باب صلاة العيدين (9/12) [استحباب مخالفة الطريق في الذهاب والإياب في صلاة العيد]

[محمد أبو زيد]

406- وعنْ جابرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: كَانَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ إِذَا كَانَ يومُ العِيدِ خالَفَ الطريقَ. أَخَرَجَهُ البخاريُّ.
ولأبي دَاوُدَ عن ابنِ عمرَ نَحْوُهُ.
* درجةُ الحديثِ:
الحديثُ صحيحٌ.
أمَّا روايَةُ أبي داودَ إسنادُها: عبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ العُمَرِيُّ، وفيهِ مقالٌ، ولهُ شواهِدُ:
- عنْ أبي هُريرةَ، رواهُ أحمدُ والتِّرمذيُّ، قالَ البُخاريُّ: حديثُ جابرٍ أصَحُّ.
- عنْ سعيدٍ القُرَظِيِّ وأبي رافِعٍ، رَوَاهُمَا ابنُ ماجَهْ.
- عنْ عبدِ الرحمنِ بنِ حاطِبٍ، رواهُ ابنُ قانِعٍ وأبو نُعَيْمٍ.
* مفرداتُ الحديثِ:
- إذا كانَ يومُ عيدٍ: كانَ هنا تامَّةٌ، وَ "يومُ عيدٍ" فاعلٌ لها، ولا تَحْتَاجُ إلى خبَرٍ؛ فإنَّها إذا كانت تامَّةً فيُكْتَفَى برفْعِ المسنَدِ إليهِ على أنَّهُ فاعلٌ لها، ولا تَحتاجُ إلى خبَرٍ، وَ "إذا" شرطيَّةٌ.
- خالَفَ الطريقَ: هوَ جوابُ الشرْطِ؛ أيْ: يَذهبُ إلى المصَلَّى مِنْ طريقٍ، ويَعودُ مِن الْمُصَلَّى مِنْ طريقٍ أُخْرَى.
* ما يُؤْخَذُ مِن الحديثِ:
1- استحبابُ مخالَفَةِ الطريقِ في الذهابِ والإيابِ في صلاةِ العيدِ؛ بأنْ يَذهبَ إليها مِنْ طريقٍ، ويعودَ منها مِنْ طريقٍ آخَرَ؛ فذلكَ سُنَّةُ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ.
وقالَ بذلكَ أكثَرُ أهْلِ العلْمِ، ويكونُ مَشروعاً في حَقِّ الإمامِ والمأمومِ.
2- قالَ في الْمُبْدِعِ: الظاهِرُ أنَّ مخالفَةَ الطريقِ في العيدِ شُرِعَتْ لمعنًى خاصٍّ، فلا يَلْحَقُ بهِ غيرُهُ، قَالُوا: إنَّما وَرَدَ مخالَفَةُ الطريقِ في العيدِ، فيَجِبُ الوُقوفُ معَ النصِّ لأمرَيْنِ:
أوَّلاً: أنَّ مِنْ شَرْطِ القِياسِ أنْ نَفْهَمَ العِلَّةَ التي شُرِعَ مِنْ أَجْلِها المخالَفَةُ في صلاةِ العيدِ، وهيَ مجهولةٌ.
الثاني: على فرْضِ فَهْمِنا للعِلَّةِ؛ فإنَّ القِياسَ لا يَصِحُّ؛ ذلكَ أنَّ القاعدةَ الشرعيَّةَ أنَّ الشيءَ إذا وُجِدَ سَبَبُهُ في عَهْدِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ، ولم يَرِدْ بهِ سُنَّةٌ؛ فإنَّ السنَّةَ في الترْكِ، فالسُّنَّةُ بالترْكِ كالسُّنَّةِ بالفعْلِ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ.
* خِلافُ العُلماءِ:
اختلفَ العلماءُ في الحكمةِ مِنْ مخالَفَةِ الطريقِ، فقِيلَ:
1- ليُسَلِّمَ على أهلِ الطريقَيْنِ.
2- ليَنالَ برَكةَ مَشْيِهِ في الطريقَيْنِ.
3- ليُظْهِرَ شعائرَ الإسلامِ في كلِّ فِجاجِ الطرُقِ.
4- ليَشهَدَ لهُ الطريقانِ.
5- وقيلَ: للتفاؤُلِ بتغييرِ الحالِ إلى المغفِرَةِ والرِّضَا.
قالَ ابنُ القَيِّمِ: الأصَحُّ أنَّهُ لذلكَ كُلِّهِ، ولغيرِهِ مِن الْحِكَمِ التي لا يَخْلُو عنها فِعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ.