دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > العقيدة > متون العقيدة > لمعة الاعتقاد

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 2 ذو القعدة 1429هـ/31-10-2008م, 11:40 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي وجوب الإيمان بصفات الرحمن

وَكُلُّ مَا جَاءَ في القُرْآنِ، أَوْ صَحَّ عَنِ المُصْطَفَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِنْ صِفَاتِ الرَّحْمَنِ وَجَبَ الإِيمَانُ بِهِ، وَتَلَقِّيهِ بِالتَّسْلِيمِ وَالقَبُولِ، وَتَرْكُ التَّعَرُّضِ لَهُ بِالرَّدِّ والتَّأْوِيلِ وَالتَّشْبِيهِ وَالتَّمْثِيلِ.


  #2  
قديم 16 ذو القعدة 1429هـ/14-11-2008م, 06:54 PM
محمد العاني محمد العاني غير متواجد حالياً
هيئة التدريس
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 32
افتراضي شرح الشيخ ابن عثيمين

تَقْسِيمُ نُصُوصِ الصِّفَاتِ وطريقةُ الناسِ فيها:
تَنْقَسِمُ نصوصُ الكتابِ والسُّنَّةِ الوارِدَةُ في الصفاتِ إلى قِسْمَيْن: واضِحٌ جَلِيٌّ، ومُشْكِلٌ خَفِيٌّ.
فالواضِحُ: ما اتَّضَحَ لَفْظُهُ ومعْناهُ، فيَجِبُ الإِيمانُ بهِ لَفْظًا وإثباتُ معناهُ حقًّا، بلا رَدٍّ ولا تَأْوِيلٍ، ولا تَشْبِيهٍ ولا تَمْثِيلٍ؛ لأنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بهِ فَوَجَبَ الإِيمانُ بهِ وتَلَقِّيهِ بالقَبُولِ والتسْلِيمِ.
وأمَّا المُشْكِلُ: فهوَ ما لَم يَتَّضِحْ مَعْناهُ لإِجمالٍ في دلالَتِهِ، أوْ قِصَرٍ في فَهْمِ قارِئِهِ، فيجِبُ إثباتُ لَفْظِهِ لوُرودِ الشرعِ بهِ، والتوَقُّفُ في معناهُ، وَتَرْكُ التَّعَرُّضِ لهُ(1)؛ لأنَّهُ مُشْكِلٌ لا يُمْكِنُ الحُكْمُ عليهِ، فَنَرُدُّ عِلْمَهُ إلى اللهِ ورسولِهِ.
معنى الردِّ، والتأويلِ، والتشبيهِ، والتمثيلِ، وحُكْمُ كلٍّ مِنْها:
الرَّدُّ: التكذيبُ والإِنْكَارُ.
مِثْلُ أنْ يقولَ قائِلٌ: ليسَ للهِ يدٌ؛ لا حقيقةً ولا مجازًا، وهوَ كُفْرٌ؛ لأنَّهُ تَكْذِيبٌ للهِ ولرسولِهِ.
والتأويلُ: التفسيرُ، والمرادُ بهِ هنا: تفسيرُ نصوصِ الصفاتِ بغيرِ ما أرادَ اللهُ بها ورسولُهُ، وبخلافِ ما فسَّرَهَا بِهِ الصَّحَابَةُ والتابعونَ لَهم بإحسانٍ.
وحُكْمُ التأويلِ على ثلاثةِ أقسامٍ:
الأوَّلُ: أنْ يكونَ صَادِرًا عن اجْتِهَادٍ وحُسْنِ نِيَّةٍ، بحيثُ إذا تَبَيَّنَ لهُ الحقُّ رجَعَ عنْ تأويلِهِ، فهذا مَعْفُوٌّ عنهُ؛ لأنَّ هذا مُنْتَهَى وُسْعِهِ، وقدْ قالَ اللهُ تعالَى: {لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [البقرة:286]
الثاني: أن يكونَ صادِرًا عنْ هَوًى وتَعَصُّبٍ، ولَهُ وجْهٌ في اللغةِ العربيَّةِ، فهوَ فِسْقٌ وليسَ بكُفْرٍ، إلاَّ أنْ يَتَضَمَّنَ نَقْصًا أوْ عَيْبًا في حقِّ اللهِ فيكونُ كُفْرًا.
القسمُ الثالثُ: أنْ يكونَ صادرًا عنْ هَوًى وتَعَصُّبٍ، وليسَ لهُ وجهٌ في اللغةِ العربيَّةِ، فهذا كُفْرٌ؛ لأنَّ حقيقَتَهُ التكذيبُ حيثُ لا وجْهَ لهُ.
والتشبيهُ: إثباتُ مشابِهٍ للهِ فيما يَخْتَصُّ بهِ مِنْ حقوقٍ أوْ صفاتٍ، وهوَ كُفْرٌ؛ لأنَّهُ مِن الشركِ باللهِ، ويَتَضَمَّنُ النقصَ في حقِّ اللهِ حيثُ شَبَّهَهُ بالمخلوقِ الناقِصِ.
والتمثيلُ: إثباتُ مُمَاثِلٍ للهِ فيما يَخْتَصُّ بهِ مِنْ حُقُوقٍ أوْ صفاتٍ، وهوَ كُفْرٌ؛ لأنَّهُ مِن الشِّرْكِ باللهِ، وتكذيبٌ لقولِهِ تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشُّورَى:11]
ويَتَضَمَّنُ النقْصَ في حقِّ اللهِ حيثُ مَثَّلَهُ بالمخلوقِ الناقصِ.
والفرقُ بينَ التمثيلِ والتشبيهِ: أنَّ التمثيلَ يَقْتَضِي المساواةَ مِنْ كلِّ وَجْهٍ بخِلافِ التشبيهِ.


  #3  
قديم 10 محرم 1430هـ/6-01-2009م, 06:34 PM
طيبة طيبة غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 1,286
Post شرح الشيخ ابن جبرين

