الوقف [1/2]

[عبد العزيز الداخل]

الوَقْفُ

تَنْوِينًا اثْرَ فَتْحٍ اجْعَلْ أَلِفَا = وَقْفًا وتِلْوَ غيرِ فَتْحٍ احْذِفَا
واحْذِفْ لوَقْفٍ في سِوَى اضْطِرَارِ = صِلَةَ غيرِ الفتحِ في الِإضْمَارِ
وأَشْبَهَتْ إِذَنْ مُنَوَّنَا نُصِبْ = فأَلِفًا في الوَقْفِ نُونُهَا قُلِبْ
وحَذْفُ يا المنقوصِ ذي التنوينِ مَا = لمْ يُنْصَبَ اوْلَى مِنْ ثُبوتٍ فاعْلَمَا
وغيرُ ذِي التنوينِ بالعكْسِ وفي = نحوِ مُرٍ لُزومُ رَدِّ الْيَا اقْتُفِي
وغيرَ هَا التأنيثِ مِنْ مُحَرَّكِ = سَكِّنْهُ أَوْ قِفْ رائِمَ التَّحَرُّكِ
أو أَشْمِمِ الضَّمَّةَ أَو قِفْ مُضْعِفَا = ما ليسَ هَمْزًا أوْ عَليلًا إنْ قَفَا
مُحَرَّكًا وحَركاتٍ انْقُلَا = لساكنٍ تَحريكُهُ لنْ يُحْظَلَا
ونَقْلُ فتحٍ مِنْ سِوَى المهموزِ لا = يَراهُ بَصْرِيٌّ وكُوفٍ نَقَلَا
والنقْلُ إنْ يُعْدَمْ نَظيرٌ مُمْتَنِعْ = وذاكَ في المهموزِ ليسَ يَمْتَنِعْ

[محمد أبو زيد]

الوَقْفُ
تَنْوِينَا اثْرَ فَتْحٍ اجْعَلْ أَلِفَا = وَقْفًا وَتِلْوَ غَيْرِ فَتْحٍ احْذِفَا([1])
أي: إِذَا وُقِفَ على الاسمِ المنوَّنِ، فإنْ كانَ التنوينُ واقعًا بعدَ فتحةٍ أُبْدِلَ ألفًا ويشملُ ذلك ما فَتْحَتُه للإعرابِ نحوَ: رأيْتُ زيدًا وما فَتْحَتُه لغيرِ الإعرابِ كقولك في إِيهًا ووَيْهًا: "إِيهَا ووَيْهَا".
وإنْ كانَ التنوينُ واقعًا بعدَ ضمَّةٍ أو كسرةٍ حُذِفَ وَسُكِّنَ ما قبلَه كقولك في "جاءَ زيدٌ" و"مررتُ بزيدٍ": "جاءَ زيدْ" و"مررت بزيدْ".

وَاحْذِفْ لِوَقْفٍ فِي سِوَى اضْطِرَارِ = صِلَةَ غَيْرِ الفَتْحِ فِي الإِضْمَارِ([2])
وَأَشْبَهَتْ إِذًا مُنَوَّنًا نُصِبْ = فَأَلِفًا فِي الوَقْفِ نُونُهَا قُلِبْ([3])
إذا وُقِفَ على هاءِ الضميرِ: فإنْ كانتْ مضمومةً نحو: "رأيتُهُ" أو مكسورةً نحوَ: "مَرَرْتُ بِهِ" حُذِفَتْ صِلَتُها، ووُقِفَ على الهاءِ ساكنةً إلا في الضرورةِ وإن كانت مفتوحةً نحو: "هِنْدٌ رَأَيْتُهَا" وُقِف على الألفِ ولم تُحْذَفْ.
وشبَّهُوا "إذًا" بالمنصوبِ المنوَّنِ فأبدلُوا نونَها ألفًا في الوقفِ.

وحذفُ يَا المنقوصِ ذي التنوينِ مَا = لمْ يُنْصَبَ اوْلَى مِنْ ثُبُوتٍ فَاعْلَمَا ([4])
وَغَيْرُ ذِي التَّنْوِينِ بِالعَكْسِ وفِي = نحوِ: مُرٍ لُزُومُ ردِّ اليا اقَتُفِي ([5])
إذا وُقِفَ على المنقوصِ المنوَّنِ فإنْ كانَ منصوبًا أُبْدِلَ مِنْ تنوينِه ألفٌ نحو: "رَأَيْتُ قَاضِيًا" فإنْ لمْ يكنْ منصوبًا فالمختارُ الوقفُ عليه بالحذفِ إلا أن يكونَ محذوفَ العينِ أو الفاءِ كما سيأتي فتقولُ: "هذا قاضٍ ومَرَرْتُ بقاضٍ" ويجوزُ الوقفُ عليهِ بإثباتِ الياءِ كقراءةِ ابنِ كثيرٍ (وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادِي).
فإنْ كانَ المنقوصُ محذوفَ العينِ كمُرٍ اسمَ فاعلٍ مِنْ أَرَى أو الفاءِ، كيَفِي عَلَمًا لم يُوقَفْ إلا بإثباتِ الياءِ فتقولُ: "هذا مُرِي وهذا يَفِي".
وإليه أشارَ بقولِه: (وفي نحوِ: مُرٍ لُزُومُ رَدِّ اليَا اقْتُفِي).
فإن كانَ المنقوصُ غيرَ منوَّنٍ؛ فإنْ كانَ منصوبًا ثبَتَتْ ياؤُه ساكنةً نحو: "رَأَيْتُ القاضِي" وإنْ كانَ مرفوعًا أو مجرورًا جازَ إثباتُ الياءِ وحَذْفُها، والإثباتُ أجودُ نحوَ: "هذا القَاضِي، ومَرَرْتُ بِالقَاضِي".

وَغَيْرُها التأَنْيِثُ مِنْ مُحَرَّكٍ = سَكِّنْهُ أَوْ قِفْ رَائِمَ التَّحَرُّكِ([6])
أَوْ أَشْممِ الضَّمَّةَ أوْ قِفْ مُضْعِفَا = مَا لَيْسَ هَمْزًا أَوْ عَلِيلاً، إِنْ قَفَا([7])

مُحَرَّكًا وَحَرَكَاتٍ انْقُلاَ = لِسَاكِنٍ تَحْرِيكُهُ لَنْ يُحْظَلاَ([8])
إذا أُريدَ الوقفُ على الاسمِ المحرَّكِ الآخِرِ فلا يخلُو آخِرُه مِنْ أَنْ يكونَ هاءُ التأنيثِ أو غيرُها فإنْ كانَ آخرُه هاءُ التأنيثِ وَجَبَ الوقفُ عليها بالسكونِ كقولك في "هذه فاطمةُ أَقْبَلَتْ": "هذه فاطِمَهْ" وَإِنْ كانَ آخِرُه غَيْرُ هاءِ التأنيثِ ففي الوقفِ عليه خمسةُ أوجهٍ: التسكينُ، والرَّوْمُ، والإِشْمَامُ والتَّضْعِيفُ والنَّقْلُ.
فالرَّوْمُ: عبارةٌ عن الإشارةِ إلى الحركةِ بصوتٍ خفيٍّ.
والإِشْمَامُ عبارةٌ عن ضمِّ الشفتينِ بعدَ تسكينِ الحرفِ الأخيرِ ولا يكونُ إلا فيما حركتُه ضمةٌ.
وشرطُ الوقفِ بالتضعيفِ أن لا يكونَ الأخيرُ همزةً كخطأٍ ولا معتلاًّ كفَتَى، وأنْ يَلِيَ حركةً، كالجَمَلِ، فتقولُ في الوقفِ عليه الجَمْلّ بتشديدِ اللامِ، فإنْ كانَ ما قبلَ الأخيرِ ساكنًا امتنعَ التضعيفُ كالحِمْل.
والوقفُ بالنقلِ: عبارةٌ عن تسكينِ الحرفِ الأخيرِ، ونقلِ حركِته إلى الحرفِ الذي قبلَه، وشرطُه أنْ يكونَ مَا قبلَ الآخِرِ ساكنًا قابلاً للحركةِ نحو: "هذا الضربُ ورَأَيْتُ الضَّربَ ومَرَرْتُ بِالضَّرْبِ".
فإنْ كانَ ما قبلَ الآخرِ مُحَرَّكًا لم يُوقَفْ بِالنَّقْلِ كجَعْفَرٍ.
وكذا إنْ كانَ ساكنًا لا يَقْبَلُ الحركةَ كالألفِ نَحو: بابٍ، وإنسانٍ.

وَنَقْلُ فَتْحٍ مِنْ سِوَى المَهْمُوزِ لا = يَرَاهُ بَصْرِيٌّ وَكُوفٍ نَقَلا(َ[9])
مذهبُ الكوفيينَ أنه يجُوزُ الوقفُ بالنقلِ سواءٌ كانَتِ الحركةُ فتحةً أو ضمَّةً أو كسرةً، وسواءٌ كان الأخيرُ مهموزًا أو غيرَ مهموزٍ فتقولُ عندهم: "هذا الضَّرُبْ ورَأَيْتُ الضَّرَبْ، ومَرَرْتُ بِالضَرِبْ" في الوقفِ على "الضَّرْبْ" و"هذا الرِّدُءْ([10]) ورَأَيْتُ الرِّدَءْ وَمَرَرْتُ بِالرَّدِءْ" في الوقفِ على "الرِّدْءْ".
ومذهبُ البصريين أنه لا يجُوزُ النقلُ إذا كانِتِ الحركةُ فتحةً، إلا إذا كانَ الآخِرُ مهموزًا فيجُوزُ عندهم "رَأَيْتُ الرِّدَءْ" ويمتنعُ "رَأَيْتُ الضَّرَبْ".
ومذهبُ الكوفيينَ أَوْلَى؛ لأنهم نقلُوه عن العربِ.

والنقْلُ إِنْ يُعْدَمْ نَظِيرٌ مُمْتَنِعْ = وَذَاكَ فِي المَهْمُوزِ لَيْسَ يَمْتَنِعْ([11])
يعنِي: أنه متى أدَّى النقلُ إلى أنْ تصِيرَ الكلمةُ على بناءٍ غيرِ موجودٍ في كلامِهم امتنعَ ذلك، إلاَّ إنْ كانَ الآخِرُ همزةً فيجُوزُ، فعلى "هذا يمتنعُ" هذا "العِلُمْ" فِي الوقفِ على" العِلْمِ" لأنَّ فِعُلاً مفقودٌ في كلامِهم ويجُوزُ "هذا الرِّدُءْ" لأنَّ الآخِرَ همزةٌ.

---

([1])(تنوينا) مفعول أول لقوله (اجعل) الآتي (إثر) ظرف متعلق باجعل، وإثر مضاف و(فتح) مضاف إليه (اجعل) فعل أمر، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت (ألفا) مفعول ثان لاجعل (وقفا) مفعول لأجله، أو منصوب بنزع الخافض أو حال من فاعل (اجعل) بتأويل واقف و(تلو) مفعول تقدم على عامله، وهو قوله (احذفا) الآتي، وتلو مضاف و(غير) مضاف إليه، وغير مضاف و(فتح) مضاف إليه (احذفا) فعل أمر، مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد المنقلبة ألفا للوقف، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت.
([2]) و(احذف) فعل أمر، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت (لوقف في سوى) جاران ومجروران متعلقان باحذف، وسوى مضاف و(اضطرار) مضاف إليه (صلة) مفعول به لأحذف وصلة مضاف و(غير) مضاف إليه، وغير مضاف و(الفتح) مضاف إليه (في الإضمار) جار ومجرور متعلق بصلة.

([3])(أشبهت) أشبه: فعل ماض، والتاء للتأنيث (إذا) فاعل أشبه (منونا) مفعول به لأشبه (نصب) فعل ماض مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى منون، والجملة من نصب ونائب فاعله المستتر فيه في محل نصب نعت لقوله (منونا) السابق (فألفا) مفعول ثان تقدم على عامله وهو قوله (قلب) الآتي، (في الوقف) جار ومجرور متعلق بقلب (نونها) نون: مبتدأ، ونون مضاف وها: مضاف إليه (قلب) فعل ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل – وهو المفعول الأول – ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى نون الواقع مبتدأ والجملة من قلب ونائب فاعله المستتر فيه في محل رفع خبر المبتدأ.

([4]) و(حذف) مبتدأ، وحذف مضاف و(يا) قصر للضرورة: مضاف إليه، ويا مضاف و(المنقوص) مضاف إليه (ذي) نعت للمنقوص، وذى مضاف و(التنوين) مضاف إليه (ما) مصدرية ظرفية (لم) نافية جازمة (ينصب) فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم بلم، والفتحة ملقاة على الباء من الهمزة في قوله (أولى) ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو (أولى) خبر المبتدأ (من ثبوت) جار ومجرور متعلق بأولى (فاعلما) فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة المنقلبة ألفا لأجل الوقف، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت.

([5]) و(غير) مبتدأ، وغير مضاف و(ذي) مضاف إليه، وذي مضاف و(التنوين) مضاف إليه (بالعكس) جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ و(في نحو) جار ومجرور متعلق بقوله (اقتفي) الآتي، ونحو مضاف و(مر) مضاف إليه (لزوم) مبتدأ، ولزوم مضاف و(رد) مضاف إليه ورد مضاف و(اليا) قصر للضرورة: مضاف إليه (اقتفي) فعل ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى (لزوم رد) الواقع مبتدأ، والجملة من اقتفي ونائب فاعله المستتر فيه في محل رفع خبر المبتدأ.

([6]) و(غير) مفعول بفعل محذوف يفسره قوله (سكنه) الآتي، والتقدير: وسكن غيرها التأنيث، وغير مضاف و(ها) قصر للضرورة: مضاف إليه، وها مضاف و(التأنيث) مضاف إليه (من محرك) جار ومجرور متعلق بسكنه (سكنه) سكن: فعل أمر، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، والهاء مفعول به (أو) عاطفة (قف) فعل أمر، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، (رائم) حال من فاعل قف، ورائم مضاف و(التحرك) مضاف إليه.

([7])(أو) عاطفة (أشمم) فعل أمر معطوف على (قف) في البيت السابق، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت (الضمة) مفعول به لأشمم (أو) عاطفة (قف) فعل أمر معطوف على أشمم، وفاعله ضمير مستتر فيه تقديره أنت (مضعفا) حال من الضمير المستتر في (قف) وفي قوله مضعفا ضمير مستتر فاعل (ما) اسم موصول: مفعول به لقوله (مضعفا) (ليس) فعل ماض ناقص، واسمه ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ما الموصولة (همزا) خبر ليس، والجملة من ليس واسمه وخبره لا محل لها من الإعراب صلة الموصول (أو) عاطفة (عليلا) معطوف على قوله (همزا) (إن) شرطية (قفا) فعل ماض فعل الشرط، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ما ليس همزا، وجواب الشرط محذوف يدل عليه سابق الكلام.

([8])(محركا) مفعول به لقوله (قفا) في البيت السابق (وحركات) مفعول به تقدم عامله، وهو قوله (انقلا) الآتي، و(انقلا) فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة المنقلبة ألفا لأجل الوقف وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت (لساكن) جار ومجرور متعلق بقوله (انقلا) (تحريكه) تحريك: مبتدأ، وتحريك مضاف والهاء مضاف إليه (لن) حرف نفي ونصب واستقبال (يحظلا) فعل مضارع مبني للمجهول ومنصوب بلن، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى تحريكه، والألف للإطلاق، والجملة من يحظل ونائب فاعله المستتر فيه في محل رفع خبر المبتدأ، وجملة المبتدأ وخبره في محل جر صفة لساكن.

([9]) و(نقل) مبتدأ، ونقل مضاف و(فتح) مضاف إليه (من سوى) جار ومجرور متعلق بنقل، وسوى مضاف و(المهموز) مضاف إليه (لا) نافية (يراه) يرى: فعل مضارع والهاء مفعول به (بصري) فاعل يرى وجملة الفاعل المنفي الذي هو يرى وفاعله ومفعوله في محل رفع خبر المبتدأ (وكوف) بحذف ياء النسب للضرورة: مبتدأ (نقلا) نقل: فعل ماض، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى كوفي، والألف للإطلاق، والجملة من الفعل الماضي الذي هو (نقل) وفاعله المستتر فيه في محل خبر المبتدأ.

([10])الردء – بكسر الراء وسكون الدال، وآخره همزة – هو المعين في المهمات، ومنه قوله تعالى {فأرسله معي ردءاً يصدقني إني أخاف أن يكذبون}.

([11]) و(النقل) مبتدأ (إن) شرطية، (يعدم) فعل مضارع مبني للمجهول، فعل الشرط (نظير) نائب فاعل يعدم وجواب الشرط محذوف، والتقدير: إن يعدم نظير فالنقل ممتنع، وجملة الشرط وجوابه لا محل لها من الإعراب معترضة بين المبتدأ وخبره (ممتنع) خبر المبتدأ (وذاك) اسم إشارة مبتدأ (في المهموز) جار ومجرور متعلق بقوله (يمتنع) الآتي (ليس) فعل ماض ناقص، واسمه ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى (ذاك) الواقع مبتدأ (يمتنع) فعل مضارع، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى اسم ليس، والجملة من (يمتنع) وفاعله المستتر فيه في محل نصب خبر ليس، والجملة من ليس واسمها وخبرها في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو اسم الإشارة.

[محمد أبو زيد]

هذا بابُ الوَقْفِ

إذا وَقَفْتَ على مُنَوَّنٍ فأَرْجَحُ اللغاتِ وأَكْثَرُها أنْ يُحْذَفَ تَنْوِينُه بعدَ الضمَّةِ والكسرةِ؛ كـ (هذا زَيْدْ)، و(مَرَرْتُ بِزَيْدْ)، وأنْ يُبْدَلَ ألِفاً بعدَ الفتحةِ: إعرابيَّةً كانَتْ؛ كـ (رَأَيْتُ زَيْدَا)، أو بِنَائِيَّةً؛ كـ (إِيهَا) و(وَيْهَا)، وشَبَّهُوا (إذَنْ) بالمُنَوَّنِ المنصوبِ فأَبْدَلُوا نُونَهَا في الوقفِ أَلِفاً، هذا قولُ الجمهورِ، وزَعَمَ بعضُهم أنَّ الوَقْفَ عليها بالنونِ، واخْتَارَهُ ابنُ عُصْفُورٍ، وإجماعُ القُرَّاءِ السبعةِ على خِلافِه.
وإذا وُقِفَ على هاءِ الضميرِ، فإنْ كانَتْ مفتوحةً ثَبَتَتْ صِلَتُها، وهي الألِفُ؛ كـ (رَأَيْتُهَا) و(مَرَرْتُ بِهَا)، وإنْ كانَتْ مضمومةً أو مكسورةً حُذِفَتْ صِلَتُها، وهي الواوُ والياءُ؛ كـ (رَأَيْتُهْ) و(مَرَرْتُ بِهْ)، إلاَّ في الضرورةِ، فيَجُوزُ إثباتُها؛ كقولِهِ:

553- ومَهْمَهٍ مُغْبَرَّةٍ أَرْجَاؤُهُ = كَأَنَّ لَوْنَ أَرْضِهِ سَمَاؤُهُ([1])

وقولِه:

554- تَجَاوَزْتُ هِنْداً رَغْبَةً عَنْ قِتَالِهِ = إِلَى مَلِكٍ أَعْشُو إِلَى ضَوْءِ نَارِهِ([2])

وإذا وُقِفَ على المنقوصِ وَجَبَ إثباتُ يائِه في ثلاثِ مسائلَ:
إحداها: أنْ يكونَ محذوفَ الفاءِ؛ كما إذا سَمَّيْتَ بمضارِعِ وَفَى أو وَعَى؛ فإنّكَ تقولُ: (هذا يَفِي) و(هذا يَعِي) بالإثباتِ؛ لأنَّ أَصْلَهُما يَوْفِي ويَوْعِي، فحُذِفَتْ فاؤُهما، فلو حُذِفَتْ لامُهما لكانَ إِجحافاً.
الثانيةُ: أنْ يكونَ محذوفَ العينِ، نحوُ: مُرٍ اسمَ فاعلٍ مِن أَرَى، وأصلُه: مُرْئِيٌّ بوزنِ مُرْعِيٍّ، فنُقِلَتْ حركةُ عَيْنِهِ، وهي الهمزةُ إلى الراءِ، ثمَّ أُسْقِطَتْ ولم يَجُزْ حذفُ الياءِ في الوقفِ لِمَا ذَكَرْنَا.
الثالثةُ: أنْ يكونَ منصوباً مُنَوَّناً كانَ، نحوُ: {رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً}([3]) أو غيرَ مُنَوَّنٍ، نحوُ: {كَلاَّ إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ}([4]).
فإن كانَ مرفوعاً أو مجروراً جاز إثباتُ يائِه وحَذْفُها، ولكنَّ الأَرْجَحَ في المُنَوَّنِ الحَذْفُ، نحوُ: (هذا قاضٍ)، و(مَرَرْتُ بقاضٍ)، وقَرَأَ ابنُ كَثِيرٍ: (وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادِي)([5])، (وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالِي)([6])، والأَرْجَحُ في غيرِ المُنَوَّنِ الإثباتُ؛ كـ (هذا القاضِي) و(مَرَرْتُ بِالقَاضِي).
فصلٌ: ولكَ في الوَقْفِ على المحرَّكِ الذي ليسَ هاءَ التأنيثِ خمسةُ أَوْجُهٍ:
أحدُها: أنْ تَقِفَ بالسكونِ، وهو الأصلُ، ويَتَعَيَّنُ ذلك في الوَقْفِ على تاءِ التأنيثِ.
والثاني: أنْ تَقِفَ بالرَّوْمِ وهو: إخفاءُ الصوتِ بالحركةِ، ويَجُوزُ في الحَرَكَاتِ كلِّها خِلافاً للفَرَّاءِ في مَنْعِهِ إيَّاه في الفتحةِ، وأكثرُ القُرَّاءِ على اخْتِيَارِ قولِهِ.
والثالِثُ: أنْ تَقِفَ بالإشمامِ، ويَخْتَصُّ بالمضمومِ، وحَقِيقَتُه: الإشارةُ بالشَّفَتَيْنِ إلى الحركةِ بُعَيْدَ الإسكانِ مِن غيرِ تصويتٍ، فإنما يُدْرِكُه البَصِيرُ دُونَ الأَعْمَى.
والرابِعُ: أنْ تَقِفَ بتضعيفِ الحرفِ الموقوفِ عليه، نحوُ: (هذا خالِدّْ)، و(هو يَجْعَلّْ)، وهو لغةٌ سَعْدِيَّةٌ، وشَرْطُه خمسةُ أمورٍ، وهي: أنْ لا يكونَ الموقوفُ عليه همزةً؛ كخَطَأٍ ورَشَأٍ، ولاياءً؛ كالقاضِي، ولا واواً؛ كيَدْعُو، ولا أَلِفاً؛ كيَخْشَى، ولا تالياً لِسُكُونٍ؛ كزَيْدٍ وعَمْرٍو.
والخامِسُ: أنْ تَقِفَ بنقلِ حركةِ الحرفِ إلى ما قبلَه؛ كقِرَاءَةِ بعضِهم: (وَتَوَاصَوْا بِالصَّبِرْ)([7])، وقولِه:

555- أَنَا ابْنُ مَاوِيَّةَ إِذْ جَدَّ النَّقُرْ([8])

وشرطُه خمسةُ أمورٍ أيضاً، وهي: أنْ يكونَ ما قبلَ الآخِرِ ساكناً، وأنْ يكونَ ذلك الساكِنُ لا يَتَعَذَّرُ تَحْرِيكُه ولا يُسْتَثْقَلُ، وأنْ لا تكونَ الحركةُ فتحةً، وأنْ لا يُؤَدِّيَ النقلُ إلى بناءٍ لا نَظِيرَ له، فلا يَجُوزُ النقلُ في نحوِ: (هذا جَعْفَرٌ)؛ لِتَحَرُّكِ ما قَبْلَه، ولا في نحوِ: (إنسانٍ) و(يَشُدُّ) و(يَقُولُ) و(يَبِيعُ)؛ لأنَّ الألِفَ والمُدْغَمَ لا يَقْبَلانِ الحركةَ، والواوُ المضمومُ ما قبلَها والياءُ المكسورُ ما قبلَها تُسْتَثْقَلُ الحركةُ عليهما، ولا في نحوِ: (سَمِعْتُ العِلْمَ)؛ لأنَّ الحركةَ فتحةٌ، وأجازَ ذلك الكُوفِيُّونَ والأَخْفَشُ، ولا في نحوِ: (هذا عِلْمٌ)؛ لأنَّه ليسَ في العربيَّةِ فِعْلٌ بكسرِ أَوَّلِهِ وضَمِّ ثانيه.
ويَخْتَصُّ الشرطانِ الأخيرانِ بغيرِ المهموزِ، فيَجُوزُ النقلُ في نحوِ: {لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ}([9])، وإنْ كانَتِ الحركةُ فتحةً، وفي نحوِ: (هذا رِدْءٌ)، وإنْ أَدَّى النقلُ إلى صيغةِ (فِعُلٍ)، ومَن لم يُثْبِتْ في أوزانِ الاسمِ =فُعِلٌ - بضمَّةٍ فكسرةٍ - وزَعَمَ أنَّ الدُّئِلَ منقولٌ عن الفعلِ لم يُجِزْ في نحوِ: (بِقُفْلٍ) النقلَ، ويُجِيزُهُ في نحوِ: (بِبُطْءِ)؛ لأنَّه مهموزٌ.

---

([1]) 553- هذا الشاهدُ مِن كلامِ رُؤْبَةَ بنِ العَجَّاجِ، وهو بيتٌ مِن الرَّجَزِ أو بيتانِ مِن مَشْطُورِهِ، وروايةُ الديوانِ:

*وبَلَدٍ عَامِيَةٍ أَعْمَاؤُهُ*

اللغةُ: (مَهْمَهٍ) هو الصحراءُ التي يَشُقُّ السيرُ فيها، سُمِّيَتْ بذلك تَوَهُّماً أنَّ السالِكَ فيها يقولُ لِرِفْقَتِهِ: (مَهْ، مَهْ)؛ أي: انْكَفِفْ عن الكلامِ، (مُغْبَرَّةٍ أَرْجَاؤُهُ)، الأرجاءُ: جَمْعُ رَجاً – بفتحِ الراءِ مقصوراً – وهي الناحيةُ، واغْبِرَارُها: غَلَبَةُ الغُبَارِ عليها، والغُبَارُ – بضمِّ أَوَّلِهِ – الترابُ، والتشبيهُ في البيتِ مقلوبٌ، والأصلُ أنْ يُقَالَ: كأنَّ لَوْنَ سَمَائِهِ لَوْنُ أَرْضِهِ.
الإعرابُ: (وَمَهْمَهٍ) الواوُ واوُ رُبَّ، مَهْمَهٍ: مبتدأٌ مرفوعٌ بضمَّةٍ مُقَدَّرَةٍ على آخِرِهِ، مَنَعَ مِن ظُهُورِهَا اشتغالُ المَحَلِّ بحركةِ حرفِ الجرِّ الشبيهِ بالزائدِ، (مُغْبَرَّةٍ) صفةُ مَهْمَهٍ باعتبارِ لفظِه مجرورةٌ بالكسرةِ الظاهرةِ، (أَرْجَاؤُهُ) أَرْجَاءُ: فاعلُ بمُغْبَرَّةٍ مرفوعٌ بالضمَّةِ الظاهرةِ، وهو مضافٌ وضميرُ الغائبِ العائدُ إلى المَهْمَهِ مضافٌ إليه مبنيٌّ على الضمِّ في مَحَلِّ جرٍّ، (كَأَنَّ) حرفُ تشبيهٍ ونصبٍ، (لَوْنَ) اسمُ كأنَّ منصوبٌ بالفتحةِ الظاهرةِ، ولونَ مضافٌ وأرضِ من (أَرْضِهِ) مضافٌ إليه، مجرورٌ بالكسرةِ الظاهرةِ، وأرضِ مضافٌ وضميرُ الغائبِ مضافٌ إليه، (سَمَاؤُهُ) سماءُ: خبرُ كأنَ، وهو مضافٌ وضميرُ الغائبِ مضافٌ إليه، والجملةُ في مَحَلِّ جرٍّ أو رفعٍ نَعْتٌ لِمَهْمَهٍ باعتبارِ لفظِه أو مَحَلِّه، وخبرُ المبتدأِ في كلامٍ يأتي بعدَ بيتِ الشاهدِ.
الشاهِدُ فيه: قولُه: (أَرْجَاؤُهُ)، وقولُه: (سَمَاؤُهُ)؛ فقد أَثْبَتَ في كلِّ واحدٍ مِنهما الواوَ التي هي صِلَةُ الضميرِ المضمومِ في الوَقْف، حِينَ اضْطُرَّ إلى ذلك، والكثيرُ في مثلِ ذلك حَذْفُ هذه الصلةِ والوقفُ بالسكونِ.

([2]) 554- هذا بيتٌ مِن الطويلِ، ولم أَقِفْ لهذا الشاهدِ على نِسْبَةٍ إلى قائلٍ مُعَيَّنٍ.
اللغةُ: (هِنْدٌ) في هذا البيتِ عَلَمُ رَجُلٍ؛ بدليلِ تَذْكِيرِ ضَمِيرِه في قَوْلِهِ: (قِتَالِهِ).
الإعرابُ: (تَجَاوَزْتُ) فِعْلٌ ماضٍِ وفاعلُه، (هِنْداً) مفعولٌ به لِتَجَاوَزْتُ، (رَغْبَةً) مفعولٌ لأجلِه، (عن) حرفُ جَرٍّ، (قِتَالِهِ) قِتَالِ: مجرورٌ بعن وعلامةُ جَرِّهِ الكسرةُ الظاهرةُ، وقِتَالِ مضافٌ وضميرُ الغائِبِ العائدُ إلى هِنْدٍ مضافٌ إليه، (إلى مَلِكٍ) جارٌّ ومجرورٌ مُتَعَلِّقٌ بِتَجَاوَزْتُ أيضاً، (أَعْشُو) فعلٌ مضارعٌ فاعلُه ضميرٌ مُسْتَتِرٌ فيه وُجُوباً تَقْدِيرُهُ أنا، (إِلَى ضَوْءِ) جارٌّ ومجرورٌ مُتَعَلِّقٌ بقولِه: أَعْشُو، وضَوْءِ مضافٌ ونارِ من (نارِه) مضافٌ إليه، ونارِ مضافٌ وضميرُ الغائِبِ مضافٌ إليه.
الشاهدُ فيه: قولُه: (قِتَالِهِ)، وقولُه: (نَارِهِ)؛ حيثُ أَثْبَتَ في كلِّ واحدٍ مِنهما الياءَ التي هي صلةُ الضميرِ المكسورِ في الوَقْفِ، حينَ اضْطُرَّ إلى ذلك، والكثيرُ المُسْتَعْمَلُ في كلامِ العربِ في مثلِ هذه الصلةِ الوقفُ بالإسكانِ.

([3]) سورةُ آلِ عِمْرَانَ، الآيةُ: 193

([4]) سورةُ القيامةِ، الآيةُ: 26

([5]) سورةُ الرَّعْدِ، الآيةُ: 7.

([6]) سورةُ الرعدِ، الآيةُ: 11.

([7]) سورةُ العَصْرِ، الآيةُ: 3.

([8]) 555- قد اخْتَلَفُوا في نِسْبَةِ هذا الشاهِدِ: فقالَ الصَّغَانِيُّ: هو لفَدَكِيِّ بنِ عبدِ اللهِ المِنَقِرِيِّ، وقالَ ابنُ السيِّدِ: هو لعبدِ اللهِ بنِ مَاوِيَّةَ الطائِيِّ، ونَسَبَه سِيبَوَيْهِ (ج2 ص284) إلى بعضِ السَّعْدِيِّينَ ولم يُعَيِّنْه. وهذا الذي أَنْشَدَهُ المؤلِّفُ بيتٌ مِن مشطورِ الرَّجَزِ، وبعدَه قولُه: *

*وجَاءَتِ الخَيْلُ أَثَافِيَّ زُمَرْ*

اللغةُ: (النَّقُرْ) أصلُه بفتحِ النونِ وسكونِ القافِ – صوتٌ مِن طَرَفِ اللِّسانِ يُسَكِّنُ به الفارِسُ فَرَسَه إذا اضْطَرَبَ به، وذَكَرَ المؤلِّفُ أنه وَجَدَه بخطِّ ابنِ النحَّاسِ: (النَّفُرْ) بالفاءِ الموحَّدَةِ، والذي في كتابِ سِيبَوَيْهِ هو ما قَدَّمْنَاهُ، قالَ الأَعْلَمُ: (الشاهدُ فيه إلقاءُ حركةِ الراءِ على القافِ للوَقْفِ، والنَّقْرُ: صوتٌ يُسَكَّنُ به الفرسُ عندَ احْتِمَائِه لِشِدَّةِ حَرَكَتِه؛ أي: أنا الشجاعُ البَطَلُ إذا احْتَمَتِ الخيلُ عندَ اشتدادِ الحربِ). اهـ كلامُه.
الإعرابُ: (أنا) ضميرٌ مُنْفَصِلٌ مبتدأٌ، (ابْنُ) خَبَرُ المبتدأِ مرفوعٌ بالضمَّةِ الظاهرةِ، وابنُ مُضَافٌ و(مَاوِيَّةَ) مضافٌ إليه، مجرورٌ بالفتحةِ نيابةً عن الكسرةِ؛ لأنَّه ممنوعٌ مِن الصرفِ للعَلَمِيَّةِ والتأنيثِ، (إذ) ظرفُ زمانٍ مُتَعَلِّقٌ بخبرِ المبتدأِ؛ لأنَّه في المعنَى: أنا الشجاعُ المِقْدَامُ عندَ اشتدادِ الحربِ، (جَدَّ) فعلٌ ماضٍ، (النَّقُرْ) فاعلُ جَدَّ مرفوعٌ بضمَّةٍ مُقَدَّرَةٍ على آخرِه مَنَعَ مِن ظُهُورِها اشتغالُ المَحَلِّ بسكونِ الوقفِ.
الشاهدُ فيه: قولُه: (النَّقُرْ)؛ فإنَّ أصلَه بقافٍ ساكنةٍ بعدَها راءٌ متحرِّكَةٌ بالحركةِ الإعرابيَّةِ، وهي الضمَّةُ هنا، ولكنَّه لَمَّا أَرَادَ الوقفَ نَقَلَ الضمَّةِ من الراءِ إلى القافِ قبلها.

