<H1 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
هَذا بَابُ الاشتغالِ([1])
إذا اشْتَغَلَ فعلٌ مُتأَخِّرٌ بنَصْبِه لمَحَلِّ ضميرِ اسْمٍ مُتقَدِّمٍ عن نَصْبِه للفظِ ذلك الاسْمِ؛ كـ (زَيْداً ضَرَبْتُهُ) أو لمَحَلِّه؛ كـ (هَذَا ضَرَبْتُهُ), فالأصْلُ أنَّ ذلكَ الاسْمَ([2]) يَجوزُ فيهِ وجهانِ:
أحَدُهما: رَاجِحٌ لسلامتِه من التقديرِ, وهو الرفعُ بالابتداءِ, فما بعدَه في موضِعِ رَفْعٍ على الخَبَرِيَّةِ, وجُمْلَةُ الكلامِ حِينَئذٍ اسميَّةٌ.
والثاني: مَرْجوحٌ؛ لاحتياجِه إلى التقديرِ, وهو النصْبُ فإِنَّه بفِعْلٍ مُوافِقٍ للفِعْلِ المذكورِ مَحْذوفٍ وُجوباً, فما بعدَه لا مَحَلَّ له؛ لأنَّهُ مُفَسِّرٌ, وجُمْلةُ الكلامِ حِينَئذٍ فِعْلِيَّةٌ([3]).
ثم قَدْ يَعرِضُ لهذا الاسمِ ما يُوجِبُ نَصْبَه وما يُرجِّحُه وما يُسَوِّي بينَ الرفْعِ والنصْبِ, ولم نَذْكُرْ من الأقسامِ ما يَجِبُ رَفْعُه كما ذَكَرَ الناظِمُ؛ لأنَّ حدَّ الاشتغالِ لا يَصْدُقُ عليهِ([4])،وسَيَتَّضِحُ ذَلِكَ.
فيَجِبُ النصْبُ إذا وقَعَ الاسمُ بعدَ ما يَخْتَصُّ بالفِعْلِ؛ كأدواتِ التحضيضِنحوَ: (هَلاَّ زَيْداً أكْرَمْتَهُ), وأدواتِ الاستفهامِ غَيْرَ الهمزةِ نحوَ: (هَلْ زَيْداً رَأَيْتَهُ)([5]) و(مَتَى عَمْراً لَقِيتَهُ), وأدواتِ الشرطِ نَحوَ: (حَيْثُمَا زَيْداً لَقِيتَهُ فأَكْرِمْهُ), إلاَّ أنَّ هذيْنِ النوعيْنِ لا يَقَعُ الاشتغالُ بعدَهما إلاَّ في الشِّعْرِ، وأمَّا في الكلامِ فلا يَلِيهِما إلاَّ صريحُ الفعلِ, إِلاَّ إنْ كانَتْ أَدَاةُ الشَّرْطِ (إِذَا) مُطْلَقاً أو (إِنْ), والفِعْلُ ماضٍ فيَقَعُ في الكلامِ نحوَ: (إِذَا زَيْداً لَقِيتَهُ أَوْ تَلْقَاهُ فأكْرِمْهُ), و(إِنْ زَيْداً لَقِيتَهُ فَأكْرِمْهُ), ويَمْتنِعُ في الكلامِ:(إِنْ زَيْداً تَلْقَهُ فأكْرِمْهُ), ويجوزُ في الشِّعْرِ, وتسويةُ الناظِمِ بينَ(إِنْ) و(حَيْثُمَا) مَرْدُودَةٌ.
ويَتَرَجَّحُ النصبُ في سِتِّ مَسائِلَ:
إحداها: أنْ يَكُونَ الفعلُ طَلَباً([6])،وهو الأمْرُ والدعاءُ, ولو بصِيغَةِ الخبرِ نحوَ: (زَيْداً اضْرِبْهُ), و: (اللَّهُمَّ عَبْدَكَ ارْحَمْهُ), و: (زَيْداً غَفَرَ اللهُ لَهُ).
وإنَّما وجَبَ الرفْعُ في نحوِ: (زَيْدٌ أحْسِنْ بِهِ)؛ لأنَّ الضميرَ في مَحَلِّ رَفْعٍ([7]).
