المفعول معه

[محمد أبو زيد]

المفعولُ معه

تعريفُه وناصبُه

310- يُنْصَبُ تالِي الواوِ مَفعولاً مَعَهْ = في نحوِ سِيرِي والطريقَ مُسْرِعَهْ
311- بما مِنَ الفعلِ وَشِبْهِهِ سَبَقْ = ذا النصْبُ لا بالواوِ في القولِ الأَحَقْ
المفعولُ معه: اسمٌ فَضْلَةٌ تالٍ لواوٍ بمعنى معَ، بعدَ جُملةٍ ذاتِ فعْلٍ أو اسمٍ فيه معناه وحُروفُه، مثالُه: سِرْتُ والحدائقَ ـ وأنا سائرٌ والحدائقَ.
فـ (الحدائقَ) مفعولٌ معه؛ لأنَّ المقصودَ سِرْتُ مع الطريقِ الذي يُقَارِنُ الحدائقَ ويُلابِسُها، و (الواوُ) بمعنى (معَ) وقد تَقدَّمَ في الْمِثالِ الأوَّلِ فِعْلٌ والثاني اسمُ فاعلٍ.
وخَرَجَ بقولِنا: (اسمٌ)، نحوُ: سِرْتُ والشمسُ طالِعةٌ؛ لأنَّ الواوَ داخلةٌ على جُملةٍ، ونحوُ: لا تَأكلْ وتَتكلَّمْ؛ لأنَّ الواوَ وإنْ كانتْ للمَعِيَّةِ لكنها داخلةٌ على فِعْلٍ.
وبقولِنا: (فَضلةٌ): اشترَكَ خالدٌ وصالحٌ؛ لأنَّ ما بعدَ الواوِ عُمدةٌ؛ لأن الفعْلَ (اشْتَرَكَ) يَقتضِي أنْ يكونَ فاعِلُه مُتَعَدِّداً.
وبقولِنا: (الواوِ): جئْتُ مع خَليلٍ.
وبقولِنا: (بمعنى معَ): جاءَ بكرٌ وعثمانُ قبلَه أو بعدَه.
وبقولِنا: (بعدَ جُملةٍ) كلُّ طالِبٍ وكتابُه، فإنَّ الواوَ بمعنى (مع) لكنْ لم يَتقدَّمْ جُملةُ فليس ما بعدَ الواوِ مَفعولاً معه بل مُبتدأً حُذِفَ خَبَرُه كما تَقَدَّمَ في الابتداءِ.
وحُكْمُ المفعولِ معه: النصْبُ والناصبُ له ـ على القولِ الصحيحِ ـ ما سَبَقَه مِن فِعْلٍ أو شِبْهِه، وشِبْهُ الفعْلِ كاسمِ الفاعلِ كما تَقَدَّمَ، أو اسمِ المفعولِ، نحوُ: الكتابُ متروكٌ والقلَمَ، أو المصدَرِ، نحوُ: يُعجِبُنِي سَيْرُكَ والسهْلَ، أو اسمِ الفعْلِ، نحوُ: رُويدَكَ والغاضِبَ بمعنى: أَمْهِلْ نفْسَكَ مع الغاضِبِ.
وليس الناصِبُ للمفعولِ معه الواوَ خِلافاً لِمَن قالَ به، إذ لو كانت الواوُ عامِلَةً لصَحَّ اتِّصالُ الضميرِ بها كما يَتَّصِلُ بغيرِها مِن الحروفِ العامِلَةِ، نحوُ: إنك، لك، وهو مُمْتَنِعٌ باتِّفاقٍ.
وهذا معنى قولِه: (يُنْصَبُ تالِي الواوِ.. إلخ) أيْ: يَنْصِبُ الاسمَ الذي يَتْلُو الواوَ مَفعولاً معه في كلِّ مثالٍ، نحوُ: سَيْرِي والطريقَ مُسرِعَةً، واستغْنَى عن ذِكْرِ بقِيَّةِ القُيودِ السابقةِ بالْمِثالِ، و (سِيرِي) فعْلُ أمْرٍ للمُؤَنَّثَةِ، (والطريقَ) مفعولٌ معه، و (مُسرعةً) حالٌ، ثم ذَكَرَ أنَّ هذا النصْبَ للمفعولِ معه يكونُ بما سَبَقَه مِن الفعْلِ وشِبْهِه، ولا يكونُ بالواوِ في القولِ الأَحَقِّ بالاتِّباعِ، ويُستفادُ مِن قولِه (سَبَقَ) أنَّ المفعولَ معه لا يَجُوزُ أنْ يَتقدَّمَ على عامِلِه.

