دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > دورات برنامج إعداد المفسّر > المهارات المتقدمة في التفسير

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 25 محرم 1439هـ/15-10-2017م, 01:19 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي الدرس السادس: جمع الأحاديث والآثار وأقوال السلف في التفسير

الدرس السادس: جمع الأحاديث والآثار وأقوال السلف في التفسير


عناصر الدرس:
1. تمهيد
2. مراتب المراجع التي يرجع إليها لجمع الأحاديث والآثار وأقوال السلف في التفسير
3. التفاسير المجموعة
4. ترتيب النقول
5. الأمثلة
6. التطبيقات





تمهيد:
من أهمّ خطوات بحث المسألة التفسيرية أن يجمع المفسّر ما يتّصل بالمسألة من الأحاديث والآثار وأقوال السلف من المصادر الأصيلة أو البديلة.
وقد أوجزت في الدرس الماضي ذكر أنواع المراجع التي يحتاجها المفسر في كثير من المسائل التي تعرض له.
وهذا الدرس فيه تفصيل لمراتب المراجع التي يرجع إليها لجمع الأحاديث والآثار وأقوال السلف عند تفسير آية من الآيات.
وهذا الجمع يستفاد منه في عدد من المسائل، وهو بمثابة إعداد العدّة الأوّلية لدراسة تفسير الآية.
وتعرّف هذه المراجع ومراتبها ومناهج مؤلفيها من مهمّات ما يحتاجه الباحث في مسائل التفسير، ثم قد يحتاج في بعض المسائل إلى الرجوع إلى هذه المراجع وغيرها على ما سبق بيانه في مراتب التعرف على مراجع المسائل، وقد يكتفي في بعض المسائل المشتهرة ببعض هذه المراجع.

مراتب المراجع التي يرجع إليها لجمع الأحاديث والآثار وأقوال السلف في التفسير:
المرتبة الأولى: كتب التفسير في دواوين السنّة
ومنها:
1. كتاب تفسير القرآن من صحيح البخاري(ت:256هـ)، وشرح الحافظ ابن حجر له في فتح الباري شرح نفيس، أشار فيه إلى وصل معلقاته، وجمع فيه أحاديث وآثاراً أخرى، وحكم على بعضها.
2. كتاب التفسير من صحيح مسلم(ت:261هـ)، وشرح النووي له فيه فوائد جليلة.
3. أبواب تفسير القرآن من جامع الترمذي(ت:279هـ).
4. كتاب تفسير القرآن من جامع عبد الله بن وهب المصري(ت:197هـ).
5. كتاب التفسير من سنن سعيد بن منصور الخراساني(ت:226هـ).
6. كتاب تفسير القرآن من سنن النسائي الكبرى، وقد أفرد في كتاب مستقل، وأضاف إليه محقّقوه ملحقاً تضمّن ما رواه النسائي في التفسير مما استدركوه على المزي وابن حجر.
7. كتاب التفسير من مستدرك أبي عبد الله الحاكم النيسابوري(ت:405هـ).

وكتب هذه المرتبة هي أجلّ مصادر التفسير بالمأثور، وإن كان أصحابها لم يجعلوا من شرطهم استيعاب ما روي في التفسير، لكن لتفرق مرويات التفسير فيها قلّت استفادة كثير من الباحثين منها، والأولى أن يكون العزو إليها أولاً.
ومما ينتقد به بعض الباحثين أن يكون الحديث أو الأثر في صحيح البخاري في الذروة العليا من الصحّة وضبط الألفاظ، ويكتفي بعزوه إلى مصادر أقلّ مرتبة منه في الضبط والصحّة.