([9]) سورةُ النملِ، الآيةُ: 25.

[محمد أبو زيد]

المُجَلَّدُ الرَّابِعُ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوَقْفُ

881- (تَنْوِينًا اثْرَ فَتْحٍ اجْعَلْ أَلِفَا = وقَفْاً وتِلْوَ غَيْرِ فَتْحٍ احْذِفَا)
الوَقْفُ: قَطْعُ النطقِ عِنْدَ آخِرِ الكلمةِ, والمُرَادُ هُنَا الاخْتِيَاَرِيُّ, وهُو غيرُ الذِي يكونُ اسْتِثْبَاتًا، وإِنْكَارًا وتَذَكُّرًا وتَرَنُّمًا, وغَالِبُهُ يَلْزَمُهُ تَغْيِيرَاتٌ, وتَرْجِعُ إِلَى سَبْعَةِ أَشْيَاءٍ: السكونُ, والرَّوْمُ, والإِشْمَامُ, والإِبْدَالُ, والزيادةُ, والحَذْفُ, والنقلُ, وهذِهِ الأَوْجُهُ مُخْتَلفِةٌ فِي الحُسْنِ والمَحَلِّ, وسَتَأْتِي مُفَصَّلَةً.
واعْلَمْ أَنَّ فِي الوَقْفِ عَلَى المُنَوَّنِ ثلاثَ لُغَاتٍ:
الأُولَى – وهِي الفُصْحَى – أَنْ يُوقَفَ عليهِ بِإِبْدَالِ تَنْوِينِهِ أَلِفًا؛ إِنْ كَانَ بَعْدَ فَتْحَةٍ، وبِحَذْفِهِ إِنْ كانَ بَعْدَ ضَمَّةٍ أو كَسْرَةٍ بِلَا بَدَلٍ، تقولُ: "رَأَيْتُ زَيْدًا"، و"هَذَا زَيْدٌ"، و"مَرَرْتُ بِزَيْدٍ".
والثانيةُ: أَنْ يُوقَفَ عَلَيْهِ بحذفِ التنوينِ وسكونِ الآخِرِ مُطْلَقًا، ونَسَبَهَا المُصَنِّفُ إِلَى رَبِيعَةَ.
والثالثةُ: أَنْ يُوقَفَ عليهِ بِإِبْدَالِ التنوينِ أَلِفًا بَعْدَ الفَتْحَةِ، وواوًا بَعْدَ الضَّمَّةِ،وياءً بَعْدَ الكسرة،ِ ونَسَبَهَا المُصنفُ إِلَى الأَزْدِ.
تنبيهاتٌ: الأولُ: شَمِلَ قولُهُ "اثْرَ فَتْحٍ" فَتْحَةِ الإِعْرَاَبِ، نحوُ: "رَأَيْتُ زَيْدًا"، وفَتْحَةِ البِنَاءِ نحوُ: "أَيُّهَا" و"ويْهَا" فَكِلَا النوعينِ يُبْدَلُ تَنْوِينُهُ أَلِفًا عَلَى المشهورِ.
الثانِي: يُسْتَثْنَى مِنَ المُنَوَّنِ المنصوبِ مَا كانَ مُؤَنَّثًا بالتاءِ، نحوُ: قَائِمَةٍ، فَإِنَّ تنوينَهُ لَا يُبْدَلُ، بَلْ يُحْذَفُ، وهَذَا فِي لُغَةِ مَنْ يَقِفُ بالهاءِ، وهِي الشهيرةُ، وأَمَّا مَنْ يَقِفُ بالتاءِ، فَبَعْضُهُم يُجْرِيهَا مَجْرَى المَحْذُوفِ، فَيُبْدِلُ التنوينَ أَلِفًا، فيقولُ: "رَأَيْتُ قَائِمَتَا"، وأَكْثَرُ أَهْلِ هَذِهِ اللغةِ يُسَكِّنُهَا لا غَيْرَ.
الثالثُ: المقصورُ المُنَوَّنُ يُوقَفُ عَلَيْهِ بالألفِ، نحوُ: "رَأَيْتُ فَتًى"، وفِي هَذِهِ الألفِ ثَلَاثَةُ مَذَاهِبَ، الأولُ: أَنَّهَا بَدَلٌ مِنَ التنوينِ فِي الأَحْوَالِ الثلاثِ، واسْتَحْصَبَ حَذْفُ الألفِ المُنْقَلِبَةِ وَصْلًا وَوَقْفًا، وهُو مَذْهَبُ أبِي الحَسَنِ والفَرَّاء والمَازِنِيِّ، وهُو المَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ الناظمِ هُنَا؛ لِأَنَّهُ تنوينٌ بَعْدَ فَتْحَةٍ، والثانِي: أَنَّهَا الأَلِفُ المُنْقَلِبَةُ فِي الأحوالِ الثلاثِ، وأَنَّ التنوينَ حُذِفَ، فَلَمَّا حُذِفَ عَادَتِ الألفُ، وهُو مَرْوُيٌّ عَنْ أَبِي عَمْرٍو والكِسَائِيِّ والكُوفِيِّينَ، وإِلَيْهِ ذَهَبَ ابْنُ كَيْسَانَ والسِّيرَافِيُّ، ونَقَلَهُ ابْنُ البَاذَشِ عَنْ سِيبَوَيْهِ والخَلِيلِ، وإليهِ ذَهَبَ المُصَنفُ فِي (الكَافِيَةِ)، فَقَالَ فِي شَرْحِهَا: ويُقَوِّي هَذَا المَذْهَبَ ثُبُوتُ الروايةِ بإِمَالَةِ الألفِ وَقْفًا، والاعتدادُ بِهَا رَوَيًّا، وبدلُ التنوينِ غَيْرُ صَالِحٍ لذلكَ، ثُمَّ قَالَ: ولَا خِلَافَ فِي المقصورِ غَيْرِ المُنَوَّنِ أَنَّ لَفْظَهُ فِي الوَقْفِ كَلَفْظِهِ فِي الوَصْلِ، وأَنَّ أَلِفَهُ لَا تُحْذَفُ إِلَّا فِي ضرورةٍ، كقولِ الشَّاعِرِ [مِنَ الرَّمَلِ]:
1196 - وقَبِيلٌ مِنْ لُكَيْزٍ شَاهِدٌ = رَهْطُ مَرْجُومٍ ورَهْطُ ابْنِ المُعَلّ
أَرَادَ ابْنَ المُعَلَّى، انْتَهَى.
ومِثَالُ الاعْتِدَادِ بِهَا رَوِيًّا قولُ الرَّاجِزِ:
1197 - إِنَّكَ يَا بْنَ جَعْفَرٍ نِعْمَ الفَتَى = ونِعْمَ مَأْوَى طَارِقٍ إِذَا أَتَى
إلَى قَولِهِ:
ورُبَّ طَيْفٍ طَرَقَ الحَيَّ سُرى = صَادَفَ زَادًا وحَدِيثًا مَا اشْتَهَى
والثالثُ: اعْتِبَارُهُ بالصحيحِ، فالألفُ فِي النَّصْبِ بدلٌ مِنَ التنوينِ، وفِي الرفعِ والجَرِّ بَدَلٌ مِنْ لامِ الكلمةِ، وهَذَا مَذْهَبُ سِيبَوَيْهِ فِيمَا نَقَلَهُ أَكْثَرُهُمْ، قِيلَ: وهُو مَذْهَبُ مُعْظَمِ النَّحْوِيِّينَ، وإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو عَلِيٍّ فِي غَيْرِ (التَّذْكِرَةِ)، وذَهَبَ فِي (التَّذْكِرَةِ) إِلَى مُوَافَقَةِ المَازِنِيِّ.

882 - (واحْذِفْ لِوَقْفٍ فِي سِوَى اضْطِرَارِ = صِلَةَ غَيْرِ الفْتِحِ فِي الإِضْمَارِ)
يَعْنِي إِذَا وُقِفَ عَلَى هاءِ الضميرِ، فَإِنْ كَانَتْ مَضْمُومَةً أو مَكْسُورَةً حُذِفَتْ صِلَتُهَا، وَوُقِفَ عَلَى الهَاءِ ساَكِنَةً، تقولُ: لَهْ بِهْ، بِحَذْفِ الواوِ والياءِ، وإِنْ كانتْ مَفْتُوحَةً، نحوُ: رَأَيْتُهَا، وُقِفَ عَلَى الأَلِفِ، ولَمْ تُحْذَفْ، واحْتُرِزَ بقولِهِ: "فِي سِوَى اضْطِرَارِ" مِنْ وُقُوعِ ذَلِكَ فِي الشِّعْرِ، وإِنَّمَا يكونُ ذلكَ آخِرَ الأبياتِ، وذَكَرَ فِي (التَّسْهِيلِ) أَنَّهُ قَدْ يُحْذَفُ أَلِفُ ضميرِ الغَائِبَةِ مَنْقُولًا فَتْحُهُ إِلَى مَا قَبْلَهُ، اختيارًا كقولِ بعضِ طَيِّئٍ:+ والكرامةُ ذاتِ أَكْرَمَكُمُ اللهِ بَهْ، يُرِيدُ بِهَا، واسْتُشْكِلَ قولُهُ: اختيارًا، فَإِنَّهُ يَقْتَضِي جَوَازَ القِيَاسِ عَلَيْهِ، وهُو قليلٌ.

883 - (وأَشْبَهَتْ إِذَا مُنَوَّنًا نُصِبْ = فَأَلِفًا فِي الوَقْفِ نُونُهَا قُلِبْ)
اخْتُلِفَ فِي الوَقْفِ عَلَى "إِذَا"، فذهَبَ الجمهورُ إِلَى أَنَّهُ يُوقَفُ عَلَيْهَا بالألفِ؛ لِشِبْهِهَا بالمُنَوَّنِ المنصوبِ، وذَهَبَ بَعْضُهُم إِلَى أَنَّهُ يُوقَفُ عَلَيْهَا بالنونِ؛ لِأَنَّهَا بمنزلةِ "أَنْ"، ونُقِلَ عَنِ المَازِنِيِّ والمُبَرِّد، واخْتُلِفَ فِي رَسْمِهَا عَلَى ثلاثةِ مَذَاهِبَ، أحدُهَا: أَنَّها تُكْتَبُ بالألفِ، قِيلَ: وهُو الأكثرُ، وكذلكَ رُسِمَتْ فِي المُصْحَفِ، والثانِي: أَنَّهَا تُكْتَبُ بالنونِ، قِيلَ: وإِلَيْهِ ذَهَبَ المُبَرِّدُ والأَكْثَرُونَ، وصَحَّحَهُ ابْنُ عُصْفُور، وعَنِ المُبَرِّد: أَشْتَهِي أَنْ أَكْوِي يَدَ مَنْ يَكْتُبُ إِذَنْ بِالْأَلِفِ؛ لِأَنَّهَا مِثْلُ "أَنْ" و"لَنْ"، ولَا يَدْخُلُ التنوينُ فِي الحروفِ.
والثالثُ: التفصيلُ، فَإِنْ أُلْغِيَتْ كُتِبَتْ بالألفِ لِضَعْفِهَا، وإِنْ أُعْلِمَتْ كُتِبَتْ بالنونِ؛ لِقُوَّتِهَا قَالَهُ الفَرَّاءُ، ويَنْبَغِي أَنْ يكونَ هَذَا الخِلَافُ مَفْرُعًا عَلَى قولِ مَنْ يَقِفُ بالألفِ، وأَمَّا مَنْ يَقِفُ بالنونِ فَلَا وَجْهَ لِكِتَابَتِهَا عِنْدَهُ بِغَيْرِ النونِ.