وإنَّما اتَّفَقَ السَّبْعَةُ عليهِ في نحوِ: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا}([8])؛لأنَّ تَقْدِيرَه عندَ سِيبَوَيْهِ: مِمَّا يُتْلَى عَلَيْكُمْ حُكْمُ الزَّانِي والزَّانِيَةِ, ثم اسْتُؤْنِفَ الحُكْمُ؛ وذلكَ لأنَّ الفاءَ لا تَدْخُلُ عندَه في الخبرِ في نحوِ هَذَا؛ وَلِذَا قالَ في قَوْلِه:
233- وقَائِلَةٍ خَوْلانُ فَانْكِحْ فَتَاتَهُمْ([9]): 234- أَثَعْلَبَةَ الفَوَارِسَ أَمْ رِيَاحاً = عَدَلْتَ بِهِمْ طُهَيَّةَ والخِشَابَا([12])
أو بالفاعِليَّةِ([27]) نحوَ: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَاسْتَجَارَكَ}([28]) و(هَلاَّ زَيْدٌ قَامَ).
وقدْ يَكُونُ رَاجِحَ الابتدائيَّةِ على الفَاعِلِيَّةِ([29]) نحوَ: (زَيْدٌ قَامَ), عندَ المُبَرِّدِ ومتابِعِيهِ, وغيرُهم يُوجِبُ ابتدائِيَّتَه؛ لعَدَمِ تَقدُّمِ طالِبِ الفِعْلِ.
وقد يَكُونُ رَاجِحَ الفَاعِلِيَّةِ على الابتدائيَّةِ([30]) نحوَ: (زَيْدٌ لِيَقُمْ), ونحوَ: (قَامَ زَيْدٌ، وعَمْرٌو قَعَدَ), ونحوَ: {أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا}([31])،و: {أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ}([32]).
وقدْ يَستويانِ نَحْوَ: (زَيْدٌ قَامَ وعَمْرٌو قَعَدَ عِنْدَهُ).
([1]) أركانُ الاشتغالِ ثلاثةٌ: مشغولٌ عنه، وهو الاسمُ المُتَقَدِّمُ، ومشغولٌ، وهو الفعلُ المُتأَخِّرُ، ومشغولٌ به، وهو الضميرُ الذي تَعَدَّى إليهِ الفِعْلُ بنَفْسِه أو بالواسطةِ، ولكلِّ واحدٍ من هذه الثلاثةِ شُروطٌ لا بُدَّ من بيانِها:
فأمَّا شروطُ المشغولِ عنه – وهو الاسْمُ المُتقدِّمُ كما قُلْنا – فخمسةٌ:
الأولُ: أنْ يَكُونَ غيرَمُتعَدِّدٍ لفظاً ومعنًى، بأنْ يَكُونَ واحداً نحوَ: زَيْداً ضَرَبْتُهُ، أو مُتَعَدِّداً في اللفظِ دُونَ المعنَى نحوَ: زَيْداً وعَمْراً ضَرَبْتُهما؛ لأنَّ العطفَ جعَلَ الاسميْنِ كالاسمِ الواحدِ، فإنْ تَعدَّدَ في اللفظِ والمعنَى – نحوَ: زيداً دِرْهماً أعْطَيْتُه – لم يَصِحَّ.
الثاني: أنْ يَكُونَ مُتَقَدِّماً، فإنْ تَأَخَّرَ – نحوَ: ضَرَبْتُه زَيْداً– لم يَكُنْ من بابِ الاشتغالِ، بل إنْ نَصَبْتَ زيداً فهو بَدَلٌ من الضميرِ، وإنْ رَفَعْتَهُ فهو مبتدأٌ, خَبَرُه الجملةُ التي قبلَه، وكأنَّكَ قلتَ: زيدٌ ضَرَبْتُهُ.
والثالِثُ: قَبولُه الإضمارَ، فلا يَصِحُّ الاشتغالُ عن الحالِ والتمييزِ، ولا عن المجرورِ بحَرْفٍ يَخْتَصُّ بالظاهرِ؛ كحَتَّى.
والرابِعُ: كونُه مُفْتَقِراً لِمَا بعدَه، فنَحْوُ: (جاءَ زيدٌ فأُكْرِمُه) ليسَ من بابِ الاشتغالِ؛ لكونِ الاسمِ مُكْتَفِياً بالعاملِ المُتَقَدِّمِ عليهِ.
والخامِسُ: كونُه صالحاً للابتداءِ به، بألاَّ يَكونَ نَكِرَةً مَحْضةً، فنحوُ قولِه تعالى: {وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا}. ليسَ من بابِ الاشتغالِ، بل {رَهْبَانِيَّةً} معطوفٌ على ما قبلَه بالواوِ، وجملةُ {ابْتَدَعُوها} صِفَةٌ.
