اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن محمد عبدالرحمن
روايَةُ الْمُبْتَدِعِ
السبب التاسع من أسباب الطعن فى الراوي هي : البدعة.
أقسام البدع
أولاً: بدع مكفرة:
وهي أن يعتقد صاحبها ما يستلزم الكفر، مثل: الرافضي الغالي فى رفضه؛ وهو الذي يعتقد أن القرآن ناقصاً، ويصرح بتكفير معظم الصحابة، أو يدعي أن علياً هو الإله.
حكم رواية صاحبها:
الجمهور على عدم قبول رواية صاحبها؛ فكل من أنكر أمراً متواتواً من الشرع معلوماً من الدين بالضرورة أو اعتقد عكسه مردودةٌ روايته.
ثانياً: البدع الغير مكفرة
وهو من لا تقتضي بدعته الكفر؛ كالمرجئ الذي يعتقد أن الأعمال لاتدخل فى مسمي الإيمان، وعنده الإيمان هو التصديق فقط، والمتشيع تشيعاً خفيفاً الذى يعتقد بتقديم علياً على عثمان، وفيه بغض لمعاوية وعمرو بن العاض.
حكم روايتهم: اختلف اهل العلم فى قبول روايتهم وردها:
- فقيل ترد مطلقاً؛ وحجتهم فى ذلك أن الرواية عنه ترويجاً لأمره، وتنويهاً بذكره.
- وقيل تقبل مطلقاً إلا إن اعتقد حل الكذب.
- وأكثر أهل العلم على رد رواية الداعية لبدعته، وقبول رواية غير الداعي لبدعته إلا إن روي ما يقوي بدعته فيرد؛ وصرح بهذا الحافظ أبو اسحاق ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي فى كتابه (معرفة الرجال)، فقال في وَصفِ الرُّوَاةِ: ومنهمْ زائغٌ عَن الحَقِّ - أي: عَن السُّنَّةِ- صادقُ اللَّهْجَةِ، فليس فيه حِيلةٌ إلاَّ أنْ يُؤخذَ من حَدِيثِه ما لا يكونُ مُنْكِرًا إذا لم يُقَوِّ بهِ بدعتَهُ. ا.هـ.
|
أحسنت نفع الله بك
أ