(1) هذا الكلامُ أَيْضًا تَوْضِيحٌ لِمَا قَبْلَهُ، يَعْنِي: كلُّ ما جاءَ في القرآنِ فإنَّهُ ثَابِتٌ قَطْعِيُّ الدَّلالةِ منْ صفاتِ الرَّبِّ تَعَالَى، وَجَبَ قَبُولُهُ، وَوَجَبَ الإيمانُ بهِ.
وكلُّ ما صحَّ عن النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الأحاديثِ الصَّحيحةِ الثابتةِ الَّتي تَلَقَّتْهَا الأُمَّةُ بِالْقَبُولِ، وَجَبَ الإيمانُ بهِ أيضًا، وَوَجَبَ اعْتِقَادُ مَدْلُولِهِ، وَوَجَبَ اعْتِقَادُ صِحَّتِهِ، وأنَّهُ صَحِيحٌ ثابتٌ، ليسَ فيهِ شَكٌّ ولا تَوَقُّفٌ.
ومعلومٌ أنَّ القرآنَ لا خلافَ في دَلالتِهِ منْ حيثُ الثُّبوتُ، ولكنْ كَيْفَ يَرُدُّهُ هؤلاءِ الَّذينَ اعْتَمَدُوا العقولَ؟ يقولونَ: إنَّهُ قَطْعِيُّ الثُّبوتِ، ولكنْ ليسَ قَطْعِيَّ الدَّلالةِ، فَدَلاَلَتُهُ ظَنِّيَّةٌ؛ لأنَّها مُحْتَمِلَةٌ للتَّأويلِ، وإذا تَطَرَّقَ إلى الدَّليلِ الاحتمالُ بَطَلَ بهِ الاستدلالُ، هَكَذَا يُعَبِّرُونَ.
ونحنُ نقولُ: إنَّ احْتِمَالَكُم الَّذي تَقُولُونَهُ احتمالٌ ضعيفٌ، احتمالٌ بعيدٌ، لا يُؤْبَهُ بهِ.

  #4  
قديم 10 محرم 1430هـ/6-01-2009م, 06:36 PM
طيبة طيبة غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 1,286
Post شرح الشيخ :صالح آل الشيخ(مفرغ)

