فصل لو

[محمد أبو زيد]

فَصْلُ (لَوْ)
أقسامُ (لَو) الشرطيَّةِ:
709- لَوْ حَرْفُ شَرْطٍ في مُضِيٍّ وَيَقِلْ = إِيلاؤُهُ مُسْتَقْبَلاً لَكِنْ قُبِلْ
(لَوْ) مِنْ أدواتِ الشرْطِ غيرِ الجازِمَةِ، وهيَ قِسمانِ:
1- لَو الشرطيَّةُ الامتناعيَّةُ.
2- لَو الشرطيَّةُ غيرُ الامتناعيَّةِ.
أمَّا الأُولَى: فهيَ حَرْفٌ يُفيدُ تعليقَ حُصولِ مَضمونِ الجزاءِ على حُصولِ مَضمونِ الشرْطِ في الزمَنِ الماضِي، ومُقْتَضَى ذلكَ امتناعُ شَرْطِها دائماً وأنَّهُ لم يَحْصُلْ، أمَّا جَوَابُها فقدْ يَمْتَنِعُ وقدْ لا يَمْتَنِعُ، فإنْ كانَ الشرْطُ هوَ السببَ الوحيدَ في إيجادِ الجوابِ امْتَنَعَ الجوابُ، وإن كانَ للجوَابِ سببٌ آخَرُ غيرُ الشرْطِ لم يَمْتَنِع الجوابُ بامتناعِ الشرْطِ.
فالأوَّلُ نحوُ: لوْ كانت الشمْسُ طالعةً كانَ النهارُ مَوجوداً.
والثاني نحوُ: لوْ رَكِبَ المسافِرُ الطائرةَ لبَلَغَ غَايَتَهُ. فالشرْطُ مُمْتَنِعٌ في كِلا الْمِثالَيْنِ، أمَّا الجوابُ فهوَ مُمْتَنِعٌ في الأَوَّلِ؛ لأنَّ الشرْطَ هوَ السببُ الوحيدُ في وُجودِهِ؛ فإنَّ طُلوعَ الشمْسِ هوَ السببُ في وُجودِ النهارِ.
أمَّا في الْمِثالِ الثاني فالجوابُ غيرُ مُمْتَنِعٍ؛ لأنَّ الشرْطَ ليسَ هوَ السببَ الوحيدَ في وُجودِهِ، بلْ هناكَ أسبابٌ أُخرى كالسَّفَرِ بالسيارةِ مَثَلاً.
وبهذا يَتَّضِحُ أنَّ قولَ الْمُعْرِبِينَ في (لَو): (إِنَّهَا حرْفُ امتناعٍ لامتناعٍ)؛ أي: امتناعُ الجوابِ لامتناعِ الشرْطِ فيهِ نَظَرٌ؛ لأنَّ ذلكَ غيرُ لازمٍ لِمَا تَقَدَّمَ، ولَعَلَّهُم نَظَرُوا إلى الكثيرِ الغالِبِ، والعبارةُ الدقيقةُ أنْ يُقالَ فيها: (حَرْفٌ يَدُلُّ على ما كانَ سَيَقَعُ لِوُقُوعِ غَيْرِهِ)؛ أيْ: حَرْفٌ يَدُلُّ على ما كانَ سيَقَعُ في الزمانِ الماضِي لِوُقوعِ غيرِهِ في الزمانِ الماضِي أيضاً، نحوُ: لوْ حَضَرَ أَخُوكَ لَحَضَرْتُ؛ أيْ: كانَ سيَقَعُ حُضورِي في الزمانِ الْمَاضِي لوْ وَقَعَ حُضورُ أَخِيكَ، وهكذا يُقالُ في الْمِثالَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ.
أمَّا (لَو) الشرطيَّةُ غيرُ الامتناعيَّةِ فَتَقْتَضِي تعليقَ جوابِها على شَرْطِها وُجوداً أوْ عَدَماً في المستقبَلِ، فتُرَادِفُ (إِن) الشرطيَّةَ في التعليقِ، وفي أنَّ زَمَنَ الفعْلِ في جُملتَيِ الشرْطِ والجوابِ مُسْتَقْبَلٌ، والغالِبُ أنْ يكونَ فعْلُ الشرْطِ وفعْلُ الجوابِ مُضارعيْنِ، نحوُ: لوْ يَقْدَمُ خالدٌ غداً لا أُسَافِرُ.
فإنْ وَلِيَها ماضٍ أُوِّلَ بالمُسْتَقْبَلِ؛ كقولِهِ تعالى: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِمْ}، فالفِعْلُ (تَرَكُوا) ماضٍ مُؤَوَّلٌ بالمستقبَلِ (يَتْرُكُونَ)، وإنَّما قُدِّرَ ذلكَ لِيَصِحَّ وُقُوعُ (خَافُوا) جَواباً وجزاءً؛ لأنَّ الخوفَ إنَّما يكونُ قَبْلَ التَّرْكِ لا بَعْدَهُ؛ لاسْتِحَالَتِهِ بعدَ مَوْتِهم.