884 - (وحَذْفُ يَا المَنْقُوصِ ذِي التَّنْوِينِ – مَا = لَمْ يُنْصَبَ – اوْلَى مِنْ ثُبُوتٍ فَاعْلَمَا)
885 - وغَيْرُ ذِي التَّنْوِينِ بالعَكْسِ، وفِي = نَحْوِ مُرٍ لُزُومُ رَدِّ اليَا اقْتُفِي
أيْ: إِذَا وَقَفْتَ عَلَى المَنْقُوصِ المُنَوَّنِ، فَإِنْ كَانَ مَنْصُوبًا أُبْدِلَ مِنْ تنوينِهِ أَلِفٌ، نحوُ: رَأَيْتُ قَاضِيًا. وإِنْ كَانَ غَيْرَ مَنْصُوبٍ، فالمُخْتَارُ الوَقْفُ عَلَيْهِ بالحَذْفِ، فَيُقَالُ: "هَذَا قَاضٍ" و"مَرَرْتُ بِقَاضٍ"، وَيجوزُ الوقفُ عَلَيْهِ بِرَدِّ الياءِ، كَقِرَاءَةِ ابْنِ كَثِيرٍ {ولُكِلِّ قَوْمٍ هَادِي} و{مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالِي} و{مَا عِنْدَ اللهِ بَاقِي}، ومَحَلُّ مَا ذُكِرَ إِذَا لَمْ يَكُنِ المنقوصُ مَحْذُوفَ العَيْنِ، فَإِنْ كانَ تَعَيَّنَ الرَّدُّ كَمَا سَيَأْتِي فِي قولِهِ: "وفِي * نَحوِ مُرٍ لُزُومُ رَدِّ اليَا اقْتُفِي".
وأَمَّا غيرُ المُنَوَّنِ فَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ بقولِهِ: (وغَيْرُ ذِي التنوينِ بالعَكْسِ) أَيْ: المنقوصُ غَيْرُ المُنَوَّنِ بالعَكْسِ مِنَ المُنَوَّنِ، فَإِثْبَاتُ الياءِ فِيهِ أَوْلَى مِنْ حَذْفِهَا، ولَيْسَ الحَذْفُ مَخْصُوصًا بالضرورةِ، خِلَافًا لِبَعْضِهِم، وقَدْ دَخَلَ تَحْتَ قَولِهِ: "غَيْرُ ذِي التنوينِ" أربَعَةُ أَشْيَاءٍ:
الأولُ: المَقْرُونُ بِـ "أَلْ"، وهُو إِنْ كَانَ مَنْصُوبًا، فَهُوَ كالصَّحِيحِ، نحوُ: "رَأَيْتُ القَاضِي". فَيُوقَفُ عَلَيهِ بإثباتِ الياءِ وَجْهًا وَاحِدًا، وإِنْ كَانَ مَرْفُوعًا أو مَجْرُورًا، فَكَمَا ذَكَرَ؛ فَالمُخْتَارُ "جَاءَ القَاضِي" و"مَرَرْتُ بِالْقَاضِي" بالإثباتِ، ويجوزُ "القَاضْ" بالحَذْفِ.
والثانِي: مَا سَقَطَ تَنْوِينُهُ للنداءِ، نحوُ: "يَا قَاضٍ" فالخَلِيل يختار فيه الإثبات ويُونُسُ يَخْتَارُ فِيهِ الحَذْفَ، ورَجَّحَ سِيبَوَيْهِ مَذْهَبَ يُونُسَ؛ لِأَنَّ النِّدَاءَ مَحَلُّ حَذْفٍ، ولِذَلكَ دَخَلَ فِيهِ التَّرْخِيمُ، ورجَّحَ غَيْرُهُ مَذْهَبَ الخَلِيلِ؛ لِأَنَّ الحَذْفَ مُجَازٌ، ولَمْ يَكْثُرْ؛ فَيُرَجَّحُ بِالْكَثْرَةِ.
والثالثُ: مَا سَقَطَ تَنْوِينُهُ لِمَنْعِ الصرفِ، نحوُ: "رَأَيْتُ جَوَارِيَ" نَصْبًا، فَيُوقَفُ عَلَيْهِ بِإِثْبَاتِ الياءِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي المَنْصُوبِ.
والرابعُ: مَا سَقَطَ تنوينُهُ للإِضَافَةِ، نحوُ: "قَاضِي مَكَّةَ" فَإِذَا وُقِفَ عَلَيْهِ جَازَ فِيهِ الوَجْهَانِ الجَائِزَانِ فِي المُنَوَّنِ، قالوُا: لِأَنَّهُ لَمَّا زَالَتِ الإِضَافَةُ بالوقفِ عَلَيْهِ عَادَ إِلَيْهِ مَا ذَهَبَ بِسَبَبِهَا، وهو التنوينُ، فَجَازَ فِيهِ مَا جَازَ فِي المُنَوَّنِ.
فَقَدْ بَانَ لَكَ أَنَّ كلامَ الناظمِ مُعْتَرَضٌ مِنْ وَجْهَيْنِ، أَحَدُهُمَا: أَنَّ عِبَارَتَهُ شَامِلَةٌ لِهَذِهِ الأَنْوَاعِ الأربَعَةِ، ولَيْسَ حُكْمُهَا واحدًا، والآخَرُ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَثْنِ المنصوبَ، وهُو مُتَعَيَّنُ الإِثْبَاتِ كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ فِي (الكَافِيَةِ).
(وفِي * نَحْوِ مُرٍ لُزُومُ رَدِّ اليَا اقْتُفِي) يَعْنِي إِذَا كَانَ المَنْقُوصُ مَحْذُوفَ العَيْنِ، نحوُ: "مُرٍ" اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ "أَرَأَى" يَرْئِي، أَصْلُهُ مَرْئِيٌّ علَى وَزْنِ مُفْعِلٍ، فَأُعِلَّ إِعْلَالَ "قَاضٍ" وحُذِفَتْ عَيْنُهُ، وهِي الهَمْزَةُ بَعْدَ نَقْلِ حَرَكَتِهَا، فَإِنَّهُ إِذَا وُقِفَ عَلَيْهِ لَزِمَ رَدُّ الياءِ، وإِلَّا لَزِمَ بَقَاءُ الاسْمِ عَلَى أَصْلٍ واحِدٍ، وهُو الرَّاءُ: وذلكَ إِجْحافٌ بالكلمةِ، ومِثْلُهُ فِي ذَلكَ مَحْذوفُ الفاءِ، كَيَفِ عَلَمًا فتقولُ: هَذَا مُرِي ويَفِي ومررتُ بِمُرَي ويَفِي.
886 - (وغَيْرُهَا التأنيثُ مِنْ مُحَرَّكِ = سَكِّنْهُ أوقِفْ رَائِمَ التَّحَرُّكِ)
887 - أو اشْمِمِ الضَّمَّةَ، أو قِفْ مُضْعِفَا = مَا لَيْسَ هَمْزًا أو عَلِيلًا إِنْ قَفَا
888 - مُحَرِّكًا، وحَرَكَاتٍ انْقُلَا = لِسَاكِنٍ تَحْرِيكُهُ لَنْ يُحْظَلَا
فيِ الوَقْفِ عَلَى المُتَحَرِّكِ خَمْسَةُ أَوْجُهٍ: الإِسْكَانُ، والرَّوْمُ، والإِشْمَامُ، والتَّضْعِيفُ والنقلُ، ولكلٍ مِنْهَا حَدٌّ وعَلَامَةٌ.
فالإِسْكَانُ: عَدَمُ الحَرَكَةِ، وعَلَامَتُهُ "خ" فَوْقَ الحَرْفِ وهِي الخاءُ مِنْ "خَفَّ" أو "خَفِيفٍ".
والإشْمَامُ: ضَمُّ الشَّفَتَيْنِ بَعْدَ الإِسْكَانِ فِي المَرْفُوعِ والمضمومِ، للإِشَارَةِ للحَرَكَةِ مِنْ غَيِر صَوتٍ، والغَرَضُ بِهِ الفَرْقُ بَيْنَ الساكِنِ والمُسَكَّنِ فِي الوَقْفِ، وعَلامَتُهُ نُقْطةٌ قُدَّامَ الحَرْفِ هَكَذَا (.).
والرَّوْمُ: وهُو أَنْ تَأْتِي بالحَرَكَةِ مَعَ إِضْعَافِ صَوْتِهَا، والغَرَضُ بِهِ هُو الغَرَضُ بالإِشْمَامِ إِلَّا أَنَّهُ أَتَمُّ فِي البَيَانِ مِنَ الإشْمَامِ، فَإِنَّهُ يُدْرِكُهُ الأَعْمَى والبَصِيرُ، والإشْمَامُ لَا يُدْرِكُهُ إِلَّا البَصِيرُ؛ ولذلكَ جُعِلَتْ عَلَامَتُهُ فِي الخَطِّ أَتَمَّ، وهُو خَطٌّ قُدَّامَ الحَرْفِ هَكَذَا (ـ).
والتَّضْعِيفُ: تَشْدِيدُ الحَرْفِ الذِي يُوقَفُ عَلَيْهِ، والغَرَضُ بِهِ الإِعْلَامُ بِأَنَّ هَذَا الحَرْفَ مُتَحَرِّكٌ فِي الأَصْلِ، والحَرْفُ المَزِيدُ للوَقْفِ هُو الساكِنُ الذِي قَبْلَهُ، وهُو المُدْغَمُ، وعَلَامَتُهُ شِينٌ فَوْقَ الحَرْفِ، وهُو الشِّينُ مِنْ "شَدِيدٍ".
والنَّقْلُ: تحويلُ الحركةِ إِلَى الساكِنِ قَبْلَهَا، والغَرَضُ إِمَّا بَيَانُ حَرَكَةِ الإِعْرَابِ أَو الفَرَارُ مِنَ الْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ، وعَلَامَتُهُ عَدَمُ العَلَامَةِ، وسَيَأْتِيِ تَفْصِيلُ ذَلكَ.
فَإِنْ كَانَ المُتَحَرِّكُ هاءَ التأنيثِ لَمْ يُوقَفْ عَلَيْهَا، إِلَّا بالإِسْكَانِ، ولَيْسَ لَهَا نَصِيبٌ ٌفِي غَيْرِهِ، ولِذَلكَ قَدَّمَ اسْتِثْنَاءَهَا، وإِنْ كَانَ غَيْرُهَا جَازَ أَنْ يُوقَفَ عَلَيْهِ بالإِسْكَانِ، وهُو الأَصْلُ، وبِالرَّوْمِ مُطْلَقًا، أَعْنِي فِي الحَرَكَاتِ الثلاثِ، ويُحْتَاجُ فِي الفَتْحَةِ إِلَى رِيَاضَةٍ؛ لِخَفَّةِ الفَتْحَةِ، ولِذَلِكَ لَمْ يُجِزْهُ أَكْثَرُ القُرَّاءِ فِي المَفْتُوحِ، ووافَقَهُمْ أَبُو حَاتِمٍ، ويَجُوزُ الإِشْمَامُ والتَّضْعِيفُ والنقلُ، لَكِنْ بالشروطِ الآتِيَةِ، وقَدْ أَشَارَ إِلَى الإِشْمَامِ بِقَولِهِ (أَو اشْمِمِ الضَّمَّةَ) أَيْ: إِعْرَابِيَّةً كانَتْ أو بِنَائِيَّةً، وأَمَّا غَيْرُ الضَّمَّةِ، وهُو الفَتْحَةُ والكَسْرَةُ فَلَا إِشْمَامَ فِيهِمَا، وأَمَّا مَا وَرَدَ مِنَ الإِشْمَامِ فِي الجَرِّ عَنْ بعضِ القُرَّاءِ، فمَحْمُولٌ عَلَى الرَّوْمِ؛ لِأَنَّ بَعْضَ الكُوفِيِّينَ يُسَمِّي الرَّوْمَ إِشْمَامًا، ولَا مُشَاحَّةَ فِي الاصْطِلَاحِ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَى التَّضْعِيفِ بقولِهِ: (أوقِفْ مُضْعِفَا * مَا لَيْسَ هَمْزًا أو عَلِيلًا إِنْ قَفَا) أَيْ: تَبِعَ (مُحَرَّكًا) كَقَولِكَ فِي "جَعْفَرٍ": "جَعْفَرّ"، وفِي "وَعِلٍ": "وَعِلّ" وفِي "ضَارِبٍ" "ضَارِبّ".