وأمَّا الشروطُ التي يَجِبُ تَحَقُّقُها في المشغولِ– وهو الفعلُ المُتأَخِّرُ كما قُلْنا – فاثنانِ:
الأوَّلُ: أنْ يَكُونَ مُتَّصِلاً بالمشغولِ عنه، فإنِ انْفَصَلَ منه بفاصلٍ لا يكونُ لِمَا بعدَه عَمَلٌ فيما قبلَه, لم يَكُنْ من بابِ الاشتغالِ، وسيأتي توضيحُ هذا الشرطِ في الأصلِ.
والثاني: كونُه صَالِحاً للعملِ فيما قبلَه، بأنْ يَكُونَ فِعلاً مُتصرِّفاً أو اسْمَ فاعلٍ مُسْتَكْمِلٍ لشروطِ عَمَلِه أو اسْمَ مفعولٍ مُستكمِلٍ لشروطِ عَمَلِه، فإنْ كانَ حَرْفاً أو اسْمَ فعلٍ أو صِفَةً مُشَبَّهَةً أو فِعْلاً جَامِداً كفعلِ التعَجُّبِ لم يَصِحَّ.
وأمَّا الذي يَجِبُ تَحقُّقُه في المشغولِ بهِ فشَرْطٌ واحدٌ، وهو ألاَّ يَكونَ أجْنبِيًّا من المشغولِ عنه، فيَصِحُّ أنْ يَكُونَ ضَمِيرَ المشغولِ عنه، نحوَ: زَيْداً ضَرَبْتُه أو مَرَرْتُ بهِ، ويَصِحُّ أنْ يَكُونَ اسماً ظَاهِراً مُضافاً إلى ضميرِ المشغولِ عنه نحوَ: زَيْداً ضَرَبْتُ أَخَاهُ أَوْ مَرَرْتُ بغُلامِه، وهذا الأخيرُ يُسَمَّى السببيَّ.
([2]) اعْتُرِض على هذا الضابطِ الذي ذَكَرَه المُؤَلِّفُ بأنَّه غيرُ حَاصِرٍ، يعني: أنَّه لم يَشْمَلْ جميعَ صُورِ الاشتغالِ، وبيانُ ذلك أنَّ المُؤَلِّفَ خصَّ المشغولَ بكونِه فِعلاً– وذلك في قولِه: (إذا اشْتَغَلَ فِعْلٌ مُتأخِّرٌ) – معَ أنَّ المشغولَ قد يَكونُ فِعلاً نحوَ: (زَيْداً ضَرَبْتُهُ)، وقدْ يكونُ وَصْفاً نحوَ: (زَيْداً أنَا ضَارِبُه الآنَ) وكذلكَ خصَّ المشغولَ بهِ بِكونِهِ ضَمِيرَ الاسمِ المُتقدِّمِ معَ أنَّه قدْ يَكُونُ ضَمِيرَ الاسمِ المُتقدِّمِ نحوَ قولِكَ: (زَيْداً ضَرَبْتُهُ). وقد يَكُونُ اسْماً ظَاهِراً مُضافاً إلى ضميرِ الاسْمِ المُتقَدِّمِ نحوَ قَولِكَ: (زَيْداً ضَرَبْتُ غُلامَهُ).
وقدْ يُجابُ عن ذلك بأحدِ أجوبةٍ ثَلاثةٍ:
الأولُ: أنَّ المُؤَلِّفَ أرادَ أنْ يُبَيِّنَ ما هو الأصْلُ في كلِّ واحدٍ منهما، وترَكَ بيانَ الفروعِ؛ لأنَّها معروفةٌ من قواعِدَ عَامَّةٍ لمَن له اتِّصالٌ بفَنِّ العَربيَّةِ، وبيانُ هذا أنَّ الفعلَ هو الأصْلُ في العملِ، والأوصافَ من اسمِ الفاعلِ وصِيَغِ المُبالغةِ تَعمَلُ بالحَمْلِ على الفعلِ، والأصْلُ في المشغولِ به أنْ يَكُونَ ضميرَ الاسمِ المُتقدِّمِ، والاسِمُ الظَّاهِرُ المُضافُ لضميرِه – وهو الذي يُسَمَّى السَّبَبِيَّ – مُلْحَقٌ به
الجوابُ الثاني: أنَّه أرادَ أنْ يُبَيِّنَ أظْهَرَ المسائلِ التي يُدْرِكُها كلُّ واحدٍ، فأمَّا الصورُ الخَفِيَّةُ بعضَ خفاءٍ فقَدْ تَرَكَ بيانَها في مَطْلِعِ البابِ تَيْسيراً على المبتدئِينَ، ثم خَصَّها بالبيانِ فيما بعدُ؛ ليقَعَ عِلْمُها للقارِئِ بعدَ أنْ يَكُونَ قدْ تَمرَّسَ بأحكامِ البابِ بعضَ التَمرُّسِ.
