باب الصيد والذبائح (6/11) [جواز التذكية بالحجر الحاد]

[محمد أبو زيد]

1168- وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

*ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1- تمامُ الحديثِ من روايةِ الْبُخَارِيِّ عن كَعْبِ بنِ مالكٍ أنه قالَ: (كانَتْ لنا غَنَمٌ تَرْعَى بسَلْعٍ، فأَبْصَرَتْ جَارِيَةٌ لنا بشاةٍ مِن غَنَمِنا مَوْتاً، فكَسَرَتْ حَجَراً، فذَبَحَتْهَا به، فسُئِلَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك؟ فأَمَرَ بأَكْلِهَا).
2- في الحديثِ جوازُ تذكيةِ المرأةِ، وحِلُّ أكلِ ما ذَكَّتْه.
وهو قولُ جماهيرِ العلماءِ، وليسَ فيه إلاَّ خلافٌ شاذٌّ، مخالِفٌ للنصوصِ.
3- جوازُ التذكيةِ بالحَجَرِ الحادِّ إذا قَطَعَ الحُلْقُومَ والمَرِيءَ، وسيأتي قريباً: ((مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، فَكُلُوا)). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
(5503) ومُسْلِمٌ (1968).
4- أنَّ الآلةَ التي يُذَكَّى بها لا بُدَّ أنْ تكونَ حادَّةً، تَقْتُلُ بحدِّها ونُفُوذِها، لا بثِقَلِها، وتَقَدَّمَ حديثُ عَدِيِّ بنِ حاتمٍ في (الْبُخَارِيِّ) (5476) و(مُسْلِمٍ) (1929): ((إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَلاَ تَأْكُلْ)).
5- أنَّ الذي أَصَابَه سببُ الموتِ مِن الحيوانِ المأكولِ إذَا ذُكِّيَ حَلَّ أَكْلُه.
واخْتَلَفَ العلماءُ في ذلكَ: فمَذْهَبُ الشافعيِّ وأحمدَ: لا تَحِلُّ ما فيها سببُ الموتِ، إلاَّ إذَا كانَتْ فيها حياةٌ مستقِرَّةٌ، وذلك بأنْ تَزِيدَ حياتُها على مُدَّةِ حركةِ المذبوحِ.
وقالَ شيخُ الإسلامِ: وما أَصابَه سببُ الموتِ فيه نِزاعٌ بينَ العلماءِ، الأظهرُ أنه متَى ذُبِحَ فخَرَجَ الدمُ الأحمرُالذي يَخْرُجُ مِن المُذَكَّى المذبوحِ في العادةِ، ليسَ هو دمَ مَيْتَةٍ، فإنَّه يَحِلُّ، وإنْ لم يَتَحَرَّكْ في أَظْهَرِ قولَيِ العلماءِ. اهـ.
قالَ ابنُ القَيِّمِ: ومتَى كانَ العملُ في مالِ الغيرِ إنقاذاً له مِن التلَفِ، كانَ جائزاً؛ كذبحِ الحيوانِ المأكولِ إذا خِيفَ موتُه، لا يُضْمَنُ ما نَقَصَ بذبحِه.اهـ.
6- جوازُ تَذْكِيَةِ المرأةِ الحائضِ؛ فإنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يَسْتَفْصِلْ، وتَرَكُ الاستفصالِ في موضعِ الاحتمالِ يُنَزِّلُ منزلةَ العمومِ في المقالِ.
7­- إباحةُ ما ذَبَحَه غيرُ مالِكِه بغيرِ إذنِه؛ فإنَّ الجارِيَةَ لمَّا خافَتْ أنْ تَفُوتَ المنفعةُ بموتِ الشاةِ ذَبَحَتْها، ولم تَسْتَأْذِنْ صاحِبَها.