2: العدد المركب

[عبد العزيز الداخل]

وأَحَدَ اذْكُرْ وصِلْنَهُ بعَشَرْ = مُرَكِّبًا قاصِدَ مَعدودٍ ذَكَرْ
وقُلْ لَدَى التأنيثِ إحدى عَشْرَةْ = والشينُ فيها عنْ تَميمٍ كَسْرَهْ
وَمَعَ غيرِ أحَدٍ وإِحْدَى = ما مَعَهما فَعَلْتَ فافْعَلْ قَصْدَا
ولثلاثةٍ وتِسعةٍ وما = بينَهما إنْ رُكِّبَا ما قُدِّمَا
وأَوْلِ عَشْرَةَ اثْنَتَيْ وعَشَرَا = إِثْنَيْ إذا أُنْثَى تَشَا أوْ ذَكَرَا
وَالْيَا لغيرِ الرفْعِ وارْفَعْ بالأَلِفْ = والفتحُ في جُزْأَيْ سِوَاهُما أُلِفْ

[محمد أبو زيد]

وَأَحَدَ اذْكُرْ وَصِلْنَهُ بِعَشَرْ = مُرَكِّبًا قَاصِدَ مَعْدُودٍ ذَكَرْ([1])
وَقُل لَدَى التأَنْيِثِ إِحْدَى عَشْرَهْ = والشينُ فيها عَنْ تَمِيمٍ كَسْرَهْ([2])
وَمَعَ غَيْرِ أَحدٍ وَإِحْدَى = مَا مَعْهُمَا فَعَلْتَ فَافْعَلْ قَصْدَا([3])
وَلِثَلاَثَةٍ وَتِسْعَةٍ وَمَا = بَيْنَهُمَا إِنْ رُكِّبَا مَا قُدِّمَا([4])
لما فرَغَ مِنْ ذِكْرِ العددِ المضافِ، ذكَرَ العددَ المركَّبِ؛ فَيُرَكَّبُ "عَشْرَةَ" مع َما دونَها إلى واحدٍ نحو: "أَحَدَ عَشَرَ، واثْنَا عَشَرَ، وثَلاَثَةَ عَشَرَ، وأَرْبَعَةَ عَشَرَ - إلى تِسْعَةَ عَشَرَ" هذا لِلْمُذَكَّرِ وتقولُ في المؤنثِ: "إِحْدَى عَشَرَةَ، واثْنَتَا عَشَرَةَ وثَلاَثَ عَشَرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشَرَةَ - إلى تِسَعَ عَشَرَةَ" فللمذكَّرِ أحدٌ واثْنَا، وللمؤنثِ إحدى واثْنَتَا.
أما "ثلاثةٌ" وما بعدها إلى "تسعةٍ" فحُكْمُها بعدَ التركيبِ كحُكْمِها قبلَهُ، فتَثْبُتُ التاءُ فيها، إن كانَ المعدودُ مذكَّرًا، وَتَسْقُطُ إن كان مؤنَّثًا.
وأما "عَشَرَةُ" – وهو الجزءُ الأخيرُ - فتسقُطُ التاءُ منه إنْ كانَ المعدودُ مذكَّرًا، وتَثْبُتُ إن كانَ مُؤَنَّثًا، على العكسِ من "ثلاثةٍ" فما بعدَها فتقولُ: "عِنْدِي ثَلاَثَةَ عَشَرَ رجُلاً وثلاثَ عَشَرَةَ امرأةً" وكذلك حُكْمُ "عَشَرَةَ" معَ أَحَدَ وإِحْدَى واثْنَيْنِ واثْنَتَيْنِ فتقولُ: "أَحَدَ عَشَرَ رَجُلاً، واثْنَا عَشَرَ رَجُلاً" بإسقاطِ التاءِ وتقولُ: "إِحْدَى عَشَرَةَ امْرَأَةً واثَنْتَا عَشَرَةَ امْرَأَةً" بِإِثْبَاتِ التاءِ.
ويجوزُ في شينِ "عَشَرةَ" مع المؤنثِ التسكينِ ويجوزُ أيضا كسرُها وهي لغةُ تميمٍ.

