فهرسة مسائل " العبادات توقيفية "
نبدأ بشرح قول الناظم:
وَلـَيـْسَ مـَشْرُوْعًا مـِنَ الأُمـُوْرْ = غَيْرُ الذي فِيْ شَرْعِنَا مَذْكُوْرْ
أهمية هذه القاعدة:
هي قاعدة عظيمة تحصل بها الشريعة من التحريف، و التبديل؛ لأن عدمها فتح لباب تبديل الشريعة، و وسيلة إلى وصفها بأنها ناقصة، و الطعن في كون النبي - صلى الله عليه و سلم- خاتم الأنبياء، و الرسل.
أدلة هذه القاعدة:
خلق الله الخلق لعبادته، و بين في كتابه، و على لسان رسوله - صلى الله عليه و سلم- العبادات المشروعة، فمن تقرب إلى الله – تعالى- بغيرها فعمله مردود، و يدل على هذه القاعدة أدلة كثيرة، منها:
١- الأدلة من القرآن:
قال الله - تعالى-: {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله }.
و قال - تعالى-: {و اتبعوه لعلكم تهتدون}، و قوله: {لقد كان في رسول الله أسوة حسنة}، و قوله: {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله}، و قوله: {فاستقم كما أمرت}.
٢- الأدلة من السنة:
عن عائشة - رضي الله عنها- أن النبي - صلى الله عليه و سلم – قال: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "، و في رواية: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد "، و جاء في حديث العرباض بن سارية – رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه و سلم- قال: " و إياكم و محدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة، و كل بدعة ضلالة ".
أمثلة العبادات غير المشروعة:
- ما يفعله بعض الناس للتقرب لله بالتصفيق، أو بالرقص، و الغناء.
- الاحتفال برأس السنة ، أو الاحتفال بالمولد النبوي.
- أن يكون العمل لم يرد فيه إلا حديث ضعيف، كصلاة التسبيح؛ لأنه لا يصح تقرير عبادة جديدة بالحديث الضعيف.
حكم نذر إذا كانت العبادة غير مشروعة:
لا ينعقد النذر إذا كانت العبادة غير شرعية، و لا يجب عليه الوفاء به، و لا تحب عليه كفارة، لقول النبي - صلى الله عليه و سلم- لما رأى رجلا واقفا في الشمس، فسأل عنه، فقيل: " هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس، و لا يقعد، و لا يستظل، و أن يصوم"، فقال - صلى الله عليه و سلم-: " مروه أن يقعد، و يستظل، و أن يتم صومه". فأمره بالوفاء بنذر العبادة المشروعة، و نهاه عن غيرها.
حكم العبادة التي زيد فيها ما ليس منها:
إذا زيد في العبادة المشروعة ما ليس منها، فهل يقال: الزيادة تعود على أصل الفعل بالإبطال؟
الجواب: فيه تفصيل:
- فإن كانت الزيادة متصلة بالمزيد عليه، فتبطلها، كمن صلى الظهر خمس ركعات.
- و إن كانت منفصلة، فالزيادة باطلة بلا شك، لكن لا تعود على أصل الفعل بالإبطال.
و مثاله من توضأ أربع مرات، فالمرة الرابعة بدعة، و هي باطلة، لكن لا تبطل ما قبلها.
هذه المسالة والتي قبلها نجعلها في آخر التلخيص.
الفروق بين العبادات و العادات:
- الأول: أن العادات معلومة المعنى على وجه التفصيل بخلاف العبادات.
- و الثاني: أن المقصود من العادات هو جلب مصالح الدنيوية، و أما العبادات فالمقصود منها هو التقرب بها إلى الله - تعالى-.
- و الثالث: أن الأصل في العادات الإباحة، و ما خرج عن هذا الأصل يحتاج إلى دليل، و أما العبادات فالأصل فيها التحريم حتى يدل عليها دليل شرعي.
لو عرفت العادات على حدة , وذكرت القاعدة فيها والدليل عليها .
معنى قول العلامة السعدي - رحمه الله- : "فليس مشروعا من الأمور":
يعني به - رحمه الله -: الأمور العبادية، و قوله - رحمه الله- يحتمل أيضا أن يراد به مسألة أصولية تذكر تحت الأدلة المختلف فيها، و هي: شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أو لا؟
و محل الخلاف فيما إذا لم يرد دليل شرعي يدل على أنه شرع لنا ، أو ينسخه فيختص بالأمم السابقة، و الصحيح أنه شرع لنا، و هو قول الحنفية، و المالكية، و بعض الشافعية، و الأصح عن الإمام أحمد – رحمه الله-.