واحْتَرَزَ بالشرطِ الأولِ مِنْ نَحوِ: "بِنَاءٍ" و"خِطَاءٍ" فَلَا يجوزُ تضعِيفُهُ؛ لِأَنَّ العربَ اجْتَنَبَتْ إِدْغَامَ الهَمْزَةِ مَا لَمْ تَكُنْ عَيْنًا، وبالشَّرْطِ الثانِي مِنْ نحوِ "سَرُوَ" و"بَقِيَ" و"القَاضِي" و"الفَتَى"، فَلَا يجوزُ تَضْعِيفُهُ، وبالثالثِ مِنْ نحوِ "بَكْرٍ"، فَلَا يجوزُ تَضْعِيفُهُ ثُمَّ أَشَارَ إِلَى النقلِ بقولِهِ:
(وحَرَكَاتٍ انْقُلَا = لِسَاكِنٍ تَحْرِيكُهُ لَنْ يُحْظَلَا)
أَيْ: يجوزُ نقلُ حركةِ الحرفِ الموقوفِ عليهِ إِلَى مَا قَبْلَهُ بشرطينِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يكونَ سَاكِنًا، والآخرُ أَنْ يكونَ تَحْرِيكُهُ لَنْ يُحْظَلَ، أَيْ: لَنْ يُمْنَعَ، فتقولُ فِي نحوِ "بَكْرٍ": "هَذَا بَكْرٌ"، و"مَرَرْتُ بِبَكْرٍ"، ومِنْهُ قَوْلُهُ [مِنَ الرَّجَزِ]:
1198 - عَجِبْتُ والدَّهْرُ كَثِيرٌ عَجَبُهْ = مِنْ عَنِزِيٍّ سَبَّنِي لَمْ أَضْرِبُهْ
أَرَادَ: لَمْ أَضْرِبْهُ، فنقلَ ضَمَّةَ الهاءِ إِلَى الباءِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ المنقولُ إِلَيْهِ سَاكِنًا أو كَانَ، ولَكِنْ غَيْرُ قَابِلٍ للتحريكِ: إِمَّا لكونِ تَحْرِيكِهِ مُتَعَذِّرًا كَمَا فِي نحوِ: "نَابَ" و"بَابَ"، أو مُتَعَسِّرًا كَمَا فِي نحوِ: "قِنْدِيلٍ" و"عُصْفُورٍ" و"زَيْدٍ" و"ثَوْبٍ"؛ لِثَقَلِ الحركةِ عَلَى اليَاءِ والواوِ، أَو مُسْتَلْزِمًا لِفَكِّ إِدْغَامٍ مُمْتَنَعِ الفَكِّ فِي غيرِ الضرورةِ كَمَا فِي نحوِ، "جَدَّ" و"عَمَّ"، امْتَنَعَ النَّقْلُ.
تنبيهانِ: الأَولُ: يجوزُ فِي لُغَةِ لَخْمٍ الوَقْفُ بِنَقْلِ الحركةِ إِلَى المُتَحَرِّكِ كقولِهِ [مِنَ الرَّجَزِ]:
1199 - مَنْ يَأْتَمِرْ للْخَيْرِ فِيمَا قَصَدُهْ = تُحْمَدْ مَسَاعِيهِ ويُعْلَمْ رَشَدُهْ
ومِنْ لُغَتِهِم الوقفُ عَلَى هَاءِ الغَائِبَةِ بِحَذْفِ الألفِ ونَقْلِ فَتْحَةِ الهاءِ إِلَى المُتَحَرِّكِ قَبْلَهَا كقولِهِ: "كُنْتُ فِي لَخْمٍ أَخَافَهْ"، أرادَ أَخَافَهَا، فَفَعَلَ مَا ذُكِرَ.
الثانِي: أَطْلَقَ الحَرَكَاتِ، وهُو شامِلٌ للإِعْرَابِيَّةِ والبِنَائِيَّةِ، والذِي عَلَيْهِ الجماعَةُ اختصاصُهُ بحركةِ الإعرابِ، فَلَا يُقَالُ: مِنْ قَبُلْ ولا مِنْ بَعُدْ ولا مَضَي أَمِسْ؛ لأِنَّ حِرْصَهُمْ عَلَى مَعْرِفَةِ حَرَكَةِ الإعْرَابِ لَيْسَ كَحِرْصِهِم عَلَى مَعْرِفَةِ حَرَكَةِ البِنَاءِ، وقَالَ بَعْضُ المُتَأَخِّرِينَ: بَلِ الحرصُ عَلَى حركةِ البِنَاءِ آكَدُ؛ لِأَنَّ حركةَ الإِعْرَابِ لَهَا مَا يَدُلُّ عَلَيْهَا، وهُو العَامِلُ اهـ.
وقَدْ بَقِي للنقلِ شَرْطٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ أَشَارَ إِلَيْهِ بقولِهِ:
889 - (ونَقْلُ فَتْحٍ مِنْ سِوَى المَهْمُوزِ لَا = يَرَاهُ بَصْرِيٌّ، وكَوَفٍ نَقَلَا)
يَعْنِي أَنَّ البَصْرِيِّينَ مَنَعُوا نَقْلَ الفَتْحَةِ إِذَا كَانَ المَنْقُولُ عَنْهُ غَيْرَ هَمْزَةٍ، فَلَا يجوزُ عِنْدَهُم: "رَأَيْتُ بَكَرْ"، و"لا ضَرَبْتُ الضَّرَبْ"، لِمَا يَلْزَمُ عَلَى النقلِ حينئذٍ فِي المُنَوَّنِ مِنْ حَذْفِ أَلِفِ التنوينِ، وحَمْلِ غَيْرِ المُنَوَّنِ عَلَيْهِ، وأَجَازَ ذَلكَ الكُوفِيُّونَ، ونُقِلَ عَنِ الجَرْمِيِّ أَنَّهُ أَجَازَهُ، وعَنِ الأَخْفَشِ أَنَّهُ أَجَازَهُ فِي المُنَوَّنِ عَلَى لُغَةِ مَنْ قَالَ: "رَأَيْتُ بَكْرْ"، وأَشَارَ بقولِهِ: "مِنْ سِوَى المَهْمُوزِ" إِلَى أَنَّ المهموزَ يجوزُ نَقْلُ حَرَكَتِهِ وإِنْ كَانَ فَتْحَةً، فيُقَالُ: "رَأَيْتُ الخَبَأْ والرَّدَأْ والبُطَأْ"، فِي "رَأَيْتُ الخَبَءَ والرَّدَءَ والبُطَءَ"، وإِنَّمَا اغْتُفِرَ ذلكَ فِي الهَمْزَةِ لِثِقَلِهَا، وإِذَا سَكَنَ مَا قَبْلَ الهَمْزَةِ الساكنةِ كَانَ النطقُ بِهَا أَصْعَبَ.
890 - والنَّقْلُ إِنْ يُعْدَمْ نَظِيرٌ مُمْتَنِعْ = وذَاكَ فِي المَهْمُوزِ لَيْسَ يَمْتَنِعْ
(والنَّقْلُ إِنْ يُعْدَمْ نَظِيرٌ مُمْتَنِعْ) فَلَا تُنْقَلُ ضَمَّةٌ إِلَى مَسْبُوقٍ بِكَسْرَةٍ، ولا كَسْرَةٌ إِلَى مَسْبُوقٍ بِضَمَّةٍ، فَلَا يجوزُ النقلُ فِي نحوِ: "هَذَا بِشْر" بالاتفاقِ لِمَا يَلْزَمُ عَلَيهِ مِنْ بِنَاءِ فِعْلٍ، ولَا فِي نحوِ: "انْتَفَعْتُ بِقُفْل" خِلَافًا لِلْأَخْفَشِ لِمَا يَلْزَمُ عليهِ مِنْ بِنَاءِ فِعْلٍ، وهُو مُهْمَلٌ فِي الأَسْمَاءِ أو نَادِرٌ، هَذَا فِي غَيْرِ المهموزِ، وأَمَّا المهموزُ فيجوزُ فِيهِ ذَلكَ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بقولِهِ: (وذَاكَ فِي المَهْموزِ لَيْسَ يَمْتَنِعْ) فتقولُ "هَذَا رِدُء" و"مَرَرْتُ بِكُفء" لِمَا مَرَّ التنبيهُ عَلَيْهِ مِنْ ثِقَلِ الهَمْزَةِ، وهَذِهِ لُغَةُ كَثِيرٍ مِنَ العربِ، مِنْهُم تَمِيمٌ وأَسَدٌ، وبعضُ تَمِيمٍ يَفِرُّونَ مِنْ هَذَا النقلِ المُوقَعِ فِي عَدَمِ النظيرِ إِلَى إِتْبَاعِ العَيْنِ للفاءِ، فيقولونَ: "هَذَا رِدِيءْ مَعَ كُفُؤْ"، وبعضُهُم يُتْبِعُ ويُبْدِلُ الهَمْزَةَ بَعْدَ الإِتْبَاعِ فيقولونَ هَذَا رِدِي مَعَ كُفُو.
تنبيهانِ: الأولُ: لجِوَازِ النقلِ شرطٌ رَابِعٌ، وهُو أَنْ يكونَ المنقولُ مِنْهُ صَحِيحًا، فَلَا يُنْقَلُ مِنْ نحوِ ظَبْيٍ ودِلْوٍ.
الثانِي: إِذَا نُقِلَتْ حَرَكَةُ الهمزةِ، حَذَفَهَا الحِجَازِيُّونَ واقِفِينَ عَلَى حَامِلِ حَرَكَتِهَا، كَمَا يُوقَفُ عَلَيْهِ مُسْتَبْدَلًا بِهَا، فيقولونَ: "هَذَا الخَبْ" بالإسكانِ، والرَّوْمِ، والإِشْمَامِ، وغيرِ ذلكَ بشروطِهِ، وأَمَّا غيرُ الحِجَازِيِّينَ فَلَا يَحْذِفُهَا، بَلْ مِنْهُم: مَنْ يُثْبِتُهَا ساكنةً، نحوُ: "هَذَا البُطُؤْ" و"رأيتُ البُطَأْ"، و"مررتُ بالبُطِئْ".، ومِنْهُم مَنْ يُبْدِلُهَا بِمُجَانِسِ الحركةِ المنقولةِ، فيقولُ: "هَذَا البُطُو" و"رأيتُ البُطَا" و"مررتُ بالبِطُي"، وقَدْ تُبْدَلُ الهمزةُ بِمُجَانِسِ حركَتِهَا بَعْدَ سكونٍ باقٍ، نحوُ: "هَذَا البُطُو"، و"مررتُ بالبُطِي" وأمَّا فِي الفتحِ فَيَلْزَمُ فَتْحُ مَا قَبْلَهَا، وقَدْ يُبْدِلُونَهَا كذلكَ بعدَ حركةٍ غيرِ منقولةٍ، فيقولونَ: "هَذَا الكَلَوْ" و"مررتُ بالكَلَيْ" وأهلُ الحِجَازِ يقولونَ: الكَلَا فِي الأحوالِ كُلِّهَا؛ لِأَنَّهُم لَا يُبْدِلُونَ الهمزةَ بَعْدَ حركةٍ إِلَّا بِمُجَانِسِهَا، ولذلكَ يقولونَ فِي أَكْمُؤ: أَكْمُو، وفِي مُمْتَلئ: مُمْتَلي.