والجوابُ الثالِثُ: أنَّه جَرَى على مذهَبِ مَن يُجِيزُ التعريفَ بالأخَصِّ، وعلى ذلك لا يَرِدُ عليه هذا الاعتراضُ؛ لأنَّه لا يَرَى مَانِعاً من أنْ يَكُونَ الحَدُّ أو الضابِطُ الذي ذكَرَه أخَصَّ من المَحْدودِ أو المُرادِ ضَبْطُه.
([3]) بينَ التقديريْنِ فرقٌ آخرُ غيرُ الفرقِ الذي ذكَرَه المُؤَلِّفُ، وبيانُ ذلك: أنَّكَ إذا قُلْتَ: (زَيْدٌ ضَرَبْتُهُ). برفْعِ زيدٍ على أنَّه مبتدأٌ خَبَرُه الجملةُ الفعليَّةُ التي بعدَه, فالكلامُ جُمْلةٌ وَاحِدَةٌ، وهي اسميَّةٌ؛ كما قالَ المُؤَلِّفُ، ولا مَحَلَّ لها من الإعرابِ؛ لكونِها ابتدائيَّةً، وإذا قُلْتَ: (زَيْداً ضَرَبْتُهُ). بنَصْبِ زيدٍ على أنَّه مفعولٌ بهِ لفعلٍ محذوفٍ يُفَسِّرُه الفعلُ المذكورُ بعدَه؛ فإنَّ الكلامَ يكونُ جملتيْنِ، وكِلْتاهما جملةٌ فعليَّةٌ، أمَّا الأولى فجملةٌ فعليَّةٌ؛ كما قالَ المُؤَلِّفُ، ولا مَحَلَّ لها من الإعرابِ؛ لكونِها ابتدائيَّةً؛ أي: وَاقِعةً في ابتداءِ الكلامِ، وأمَّا الثانيةُ فجملةٌ فعليَّةٌ أيضاً، ولا مَحَلَّ لها من الإعرابِ؛ لكونِها تَفْسِيرِيَّةً.
وقد بَقِيَ في هذا الموضِعِ أنْ نَقولَ لكَ: إنَّ ما ذكَرَه المُؤَلِّفُ– من أنَّ انتصابَ الاسمِ المُتقدِّمِ بفعلٍ مُماثِلٍ للفعلِالمتأخِّرِ – هو مَذْهَبُ الجمهورِ، وفي المسألةِ أقوالٌ أخْرَى؛ منها ما ذهَبَ إليه الكِسَائِيُّ، وحاصِلُه أنَّ الاسمَ المُتقدِّمَ منصوبٌ بالفعلِ المتأخِّرِ، والضميرُ مُلْغًى، لا عَمَلَ للفعلِ فيه، ومنها ما ذَهَبَ إليهِ الفرَّاءُ، وهو أنَّ الفعلَ المتأخِّرَ نصَبَ الاسمَ المُتقدِّمَ والضميرَ جَمِيعاً، وكِلا الرأيَيْنِ ضعيفٌ، لا جَرَمَ لم يَعْبَأِ المُؤَلِّفُ بهما، ولم يَحْكِ عنهما شَيْئاً.