وأولُ عَشْرَةَ اثْنَتَيْ، وَعَشْرَا = اثْنَي، إِذَا أُنْثَى تَشَا أَوْ ذَكَرَا([5])
وَالْيَا لِغَيْرِ الرفْعِ، وَارْفَعْ بِالأَلِفْ = وَالفَتْحُ فِي جُزْأَيْ سِوَاهُمَا أُلِفْ([6])
قد سبقَ أنَّه يقالُ في العددِ المركَّبِ "عَشْرَ" في التذكيرِ و"عَشْرَةَ" في التأنيثِ، وسبق أيضا أنه يقالُ: "أَحَدَ" في المذكَّرِ و"إِحْدَى" في المؤنثِ، وأنَّه يقالُ: "ثلاثةٌ وأَرْبَعَةٌ - إلى تِسْعَةٍ" بالتاء للمذكَّرِ، وسقوطِها للمؤنثِ.
وذكَرَ هنا أَنَّه يقال: "اثْنَا عَشَرَ" للمذكَّرِ بلا تاءٍ في الصدرِ والعَجُزِ مِنْ نحو: "عِنْدِي اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً" ويقالُ: "اثْنَتَا عَشْرَةَ امْرَأَةً" للمؤنثِ بتاءٍ في الصدرِ والعَجُزِ" ونَبَّهَ بقولِه: (وَالْيَا لِغَيْرِ الرفْعِ) عَلَى أنَّ الأعدادَ المركَّبَةَ كُلَّهَا مبنيَّةٌ صدرُها وعَجُزُها، وتُبْنَى على الفتحِ نحو: "أَحَدَ عَشَرَ" بفتحِ الجزأينِ و"ثَلاَثَ عَشَرَةَ" بفتحِ الجزأينِ.
ويُستثنى مِنْ ذلك "اثْنَا عَشَرَ، واثْنَتَا عَشَرَةَ" فإنَّ صدرَهُمَا يُعْربُ([7]) بِالألفِ رفعًا وبالياءِ نصبًا وجرًّا، كما يُعْرَبُ المثنَّى، وأما عَجُزُها فَيُبْنَى على الفتحِ فتقولُ: "جاءَ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً، ورأيْتُ اثَنْيَ عَشَرَ رَجُلاً، ومررْتُ بِاثْنَيْ عَشَرَ رَجُلاً، وجاءُتْ اثْنَتَا عَشَرَةَ امْرَأَةً، ورأَيْتُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ امْرَأَةً ومررت باثْنَتَيْ عَشَرَةَ امْرَأَةً".

---

([1])(وأحد) مفعول مقدم على عامله وهو قوله اذكر (اذكر) فعل أمر، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت (وصلنه) الواو عاطفة، وصل: فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت والهاء مفعول به لصل (بعشر) جار ومجرور متعلق بصل (مركبا) حال من الضمير المستتر في قوله (صله) السابق (قاصد) حال ثانية وقاصد مضاف و(معدود) مضاف إليه، من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله (ذكر) صفة لمعدود.

([2])(وقل) فعل أمر، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت (لدى) ظرف متعلق بقل، ولدى مضاف و(التأنيث) مضاف إليه (إحدى عشرة) قصد لفظه: مفعول به لقل (والشين) مبتدأ أول (فيها عن تميم) جاران ومجروران يتعلقان بمحذوف خبر مقدم (كسرة) مبتدأ ثان مؤخر، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول.

([3])(ومع) ظرف متعلق بقوله (افعل) الآتي، ومع مضاف و(غير) مضاف إليه وغير مضاف و(أحد) مضاف إليه (و إحدى) معطوف على أحد (ما) مفعول مقدم على عامله وهو قوله (افعل) الآتي (معهما) مع: ظرف متعلق بقوله (فعلت) الآتي، ومع مضاف والضمير مضاف إليه (فعلت) فعل وفاعل والجملة من هذا الفعل وفاعله لا محل لها صلة والعائد ضمير منصوب محذوف والتقدير: افعل الذي فعلته (فافعل) فعل أمر، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت (قصدا) حال من الضمير المستتر في افعل على التأويل بمشتق هو اسم فاعل: أي قاصدا.

([4])(لثلاثة) جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم (وتسعة) معطوف على ثلاثة (وما) اسم موصول معطوف على ثلاثة أيضا (بينهما) بين: ظرف متعلق بمحذوف صلة (ما) الموصولة وبين مضاف والضمير مضاف إليه (إن) شرطية (ركبا) ركب: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح في محل جزم، فعل الشرط وألف الاثنين نائب فاعله (ما) اسم موصول: مبتدأ مؤخر (قدما) قدم: فعل ماض مبني للمجهول والألف للإطلاق ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ما الموصولة الواقعة مبتدأ، والجملة من قدم ونائب فاعله لا محل لها صلة الموصول وجواب الشرط محذوف، وجملة الشرط وجوابه لا محل لها اعتراضية.

([5]) و(أول) فعل أمر مبني على حذف الياء، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت (عشرة) مفعول أول لأول (اثنتي) مفعول ثان (وعشرا) معطوف على المفعول الأول (اثني) معطوف على المفعول الثاني، ولا حظر في العطف على معمولين لعامل واحد (إذا) ظرف تضمن معنى الشرط (أنثى) مفعول به لقوله تشا الآتي (تشا) فعل مضارع، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، والجملة من تشا وفاعله المستتر فيه في محل جر بإضافة إذا إليها (أو) عاطفة (ذكرا) معطوف على أنثى.

([6]) و(اليا) قصر للضرورة: مبتدأ (لغير) جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ وغير مضاف و(الرفع) مضاف إليه (وارفع) فعل أمر، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت (بالألف) جار ومجرور متعلق بقوله (ارفع) السابق (والفتح) مبتدأ (في جزأي) جار ومجرور متعلق بقوله: (ألف) الآتي، وجزأي مضاف وسوى من (سواهما) مضاف إليه، وسوى مضاف والضمير مضاف إليه (ألف) فعل ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الفتح الواقع مبتدأ والجملة من ألف ونائب فاعله المستتر فيه في محل رفع خبر المبتدأ.

([7])اعلم أن "اثني عشر، واثنتي عشرة" معربا الصدر كالمثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا لأنهما ملحقان بالمثنى على ما تقدم في بيان إعراب المثنى وما ألحق به في باب المعرب والمبني، وهما مبنيا العجز على الفتح لتضمنه معنى واو العطف ولا محل له من الإعراب لأنه واقع موقع النون من المثنى في نحو: "الزيدين" وليس الصدر مضافا إلى العجز قطعا.

