مسائل متفرقة في الممنوع من الصرف

[محمد أبو زيد]

حُكْمُ العلَمِ المؤنَّثِ على وزْنِ (فَعَالِ)
672- وَابْنِ عَلَى الْكَسْرِ فَعَالِ عَلَمَا = مُؤَنَّثاً وَهْوَ نَظِيرُ جُشَمَا
673- عِنْدَ تَمِيمٍ............... = .....................
الموضِعُ الرابعُ ممَّا يُمْنَعُ فيهِ الاسمُ مِن الصرْفِ للعَلَمِيَّةِ والعَدْلِ: أنْ يكونَ علَماً لِمُؤَنَّثٍ على وزْنِ (فَعَالِ)؛ مثلِ: حَذَامِ، قَطَامِ، رَقَاشِ، نَوَارِ، وغيرِها؛ نحوُ: هذهِ حَذامُ، ورَأَيْتُ حَذامَ، ومَرَرْتُ بحَذامَ، فهوَ ممنوعٌ مِن الصرْفِ، وهذا على لُغةِ تَميمٍ، بشَرْطِ ألاَّ يكونَ مَختوماً بالراءِ كما مُثِّلَ.
وعِلَّةُ مَنْعِهِ مِن الصرْفِ العَلَمِيَّةُ والعَدْلُ، وهذا تَعليلُ سِيبويهِ والناظِمِ؛ لأنَّ الأصْلَ: حَاذِمَةٌ.
وقالَ الْمُبَرِّدُ: إنَّ عِلَّةَ مَنْعِهِ العَلَمِيَّةُ والتأنيثُ الْمَعنويُّ، مِثلُ: زَينبَ وسُعادَ، وهذا أرْجَحُ لتَحَقُّقِهِ، بخِلافِ العَدْلِ فهوَ تَقديريٌّ لا يُلجأُ إليهِ إذا أمْكَنَ ما هوَ أوْضَحُ منهُ.
فإنْ كانتْ صِيغةُ (فَعَالِ) مختومةً بالراءِ؛ مثلُ: (ظَفَارِ) علَمِ بلدٍ يَمَنِيٍّ، و(سَفَارِ) علَمٍ على ماءٍ، فأكثرُ بني تَميمٍ يَبْنِيهِ على الكسْرِ في كلِّ حالاتِهِ؛ نحوُ: ظَفَارِ مَدِينَةٌ قديمةٌ، إنَّ ظَفَارِ مدينةٌ قديمةٌ، كانَ مَسْكَنُ مُلُوكِ حِمْيَرَ في ظَفَارِ. فـ(ظَفَارِ): مَبنيَّةٌ على الكسرِ في مَحَلِّ رفْعٍ أوْ نَصْبٍ أوْ جَرٍّ.
وهناكَ لُغةٌ أُخْرَى في الاسمِ الْمُؤَنَّثِ الذي على وَزْنِ (فَعَالِ)، وهيَ بِناؤُهُ على الكسْرِ مُطْلَقاً؛ أيْ: سَوَاءٌ كانَ مَختوماً بالراءِ أمْ لا، وهذهِ لغةُ الْحِجازِيِّينَ.
وفي هذا الْمَوْضِعِ يقولُ ابنُ مالكٍ: (وابنِ على الكسْرِ فَعَالٍ عَلَمَا.. إلخ)؛ أي: ابْنِ على الكسْرِ العلَمَ الْمُؤَنَّثَ الذي على وَزْنِ (فَعَالِ) في كلِّ أحوالِهِ عندَ غيرِ تَميمٍ. أمَّا عندَ تَميمٍ فهوَ نَظيرُ (جُشَمَ) في أنَّهُ علَمٌ ممنوعٌ مِن الصرْفِ للعَلَمِيَّةِ والعَدْلِ.

