باب حد السرقة (5/8) [هل يغرم السارق ما سرقه إذا أقيم عليه الحد؟]

[محمد أبو زيد]

وعنْ عبدِ الرحمنِ بنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((لَا يُغَرَّمُ السَّارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ)). رواهُ النَّسائيُّ وبَيَّنَ أنَّهُ مُنقَطِعٌ، وقالَ أبو حاتمٍ: هوَ مُنْكَرٌ.

[محمد أبو زيد]

10/1158- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لا يَغْرَمُ السَّارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ)). رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَبَيَّنَ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هُوَ مُنْكَرٌ.
(وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا يَغْرَمُ السَّارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَبَيَّنَ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ، وَقَالَ أبو حَاتِمٌ: هُوَ مُنْكَرٌ).
رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْمِسْوَرِ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالْمِسْوَرُ لَمْ يُدْرِكْ جَدَّهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، قَالَ النَّسَائِيُّ: هَذَا مُرْسَلٌ، وَلَيْسَ بِثَابِتٍ. وَكَذَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَذَكَرَ لَهُ عِلَّةً أُخْرَى.
وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعَيْنَ الْمَسْرُوقَةَ إذَا تَلِفَتْ فِي يَدِ السَّارِقِ لَمْ يَغْرَمْهَا بَعْدَ أَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَطْعُ، سَوَاءٌ أَتْلَفَهَا قَبْلَ الْقَطْعِ أَوْ بَعْدَهُ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَتِ الْهَادَوِيَّةُ، وَرَوَاهُ أَبُو يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَفِي شَرْحِ الْكَنْزِ عَلَى مَذْهَبِهِ تَعْلِيلُ ذَلِكَ بِأَنَّ اجْتِمَاعَ حَقَّيْنِ فِي حَقٍّ وَاحِدٍ مُخَالِفٌ لِلأُصُولِ، فَصَارَ الْقَطْعُ عِوَضاً مِن الْغُرْمِ؛ وَلِذَلِكَ إذَا ثَنَّى السَّرِقَةَ فيمَا قُطِعَ بِهِ لَمْ يُقْطَعْ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَآخَرُونَ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، إلَى أَنَّهُ يَغْرَمُ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ)). وَحَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا لا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ مَعَ مَا قِيلَ فِيهِ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}، وَ((لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ))، وَلأَنَّهُ اجْتَمَعَ فِي السَّرِقَةِ حَقَّانِ: حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى، وَحَقٌّ لِلآدَمِيِّ، فَاقْتَضَى كُلُّ واحِدٍ مُوجِبَهُ، وَلأَنَّهُ قَامَ الإِجْمَاعُ أَنَّهُ إذَا كَانَ المَالُ مَوْجُوداً بِعَيْنِهِ أُخِذَ مِنْهُ، فَيَكُونُ إذَا لَمْ يُوجَدْ فِي ضَمَانِهِ؛ قِيَاساً عَلَى سَائِرِ الأَمْوَالِ الْوَاجِبَةِ.
وَقَوْلُهُ: اجْتِمَاعُ الْحَقَّيْنِ مُخَالِفٌ لِلأُصُولِ، دَعْوَى غَيْرُ صَحِيحَةٍ؛ لأنَّ الْحَقَّيْنِ مُخْتَلِفَانِ؛ فالْقَطْعُ بِحِكْمَةِ الزَّجْرِ، وَالتَّغْرِيمُ تَفْوِيتُ حَقِّ الآدَمِيِّ كَمَا فِي الْغَصْبِ، وَلا يَخْفَى قُوَّةُ هَذَا الْقَوْلِ.

