فصل في مسائل تتعلق باللغة ومدلولات الألفاظ

[عبد العزيز الداخل]

فصل

161- من لُطف ربنا بنا تعالى= توسيعه في نُطقناالمجالا
162- وما من الألفاظ للمعنى وُضع = قل لغة بالنقل يَدري من سمع
163- مدلولها المعنى ولفظ مفرد = مستعملا ومهملا قد يوجد
164- وذوتركب ووضع النكره = لمطلق المعنى فريق نصره
165- وهِيَ للذهن لدى ابنالحاجب = وكم إمام للخلاف ذاهب
166- وليس للمعنى بلا احتياج = لفظ كمالشارح المنهاج
167- واللغة الرب لها قد وضعا = وعزوها للاصطلاح سُمعا
168- فبالإشارة وبالتعَيّنِ = كالطفل فهم ذي الخفاوالبَيِّن
169- يبنى عليه القلب والطلاق = بكــاسقني الشراب والعتاق
170- هل تثبت اللغة بالقياس= والثالث الفرق لدى أناس
171- محله عندهم المشتق = وما سواه جاء فيه الوَفق
172- وفرعهالمبني خفة الكلف = فيما بجامع يقيسه السلف

[علي بن عمر]

....................

[علي بن عمر]

فصل
161 من لطف ربنا بنا تعالى = توسيعه في نطقنا المجالا
يعني أن من لطف الله تعالى بالناس توسيعه المجال لهم في التكلم بسبب حدوث الموضوعات اللغوية ليعبر كل أحد عما في ضميره مما يحتاج إليه في دنياه وآخرته لغيره حتى يعاونه عليه لعدم قدرته على الاستقلال باستجلاب مصالح نفسه دنيا ودينا.
162 وما من الألفاظ للمعنى وضع = قل لغة بالنقل يدري من سمع
اللغة أصلها (لغوة) فعلة من (لغا) بمعنى تكلم حذف لامها فهي من باب سنة وفي الاصطلاح عرفها المؤلف بأنها الألفاظ الموضوعات للمعاني.
وقوله: بالنقل يتعلق بقوله: يدري أي يدريها السامع بالنقل تواترا وآحادا عن العرب فالمتواتر كلفظ السماء والأرض والآحاد كالغضنفر للأسد والزخيخ للنار وربما استنبطت بالعقل من النقل كما لو قلت: كل معرف بأل الاستغراقية يصح منه الاستثناء وكل ما يصح منه فهو عام = ينتج كل ما يعرف بأل الاستغراقيه فهو عام.
وقول المؤلف: (وما) مبتدأ خبره لغة وقوله قل اعتراض بين المبتدأ وخبره. والمعنى مفعل من عنيت بمعنى قصدت وهو أعم من المسمى لأن المعنى هو ما يقصد باللفظ سواء كان هو مسماه كالحقيقة أو غير مسماه كالمجاز.
163 مدلول المعنى ولفظ مفرد = مستعملا ومهملا قد يوجد
146 وذو تركب.......... =........
يعني أن المدلول عليه بالألفاظ التي هي اللغة إما أن يكون معنى كدلالة الألفاظ على معانيها نحو دلالة الكرم والشجاعة على المعنيين المعروفين وإما أن لفظا كدلالة لفظ الكلمة على اللفظ ودلاله القول عليه.
وأشار المؤلف بقوله: (مستعملا ومهملا) وبقوله: (وذو تركب) إلى أن اللفظ المدلول عليه ببعض الألفاظ اللغوية أربعة أقسام لأنه إما مفرد وإما مركب وكل منهما إما مستعمل أو مهمل فالفرد المستعمل كالكلمة والمفرد المهمل كالجيم أو اللام أو السين من لفظة جلس والمركب المهمل كلفظ الهذيان فإن لفظة الهذيان تدل على لفظ مركب مهمل والمراد بالتركيب هنا ما فيه كلمتان فأكثر كما قال العبادي في الآيات والمركب المستعمل كمدلول لفظ الخبر فإن الخبر يدل على مركب مستعمل كـ (جاء زيد) و(عمرو قائم) وقول المؤلف: (مدلولها المعنى) أي سواء كان جزئيا كمعنى العلم أو كليا كمعنى اسم الجنس فتحصل أن مدلول الألفاظ اللغوية المعاني مطلقا والألفاظ مطلقا.
