باب حد الزاني (11/11) [حث المذنب على ستر نفسه وأن يتوب بينه وبين ربه، وإذا ظهر أمره للإمام أقام عليه الحد]

[محمد أبو زيد]

وعن ابنِ عُمرَ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ الَّتِي نَهَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، فَمَنْ أَلَمَّ بِهَا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلْيَتُبْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى؛ فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كَتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)). رواهُ الحاكِمُ، وهوَ في (الْمُوَطَّأِ) مِنْ مَراسيلِ زيدِ بنِ أَسْلَمَ.

[محمد أبو زيد]

15/1144 - وَعَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ الَّتِي نَهَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، فَمَنْ أَلَمَّ بِهَا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلْيَتُبْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى؛ فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى)). رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَهُوَ فِي الْمُوَطَّأِ مِنْ مَرَاسِيلِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ.
(وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ): جَمْعُ قَاذُورَةٍ، وَالْمُرَادُ بِهَا: الْقَبِيحُ وَالْقَوْلُ السَّيِّئُ مِمَّا نَهَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ.
(الَّتِي نَهَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، فَمَنْ أَلَمَّ بِهَا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ، وَلْيَتُبْ إلَى اللَّهِ؛ فَإِنَّ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ)، وَقَالَ: عَلَى شَرْطِهِمَا، (وَهُوَ فِي الْمُوَطَّأِ مِنْ مَرَاسِيلِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ).
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لا أَعْلَمُ هَذَا الْحَدِيثَ أُسْنِدَ بِوَجْهٍ مِن الْوُجُوهِ، وَمُرَادُهُ بِذَلِكَ حَدِيثُ مَالِكٍ. وَأَمَّا حَدِيثُ الْحَاكِمِ فَهُوَ مُسْنَدٌ، مَعَ أَنَّهُ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي النِّهَايَةِ: إنَّهُ صَحِيحٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ.
قَالَ ابْنُ الصَّلاحِ: وَهَذَا مِمَّا يَتَعَجَّبُ مِنْهُ الْعَارِفُ بِالْحَدِيثِ، وَلَهُ أَشْبَاهٌ لِذَلِكَ كَثِيرَةٌ، أَوْقَعَهُ فِيهَا إطْرَاحُهُ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ الَّتِي يَفْتَقِرُ إلَيْهَا كُلَّ فَقِيهٍ وَعَالِمٍ.
وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى مَنْ أَلَمَّ بِمَعْصِيَةٍ أَنْ يَسْتَتِرَ وَلا يَفْضَحَ نَفْسَهُ بِالإِقْرَارِ، وَيُبَادِرَ إلَى التَّوْبَةِ، فَإِنْ أَبْدَى صَفْحَتَهُ لِلإِمَامِ -وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا حَقِيقَةُ أَمْرِهِ- وَجَبَ عَلَى الإِمَامِ إقَامَةُ الْحَدِّ.
وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ مَرْفُوعاً: ((تَعَافُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ)).

[محمد أبو زيد]