هذا بيانٌ للأصلِ الأوَّلِ، ألا وهو أنَّ أهلَ السنةِ والجماعةِ تميزوا عن غيرِهم بالتَّسليمِ لما جاءَ به الرَّسولُ -صلَّى الله عليه وسلَّمَ- من القرآنِ العظيمِ ومن سنّتِهِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ.
فسنَّةُ النبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّمَ- وحيٌ، والقرآنُ كلامُ اللهِ -جلَّ وعلا- فما أَتانا في الكتابِ والسّنَّةِ وجب اعتقادُهُ والتّسليمُ له وتصديقُهُ في الأخبارِ، واتّباعُهُ في الأمرِ والنّهيِ والأحكامِ.
وههنا ذكر المؤلِّفُ أنَّ ما أشكل من النّصوصِ وجبَ الإيمانُ به لفظاً، وتركُ التعرّضِ لمعناه، وهذا لأنَّ أهلَ السّنّةِ والجماعة قالوا: إنَّ النصوصَ -نصوصَ الكتابِ والسنةِ- واضحةٌ بيّنةٌ؛ لأنَّ اللهَ -جلّ وعلا- أنزل كتابَه وجعله واضحاً بَيِّناً بلسانٍ عربيٍّ مبينٍ، وجعلَه محكَماً كما قال جلَّ وعلا: {الر (1) كتابٌ أُحكِمَتْ آياتُهُ ثمَّ فُصِّلَتْ من لَدُنْ حكيمٍ خبيرٍ} فجعل -جلّ وعلا- كتابَه كلَّه محكَماً، يعني: بيِّناً واضحاً لا يستبهمُ معناه، ولا يغمضُ ما دلّ عليه على النَّاسِ.
كذلك هو -جلّ وعلا- ذكر أنَّ كتابه متشابهٌ فقال جلَّ وعلا: {اللهُ نَزَّلَ أحسنَ الحديثِ كتاباً متشابهاً} فجعله كلَّه متشابها، ومعنى ذلك أنَّه يشبه بعضُهُ بعضاً.
وفي آية آلِ عمرانَ جعل جلَّ وعلا: {منهُ آياتٌ محكماتٌ هنَّ أمُّ الكتابِ وأخرُ متشابهاتٍ} وهذا يعني: أنَّه منه ما هو واضحٌ بيّنٌ، ومنه ما هو متشابهٌ مشتبهٌ، فكيف نجمع بين هذه الآياتِ الثلاثِ؟.
المؤلفُ ذكرَ الخلاصةَ، لكنْ تحتاجُ إلى إيضاحٍ، فنقولُ: القرآنُ محكَمٌ كلُّه ومتشابهٌ كلُّه، ومنه محكمٌ ومنه متشابهٌ.
- فالإحكامُ بمعنى: الوضوحِ والبيانِ، فهو كلّه واضحٌ بيّنٌ على جنسِ الأمَّةِ، قد لا يكونُ واضحاً بيّناً لكلّ أحدٍ، ولكنّه واضحٌ بيّنٌ لجنسِ الأمّةِ.
- كذلك وصفَه بأنَّه متشابهٌ بقوله: {اللهُ نزَّلَ أحسنَ الحديثِ كتاباً متشابهاً} يعني: يشبه بعضُه بعضاً، فهذا أمرٌ وهذا أمرٌ، وهذا نهيٌ وهذا نهيٌ، وهذا خبرٌ وهذا خبرٌ، وهذا وصفٌ للجنَّةِ وذاك وصفٌ للجنَّةِ، وهذه قصَّةٌ لنبيٍّ من الأنبياءِ، وهذه قصة للنبيِّ نفسِه، وهكذا … فبعضُهُ يشبهُ بعضاً.
أمَّا الثَّالثُ: يعني: القسم الثَّالث، فهو ما ذُكر في آية آلِ عمرانَ بقوله: {منه آياتٌ محكماتٌ} يعني: بعضُه محكَمٌ واضحُ المعنى، بيّنُ الدِّلالةِ، وبعضُهُ ليس كذلك، مشتبهُ المعنى ومشتبهُ الدِّلالةِ، وهذا المشتبهُ المعنى والمشتبهُ الدّلالةِ لا يوجدُ في القرآنِ ولا في السنَّةِ عند أهلِ السنةِ والجماعةِ بمعنى التشابه المطلق، يعني: أنَّ قوله تعالى: {وأُخَرُ مُتَشابِهاتٍ} يُعنى به: التشابه النّسبي الإضافي، يعني: أنَّهُ يشتبه على بعضِ الناسِ دونَ بعضٍ.
أمَّا التشابه المطلقُ بحيثُ يقال: هذه الآيةُ من المتشابِهِ، أو يُقالُ {ألم} هذا من المتشابهِ -يعني: لا أحدَ يعلمُ معناه- فهذا من الخطأ، ولا يقولُ به أهلُ السنةِ، بل أهلُ السُّنَّة يقولون: إنَّه يمكنُ أن توجدَ آياتٌ تشتبه على بعض أهلِ العلمِ فلا يعلمُ معناها، لا يُعلم معناها من جهةِ هذا المُطالعِ، لكنْ ليس من جهةِ الأمَّةِ بأجمعها، فيعلمُ بعضُ أهلِ العلمِ المعنى، والبعضُ الآخرُ لا يعلمُ المعنى، ولهذا ابنُ عبَّاسٍ لمّا تلا هذه الآيةَ قال: (أنا ممَّن يعلمون تأويلَهُ).
فإذاً؛ التشابهُ، أو يقالُ هذه الآيةُ من المتشابهِ، لا يوجدُ المتشابه المطلقُ -يعني الَّذي لا يعلمُ أحدٌ معناه- بل لا بدَّ أن يوجدَ في الأمَّةِ من يعلمُ معنى كلِّ نصٍّ، فالقرآنُ نزل بلسانٍ عربيٍّ مبينٍ، نزل ليهتديَ به النَّاسُ، كذلك السّنّة، فلا يوجدُ نصٌّ يستبهمُ على جميعِ أهلِ العلمِ وعلى الأمّةِ.
وهذا القولُ بأنَّه هناك ما يستبهمُ على الجميعِ، ولا يفهمُ معناه الجميعُ، هذا إنَّما هو قول أهلِ البدعِ.
فإذاً: المؤلِّف هنا قسم إلى قسمين باعتبارِ بعضِ النَّاسِ لا باعتبارِ الجميعِ، فقال: (النُّصوصُ نتلقَّاها بالتَّسليمِ والاعتقادِ من غير أن نردَّهَا أو نشبِّهَ أو نمثِّلَ) وهذا هو في القسمِ الأوَّلِ، يعني: الآياتِ المحكَماتِ الواضحاتِ.
ما اشتبهَ عليك: قال: (وجبَ الإيمانُ به لفظاً) وهذا اللفظُ الَّذي ذكرَهُ في قولِهِ: (وجبَ الإيمانُ به لفظاً) ممَّا انتُقدَ على الإمامِ موفَّقِ الدِّينِ ابنِ قدامةَ، فإنَّه في هذه العقيدةِ الموجزةِ انتُقدَت عليه ثلاثُ مسائلَ، هذه أوَّلُهَا، وهي قولُهُ: (وجبَ الإيمانُ به لفظاً) ويمكنُ أن يُخَرَّجَ كلامُه -يعني: أن يُحْمَلَ- على محملٍ صحيحٍ.
أمَّا الانتقادُ فهو أن يُقالَ: إنَّ الواجبَ أن نؤمنَ به لفظاً ومعنىً، لكن إذا جهلنا المعنى نؤمنُ بالمعنى على مرادِ اللهِ -جلَّ وعلا- أو على مرادِ رسولِهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- كما سيأتينا من كلمةِ الإمامِ الشَّافعيِّ أنَّه قال: (آمنتُ باللهِ، وبما جاء عن اللهِ على مراد اللهِ، وآمنت برسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- وبما جاء عن رسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- على مرادِ رسولِ اللهِ) يعني: إذا جهلَ المعنى.
فإذا جهلْتَ المعنى تؤمنُ باللفظِ والمعنى، لكن المعنى على مرادِ من تكلَّمَ به.
ووجهُ الانتقادِ الَّذي انتُقِدَ به الإمامُ ابنُ قدامةَ في هذه اللفظةِ:
أنَّهُ يجبُ الإيمانُ باللفظِ والمعنى، أمَّا الإيمانُ بلفظٍ مجرَّدٍ عن المعنى فهذا هو قولُ أهلِ البدعِ الَّذين يقولون: (نحن نؤمنُ بألفاظِ الكتابِ والسّنَّةِ دونَ إيمانٍ بمعانيها؛ لأنَّ معانيَهَا قد تختلفُ).
والجوابُ: أنَّ هذا غلطٌ؛ بل معاني الكتابِ والسّنَّةِ هي على المعنى العربيِّ، فالقرآنُ نزل بلسانٍ عربيٍّ، والنَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- تكلَّمَ بلسانٍ عربيٍّ، فلهذا وجب أن يؤمَنَ بالكتابِ والسّنَّةِ على ما تقتضيه لغةُ العربِ، وعلى ما يدلّ عليه اللسانُ العربيُّ، وهذا أصلٌ من الأصولِ.
لكنْ إذا اشتبه عليك المعنى، كلمة في القرآنِ ما علمْتَ معناها، حديثاً إمَّا في الصِّفاتِ أو في الغيبيَّاتِ لم تعلم معناه، نقولُ: نؤمن به لفظاً ومعنًى، يعني: معناهُ مفهومٌ، لكنْ على مرادِ اللهِ ومرادِ رسولِهِ صلَّى الله عليه وسلَّم.
وهذا هو الَّذي جاء في الآيةِ، حيثُ قال جلَّ وعلا: {فأمَّا الَّذين في قلوبِهِم زيغٌ فيتَّبعون ما تشابَهَ منه ابتغاءَ الفتنةِ وابتغاءَ تأويلِهِ وما يعلَمُ تأويلَهُ إلا اللهُ والرَّاسخُونَ في العلمِ يقولون آمنا به كلٌّ من عندِ ربِّنَا} هنا قال: {وما يعلمُ تأويلَهُ إلا اللهُ} ماذا يُعنى بهذا التَّأويلِ؟
إذا قلنا: إنَّ كلَّ آيةٍ لا بد أن نعلمَ معناها، وكل حديثٍ لا بدَّ أن يوجدَ في الأمةِ منْ يعلمُ معناهُ، فما معنى قولِه تعالى: {وما يعلَمُ تأويلَهُ إلا اللهُ}؟
الجوابُ: أنَّ ما أنزلَ اللهُ -جلّ وعلا- على قسمين:
- إمَّا أن يكونَ أخباراً.
- وإمَّا أن يكونَ أحكاماً.
وتأويلُ الأخبارِ يكون بوقوعِهَا، وتأويلُ الأحكامِ (الأمرِ والنَّهيِ) يكون بإيقاعِها.
فقولُهُ تعالى هنا: {وما يعلمُ تأويلَهُ إلا اللهُ} يعني: تلك الأخبارَ ما يعلم تأويلَهَا إلا اللهُ؛ لأنَّ اللهَ -جلَّ وعلا- هو الذي يعلمُ حقيقةَ ما تَؤُولُ إليه، أو يعلمُ ما تَؤَُولُ إليه حقيقةُ تلك الألفاظِ وتلك الآياتِ.
وذلك أنَّ التَّأويلَ في القرآنِ أتى بمعنيين لا ثالثَ لهما:
الأوَّلِ: التَّأويلُ بمعنى ما تَؤُولُ إليه حقيقةُ الشَّيءِ، وهذا كما في قولِهِ تعالى: {هل ينظرُونَ إلا تأويلَهُ يومَ يأتي تأويلُهُ يقولُ الَّذينَ نسوهُ من قبلُ…} الآية.
{هل ينظرون إلا تأويلَهُ} يعني: ما تَؤُولُ إليه حقيقةُ أخبارِهِ وأحكامِهِ، فحقيقةُ الأخبارِ تَؤُولُ إلى ظهورِهَا من الصّفاتِ والغيبيَّاتِ، كذلك الأحكامُ حقيقتُهَا تَؤُولُ إلى ظهورِ أثر من تمسَّكَ بها وامتثلها ممَّنْ عصى وخالَفَ، هذا المعنى الأوَّلُ.
المعنى الثَّاني: وهو فرعٌ عن هذا، التَّأويلِ: بمعنى التَّفسيرِ، قالَ: {أنا أنبِّئُكم بتأويلِهِ فأرسلُونَ} بتأويلِهِ: يعني بتفسيرِ الرُّؤيا، وهذا مرتبطٌ بالمعنى الأوَّلِ؛ يعني: الحقيقةَ الَّتي تَؤُولُ إليها الرُّؤيا في الواقعِ المشاهدِ.
فإذاً: قولُهُ تعالى هنا: {وما يعلمُ تأويلَهُ إلا اللهُ} ليس هو التَّأويلَ الحادثَ الَّذي يقوله بعضُ أهلِ الأصولِ وهو: (صرفُ اللفظِ عن ظاهرِهِ المتبادرِ منه إلى غيرِهِ لمرجِّحٍ أو لقرينةٍ تدلّ عليه) لا، هذا إنَّمَا هو اصطلاحٌ حادثٌ، أمَّا التَّأويلُ فهو في القرآنِ والسّنَّةِ له معنيان لا غيرُ.
فإذاً: قولُهُ هنا: {وما يعلمُ تأويلَهُ إلا اللهُ} إذا كان في آياتِ الصّفاتِ ووقفنا على هذه الآيةِ وقلنا: {وما يعلمُ تأويلَهُ إلا اللهُ} ووقفنا، فنريدُ بالتَّأويلِ ما تَؤُولُ إليه حقيقةُ الأسماءِ والصِّفاتِ، يعني: الكيفيَّة، لا يعلم الكيفيَّةَ وهي الحقيقةُ الَّتي تؤولُ إليها آياتُ الأسماءِ والصِّفاتِ والأحاديثِ الَّتي فيها الأسماءُ والصّفاتُ، لا يعلم كيفيَّةَ اتّصافَ اللهِ -جلَّ وعلا- بها إلا هو سبحانه.
وإذا أُرِيدَ بالتَّأويلِ معنى التَّفسيرِ، لا الكيفيَّةِ، فإنَّ الرَّاسخين في العلمِ يعلمون، ولهذا طائفةٌ من السَّلفِ يرون الوقفَ على كلمةِ {العلم} يقولون: {وما يعلمُ تأويلَهُ إلا اللهُ والرَّاسخون في العلمِ} ويقف؛ لأنَّ الرَّاسخين في العلمِ يعلمون المعنى لكنْ لا يعلمون الكيفيَّةَ، فإذا كان الاشتباهُ واقعاً في المعنى كان الرَّاسخون في العلمِ ممَّنْ يعلمون، وإذا كان الاشتباهُ وقع في الكيفيَّةِ كان العلمُ مقصورا على ربِّ الأرضِ والسَّماواتِ، وهذا معنى قولِهِ: {وما يعلمُ تأويلَهُ إلا اللهُ} ولهذا قالَ ابنُ عبَّاسٍ: (أنا ممَّنْ يعلمُ تأويلَهُ)