[محمد أبو زيد]

فصلٌ: الأعدادُ التي تُضَافُ للمعدودِ عَشَرَةٌ، وهي نوعانِ:
أحدهما: الثلاثةُ والعَشَرَةُ وما بينَهما، وحقُّ ما تضافُ إليه أنْ يكونَ جَمْعاً مُكَسَّراً مِن أَبْنِيَةِ القِلَّةِ، نحوُ: (ثلاثةُ أَفْلُسٍ)، و(أَرْبَعَةُ أَعْبُدٍ)، {سَبْعةُ أَبْحُرٍ}([1])، وقد يَتَخَلَّفُ كلُّ واحدٍ مِن هذه الأمورِ الثلاثةِ.
فيُضَافُ للمفردِ([2])، وذلك إنْ كانَ مائةً، نحوُ: (ثلاثُ مائةٍ) و(تِسْعُ مِائةٍ)([3])، وشَذَّ في الضرورةِ قولُه:
525- ثلاثُ مِئِينَ للمُلُوكِ وَفَى بِهَا([4])
ويضافُ لجمعِ التصحيحِ في مسألتيْنِ([5]):
إحداهما: أنْ يُهْمَلَ تكسيرُ الكَلِمَةِ، نحوُ: {سَبْعُ سَمَاوَاتٍ}([6])، و(خَمْسُ صَلَوَاتٍ)، و{سَبْعَ بَقَرَاتٍ}([7]).
والثانيةُ: أنْ يُجَاوِرَ ما أُهْمِلَ تَكْسِيرُه، نحوُ: {سَبْعَ سُنْبُلاَتٍ}([8])؛ فإنَّه في التنزيلِ مُجَاوِرٌ لـ {سَبْعَ بَقَرَاتٍ}.
ويضافُ لِبِنَاءِ الكثرةِ في مسألتيْنِ:
إحداهما: أنْ يُهْمَلَ بناءُ القِلَّةِ، نحوُ: (ثلاثُ جَوَارٍ) و(أَرْبَعَةُ رِجَالٍ) و(خَمْسَةُ دَرَاهِمَ).
والثانيةُ: أنْ يكونَ له بِنَاءُ قِلَّةٍ ولكنَّه شاذٌّ قِيَاساً أو سَماعاً، فيَنْزِلُ لذلك مَنْزِلَةَ المعدومِ، فالأوَّلُ نحوُ: {ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ}([9])؛ فإنَّ جَمْعَ قَرْءٍ بالفتحِ على أَقْرَاءٍ شاذٌّ، والثاني نحوُ: (ثلاثةُ شُسُوعٍ)؛ فإنَّ أَشْسَاعاً قليلُ الاستعمالِ.
النوعُ الثاني: المائةُ والألفُ، وحَقُّهُما أنْ يُضَافا إلى مفردٍ، نحوُ: {مِائَةَ جَلْدَةٍ}([10]) و{أَلْفَ سَنَةٍ}([11]).
وقد تُضافُ المائةُ إلى جمعٍ؛ كَقِرَاءَةِ الأَخَوَيْنِ([12]): (ثَلاَثَ مِائَةِ سِنِينَ)([13])، وقد تُمَيَّزُ بمفردٍ منصوبٍ؛ كقولِهِ:
526- إذا عاشَ الفَتَى مِائَتَيْنِ عَاماً([14])

فصلٌ: إذا تَجَاوَزْتَ العَشَرَةَ جِئْتَ بِكَلِمَتَيْنِ؛ الأُولَى النَّيِّفُ، وهو التسعةُ فما دُونَهَا، وحَكَمْتَ لها في التذكيرِ والتأنيثِ بما ثَبَتَ لها قبلَ ذلك، فأَجْرَيْتَ الثلاثةَ والتسعةَ وما بينَهما على خلافِ القياسِ، وما دونَ ذلكَ على القياسِ، إلاَّ أنَّكَ تأتي بأحدٍ وإِحْدَى مكانَ واحدٍ وواحدةٍ، وتَبْنِي الجميعَ على الفتحِ، إلاَّ (اثْنَيْنِ) و(اثْنَتَيْنِ)، فتُعْرِبُهُما كالمثنَّى، وإلاَّ (ثمانِيَ) فلكَ فَتْحُ الياءِ وإسكانُها، ويَقِلُّ حَذْفُها معَ بقاءِ كسرِ النونِ ومعَ فَتْحِها.
والكَلِمَةُ الثانيةُ: (العَشَرَةُ)، وتَرْجِعُ بها إلى القياسِ: التذكيرُ معَ المذكَّرِ، والتأنيثُ معَ المؤنَّثِ، وتَبْنِيها على الفتحِ مُطْلَقاً، وإذا كانَتْ بالتاءِ سَكَّنْتَ شِينَها في لغةِ الحِجَازِيِّينَ، وكَسَرْتَهَا في لغةِ تَمِيمٍ، وبعضُهم يَفْتَحُها.
وقد تَبَيَّنَ مِمَّا ذَكَرْنَا أنكَ تقولُ: (أَحَدَ عَشَرَ عَبْداً) و(اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً) بتذكيرِهما، و(ثلاثةَ عَشَرَ عَبْداً) بتأنيثِ الأوَّلِ وتذكيرِ الثانِي، وتقولُ: (إِحْدَى عَشْرَةَ أَمَةً) و(اثْنَتَا عَشْرَةَ جَارِيَةً) بتأنِيثِهِما، و(ثلاثَ عَشْرَةَ جَارِيَةً) بتذكيرِ الأوَّلِ وتأنيثِ الثاني.

