بلهو الحديث مرتبط بتحديد المقصود بالشراء في (ومِنَ الناسِ مَن يشتري) هل هو مجرد اختيار شيء على شيء أو تفضيل شيء على شيء، أو المقصود الشراء مقابل ثمن.
كذلك المقصود بـ (ليضل عن سبيل الله) هل المقصود بسبيل الله (الإسلام) فيراد بلهو الحديث الشرك، أو المقصود به أعم من ذلك فيدخل كل ما يشغل عن طاعة الله، كما اختار البخاري.
3. المحاكاة أسلوب رائع جدًا للتعلم في بداية الطلب
ونماذج الشيخ مرتبة ترتيبًا جيدًا، فأرجو مراجعة هذا الدرس
http://www.afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=37525
والاستماع إلى ما به من فيديوهات لشرحه
ثم تأمل أنموذج الشيخ ومحاولة محاكاته لإتمام التحرير وأعيد التصحيح بإذن الله
التقويم: هـ
وفقكِ الله وسددكِ.