  #5  
قديم 10 محرم 1430هـ/6-01-2009م, 06:36 PM
طيبة طيبة غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 1,286
Post تيسير لمعة الاعتقاد للشيخ: عبد الرحمن بن صالح المحمود .حفظه الله (مفرغ)

---------------------

  #6  
قديم 10 محرم 1430هـ/6-01-2009م, 06:37 PM
طيبة طيبة غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 1,286
Post شرح فضيلة الشيخ: يوسف بن محمد الغفيص





طريقة أهل السنة في إثبات الصفات
قال الموفق رحمه الله: [وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به، وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل] . أبان الموفق رحمه الله في جمله السالفة وفي شرحها فيما بعد، أن طريقته في باب الأسماء والصفات هي طريقة الأئمة، وأن كل ما جاء في القرآن أو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من صفات الله، فإنه يجب الإيمان به، وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، وهذه القاعدة متفق عليها بين أئمة أهل السنة والجماعة، وحروفها التي ذكرها في هذه القاعدة هي في الجملة حروف بيِّنة. قوله رحمه الله: (وكل ما جاء في القرآن، أو صح عن المصطفى عليه السلام) عبر رحمه الله عن السنة، فقال: «أو صح» لأن في الأحاديث -كما هو معروف ومستقر- قدراً من التردد في ثبوت بعضها، والمعتبر هنا هو ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نقول: إن الاستدلال بالقرآن بين، وأما السنة فإن المتكلمين أوردوا كلاماً إنما نورده هنا ونناقشه لكونه دخل على بعض الأصوليين والفقهاء، بل وبعض الحفاظ المتأخرين من أهل الحديث، وهو ما يتعلق بتقسيم السنة إلى متواتر وآحاد، ثم رتبوا على هذا التقسيم فروعاً كثيرة. والتقسيم إذا كان مجرد اصطلاح فإنه لا يمنع؛ لأنه لا مشاحة في الاصطلاح. ولكن من أين جاء هذا التقسيم؟ وما هو مورده؟ وهل هو مجرد اصطلاح فعلاً، أم له شأن آخر؟ بعض أئمة السنة المتقدمين كالشافعي رحمه الله يستعمل لفظ التواتر في كلامه، لكن هذا التقسيم من حيث الحد -أي: التعريف له- منزعه من نظار المعتزلة، ثم دخل على متكلمة الأشاعرة، وعلى من كتب في علم أصول الفقه، وليس غريباً أن يدخل في كتب أصول الفقه؛ لأن أكثر من كتب في علم أصول الفقه هم من علماء الكلام؛ كأبي الحسين البصري في المعتمد وهو حنفي، وكأبي المعالي الجويني في البرهان وهو شافعي، وكأبي حامد