---

([1]) سورةُ لُقْمَانَ، الآيةُ: 27.

([2]) ومِمَّا تُضافُ معَه الثلاثةُ والعَشَرَةُ وما بينَهما إلى المفرَدِ اسمُ الجمعِ، نحوُ: (تِسْعَةُ رَهْطٍ)، و(خَمْسُ ذَوْدٍ)، وقد عَرَفْتَ فيما مَضَى أنَّ الكثيرَ في هذا النوعِ أنْ يُجَرَّ المعدودُ بِمِن.

([3]) السرُّ في إضافةِ الثلاثةِ وأَخَوَاتِها إلى المائةِ معَ أنه مُفْرَدٌ، أنَّ المائةَ جمعٌ في المعنى؛ لأنَّها عَشْرُ عَشَرَاتٍ، وهو حَدُّ جمعِ القِلَّةِ كما تَعْلَمُ، فكانَتِ الإضافةُ إلى لَفْظِ المائةِ كالإضافةِ إلى جَمْعِ القِلَّةِ.

([4]) 525- هذا الشاهِدُ من كلامِ الفَرَزْدَقِ، هَمَّامِ بنِ غَالِبٍ بنِ صَعْصَعَةَ التَّمِيمِيِّ، والذي أَنْشَدَهُ المؤلِّفُ صَدْرُ بيتٍ مِن الطويلِ، وعَجُزُهُ قولُه:
*رِدَائِي وجَلَّتْ عن وُجُوهِ الأَهَاتِمِ*

الإعرابُ: (ثَلاَثُ) مبتدأٌ مرفوعٌ بالضمَّةِ الظاهرةِ، وهو مضافٌ و(مِئِينَ) مضافٌ إليه مجرورٌ بالياءِ نِيَابَةً عن الكسرةِ؛ لأنَّه مُلْحَقٌ بجمعِ المذكَّرِ السالِمِ، (للمُلُوكِ) جارٌّ ومجرورٌ مُتَعَلِّقٌ بمحذوفٍ صفةٌ لِثَلاَثُ مِئِينَ، أو مُتَعَلِّقٌ بقولِهِ: (وَفَى) الآتي، (وَفَى) فِعْلٌ ماضٍ مَبْنِيٌّ على فتحٍ مُقَدَّرٍ على الألِفِ مَنَعَ ظُهُورَهُ التَّعَذُّرُ، (بِهَا) جارٌّ ومجرورٌ مُتَعَلِّقٌ بقولِهِ: وَفَى، (رِدَائِي) رِدَاءِ: فاعلُ وَفَى مرفوعٌ بضمَّةٍ مُقَدَّرَةٍ على ما قبلَ يا المتكلِّمِ، ورِدَاءِ مضافٌ وياءُ المتكلِّمِ مضافٌ إليه، (وَجَلَّتِ) الواوُ حرفُ عطفٍ، جَلَّ: فِعْلٌ ماضٍ مَبْنِيٌّ على الفتحِ لا مَحَلَّ له، والتاءُ حرفٌ دالٌّ على التأنيثِ، والفاعلُ ضميرٌ مُسْتَتِرٌ فيه جَوَازاً تَقْدِيرُهُ هي يعودُ إلى ثلاثُ مِئِينَ، (عن) حرفُ جَرٍّ، (وُجُوهِ) مجرورٌ بعن، والجارُّ والمجرورُ مُتَعَلِّقٌ بقولِهِ: جَلَّتْ، ووُجُوهِ مضافٌ و(الأهاتِمِ) مضافٌ إليه مجرورٌ بالكسرةِ الظاهرةِ.
الشاهِدُ فيه: قولُه: (ثلاثُ مِئِينَ)؛ حيثُ جَمَعَ المائةَ، وكانَ حَقُّهُ أنْ يَقُولَ: (ثلاثُ مِائَةٍ)، وهذا الجمعُ شَاذٌّ؛ لأنَّ الجمعَ يَدُلُّ على عِدَّةٍ مِن المفردِ، أَقَلُّها ثلاثةٌ، فقولُه: (مِئِينَ) على ذلك معناه (ثلاثُمِائَةٍ)، والثلاثةُ التي هي العددُ إذا كانَ معدودُه هذه الجملةِ كانَ معنَى (ثلاثُ مِئِينَ) هو تِسْعَمائةٍ، ولا شكَّ أنَّ ذلك غيرُ المقصودِ.

([5]) وبَقِيَ مِمَّا تُضَافُ معَه الثلاثةُ وأَخَوَاتُها إلى جمعِ التصحيحِ مسألتانِ.
الأُولَى: أنْ يكونَ جمعُ التكسيرِ غيرَ قِيَاسِيٍّ، وقد مَثَّلُوا لذلكَ بقولِكَ: (ثلاثُ سُعَادَاتٍ) جمعَ سُعَادٍ اسمَ امرأةٍ، وهذا بِناءً على أنَّ وَزْنَ فعائلَ مِن جمعِ التكسيرِ لا يَنْقَاسُ إلاَّ في نحوِ سَحَابَةٍ وكَتِيبَةٍ مِمَّا هو مُؤَنَّثٌ بتاءِ التأنيثِ، فأمَّا المُؤَنَّثُ بغيرِ علامةِ التأنيثِ فلا يُجْمَعُ هذا الجمعَ، فإنْ وَرَدَ من ذلك شيءٌ، نحوُ عَجُوزٍ وعَجَائِزَ حُفِظَ ولم يُقَسْ عليه، ولا نُسَلِّمُ لهم ذلك.
الثانيةُ: أنْ يكونَ تَكْسِيرُ الكَلِمَةِ وارِداً، لكنَّه معَ وُرُودِهِ قليلُ الاستعمالِ، نحوُ قولِهِ تعالى: {فِي تِسْعِ آيَاتٍ}؛ فإنَّ تَكْسِيرَ آيةٍ على آيٍ وارِدٌ عن العربِ، ولكنَّه ليسَ كثيراً في استعمالِهم، فلهذا عَدَلَ عنه إلى جمعِ المؤنَّثِ السالِمِ الكثيرِ الاستعمالِ.

([6]) سورةُ البقرةِ، الآيةُ: 29

([7]) سورةُ يُوسُفَ، الآيةُ: 43

([8]) سورةُ يُوسُفَ، الآيةُ: 43

([9]) سورةُ البقرةِ، الآيةُ: 228

([10]) سورةُ النُّورِ، الآيةُ: 2

([11]) سورةُ البقرةِ، الآيةُ: 96

([12]) الأخوانِ: هما حَمْزَةُ والكِسَائِيُّ، كما نَبَّهْنَا عليه فيما مَرَّ.

([13]) سورةُ الكهفِ، الآيةُ: 25

([14]) 526-هذا الشاهِدُ من كلامِ الرَّبِيعِ بنِ ضَبُعٍ الفِزَارِيِّ أَحَدِ الشعراءِ المُعَمِّرِينَ، وهو من شواهدِ سِيبَوَيْهِ (ج1 ص106 وص293)، ونَسَبَه في المرَّةِ الأُولى للرَّبِيعِ، وفي المرَّةِ الثانيةِ لِيَزِيدَ بنِ ضَبَّةَ، والذي أَنْشَدَهُ المؤلِّفُ ههنا صَدْرُ بَيْتٍ مِن الوافِرِ، وعَجُزُهُ قولُه:
*فَقَدْ ذَهَبَ اللَّذَاذَةُ وَالْفَتَاءُ*

الإعرابُ: (إذا) ظرفٌ لِمَا يُسْتَقْبَلُ مِن الزمانِ خَافِضٌ لشرطِه منصوبٌ بجوابِه، (عاشَ) فِعْلٌ ماضٍ مَبْنِيٌّ على الفتحِ لا مَحَلَّ له من الإعرابِ، (الْفَتَى) فاعلُ عاشَ مرفوعٌ بضمَّةٍ مُقَدَّرَةٍ على الألِفِ مَنَعَ مِن ظُهُورِها التعذُّرُ، (مِائَتَيْنِ) مفعولٌ به لعاشَ منصوبٌ بالياءِ نيابةً عن الفتحةِ؛ لأنَّه مُثَنًّى، (عاماً) تمييزٌ، وجملةُ عاشَ وفاعلِه في مَحَلِّ جرٍّ بإضافةِ إذا إليها، (فقد) الفاءُ واقعةٌ في جوابِ إذَا، وقد: حرفُ تحقيقٍ مَبْنِيٌّ على السكونِ لا مَحَلَّ له من الإعرابِ، (ذَهَبَ) فِعْلٌ ماضٍ مَبْنِيٌّ على الفتحِ لا مَحَلَّ له من الإعرابِ، (اللَّذَاذَةُ) فاعلُ ذَهَبَ، (والفَتَاءُ) الواوُ حرفُ عطفٍ، الفَتَاءُ: معطوفٌ على اللَّذَاذَةُ مرفوعٌ بالضمَّةِ الظاهرةِ، وجملةُ قد ذَهَبَ اللَّذَاذَةُ والفَتَاءُ لا مَحَلَّ لها من الإعرابِ؛ جوابُ إذا الشرطيَّةِ.
الشاهدُ فيه: قولُه: (مِائَتَيْنِ عاماً)؛ حيثُ نَصَبَ التمييزَ، وكانَ مِن حَقِّهِ أنْ يَجُرَّهُ بالإضافةِ فيقولَ: (مِائَتَي عامٍ) والنصْبُ عندَ المُحَقِّقِينَ شاذٌّ لا يَنْبَغِي أنْ يُقَاسَ عليه، وذَهَبَ جماعةٌ، مِنهم ابنُ كَيْسَانَ، إلى جَوَازِه، وحَكَاهُ ابنُ مالِكٍ.