صرْفُ الاسمِ الممنوعِ مِن الصرْفِ
...، وَاصْرِفَنْ مَا نُكِّرَا = مِنْ كُلِّ مَا التَّعْرِيفُ فِيِهِ أَثَّرَا
لَمَّا ذَكَرَ ابنُ مالكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أسبابَ منْعِ الاسمِ مِن الصرْفِ ذكَرَ شيئاً مِن الأحكامِ العامَّةِ، ومنها:
1- صرْفُ الاسمِ الممنوعِ مِن الصرْفِ
2- مَنْعُ الاسمِ المصروفِ.
وقدْ ذَكَرَ هنا سَبباً واحداً مِنْ أسبابٍ ثلاثةٍ تَقتضِي صَرْفَ الاسمِ الممنوعِ مِن الصرْفِ، وهوَ أنَّ ما كانَ مَنْعُهُ مِن الصرْفِ للعَلَمِيَّةِ وسببٍ آخَرَ، إذا زالَتْ عنهُ العَلَمِيَّةُ بتنكيرِهِ صُرِفَ؛ لزوالِ إحدى العلامَتينِ، وبَقَاؤُهُ بعلامةٍ واحدةٍ لا يَقتضِي مَنْعَ الصرْفِ.
وقدْ تَقَدَّمَ أنَّ الممنوعَ مِن الصرْفِ للعَلَمِيَّةِ معَ شيءٍ آخَرَ سبعةُ أنواعٍ، فما دامَ الاسمُ مُشْتَمِلاً على العلامتينِ مُنِعَ مِن الصرْفِ، فإذا زالَتْ إحداهما أوْ كِلتاهما دَخَلَهُ التنوينُ، فتقولُ مَثلاً: رُبَّ عُمَرٍ وأَحْمَدٍ لَقِيتُ، بالجرِّ بالكسرةِ معَ التنوينِ؛ لزوالِ إحدى العلامتينِ وهيَ العَلَمِيَّةُ؛ لأنَّ (رُبَّ) لا تَدخلُ إلاَّ على النَّكِرَاتِ، فصارَ مَدْخُولُها لا يَدُلُّ على شخْصٍ بعَيْنِهِ.
وأمَّا الخمسةُ الباقيَةُ، وهيَ ما امْتَنَعَ لألِفِ التأنيثِ أوْ للوصْفِ معَ الزيادةِ أوْ وَزْنِ الفعْلِ أو الفِعْلِ، أوْ للجمْعِ الْمُشْبِهِ مفاعيلَ أوْ مَفاعيلَ؛ فإنَّها لا تَنْصَرِفُ مُطْلَقاً؛ لأنَّ الوَصفيَّةَ معَ شَرِيكَتِها مُلازِمَةٌ للاسمِ لا تُفَارِقُهُ إلاَّ إذا حَلَّتْ مَحَلَّها العَلَمِيَّةُ.
أمَّا ما فيهِ ألِفُ التَّأْنِيثِ فلأنَّها كافيَةٌ في مَنْعِ الصرْفِ، وأمَّا صيغةُ مُنتهَى الجموعِ إذا كانتْ عَلَماً ثمَّ زالَتْ هذهِ العَلَمِيَّةُ فإنَّهُ يَبقَى مَمنوعاً مِن الصرْفِ على الأرْجَحِ؛ لبَقاءِ صورةِ الْجَمعيَّةِ، فتكونُ صِيغةُ مُنتهَى الجموعِ مَمنوعةً مِن الصرْفِ دائماً.
وأمَّا السببُ الثاني والثالثُ لصَرْفِ الممنوعِ فسيأتي ذِكْرُهما إنْ شاءَ اللَّهُ في آخِرِ بيتٍ مِنْ هذا البابِ.
وفي هذا السببِ يقولُ ابنُ مالِكٍ: (واصْرِفَنْ ما نُكِّرَا.. إلخ)؛ أيْ: يَجِبُ صَرْفُ كُلِّ اسمٍ نُكِّرَ بعدَ أنْ كانَ مُعَرَّفاً وكانَ للتعريفِ أثَرٌ في مَنْعِهِ مِن الصرْفِ، والمرادُ بالتعريفِ هنا: تعريفُ العَلَمِيَّةِ، والمرادُ بالصَّرْفِ التنوينُ، وهوَ تنوينُ الأَمْكَنِيَّةِ كما تَقَدَّمَ أوَّلَ البابِ.