المرتبة الثانية: كتب التفسير في جوامع الأحاديث
ففي كثير من دواوين السنّة مرويّات كثيرة في التفسير، كما في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داوود وسنن ابن ماجه ومسند أبي يعلى وصحيح ابن حبان ومعاجم الطبراني وغيرها.
لكنَّ هؤلاء المحدّثين لم يفردوا أحاديث التفسير وآثاره في أبواب تسهّل الوصول إليها؛ فصار في الرجوع إليها لاستخراج ما يتعلق بالتفسير منها مشقّة ظاهرة، فكان من دواعي الحاجة إعادة تصنيف الأحاديث والآثار في تلك الكتب وغيرها على أبواب العلم، ومنها أبواب التفسير، وترتيب المرويات في التفسير على السور والآيات ليسهل الوصول إلى المطلوب منها.
وهذا العمل تفطّن له جماعة من العلماء؛ فقاموا بأعمال مشكورة في هذا الجمع والتصنيف، ومن ذلك:
1. جامع الأصول في أحاديث الرسول، لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير (ت:606هـ) وقد جمع فيه أحاديث موطأ الإمام مالك، وصحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن أبي داود، وجامع الترمذي، وسنن النسائي، وصنّفها على أبواب العلم، ومنها كتاب كبير في التفسير جمع فيه أكثر من 400 حديثاً.
2. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لأبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي(ت:807هـ) ، وقد كان جمع زوائد مسند الإمام أحمد على الكتب الستة بالأسانيد، وزوائد مسند البزار، ومسند أبي يعلى، ومعجم الطبراني الكبير، كل كتاب في مصنف مستقل، وجمع زوائد معجم الطبراني الأوسط والصغير في مصنف واحد، ثمّ أشار عليه شيخه زين الدين العراقي أن يجمع هذه الكتب في مصنف واحد وأن يحذف الأسانيد ويرتبها على الأبواب؛ فصنّف لذلك كتابه الجليل مجمع الزوائد، وجعل فيه كتاباً في التفسير وبعض علوم القرآن الكريم.
ولأبي بكر الهيثمي كتب أخرى في الزوائد مفردة ومطبوعة، ومنها:
أ- موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، وللألباني كتاب في الاستدراك عليه في هذا الكتاب سمّاه"الزوائد على الموارد"، طبع مع كتابه "صحيح موارد الظمآن".
- وغاية المقصد في زوائد المسند.
- وكشف الأستار عن زوائد البزار.
- والمقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي.
3. المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ، للحافظ ابن حجر العسقلاني(ت:852هـ)، وقد جمع فيه زوائد ثمانية مسانيد على الكتب الستة وعلى مسند الإمام أحمد، وهي: مسند أبي داوود الطيالسي، ومسند الحميدي، ومسند مسدد بن مسرهد، ومسند محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني، ومسند أحمد بن منيع، ومسند ابن أبي شيبة، ومسند الحارث بن أبي أسامة، ومسند عبد بن حميد، وزاد عليها زوائد مسند أبي يعلى ومسند إسحاق بن راهويه لكنهما لم يقعا له تامّين.
4. إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر البوصيري(ت:840هـ)، وهو تلميذ الحافظ ابن حجر لكنه مات قبله، وقد عرض كتابَه عليه فأثنى على صنيعه وأرشده فيه، وقد جمع في كتابه هذا ما زادت به أحاديث عشرة مسانيد على الكتب الستة، وهذه المسانيد هي: مسند أبي داوود الطيالسي، ومسند مسدّد، ومسند الحميدي ، ومسند إسحاق بن راهويه، ومسند ابن أبي شيبة، ومسند محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني، ومسند عبد بن حميد، ومسند الحارث بن أبي أسامة، ومسند أحمد بن منيع ، ومسند أبي يعلى.
جَمَع ما زادت به هذه المسانيد على الكتب الستة ورتّب أحاديثها على كتب جامعة ومنها كتاب في التفسير.
وللبوصيري أيضاً مصباح الزجاجة بزوائد سنن ابن ماجة، وزوائد كتاب السنن الكبير للبيهقي، وهما مطبوعان.
5. الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، رتّبه الشيخ أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا المعروف بالساعاتي (ت: 1378هـ)، وهو ترتيب لأحاديث مسند الإمام أحمد على أبواب العلم، ومسند الإمام أحمد يعدّ من أوسع دواوين السنة، وعدّة أحاديثه تقارب عدة أحاديث الكتب الستة مجتمعة، وقد قُدّر عدد أحاديث مسند الإمام أحمد بثلاثين ألف حديث، ومن أهل العلم من يقول إنها نحو سبعة وعشرين ألف حديث.
والفتح الرباني محذوف الأسانيد والمكررات، وقد انتقد على هذا الحذف، لكنّه تدارك ذلك بوضع شرح مختصر عليه سمّاه "بلوغ الأماني" ذكر فيه الأسانيد والتخريج وشَرْح الغريب وضَبْط الألفاظ، وقد طُبع الفتح مع شرحه في أربعة وعشرين جزءا، وخصص الجزء الثامن عشر للأحاديث الواردة في القرآن الكريم وفضائله وأسباب نزوله وتفسيره.
وهذا الكتاب يفيد الباحث في الدلالة على الأحاديث المتعلقة بالسورة أو الباب الذي يبحث فيه ثمّ يرجع إلى الأصل.
ومسند الإمام أحمد قد رتّبه قبل ذلك علي بن حسين بن عروة الدمشقي الحنبلي المعروف بابن زكنون الحنبلي(ت:837ه) في كتاب سمّاه " الكواكب الدراري في ترتيب مسند أحمد على أبواب البخاري" لكنه لم يطبع بعد، والكتاب ضخم جداً على ما ذكر في وصفه إذ أضاف إليه شرح الأحاديث وفصولاً كثيرة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله على بعض الأحاديث والمسائل، وقد ذكر السخاوي أنه في نحو مائة وعشرين مجلداً.
وعلى كلّ فيمكن أن يستفاد من الفتح الرباني أو من مجمع الزوائد فيما يخصّ مسند الإمام أحمد.
وهذه المجاميع فيها أحاديث نحو خمسة وعشرين كتاباً من دواوين الإسلام.
6. الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي(ت:911هـ) وهو من أهمّ كتب التفسير بالمأثور وأوسعها مصادر، وأكثرها عددَ مرويات، وقد جمعه من كتب كثيرة منها كتب في التفسير وكتب لأهل الحديث في غير التفسير، وإن كان لم يستوعبها إلا أنّه ظفر بمرويات كثيرة مهمّة في التفسير.
ومما ينتقد به هذا الكتاب على أهمّيته وعظيم نفعه أنّ السيوطي جرّده من الأسانيد، وخلط الصحيح بالضعيف والمنكر والموضوع من غير تنبيه، وتجوّز في التخريج فخلط المرفوع بالموقوف والخطأ بالصواب، ولذلك لا يعتمد عليه في التخريج مع عظيم فائدته، وإنما يصلح أن يكون دليلاً للباحث حتى يصل إلى الأحاديث والآثار من مصادرها الأصلية.