[محمد أبو زيد]

729- وأَحَدَ اذْكُرْ، وصِلْنَهُ بِعَشَرْ = مُرَكَّبًا قَاصِدَ مَعْدُودٍ ذَكَرْ
730- وُقُلْ لَدَى التأنيثِ إِحْدَى عَشْرَهْ = والشِّيْنُ فِيْهَا عَنْ تَمِيْمٍ كَسْرَهْ.
731- ومَعَ غَيْرِ أَحَدٍ وإِحْدَى = مَا مَعْهُمَا فَعَلْتَ فَافْعَلْ قَصْدًا.
(وأَحَدَ اذْكُرْ وصِلْنَهُ بِعَشَرْ) مُجَرَّدًا، مِنَ التاءِ (مُرَكَّبًا) لهُمَا، (قَاصِدَ معدودٍ ذَكَرْ)، نحوُ: {أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا}، وهَمْزَةُ "أَحَدَ" مُبْدَلَةٌ مِنْ وَاوٍ، وقَدْ قِيْلَ: "وَحَدَ عَشَرَ" عَلَى الأَصْلِ، وهو قَلِيْلٌ.
وقدْ يُقَالُ: "وَاحِدَ عَشَرَ "عَلَى أَصْلِ العَدَدِ (وقُلْ لَدَى التأنيثِ "إِحْدَى عَشْرَهْ) امْرَأَةً" بإثباتِ التاءِ. وقَدْ يُقَالُ: "وَاحِدَةَ عَشْرَةَ" والشِّيْنُ فِيْهَا عَنْ تَمِيْمٍ كَسْرَهْ) أَيْ: مَعَ المُؤَنَّثِ، فيقولونَ: إِحْدَى عَشِرَةَ، واثْنَتَا عَشِرَةَ بِكَسْرِ الشينِ، وبعضُهُم يَفْتَحُهَا وهو الأصْلُ، إلا أَنَّ الأفصحَ التسكينُ، وهو لغةُ الحِجَازِ، وأمَّا فِي التذكيرِ فالشينُ مفتوحةٌ، وقَدْ تُسَكَّنُ عَيْنُ "عَشَرَ" فَيُقَالُ "أَحَدَ عْشَرَ"، وكذلكَ أَخَواتُهُ، لِتَوالِي الحَرَكاتِ، وبِهَا قَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ، وقَرَأَ هُبَيْرَةُ صاحبُ حَفْصٍ {اثْنَا عْشَرَ شَهْرًا} وفِيْهَا جَمَعَ بينَ سَاكِنَيْنِ، (وَ) أَمَّا (مَعَ غَيْرِ أَحَدٍ وإِحْدَى مَا مَعَهُمَا فَعَلْتَ) فِي العَشْرَةِ مِنَ التجريدِ مِنَ التاءِ معَ المُذَكَّرِ، وإِثْبَاتُهَا مَعَ المُؤَنَّثِ (فَافْعَلْ قَصْدًا).
والحاصِلُ أَنَّ للعَشْرَةِ فِي التركيبِ عَكْسُ مَا لَهَا قَبْلَهُ، فَتُحْذَفُ التاءُ فِي التذكيرِ، وتُثْبَتُ فِي التأنيثِ.
732- (ولثلاثةٍ وتِسْعَةٍ ومَا = بَيْنَهُمَا إِنْ رُكِّبَا مَا قُدِّمَا)
أيْ: في الإفرادِ، وهو ثُبُوتُ التاءِ مَعَ المُذَكَّرِ، وحذْفُهَا مَعَ المُؤَنَّثِ.
733- وَأَوْلِ عَشْرَةَ اثْنَتَي وعَشَرا = إِثْنَيْ، إذَا أُنْثَى تَشَا أو ذَكَرَا)
734- واليَا لغيرُ الرفعِ، وارْفَعْ بالأَلِفْ = والفتحُ فِي جُزْأَيْ سِوَاهُمَا أُلِفْ
فتقولُ: "جَاءَتْنِي اثْنَتَا عَشَرَةَ امْرَأَةً، واثْنَا عَشَرَ رَجُلًا".
(واليَا لغيرِ الرفعِ)، وهو النصبُ والجرُّ، (وارْفَعْ بالأَلِفْ) كَمَا رَأَيْتَ، وأمَّا الجزءُ الثانِي، فإِنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الفتحِ مُطْلَقًا (والفَتْحُ فِي جُزْأَيْ سِوَاهُمَا)، أَيْ: سِوَى "اثْنَتَي عَشَرَةَ" و"اثْنَي عَشَرَ" (أُلِفْ) أَمَّا العَجُزُ فَعِلَّةُ بِنَائِهِ تَضَمُّنُهُ مَعْنَى حَرْفِ العَطْفِ، وأمَّا الصَّدْرُ فَعِلَّةُ بِنَائِهِ؛ وقوعُ العَجُزُ مِنْهُ موقعَ تاءِ التأنيثِ في لِزُومِ الفتحِ، ولذلكَ أُعْرِبَ صَدْرُ "اثْنَي عَشَرَ" و"اثْنَتَي عَشَرَةَ" لوقوعِ العَجُزِ مِنْهُمَا موقعَ النونِ. ومَا قَبْلَ النونِ مَحَلُّ إعرابٍ لا مَحَلَّ بِنَاءٍ، ولوقوعِ العَجُزِ مِنْهُمَا موقعَ النونِ، لَمْ يُضَافَا، بِخِلَافِ غيرِهِمَا، فيُقَالُ: "أَحَدَ عَشْرَكَ" ولَا يُقَالُ: "اثْنَا عَشْرَكَ".
تنبيهانِ: الأوَّلُ: قَدْ فُهِمَ مِنْ كلامِهِ أَنَّهُ لا يجوزُ تركيبَ النِّيْفِ مَعَ "العِشْرِيْنَ" وبابِهِ، بَلْ يُتَعَيَّنُ العطفُ فتقولُ: "خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ" ولا يَجُوزُ "خَمْسَةُ عِشْرِيْنَ" ولَعَلَّهُ لِلِإلْبَاسٍ فِي نحوِ: "رَأَيْتُ خَمْسَةَ عِشْرِيْنَ رَجُلًا"، فِإِنَّهُ يَحْتَمِلُ: خَمْسَةً لِعِشْرِيْنَ رَجُلًا، وقِيْلَ غيرُ ذلكَ.
الثانِي: أَجازَ الكوفيونَ إِضْافَةَ صَدْرِ المُرَكَّبِ إِلى عَجُزِهِ فيقولونَ: "هَذِهِ خَمْسَةُ عَشْرٍ" واسْتَحْسَنُوا ذَلكَ إِذَا أُضِيْفَ نحوُ: "خَمْسَةُ عَشْرِكَ".

