الجملة الأولى في أحكامه وفيها بابان: الباب الأول: في المقدمات الأولية ، الفصل الأول: في آلات التأليف

[محمد أبو زيد]

الجملة الأولى في أحكامه

وفيها بابان

الباب الأول

في مقدماته الأولية التي ينبغي الابتداء بها وفيه فصول

[الإكسير في علم التفسير: 77]

الفصل الأول

في آلات التأليف

وهي مقدماته التي يفتقر وجوده إلى تقديمها.
واعلم أن كل مركب أو مؤلف، فلابد لوجوده من علة وشرط يتوقف عليه تأثيرها، وأنواع العلة التامة أربعة:
المادية، كالخشب للسرير.
والفاعلية، كالنجار.
والصورية، ككونه مرتفعًا ذا قوائم.
والغائية، كإرادة النوم عليه، لا نفس النوم، فتنبه لهذا.
وهي -أعني الغائية-: متأخرة وجودًا، متقدمة تصورًا، فلذلك سميت علة العلل.
وعلة الكلام المؤلف:
المادية: الحروف والألفاظ.
والفاعلية: المؤلف.
والصورية: وضع كل لفظ موضعه اللائق به في الصناعة.
والغائية: فهم معناه، لالتذاذ النفس وانتفاعها به، وشرط تأثير هذه العلة في وجود التأليف، تركيب طبع قابل له، محبب إليه من جهة الله تعالى، ليكون حاصلاً للنفس بالقوة، ثم يخرج بتكميل آلاته المذكورة إلى الفعل، وإلا لكان الإنسان المحاول
[الإكسير في علم التفسير: 79]
للتأليف بدون تركيب تلك القابلة، كالقادح في غير حراق، أو المقابل لمرآة صدية لا تقبل الانطباع، ثم القابلية قد تكون عامة، بحيث تقبل من قامت به جميع العلوم، وقد تكون خاصة بحيث لا يقبل صاحبها إلا بعضها، كفقه، أو طب، أو نحوٍ، وكذلك قابلية التأليف، إذ قد يكون الإنسان عارفًا بصناعة النظم والنثر جميعًا، وقد يكون عارفًا بأحدهما فقط مع استوائهما في مادة القسمين، وهي-أعني: آلات التأليف- ضربان:
الضرب الأول: عام، يشترك فيه النظم والنثر وهو سبعة أنواع:
النوع الأول: معرفة العربية من نحو، وتصريف، وإدغام:
أما النحو، فلأن به تقسيم معاني الكلام، وتصان عرى تآليفه عن الانحلال والانفصام، ولهذا قيل: النحو في الكلام، كالملح في الطعام، أي: لا يصلح إلا به، لا أن كثيره مفسد له، ككثرة الملح للطعام، ومثاله المشهور، لو قال قائل: (ما أحسن زيد) بسكون النون والدال، غير معرب، لالتبس النفي بالاستفهام بالتعجب، ولم نعلم ما أراد، ولو أعرب، لفهمنا المراد، إذ الرفع على النفي والجر على الاستفهام، والنصب على التعجب، وقد ذكرت في كتاب (فضل العربية)، أمثلة كثيرة من هذا الباب.
وأما التصريف والإدغام، ففائدتهما كالنحو في صون الكلام عن الاختلال، والمتكلم عن لحوق الطعن والمقال، كما سيأتي، وأورد ابن الأثير رحمه الله على نفسه سؤالاً أطنب فيه، وفي جوابه.
[الإكسير في علم التفسير: 80]
وتلخيص السؤال أن وجوب معرفة النحو على المؤلف مسلم، ولكن وجوب معرفة التصريف والإدغام ممنوع، إذ الألفاظ المشتملة عليهما منقولة بصيغها وهيآتها عن العرب، وهو يستعملها كما سمعها، ولا حاجة له إلى معرفة أصلها، كما إذا استعمل مثلاً (سرداحًا) و(رجلاً ضف الحال) استعملها بهذه الصيغة الواردة، ولا تلزمه معرفة زيادة ألف (سرداح)، ولا أن أصل (ضف الحال) ضفف، وأنه سكن أول المثلين، وأدغم، لاجتماعهما.
وتلخيص جوابه: أن عدم توجه الطعن عليه في هذه الصورة وأمثالها، لا يوجب عدم توجهه عليه في كل صورة، فإن النحوي غير التصريفي لو سئل عن تصغير (اضطراب) ونحوه مما قلبت تاء الافتعال فيه طاء، لقال: (ضطيريب)، وهو مبلغه من العلم، إذ هذا مقتضى تقرير النحاة في التصغير، أما رد الطاء إلى أصلها تاء، بحيث نقول: (ضتيريب)، فحكم تصريفي أهمله النحاة، إحالة على التصريف، ولو قيل للشاعر، وهو قيس بن الملوح، المعروف بمجنون ليلى في قوله:
اذهبي في كلاءة الرحمن = أنت مني في ذمة وأمان
ترهبيني والجيد منك كليلي = والحشا والبغام والعينان
لم قلت: ترهبيني، والأصل: ترهبنني بنونين؟، لم يكن له عذر إلا أنه أدغم، لاجتماع المثلين، ثم خفف لضرورة الشعر.
هذا آخر تلخيص جوابه، وأصله صحيح، لكن لي في مثاليه نظر:
أما ضطيريب، فلأنه يمكن التزام تصغيره بالطاء، لأن العلة الموجبة لإبدالها عن
[الإكسير في علم التفسير: 81]
التاء في التكبير، تحصيل المناسبة بين حرفيين مستعليين إطباقيين مجهورين، وهما الضاد والطاء، والفرار من المنافرة بين مخرجي الضاد والتاء، وهي بعينها موجودة في التصغير، إلا أنها أخف، لكن ذلك غير قادح، إذ العلة قد تقوى وتضعف، وتأثيرها في الحكم باق.
وأما ترهبيني، فلا نسلم أن لا عذر له إلا الإدغام، ثم التخفيف، بل العذر التخفيف ابتداء، للضرورة، فإن ضرورة الشعر تجبر حذف الحرف، والحرفين، ونقص واحد من العدد، كقول لبيد:

