الاختلاف يكون في النقل وفي الاستدلال

[عبد العزيز الداخل]

فَصْلٌ

فِي نَوْعَي الاخْتِلاَفِ فِي التَّفْسِيرِ الْمُسْتَنِدِ إِلَى النَّقلِ ، وَإِلَى طُرُقِ الاسْتِدلالِ.
الاخْتِلافُ فِي التَّفسيرِ عَلَى نَوْعَيْنِ:
- منْهُ مَا مُسْتَنَدُهُ النَّقْلُ فَقَطْ.
- وَمنْهُ مَا يُعْلَمُ بِغَيْرِ ذَلِكَ.
إذ العِلْمُ إمَّا نَقْلٌ مُصَدَّقٌ ، وَإمَّا اسْتِدلالٌ مُحَقَّقٌ .
وَالْمنْقُولُ إِمَّا عَن الْمَعْصُومِ ، وَإمَّا عَنْ غَيْرِ الْمَعْصُومِ
والْمَقْصُودُ بِأَنَّ جِنْسَ الْمنْقُولِ سَوَاءٌ كَانَ عَنِ الْمَعْصُومِ أَوْ غَيْرِ الْمَعْصُومِ ، وَهَذَا هُوَ النَّوعُ الأَوَّلُ ، فَمنْهُ مَا يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ الصَّحيحِ منْهُ وَالضَّعيفِ ، وَمنْهُ مَا لا يُمْكِنُ مَعْرِفة ُذَلِكَ فِيهِ.

[محمد أبو زيد]

القارئ: "فصلٌ: وفي نوعي الاختلاف في التفسير المستند إلى النقل وإلى طريق الاستدلال , الاختلاف في التفسير على نوعين منه ما مستنده النقل فقط ومنه ما يعلم بغير ذلك , إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق , والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. النوع الأول(سقط) والمقصود بيان جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم , وهذا هو الأول فمنه ما يمكن معرفة".
الشيخ: عندنا "هو النوع الأول" , "وهذا هو النوع الأول".
القارئ: "فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف , ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه.

[محمد أبو زيد]

فصْلٌ
في نَوْعَي الاختلافِ في التفسيرِ المُسْتَنِدِ إلى النقْلِ وإلى طرقِ الاستدلالِ.
الاختلافُ في التفسيرِ على نوعَيْنِ :
منهُ ما مُسْتَنَدُهُ النقْلُ فقطْ.
ومنهُ ما يُعلَمُ بغيرِ ذلكَ.
إذ العلْمُ إمَّا نَقْلُ مُصَدَّقٍ. وإمَّا استدلالُ مُحَقِّقٍ.والمنقولُ إمَّا عن المعصومِ وإمَّا عنْ غيرِ المعصومِ.
والمقصودُ بيانُ جِنْسِ المَنْقُولِ، سَوَاءٌ كانَ عن المعصومِ أوْ غيرِ المعصومِ،
وهذا هوَ النوعُ الأَوَّلُ، فمِنْهُ ما يُمْكِنُ معرِفةُ الصحيحِ منهُ والضعيفِ، ومنهُ ما لا يُمْكِنُ مَعرِفَةُ ذلكَ فيهِ (1) .