[محمد أبو زيد]

2- العددُ الْمُرَكَّبُ:
1- حُكْمُهُ تَذْكِيراً وتَأْنِيثاً.
2- إعرابُهُ.
729- وَأَحَدَ اذْكُرْ وَصِلَنْهُ بِعَشَرْ = مُرَكَّباً قَاصِدَ مَعْدُودٍ ذَكَرْ
730- وَقُلْ لَدَى التَّأْنِيثِ إِحْدَى عَشْرَهْ = وَالشِّينُ فِيهَا عَنْ تَمِيمٍ كَسْرَهْ
731- وَمَعَ غَيْرِ أَحَدٍ وَإِحْدَى = مَا مَعْهُمَا فَعَلْتَ فَافْعَلْ قَصْدَا
732- وَلِثَلاثَةٍ وَتِسْعَةٍ وَمَا = بَيْنَهُمَا إِنْ رُكِّبَا مَا قُدِّمَا
733- وَأَوْلِ عَشْرَةَ اثْنَتَيْ وَعَشْرَا = إِثْنَيْ إِذَا أُنْثَى تَشَا أَوْ ذَكَرَا
734- وَالْيَا لِغَيْرِ الرَّفْعِ وَارْفَعْ بِالأَلِفْ = وَالفَتْحُ فِي جُزْأَيْ سِوَاهُمَا أُلِفْ
لَمَّا ذَكَرَ ابنُ مالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ القِسْمَ الأوَّلَ، وهوَ العددُ الْمُفْرَدُ أو الْمُضافُ، ذَكَرَ العددَ الْمُرَكَّبَ، فتُرَكَّبُ (عَشَرَةٌ) معَ ما دُونَها إلى وَاحِدٍ، ويَلْحَقُ بذلكَ كلمةُ (بِضْعٍ وبِضْعَةٍ).
والعددُ الْمُرَكَّبُ يَتألَّفُ مِنْ جُزءَيْنِ:
الأوَّلُ: (الصَّدْرُ)، وهوَ العددُ واحدٌ وتسعةٌ وما بينَهما، وما أُلْحِقَ بهِ. والثاني: (العَجُزُ)، وهوَ كلمةُ (عَشَرَةٍ).
وحُكْمُ الأعدادِ المرَكَّبَةِ مِنْ حيثُ التذكيرُ والتأنيثُ، أنَّ العَجُزَ وهوَ (عَشَرَةٌ) يُطَابِقُ المعدودَ في التذكيرِ والتأنيثِ، وأمَّا الصدْرُ فإنْ كانَ كلمةَ (أحَدٍ أوْ إِحْدَى أو اثْنَيْ أو اثْنَتَيْ) فإنَّهُ يُطَابِقُ المعدودَ.
وإنْ كانَ (ثلاثةً وتِسعةً وما بينَهما)، فإنَّ حُكْمَهُ بعدَ التركيبِ كحُكْمِهِ قَبْلَهُ، فيُذَكَّرُ معَ المؤنَّثِ، ويُؤَنَّثُ معَ الْمُذَكَّرِ، تقولُ: حَضَرَ أحدَ عَشَرَ طالباً، كتَبْتُ إِحْدَى عَشْرَةَ وَرَقةً، عندي اثْنَا عَشَرَ كِتاباً، واثنتا عَشْرَةَ كُرَّاسةً، نَجَحَ ثلاثةَ عَشَرَ طالباً، أَقَمْتُ في مَكَّةَ تِسْعَ عَشْرَةَ ليلةً، وفي المدينةِ بِضْعَةَ عَشَرَ يوماً، قالَ تعالى عنْ يُوسُفَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: {إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً}.
وحُكْمُ العددِ الْمُرَكَّبِ أنَّهُ يُبْنَى على فتْحِ الجُزْأَيْنِ، فلا يَتَغَيَّرُ آخِرُهُ بتغَيُّرِ العواملِ، تقولُ: جاءَ ثلاثةَ عشرَ طالباً، رَأَيْتُ ثلاثةَ عشرَ طالباً، مَرَرْتُ بثلاثةَ عشرَ طالباً، فـ(ثلاثةَ عَشَرَ): فاعلٌ مَبْنِيٌّ على فَتْحِ الجُزْأَيْنِ في مَحَلِّ رفْعٍ، وفي الْمِثالِ الثاني مفعولٌ بهِ في مَحَلِّ نَصْبٍ، وفي الْمِثالِ الثالثِ في مَحَلِّ جَرٍّ.