([4]) وَجْهُ ما رآهُ المُؤَلِّفُ هو ما قَدْ عَرَفْتَ في بيانِ حَدِّ الاشتغالِ, أنَّ مِن شِرْطِه أنْ يَكُونَ الاسمُ المُتقدِّمُ بحيثُ لو أنَّنا فَرَّغْنا العاملَ المتأخِّرَ من ضميرِه المشغولِ به لانتصَبَ ذلك الاسْمُ المُتقدِّمُ بذلك الفعلِ المتأخِّرِ، فقَوْلُنا: (زَيْدٌ ضَرَبْتُه). لو حَذَفْنا منه الضميرَ لَقُلْنا: (زَيْداً ضَرَبْتُ). وكانَ (زَيْداً) مفعولاً مقدَّماً لضَرَبْتُ، والاسمُ الذي يَجِبُ رفعُه نحوُ: (فَإِذَا زَيْدٌ يَضْرِبُهُ عَمْرٌو) مَثَلاً، لو حَذَفْنا الضميرَ لم يَنْتَصِبْ الاسْمُ المُقدَّمُ بالفعلِ المتأخِّرِ, ولا بفعلٍ آخَرَ يُفَسِّرُه المذكورُ، فلا يَصْدُقُ عليه حدُّ الاشتغالِ، وانْظُرْ مسائِلِ وُجوبِ الرفْعِ في (ص151) من هذا الجُزْءِ.
([5]) وجوبُ نَصْبِ الاسمِ الواقِعِ بعدَ (هَلْ) وبعدَه فعلٌ, هو مذهبُ سِيبَوَيْهِ الذي يَرَى أنَّه إذا وقَعَ بعدَ (هل) اسْمٌ وفعلٌ وجَبَ أنْ يَكُونَ الفعلُ تَالِياً لها، فوجَبَ النصبُ؛ ليَكُونَ الفعلُ المُقدَّرُ تَالِياً لـ(هل)، فأمَّا الكِسَائِيُّ فإِنَّه يُجِيزُ أنْ يَلِيَها الاسْمُ كما يُجِيزُ أنْ يَلِيَها الفعلُ، وعلى مذهبِه يَجوزُ الرفعُ والنصْبُ، لكنَّ النصْبَ أرجَحُ.
([6]) إنَّما تَرَجَّحَ النصْبُ فيما إذا كانَ الفعلُ طَلَباً؛ لسببيْنِ:
الأَوَّلُ: أنَّ الأصلَ في الطلبِ أنْ يَكُونَ بالفعلِ، فرَجَّحْنا النصْبَ؛ ليَكُونَ الكلامُ على تقديرِ فعلٍ، فيَجِيءُ على ما هو الأصْلُ في الطلبِ، ولم نُوجِبْه – أيِ: النَّصْبَ – لأنَّ الطلبَ بغيرِ الفعلِ غَيْرُ مُنْكَرٍ، لكنَّه قليلٌ.
والسببُ الثاني: أنَّا لو رَفَعْنا الاسْمَ لكانَ مُبْتدأً، ويكونُ خبرُه الجملةَ الطلبيَّةَ، والأصْلُ في الجملةِ التي تَقَعُ خَبَراً أنْ تَكُونَ مُحْتَمِلَةً للتصديقِ والتكذيبِ، والجملةُ الطلبيَّةُ ليسَتْ بهذهِ المَنْزِلَةِ، فرَجَّحْنا النصْبَ لذلك، ولم نُوجِبُه؛ لأنَّه لا يَجِبُ في الجملةِ التي تَقَعُ خَبَراً أنْ تَكُونَ مُحْتَمِلةً للصدقِ والكذبِ، ومنه قولُ الشاعرِ:
إنَّ الذينَ قَتَلْتُمْ أَمْسِ سَيِّدَهُمْ = لا تَحْسَبُوا لَيْلَهُمْ عَنْ لَيلِكُمْ نَامَا
*وأُكْرُومَةُ الحَيَّيْنِ خِلْوٌ كَمَا هِيَا*
أَرَوَاحٌ مُوَدِّعٌ أَمْ بُكُورُ = أنتَ فانْظُرْ لأيِّ ذاكَ تَصِيرُ
يَا رَبَّ مُوسَى، أَظْلَمِي وأَظْلَمُهْ = فَاصْبُبْ عَلَيْهِ مَلَكاً لا يَرْحَمُهْ
إِذَا المَرْءُ أَعْيَتْهُ المُرُوءَةُ نَاشِئاً = فمَطْلَبُها كَهْلاً عَلَيهِ شَدِيدُ
فإنْ أَنْتَ لَمْ يَنْفَعْكَ عِلْمُكَ فَانْتَسِبْ = لَعَلَّكَ تَهْدِيكَ القُرونُ الأَوَائِلُ
لا يَصْلُحُ النَّاسُ فَوْضَى لا سَرَاةَ لَهُمْ = ولا سَرَاةَ إِذَا جُهَّالُهُم سَادُوا
</H1>
19 ذو الحجة 1429هـ/17-12-2008م, 11:24 PM
اشتغال العامل عن المعمول
العرض العادي