الغزالي في المستصفى وهو شافعي، ومحمد بن عمر الرازي في المحصول وهو شافعي، وبعض كتب المالكية التي بنيت على علم الكلام، فكتب أصول الفقه فيها مادة كثيرة من علم الكلام، وكتابها ومؤلفوها من المتكلمين. يقول أصحاب هذا التعريف: إن المتواتر ما رواه جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، والآحاد ما عدا ذلك.. ثم اختلفوا في هؤلاء الجماعة: كم عددهم؟ والذي عليه أكثرهم أنهم عشرة أو ما يقاربهم.. فهب أن المتواتر ما رواه عشرة ابتداءً؛ فعليه: لا يكون الحديث متواتراً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا رواه من الصحابة عشرة، ورواه عن كل واحد من العشرة عشرة، فيكون العدد في الطبقة الثانية مائة، ورواه عن كل واحد من المائة عشرة، فيكون العدد في الطبقة الثالثة ألفاً، فهذا هو المتواتر، أما إذا لم يكن كذلك فإنه يكون آحاداً. لقد وضع المتكلمون من المعتزلة هذا الحد، وقالوا: لا يحتج في العقائد إلا بالحديث المتواتر، وحقيقة هذه النظرية الكلامية التي ابتدعوها ومؤداها أن السنة لا يحتج بها في مسائل أصول الدين، وحقيقة الأمر أن المعتزلة أنفسهم ليسوا أهل رواية ولا أهل علم بالحديث، ولما دخل هذا الكلام على الأصوليين من المتكلمين، وشاركهم بعض أصحابهم من الفقهاء، وممن كتب من الحفاظ في مصطلح الحديث؛ بحثوا عن حديث متواتر بالشرط المذكور آنفاً، أي: رواه عشرة من الصحابة أو أكثر، وعنهم مائة أو أكثر، وعنهم ألف أو أكثر، فقالوا: ليس له إلا مثال أو مثالان أو ثلاثة، بل قال بعض الحفاظ المحققين: «إن هذا الحد ليس له مثال منضبط»، وإن أئمة الحديث -كالبخاري و ابن معين و ابن المديني وأمثال هؤلاء- لم يكونوا يعتنون بضبط مثل هذا أصلاً، ولا يعدونه من مقصودهم، ولا يسمونه متواتراً. وحتى لو فرضنا جدلاً أن عشرة أحاديث مثلاً قد انضبط تواترها على هذه الطريقة، فمعناه: أن عامة السنة لا يحتج بها. وعليه فهذا الحد للمتواتر والآحاد -وإن كان


موجوداً في كتب المصطلح، وذكره بعض الحفاظ الفضلاء؛ كابن الصلاح ، وابن حجر وأمثالهما- هو حد مخترع من المعتزلة، ويجب تركه وإنكاره؛ لأن مؤدَّاه الطعن في تحقيق النبي صلى الله عليه وسلم لمسائل أصول الدين، وأنه لم ينضبط نقل الصحابة لها. مسألة: هل المتواتر يفيد العلم، والآحاد لا يفيد إلا الظن؟ الجواب: هذه مسألة نظرية، وفيها تفصيل وخلاف، ذكره ابن حزم و ابن تيمية وجماعة، ولكن الذي يصح أن يقال عنه: إنه متواتر -وهو مراد الشافعي وأمثاله من المتقدمين- هو ما اتفق المحدثون عليه، أو استفاض ذكره في السنة، واستقر قبوله عند أهل العلم؛ فهذا كله يسمى متواتراً، كحديث جبريل، فإنه حديث تُلقي بالقبول، وكحديث: (إنما الأعمال بالنيات...)، فإنه غريب في مبدئه، وإن كانت الأمة قد تلقته بالقبول، وأجمع المحدثون على ثبوته. فما استفاض ذكره من النصوص، وتوارد القبول عليه عند أئمة أهل الحديث، فهذا يسمى: متواتراً، وهذه التسمية -بهذا الاعتبار وعلى هذا التعريف- مناسبة للشرع واللغة والعقل، وأما النظرية التي وضعها المتكلمون، ودخلت على بعض المتأخرين، فهي نظرية باطلة، لا يمكن أن يعتبر بها شيء؛ لأن محصلها ترك الاحتجاج بالسنة في مسائل العقائد، وهذا هو مذهب الغلاة من أهل البدع. ......

وجوب الإيمان بنصوص الكتاب والسنة


قوله رحمه الله: «وجب الإيمان به» أي: بما جاء في كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، الإيمان بهذه النصوص وما دلت عليه، والإيمان: هو التصديق والقبول المستلزم للعمل، أو المتضمن للأعمال، وهذا هو معنى الإيمان الشرعي، وليس مجرد المعرفة فقط، فإن المعرفة تقع من غير المسلمين؛ فقد قال الله تعالى حاكياً عن اليهود: الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ [البقرة:146] وإن سمَّى الله سبحانه وتعالى اتِّباع ما بعث به نبيه عليه الصلاة والسلام علماً ومعرفة، إلا أن الغالب -وهو الأصل- أن هذا يسمَّى إيماناً؛ فالإيمان إن لم يكن متضمناً للأعمال الظاهرة والباطنة، فإنه مستلزم لها؛ إذا ما قيل: إن الإيمان من جهة أصله يسمَّى التصديق. ولهذا فإن السلف رحمهم الله لما عرفوا الإيمان قالوا: هو قول وعمل، وهذا لازم من جهة الشرع، ومن جهة الدلائل فإنه لا يكون مؤمناً بمحض التصور الذي هو المعرفة فقط، بل ولا بد أن ينقاد القلب، ويحصل بذلك أثر على الظاهر. قوله رحمه الله: «وتلقيه بالتسليم والقبول» أي: لا يتعرض لتأويله، ففي إشارة إلى الرد على من اشتغل بتأويل نصوص الأسماء والصفات، فإن هذا نوع من ترك التسليم والقبول، ولهذا قال «وترك التعرض له بالرد»وكأنه أشار بمسألة الرد إلى طعن خلق من المتكلمين فيما يسمونه من الأحاديث آحاداً، وإلا فليس من المسلمين من رد شيئاً من كلام الله أو كلام نبيه صلى الله عليه وسلم أو طعن فيه؛ إذا بان له أنه صح عنه عليه الصلاة والسلام؛ لأن هذا الرد لا يكون إلا كفراً وزندقة وخروجاً من الملة. ......

التأويل في اصطلاح المتكلمين


قوله رحمه الله: «والتأويل» أي: ترك التأويل له، والتأويل: لفظ مجمل ذكر في الكتاب والسنة على معنى الحقيقة، وذكر على معنى التفسير، وأما التأويل الذي قصد المصنف إلى إبطاله، فهو: ما اصطلح المتكلمون عليه، من صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز لقرينة، أو صرف اللفظ عن ظاهره إلى مؤوله لقرينة أو صارف.. وهذا هو التأويل في اصطلاح المتكلمين. ولفظ التأويل الذي ذكر في الكتاب والسنة على غير هذا المعنى، بل على معنى الحقيقة، كقوله تعالى: هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ [الأعراف:53] أي: حقيقته، أو يراد بالتأويل التفسير، كقوله تعالى: وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ [آل عمران:7] في حالة الوقف على كلمة (العلم)، ومنه قول ابن جرير وأمثاله: (القول في تأويل قوله تعالى). ومنه قول الإمام أحمد : (ويتأولون القرآن على غير تأويله). وقالت عائشة رضي الله عنها -كما في الصحيحين-: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن)، وقال سفيان بن عيينة : (السنة تأويل الأمر والنهي)، أي: تحقيقها. فالتأويل على المعنى الشرعي: إما الحقيقة، وإما التفسير للكلام. وأما التأويل بمعنى صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز لقرينة فهو تعريف المتكلمين، وهو مبني على مسألة الحقيقة والمجاز. ......

مسألة الحقيقة والمجاز


هي مسألة نظَّر لها اللغويون من المعتزلة. وقد اعتنى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما بإبطال مسألة المجاز؛ لأن أصل تقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز إنما هو من كلام أهل اللغة من المعتزلة؛ لنصر مذهبهم الذي حارب ظاهر النصوص في تقرير مسائل الأسماء والصفات. وظاهر من تعريف التأويل أن الكلام عندهم: ظاهر ومؤول، وحقيقة ومجاز، فكأن المعنى أن السياق من كلام الله أو كلام رسوله له معنيان: معنى ظاهر، ومعنى مؤول، أو معنى حقيقة ومعنى مجاز، وهذا كما قال شيخ الإسلام : إنه ممتنع في العقل، فإن المتكلم إذا كان مريداً إرادة معينة وكان كلامه فصيحاً، فإنه لا يريد بكلامه في نفسه إلا معنىً واحداً، وإذا تُردد في فهمه، أو تعدد فهم السامعين له، فهذا التردد من الفاهمين، وليس من صاحب الكلام نفسه؛ ولهذا فإن كل كلام الباري سبحانه وتعالى المذكور في القرآن، أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هو في مراد الله ورسوله على معنىً واحد، ولا يصح أن يقال: إن له ظاهراً ومؤولاً، أو له حقيقة ومجازاً، فمن مثل هذا الضلال ظهرت بدع الباطنية وأمثالهم. وإن كان المتكلمون لا يقولون: إن ثمة ظاهراً أو باطناً، فهذا تقسيم عند من يأخذون مبدأ الإشراق أو مبدأ التصوف أو مبدأ التسليم بالحقائق دون عرضها على العقل من غلاة الشيعة والصوفية والإسماعيلية وغيرهم. ......
إبطال القول بالمجاز


المتكلمون أصحاب النظر العقلي يقسمون كلام الله سبحانه وتعالى إلى ظاهر ومؤول. فالظاهر: هو ما يظهر من الكلام. وأما المؤول: فهو المعنى الذي دلَّ عليه حكم العقل، وهذا تناقض؛ لأنه يلزم منه أن الظاهر لم يدل عليه حكم العقل، وهذه مسألة يطول شرحها، لكن يمكن أن نلخصها فنقول: إن هذا التقسيم من جهة الأصل بدعة في الشرع، ثم هو فوق كونه بدعة في الشرع هو ممتنع في العقل؛ لأن المتكلم إذا تكلم بكلام فإنه يريد بكلامه معنىً في نفسه، وهذا في سائر كلام بني آدم -ولله المثل الأعلى- فسائر المتكلمين إذا تكلموا فإنهم يريدون بكلامهم هذا معنىً واحداً، ويمتنع أن يكون أحدهم مريداً لأكثر من حقيقة، ولا سيما إذا كانت الحقائق بينها اختلاف أو تضاد، فمثلاً لو قال شخص: جاء زيد، يمتنع أن يكون أراد في نفس الوقت أنه جاء وأراد أنه لم يجئ، وكما نبه شيخ الإسلام ابن تيمية في أول الرسالة التدمرية: (أن باب الأسماء والصفات يدور بين الإثبات والنفي) أي: أنه باب خبري، ومعنى هذا: أن الخبر القرآني إما أن يراد به إثبات شيء، وإما أن يراد به عدم إثباته، فمثلاً: قوله تعالى: وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ [الأعراف:143] إما أن يراد أن الله كلمه، وإما أن يراد عدم ذلك. إذاً: يمتنع أن المتكلم يتكلم بكلام ويريد به جملة من الحقائق بينها اختلاف وتضاد، وفوق هذا كله تكون هذه الحقائق المتضادة بعضها ظاهر وبعضها يحتاج إلى تأويل، وعليه فهذا التقسيم ممتنع أيضاً من جهة العقل. بل الصواب عقلاً وشرعاً أن كلام الله سبحانه وتعالى واحد من جهة المعنى، وأن الله أراد به معنىً واحداً.
اختلاف السلف في فهم نصوص القرآن والسنة لا يدل على تقسيمها إلى ظاهر ومؤول


إذا قيل: إن في آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تردد العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم في فهم معناها على أقوال؛ فمنهم من فهم من الآية الوجوب، ومنهم من فهم من الآية الاستحباب، أو غير ذلك، فمثلاً: قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد في الصحيح: (غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم)فهم طائفة من أهل العلم أن غسل الجمعة فرض عين، وأنه واجب لا بد منه، ويلحق الإثم بتركه، وفهم الجمهور -وهو الصحيح- أن غسل الجمعة ليس واجباً على التعيين، وأن كلمة (واجب) لا يراد بها الوجوب الاصطلاحي. والقصد أن العلماء اختلفوا في فهم الأدلة، فما الجواب عن هذا. يقال: الاختلاف الذي وقع بين علماء السلف في فهم بعض آيات القرآن وبعض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع إلى ذات الكلام، بمعنى: أنهم يتفقون أن الكلام إنما يراد به معنىً واحد، فهم متفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من حديثه حكماً واحداً؛ إما الوجوب وإما الاستحباب، لكن اختلفوا في تعيين هذا الحكم؛ فالاختلاف يرجع إلى مادتهم الاجتهادية، ولكن باب الأخبار -والذي منه باب الأسماء والصفات- ليس كباب الأمر والنهي، فباب الأخبار لا يرد عليه ذلك؛ لأنه إما أن يثبت الشيء وإما أن ينفى، فقوله تعالى: وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ [الفجر:22] هذا إسناد صريح من جهة لغة العرب، ويمتنع أن يفهم أحد من لفظ المجيء إذا أضيف إلى معين أكثر من حقيقته الظاهرة؛ فإذا قال شخص -ولله المثل الأعلى-: جاء زيد، لم يتردد العقلاء في فهم هذه الجملة بأي لغة عبر بها، فهم يفهمون أن رجلاً يسمى زيداً قد جاء مجيئاًَ يختص به ويناسبه. إذاً: تقسيم الكلام إلى ظاهر ومؤول غلط من أصله؛ فهم بنوه على وجه زعموا أنه من اللغة، وهو: أن اللغة تنقسم إلى حقيقة ومجاز، وهذه المسألة كثر فيها الجدل، ولكن يمكن أن يلخص فيها تقرير يسير فيقال: تقسيم الكلام في القرآن والسنة إلى حقيقة ومجاز