نصْبُ المفعولِ معه بفِعْلٍ مُضْمَرٍ

312- وبعدَ ما استفهامٍ أو كيفَ نَصَبْ = بفعلِ كونٍ مُضْمَرٍ بعضُ العرَبْ

حقُّ المفعولِ معه أنْ يَسْبِقَه فعْلٌ أو شِبْهُه ـ كما تَقَدَّمَ ـ وسُمِعَ مِن كلامِ العرَبِ نَصْبُه بعدَ (ما) و (كيف) الاستفهامِيَّتَيْنِ مِن غيرِ أنْ يُلْفَظَ بفعْلٍ، نحوُ: ما أنتَ والبحرَ؟ ـ وكيف أنتَ والبَرْدَ؟ والجوابُ عن هذا مِن وَجهينِ:
الأوَّلُ: أنَّ أكثَرَ العربِ يَرفعونَ ما بعدَ الواوِ عَطْفاً على الضميرِ المنفَصِلِ فـ (ما) مُبتدأٌ، (أنتَ) خبرٌ، والواوُ عاطِفةٌ، و (البحرُ) معطوفٌ على (أنتَ) ذَكَرَ ذلك الْمُبَرِّدُ في كِتابِه (الكامِلِ).
الثاني: نَصْبُه بفِعْلٍ مُقَدَّرٍ مشْتَقٍّ مِن الكَوْنِ أو غيرِه مِثلِ: ما تكونُ والبحرَ، وكيفَ تكونُ والبردَ، فالكَلِمتانِ مَفعولانِ معه مَنصوبانِ بـ (تكونُ) وهي فعْلٌ مضارِعٌ ناقِصٌ وأداةُ الاستفهامِ خَبَرُها مُتَقَدِّماً، أمَّا اسْمُها فضميرُ المخاطَبِ (أنت) وكان مُسْتَتِراً فيها، فلَمَّا حُذِفَتْ بَرَزَ وصارَ مُنْفَصِلاً، ويَصِحُّ اعتبارُها تامَّةً، وفاعِلُها الضميرُ المستَتِرُ، ويصيرُ بعدَ حَذْفِها بارِزاً، و (كيف) حالٌ مُقَدَّمٌ، و (ما) مفعولٌ مُطْلَقٌ مُقَدَّمٌ بمعنى: أيَّ وُجودٍ تُوجَدُ مع البَحْرِ، ومِثلُ هذا الفعْلِ (تَضَعُ) أو (تَعملُ) ونحوُهما.
وهذا معنى قولِه: (وبعدَ ما استفهامٍ.. إلخ) أيْ: نَصَبَ بعضُ العرَبِ المفعولَ معه بعدَ (ما) و (كيف) الاستفهامِيَّتَيْنِ، وجَعَلَ النُّحاةُ النصْبَ بفِعْلٍ مُقَدَّرٍ مِن لفْظِ الكونِ ـ كما شَرَحْنَاهُ.

أحوالُ الاسمِ الواقِعِ بعدَ الواوِ

313- والعطْفُ إن يُمْكِنْ بلا ضَعْفٍ أَحَقْ = والنصْبُ مُختارٌ لَدَى ضَعْفِ النَّسَقْ

314- والنصْبُ إن لم يَجُزِ العطْفُ يَجِبْ = أو اعْتَقِدْ إضْمَارَ عاملٍ تُصِبْ

الاسمُ الواقعُ بعدَ (الواوِ) إمَّا أنْ يُمْكِنَ عَطْفُه على ما قَبْلَه، أو لا، فإنْ أَمْكَنَ عَطْفُه فإمَّا أنْ يكونَ بضَعْفٍ أو بلا ضَعْفٍ، فهذه ثلاثُ حالاتٍ:
الأُولَى: إمكانُ عَطْفِه على الاسمِ السابقِ، أو نَصْبِه على أنه مفعولٌ معه، والعطْفُ أحسَنُ، نحوُ: اجْتَهَدَ الأبُ والمدَرِّسُ في تَربيةِ الولَدِ.
فكَلِمَةُ (المدَرِّسُ) يَجُوزُ رَفْعُها عَطْفاً على الاسمِ السابقِ، ويَجوزُ نَصْبُها على الْمَعِيَّةِ، والعطْفُ أحسَنُ؛ لأنه على نِيَّةِ تَكرارِ العامِلِ الذي يَقَعُ به التأكيدُ اللفظيُّ الذي يُقَوِّي المعنَى، وهو المشارَكَةُ في التربيةِ.
الثانيةُ: جوازُ الوَجهينِ، والنصْبُ على الْمَعِيَّةِ أحسَنُ للفِرارِ مِن عَيْبٍ لفْظِيٍّ أو مَعنوِيٍّ، فاللفْظِيُّ: ما يَعودُ إلى اللفْظِ بحَسْبِ ما تَقتضِيهِ صِناعةُ الإعرابِ، نحوُ: سافَرْتُ وعِصَاماً، فنَصْبُ (عِصاماً) أحْسَنُ مِن رَفْعِه؛ لأنَّ العطْفَ على الضميرِ المرفوعِ الْمُتَّصِلِ بلا فاصِلٍ فيه ضَعْفٌ.
ولهذا حَسُنَ العطْفُ في قولِه تعالى: {وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ} فـ (زوجُك) مرفوعٌ معطوفٌ على مَحَلِّ الضميرِ الْمُسْتَتِرِ في (اسْكُنْ) و (أنتَ) توكيدٌ للضميرِ المستَتِرِ، ومثلُه قولُه تعالى: {فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاَ إِنَّا هَهُنَا قَاعِدُونَ}.
وأمَّا العَيبُ المعنويُّ فهو الذي يَرْجِعُ إلى ما يُريدُه المتكلِّمُ مِن المعنى كقولِ الشاعرِ:

