2: نصب الفعل المضارع بـ(لن) و(كي) و(أن) المصدرية و(إذن)

[محمد أبو زيد]

2- النصْبُ وأدواتُهُ:
677- وَبِلَنِ انْصِبْهُ وَكَيْ كَذَا بِأَنْ = لا بَعْدَ عِلْمٍ وَالَّتي مِنْ بَعْدِ ظَنّ
678- فَانْصِبْ بِهَا وَالرَّفْعَ صَحِّحْ وَاعْتَقِدْ = تَخْفِيفَهَا مِنْ أَنَّ فَهْوَ مُطَّرِدْ
شَرَعَ في الحالةِ الثانيَةِ مِنْ أحوالِ إعرابِ المضارِعِ، وهيَ نَصْبُهُ إذا صَحِبَهُ حرْفٌ ناصِبٌ، وهوَ (لَنْ) أوْ (كَي) المصدرِيَّةُ، أوْ (أَن) الْمَصدريَّةُ، أوْ (إِذَنْ).
1- لنْ:
1- فأمَّا (لَنْ) فهيَ حرْفُ نَفْيٍ واستقبالٍ.
أَيْ: نَفْيُ الحدَثِ في الزمانِ المستقبَلِ؛ لأنَّها إذا دخَلَتْ على المضارِعِ خَلَّصَتْهُ للاستقبالِ، نحوُ: لنْ يَنْدَمَ الْمُحْسِنُ، قالَ تعالى: {لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ}، فَـ (لَنْ): حرْفُ نَفْيٍ واستقبالٍ، يَنْصِبُ المضارِعَ، وَ(نَبْرَحَ): فعْلٌ مضارِعٌ ناقِصٌ، يَرْفَعُ الاسمَ ويَنْصِبُ الخبَرَ، منصوبٌ وعلامةُ نَصْبِهِ الفتحةُ الظاهرةُ، واسْمُهُ ضميرٌ مُسْتَتِرٌ وُجوباً تقديرُهُ (نحنُ)، وَ(عَاكِفِينَ): خبَرُهُ.
وقدْ تَدْخُلُ عليها هَمْزَةُ الاستفهامِ التي للإنكارِ، كما في قولِهِ تعالى: {أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاثَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُنْزَلِينَ}، فـ(لنْ): حرْفُ نَفْيٍ ونَصْبٍ، (يَكْفِيَ): فِعْلٌ مُضَارِعٌ منصوبٌ، والكافُ: مفعولٌ بهِ، والميمُ: علامةُ الجمْعِ، والمصدَرُ الْمُؤَوَّلُ (أَنْ يُمِدَّكُمْ) في مَحَلِّ رفْعٍ فَاعِلٌ.
2- كَيْ
2- وأمَّا (كَي) الْمَصدريَّةُ فعَلامَتُها أنْ تُسْبَقَ بـ(لامِ) التعليلِ، نحوُ: تَعَلَّمْ لِكَيْ تُفِيدَ وتَستفيدَ، ومنهُ قولُهُ تعالى: {لِكَيْلا تَأْسَوْا}؛ أيْ: تَحْزَنُوا، فـ (لِكَيْلا): اللامُ حرفُ جَرٍّ، و(كَيْ): حرْفٌ مَصْدَرِيٌّ ونَصْبٍ، و(لا): نافِيَةٌ، وَ(تَأْسَوْا): فعْلٌ مُضارِعٌ مَنصوبٌ بـ(كَيْ)، وعلامةُ نصبِهِ حذْفُ النونِ؛ لأنَّهُ مِن الأمْثِلَةِ الخمسةِ، والواوُ: فاعلٌ، و(كَيْ) وما دخَلَتْ عليهِ في تَأْوِيلِ مَصْدَرٍ مجرورٍ باللامِ، والتقديرُ: لِعَدَمِ أَسَاكُمْ.