......... ووضع النكره = لمطلق المعنى فريق نصره
165 وهي للذهن لدى ابن الحاجب = وكم إمام للخلاف ذاهب
يعني أنهم اختلفوا فيما وضعت له أسماء الأجناس المنكرة كرجل وإنسان مثلا على ثلاثة أقوال:
الأول: أنها موضوعة لمطلق المعنى من غير تقييد بذهني ولا خارجي وعليه فإطلاقه على كل منهما حقيقة وهو قول الفهري من المالكية وحجة هذا القول أن دعوى اختصاصه بأحدهما تحكم وترجيح بلا مرجح.
الثاني: أنها موضوعة للمعنى الذهني فقط وهو قول الفخر الرازي وابن الحاجب وحجة هذا القول أن معنى النكرة قد تشترك فيه أفراد كثيرة والخارج لا يوجد فيه إلا المتشخصات بحقائقها فليس في الخارج شيء مشترك بين حقيقتين فمعنى الإنسان الذهني مثلا قدر مشترك بين جميع أفراد الإنسان والموجود في الخارج كزيد مثلا لا يشاركه احد في حقيقة ذاته وإنما الاشتراك في المعنى الكلي الذهني وهذا واضح ورجح هذا القول زكرياء.
الثالث: أنها موضوعة للمعنى الخارجي وحجة هذا القول أن الأحكام إنما وضعت للأمور الخارجية المتشخصة دون الحقائق الذهنية ورجح هذا القول القرافي وعزاه في نشر البنود للجمهور وأطال العبادي في الآيات البينات في مبحث التخصيص باختيار هذا القول وأنه هو الحق وأن الحقيقة الذهنية توجد في الخارج في ضمن أفرادها الشخصية فـ (زيد) مثلا مشتمل على القدر المشترك وهو الإنسانية إلا أنه تميز عن غيره بتشخيصاته الذاتية.
تنبيه: محل هذا الخلاف فيما له وجود ذهني وخارجي كما مثلنا أما ما له وجود ذهني فقط كبحر من زئبق وجبل من ياقوت فالموضوع له معناه الذهني فقط بلا خلاف.
وأشار المؤلف إلى القول الأول بقوله: ووضع النكرة لمطلق المعنى إلخ. وإلى الثاني بقوله: (وهي للذهن) إلخ. والثالث بقوله: (وكم إمام) إلخ. وقوله: ووضع مبتدأ وقوله: فريق مبتدأ أيضا سوغ الابتداء به كونه في معرض التفصيل وجملة نصره خبر الأخير، والأخير وخبره خبر الأول وقوله: إمام مجرور بإضافة كم الخبرية إليه على التحقيق.
166 وليس للمعنى بلا احتياج = لفظ كما لشارح المنهاج
يعني أن شارح المنهاج وهو تاج الدين السبكي قال في جمع الجوامع: إنه لا يلزم أن يكون لكل معنى لفظ مستقل يدل عليه بل يجوز أن يكون بعض المعاني لم توضع له ألفاظ تدل على خصوصه كأنواع الروائح المختلفة فإنه ليس لكل رائحة لفظ يدل عليها بخصوصها وإنما تعرف بالتقييد كرائحة المسك مثلا وكذلك أنواع الطعوم واللذات وقوله: بلا احتياج يفهم منه أن المعنى المحتاج احتياجا قويا إلى لفظ مستقل لا بد منه وهو كذلك.
167 واللغة الرب لها قد وضعا =.............
يعني أن اللغات توقيفية وضعها الله للخلق وعلمها أباهم آدم فتعلمتها منه ذريته والدليل على هذا قوله تعالى: {وعلم آدم الأسماء كلها} وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة حاكيا عن أهل الموقف مقررا له: ((وعلمك أسماء كل شيء)).
............ = وعزوها للاصطلاح سمعا
168 فبالإشارة وبالتعين = كالطفل فهم ذي الخفا والبين