---

(1) تَعَرَّضَ المصنف هنا لاختلافِ الْمُحَدِّثِينَ؛ وذلكَ لأنَّهُ ممَّا يَظْهَرُ منهُ اختلافُ المفَسِّرِينَ، فذَكَرَ أنَّ (الاختلافَ في التفسيرِ على نوعيْنِ:
منهُ ما مُسْتَنَدُهُ النقْل ُفقط، ومنهُ ما يُعْلَمُ بغيرِ ذلكَ).
فالذي مُسْتَنَدُهُ النقْلُ هوَ المَرْوِيُّ عن السلَفِ وعنْ عُلماءِ الأُمَّةِ نَقْلاً بالأسانيدِ، واحداً عنْ واحدٍ ُ.
(ومنهُ ما يُعلَمُ بغيرِ ذلكَ) أي: ما يُعلَمُ بالاستنباطِ، فكثيرٌ مِن العلماءِ المتأخِّرينَ يَسْتَنْبِطُونَ مِن الآياتِ بعضَ الفوائدِ وبعضَ الأحكامِ، فيكونُ ذلكَ مُخَالِفاً لِمَا كانَ عليهِ المُفَسِّرُونَ الأوَّلُونَ.
وفي هذهِ الأزْمِنَةِ أُنَاسٌ تَكَلَّفُوا في تَطبيقِ بعضِ الآياتِ على واقعِ الناسِ فهذا لا شَكَّ من التَكَلُّف، فيقولُ بعضُهم مثلاً: {وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ}؛ يعني: تُرِكَتْ، ولمْ يُسْتَفَدْ منها، فيقولُ: إنَّ ذلكَ فيما يَنطبِقُ على هذهِ الأزمنةِ؛ حيثُ استُغْنِيَ عنها بالصِّنَاعَاتِ، وبالمراكِبِ الجديدةِ، ولكنْ هذا يُخالِفُ الظاهرَ؛ فإنَّ الآيَةَ سِيقَتْ لِهَوْلِ يومِ القِيامةِ؛ لأنَّ اللهَ بَدَأَهَا بقولِهِ: {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ}، فتكونُ هذهِ الأشياءُ كُلُّها في يومٍ واحدٍ.
قولُه: (العلْمُ إمَّا نَقْلُ مُصَدِّقٍ أو استدلالُ مُحَقِّقٍ ).
والنقْلُ هوَ الذي يكونُ بالأسانيدِ الصحيحةِ، (نَقْلُ مُصَدِّقٍ) عن السلَفِ. (والاستدلالُ المحقَّقُ) هوَ الذي يقولُ قَولاً ويَذْكُرُ مُستَنَدَهُ، فيقولُ قَولاً في معنى آيَةٍ ويَذْكُرُ مُستنَدَهُ، مثلَ تفسيرِ القرآنِ بالقرآنِ، بالآياتِ الْمُفَصَّلَةِ؛ فإنَّ هذا استدلالُ مُحَقِّقٍ.
قولُه: (المنقولُ إمَّا عنْ معصومٍ أوْ عنْ غيرِ المعصومِ).
المعصومُ هوَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ، والصحابةُ ومَنْ بعدَهم غيرُ مَعصُومينَ، فيَقَعُ في أقوالِهم شيءٌ مِن الغَلَطِ.
قولُه: (هذا هوَ النوعُ الأَوَّلُ ، فمنهُ ما يُمْكِنُ مَعرفةُ الصحيحِ منهُ والضعيفِ، ومنهُ ما لا يُمْكِنُ مَعرفةُ ذلكَ فيه).
فالذي نُقِلَ يُمْكِنُ تَتَبُّعُ أسانيدِهِ، فيُعْرَفُ ما هوَ صحيحٌ، ويُمْكِنُ أنَّ كثيراً منهُ رُوِيَ بغيرِ أسانيدَ فلا يُمْكِنُ مَعرفةُ الصحيحِ والضعيفِ؛ لعَدَمِ الوقوفِ على الأسانيدِ، أوْ لأنَّ الأسانيدَ فيها إجمالٌ.

[محمد أبو زيد]

القـارئ:
فصل
في نوعي الاختلاف في التفسيرالمستند إلى النقل، وإلى طرق الاستدلال
الاختلاف في التفسير على نوعين:
منه ما مستنده النقل فقط، ومنه ما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق، وإما استدلال محقق، والمنقول إما عن المعصوم، وإما عن غير المعصوم.

الشيخ: هذه الجملة مر الكلام عليها في أول الرسالة، وأن العلم قسمان:
1- إما نقل عن معصوم.
2- وإما قول عليه دليل معلوم.
- أما نقل مصدق.
- أو قول محقق. ويعبر عنه شيخ الإسلام في بعض كتبه: أو بحث محقق.
يعني أن القول يكتسب الصحة إذا كان عليه دليل معلوم، ويكتسب الصحة إذا كان نقلاً عن معصوم إذا كان القول بنقل مصدق إما من الكتاب أو من السنة فهذا اكتسب الصواب والصحة.
وإما أن يكون القول صوابه جاء من جهة أن جاء بحث محقق بحث صاحبه فيه وتوصل إلى هذه النتيجة وذلك الحكم عن طريق بحث محقق مدقق فهذا أحد طريقي الوصول إلى القول الصحيح الآن تفصيل هذه الجملة.

القارئ: النوع الأول: الخلاف الواقع في التفسير من جهة النقل.
والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم، أو غير المعصوم – وهذا هو الأول- فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه، والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه.
. . .
الشيخ: يريد شيخ الإسلام – رحمه الله – بما سمعتم أن يبين أن النقل على قسمين، يعني الأقوال في التفسير المنقولة على قسمين:
1- إما أن تكون منقولة عن النبي صَلّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم فهذا لاشك أنه نقل مصدق يجب المصير إليه إذا صح السند بذلك عن رسول الله صَلّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم.
2- وإما أن يكون النقل عن الصحابة – رضوان الله عليهم – وعن التابعين، فالنقل عن النبي صَلّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم هذا نقل عن معصوم، والنقل عن أفراد الصحابة – رضوان الله عليهم – ليس بنقل عن معصوم بل هو نقل عن غير معصوم ولهذا إذا أجمع الصحابة في التفسير على قول فإنه يصير هذا القول نقلاً عن معصوم؛ لأن إجماع الصحابة لا يكون إلا على حق ولا يجتمعون على ضلالة لإخبار النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك عن أمته في الحديث الذي قد يكون حسناً في قوله: ((لا تجتمع أمتي على ضلالة)) يعني أن إجماع الصحابة مأخوذ به وهذا نقل الإجماع عنه في التفسير في آيات كثيرة والذي يعتني بهذا كثيراً ابن جرير – رحمه الله تعالى – يعبر عن ذلك بقوله يقول: (وإنما قلنا ذلك لإجماع الحجة من أهل التأويل على هذا) وما أجمعوا عليه يجب المصير إليه؛ لأنه نقل عن معصوم والمعصوم ليس هو الصحابة بالنظر إلى أفرادهم وإنما هم الصحابة بالنظر إلى إجماعهم.
القسم الثانـي: النقل عن أفراد الصحابة وعن أفراد التابعين فهذا من المعلوم أن هؤلاء ليسوا بمعصومين، فأقوالهم فيها القوة وفيها الضعف خاصةً إذا اختلفوا فإن بعض الأقوال تجده قوياً وبعض الأقوال تجده أضعف.
والأكثر في اختلاف الصحابة كما ذكرنا سالفاً أنه اختلاف تنوع فلا يوصف القول بقوة ولا ضعف وإنما يقال هؤلاء رأوا هذه الجهة فسروا العام ببعض أفراده فسروا المشترك بأحد معنييه فسروا المجمل بما يبينه فسروا الكلمة بما تضمنته فسرو الكلمة الفعل بما عدي به يعني بالتضمين ونحو ذلك.
من الأنواع التي سلف ذكرها وهي أنواع اختلاف التنوع الذي جرى عند الصحابة – رضوان الله عليهم- في تفسيرهم لكلام الله – جل وعلا – أما كلام التابعين فمن المعلوم أنه ليس بقول أحدهم حجة على أحد كذلك قول أحد التابعين لا يؤخذ حجةً مطلقاً بل إنما يكتسب القوة إذا كان إما:
1- مدللاً عليـه.
2- وإما أن يكون قد أخذه عن الصحابة. ولهذا مجاهد مثلاً تميز عند أئمة التفسير بأنه أخذ التفسير عن ابن عباس –رضي الله عنه- ولهذا يعتني أئمة السنة بتفسير مجاهد خاصة ويكثرون نقل تفسير مجاهد ويكررون الأسانيد عن مجاهد خاصة كما قال سفيان الثوري –وغيره-: (إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به) يعني يكفيك ذلك؛ وذلك لأن مجاهد عرض التفسير على ابن عباس ثلاث مرات.
يعني أن تفاسير التابعين ليست بقوية في نفسها، بل هي قوية بغيرها، أما الصحابة فهم أقوياء في التفسير بأنفسهم؛ لأنهم شاهدوا التنـزيل ولأنهم يعلمون معاني اللغة العربية أقوى من غيرهم ولأن عندهم من العلم بالأحكام الشرعية وبما كان في أحـوال العـرب وعلى عهد النبي صَلّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم ما يكون به قولهم له القدر الذي هو أعظم من أقوال من بعدهم.