درس المنا بمتالع، فأبان

أي: المنازل بمتالع، فأبانين اسم جبلين هو علم عليهما، وكقوله:

نحن بني أم البنين الأربعة

وإنما هم خمسة، فحذف أحدهم للضرورة، وأمثاله كثير، فحذف النون من ترهبينني ابتداء لذلك أولى.
والجواب الصحيح عندي: ترك الجواب لهذا المعترض النافي لفائدة التصريف والإدغام، فإنه عامي سفيه، وقد قيل:
إذا نطق السفيه فلا تجبه = فخير من إجابته السكوت
وإنما يجب الجواب عن اعتراض عالم، وإن تبرعت بالجواب، فأقول:
التصريف: ميزان يعرف به أصل الكلم من زائده، ومعرفة الأصل من الزائد، يضطر إليه النحوي في باب ما لا ينصرف، فإن من لا يعرف الخلاف في أن (حسان) و(عسان) مشتقان من حس وعس، أو من حسن وعسن، لم يعلم أن في
[الإكسير في علم التفسير: 82]
صرفهما وعدمه وجهين مصرحين، وكذا الوجهان في (تترى)، وهي في القرآن.
وهذا ابن إياز نحوي بغداد في عصره، ذكر في (قواعد المطارحة)، أن أصل تناخى في قول الأعشى:

متى ما تناخي عند باب ابن هاشم

تناخين بوزن تضارين.
وابن الشجري من أعيان أهل الأدب حكي عن شرحه لامية العرب أنه قال فيه في قوله:

وأستف ترب الأرض

إن أصله استفعل، وقد عيب عليهما؛ لأنه وهم قبيح، إذ وزن تُناخي: تُفعلي بوزن تتركي، ووزن أستف: افتعل، والسين أصل، وإذا عيب على مثل هذين مع براعتهما في التصريف، فكيف بمن لا يعرفه بالكلية؟.
وأما في الإدغام، فلو احتاج من لا يعرف أحكامه إلى تأليف نظم أو نثر يضطر فيه إلى فك الإدغام؛ لتعديل الكلام كقول الشاعر:

الحمد لله العلي الأجلل

[الإكسير في علم التفسير: 83]
وقول الآخر:

إني أجود لأقوام وإن ضنوا

أو إلى عكسه، كقول الراجز:
ببازل وجناء أو عيهل = كأن مهواها على الكلكل
لظل أحير من ضب في بحر، أو حوت في بر، وإن تصرف بجهله لحقه العر، والله أعلم.

النوع الثاني: معرفة المتداول المألوف بين أرباب هذه الصناعة من اللغة

ومنه معرفة الأسماء المترادفة، كأسماء السيف، الرمح، والأسد، والذئب، والخمر، وصفاتها، لاتساع مجال النظم والنثر.
ومعرفة الأسماء المشتركة؛ ليستعين بها على استعمال التجنيس وغيره، وهاهنا يليق ذكر دلالات الألفاظ وأقسامها:
أما الأول: فدلالة اللفظ على جميع مسماه يسمى: مطابقة، كالإنسان على الحيوان الناطق، وعلى جزء مسماع من حيث هو جزء: تضمنًا، كالإنسان على أحد جزئيه، وعلى لازم مسماه، من حيث هو لازم له: التزامًا.
والأولى: وضعية محضة، والأخريان: اشترك فيهما الوضع والعقل.
وأما أقسامها، فستة:
أحدها: المترادفة -وهي الألفاظ المتعددة المختلفة، الدالة على حقيقة واحدة، مشتقة من مرادفة البهيمة، وهي: حملها اثنين أو أكثر على ظهرها وردفها وذلك
[الإكسير في علم التفسير: 84]
كالعقار، والخمر، لماء العنب المسكر، والليث، والسبع لهذا السبع،، والشجاع، والإنسان، والبشر للآدمي.
وأنكر بعض علمائنا ترادفهما، محتجًا بأن شرط الترادف، قيام كل من الرادفين مقام الآخر، وليس هذان كذلك، إذ يصح أن يقال للثلاثة: هؤلاء بشر، ولا يصح أن يقال: هؤلاء إنسان.
والجواب بالمنع، بل يصح أن يقال: هؤلاء إنسان أيضًا؛ لأنه من قبيل الكلي المقول في جواب ما هو بحسب الشركة والخصوصية جميعًا، والله أعلم.
الثاني: المشتركة، وهي الألفاظ المتحدة الدالة بالوضع المتساوي على مسميات مختلفة بالحقيقة، كلفظ العين الدال على عين الماء، والذهب، والعضو الباصر، ونحوها.
الثالث: المتباينة، وهي: الألفاظ المختلفة الدالة على معان مختلفة، كلفظ العين الدال على عين الماء، والفرس، والحمار.
وقد يتوهم ترادف بعض الألفاظ المتباينة، كالسيف، والصارم، وإنما السيف دل على موضوع مجرد، والصارم على موضوع متصف بالحدة، والمهند على نسبته إلى الهند، وكذلك الناطق صفة الإنسان، والفصيح صفة الناطق، فلا ترادف.
الرابع: المتواطئة، وهي: الألفاظ المتحدة الدالة على مسميات مختلفة الحقيقة، باعتبار معنى مشترك بينها، كدلالة الحيوان على أنواعه: الإنسان، والفرس، والحمار، واشتقاقها من تواطأ القوم على كذا إذا اتفقوا، كأن هذه المسميات توطأت على اشتراكها في المعنى المشترك كالحيوانية مثلاً.
الخامس: المشككة، وهي: كل اسم دل على مسميين فأكثر بمعنى متحد في حقيقته، لكنه في بعضها أولى من جهة ما، كالوجود المتناول للواجب والممكن،
[الإكسير في علم التفسير: 85]
والجوهر، والعرض، لكنه في الواجب، والجوهر أولى، لسبقهما، وكالبياض الذي هو في الثلج أول من العاج، لكونه فيه أشد، وإن كانا متصفين به، وسميت هذه مشككة لأن الإنسان يشك، هل هي مشتركة أو متواطئة؛ لشبههما بالقسمين، وأول من اخترع لها هذا الاسم أبو علي بن سينا.
السادسة: المتشابهة، وهي: المختلفة بالحقيقة المتفقة على عرض ما من أعراضها، كصورة الإنسان من طين أو شمع يسمى إنسانًا بالمشابهة لا بالتواطؤ، إذ ليس بينهما معنى حقيقي مشترك.
واعلم أن هذا مجاز قد سماه متشابهًا، وقد تابعناه في قسمة هذه الألفاظ، وقد كان ممكنًا تقسيمها أحسن من هذا التقسيم، لكن ليس هذا موضعه.
قال: والذي يحتاج إليه في معرفة هذا العلم، هو الأقسام الثلاثة الأول، لوقوع الاشتباه فيها، أما الثلاثة الأخر، فلا ينتج ورودها في التأليف فائدة تذكر.
وفي هذا نظر، لأنه لم يعرفها، فربما اشتبه عليه بعض الثلاثة الأول لها، ولأن هذه الستة أقسام لشيء واحد، فمتى لم يعرف ما يميز بعضها من بعض، أفضى إلى اللبس، ودفع اللبس من أكثر الفوائد، والمختار: اعتبار معرفة تقسيم الألفاظ على رأي متأخري المنطقيين، فإنه تقسيم حسن محقق.
النوع الثالث: معرفة أيام العرب وأمثالهم
أما الأمثال: فهي جمع مثل، وهو: قول وجيز ينطق به عند وقوع سبب، أو
[الإكسير في علم التفسير: 86]
حادثة، فيصير كالعلامة، أو الشاهد على ما في معناه، كما تقدم من قول النعمان:

(تسمع بالمعيدي خير من أن تراه)

وقول صخر بن عمرو بن الشريد:

وقد حيل بين العير والنزوان

يضرب مثلاً للأمر يمنع منه مانع.
وقول الزباء:

تمرد مارد وعز الأبلق

تعني حصنيين أرادت فتحهما فامتنعا عليها، فضرب مثلاً لكل ممتنع.
وإنما صار إيراد المثل مفيدًا بالنظر إلى أسبابه التي ورد عليها، وإلا فقد يكون حقيقة غير مفيدة في غير موضع لفظه، كقولنا في هذا المثل، أعني مثل: (منع الحمار من إتيان الأتان)
وقولهم: (إن يبغ عليك قومك لا يبغ عليك القمر، فإن القمر لا يبغي، ولكن له قصة مشهورة باعتبارها أفاد.
وأما أيامهم، فهي: أوقاتهم، ووقائعهم التي وقعت بينهم من حرب وصلح، وذم ومدح، وعار وفخر، فقد يحتاج مؤلف الكلام إلى ضرب مثل، كقول الحجاج في خطبته:
[الإكسير في علم التفسير: 87]

(وهذا أوان الشد فاشتدي زيم

قد لفها الليل بسوق حطم

قد لفها الليل بعصلبي)

وقول بعضهم: قد أنصف الفارة من رماها، وقوله: شنشنة أعرفها من أخزم.
أو إلى تشبيه يوم ما ببعض أيامهم كقول أبي تمام:
فبين أيامك اللاتي نصرت بها = وبين أيام بدر أقرب النسب
وقول البحتري:

يومًا يعود به صفون والجمل

وهذه من أيام العرب في الإسلام، فإن لم يكن عنده علم من ذلك، بطلت صناعته، أو ضعفت، وخلت من محاسن تضمين ذلك، وعريت.
وقد صنف في الأمثال: أبو عبيد، والصابي، وغيرهما، وأجمع ما رأيته في ذلك كتاب الأمثال للميداني.
[الإكسير في علم التفسير: 88]
وأما أيام العرب ففي كتب التواريخ، فمنها مختص بها، ومنها مشترك، تذكر فيه وغيرها، والله أعلم.
النوع الرابع: اطلاعه على كثير من كلام المتقدمين في فنه
لتكون نتائج أفكارهم المتفاوتة بين عينيه، يأخذ منها ويترك، وقد يقدح له من نظره فيما سبق إليه ما لم يسبق إليه، وهذا مجرب، وبهذا استدل الحنابلة على أفضلية إمامهم، لأنه تأخر عن الأئمة، ونظر في أقوالهم، فاختار بمقتضى الدليل زبدها، وألقى ريبها، وليس هذا مختصًا بمؤلف الكلام، بل بكل من يحاول التقدم في علم، ولهذا شرط في المجتهد في الفقه معرفته بالخلاف والإجماع.
النوع الخامس: معرفة الأحكام السلطانية من إمارة وإمامة وقضاء ونحوه
مما تستمد من القواعد الشرعية، إذ قد يحتاج الكاتب إلى إنشاء ذلك، كعهد إمام، وتولية قاض، أو عزله، أو استعطاف بغاة، أو استمالة خوارج، وليس الغرض من ذلك يخص أحكام الفقه، وإلا لاكتفى بإيفاد كتاب من كتبه، أو المقصود منه في الواقعة، بل ما يتضمن الترغيب والترهيب، ونحوهما من أحكام السياسة مشتملاً على ما يحتاج إليه فيه من أحكام الفروع.
النوع السادس والسابع: حفظ الكتاب وجملة صالحة من السنة
ليستعمل ذلك في غضون كلامه تضمينًا وتلميحًا واستشهادًا كما فعل ابن نباتة في خطبه، فإن ذلك رونقًا عظيمًا على الكلام، ويتسلط الإنسان بالنظر في عجائب ما اشتملا عليه من الفصاحة على استخراج فوائد جمة، والله أعلم.
[الإكسير في علم التفسير: 89]
الضرب الثاني: خاص بالنظم دون النثر
وهو معرفة العروض والقوافي، وما يجوز فيها من زحاف وغيره: روي وردف، وما يمتنع، إذ قد ينبو الطبع عن معرفة بعض ذلك، فيحتاج إلى معرفته بقانونه الموضوع له.
ثم إن قابلية النظم، والطبع المجيب إليه شرط في صدور النظم المختار، وإلا فبدونه يصبح النظم فظًا غليظًا متكلفًا، تمجه الأسماع، وتنفر منه الطباع، ولو كان قائله كالخليل وسيبويه في معرفة آلاته، والله أعلم.
[الإكسير في علم التفسير: 90]