1062 - وَعَن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ الَّتِي نَهَى اللهُ عَنْهَا، فَمَنْ أَلَمَّ بِهَا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ وَلْيَتُبْ إِلَى اللهِ، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللهِ تَعَالَى)). رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَهُوَ فِي (الْمُوَطَّأِ) مِن مَراسيلِ زيدِ بنِ أَسْلَمَ.
دَرَجَةُ الْحَدِيثِ:
الْحَدِيثُ صَحِيحٌ.
قَالَ المُصَنِّفُ: (رَوَاهُ الحاكمُ، وَقَالَ: عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ. وَهُوَ فِي (المُوَطَّأِ) مِنْ مَرَاسِيلِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ).
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: (لا أَعْلَمُ هَذَا الْحَدِيثَ أُسْنِدَ بِوَجْهٍ مِنَ الوُجُوهِ).
وَمُرَادُ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ بِذَلِكَ حَدِيثُ مَالِكٍ، وَأَمَّا الحاكمُ: فَرَوَاهُ مُسْنَداً عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وعبدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعاً، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شرطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ.
مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
- الْقَاذُورَاتِ: مُفْرَدُهُ: (قَاذُورَةٌ)، يُقَالُ: قَذُرَ الشَّيْءُ،وَهُوَ مُثَلَّثُ الْعَيْنِ، وَمَصْدَرُهُ: قَذَراً وَقَذَارَةً، وَهُوَ ضِدُّ النَّظِيفِ، يُقَالُ: شَيْءٌ قَذْرٌ بِسُكُونِ الْعَيْنِ وَتَثْلِيثِ حَرَكَتِهَا، وَالقَاذُورَةُ لَهَا عِدَّةُ مَعَانٍ، مِنْهَا الْفَاحِشَةُ، وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا.
- أَلَمَّ: يُقَالُ: لَمَّ الشَّيْءَ يَلُمُّهُ لَمًّا؛ أَيْ: جَمَعَهُ وَضَمَّهُ، وَأَلَمَّ الرَّجُلُ بِالذَّنْبِ: فَعَلَهُ.
- يُبْدِ: مِنْ بَدَا الأَمْرُ يَبْدُو بُدُوًّا وَبَدْواً، بِمَعْنَى: ظَهَرَ وَبَانَ.
- صَفْحَتَهُ: حَقِيقَةُ الصَّفْحَةِ: جَانِبُ الْوَجْهِ، فَلِكُلِّ وَجْهٍ صَفْحَتَانِ، هُمَا الخَدَّانِ، بِمَعْنَى: أَظْهَرَ ذَنْبَهُ وَأَبَانَهُ.
- كِتَابَ اللَّهِ: جَمْعُهُ (كُتُبٌ) – بِضَمِّ الْعَيْنِ وَسُكُونِهَا – وَهُوَ مَصْدَرٌ سُمِّيَ بِهِ المَكْتُوبُ؛ لِجَمْعِهِ أَحْكَامَ اللَّهِ، وَالْمُرَادُ هُنَا: حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي لا يُخَالِفُ التَّنْزِيلَ.

مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1- دَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى رَغْبَةِ الشارعِ الْحَكِيمِ مِن المُذْنِبِ أَنْ يَسْتُرَ نَفْسَهُ، وَيَتُوبَ عَن الذَّنْبِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ غَفُورٌ رحيمٌ، {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ}. [الشورى: 25].
2- وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرِضُ عَن المُقِرِّينَ وَالمُعْتَرِفِينَ عِنْدَهُ بِذُنُوبِهِم، كَقِصَّةِ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ، يُرِيدُ بِذَلِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَكُونَ تَوْبَتُهُم فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَبِّهِمْ، فَيَقُولُ: ((لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، لَعَلَّكَ غَمَزْتَ،لَعَلَّكَ نَظَرْتَ)).
3- أَمَّا إِذَا رُفِعَ أَمْرُ مَنْ أَتَى بِفَاحِشَةٍ، وَأَبَانَ عَنْ حَقِيقَةِ حَالَتِهِ إِلَى وَلِيِّ أَمْرِهِ، فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَى وَلِيِّ الأَمْرِ إِقَامَةُ ذَلِكَ الحَدِّ؛ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)).
وَكَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ حِينَمَا شَفَعَ للسَّارِقِ الَّذِي سَرَقَ رِدَاءَهُ: ((هَلاَّ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ؟!)) وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْكِراً عَلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ: ((أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ)).
4- أَمَّا حَدِيثُ: ((أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ)). فَقَدْ قَالَ الإمامُ الشَّافِعِيُّ: سَمِعْتُ مَنْ يُفَسِّرُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَيَقُولُ: يُتَجَاوَزُ لِلرَّجُلِ مِنْ ذَوِي الهَيْئَاتِ عَثْرَتُهُ مَا لَمْ تَكُنْ حَدًّا.
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي تَفْسِيرِ العَثَرَاتِ: فِيهَا وَجْهَانِ:
أَحَدُهُمَا: الصَّغَائِرُ.
الثَّانِي: أَوَّلُ مَعْصِيَةٍ زَلَّ فِيهَا مُطِيعٌ.
والمُتَعَارَفُ عِنْدَ النَّاسِ أَنَّ ذَوِي الهَيْئَاتِ هُم أَصْحَابُ الخِصَالِ الحميدةِ، وذوو المُرُوءَاتِ وَكَرَائِمِ الأَخْلاقِ.
وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: (إِلاَّ الحدودَ)؛ أَيْ: فَإِنَّهَا لا تُقَالُ، بَلْ تُقَامُ عَلَى ذِي الهَيْئَةِ وَغَيْرِهِ بَعْدَ الرفعِ إِلَى الإمامِ.