الاسمُ المنقوصُ الممنوعُ مِن الصرْفِ
674- وَمَا يَكُونُ مِنْهُ مَنْقُوصاً فَفِي = إعْرَابِهِ نَهْجَ جَوَارٍ يَقْتَفِي
إذا كانَ الاسمُ الممنوعُ مِن الصرْفِ مَنقوصاً - وهوَ ما آخِرَهُ ياءٌ أصلِيَّةٌ غيرُ مُشَدَّدَةٍ مكسورٌ ما قَبْلَها - فإنَّهُ يُعامَلُ كالاسمِ المنقوصِ، في أنَّ ياءَهُ تُحْذَفُ رَفْعاً وَجَرًّا، ويُنَوَّنُ تَنوينَ الْعِوَضِ، وتَبْقَى في حالةِ النصْبِ مفتوحةً بغيرِ تنوينٍ. وذلكَ مِثلُ: (رَاعٍ)، عَلَمٍ على أُنثى، فتقولُ: جَاءَتْ راعٍ، ومَرَرْتُ بِرَاعٍ. فـ(رَاعٍ) في المثالِ الأوَّلِ فاعلٌ مرفوعٌ بضَمَّةٍ مُقَدَّرَةٍ على الياءِ المحذوفةِ لالتقاءِ الساكنينِ ممنوعٌ مِن الصرْفِ للعَلَمِيَّةِ والتأنيثِ، و(راعٍ) الثانيَةُ اسمٌ مجرورٌ وعَلامةُ جَرِّهِ فَتحةٌ مُقَدَّرَةٌ على الياءِ المحذوفةِ ممنوعٌ مِن الصرْفِ. وتقولُ في النصْبِ: رَأَيْتُ رَاعِيَ. فـ(رَاعِيَ): مفعولٌ بهِ منصوبٌ بالفتحةِ بلا تنوينٍ؛ لأنَّهُ ممنوعٌ مِن الصرْفِ.
هذا إذا كانَ المنقوصُ مُجَرَّداً مِنْ (أَلْ) والإضافةِ، فإنْ كانَ مُقْتَرِناً بـ(أَلْ) أوْ مُضافاً فحُكْمُهُ تَقَدَّمَ في الكلامِ على صِيغةِ مُنتهَى الْجُموعِ.
وهذا معنى قولِهِ: (وما يَكُونُ منهُ مَنقوصاً.. إلخ)؛ أيْ: وما يكونُ مِن الممنوعِ مِن الصرْفِ مَنقوصاً فإنَّهُ (يَقْتَفِي)؛ أيْ: يَتْبَعُ في إعرابِهِ (نَهْجَ جَوارٍ)؛ أيْ: طريقَها، فيَجْرِي مَجراها في حذْفِ يائِهِ رَفْعاً وجَرًّا معَ التنوينِ، وإثباتِ الياءِ مفتوحةً بلا تنوينٍ. و(جَوَارٍ): جَمْعُ تكسيرٍ، مُفرَدُهُ: (جَارِيَةٌ).

صرْفُ الممنوعِ ومَنْعُ المصروفِ
675- وَلاضْطِرَارٍ أوْ تَنَاسُبٍ صُرِفْ = ذُو المَنْعِ وَالمَصْرُوفُ قدْ لا يَنْصَرِفْ
تَقَدَّمَ أنَّ الاسْمَ الممنوعَ مِن الصرْفِ قدْ يُصْرَفُ فيُنَوَّنُ لأحَدِ أسابٍ ثلاثةٍ. وقدْ تَقَدَّمَ السببُ الأوَّلُ، وهوَ أنْ يكونَ أحَدُ سَبَبَيْهِ العَلَمِيَّةَ ثمَّ يُنَكَّرَ.