وكذلك الكتب التي قبله ينبغي أن لا يكتفي الباحث بها عند العزو، بل لا بدّ من الرجوع إلى المصادر الأصلية، وذلك لأسباب:
منها: أنّ لكتب الأحاديث طرقاً متعددة، وقد يقع في بعض هذه المجاميع ألفاظ من بعض تلك الطرق أو من مستخرجاتها فإذا اكتفى بها الباحث ولم يتحقق من المصدر الأصلي وقع في الخطأ في نسبة بعض الأحاديث أو بعض ألفاظها إلى بعض الكتب.
ومنها: أنّ بعض تخريجات تلك الكتب فيها تجوّز في العزو فربّما عزي الحديث إلى كتاب باعتبار رواية أصله دون تمام ألفاظه، وربما قرن بين كتابين في حديث واحد أحدهما أخرج أصل الحديث والآخر أخرجه بتمامه.
ومنها: أنه ربما كان بين تلك الكتب اختلاف في المتون والأسانيد؛ ويكون الاختصار غير كاشف عن ذلك الاختلاف الذي قد يكون له أثره على دراسة المسألة.


المرتبة الثالثة: التفاسير المسندة المطبوعة
وهي أوّل ما يرجع إليه الباحثون غالباً لأنّ الأحاديث والآثار فيها مرتَّبة على السور والآيات.
والتفاسير المسندة المطبوعة التي وصلت إلينا تامّة قليلة، ومنها:
1. تفسير القرآن العزيز، لمحدّث اليمن عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت: 211هـ).
2: وجامع البيان عن تأويل آي القرآن، لإمام المفسّرين أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت: 310هـ).
3. وتفسير القرآن العظيم، عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي (ت: 327هـ)، وقد طبع بعضه، وأتمه محققه أسعد الطيب بجمع ما نسب تخريجه إلى ابن أبي حاتم في كتب التفسير؛ فلينتبه لذلك.
وبلغني أنّ تفسير ابن أبي حاتم قد حُقّق كاملاً في رسائل علمية في جامعة أمّ القرى، ولم أقف عليها.
4: الكشف والبيان عن تفسير القرآن، لأبي إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي (ت: 427هـ)، مع التنبّه إلى مصادره وطرقه إليها التي ذكرها في مقدّمة تفسيره.
5. معالم التنزيل لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت: 516هـ).
وهذه المصادر هي أهمّ كتب التفسير المسندة، ويُلحق بها تفسيرا الواحدي البسيط والوسيط، وأحكام القرآن للطحاوي، ولأبي بكر الجصاص؛ فإنّ هؤلاء يروون بأسانيدهم في كتبهم مرويات كثيرة في التفسير.


المرتبة الرابعة: التفاسير المسندة التي طُبع شيء منها
ومن هذه الكتب:
1. ما طبع من تفسير سفيان الثوري(ت:161هـ) مع التنبّه إلى أنّ هذا التفسير برواية أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي، وهو مضعَّف في الحديث، ويرويه عن أبي حذيفة أبو جعفر محمد، وهو مجهول، لكنَّ كثيراً من مرويات هذا الكتاب موافق لما صحّ عن سفيان الثوري في تفسير ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما.
2. وما طبع من تفسير عبد بن حميد(ت:249هـ).
3. وما طبع من كتاب أحكام القرآن لأبي إسحاق الجهضمي(ت:282هـ)
2. وما طبع من تفسير ابن المنذر النيسابوري(ت:318هـ).
وقد كان لجماعة من المحدّثين كتب في التفسير لكنّها مفقودة: كتفسير الضحاك وله روايات كثيرة، وتفسير السدي الكبير وهو برواية أسباط بن نصر، وتفسير ابن جريج، وتفسير وكيع بن الجراح، وتفسير سفيان بن عيينة، وتفسير محمد بن يوسف الفريابي، وتفسير سنيد وهو الحسين بن داوود المصيصي، وتفسير إسحاق بن راهويه، وتفسير ابن أبي شيبة، وتفسير ابن ماجه، وتفسير الحسين بن الفضل البجلي، وتفسير دُحيم، وتفسير بقيّ بن مخلد، وتفسير ابن أبي داوود السجستاني وقد ذكر الذهبي والسيوطي عن أبي بكر النقاش أنّ فيه مائة وعشرين ألف حديث ولعله – إن صحّ- في أصله الذي جعله لنفسه؛ فإنّ أصول المحدثين فيها مرويات كثيرة جداً لكنّهم إذا أرادوا التأليف انتقوا منها.
ومن التفاسير المفقودة: تفسير أبي بكر النقاش، وتفسير ابن شاهين، وتفسير ابن مردويه، وغيرها كثير.

المرتبة الخامسة: أجزاء وصحف تفسيرية مطبوعة، ومنها:
1. تفسير عطاء بن أبي مسلم الخراساني(ت:135هـ).
2. تفسير نافع بن أبي نعيم(ت:169هـ).
3. تفسير مسلم بن خالد الزنجي، (ت: 179هـ).
4. تفسير يحيى بن اليمان(ت:188هـ).
وهذه الأجزاء التفسيرية الأربعة قد طبعت في كتاب واحد بتحقيق الدكتور حكمت بشير ياسين.
5. تفسير آدم بن أبي إياس العسقلاني(ت:220هـ)، وقد طبع باسم تفسير مجاهد بن جبر، وهو من رواية عبد الرحمن بن الحسن الهمذاني (ت:356هـ) - وهو مضعَّف- عن الحافظ إبراهيم بن الحسين ابن ديزيل (ت: 281هـ)، وفيه آثار يرويها عبد الرحمن بن الحسن من طريق آدم بن أبي إياس عن غير مجاهد كالحسن البصري وغيره، ولذلك سمّاه بعضهم "تفسير آدم ابن أبي إياس".

المرتبة السادسة: التفاسير التي تنقل أقوال السلف في التفسير
الكتب التي تنقل أقوال السلف في التفسير كثيرة، ومن أهمّها سوى ما تقدّم:
1. الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب القيسي(ت:437هـ)
2. النكت والعيون للماوري(ت:450هـ).
3. المحرر الوجيز لابن عطية(ت:542هـ).
4. زاد المسير لابن الجوزي (ت:597هـ).
5. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(ت:671هـ).
6. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير الدمشقي(ت:774هـ)، ويمتاز ابن كثير بعنايته بجمع الأحاديث التي لها صلة بالآيات التي يفسّرها، وذكرها بأسانيدها، وخصوصاً ما كان في مسند الإمام أحمد، وأما الآثار إلى الصحابة والتابعين فكان يحذف أسانيدها غالباً، ويختصر حكايتها من تفسير ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما.

وهذه الكتب تنقل أقوال السلف من غير ذكر الأسانيد، ، ولذلك فإنّه ينبغي للباحث أن لا يكتفي بالعزو إلى هذه المصادر وإنما يستفيد منها الدلالة على المصادر الأصلية لأسباب يأتي بيانها في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى.
وهذه الكتب فائدتها أنّها جمعت أقوال السلف في التفسير فقلّ أن يخرج عنها قول من أقوال السلف في كثير من مسائل التفسير.

المرتبة السابعة: كتب تخريج أحاديث التفسير
ومن أشهرها:
1. تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الكشاف، للحافظ عبد الله بن يوسف الزيلعي (ت: 762هـ).
2. الكاف الشاف بتخريج أحاديث الكشاف للحافظ ابن حجر العسقلاني(ت:852هـ).
3. الفتح السماوي بتخريج أحاديث البيضاوي، زين الدين عبد الرؤوف بن علي المناوي (ت: 1031هـ).
4. تحفة الراوي في تخريج أحاديث تفسير البيضاوي، محمد بن الحسن ابن همات الدمشقي (ت: 1175هـ).
5. فيض الباري بتخريج أحاديث تفسير البيضاوي، عبد الله بن صبغة المدراسي (ت: 1288هـ).

ولجماعة من المعاصرين كتب في تخريج أحاديث عدد من التفاسير، وقد أُلِّفَ في تخريج أحاديث تفسير ابن كثير والجلالين وغيرهما، وتخريج أحاديث التفسير وبيان أحوالها وأحكامها من أبواب العلم التي ما زالت بحاجة إلى عناية وتتميم.

وفي بعض المسائل المشكلة قد يحتاج الباحث إلى جمع طرق بعض الأحاديث والآثار ومعرفة مخارجها، وتعدد ألفاظها؛ فقد يقع الخطأ في رواية راوٍ خالف من هم أوثق منه، والخبر إذا لم تُجمع طرقه لم يتبيّن خطؤه كما قال عليّ بن المديني رحمه الله.