ويُسْتَثْنَى مِنْ ذلكَ (اثْنَا عَشَرَ)، فإنَّ صَدْرَهُ يُعْرَبُ إعرابَ الْمُثَنَّى؛ فيُرْفَعُ بالألِفِ، ويُنْصَبُ ويُجَرُّ بالياءِ، ويَبْقَى جُزْؤُهُ الثاني مَبْنِيًّا على الفتْحِ لا مَحَلَّ لهُ، قالَ تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً}، فـ(اثْنَا): خَبَرُ (إِنَّ) مرفوعٌ بالألِفِ؛ لأنَّهُ مُلْحَقٌ بالْمُثَنَّى، و(عَشَرَ): مَبْنِيٌّ على الفتْحِ لا مَحَلَّ لهُ.
وقالَ تعالى: {وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطاً أُمَماً}، فـ(اثْنَتَيْ): مفعولٌ بهِ منصوبٌ بالياءِ؛ لأنَّهُ ملْحَقٌ بالْمُثَنَّى، و(عَشْرَةَ): مَبْنِيٌّ على الفَتْحِ لا مَحَلَّ لهُ.
ويَحتاجُ العددُ الْمُرَكَّبُ إلى تمييزٍ مُفْرَدٍ مَنصوبٍ كما في الأمثلةِ. وسيَذْكُرُ ابنُ مالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ذلكَ، وإنَّما ذَكَرْتُهُ هنا لإِتْمَامِ الكلامِ على العددِ الْمُرَكَّبِ.
يقولُ ابنُ مالِكٍ: (وَأَحَدَ اذْكُرْ وَصِلَنْهُ بِعَشَرْ.. إلخ)؛ أيْ: إذا قَصَدْتَ العددَ المذَكَّرَ فاذْكُرْ لفْظَ (أَحَدَ) معَ لفْظِ (عَشَرَ) مُرَكِّباً لَهُمَا، فَتَقُولُ: أحدَ عشرَ رَجُلاً. وإذا قَصَدْتَ العَدَدَ المؤنَّثَ فاذْكُرْ لَفْظَ (إِحْدَى) معَ لفْظِ (عَشْرَةَ)، فتَقُولُ: إحدى عَشْرةَ امرأةً، بسُكُونِ الشينِ وزياةِ التاءِ، هذهِ هيَ اللغةُ المشهورةُ، ولُغَةُ تميمٍ كَسْرُ الشينِ.
ثمَّ أرادَ أنْ يُبَيِّنَ أنَّ مُطابَقَةَ العشرةِ للمعدودِ لَيْسَتْ خاصَّةً بـ(أحَدَ وإِحْدَى) بلْ هيَ عامَّةٌ، فقالَ:
وَمَعَ غَيْرِ أَحَدٍ وَإِحْدَى = مَا مَعْهُمَا فَعَلْتَ فَافْعَلْ قَصْدَا
أيْ: ما فَعَلْتَ في (عَشَرَةٍ) معَ (أَحَدَ وإِحْدَى) مِنْ إسقاطِ التاءِ في المُذَكَّرِ وإثباتِها في الْمُؤَنَّثِ، افْعَلْهُ فيما فوقَهما مِنْ غيرِهما مِن الأعدادِ التي تُرَكَّبُ معَ (العَشَرَةِ).
ولَمَّا ذَكَرَ حُكْمَ العَجُزِ مِن الْمُرَكَّبِ وهوَ (العَشَرَةُ) بَيَّنَ أنَّ حُكْمَ الصدْرِ مِنْ (ثلاثةٍ) إلى (تسعةٍ) وما بينَهما في التركيبِ كحُكْمِهِ قبلَ التركيبِ؛ مِنْ أنَّ التاءَ تَثْبُتُ معَ الْمُذَكَّرِ، وتَسْقُطُ معَ الْمُؤَنَّثِ.
ثمَّ نَصَّ على (اثْنَيْ واثْنَتَيْ)، فقالَ: (وأَوْلِ عَشْرَةَ اثْنَتَيْ)؛ أيْ: أَتْبِعْ كلمةَ (عَشْرَةٍ) المُؤَنَّثَةَ (اثْنَيْ)، ولفْظَ (عَشَرٍ) المذكَّرَ (اثْنَيْ) إذا أَرَدْتَ المعدودَ المذَكَّرَ أو الْمُؤَنَّثَ. وقولُهُ: (إذا أُنْثَى تَشَا) بالقصْرِ لضَرُورةِ الوَزْنِ، وهذا راجعٌ للأَوَّلِ، (أوْ ذَكَرَا) وهذا راجعٌ للثَّانِي، ثمَّ بَيَّنَ أنَّ (اثْنَيْ واثْنَتَيْ) يُعْرَبانِ إعرابَ الْمُثَنَّى، فَيُرْفَعَانِ بالألِفِ، ويُنْصَبَانِ ويُجَرَّانِ بالياءِ، وما سِوَاهُما مِن الجُزْأَيْنِ الْمُرَكَّبَيْنِ يُفْتَحُ آخِرُ الصدْرِ وآخِرُ العَجُزِ منهُ في القولِ المألوفِ الشائعِ.