يقع على أحد وجهين؛ فإن أريد به الوجه اللفظي الاصطلاحي فهذا لا مشاحة فيه؛ فمثلاً: قوله تعالى: وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ [يوسف:82] من قال: إن هذا من باب المجاز في اللغة. وأراد أن العرب تحذف المضاف وتقيم المضاف إليه مقامه، وأن هذا مما تجوزه اللغة، أو من مجازات لغتهم، وأن المراد أهل القرية، فهذه التسمية اصطلاحية. إذاً: تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز إن كان من عوارض الألفاظ؛ فهو اصطلاح لا بأس به. وإن كان هذا التقسيم من عوارض المعاني، فهذا هو المشكل، وهو المستعمل عند اللغويين من المعتزلة، وشاع في كلام الأصوليين وغيرهم على معنىً قالوا فيه: الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، وهذا تعريف للحقيقة والمجاز مشهور عندهم.
إيراد عقلي على مسألة الحقيقة والمجاز


وهذا التعريف مشكل من أوجه كثيرة، ومن أخصها أنه يتضمن أن ثمة في الكلام استعمالاً ووضعاً؛ لأنهم قالوا: الحقيقة هي: اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، وما دام ثمة استعمال وثمة وضع، فلا يمكن أن يكون هذا التعريف صواباً أو ممكناً إلا إذا تحصَّل الإدراك للوضع والاستعمال، وأن بينهما افتراقاً. المستعمل هم العرب في كلامهم من الجاهليين، ومن أدرك فصيح اللغة بعدهم، وإذا كان الاستعمال هو استعمال العرب، فالوضع لمن إذا قيل: هو وضع العرب، امتنع أن ينفك الاستعمال عن الوضع، وهذه النظرية لا يمكن أن تكون صحيحة في العقل إلا إذا فرض أن ثمة وضعاً انضبط، ثم أعقبه استعمال، فإذا تناسب الاستعمال مع الوضع، سمِّي الكلام حقيقة، وإذا خرج الاستعمال عن الوضع سمِّي الكلام مجازاً، أما إذا كان الاستعمال هو الوضع، أو امتنع امتياز أحدهما عن الآخر، فإن التقسيم يكون غير ممكن في العقل. وهذا إيراد عقلي متين على مسألة الحقيقة والمجاز؛ ولهذا فإن المعتزلة خاصة ومن شاركهم في نظريتهم في هذا التقسيم، عنوا في مقدمات كتبهم بتقرير مسألة مبدأ اللغات، وكيف بدأت اللغة، وبدءوا يذكرون أقوالاً، ومع أن هذه المسألة تكلم عنها بعض المفسرين في مثل قوله تعالى: وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا [البقرة:31] فقيل: إنها لغة آدم، وقيل: كانت الجن تتكلم بها، وقيل: إلهام، وقيل: تعارف، وقيل غير ذلك، وهل العلم ممكن بهذه المسألة، أم لا؟ وعليه قد نقول: الراجح أن العلم بهذه المسألة غير ممكن، إلا إن جاء نص إلهي نبوي عن طريق الوحي بأن اللغة تحصَّلت بكذا وكذا، وإلا كان العلم بهذه المسألة متعذراً. وعليه تبقى مسألة الحقيقة والمجاز مسألة نظرية، أما إذا دخلت إلى عمق المعاني فهي مرفوضة وغلط؛ لكونها ممتنعة في العقل، وممتنعة التحصيل. وهناك سؤال وجه إلى المعتزلة وهو قوله تعالى: (وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ) ما المقصود بذلك؟


الحذاق منهم حاولوا الإجابة عن هذا السؤال فقالوا: إن الجدار مثلاً لا يسأل، أو القرية لا تسأل، وإنما المقصود أهل القرية، نقول: هذا لا مشاحة فيه، ولا أحد من العقلاء حتى من غير المسلمين، فضلاً عن العرب الذين سمعوا القرآن يفهم خلاف هذا، فجميع العقلاء إذا سمعوا مثل هذه الآية فهموا أن المقصود أهل القرية، وأن في الكلام حذفاً. ومحصَّل الجواب عن إشكال المعتزلة أن يقال: إن عامة ما جعلوه مجازاً هو في اللغة على أحد وجهين: الوجه الأول: أن يكون من باب الحذف، وهذا كثير في اللغة؛ وكثيراً ما يحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامه، وهذا لا إشكال فيه ألبتة، وهذا الحذف ليس خاصاً بلغة العرب، بل هو موجود في جميع ألسنة بني آدم؛ يحذفون المعلوم من الكلام اختصاراً، ولهذا قال ابن مالك في ألفيته: وحذف ما يعلم جائز كما تقول: زيد؛ بعد من عندكما؟ وفي جواب كيف زيد؟ قل: دنف فزيد استغني عنه إذ عرف فالمقصود: أن الحذف في الكلام شائع في جميع ألسنة بني آدم عامة، والعرب خاصة، وهو أنهم يحذفون بعض الكلمات المعلومة ضرورة، فمثلاً: إذا قال لك شخص: كيف زيد؟ أو كيف عمرو؟ فإنك تقول: صحيح أو حسن أو مريض، ولا يلزمك لغةً ولا عقلاً ولا نظراً أن تقول: زيد صحيح؛ لأنه إنما سأل عن زيد. وتسمية هذا الحذف مجازاً إذا قصد به -أن اللغة تجيزه- فهذا لا مشاحة فيه، وهذه هي تسمية أبي عبيدة معمر بن المثنى حين قال: وهذا من مجاز اللغة، أي: مما تجوزه اللغة، وورد مثل هذا عن الإمام أحمد أيضاً. الوجه الثاني: هناك نظرية عقلية وهي أن العرب وغيرهم يمتنع أن يحذفوا من كلامهم ما قصدوا به الإفهام؛ بل لا يحذفون من كلامهم إلا ما كان معلوماً ضرورة، فإذا رجعنا إلى كلام الله سبحانه وتعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم -والكتاب والسنة هما هدىً وبيان للناس- فما كان فيهما من حذف فهو على نسج كلام العرب؛ يلزم أن يكون المحذوف معلوماً ضرورة؛ كقوله تعالى: وَاسْأَلْ
الْقَرْيَةَ [يوسف:82]علم ضرورة أن المقصود أهل القرية، وهذا علم عقلي. أما أولئك المتكلمون فإنهم فسروا قوله تعالى: وَجَاءَ رَبُّكَ [الفجر:22] من جنس قوله:وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ [يوسف:82] ونحن نقول: هذا ممتنع؛ لأن الاتفاق العقلي واللغوي من شرطه أن يكون المحذوف معلوماً، وهو هنا ليس معلوماً، بل المحذوف ممتنع العلم. ومن لم يثبت مجيء الله سبحانه وتعالى على ما يليق به، وقال: إن الآية ليست على ظاهرها، أو أن هذا مجاز، أو أن هذه الحقيقة ليست مرادة، والمراد هو المجاز! يقال له: إن هذا خبر قصد تصديقه في القرآن، وإذا كان في الكلام حذف، فلا يفهم الكلام إلا إذا علم المحذوف، والعلم بالمحذوف ممتنع؛ لتعدد الإمكان؛ فإن منهم من يقول: وَجَاءَ رَبُّكَ [الفجر:22] أي: جاء أمره، ومنهم من يقول: جاءت ملائكته أو رحمته، ومنهم من يقول: أي: جاء قسطاسه أو جاء عدله؛ فصار تقدير المحذوف عند المخالفين متعدداً، والذي أراده الله حقيقة هو شيء واحدٌ، وفرق بين أن يجيء جبريل، أو تجيء جملة من الملائكة، أو يكون المقصود مجيء رحمته، أو ما إلى ذلك. إذاً.. هناك سؤال يوجه للمخالفين: ما الذي جعل التعيين لواحدٍ من هذه المتعددات أمراً متحققاً؟ فمن قال: وَجَاءَ رَبُّكَ [الفجر:22]أي: جاء أمره مثلاً، فإننا نقول له: قد يكون المقصود: جاء جبريل، وهذا على تأصيلكم؛ لأنكم جوزتم أن يكون الكلام في مثل هذه الحالة ليس على ظاهره. فالنتيجة إذاً: أنه لما تعدد المحذوف إمكاناً، عُلم أن الكلام على ظاهره وليس فيه حذف، وأن قوله: وَجَاءَ رَبُّكَ [الفجر:22]أي: جاء هو سبحانه وتعالى مجيئاً يليق بجلاله. وذلك أن المحذوف من شرطه الضروري في جميع ألسنة بني آدم أن يكون معلوماً علماً بيِّناً، وعليه فليس في القرآن حذف إلا إذا استقر في فهم المخاطب ابتداءً أن في الكلام حذفاً، وإلا فإن السياقات تبقى على ظاهرها. ولفظ "الظاهر" لم يأت ذكره في القرآن على معنى


