قوله: (والإجماع) هذا معطوف على قوله: (النص) فهذا الثاني من طرق إثبات العلة، وأخَّره المصنف؛ لطول الكلام على النص، ولأن النص أشرف من غيره، ولأنه هو أساس الإجماع، لكونه مُسْتَنداً له، وبعضهم يقدمه على النص لقوته؛ لأن النص يحتمل النسخ، والإجماع لا يحتمله.
قوله: (فمتى وجد الاتفاق عليه ولو من الخصمين ثبت) أي: إن المراد بثبوت العلة بالإجماع: أن تجمع الأمة على أن هذا الوصف المعيَّن هو علة لهذا الحكم.
مثاله: أن الإخوة من الأبوين يقدمون في الميراث على الإخوة من الأب، وقد أجمع الفقهاء على أن العلة في ذلك هي: تقوّي الأخوّة بكونها من أبوين، فيقاس على الميراث في ذلك ولاية النكاح، فيقال: الأخ الشقيق أولى بتزويج المرأة من الأخ لأب، قياساً على أولويته في الميراث، بجامع العلة المذكورة.
ومثاله ـ أيضاً ـ: نهي النَّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم أن يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان[(994)]، فعلة الأصل ثابتة بالإجماع، وهي تشويش الفكر وانشغال القلب، فيقاس على الغضبان: الحاقن والخائف والجائع ونحوهم، كما تقدم.
ومثاله ـ أيضاً ـ: الصغر علة لولاية المال بالإجماع، فيقاس عليها: الولاية في التزويج، كما تقدم ـ أيضاً ـ.
18 ربيع الثاني 1431هـ/2-04-2010م, 08:59 AM
2- الإجماع
العرض العادي