[محمد أبو زيد]

الوقْفُ
الوقْفُ على الاسمِ المُنَوَّنِ
882- تَنْوِيناً إِثْرَ فَتْحٍ اجْعَلْ أَلِفَا = وَقْفاً وَتِلْوَ غَيْرِ فَتْحٍ احْذِفَا
الوقْفُ: قَطْعُ النُّطْقِ عندَ آخِرِ الكلمةِ، وتَتعلَّقُ بهِ أحكامٌ كثيرةٌ.
فإذا أُرِيدَ الوقْفُ على الاسمِ المنوَّنِ، فإنْ كانَ في حالةِ النصْبِ، وهوَ التنوينُ الواقعُ بعدَ فَتحةٍ، قُلِبَ التنوينُ ألِفاً؛ نَحْوُ: {إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً}، وإنْ كانَ في حالةِ رفْعٍ أوْ جَرٍّ، وهوَ التنوينُ الواقعُ بعدَ ضَمَّةٍ أوْ كَسرةٍ، حُذِفَ التنوينُ وسُكِّنَ ما قَبْلَهُ؛ نحوُ: كُلُّ آتٍ قَرِيبْ، لا تُؤَخِّرْ عمَلَ اليومِ إلى غَدْ.
وهذا معنى قولِهِ: (تَنويناً إثْرَ فتْحٍ اجْعَلْ أَلِفَا.. إلخ)؛ أي: اجْعَل التنوينَ بعدَ الفتْحِ ألِفاً عندَ الوقْفِ، واحذِفْهُ إذا وَقَعَ بعدَ غيرِ الفتحِ، وهوَ الضمَّةُ والكسرةُ.
الوقْفُ على هاءِ الضميرِ
883- وَاحْذِفْ لِوَقْفٍ فِي سِوَى اضْطِرَارِ = صِلَةَ غَيْرِ الْفَتْحِ فِي الإضْمَارِ
إذا وُقِفَ على هاءِ الضميرِ فإنْ كانتْ مَضمومةً أوْ مَكسورةً حُذِفَتْ صِلَتُها؛ وهيَ الواوُ والياءُ، ووُقِفَ على هاءِ الضميرِ بالسُّكُونِ؛ نحوُ: ((التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لا ذَنْبَ لَهْ))، يَأْتِيكَ كُلُّ غَدٍ بما فِيهْ، إلاَّ في ضرورةِ الشِّعْرِ، فَتُثْبَتُ الصِّلَةُ في آخِرِ العَرُوضِ أو الضَّرْبِ؛ كقولِ الشاعِرِ:
وَمَهْمَهٍ مُغَبَّرةٍ أَرْجَاؤُهُ = كَأَنَّ لَوْنَ أَرْضِهِ سَمَاؤُهُ
وقَوْلِ الآخَرِ:
تجاوَزْتُ هنداً رَغْبَةً عنْ قِتَالِهِ = إلى مَلِكٍ أَعْشُو إلى ضَوْءِ نَارِهِ
فقدْ أُثْبِتَ في كلٍّ منهما صِلَةُ الضميرِ المضمومِ كما في الأوَّلِ، والمكسورِ كما في البيتِ الثاني، وذلكَ لِضَرُورةِ الشعْرِ.
فإنْ كانتْ هاءُ الضميرِ مفتوحةً وُقِفَ على الألِفِ ولم تُحْذَفْ لِخِفَّتِها؛ نحوُ: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا}.
وهذا معنى قولِهِ: (واحذِفْ لوَقْفٍ في سِوَى اضْطِرَارِ.. إلخ)؛ أي: احذِفْ عندَ الوقْفِ في غيرِ ضَرورةِ الشعْرِ صِلَةَ هاءِ الضميرِ غيرِ المفتوحةِ، وهيَ المضمومةُ والمكسورةُ، وَقِفْ على الهاءِ ساكنةً، ومفهومُهُ أنَّها إنْ كانتْ مفتوحةً وُقِفَ عليها ولم تُحْذَفْ.
الوَقْفُ على (إِذَنْ)
484- وَأَشْبَهَتْ إِذاً مُنَوَّناً نُصِبْ = فَأَلِفاً فِي الوَقْفِ نُونُهَا قُلِبْ
إذا أُريدَ الوقْفُ على (إِذَن) الجوابيَّةِ أُبْدِلَتْ نونُها في الوقْفِ ألِفاً، كما يُوقَفُ على المُنَوَّنِ المنصوبِ، كأنْ يقولَ لكَ: أَزُورُكَ غداً إنْ شاءَ اللَّهْ، فتقولُ: إذَنْ أُكْرِمَكَ، فإذا وَقَفْتَ عليها أُبْدِلَتْ نونُها ألِفاً، سواءٌ كانتْ ناصبةً للمضارِعِ أوْ لا، وهذا في الْمَذهبِ البَصْرِيِّ إلاَّ الْمُبَرِّدَ، وهوَ اختيارُ ابنِ مالِكٍ، والكوفِيُّونَ يَكتبونَها بالنونِ مُطْلَقاً؛ لأنَّها نُونٌ في الحقيقةِ ولَيْسَتْ بتنوينٍ.
الوقْفُ على الاسمِ المنقوصِ
885- وَحَذْفُ يَا الْمَنْقُوصِ ذِي التَّنْوِينِ ما = لَمْ يُنْصَبَ اوْلَى مِنْ ثُبُوتِ فَاعْلَمَا
886- وَغَيْرُ ذِي التَّنْوِينِ بِالْعكْسِ وَفِي = نَحْوِ مُرٍ لُزُومُ رَدِّ الْيَا اقْتُفِي
إذا أُريدَ الوَقْفُ على الاسمِ المنقوصِ، وهوَ ما آخِرُهُ ياءٌ مكسورٌ ما قَبْلَها، فإمَّا أنْ يكونَ مُنَوَّناً، وهوَ المُجَرَّدُ مِنْ أَلْ والإضافةِ، أوْ يكونَ غَيْرَ مُنَوَّنٍ.
فإنْ كانَ مُنَوَّناً مَنصوباً قُلِبَ تنوينُهُ ألِفاً؛ نحوُ: كَفَى برَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ إِماماً وهَادِيا.
وإنْ كانَ مَرفوعاً أوْ مَجروراً فالمختارُ الوَقْفُ عليهِ بحَذْفِ الياءِ، إلاَّ أنْ يكونَ محذوفَ العينِ أو الفاءِ كما سيأتي؛ لأنَّها غيرُ ثابتةٍ في الوصْلِ، فلا تَثْبُتُ في الوقْفِ؛ نحوُ: جاءَ دَاعْ، سلَّمْتُ على دَاعْ. والأصْلُ: دَاعٍ.
ويَجوزُ الوقْفُ عليهِ بإثباتِ الياءِ فتقولُ: جاءَ دَاعِي، وسَلَّمْتُ على دَاعِي، وقدْ قرأَ ابنُ كثيرٍ - مِن السَّبْعَةِ - بالياءِ، في أربعةِ ألفاظٍ حيثُ وَقَعَتْ في القرآنِ، وهيَ قولُهُ تعالى: {وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ}، وقولُهُ تعالى: {وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ}، وقولُهُ تعالى: {وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ}، وقولُهُ تعالى: {وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ}، وقرأَ الباقونَ بالحذْفِ.
فإنْ كانَ المنقوصُ محذوفَ العينِ؛ نحوُ: مُرٍ؛ اسمِ فاعلٍ مِنْ أَرَى، أوْ مَحذوفَ الفاءِ، مثلُ: يَفِي؛ عَلَماً، لم يُوقَفْ عليهِ إلاَّ بإثباتِ الياءِ، فتقولُ: هذا مُرِي، وهذا يَفِي، وأصْلُ مُرٍ: مُرْئِي، بهمزةٍ بعدَ الراءِ بوزنِ (مُعْطِي) فنُقِلَتْ كسرةُ الهمزةِ على الراءِ، وحُذِفَت الهمزةُ وهيَ عينُ الكلمةِ تَخفيفاً، ثُمَّ حُذِفَت الياءُ لالتقاءِ الساكنَيْنِ.
وأصْلُ يَفِي: يُوفِي، فَحُذِفَت الواوُ لوُقُوعِها بينَ الياءِ والكسرةِ، فأصبحَتْ (يَفِي).
فإنْ كانَ المنقوصُ غيرَ مُنَوَّنٍ - وهوَ الْمُحَلَّى بِأَلْ - فالأفْصَحُ الوقْفُ عليهِ رَفْعاً وجَرًّا بإثباتِ الياءِ؛ نحوُ: شَرُّ القلوبِ القلْبُ القاسِي، تدورُ الدوائرُ على الباغِي، ويَجوزُ الوقْفُ عليهِ بِحَذْفِها، ومنهُ قولُهُ تعالى: {الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ}، وقولُهُ تعالى: {لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلاقِ}؛ فقدْ قَرَأَ الجمهورُ بحَذْفِ الياءِ، وقرأَ ابنُ كثيرٍ بإثباتِها.
فإنْ كانَ مَنصوباً ثَبَتَتْ ياؤُهُ عندَ الوقْفِ؛ نحوُ: اشْمَلْ بمعروفِكَ القاصيَ والدَّانِي، قالَ تعالى: {كَلاَّ إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ}.
وهذا مَعْنَى قولِهِ: (وحَذْفُ يا المنقوصِ.. إلخ): أيْ أنَّ حَذْفَ ياءِ المنقوصِ المنوَّنِ غيرِ المنصوبِ أَوْلَى مِنْ إثباتِها، وهذا يَشْمَلُ المرفوعَ والمجرورَ. وفُهِمَ منهُ جوازُ الإثباتِ، كما فُهِمَ منهُ أنَّ المنصوبَ تَثْبُتُ ياؤُهُ عندَ الوَقْفِ، ويُقْلَبُ التنوينُ ألِفاً. وقولُهُ: (وحَذْفُ يا المنقوصِ..) المرادُ بهِ عَدَمُ رَدِّها؛ لأنَّها محذوفةٌ قبلَ الوَقْفِ.
