سؤال عن معنى قول أبي بكر الصديق: «والله لا يقبل نافلة حتى تؤدَّى الفريضة»

[محمد دفتردار]

كتاب "بيان فضل طلب العلم" صفحة 58: في وصية أبي بكرٍ الصديق رضي الله عنه:

"... والله لا يقبل نافلة حتى تؤدَّى الفريضة..."

هل تُرَدُّ أعمال النافلة إذا سقط الفرض؟
وإذا كان الجواب بالإيجاب: فهل ترُدُّ نافلة جنس الفرض فقط؟ أم تردُّ كل النوافل عند التقصير في أي فرض؟ أرجو ذكر دليل إن أمكن.
مشكورين مأجورين

[عبد العزيز الداخل]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد دفتردار

كتاب "بيان فضل طلب العلم" صفحة 58: في وصية أبي بكرٍ الصديق رضي الله عنه:

هل تُرَدُّ أعمال النافلة إذا سقط الفرض؟
وإذا كان الجواب بالإيجاب: فهل ترُدُّ نافلة جنس الفرض فقط؟ أم تردُّ كل النوافل عند التقصير في أي فرض؟ أرجو ذكر دليل إن أمكن.
مشكورين مأجورين

أداء الفريضة من التقوى، وقد قال الله تعالى: {إنما يتقبل الله من المتقين} ، ومن ترك فريضة في باب وأدّى نافلة من جنس تلك الفريضة فإنّ تلك النافلة لا تقوم مقام الفريضة، وهو على خطر أن لا يتقبّل منه ، فإن كانت الفريضة مما لا يصحّ الإسلام إلا به كالصلاة فإنّ تاركها يكفر ولا يقبل منه عمل في نوافل الصلوات ولا غيرها لقول الله تعالى: {ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين}
وأمّا من حقّق أصل التقوى بالتوحيد وإقامة الصلاة وأداء ما يصحّ به إسلامه، واجتناب نواقض الإسلام ثمّ وقع منه ترك لبعض الفرائض وفعلٍ لبعض النوافل فقد اختلف فيه أهل العلم على قولين:
أحدهما: أنه لا يقبل منه في ذلك الباب عمل ما لم يؤدّ فرضه، واستدلوا له بأحاديث:
- منها: حديث قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن وجدت تامة كتبت تامة، وإن كان انتقص منها شيء. قال: انظروا هل تجدون له من تطوع يكمل له ما ضيع من فريضة من تطوعه، ثم سائر الأعمال تجري على حسب ذلك)). رواه النسائي، والشاهد فيه قوله "ثم سائر الأعمال تجري على حسب ذلك" وللحديث طرق أخرى.
- ومنها: حديث عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول» رواه أحمد والنسائي وغيرهما، واحتجّ به البخاري في صحيحه معلقاً وبوّب له بهذا اللفظ وقال: (من تصدق وهو محتاج، أو أهله محتاج، أو عليه دين، فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة، وهو ردّ عليه، ليس له أن يتلف أموال الناس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من أخذ أموال الناس يريد إتلافها، أتلفه الله» إلا أن يكون معروفا بالصبر، فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله، وكذلك آثر الأنصارُ المهاجرين، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال؛ فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة).

والقول الآخر: أنّ المسلم محقق لأصل التقوى فيقبل من أعماله ما توافرت فيه شروط صحّة الأداء.
وأما رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة فهي معارضة برواية الزهري، قال: أخبرني سعيد بن المسيب، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول» وهي في صحيح البخاري، وهذه الرواية أصحّ من تلك، ومفهوم الحديث لا يدلّ على ما ذهب إليه أؤلئك من أنّ صدقة تارك الواجب الذي لا يخرجه من الإسلام لا تقبل.
ومن كان عليه دين كثير وأتاه محتاج يكفيه مال يسير لقضاء حاجته فله أن يعطيه مما يتيسّر له، لأنّ ذلك المال اليسير لا يقضي عنه ديناً وربما يأباه بعض الدائنين، وهو يستطيع الصبر عنه وإيثار صاحب الحاجة به.

والكلام في هذه المسألة يطول، والقول الثاني أصحّ، وإن كان يجب على العبد أن يؤدي في كلّ باب ما وجب عليه قبل انصراف الهمّة إلى النوافل؛ فالفرائض أحبّ إلى الله تعالى من النوافل في جميع أبواب الدين.

محمد دفتردار شاكر لهذا