[محمد أبو زيد]

(فصلٌ في نوعَي الاختلافِ في التفسيرِ: المستنِدِ إلى النَّقلِ وإلى طُرقِ الاستدلالِ؛ الاختلافُ في التفسيرِ على نوعَين: منه ما مستنَدُه النَّقلُ فقط، ومنه ما يُعلمُ بغيرِ ذلك؛ إذ العِلمُ إما نقلٌ مصدَّقٌ، وإما استدلالٌ محقَّقٌ، والمنقولُ إما عن المعصومِ وإما عن غيرِ المعصومِ).
هذه إحدى تقسيماتِ التفسيرِ، وقد سَبقَ في بدايةِ هذه المقدِّمةِ أنَّ التفسيرَ منه ما يكونُ منقولًا، ومنه ما يكونُ مِن طريقِ الاستدلالِ , يعني بالعقلِ.
وذَكَرَ أنَّ العِلمَ إما نَقلٌ مصدَّقٌ، وإما استدلالٌ محقَّقٌ، وهي قريبةٌ من العبارةِ التي ذَكرَها في أوَّلِ الكتابِ، والمنقولُ إما عن المعصومِ , وقد سبقَ أنَّ المرادَ به الرسولُ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ، ويَلحَقُ بذلك الإجماعُ؛ لأنَّ إجماعَ الأمَّةِ معصومٌ، وإما عن غيرِ المعصومِ، وهذا جملةٌ كبيرةٌ من العِلمِ.
قولُه: (الاخْتِلافُ فِي التَّفسيرِ عَلَى نَوْعَيْنِ: منْهُ مَا مُسْتَنَدُهُ النَّقْلُ فَقَطْ، وَمنْهُ مَا يُعْلَمُ بِغَيْرِ ذَلِكَ؛ إذ العِلْمُ إمَّا نَقْلٌ مُصَدَّقٌ، وَإمَّا اسْتِدلالٌ مُحَقَّقٌ، وَالْمنْقُولُ إِمَّا عَن الْمَعْصُومِ، وَإمَّا عَنْ غَيْرِ الْمَعْصُومِ، والْمَقْصُودُ بِأَنَّ جِنْسَ الْمنْقُولِ سَوَاءٌ كَانَ عَن الْمَعْصُومِ أَوْ غَيْرِ الْمَعْصُومِ، وَهَذَا هُوَ النَّوعُ الأَوَّلُ، فَمنْهُ مَا يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ الصَّحيحِ منْهُ وَالضَّعيفِ، وَمنْهُ مَا لا يُمْكِنُ مَعْرِفة ُذَلِكَ فِيهِ).
. . .
المقصودُ هنا أن الخلافَ يقَعُ في المنقولِ عمومًا، سواءٌ كان منقولًا عن معصومٍ أو عن غيرِ معصومٍ، والاختلافُ الواقِعُ بينَ المفسِّرين في المنقولِ قد يكونُ راجعًا إلى مصدرِ النقْلِ في الأصلِ، وضَربَ لذلك مثالًا بما يتعلََّّقُ بالنقْلِ عن أهلِ الكتابِ من أخبارِ الأممِ السابقةِ، وغالبُ الاختلافِ الواردِ في مِثلِ هذا لا فائدةَ فيه. (مكرر)

[تيمية]