وقولُهُ: (وَغَيْرُ ذِي التَّنْوِينِ بالعَكْسِ): أيْ أنَّ المنقوصَ المرفوعَ والمجرورَ غيرَ المنَوَّنِ بِعَكْسِ الْمُنَوَّنِ، فيَجوزُ الإثباتُ والحذْفُ، لكنَّ الإثباتَ أَجْوَدُ، أمَّا المنصوبُ فتَثْبُتُ ياؤُهُ ساكنةً.
وقولُهُ: (وَفِي نَحْوِ مُرٍ لُزُومُ رَدِّ اليَا اقْتُفِي): معناهُ أنَّ المنقوصَ المنوَّنَ إذا حُذِفَتْ عينُهُ فإنَّهُ يَلْزَمُ عندَ الوقْفِ رَدُّ الياءِ. وقولُهُ: (اقْتُفِي)؛ أي: اتُّبِعَ.
أوْجُهُ الوقْفِ على الاسْمِ الْمُحَرَّكِ الآخِرِ
887- وَغَيْرَ هَا التَّأْنِيثِ مِنْ مُحَرَّكِ = سَكِّنْهُ أَوْ قِفْ رَائِمَ التَّحَرُّكِ
888- أَوْ أَشْمِمِ الضَّمَّةَ أَوْ قِفْ مُضعِفاً = مَا لَيْسَ هَمْزاً أَوْ عَلِيلاً إنْ قَفَا
889- مُحَرَّكاً وَحَرَكَاتٍ انْقُلا = لِسَاكِنٍ تَحْرِيكُهُ لَنْ يُحْظَلا
890- وَنَقْلُ فَتْحٍ مِمَّنْ سِوَى الْمَهْمُوِز لا = يَرَاهُ بَصْرِيٌّ وَكُوفٍ نَقَلا
891- والنَّقْلُ إنْ يُعْدَمْ نَظِيرٌ مُمْتَنِعْ = وَذَاكَ فِي الْمَهْمُوزِ لَيْسَ يَمْتَنِعْ
إذا أُرِيدَ الوقْفُ على المُحَرَّكِ الآخِرِ، فإمَّا أنْ يَكُونَ آخِرُهُ هاءَ التأنيثِ أوْ غَيْرَها.
فإنْ كانَ آخِرُهُ هاءَ التأنيثِ وَجَبَ الوقْفُ عليها بالسكونِ؛ نحوُ: ذُو العَقْلِ يَشْقَى بعَقْلِهِ في الحَيَاهْ، كثيراً ما تَكُونُ الأمانِي كَاذِبَهْ.
وإنْ كانَ آخِرُهُ غيرَ هاءِ التأنيثِ، جازَ لكَ في الوَقْفِ عليهِ خَمسةُ أوْجُهٍ:
الأوَّلُ: أنْ تَقِفَ عليهِ بالسكونِ، وهوَ الأصْلُ؛ لأنَّ الغرَضَ مِن الوقْفِ الاستراحةُ، وَهِيَ بالسُّكُونِ أَبْلَغُ، نحوُ: العلْمُ أفْضَلُ مِن المالْ.
الثاني: أنْ تَقِفَ عليهِ بالرَّوْمِ، وهوَ عبارةٌ عن الإشارةِ إلى الحركةِ بصَوْتٍ خَفِيٍّ، والغرَضُ منهُ التَّنْبِيهُ على حركةِ الأصْلِ، وَيُدْرِكُهُ الأَعْمَى والبصيرُ.
الثالثُ: أنْ تَقِفَ بالإِشْمَامِ، وهوَ عبارةٌ عنْ ضَمِّ الشفتَيْنِ بعدَ تسكينِ الحرْفِ الأخيرِ، ولا يكونُ إلاَّ في المضمومِ، ولا يُدْرِكُهُ إلاَّ البصيرُ، والغرَضُ منهُ الفرْقُ بينَ الساكِنِ أصالةً والمُسَكَّنِ لأَجْلِ الوقْفِ.
الرابعُ: أنْ تَقِفَ بالتضعيفِ، وهوَ: تشديدُ الحرْفِ الموقوفِ عليهِ؛ نحوُ: هلاَّ شَبَابَكَ صُنْتَهُ عن المحارِمّ، والغرَضُ منهُ بيانُ أنَّ الآخِرَ مُحَرَّكٌ في الأصْلِ، وشَرْطُهُ ثلاثةُ أُمُورٍ:
1- ألاَّ يكونَ الموقوفُ عليهِ همزةً كخَطَأٍ؛ لثِقَلِ الهمزةِ فلا تُزَادُ بالتضعيفِ ثِقَلاً.
2- ألاَّ يكونَ الموقوفُ عليهِ حَرْفَ عِلَّةٍ كالواوِ؛ مثلُ: لَنْ يَدْعُوَ، والياءِ؛ مِثلُ: رَأَيْتُ القاضيَ؛ لاستثقالِ حَرْفِ العِلَّةِ.
3- ألاَّ يكونَ الموقوفُ عليهِ تَالِياً لسكونٍ كالحَمْلِ؛ لِئَلاَّ يَجْتَمِعَ ثلاثةُ حُرُوفٍ ساكنةٍ: المُدْغَمُ، وهوَ الْمَزيدُ للتضعيفِ، وما قَبْلَهُ وما بَعْدَهُ.
الخامسُ: أنْ تَقِفَ بالنقْلِ، وهوَ عبارةٌ عنْ تسكينِ الحرْفِ الأخيرِ، ونقْلُ حركتِهِ إلى الحرْفِ الذي قَبْلَهُ، وشروطُهُ أربعةٌ:
1- أنْ يكونَ ما قَبْلَ الآخِرِ ساكناً، بخِلافِ نَحْوِ: جَعْفَرٍ؛ لأنَّ ما قبْلَ الآخِرِ مُحَرَّكٌ، والمحرَّكُ لا يَقبلُ حَركةَ غيرِهِ.
2- أنْ يكونَ ما قَبْلَ الآخِرِ قابلاً للحركةِ، فلا يَتَعَذَّرُ تَحْرِيكُهُ، ولا يُسْتَثْقَلُ، بخِلافِ نَحْوِ: بابٍ، وعُصفورٍ؛ لتَعَذُّرِ الحركةِ في الأوَّلِ، وثِقَلِها في الثاني.
3- ألاَّ تكونَ الحركةُ التي يُرادُ نَقْلُها فتحةً، بخِلافِ: سَمِعْتُ العِلْمَ؛ لأنَّ الحركةَ فَتحةٌ، إلاَّ إذا كانَ الآخِرُ مهموزاً، فيَجوزُ نحوُ: اللَّهُ الذي يُخْرِجُ الْخَبْءَ، وهذا قولُ البَصرِيِّينَ. وأجازَ الكُوفِيُّونَ والأخفشُ الوَقْفَ بالنقْلِ مُطْلَقاً، سواءٌ كانت الحركةُ فتحةً أوْ غيرَها، وسواءٌ كانَ الأخيرُ مَهموزاً أوْ غيرَ مهموزٍ.
4- ألاَّ يُؤَدِّيَ النقْلُ إلى بناءٍ لا نَظيرَ لهُ في العربيَّةِ، فيَمتنِعُ: هذا العِلُمْ، في الوقْفِ على العِلْمِ؛ لأنَّ صِيغةَ (فِعُلٌ) غيرُ موجودةٍ في كلامِ العرَبِ، إلاَّ إنْ كانَ الآخِرُ همزةً فيَجوزُ، فتقولُ: هذا الرِّدُءْ، بنَقْلِ ضَمَّةِ الهمزةِ إلى الدَّالِ، وإنْ أَدَّى إلى عَدَمِ النظيرِ، وإنَّما اغْتُفِرَ ذلكَ لثِقَلِ الهمزةِ.
وفي الوقْفِ على المتحرِّكِ يقولُ ابنُ مالِكٍ: (وغيرَ هَا التأنيثِ مِنْ مُحَرَّكٍ سَكِّنْهُ.. إلخ)؛ أيْ: سَكِّنْ آخِرَ المتحَرِّكِ - غيرَ (هَا) التأنيثِ – أَوْ قِفْ عليهِ (رَائِمَ التَّحَرُّكِ)؛ أيْ: آتِياً في التحرُّكِ بالرَّوْمِ، (أوْ أَشْمِمِ الضَّمَّةَ)؛ أيْ: أَشْمِمِ الحرْفَ الضَّمَّةَ، وهوَ مُشْتَقٌّ مِن الشَّمِّ، كأَنَّكَ أَشْمَمْتَ الحرْفَ رائحةَ الحركةِ، وهَيَّأْتَ العُضْوَ للنُّطْقِ بها.
وقولُهُ: (أَوْ قِفْ مُضْعِفاً.. إلخ) أشارَ بهِ إلى الوجهِ الرابعِ، وهوَ التضعيفُ وشروطُهُ الثلاثةُ، وهيَ (ما لَيْسَ هَمْزاً)؛ أيْ: ليسَ آخِرُهُ هَمزةً، (أوْ عَليلاً)؛ أيْ: ولا حَرْفَ عِلَّةٍ، (إنْ قَفَا مُحَرَّكاً)؛ أيْ: إنْ تَبِعَ مُحَرَّكاً.
ثمَّ أشارَ إلى الوجهِ الخامسِ وهوَ النقْلُ بقولِهِ: (وحَركاتٍ انْقُلا.. إلخ)؛ أي: انْقُلْ حركةَ الحرْفِ الذي تُريدُ الوقْفَ عليهِ (لِسَاكِنٍ)؛ أيْ: لساكِنٍ قَبْلَهُ.
وقولُهُ: (انْقُلا) فعْلُ أَمْرٍ مؤكَّدٌ بالنونِ الخفيفةِ التي أُبْدِلَتْ في الوقْفِ أَلِفاً، وهذا الشرْطُ الأوَّلُ. (تحريكُهُ لنْ يُحْظَلا)؛ أيْ: لن يُمْنَعَ، والألِفُ للإطلاقِ، وهذا الشرطُ الثاني. وفي قولِهِ: (ونَقْلُ فَتْحٍ.. إلخ) ذَكَرَ الشرْطَ الثالثَ المختلَفَ فيهِ، وهوَ ألاَّ تكونَ الحركةُ فَتحةً في غيرِ المهموزِ، فإنْ كانتْ فتحةً فالنَّحْوِيُّ البَصْرِيُّ لا يَرى النقْلَ، (وكُوفٍ نَقْلاً) بحذْفِ ياءِ النسَبِ للضرورةِ؛ أيْ: أَجَازَ نَقْلَ الحركةِ مُطْلَقاً.
وقولُهُ: (والنقْلُ إنْ يُعْدَمْ نظيرٌ امْتَنَعْ) إشارةٌ إلى الشرْطِ الرابعِ، وأنَّهُ يُستثنَى منهُ المهموزُ على ما تَقَدَّمَ.