وذَكَرَ هنا البقيَّةَ. فالسببُ الثاني هوَ الضرورةُ الشعرِيَّةُ بأنْ يُضْطَرَّ الشاعرُ إلى تنوينِ اسمٍ حَقُّهُ أنْ يُمْنَعَ مِن الصرْفِ؛ كقولِ الشاعرِ:
تَبَصَّرْ خَلِيلِي هلْ تَرَى مِنْ ظَعَائِنٍ = سَوَالِكَ نَقْباً بَيْنَ حَزْمَيْ شَعَبْعَبِ
فقدْ صَرَفَ الشاعِرُ كلمةَ (ظَعائنٍ) فجَرَّها بالكسرةِ ونَوَّنَها، معَ أنَّها على صِيغةِ مُنتهى الجموعِ، والذي دَعاهُ إلى ذلكَ الضرورةُ.
والسببُ الثالثُ: مُراعاةُ التناسُبِ؛ إمَّا لكلماتٍ مُنْصَرِفَةٍ انْضَمَّ إليها غيرُ مُنْصَرِفٍ؛ كقولِهِ تعالى: {إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلاسِلَ وَأَغْلالاً وَسَعِيراً}، فقدْ قرأَ نافعٌ والكِسائيُّ وعاصِمٌ بروايَةِ أبي بكرِ بنِ عَيَّاشٍ مِن السبعةِ: سَلاسِلاً، بالتنوينِ لمناسَبَةِ ما بعدَهُ. وقرأَ الباقونَ بغيرِ تنوينٍ على الأصْلِ في مثلِ هذهِ الْجُموعِ. أوْ يكونُ لِرُؤُوسِ الآيِ؛ كقولِهِ تعالى: {مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ لا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْساً وَلا زَمْهَرِيراً* وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلاً* وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ* قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيراً*}.
فقدْ قرأَ نافعٌ وأبو بكرٍ والكِسائيُّ وابنُ كثيرٍ بتنوينِ (قَوَارِيراً) الأُولَى مُراعاةً للتنوينِ الذي في آخِرِ الآيَةِ السابقةِ لها مباشَرَةً وآخِرِ الآيَةِ التاليَةِ لها، كما قَرَأَ نافعٌ وأبو بكرٍ والكِسائيُّ (قَوَارِيراً) الثانيَةَ بالتنوينِ مُراعاةً لتنوينِ (قَوَارِيراً) التي في الآيَةِ السابقةِ. وقرأَ الباقونَ مِن السبعةِ بغيرِ تنوينٍ فيهما على الأصْلِ في مثلِ هذهِ الْجُموعِ.
وأمَّا الحكْمُ الثاني، وهوَ مَنْعُ الاسمِ المنصَرِفِ مِن الصرْفِ؛ فإنَّهُ يَجوزُ للشاعِرِ في ضرورةِ الشعْرِ أنْ يَمْنَعَ الاسمَ المنصَرِفَ مِن التنوينِ؛ كقولِ الشاعرِ:
طَلَبَ الأَزَارِقَ بالكَتَائِبِ إذْ هَوَتْ = بِشَبِيبَ غَائِلَةُ النُّفُوسِ غَدُورُ
فقدْ مَنَعَ مِن التنوينِ كلمةَ (شَبِيبَ) للضرورةِ؛ لأنَّهُ ليسَ فيهِ سَبَبٌ غيرَ العَلَمِيَّةِ.
وفيما تَقَدَّمَ يقولُ ابنُ مالِكٍ: (ولاضْطِرَارٍ أوْ تَنَاسُبٍ صُرِفْ.. إلخ)؛ أيْ: أنَّ الممنوعَ مِن الصرْفِ قدْ يُصْرَفُ لضرورةِ الشعْرِ، أوْ لإرادةِ التناسُبِ في الكلامِ. والاسمُ المصروفُ (قدْ لا يَنْصَرِفْ)؛ أيْ: لا يُنَوَّنُ.