وهذا معنى قولِهِ: (لوْ حَرْفُ شرْطٍ.. إلخ): أيْ أنَّ (لَوْ) حرْفُ شرْطٍ يكونُ بها التعليقُ في الزمنِ الماضي، وهذهِ هيَ الامتناعيَّةُ. وقولُهُ: (ويَقِلُّ إيلاؤُها مُسْتَقْبَلاً) إشارةٌ إلى (لَو) الشرطيَّةِ غيرِ الامتناعيَّةِ التي يكونُ التعليقُ بها مُسْتَقْبَلاً، وهوَ معَ قِلَّتِهِ قَبِلَهُ النُّحَاةُ وقَالُوا بِمُقتضاهُ لِوُرودِهِ عن العربِ.
ما تَخْتَصُّ بهِ (لَو) الشرطيَّةُ:
710- وَهْيَ فِي الاخْتِصَاصِ بِالْفِعْلِ كَإِنْ = لكِنَّ لَوْ أَنَّ بَهَا قَدْ تَقْتَرِنْ
مِنْ أحكامِ (لَو) الشرطيَّةِ أنَّهُ لا يَلِيهَا إلاَّ الفعْلُ، سَوَاءٌ كانَ ظاهراً كما في الأَمْثِلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ، أوْ مُضْمَراً، نحوُ: لوْ خالدٌ قَدِمَ لأَكْرَمْتُهُ، فـ(خالدٌ): فاعلٌ لفعْلٍ مُضْمَرٍ يُفَسِّرُهُ المذكورُ. ومِنْ أمثلةِ ذلكَ قَوْلُ عمرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ: (لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يا أَبَا عُبَيْدَةَ).
وقولُ حاتمٍ الطَّائِيِّ: (لوْ ذَاتُ سِوارٍ لَطَمَتْنِي)، وهيَ بهذا تُشْبِهُ (إِن) الشرطيَّةَ، لكنَّها تُخَالِفُها في جوازِ دُخُولِها على (أنَّ) واسْمِها وخَبَرِها؛ كقولِهِ تعالى: {وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ}.
وقولِهِ تعالى: {وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ}.
وقولِهِ تعالى: {وَإِنْ يَأْتِ الأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الأَعْرَابِ}.
وقد اخْتَلَفَ النُّحَاةُ في (لَوْ) -والحالةُ هذهِ- على قولَيْنِ:
الأوَّلُ: أنَّها باقيَةٌ على اختصاصِها، وهوَ الدخولُ على الفعْلِ، فـ(أنَّ) واسمُها وخبرُها في تأويلِ مَصْدَرٍ فاعلٍ لِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ، والتقديرُ واللَّهُ أعلَمُ: ولوْ ثَبَتَ أنَّهُم آمَنوا؛ أيْ: إيمانُهم، ولوْ ثَبَتَ أنَّهُم صَبَرُوا؛ أيْ: صَبْرُهُم.
الثاني: أنَّها فَقَدَت اختصاصَها، وأنَّ الْمَصْدَرَ الْمُؤَوَّلَ مِنْ (أنَّ) واسْمِها وخَبَرِها في مَوْضِعِ رَفْعٍ مُبْتَدَأٌ+، وخَبَرُهُ محذوفٌ تقديرُهُ مثلاً: ثابتٌ، أوْ نحوُ ذلكَ ممَّا يُنَاسِبُ السِّيَاقَ.
والأوَّلُ أَظْهَرُ؛ لأنَّ فيهِ إبقاءَ (لَوْ) على اختصاصِها ما دامَ أنَّ تقديرَ المحذوفِ موجودٌ على كِلا القولَيْنِ، ولأنَّهُ يَنْبَنِي على القولِ الثاني دخولُ الْحَرْفِ الْمَصْدَرِيِّ على مِثْلِهِ بغيرِ فاصلٍ، وهذا خِلافُ الأَصْلِ.
وهذا معنى قولِهِ: (وَهْيَ في الاختصاصِ بالفعْلِ كَإِنْ.. إلخ): أيْ أنَّ (لَو) الشرطيَّةَ بِنَوْعَيْهَا مُخْتَصَّةٌ بالدخولِ على الفعْلِ، مثلُ (إِن) الشرطيَّةِ، ثمَّ بَيَّنَ أنَّ (لَوْ) تُخَالِفُ (إنْ) فتَدْخُلُ على (أنَّ) ومَعْمُولَيْهَا.
مِنْ أحكامِ (لو) الشرطيَّةِ الامتناعيَّةِ:
711- وَإنْ مُضَارعٌ تَلاهَا صُرِفَا = إلَى الْمُضِيِّ نَحْوُ: لَوْ يَفِي كَفَى
مِنْ أحكامِ (لو) الامتناعيَّةِ أنَّهُ لا يَلِيهَا إلاَّ الفعْلُ الماضي لَفْظاً ومعنًى، أوْ معنًى فقطْ، وهوَ المُضَارِعُ المسبوقُ بـ(لَمْ)، نحوُ: لوْ أَنْصَفَ الناسُ لاستراحَ القاضي، لوْ لم يَتَخَاصَم الناسُ لاستراحَ القاضي، قالَ تعالى: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً}.
فإنْ جاءَ بعدَها مضارِعٌ لَفْظاً ومعنًى قَلَبَتْ زَمَنَهُ لِلْمُضِيِّ؛ كقولِهِ تعالى: {قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاتَّبَعْنَاكُمْ}؛ أيْ: لوْ عَلِمْنَا؛ لأنَّهُم عَلَّقُوا الاتِّباعَ على تقديرِ وُجودِ عِلْمِ القِتالِ، وهوَ مُنْتَفٍ، فانْتَفَى الاتِّباعُ، وإخبارُهم بانتفاءِ عِلْمِ القتالِ منهم إِمَّا على سبيلِ الْمُكابَرَةِ، وإمَّا على سبيلِ التَّخْطِئَةِ لهم في ظَنِّهِم أنَّ ذلكَ قِتَالٌ في سبيلِ اللَّهِ وليسَ كذلكَ، وإنَّما هوَ رَمْيُ النفوسِ في التَّهْلُكَةِ.
ومِثْلُ هذهِ الآيَةِ قولُهُ تعالى: {قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا}، وقولُهُ تعالى: {لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجاً}.
وهذا معنى قولِهِ: (وإنْ مضارِعٌ تَلاهَا صُرِفَا.. إلخ): أيْ أنَّ المُضَارِعَ إنْ تَلا (لَوْ) ووَقَعَ بعدَها صُرِفَ زَمَنُهُ إلى الْمُضِيِّ حَتْماً، نحوُ: (لَوْ يَفِي كَفَى)؛ أيْ: لوْ وَفَى كَفَى.
جوابُ (لَوْ):
تَتِمَّةٌ:
لم يتَعَرَّض ابنُ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ في الأَلْفِيَّةِ لجوابِ (لَوْ)، وهذهِ نُبْذَةٌ عنهُ.
اعْلَمْ أنَّ (لَوْ) بنَوْعَيْهَا لا بُدَّ لها مِنْ جوابٍ، وهوَ قِسمانِ:
1- ماضٍ لَفْظاً ومعنًى، فإنْ كانَ مُثْبَتاً فالأكثَرُ اقترانُهُ بـ(اللامِ)؛ كقولِهِ تعالى: {لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَاماً}، وقولِهِ تعالى: {وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْراً لأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ}.
2- وعَدَمُ الاقترانِ قليلٌ؛ كقولِهِ تعالى: {لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجاً}، وقولِهِ تعالى: {قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ}.
وإنْ كانَ مَنْفِيًّا بـ(مَا) فالأكثَرُ أنْ يَتَجَرَّدَ مِن اللامِ؛ كقولِهِ تعالى: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ}، وقولِهِ تعالى: {لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا}، وهوَ كثيرٌ في القرآنِ.
ومِن اقترانِهِ باللامِ قولُ الشاعرِ:
ولوْ نُعْطَى الْخِيَارَ لَمَا افْتَرَقْنَا = ولَكِنْ لا خِيَارَ معَ اللَّيَالِي
فجاءَ جوابُ (لَوْ)، وهوَ قولُهُ: (لَمَا افْتَرَقْنَا)، فِعْلاً ماضياً مَنْفِيًّا بـ(مَا)، واقترَنَ باللامِ، وهذا قليلٌ.
وقدْ يَكُونُ الجوابُ جُمْلَةً اسْمِيَّةً مَقرونةً باللامِ؛ كقولِهِ تعالى: {وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ}، فـ(اللامُ) واقعةٌ في جوابِ (لَوْ)، و(مَثُوبَةٌ): مُبتَدَأٌ، و(خَيْرٌ): خَبَرُهُ، والجملةُ جَوَابُ (لَوْ)، وأُوثِرَت الْجُملةُ الاسْمِيَّةُ على الفِعليَّةِ لِمَا فيها مِن الدَّلالةِ على ثَباتِ الْمَثُوبةِ واستقرارِها.
وقيلَ: جوابُ (لَوْ) محذوفٌ تقديرُهُ: لأُثِيبُوا، وجُملةُ (لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ) مُستأْنَفَةٌ، أوْ جَوَابٌ لِقَسَمٍ مُقَدَّرٍ، واللَّهُ أَعْلَمُ.