هذه الرسالةُ القيِّمةُ يتَّضحُ فيها جليًّا ما عُرِفَ به شيخُ الإسلامِ من سَعةِ الاطِّلاعِ وجَوْدةِ التحريرِ وطولِ النَّفَسِ عند الحديثِ عن مسائلِ العِلمِ، فقد كان رَحِمَهُ اللَّهُ لا يتحدَّثُ في عِلمٍ من العُلومِ إلا ظَنَّ سامِعُهُ أنه لا يُتْقِنُ غيرَه، فإذا تكلَّمَ في التفسيرِ حَسِبَ السامِعُ أنه لا يعرفُ إلا التفسيرَ، وإذا تكلَّمَ في الفقهِ حَسِبَ أنه لا يعرفُ إلا الفقهَ، وهكذا ...
وقد شَهِدَ له بذلك القاصي والدَّانِي، ومن ذلك ما ذَكرَهُ أخصُّ تلاميذِه أبو عبدِ اللَّهِ بنُ رشيقٍ حيثُ يقولُ: (كَتَبَ الشيخُ رحمه اللَّهُ نُقولَ السَّلَفِ مجرَّدةً من الاستدلالِ على جميعِ القرآنِ) ومعنى هذا أنه قد سَبقَ السيوطيَّ في كتابِهِ "الدُّرُّ المنثورُ" الذي جَمعَ فيه ما نُقِلَ عن السَّلفِ من التفسيرِ – ثم قال: (وكتَبَ في أوَّلِهِ قطعةً كبيرةَ الاستدلالِ) وهذا يعني أنه كان يناقِشُ أقوالَ السَّلفِ ويرجِّحُ بينَها , وربما أضافَ إليها كما فَعَلَ غيرُه مِن المفسِّرِينَ كابنِ جريرٍ وابنِ كثيرٍ من تلاميذِه.
قال: (ورأيتُ له سوراً وآياتٍ يُفسِّرُها ويقولُ في بعضِها: كتَبْتُه للتَّذكيرِ ونحوِ ذلك. ثم لما حُبِسَ في آخرِ عمرِه كتبتُ له أن يَكتبَ على جميعِ القرآنِ تفسيرًا مرتَّبًا على السُّورِ، فكتب إليَّ: إن القرآنَ فيه ما هو بيِّنٌ بنفْسِه، وفيه ما قد بيَّنه المفسرون في غيرِ كتابٍ، ولكنَّ بعضَ الآياتِ أشكَلَ تفسيرُها على جماعةٍ من العلماءِ، فربما يطالِعُ الإنسانُ عليها عدَّةَ كتبٍ ولا يتبيَّنُ له تفسيرُها، وربما كتَبَ المصنِّفُ الواحِدُ في آيةٍ تفسيرًا، ويفسِّرُ غيرَها نظيرُه، فقُصِدَ تفسيرُ تلك الآياتِ بالدليلِ؛ لأنَّه أهمُّ من غيرِه، وإذا تبيَّنَ معنى آيةٍ يتبيَّنُ معاني نظائِرِها).
قال: (وقد فتَحَ اللَّهُ عليَّ في هذه المرَّةِ من معاني القرآنِ ومن أصولِ العلمِ بأشياءَ كانَ كثيرٌ من العلماءِ يتمنَّوْنَها، وندِمْتُ على تضييعِ أكثرِ أوقاتي في غيرِ معاني القرآنِ، أو نحوِ هذا) .
ثم قال أبو عبدِ اللَّهِ: (وأرسَلَ إلينا شيئًا يسيرًا مما كتَبَه في الحَبْسِ , وبقِيَ شيءٌ كثيرٌ في مسألةِ الحُكمِ عند الحكامِ لَمَّا أخْرَجُوا كُتُبَه من عنده، وتُوفِّيَ وهي عندَهم إلى هذا الوقتِ , نحوُ أربعَ عشْرَةَ رِزْمَةً ).
ثم ذَكَر أبو عبدِ اللَّهِ بعدَ ذلك ما رآه من تفسيرِ شيخِ الإسلامِ رحمهُ اللَّهُ.
فهذا النَّقلُ من أبي عبدِ اللَّهِ بنِ رشيقٍ – وهو مِن أخصِّ تلاميذِ شيخِ الإسلامِ , وممَّن كان يـُعنى بجمْعِ كتبِهِ – يدلُّ على أنَّ الشيخَ رَحِمَهُ اللَّهُ كانتْ له عنايةٌ خاصَّةٌ بالقرآنِ، وأن هذه العنايةَ قد زادتْ في آخِرِ عمرِهِ حتى إنه تمنَّى أن يكونَ صرَفَ وقْتَه في القرآنِ وتفسيرِه، ونَدِمَ على ما صَرَفَه من وقتِه في غيرِ معاني القرآنِ.
وهذه المقدمةُ قد استفادَ منها كثيرٌ من المفسِّرِينَ ممن جاء بعدَ شيخِ الإسلامِ ابنِ تيميةَ، كالزَّرْكَشِيِّ في كتابِه "البرهانُ"، والسيوطيُّ في "الإتقانُ"، وقبلَهُما تلميذُه ابنُ كثيرٍ في مقدمةِ تفسيرِه , نَقَلَ من هذه المقدمةِ بالنَّصِّ دونَ أن يشيرَ إلى أنها من كلامِ شيخِ الإسلامِ ابنِ تيميةَ، وذلك سيرًا على طريقةِ بعضِ المتقدِّمينَ في نقلِ ما يَرَوْنَه صحيحًا دون أن يَنسِبُوه لقائِلِه، وهذه مسألةٌ علميةٌ تحتاجُ إلى بحثٍ وإعادةِ نَظَرٍ.
وهذه المقدمةُ تنقسمُ في الجملةِ إلى الأفكارِ الكليَّةِ التاليةِ:
أولًا: بيانُ الرسولِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ معانيَ القرآنِ وألفاظَه للصحابةِ.
ثانيًا: اختلافُ التنوُّعِ واختلافُ التَّضادِّ في تفسيرِ السَّلفِ.
ثالثًا: سببُ الاختلافِ: من جهةِ المنقولِ، ومن جهةِ الاستدلالِ.
رابعًا: أحسـنُ طرُقِ التفسيرِ.
خامسًا: التفـسيرُ بالرأيِ.
وهذه هي القضايا الكليَّةُ التي طرَحَها شيخُ الإسلامِ في هذه الرسالةِ , وقد بَثَّ فيها مسائلَ كثيرةً تتعلَّقُ بالتفسيرِ يأتي ذِكرُها إن شاءَ اللَّهُ تعالى.
قولُه: (الحمد لله نستعينه ونستغفره ونَعُوذُ باللَّهِ مِن شُرورِ أَنْفُسِِنَا، وَمِن سيِّئاتِ أَعْمالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، ومنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ .
وأَشْهدُ أَلاَّإلهَ إلااللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أنَّ مُحمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ - صلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تسليمًا ،أمَّا بَعْدُ...
فَقَدْ سَأَلَنِي بَعْضُ الإِخْوانِ أَنْ أَكتُبَ لَهُ مقدِّمَةً تَتَضَمَّنُ قَوَاعِدَ كُلِّيَّةً، تُعينُ عَلَى فَهْمِ القُرآنِ، ومَعْرِفَةِ تَفْسِيرِهِ وَمَعَانِيهِ، والتَّمييزِ – في منْقُولِ ذَلِكَ وَمَعْقُولِهِ – بَيْنَ الحقِّ وَأَنْوَاعِ الأَبَاطِيلِ، وَالتَّبيُّنِ عَلَى الدَّليلِ الفاصِلِ بَيْنَ الأَقَاوِيلِ.
" فَإِنَّ الكُتُبَ الْمُصَنَّفَةَ في التَّفسيرِ مَشْحُونَةٌ بِالْغَثِّ وَالسَّمينِ، وَالبَاطِلِ الوَاضِحِ، وَالْحَقِّ الْمُبِينِ، وَالعِلْمُ إمَّا نَقْلٌ مُصَدَّقٌ عَنْ مَعْصُومٍ، وَإمَّا قَوْلٌ عَلَيْهِ دَلِيلٌ مَعْلُومٌ، وَمَا سِوَى هَذَا فَإِمَّا مُزَيَّفٌ مَرْدُودٌ، وَإمَّا مَوقُوفٌ لاَ يُعْلَمُ أنَّهُ بَهْرَجٌ وَلاَ منْقُودٌ.
وَحَاجَةُ الأُمَّةِ مَاسَّةٌ إِلَى فَهْمِ القُرْآنِ الَّذِي هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، وَالذِّكْرُ الْحَكِيمُ، وَالصِّراطُ الْمُسْتَقِيمُ، الَّذِي لاَ تَزِيغُ بِهِ الأَهْوَاءُ، وَلاَ تَلْتَبِسُ بِهِ الأَلْسُنُ، وَلاَ يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ التَّرْدِيدِ، وَلاَ تَنْقَضِِي عَجَائِبُهُ .
وَلاَ يَشْبَعُ منْهُ الْعُلَمَاءُ، مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، ومَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، ومَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، ومَنْ دَعَا إليه هُدِيَ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ومَنْ تَرَكَهُ مَنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللَّهُ، ومَن ابْتَغَى الهُدَى في غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ.
قالَ تعالَى: فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِنِّي هُدًى فَمَن اتَّبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَى * وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمَى * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً * قَالَ كَذلِكَ أَتَتْكَ ءَايَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ]سُورَة طه: 123-126 سُورَة الْمَائِدَةِ: 15-16 سُورَة إِبْرَاهِيمَ: 1-2
وَقَدْ كَتَبْتُ هَذِهِ المقدِّمَةَ مُخْتَصَرَةً بِحَسْبِ تَيْسِيرِ اللَّهِ تَعالَى منْ إِمْلاَءِ الفُؤادِ، وَاللَّهُ الْهَادِي إِلَى سَبيلِ الرَّشادِ ).
الشَّرحُ:
ذَكرَ المؤلفُ في البدايةِ سببَ تأليفِ هذه المقدمةِ، وهو أنَّ بعضَ الإخوانِ سألَهُ أن يبيِّنَ له قواعدَ كليَّةً تُعينُ على فهْمِ القرآنِ وعلى معرفةِ تفسيرِهِ ومعانِيهِ، والتمييزِ بين منقولِ ذلك ومعقولِه.
ومعنى هذا أنَّ التفسيرَ وإن كان فيه ما هو منقولٌ ومنه ما هو معقولٌ، فإنَّ كونَه منقولًا أو معقولًا قضيةٌ نِسبيَّةٌ قد تختلفُ باختلافِ العُصُرِ، وقد يكونُ معقولًا في عَصرٍ ما هو منقولٌ في عصرٍ آخَرَ؛ بمعنى أننا إذا جئنا إلى عصرِ الصحابةِ مثلًا فإنَّ كلَّ ما يَرْوُونَه عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ من الأخبارِ المغيَّبةِ، بما فيها أخبارُ بني إسرائيلَ، وكلُّ ما يَرْوُونَه من أسبابِ النُّزولِ، كلُّ ذلك يُعتبرُ منقولًا بالنسبةِ لهم.
أما ما قالُوه بآرائِهم – وإنِ اختلَفوا فيه – كالمرادِ بلفظِ (القُرءِ) هل هو الطُّهرُ أو الحيضُ؟ والمرادُ بالعادِياتِ هل هي الإبلُ أو الخيلُ؟ ونحوِ ذلك مما كان مُستَنَدُه الرأيَ المحمودَ فإنه يدخُلُ في بابِ التفسيرِ المعقولِ.
وإذا جئتَ إلى طبقةِ التابعينَ فإنَّ المنقولَ بالنسبةِ لهم يَشمَلُ كلَّ ما رواه الصحابةُ عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ من الأخبارِ الغَيْبِيَّةِ والإسرائيليَّاتِ، وما ذكروه من أسبابِ النزولِ، ويزيدُ على ذلك ما قاله الصحابةُ بآرائِهم فإنه يُعتبرُ أيضًا منقولًا بالنسبةِ للتابِعينَ، وإن كان في أصلِه يعودُ إلى التفسيرِ بالمعقولِ.
وإذا نَزَلْتَ إلى طبقةِ أتباعِ التابِعينَ فإنَّ كلَّ المنقولاتِ التي ذَكَرْنَا للتابِعينَ تُعتبرُ تفسيرًا منقولًا عندَهم، ويضافُ إليها ما نُقِلَ عن التابِعينَ من التفسيرِ.
ومعنى هذا أنَّ المنقولَ في عصرِ الصحابةِ يختلفُ عنه في عصرِ التابِعينَ، وفي عصرِ التابعينَ يختلفُ عنه في عصرِ مَنْ بعدَهم؛ لأنَّ القضيةَ - كَوْنَ التفسيرِ منقولًا أو معقولًا - قضيةٌ نسبيةٌ تختلفُ من عصرٍ إلى عصرٍ.
فإذا رجعْتَ مثلًا إلى كتابِ "زادِ المَسِيرِ في عِلمِ التفسيرِ" فالأقوالُ التي ينقُلُها المصنِّفُ تعتبرُ بالنسبةِ لك منقولةً؛ لأنه لا يمكنُ أن تعرِفَها إلا عن طريقِ النَّقْلِ.