يعني أن كون اللغات اصطلاحية أي وضعها البشر واصطلحوا عليها مسموع أيضا وهو قول أكثر المعتزلة وبعض أهل السنة وعلى هذا القول فالمفاهمة حصلت بينهم أولا بالاعتماد على الإشارة والتعيين كأن يشير إلى شيء حاضر ويقول: هذا كتاب فيعرف السامع مراده بالكتاب وكأن يقول: (هات الكتاب في البيت) فلا يجد في البيت غيره فيتعين عنده أنه هو لعدم وجود غيره وذلك هو معنى قول المؤلف (فبالإشارة وبالتعيين فهم ذي الخفا) إلخ.
وقوله: (كالطفل) اعتراض بين المبتدأ الذي هو فهم وخبره الذي هو بالإشارة ومعنى قوله: كالطفل أي كما يفهم الطفل لغة أبويه بالإشارة والتعين والقرائن.
169 يبنى عليه القلب والطلاق = بكاسقني الشراب والعتاق
يعني أن الخلاف في اللغات هل هي توقيفية أو اصطلاحية يبنى عليه قلب اللغة كتسمية الحجر إنسانا فعلى أنها توقيفية لا يجوز وعلى أنها اصطلاحية يجوز وينبني عليه أيضا لزوم الطلاق والعتق بالكنايات الخفية نحو اسقني الماء إذا قصد به طلاقا أو عتقا فعلى أن اللغة توقيفية لا يلزم بذلك طلاق ولا عتق وعلى أنها اصطلاحية يلزمان ولزومهما بالكناية الخفية هو الصحيح من مذهب مالك.
ومحل الخلاف في قلب اللغة فيما لم يتعبد بلفظه أما هو فلا يجوز تغييره كتكبير الإحرام والتشهد وتسليمة التحليل قاله المازري وغيره.
وقال قوم: الخلاف في هذه المسألة طويل الذيل قليل النيل.
وقال الأبياري من المالكية: لا فائدة تتعلق بهذا الخلاف وقد رإيت ما ذكره له المؤلف من الفائدة.
170 هل تثبت اللغة بالقياس = والثالث الفرق لدى أناس
171 محله عندهم المشتق = وما عداه جاء فيه الوفق
172 وفرعه المبني خفة الكلف = فيما بجامع يقيسه السلف
يعني أنهم اختلفوا في اللغة هل تثبت بالقياس وبه قال جمع من المالكية والشافعية أو لا تثبت وبه قال أيضا جمع من المالكية والشافية ويعزى للحنفية؟ ورجح هذا القول ابن الحاجب وغيره بأن اللغة نقل محض فلا يدخلها قياس.
وثالث الأقوال: الفرق بين الحقيقة والمجاز فيجوز ذلك في الحقيقة دون المجاز وهذا هو معنى قوله: (والثالث الفرق لدى أناس) وهذا الخلاف إنما هو في المشتق المشتمل على وصف كانت التسمية من أجله ووجد ذلك الوصف في معنى آخر كالخمر المخمر العقل أي مغطيه من ماء العنب فإذا وجد هذا المعنى في غير ماء العنب سمي خمرا بناء على إثبات القياس في اللغة ويعكر على هذا المثال أنه ثبت في الصحيح تسمية كل ما خمر العقل من المشروبات خمرا كائنا ما كان وأجاب بعضهم بأن الخمر موضوع لما كان من خصوص العنب فتسمية غيره خمرا قياس لغوي والله تعالى أعلم.
وهذا الذي ذكرنا من التقييد بالمشتق هو معنى قوله: محله عندهم المشتق. وقوله: وما عداه أي: ما عدا المشتق كالعلم فلا يجوز فيه القياس قولا واحدا.
وينبني على الخلاف في اللغة هل تثبت بالقياس خفة الكلفة أي المشقة فيما يقيسه المجتهدون بجامع أي علة، فمن قال تثبت اللغة بالقياس اكتفى بوجود الوصف في المقيس فيصدق عليه اسمه لغة فيثبت حكمه بالنص فلا يحتاج إلى القياس الأصولي للاكتفاء عنه بالقياس اللغوي فمن سمى النباش سارقا واللائط زانيا بالقياس اللغوي لأخذ النباش خفية وإيلاج اللائط إيلاجا محرما = قال: إن النصوص الواردة في السارق تتناول النباش والواردة في الزاني تتناول اللائط فلا حاجة إلى القياس الأصولي ومن منع ذلك احتاج إلى القياس الشرعي المتوقف على وجود شروطه وانتفاء موانعه وهذا الذي ذكرنا هو معنى قوله: وفرعه المبني إلخ.