وقولُنا: (كَي المَصدريَّةُ) احترازٌ مِنْ (كَي) التَّعليليَّةِ، فَلَيْسَتْ ناصِبَةً، وإنَّما هيَ حَرْفُ جَرٍّ، وتَقَدَّمَ ذِكْرُها في حروفِ الجرِّ، والناصبُ بعدَها (أنْ) مُضْمَرَةٌ أوْ مُظْهَرَةٌ، وذلكَ إذا تأَخَّرَتْ عنها (اللامُ) أوْ (أنْ)، نحوُ: جِئْتُ كَيْ لأَتَعَلَّمَ، وجئتُ كَيْ أنْ أَتَعَلَّمَ.
فإنْ تَجَرَّدَتْ مِن اللامِ قبلَها و(أنْ) بعدَها جازَ اعتبارُها مَصْدَرِيَّةً بتقديرِ (اللامِ) قبلَها، وجازَ اعتبارُها تَعليليَّةً بتقديرِ (أنْ) بعدَها، كقولِهِ تعالى: {فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنَ}.
وإنْ ذُكِرَتِ اللامُ قبلَها و(أنْ) بعدَها، جازَ أنْ تكونَ (كَيْ) مَصْدَرِيَّةً ناصبةً للمُضَارِعِ، و(أنْ) مُؤَكِّدَةً لها، وأنْ تكونَ تعليليَّةً مُؤَكِّدَةً لـ(اللامِ)، والناصبُ للمُضارِعِ هوَ (أنْ)، وهوَ الأفْضَلُ، نحوُ: اغفِرْ لِلصَّدِيقِ هَفْوَتَهُ لِكَيْ أنْ تَدُومَ مَوَدَّتُهُ.
3- أن المَصْدَرِيَّةُ وحالاتُها:
3- وأمَّا (أن) المَصْدَرِيَّةُ فهيَ أقْوَى النواصبِ؛ لأنَّها تَعْمَلُ ظاهِرَةً ومُقَدَّرَةً، كما سَيَأْتِي إنْ شاءَ اللَّهُ، وهيَ أكثرُ النواصبِ وُقُوعاً في القرآنِ، وضابطُها أنْ تُسْبَكَ معَ مدخولِها بِمَصْدَرٍ يُعْرَبُ حَسَبَ مَوْقِعِهِ مِن الكلامِ، نحوُ: الغِيبَةُ أنْ تَذْكُرَ أخاكَ بما يَكْرَهُ، فـ(أنْ): حرْفٌ مَصْدَرِيٌّ ونَصْبٍ، و(تَذْكُرَ): فعْلٌ مُضارِعٌ مَنصوبٌ، و(أنْ) وما دَخَلَتْ عليهِ في تأويلِ مَصْدَرٍ خبرِ المبتدأِ، والتقديرُ: الغِيبةُ ذِكْرُكَ أخاكَ بما يَكْرَهُ.
واعْلَمْ أنَّ لِـ(أنْ) ثلاثَ حالاتٍ:
الأولى: أنْ يَتَقَدَّمَ عليها ما يَدُلُّ على اليقينِ والتحقُّقِ، مِثلُ: عَلِمَ وأَيْقَنَ، فهذهِ مُخَفَّفَةٌ مِن الثقيلةِ، تَنْصِبُ الاسمَ وتَرْفَعُ الخبرَ، ولها ثلاثةُ أحكامٍ:
1- أنَّ اسْمَها ضميرُ الشَّأْنِ محذوفٌ.
2- رَفْعُ المضارِعِ بعدَها.
3- فَصْلُ المُضَارِعِ منها - في الغالبِ - بأحَدِ الفواصلِ الأربعةِ المُتَقَدِّمَةِ في بابِ (إنَّ وأَخَوَاتِهَا)، وهذا الفصْلُ للتَّفْرِقَةِ بينَها وبينَ المَصْدَرِيَّةِ، نحوُ: أَيْقَنْتُ أنْ سَيَنْدَمُ الظَّالِمُونَ. ومنهُ قولُهُ تعالى: {عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى} فَـ (أنْ) مُخَفَّفَةٌ مِن الثَّقيلةِ، واسمُها ضميرُ الشأنِ محذوفٌ، والسينُ حرفُ تنفيسٍ؛ أي: استقبالٍ، و(يكونُ): فعْلٌ مُضارِعٌ ناقصٌ يَرفعُ الاسمَ ويَنْصِبُ الخبرَ، مرفوعٌ بالضمَّةِ، (مِنْكُمْ): خبرُ (يَكُونُ) مُقَدَّمٌ، (مَرْضَى): اسْمُها مُؤَخَّرٌ، والجملةُ خبرٌ (أَن) الْمُخَفَّفَةِ.