[محمد أبو زيد]

1074 - وَعَنْ عبدِ الرحمنِ بنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((لا يَغْرَمُ السَّارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ)). رَوَاهُ النَّسائيُّ وبَيَّنَ أَنَّهُ مُنقَطِعٌ، وقالَ أَبُو حاتمٍ: هُوَ مُنْكَرٌ.
دَرَجَةُ الْحَدِيثِ:
الْحَدِيثُ مُنْقَطِعٌ.
قَالَ المُصَنِّفُ: رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَبَيَّنَ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ؛ لأَنَّهُ مِنْ حَدِيثِ المِسْوَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، والمِسْوَرُ لَمْ يُدْرِكْ جَدَّهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ، وَرَوَاهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَقَالَ: هُوَ مُنْكَرٌ.
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَذَكَرَ لَهُ عِلَّةً أُخْرَى.
مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
- لا يَغْرَمُ: بِفَتْحِ الْيَاءِ، وَسُكُونِ الغَيْنِ، وَفَتْحِ الراءِ، مِنْ: غَرِمَ يَغْرَمُ، وَهُوَ تَضْمِينُهُ قِيمَةَ مَا سَرَقَ إِنْ لَمْ تُوجَدْ عَيْنُهُ.
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1- السَّارِقُ عَلَيْهِ حَقَّانِ: حَقٌّ خَاصٌّ: وَهُوَ عَيْنُ المَسْرُوقِ إِنْ كَانَ مَوْجُوداً، أَوْ مِثْلُهُ أَوْ قِيمَتُهُ إِنْ كَانَ تَالِفاً.
والحقُّ العَامُّ: هُوَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى، وَهُوَ قَطْعُ يَدِهِ، مَتَى تَوَفَّرَتْ شُرُوطُ الْقَطْعِ، أَوْ تَعْزِيرُهُ إِنْ لَمْ تَكْمُلْ شُرُوطُ قَطْعِ يَدِهِ.
2- فَإِذَا كَانَ عَيْنُ المَسْرُوقِ بَاقِياً، فَقَد اتَّفَقَ الأَئِمَّةُ الأربعةُ وغيرُهُم عَلَى وُجُوبِ رَدِّهِ إِلَى صَاحِبِهِ، وَلا يَكْفِي إقامةُ الْحَقِّ العامِّ عَنْ رَدِّهِ.
3- وَأَمَّا إِذَا كَانَ تَالِفاً، فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ رَدِّهِ.
فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ السارقَ لا يَغْرَمُهُ؛ عَمَلاً بِهَذَا الْحَدِيثِ، والحديثُ ظَاهِرُ الدلالةِ عَلَى هَذَا، وَلَكِنْ لَيْسَ بالقويِّ، وَقَدْ خَالَفَ عُمُومَاتٍ هِيَ أَصَحُّ مِنْهُ.
وذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى: وُجُوبِ رَدِّهِ مِنَ السَّارِقِ المُوسِرِ، وَعَدَمِ رَدِّهِ إِنْ كَانَ السارقُ مُعْسِراً، وَيَكْفِي قَطْعُ يَدِهِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ: إِلَى أَنَّهُ يَجْتَمِعُ عَلَى السارقِ الحَقَّانِ مُطْلَقاً؛ سَوَاءٌ كَانَ مُوسِراً أَوْ مُعْسِراً، فَالقَطْعُ هُوَ الْحَقُّ العامُّ، فَإِنْ كَانَ مُوسِراً، فَيَغْرَمُهُ فِي مَالِهِ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِراً فَبِذِمَّتِهِ، كَبَقِيَّةِ الدُّيُونِ والمُتْلَفَاتِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}. [البقرة: 188] وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ)).
وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا يَحِلُّ مَالُامْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ)).
وَلِأَنَّهُ اجْتَمَعَ فِي السَّرِقَةِ حَقَّانِ: حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى، وَحَقٌّ لِلْآدَمِيِّ، فَاقْتَضَى كُلُّ حَقٍّ مُوجِبَهُ، وَلِأَنَّهُ قَدْ قَامَ الإجماعُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ مَوْجُوداً بِعَيْنِهِ أُخِذَ مِنْهُ، فَيَكُونُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ فِي ضَمَانِهِ قِيَاساً عَلَى سَائِرِ الأموالِ الوَاجِبَةِ.