فكونوا أنْتُمُ وبَنِي أبِيكُمْ = مَكانَ الكُليتينِ مِن الطِّحَالِ

فقد نَصَبَ الشاعرُ: (وبني أبيكم) على أنه مفعولٌ معه، ولم يَرْفَعْهُ بالعطْفِ على اسمِ (كُنْ) الذي هو الواوُ، مع وُجودِ التأكيدِ بالضميرِ المنفَصِلِ والنصْبُ أَرْجَحُ مِن جِهةِ المعنى؛ لأن الرفْعَ يَدُلُّ على أنَّ بني أبيهم مَأمورونَ بأنْ يكونوا مَعهم في مكانٍ يُشبِهُ مكانَ الكُلْيَتَيْنِ مِن الطِّحَالِ، كما أنهم هم مَأمورونَ بذلك أيضاً، وليس ذلك مُراداً، وإنما مُرادُه أمْرُ المخاطَبينَ وحْدَهم بأنْ يَكونوا مع بني أبيهم كالكُلْيَتينِ مِن الطِّحالِ، وهذا لا يَتِمُّ إلاَّ بالنصْبِ على الْمَعِيَّةِ.
الثالثةُ: امتناعُ العَطْفِ، ووُجوبُ النصْبِ إمَّا على الْمَعيَّةِ إنِ استقامَ المعنى وإمَّا على غيرِها إنْ لم يَستقِمْ، وذلك مَنْعاً لفَسادٍ لفْظِيٍّ أو مَعنوِيٍّ.
فمِثالُ وُجوبِ النصْبِ على الْمَعيَّةِ لمانِعٍ لفْظِيٍّ يَمنَعُ العَطْفَ: كَتبتُ لك وخَالداً، فيَجِبُ نصْبُ (خَالِداً) على أنه مَفعولٌ معه ولا يُعْطَفُ بالجرِّ على الكافِ؛ لأنه لا يُعْطَفُ على الضميرِ المجرورِ إلاَّ بإعادةِ الجارِّ مع المعطوفِ فتقولُ: كَتبتُ لك ولخالِدٍ.
ومِثالُ النصْبِ لمانِعٍ مَعنويٍّ يَمنعُ العطْفَ: سارَ هِشامٌ والبحرَ، فيَجِبُ نَصْبُ (البحْرِ) على الْمَعِيَّةِ، ولا يُعْطَفُ بالرفْعِ على ما قبلَه لأنَّ العطْفَ على نِيَّةِ تَكرارِ العامِلِ، ولا يَصِحُّ أنْ يُقالَ: سارَ البحْرَ.
ومِثالُ النصْبِ على غيرِ الْمَعِيَّةِ بتقديرِ فِعْلٍ مناسِبٍ: حضَرَ الضيوفُ فأَكَلُوا طَعاماً شَهيًّا وماءً عَذْباً، فيَجِبُ نَصْبُ كَلمةِ (ماءً) بفِعْلٍ محذوفٍ مناسِبٍ والتقديرُ: وشَرِبُوا، ولا يَصِحُّ النصْبُ على الْمَعيَّةِ لعدَمِ المشارَكَةِ في الزمانِ؛ لأن الإنسانَ لا يَشربُ الماءَ وقتَ تناوُلِ الطعامِ، ولا يَصِحُّ العطْفُ لأنَّ الماءَ لا يُؤْكَلُ.
وإلى هذه الحالاتِ الثلاثِ، أشارَ بقولِه: (والعطْفُ إن يُمْكِنْ بلا ضَعْفٍ أَحَقْ.. إلخ) أيْ: إذا أَمْكَنَ العطْفُ على الاسمِ السابقِ بلا ضَعْفٍ، فهو أحَقُّ مِن النصْبِ على الْمَعِيَّةِ، ويُختارُ النصْبُ على الْمَعِيَّةِ إذا تَرتَّبَ على النَّسَقِ ضَعْفٌ، والنَّسَقُ هو العطْفُ بالحرْفِ كالواوِ أو الفاءِ، أمَّا إذا لم يُمْكِن العَطْفُ فإنه يَجِبُ النصْبُ على الْمَعِيَّةِ، أو على أنه مفعولٌ لفعْلٍ مَحذوفٍ، واللهُ أعْلَمُ.