الكلام، إنما جاء في مثل قوله تعالى: وَذَرُوا ظَاهِرَ الإِثْمِ وَبَاطِنَهُ [الأنعام:120]وهذا باب آخر وهو باب العمل، ومع ذلك فلما اشتغل بعض الناس بلفظ "الظاهر" وغلوا في ذلك، قال أهل السنة: إن كلام الله وكلام رسوله قد يكون أحياناً على غير ظاهره، فمن قال هذا من هذا الباب فلا بأس بذلك، ولكن التقسيم لكلامه سبحانه وتعالى إلى ظاهر وباطن أو ظاهر ومؤول بدعة محدثة في الدين باطلة في الشرع. الوجه الثاني من أوجه ما جعلوه مجازاً: أن يكون ذلك لفظاً مشتركاً، أي: يُستعمل في أكثر من سياق ومعنى، كلفظ اليد، فإنها تستعمل ويراد بها الصفة المتعلقة بالحي، وتستعمل اليد ويراد بها النعمة، ومع أن هناك تناسباً بين معنى النعمة وبين معنى اليد الصفة؛ لأن النعمة إنما تعطى بهذه اليد. فلفظ (اليد) لفظ مشترك متعدد المعنى، ولما زجر أبو بكر الصديق رضي الله عنه عروة بن مسعود الثقفي في قصة صلح الحديبية -كما في الصحيح- قال عروة : من هذا؟ قالوا: هذا أبو بكر ، فقال له عروة بن مسعود الثقفي : (لولا يد لم أجزك بها لأجبتك) أي: لولا نعمة، فهم يقولون: إنه من باب المجاز، ونحن نقول: كلا، هذا من باب الحقيقة، ولكن لو فرض جدلاً أن هذا يسمَّى مجازاً في اللغة فلا بأس. والمقصود: أن بعض الكلمات في اللغة متعددة المعاني باعتبار السياق، لكن ليس في كلام العرب سياق واحد يحتمل جملة من معاني الخطاب، ولا يقع ذلك إلا على أحد وجهين:
- إما أن يكون المتكلم ليس فصيحاً
- وإما أن يكون السامع ليس تام الفهم والإدراك
وعليه فالعرب تُعِّرف اليد بمعنى النعمة، لكنها تفهم أنها هي المراد من خلال السياق؛ فالسياق نفسه يدل على ذلك، فالاعتبار بالسياقات وليس بأفراد الكلمات.


  #7  
قديم 10 محرم 1430هـ/6-01-2009م, 06:37 PM
طيبة طيبة غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 1,286
Post العناصر

العناصر
- وجوب التسليم والقبول لآيات وأحاديث الصفات .
- أهل السنة والجماعة تميزوا بالتسليم لما جاء في الكتاب والسنة .
- أقسام النصوص من حيث الوضوح والخفاء .
- تحرير القول في النصوص من حيث الوضوح والإِشكال .
- طرق الناس في ما أشكل عليهم من النصوص .
- بيان ما يجب على من أشكل عليه شيء من النصوص .
شرح قول المؤلف: (وترك التعرض بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل) .
- معنى رد النصوص .
- حجة النفاة في رد الأدلة الصحيحة .
- معنى التأويل .
- أنواع التأويل .
- حكم التأويل .
- التأويل المذكور في النصوص غير التأويل بالاصطلاح الحادث .
- معنى التمثيل وحكمه .
- الفرق بين التمثيل والتشبيه .
- شرح قول المؤلف: ( وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظاً .. ) .
- وجه الانتقاد في قول المؤلف :(وما أشكل من ذلك وجب الإيمان به لفظاً وترك التعرض لمعناه) .
- تفسير قول الله تعالى: { فأما الذين في قلوبهم زيغ ..} الآية .
- توجيه القراءتين في قوله تعالى:{وما يعلم تأويله إلا الله } .
- بيان علامة الزيغ .
- أقسام الإحكام والتشابه في نصوص الكتاب والسنة .
- أنواع الإحكام والتشابه المذكور في آيات الكتاب العزيز .


  #8  
قديم 10 محرم 1430هـ/6-01-2009م, 06:38 PM
طيبة طيبة غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 1,286
Question الأسئلة

الأسئلة
س1: اذكر الواجب تجاه آيات وأحاديث الصفات.
س2: بين أقسام النصوص من حيث الوضوح والإشكال، واذكر طرق الناس فيما أشكل عليهم من النصوص.
س3: بين معنى التأويل، واذكر أنواعه.
س4: بين حكم التأويل الذي هو صرف النصوص عن ظاهرها.
س5: اذكر تفسيراً مختصراً لقوله تعالى: {هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب}، إلى قوله: {وما يذكر إلا أولو الألباب}.
س6: اذكر أنواع الإحكام والتشابه المذكور في القرآن الكريم.
س7: ما معنى رد النصوص، وما حكمه؟
س8: ما معنى التمثيل، وما حكمه؟
س9: ما الفرق بين التمثيل والتشبيه؟


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الإيمان, وجوب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:58 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir