مجلس أداء التطبيق الرابع من تطبيقات مهارات التخريج

[عائشة إبراهيم الزبيري]

المجموعة الثانية:
(1) قول مجاهد: ( وأيّدناه بروح القدس) : القدس هو الله .
التخريج:
قال ابن وهب المصري في الجامع في علوم القرآن: أخبرني الحارث، عن غالب بن عبيد الله، عن مجاهد، وكذا ذكره القرطبي غير انه قال غالب بن عبد الله وليس عبيد الله، ولعله تصحيف فإن غالب بن عبد الله صحابي، وأما غالب بن عبيد الله فهو ضعيف ومتروك الحديث.
وقد قال السيوطي في الدر المنثور أن ابن أبي حاتم أخرج عن مجاهد هذا القول، والذي وجدته في تفسير ابن أبي حاتم قول الربيع وليس مجاهد، ولعله ذكره في موضع آخر.

توجيه القول:
كان استناد بعض السلف في قولهم هذا على ما وصف الله به نفسه في قوله: (هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡمَلِكُ ٱلۡقُدُّوسُ...) [الحشر: 23]، والقدس والقدوس واحد، لذلك قال بعض السلف بأن القدس هو الله سبحانه وتعالى.

وفي المراد بالقدس أقوال ذكرها السلف:
1. أن القدس هو الله كما روي عن مجاهد والربيع والحسن وأبي جعفر وكعب وابن زيد.
2. أن القدس هي البركة، روي عن السدي.
3. أن القدس هو المطهر، روي عن ابن عباس.
4. أن روح القدس اسم مركب وهو الذي كان عيسى يحي به الموتى، روي ابن عباس وسعيد بن جبير.

الترجيح:
وهذه الأقوال يمكن جمع بعضها مع بعض، فإن معنى اسم الله القدوس اختلف فيه هل هو المبارك أم المطهر، كما يقال بيت المقدس هل يراد به البيت المبارك أم البيت المطهر، ولا تعارض بين القولين، فمن الممكن دمج الثلاثة أقوال الأولى معاً فإن معنى القداسة هي الطهارة والبركة في اللغة، والتي تكون في أعلى درجاتها في الله سبحانه وتعالى، بل وهو أصلها، وكل ما وصف بهذه الصفة من المخلوقات ذلك لأنه موجدها على تلك الصفة التي يحبها، فروح القدس كما هو الراجح أنه جبريل عليه السلام الذي طهره الله وبارك فيه وخلقه على تلك الصفة، وهو كذلك روح الله من باب إضافة المخلوق إلى الخالق تشريفاً له، كما يقال بيت الله وناقة الله، ولا تعارض بين الأمرين.
أما القول الرابع فلعل أصله من الإسرائيليات، والله أعلم.


(2) قول الحسن البصري: (أكالون للسحت): أكالون للرشى
التخريج:
قال ابن وهب المصري في الجامع في علوم القرآن: أخبرني أشهل عن قرة بن خالد، عن الحسن في هذه الآية: {أكالون للسحت}، (أكالون الرشى)، وقد قال البعض عن أشهل بن حاتم بأنه صدوق، وضعفه البعض الآخر.
وقد روي عن الحسن قول آخر فيه زيادة تفصيل رواه عنه الطبري وابن أبي حاتم من طريق أبو عقيل، عن الحسن في قوله: {سمّاعون للكذب أكّالون للسّحت} قال: تلك الحكّام سمعوا كذبةً، وأكلوا رشوة، وكذلك رواه عبد بن حميد عن الحسن كما ذكره السيوطي في الدر المنثور.

توجيه القول:
يعود هذا القول إلى ما رواه ابن عباس عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: (رشوة الحكام حرام، وهي السحت الذي ذكر الله في كتابه).

وفي المراد بالسحت أقوال:
1. رشوة الحكام، روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم والحسن كما يتبين مما سبق، وطاووس، وعبد الله بن مسعود، وابن عباس، وقتادة، ومجاهد، وابن زيد، محمد بن سيرين.
2. الرشوة والهدية التي تدفع لمن شفع شفاعة ليرد حقاً أو ليدفع عنه مظلمة، روي عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، ومسروق، وفي قولهم هذا تبيين أن رشوة الحاكم والقاضي ليست سحت بل هي كفر استدلالاً بقوله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون).
3. أنه الحرام كله ومنه الرشوة ومهر البغيّ، وثمن الكلب، والاستجعال في القضيّة، وحلوان الكاهن، وعسب الفحل، والرّشوة في الحكم، وثمن الخمر، وثمن الميتة، وقد ذكر بعض السلف بعضها وبعضهم ذكرها كلها من باب ضرب المثل لتقريب المعنى، روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعمر، وعلي، وأبو هريرة، وزيد، وابن عباس.

الترجيح:
بالعودة للمعنى اللغوي الذي ذكره علماء اللغة هو كسب ما لا يحل، وهو من أسحته اللّه وسحته: إذا أبطله وأهلكه، ومنه قوله تعالى: (فيسحتكم بعذاب)، فكل ما يوجب لصاحبة الإهلاك من المكاسب فهو سحت، فيدخل في هذا المعنى جميع الأقوال السابقة، فهي من باب ضرب الأمثلة، ويبقى لدينا إشكالية نفي بعض الصحابة أن رشوة الحكام سحت، استدلالاً بقوله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) مع قول الآخرين بأنها من السحت، ويمكننا القول بأن بعض الأحكام بغير ما أنزل الله تكون كفراً وبعضها ظلماً وبعضها فقساً، كما تخبر الآيات (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون)، (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون)، وقبول الرشوة وأخذها من طرف الحاكم تدخل في الظلم والفسق، فيكون الحاكم ظالماً فاسقاً، ولا يشترط أن يكون كافراً، والله أعلم.

(3) قول عكرمة في تفسير قول الله تعالى: {واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام} قال: اتقوا الأرحام أن تقطعوها.
التخريج:
قال موسى بن مسعود النهدي في تفسير الثوري: سفيان [الثوري] عن خصيفٍ عن عكرمة {الذي تساءلون به والأرحام} يقول: (اتّقوا اللّه واتّقوا الأرحام أن تقطعوها)، من نفس الطريق رواه ابن جرير الطبري وابن المنذر.

التوجيه:
يعود هذا القول إلى قراءة الجمهور للأرحام بالنصب، وإلى محل الكلمة الإعرابي، فهي مفعول به منصوب فعله مضمر تقديره: واتقوا الأرحام أن تقطعوها، أو هي معطوفة على لفظ الجلالة.

وفي المسألة قولان لأهل العلم:
1. اتقوا الأرحام أن تقطعوها، كما هو قول عكرمة السابق، وروي كذلك عن ابن عباس، والسدي، والحسن، ومجاهد، والضحاك، والربيع، وابن زيد، ورواه قتادة عن النبي موقوفاً، وهذا القول يؤيده القراءة الجمهور بالنصب كما بينت سابقاً، وكذلك قراءة الرفع لعبد الله بن زيد، فتكون الأرحام مبتدأ والخبر مقدر تقديره: والأرحام أهل أن توصل، وكلا القراءتين متفقتين في المعنى.
2. اتقوا الله الذي تساءلون به وبالرحم، كقولهم أسألك بالله وبالرحم، وروي هذا القول عن الحسن، ومجاهد، وإبراهيم، وهذا القول مبني على القراءة بالخفض عطفاً على الضمير في (به).

الترجيح:
والراجح هو القراءة بالنصب، لأن القراءة بالخفض والتي يكون فيها عطف الظاهر على المضمر غير فصيحه ومكروهة عند العرب، والعرب لا تعطف الظاهر على المضمر حال الخفض إلا في الشعر لضيقه، كما في قول سيبويه:
فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا... فاذهب فما بك والأيّام من عجب
أما في غير الشعر فيقبح أن يقال مررت بك وزيد، ويمكن إذا أظهر الخافض (الباء) كقولنا: مررت بك وبزيد، لأن المخفوض متصل غير منفصل، ويقبح ان يعطف باسم يقوم بنفسه على اسم لا يقوم بنفسه (هاء الضمير في به)، وقد فسر المازني ذلك فقال: الثاني في العطف شريك للأول، فإن كان الأول يصلح شريكا للثاني وإلا لم يصلح أن يكون الثاني شريكا له.
قال: فكما لا تقول مررت بزيد و " ك " فكذلك لا يجوز مررت بك وزيد، ويجدر بنا الإشارة إلى أن القرآن يحمل على أشرف المذاهب، ولذلك فقراءة الخفض قبيحة، بل وقد لم يجيز نحويي البصرة هذه القراءة.
وكذلك هناك وجه آخر لضعف قراءة الخفض، وهو إما أن يكون ذكر التساؤل بالأرحام لا معنى له، وهو مذكور من باب الإخبار فقط أن الناس تتساءل بالأرحام، وهذا لا يصح لأن الفصاحة في أن يكون لذكر الأرحام فائدة مستقلة، وإما أن يكون إقراراً لتساؤل الناس بالأرحام، وهذا يعارض الأحاديث الكثيرة الصحيحة الصريحة في النهي عن الحلف بغير الله، بل وبالآباء خصوصاً في بعض الأحاديث، وهذه الأحاديث ترد هذا القول وترد القراءة بالخفض، والله أعلم.