لكن مقصودنا في هذا الدرس أن يعرف الباحث مراتب الوصول إلى الأحاديث والآثار وأقوال السلف في التفسير.
ومشروع "جمهرة التفاسير" في موقع جمهرة العلوم حرصنا فيه على جمع الأحاديث والآثار المروية في التفسير وأقوال مفسري السلف وتصنيفها على السور والآيات بنصوصها من مصادرها الأصلية، وإن تكرر النقل فيها كثيراً لأنّ الخبر الواحد قد يُروى بألفاظ فيها اختلاف في أسانيدها أو متونها، وَمَن اختصر حكاية الخبر بذكر متنٍ يختاره ثم يذكر من يخرّجه يفوت عليه إدراك كثير من العلل المتعلقة بالإسناد أو المتن.
ولذلك ينبغي أن يحذر الباحث من العزو اعتماداً على كتب التخريج، لأنها تختصر ذكر الخبر كثيراً بذكر من أخرجه من أصحاب الكتب المسندة في سياق واحد من غير تمييز بينهم في طريقة روايته، فقد يكون بينهم من الاختلاف في المتون أو الأسانيد أو طريقة الرواية ما يوجب التمييز.
وإذا تمّ هذا العمل في جمهرة التفاسير فأرجو أن يختصر على الباحث كثيراً من الجهد والوقت.

التفاسير المجموعة:
ومما ينبغي أن يتنبّه له الباحث في التفسير: التفريقُ بين التفاسير المروية عن أصحابها والتفاسير المجموعة مما تفرّق من أقوالهم في كتب التفسير بالمأثور.
والتفاسير المجموعة كثيرة وهي غير معدودة من المصادر التي يُعتمد عليها في نسبة الأقوال إلا أن يكون الجامع عالماً بالتفسير محقّقاً في نسبة الأقوال فينقل حكمه على الروايات تصحيحاً وتضعيفاً.
والباحث مطالب بالرجوع إلى المصادر الأصلية أو البديلة إلا أنّ هذه التفاسير المجموعة قد تفيده فوائد علمية أخرى كالدلالة على مواضعها من المصادر الأصلية والبديلة، وتفيده في سبر أقوال المفسّر والتعرّف على معالم منهجه في التفسير مع التفطّن إلى اختلاف مصادر الجمع، وتفاوت الجامعين في التوثّق من صحة النسبة.
ومن التفاسير المجموعة المطبوعة:
- تفسير الضحاك بن مزاحم الهلالي (ت: 105هـ)
- تفسير السدي الكبير (ت:127هـ)
- صحيفة علي بن أبي طلحة: (ت:143هـ)
- تفسير ابن جريج (ت:151هـ)
- معاني القرآن للكسائي (ت:189هـ)
- تفسير وكيع بن الجراح (ت:197هـ)
- تفسير سفيان ابن عيينة (ت:198هـ)
- تفسير سنيد المصيصي (ت:226هـ)
- تفسير ابن أبي شيبة (ت:235هـ)
- تفسير إسحاق بن راهوية (ت:238هـ)
- تفسير ابن مردويه (ت:410هـ)
فهذه التفاسير كلها مفقودة، والمطبوع بأسمائها إلى اليوم فيما أعلم إنما هو مجموع من كتب التفسير بالمأثور على اختلاف بين الجامعين في منهج الجمع وجودته، وقد جُمعت أيضاً تفاسير جماعة من الصحابة والتابعين وتابعيهم؛ فليتفطّن لذلك.

المرتبة الثامنة: شروح الأحاديث
كتب شروح الأحاديث من أهمّ أوعية العلم، ولجماعة من شرّاح الأحاديث من التحرير والتحقيق لمعاني الأحاديث والآثار المروية في التفسير ما لا يكاد يُظفَر بمثله في كتب التفسير، ولجماعة منهم من المعرفة بمسائل الإجماع والخلاف وما يصحّ عن السلف وما لا يصحّ، وبيان المشكل وتفسير الغريب ما يَفضلون به جماعةً من المفسّرين.
وخبرة المفسّر بكتب شروح الحديث ومراتب الشرّاح ومناهجهم وما يمتاز به بعضهم على بعض من أسباب تفاضل المفسّرين في دراسة مسائل التفسير وإتمام جمع المادّة العلمية.
وإنما قلّت الاستفادة من كلام شرّاح الأحاديث في دراسة مسائل التفسير لأنّ كلامهم لم يجمع ولم يرتّب على السور والآيات.