بِناءً على ما تقدَّمَ فإنَّ مَن بَلغَ درجةَ الاجتهادِ في التفسيرِ في العصرِ الحاضِرِ له مجالانِ:
المجالُ الأولُ: هو أن يجتهدَ في الاختيارِ مِن أقوالِ المفسِّرينَ السالِفينَ دون أنْ يخرُجَ عنها، مَثَلُ ذلك أن يختارَ من الأقوالِ الوارِدةِ عن المفسرِّينَ في معنى قولِه تعالى: {وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا}، ففيها قولانِ :
أحدُهما: أنها الإبلُ .
والثاني: أنها الخيلُ.
فيُرجِّحُ المجتهِدُ أن المرادَ بالعادياتِ هو الخيلُ بدليلِ قولِه تعالى: {فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا}؛ لأنَّ الخيلَ هي التي يَظهَرُ فيها إيراءُ النارِ بسببِ الضربِ الشديدِ على الحصَى.
فهذا ترجيحٌ مُسْنَدُه العقلُ، وهو معتمِدٌ على اللغةِ، وعلى ما تُعُورِفَ عليه مِن أنَّ الخيلَ هي التي يَظهَرُ فيها إبراءُ النارِ، وهذا يدخلُ في بابِ التفسيرِ بالرأيِ, وإن كان القولُ المرجَّحُ من أقوالِ مَن سبَقَهُ من المفسرينَ.
المجالُ الثاني: هو أن يأتيَ المفسِّرُ بمعنًى جديدٍ لم يَذكرْه المتقدمون، ويظهرُ هذا جليًّا فيما يُسمَّى بالتفسيرِ العِلميِّ الذي يستعينُ بالعلومِ التجريبيةِ في معرفةِ معاني الآياتِ القرآنيةِ.
ومثالُ ذلك – وهو مثالٌ للدراسةِ وليس للتَّقريرِ – أنَّ المفسرين ذَكَروا في قولِه تعالى: {وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا}. قولَيْنِ عن السَّلفِ:
أحدُهما: أنَّ (دحاها) بمعنى بَسَطَها .
والثاني: أن (دحاها) مفسَّرٌ بما بعدَها من الآياتِ، فيكونُ معنَى الدَّحْوِ إخراجُ الماءِ والمرْعَى ... إلخ، ولم يُنقلْ عن السَّلفِ غيرُ هذين القولينِ في تفسيرِ الآيةِ.
وتجدُ أنه ظَهَرَ في هذا العصرِ رأيٌ جديدٌ يقولُ: إنَّ الدَّحْوَ هنا بمعنى التكويرِ والاستدارةِ، فيكونُ (دحاها) بمعنى كوَّرَها، يعنى جَعلَها كالكُرةِ. وهذا رأيٌ جديدٌ لم يَقُلْ به المتقدِّمون من المفسِّرين.
وهذا النوعُ من التفسيرِ له ضوابِطُه وشُروطُه , وليس هذا محَلَّ ذِكْرِها , وإنما المرادُ هنا هو التمثيلُ فقط.
إِذَن التفسيرُ بالرأيِ ينقسمُ إلى قِسمين:
الأولُ: الرأيُ الصحيحُ الذي يصدُرُ عن علمٍ، سواءٌ أكانَ يقينًا أو غلبةَ ظنٍّ، وهو نوعانِ:
أحدُهما: أن يتخيَّرَ مِن أقوالِ السابِقين.
الثاني: أن يأتيَ بمعنًى صحيحٍ تحتمِلُه الآيةُ , ولا يَقْصُرُ معنى الآيةِ عليه ويَردُّ ما رُويَ عن السَّلفِ أو يُبطِلُه.
الثاني: الرأيُ الباطلُ، وهو الذي يكونُ عن جهلٍ أو عن هوًى.
وقولُ المصنِّفِ: " فإنَّ الكتبَ المصنَّفةَ في التفسيرِ مشحونةٌ بالغَثِّ والسَّمِينِ والباطلِ الواضحِ والحقِّ المُبينِ "
المرادُ به الكتبُ المتأخِّرةُ؛ لأنَّ التفاسيرَ التي يُذكَرُ فيها كلامُ السَّلفِ صِرْفًا لا يكادُ يُوجدُ فيها خطأٌ من جهةِ الاستدلالِ، وإن كان قد يُوجدُ فيها خطأٌ من جهةِ النقلِ.