الحالةُ الثانيَةُ: أنْ يَتقدَّمَ عليها ما يَدُلُّ على الظَّنِّ والرُّجحانِ، مثلُ: ظنَّ، خالَ، حَسِبَ، ونحْوِها.
فيَجوزُ أنْ تكونَ مُخَفَّفَةً مِن الثَّقيلةِ ويُرْفَعُ المُضَارِعُ بعدَها، وتأخذُ الأحكامَ السابقةَ.
وأنْ تكونَ مَصْدَرِيَّةً ناصِبةً للمضارِعِ، وهوَ الأكثرُ والأرجحُ؛ لأنَّ الأصلَ بقاءُ الظَّنِّ على بابِهِ، ورَفْعُ المُضَارِعِ بعدَها يَلْزَمُ عليهِ تَأْوِيلُ الفعْلِ باليقينِ.
ومنهُ قولُهُ تعالى: {وَحَسِبُوا أَلاَّ تَكُونَ فِتْنَةٌ}؛ فقدْ قَرَأَ أبو عمرٍو وحمزةُ والكِسائيُّ برَفْعِ (تَكُونُ) على أنَّها مُخَفَّفَةٌ.
وَ(حَسِبُوا) بمعنى (أَيْقَنُوا)؛ لأنَّ (أنْ) للتأكيدِ، والتأكيدُ لا يجوزُ إلاَّ معَ اليقينِ.
وقرأَ الأربعةُ الباقونَ مِن السبعةِ بنَصْبِ (تَكُونَ) على أنَّها الناصِبةُ للمُضَارِعِ، و(حَسِبَ) بمعنى الشَّكِّ؛ لأنَّ (أَن) الناصبةَ ليْسَتْ للتوكيدِ، بل الأمرُ قدْ يَقَعُ وقدْ لا يَقَعُ.
الحالةُ الثالثةُ: ألاَّ يَسْبِقَها عِلْمٌ ولا ظَنٌّ، بلْ تَقَعُ في كلامٍ يَدُلُّ على الشَّكِّ أوْ على الرجاءِ والطَّمَعِ، فهذهِ ناصِبةٌ للمُضَارِعِ وُجوباً، نحوُ: أَرْجُو أنْ يَنتصرَ الحقُّ، قالَ تعالى: {وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ} فـ (أنْ) مَصْدَرِيَّةٌ ناصبةٌ للمُضَارِعِ، والمُضَارِعُ بعدَها منصوبٌ.
وقولُنا: (المَصدريَّةُ) احترازٌ مِن المُخَفَّفَةِ والمُفَسِّرَةِ والزائدةِ، أمَّا المُخَفَّفَةُ فتَقَدَّمَتْ، وأمَّا الْمُفَسِّرَةُ فهيَ التي تأتي للتَّبْيِينِ والتفسيرِ، فتكونُ بمعنى (أَي) المُفَسِّرَةِ.
وهيَ المسبوقةُ بِجُملةٍ فيها معنى القولِ دونَ حروفِهِ، كقولِهِ تعالى: {إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ}، فجُملةُ (إِذْ أَوْحَيْنَا) فيها معنى القولِ دونَ حُروفِهِ، وَ(مَا يُوحَى) هوَ عينُ (اقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ) في المعنى، وتُعرَبُ الْجُملةُ الواقعةُ بعدَ (أَن) المُفَسِّرِةُ بَدَلاً، أوْ عَطْفَ بيانٍ مِن الْمُفْرَدِ الذي فَسَّرَتْهُ.
وأمَّا الزائدةُ، فهيَ الواقعةُ بعدَ (لَمَّا) الْحِينِيَّةِ؛ كقولِهِ تعالى: {فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ}، وقولِهِ تعالى: {وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطاً سِيءَ بِهِمْ}، وقالَ تعالى: {وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطاً سِيءَ بِهِمْ}، والقصَّةُ واحدةٌ.
أوْ بعدَ (لَوْ)؛ كقولِهِ تعالى: {وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقاً}، وهيَ تُفيدُ تَقْوِيَةَ المعنى وتوكيدَهُ.
وإلى هذهِ الأحْرُفِ الثلاثةِ (لَنْ، كَيْ، أَنْ) أشارَ بقولِهِ: (وَبِلَن انْصِبْهُ.. إلخ)؛ أي: انْصِب المُضَارِعَ بـ(لَنْ) و(كَيْ) وكذا بالحرْفِ (أنْ) بشرْطِ ألاَّ يَقَعَ (أنْ) بعدَ ما يُفيدُ العلْمَ واليقينَ؛ لأنَّها بعدَ العِلْمِ مُخَفَّفَةٌ لا ناصِبَةٌ، فإنْ وَقَعَتْ بعدَ ظَنٍّ فانصِبِ المُضَارِعَ بها إنْ شِئْتَ، وارْفَعْهُ إنْ شِئْتَ، (والرفْعُ صَحِّحْ)؛ أي: اعْتَبِرْهُ صحيحاً.
واعتَقِدْ إذا رَفَعْتَ بها أنَّها مُخَفَّفَةٌ مِن الثقيلةِ، فهذا مُطَّرِدٌ وكثيرٌ في كلامِهم.
إهمالُ (أَن) المَصدريَّةِ
679- وَبَعْضُهُمْ أَهْمَلَ أَنْ حَمْلاً عَلَى = مَا أُخْتِهَا حَيْثُ اسْتَحَقَّتْ عَمَلا
أيْ أنَّ بعضَ العربِ يُهْمِلُ (أَن) المَصْدَرِيَّةَ، فلا يَنْصِبُ المُضَارِعَ بعدَها بلْ يَرْفَعُهُ، حَمْلاً على أُخْتِها (ما) المَصْدَرِيَّةِ التي لا تَنْصِبُ؛ لاشتراكِهما في أنَّهُما يُقَدَّرَانِ بِمَصْدَرٍ، فتقولُ: يَسُرُّنِي أنْ تَجْتَهِدُ، برَفْعِ (تَجْتَهِدُ) على إهمالِ (أنْ).
وقولُهُ: (حيثُ استَحَقَّتْ عَمَلاً)، الظرْفُ (حيثُ) مُتَعَلِّقٌ بالفعْلِ (أَهْمَلَ)؛ أيْ: أَهْمَلَها في كلِّ مَوْضِعٍ تَستحِقُّ فيهِ أنْ تَنْصِبَ الْمُضارِعَ.
4- إِذَن الناصِبةُ للمُضَارِعِ
680- وَنَصَبُوا بِإِذَنِ الْمُسْتَقْبَلا = إنْ صُدِّرَتْ والْفِعْلُ بَعْدُ مُوصَلا
681- أَوْ قَبْلَهُ الْيَمِينُ وَانْصِبْ وَارْفَعَا = إذَا إِذَنْ مِنْ بَعْدِ عَطْفٍ وَقَعَا
4- ذَكَرَ الرابعَ مِنْ نَواصِبِ المُضَارِعِ، وهيَ (إِذَنْ)، وهيَ حرْفُ جوابٍ دائماً وجزاءٍ غالباً، فإذا قالَ أَخُوكَ: أَزُورُكَ غداً إنْ شاءَ اللَّهُ، فقُلْتَ لهُ: إِذَنْ أُكْرِمَكَ، فقدْ أَجَبْتَهُ، وجَعَلْتَ الإكرامَ جَزَاءَ زِيارتِهِ، فـ(إِذَنْ) حرْفُ نَصْبٍ وجوابٍ وجزاءٍ، و(أُكْرِمَ): فعْلٌ مُضارِعٌ مَنصوبٌ بـ(إِذَنْ)، وعلامةُ نَصْبِهِ الفتحةُ. والكافُ: مفعولٌ بهِ، والفاعلُ ضميرٌ مسْتَتِرٌ وجوباً تَقديرُهُ: أَنَا.
وهيَ تَنْصِبُ المُضَارِعَ بنَفْسِها بثلاثةِ شُروطٍ:
الأوَّلُ: أنْ يكونَ المُضَارِعُ مُسْتَقْبَلاً، فإنْ كانَ حالاً أُهْمِلَتْ.
كما لوْ حَدَّثَكَ إنسانٌ بحديثٍ فقُلْتَ لهُ: إِذَنْ أَظُنُّكَ صادِقاً، برَفْعِ المُضَارِعِ (أَظُنُّ)؛ لأنَّ زَمَنَهُ للحالِ؛ لأنَّ الظنَّ قائمٌ وحاصلٌ وقتَ الإجابةِ.
و(إِذَنْ) هنا حرْفُ جوابٍ لا جزاءٍ.
الثاني: أنْ تكونَ مُصَدَّرَةً؛ أيْ: في أوَّلِ الكلامِ، فإنْ كانتْ في وَسَطِ الكلامِ لم تَنْصِب المضارِعَ، نحوُ: أنا إِذَنْ أُكْرِمُكَ، برَفْعِ المضارِعِ.
فإنْ كانَ المُتَقَدِّمُ عليها حرْفَ عَطْفٍ، وهوَ الواوُ أو الفاءُ، جازَ في الفعلِ وَجْهَانِ:
أ- الرفْعُ؛ فهيَ مُهْمَلَةٌ على اعتبارِ العطْفِ، وهوَ الأَرْجَحُ، كقولِهِ تعالى: {وَإِذاً لا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلاَّ قَلِيلاً}، وقولِهِ تعالى: {فَإِذاً لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً}، وقولِهِ تعالى: {وَإِذاً لا تُمَتَّعُونَ إِلاَّ قَلِيلاً}.
فقدْ قَرَأَ السَّبْعَةُ برَفْعِ المضارِعِ. قالَ ابنُ مالِكٍ في شرْحِ كَافِيَتِهِ: (إِلْغَاؤُها أَجْوَدُ، وهوَ لُغَةُ القرآنِ التي قَرَأَ بها السَّبْعَةُ...) اهـ.
ولم تَقَعْ (إِذَن) الناصبةُ للمُضَارِعِ الْمُصَدَّرَةُ في القرآنِ الكريمِ، كما ذَكَرَ ذلكَ صَاحِبُ دراساتِ أساليبِ القرآنِ.
ب- النَّصْبُ؛ فهيَ عامِلَةٌ على اعتبارِ أنَّ الحرْفَ للاستئنافِ.
فتكونُ (إذنْ) في صَدْرِ جُملةٍ جَديدةٍ مُسْتَقِلَّةٍ بإعرابِها.
الشرْطُ الثالثُ: أنْ يكونَ المُضَارِعُ مُتَّصِلاً بها لم يَفْصِلْ بينَهما فاصلٌ، فإنْ كانَ فاصلٌ أُهْمِلَتْ.
كأنْ يقولَ لكَ: أَزُورُكَ غداً، فتقولُ: إِذَنْ أَخِي يُكْرِمُكَ، برَفْعِ المُضَارِعِ؛ لِوُجودِ الفاصلِ.
ويَجوزُ الفصْلُ بالقَسَمِ، نحوُ: إذَنْ واللَّهِ أُكْرِمَكَ، بنَصْبِ المُضَارِعِ، وهذا معنى قولِهِ: (ونَصَبُوا بإِذَنِ الْمُسْتَقْبَلا.. إلخ):
أيْ أنَّ العربَ نَصَبَت المُضَارِعَ بـ(إِذَنْ) إذا كانَ مُسْتَقْبَلَ الزمَنِ، وكانت (إذنْ) مُصَدَّرَةً في أوَّلِ جُمْلَتِها، والفعلُ المُضَارِعُ مُتَّصِلاً بها بغيرِ فاصِلٍ بينَهما، أوْ بفاصِلٍ هوَ القَسَمُ، ثمَّ قالَ: انْصُب المُضَارِعَ أو ارْفَعْهُ إذا كانتْ (إذنْ) واقعةً بعدَ حَرْفِ عَطْفٍ، ولم يُقَيِّدْ هذا العاطِفَ بالواوِ أو الفاءِ كما ذَكَرَ النُّحَاةُ.