ومما يتيسّر الرجوع له شرح كتب التفسير وأبوابه في تلك الكتب:
- فمن شروح صحيح البخاري: أعلام الحديث لأبي سليمان الخطّابي، وشرح ابن بطّال، وشرح الكرماني، وشرح ابن الملقّن، وشرح ابن حجر وهو أجلّ شروح صحيح البخاري وأوفاها، وعمدة القاري للعيني، وإرشاد الساري للقسطلاني، والنظر الفسيح لابن عاشور.
- ومن شروح صحيح مسلم: المعْلِم للمازري، وإكمال المعلم للقاضي عياض، والمُفهِم لأبي العباس القرطبي، والمنهاج للنووي وهو أجلّ شروح صحيح مسلم وأحسنها.
- ومن شروح جامع الترمذي: عارضة الأحوذي لابن العربي، والنفح الشذي لابن سيد الناس ولم يكمله، وقوت المغتذي للسيوطي، وتحفة الأحوذي للمباركفوري.

ولم أذكر شروح موطّأ الإمام مالك، ولا شروح سنن أبي داوود وابن ماجه والنسائي لأنّ تلك الكتب لم تتضمّن كتباً في التفسير، وإن كان قد يرد في بعضها بعض الأحاديث والآثار المتعلقة بالتفسير لكنّها مما تفرّق فيها، ولا يستخرج إلا بصعوبة بخلاف شروح الصحيحين وجامع الترمذي ففيها كتب وأبواب في التفسير يسهل الوصول إلى شروحها.

ترتيب النقول:
- يفضّل عند السعة أن يدوّن الباحث الأقوال بنصّها في مسودة البحث، وأن يرتّبها على التسلسل التاريخي باعتبار المؤلفين.
- النقول جمع نقل، ونقصد به ما يذكره المؤلف في المسألة؛ سواء من قوله أو من مما رواه أو نقله عن غيره.
- ترتيب النقول على التسلسل التاريخي مهم جداً للباحث؛ لأنّه يعرّفه بنشأة القول في المسألة وأوّل ذكر لها في الكتب، ثم كيف تناقلها العلماء وتداولوا بحثها.
- قد يكون من المتعذّر أن يحيط الباحث بجمع كلّ ما يتعلّق بالمسألة من هذه المصادر، لكن ينبغي أن لا يغفل النقل عن الكتب المهمّة في كل نوع، ثم يتفاوت الباحثون في سعة الاطلاع وحسن جمع المادّة العلمية تفاضلا كبيراً.
- بعض المسائل يكفي لفهمها وتحرير القول فيها نقول يسيرة إما لظهور صحّة المرويات في المسألة أو لضعف الخلاف فيها وعدم اللبس، وبعضها المسائل يحتاج فيها إلى بحث طويل لقوّة الخلاف أو وجود إشكال ولبس؛ فيحتاج الباحث إلى التقصّي قدر الإمكان من هذه المراجع كلّها ومن غيرها.

مثال:
- جمع أقوال السلف في المراد بالبطشة الكبرى في قول الله تعالى: {يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون}


التطبيقات:
- تأمّل المثال السابق ثمّ اختر مسألة واحدة من المسائل التالية واجمع أقوال السلف فيها ورتّبها على نحو ما ذكر في المثال:
1
. المراد بالذي بيده عقدة النكاح.
2. المراد بلهو الحديث.
3. المراد بالعذاب الأدنى.


 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الدرس, السادس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:09 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir