الباب الثالث: في التقديم والتأخير

[عبد العزيز الداخل]

البابُ الثالثُ: في التقديمِ والتأخيرِ

من المعلومِ أنَّهُ لا يُمْكِنُ النطْقُ بأجزاءِ الكلامِ دُفعةً واحدةً، بلْ لا بدَّ منْ تقديمِ بعضِ الأجزاءِ وتأخيرِ البعضِ، وليسَ شيءٌ منها في نفسِه أَوْلَى بالتقدُّمِ من الآخَرِ؛ لاشتراكِ جميعِ الألفاظِ من حيثُ هيَ ألفاظٌ في درجةِ الاعتبارِ، فلا بدَّ منْ تقديمِ هذا على ذاك منْ داعٍ يُوجِبُه. فمِنَ الدواعي:
1- التشويقُ إلى المتأخِّرِ إذا كان المتقدِّمُ مُشعِرًا بغَرابةٍ، نحوُ:

والذي حَارتِ البَرِيَّةُ فيه ...... حيوانٌ مستَحْدَثٌ منْ جَمادِ

2- وتعجيلُ الْمَسرَّةِ أو المساءةِ، نحوُ: (العفوُ عنكَ صدَرَ بهِ الأمرُ)، أوْ (القِصاصُ حَكَمَ بهِ القاضي).
3- وكونُ المتقدِّمِ مَحَطَّ الإنكارِ والتعجُّبِ، نحوُ: (أَبَعْدَ طولِ التجْرِبةِ تَنخدِعُ بهذه الزَّخارفِ).
4- وسلوكُ سبيلِ التَّرَقِّي، أي الإتيانُ بالعامِّ أوَّلًا ثمَّ الخاصِّ بعدَهُ؛ لأنَّ العامَّ إذا ذُكِرَ بعدَ الخاصِّ لا يكونُ لهُ فائدةٌ، نحوُ: هذا الكلامُ صحيحٌ فَصِيحٌ بليغٌ. فإذا قُلْتَ: فصيحٌ بليغٌ، لا تَحتاجُ إلى ذكْرِ صحيحٌ. وإذا قُلْتَ: بليغٌ، لا تَحتاجُ إلى ذكْرِ صحيحٌ ولا فصيحٌ.
5- ومُراعاةُ الترتيبِ الوُجوديِّ، نحوُ: {لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ}.
6- والنصُّ على عمومِ السلْبِ، أوْ سلْبِ العمومِ.
فالأوَّلُ يكونُ بتقديمِ أداةِ العمومِ على أداةِ النفيِ، نحوُ: (كلُّ ذلكَ لم يكُنْ)، أيْ: لم يَقَعْ هذا ولا ذاكَ.
والثاني يكونُ بتقديمِ أداةِ النفيِ على أداةِ العمومِ، نحوُ: (لم يكُنْ كلُّ ذلكَ)، أيْ: لم يَقَع المجموعُ، فيُحْتَمَلُ ثبوتُ البعضِ، ويُحتمَلُ نفيُ كلِّ فرْدٍ.
7- وتَقويةُ الحكْمِ إذا كانَ الخبَرُ فِعْلًا، نحوَ: الهلالُ ظَهَرَ. وذلكَ لتَكرارِ الإسنادِ.
8- والتخصيصُ، نحوَ: (ما أنا قلتُ)، و{إيَّاكَ نَعبُدُ}.
9- والمحافظةُ على وَزْنٍ أوْ سَجْعٍ، فالأوَّلُ نحوَ:

إذا نَطَقَ السَّفيهُ فلا تُجِبْهُ ...... فخَيْرٌ مِنْ إجابتِهِ السكوتُ

والثاني، نحوُ: {خُذُوهُ فَغُلُّوهُ* ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ* ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ}.
ولَمْ يُذْكَرْ لكلٍّ من التقديمِ والتأخيرِ دواعٍ خاصَّةٌ؛ لأنَّهُ إذا تَقدَّمَ أحَدُ رُكْنَي الجملةِ تَأَخَّرَ الآخرُ، فهما متلازمانِ.