دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > اختصار علوم الحديث

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 17 ذو القعدة 1429هـ/15-11-2008م, 06:45 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي قول الترمذي: حسن صحيح

قَوْلُ التِّرْمِذِيِّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ.

قَالَ: وَأَمَّا قَوْلُ التِّرْمِذِيِّ: "هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ" فَمُشْكِلٌ; لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ كَالْمُتَعَذِّرِ, فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ إِسْنَادَيْنِ حَسَنٍ وَصَحِيحٍ.
(قُلْتُ): وَهَذَا يَرُدُّهُ أَنَّهُ يَقُولُ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ, لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ".
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: هُوَ حَسَنٌ بِاعْتِبَارِ الْمَتْنِ, صَحِيحٌ بِاعْتِبَارِ الْإِسْنَادِ، وَفِي هَذَا نَظَرٌ أَيْضًا, فَإِنَّهُ يَقُولُ ذَلِكَ فِي أَحَادِيثَ مَرْوِيَّةٍ فِي صِفَةِ جَهَنَّمَ, وَفِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ, وَنَحْوِ ذَلِكَ.
وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّهُ يُشَرِّبُ الْحُكْمَ بِالصِّحَّةِ عَلَى الْحَدِيثِ كَمَا يُشَرِّبُ الْحُسْنَ بِالصِّحَّةِ. فَعَلَى هَذَا يَكُونُ مَا يَقُولُ فِيهِ "حَسَنٌ صَحِيحٌ" أَعْلَى رُتْبَةً عِنْدَهُ مِنَ الْحَسَنِ, وَدُونَ الصَّحِيحِ, وَيَكُونُ حُكْمُهُ عَلَى الْحَدِيثِ بِالصِّحَّةِ الْمَحْضَةِ أَقْوَى مِنْ حُكْمِهِ عَلَيْهِ بِالصِّحَّةِ مَعَ الْحُسْنِ واللهُ أَعْلَمُ.


  #2  
قديم 6 ذو الحجة 1429هـ/4-12-2008م, 08:23 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الباعث الحثيث للشيخ: أحمد شاكر

قَوْلُ التِّرْمِذِيِّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ.

قَالَ: وَأَمَّا قَوْلُ التِّرْمِذِيِّ: "هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ" فَمُشْكِلٌ; لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ كَالْمُتَعَذِّرِ, فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ إِسْنَادَيْنِ حَسَنٍ وَصَحِيحٍ.
(قُلْتُ): وَهَذَا يَرُدُّهُ أَنَّهُ يَقُولُ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ, لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ".
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: هُوَ حَسَنٌ بِاعْتِبَارِ الْمَتْنِ, صَحِيحٌ بِاعْتِبَارِ الْإِسْنَادِ، وَفِي هَذَا نَظَرٌ أَيْضًا, فَإِنَّهُ يَقُولُ ذَلِكَ فِي أَحَادِيثَ مَرْوِيَّةٍ فِي صِفَةِ جَهَنَّمَ, وَفِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ, وَنَحْوِ ذَلِكَ.
وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي[1] أَنَّهُ يُشَرِّبُ الْحُكْمَ بِالصِّحَّةِ عَلَى الْحَدِيثِ كَمَا يُشَرِّبُ الْحُسْنَ بِالصِّحَّةِ. فَعَلَى هَذَا يَكُونُ مَا يَقُولُ فِيهِ "حَسَنٌ صَحِيحٌ" أَعْلَى رُتْبَةً عِنْدَهُ مِنَ الْحَسَنِ, وَدُونَ الصَّحِيحِ, وَيَكُونُ حُكْمُهُ عَلَى الْحَدِيثِ بِالصِّحَّةِ الْمَحْضَةِ أَقْوَى مِنْ حُكْمِهِ عَلَيْهِ بِالصِّحَّةِ مَعَ الْحُسْنِ واللهُ أَعْلَمُ.


[1] رده العراقي في شرحه (ص 47)، فقال: والذي ظهر له تحكم لا دليل عليه. وهو بعيد من فهم معنى كلام الترمذي، والله أعلم.
وقال الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة: أوقعهم في الحيرة جعلهم الحسن قسيم الصحيح، فورد عليهم وصف الترمذي لحديث واحد بأنه حسن صحيح، فأجاب كل بما ظهر له. والذي يظهر أن الحسن في نظر الترمذي أعم من الصحيح. فيجامعه وينفرد عنه، وأنه في معنى المقبول المعمول به، الذي يقول مالك في مثله: (وعليه العمل ببلدنا) وما كان صحيحا ولم يعمل به لسبب من الأسباب، ويسميه الترمذي (صحيحا) فقط وهو مثل ما يرويه مالك في موطئه ويقول عقبه: (وليس عليه العمل). وكأن غرض الترمذي أن يجمع في كتابه بين الأحاديث وما أيدها من عمل القرون الفاضلة من الصحابة ومن بعدهم. فيسمي هذه الأحاديث المؤيدة بالعمل حسانا، سواء صحت أو نزلت عن درجة الصحة، وما لم تتأيد بعمل لا يصفها بالحسن وإن صحت: هذا الذي يظهر قد استفدناه من مذاكرة بعض شيوخنا ومجالستهم.



  #3  
قديم 6 ذو الحجة 1429هـ/4-12-2008م, 08:26 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح اختصار علوم الحديث للشيخ: عبد الكريم الخضير (مفرغ)



القارئ :
[ قول الترمذي : حسن صحيح ]
قال : وأما قول الترمذي : هذا حديث حسن صحيح فمشكل؛ لأن الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعذر؛ فمنهم من قال : ذلك باعتبار إسنادين: حسن وصحيح.
قلت: وهذا يرده أنه يقول في بعض الأحاديث : هذا حديث حسن صحيح غريب ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
ومنهم من يقول : هو حسن باعتبار المتن ، صحيح باعتبار الإسناد.
وفي هذا نظر أيضا؛ فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم وفي الحدود والقصاص ونحو ذلك.
والذي يظهر لي أنهم يشرب الحكم بالصحة على الحكم بالحسن ، كما يشرب الحسن بالصحة ، فعلى هذا يكون ما يقول فيه : حسن صحيح, أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح ، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن. والله أعلم.
الشيخ : هذه المسألة مشكلة ، بلغت الأقوال فيها إلى بضعة عشر قولا لأهل العلم ، والإشكال باق؛ لأن الترمذي رحمه الله ليست له قاعدة بينة في هذا ، ولذا اضطربت أقوال أهل العلم في مراد الترمذي بقوله : حديث حسن صحيح. والسبب في ذلك أن الحسن قاصر عن الصحيح ، والصحيح مرتفع ، فكيف يحكم على خبر واحد بأنه قد بلغ درجة من الضبط والإتقان ، ثم يحكم عليه بما هو أقل من هذه الدرجة ؟
لتوضيح الصورة لو قلت لولدك : نجحت؟ قال : نعم. قلت تقديرك؟ قال : جيد جدا ممتاز. معنى : جيد جدا ممتاز ؟ اللهم إلا إذا انفكت الجهة ، يعني : جيد جدا التقدير العام مثلا ، وممتاز التقدير الخاص ، أما مع اتحاد الجهة فلا يمكن.
التمس أجوبة كثيرة عن هذا : منهم من يقول : إن كان الحديث مرويا من أكثر من طريق فمراد الترمذي أنه صحيح من طريق وحسن من طريق؛ فعلى هذا يكون حكمه بأنه حديث حسن صحيح أقوى من قوله : صحيح فقط ، وإذا كان الحديث غريبا ليس له إلا طريق واحد, فقالوا: إنه صحيح عند قوم وحسن عند آخرين؛ وعلى هذا يكون حكمه بأنه حسن صحيح أقل من كونه صحيحا فقط ، ومنهم من يقول: المراد بالحسن الصحيح حسن الإسناد صحيح المتن. إلى غير ذ لك من الأقوال الكثيرة التي لا يكفي استيعابها الوقت.
يقول : "وأما قول الترمذي : هذا حديث حسن صحيح فمشكل" نعم عرفنا وجه الإشكال, "لأن الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعذر"؛ لما تقرر من أن الحسن قاصر عن الصحيح ، فالجمع بينهما في حديث واحد جمع بين نفي ذلك القصور وإثبات له, "فمنهم من قال" وهذا ما يرجحه ابن حجر, "منهم من قال : ذلك باعتبار إسنادين" أحدهما حسن والآخر صحيح.
لكن الإشكال إذا قال : حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه." قلت" يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله "قلت: وهذا يرده أنه يقول في بعض الأحاديث: هذا حديث حسن صحيح غريب, لا نعرفه إلا من هذا الوجه" ومع ذلكم قال بعضهم : إن مراده حسن بإسناد, صحيح بإسناد ، غريب بهذا اللفظ مثلا ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه عن هذا الراوي ، فإذا انفكت الجهات سهل الأمر.
"ومنهم من يقول : إنه حسن باعتبار المتن ، صحيح باعتبار السند " يعني : متنه لفظه حسن ، ألفاظه جميلة صحيح باعتبار الإسناد.
"وفي هذا نظر " يقول الحافظ ابن كثير :" ووفي هذا نظر؛ فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم" هل الحسن ما فيه بشرى للمسلم ؟ إذا كان المراد به ذلك نعم ، لكن إذا كانت ألفاظه جزلة وجميلة وقوية, وإن كان في صفة جهنم, الحسن حسن ، اللفظ حسن وإن كان ليست فيه بشرى, بل فيه تحذير: { ولكم في القصاص حياة} أبلغ ما قيل في الباب ألفاظ حسنة أو جزلة أو جميلة وهو قصاص ، وهم يقولون : القتل أنفع للقتل.
يقول: "فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم, وفي الحدود والقصاص, ونحو ذلك". ابن الصلاح يقول : إنه غير مستنكر أن يطلق الحسن ويريد به حسن اللفظ وجماله وجزالته وقوته ، ابن دقيق العيد أورد عليه أن الضعيف ولو بلغ رتبة الوضع قد يأتي بألفاظ حسنة يستحسنها السامع, ويلتزم بسماعها, ويميل إليها, أحاديث القصاص وأكثرها موضوعة تلذذ الناس بسماعها وأخبار الزهاد, وهي موجودة في الكتب التي, أحاديث تعتني بذكر أخبارهم الحلية وصفة الصفوة وغيرهما, فضلا عن طبقات الصوفية, فيها ألفاظ, كثرة من الناس تتمنى سماعها, ويتلذذ بذكرها, وفيها من الأخبار الموضوعة الشيء الكثير, ولذلك ابن دقيق العيد يقول : الضعيف, ولو بلغ رتبة الوضع إذا كان حسن اللفظ, فلا يرد على قول ابن الصلاح, والنظر مستنكر.
يقول الحافظ ابن كثير بعد ذلك: "والذي يظهر لي أنه - يعني : الترمذي - يشرب الحكم بالصحة على الحديث بالحسن, كما يشرب الحسن بالصحة" ، يعني : يمزج يخلط ، يعني مثل لو وضعت ليمونا على السكر حامض حلو، يشرب الحكم بالصحة على الحديث بالحسن يطرح شيئا متوسطا بينهما ، شيء متوسط بين الصحة والحسن ، وفيه موافقة إلى حد ما مع قول من يقول : إن المراد بقوله: حسن صحيح, أنه حسن عند قوم, صحيح عند آخرين, يعني : فيه خلاف.
يقول: "فعلى هذا يكون ما يقول فيه: حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح" هذا لو أتينا بسكر خالص نعم وأتيتا بسكر وعصرنا عليه شيئا من الحنظل شيئا يسيرا, صار أقل من السكر الخالص, وإلا الحامض الحلو أحسن منه, نعم أرفع مرتبة من السكر.
على كل حال هذا للتنظير وللتوضيح ، يقول : "فعلى هذا يكون فيه حسن صحيح أعلى رتبة عندهم من الحسن ودون الصحيح" يعني: في مرتبة متوسطة بين الحسن والصحيح. "ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه على الحديث بالصحة مع الحسن. والله أعلم".
على كل حال متى نحتاج إلى هذا الكلام كله ؟ هذا الكلام وهذا الإشكال وفهمه والإجابة عنه متى نحتاج إليه؟
إذا أردنا أن نقلد الترمذي في أحكامه ، إذا أردنا أن نقلد الترمذي في أحكامه احتجنا إلى مثل هذا الكلام, وإلا إذا قلنا : إن المتساهل ينظر في كل حديث حديث, ويتعبد الله سبحانه وتعالى بما يظهر له من حكمه, فلسنا بحاجة إلى هذا الكلام ، ومما ينبغي التنبه له أن نسخ الترمذي, سواء كان منها المخطوط والمطبوع, متباينة في الأحكام, متباينة تباين شديد ، فبعض الأحاديث يحكم عليه بالحسن فقط, مع أنه في بعض النسخ حسن صحيح أو صحيح أو العكس ، وهذا التباين قديم, نجد عند الشراح لمن هم في القرن السادس والسابع فمن دونهم ينقلون عن الترمذي أشياء ليست موجودة في شيء من الأحكام تخالف ما لدينا من النسخ.
ولذا يوصي أهل العلم بالعناية بهذا الكتاب ومقابلة نسخة ، والبحث عن نسخ موثقة صحيحة مقروءة على أئمة, ولا شك أنه هذا مما تنبغي العناية به جدير وحري وخليق بهذه العناية؛ لأن الكتاب من أنفع كتب السنن, أو من أنفع كتب السنة للمتخرج, للمتعلم, وأقلها تكرارا, وأكثر من السنن في تعليل الأحاديث والحكم عليها, والنقل عن الأئمة في ذلك, وذكر الشواهد, وهو أنفع ما يتمرن عليه الطالب ويتخرج عليه, فتنبغي العناية به, والله أعلم , وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين.
القارئ: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله, نبينا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين.
سؤال: يقول : رواية المستور الذي لم تتحقق أهليته مردودة - هذا الكلام صحيح - يقول : فكيف يجعل ما يرويه من قبيل الحسن وعليه ينزل كلام الترمذي؟
جواب: يجعل ما يرويه من قبيل الحسن إذا توبع ، إذا روي نحوه من وجه آخر, كما نص على ذلك ابن الصلاح في كلامه. الأسئلة كثيرة!
سؤال: يقول : يسأل عن طبعة فتح الباري دار السلام الجديدة ؟
جواب: هم طبعوه أولا, وقالوا : إنهم طبعوه على الطبعة الأنصارية الهندية, وعلى بولاق وغيرها من الطبعات, ووجدت في طبعتهم بعض الأخطاء التي لا توجد في الطبعات السابقة؛ لأن الكتاب كبير, ويحتاج إلى جمع من المتأهلين في مقابلته والنظر في نسخه, وترجيح بعض الألفاظ على بعض.
المقصود أن الطبعة لا بأس بها بالجملة, لكن ليست خالية تماما من الأخطاء ، هم بكلامهم وقولهم: إنهم قابلوها على الطبعات السابقة كلها, يوحي كلامهم أنها أفضل من الطبعات السابقة, لا, ليست بأفضل ووقفنا على بعض الأخطاء التي لا توجد في غيرها.
وعلى كل حال طبعتهم الجديدة التي بها التعليقات على مسائل الاعتقاد من أول الكتاب إلى آخره ينبغي أن تكتمل ويستفاد منها هذه التعليقات.
سؤال: يقول: ما دام تصحيح الترمذي وتحسينه ليس معتبرا كأحكام الشيخين, فما هي ثمرة الخلاف في معنى قوله: حسن صحيح ؟
جواب: قلت: إنما يحتاج إلى هذا الخلاف حينما نقول بتقليد المتقدمين في تصحيحهم وانقطاع التصحيح بالنسبة للمتأخرين, وهو ما يراه ابن الصلاح ، لكن الرأي الصواب في هذه المسألة: أن المتأخر إذا تأهل للتصحيح والتضعيف له ذلك, بل هو المتعين في حقه, على أن لا يخرج عن أحكام المتقدمين, على أن لا يخرج عن مجموع أحكام المتقدمين.
سؤال: يقول: في الحديث الذي يتقوى بالمتابعات والشواهد ، إذا كان الحديث في العقيدة, كيف يعقد المسلم عليه قلبه في أمور الاعتقاد, مع أنه أصلا لم يجزم بثبوت الحديث نفسه؟
جواب: الأحكام والعقائد والتكاليف مناطة بغلبة الظن, وإلا لو اشترطنا القطع ما ثبت عندنا إلا القليل النادر, نعم يثبت؛ لأن القرآن وما تواتر من السنة ، لكن إذا وجدت غلبة الظن في ثبوت الخبر كفت؛ لأن الأحكام مناطة بغلبة الظن, ولا يلزم أن نقطع بكل خبر نسمعه, أو لا نعمل به, لا يجب العمل به, وإن لم نقطع بثبوته ، فالأحكام والعقائد مناطها غلبة الظن, ولا نقول : إنها تحتاج إلى دليل قطعي, وإلا فلا, وإلا لم يثبت عندنا شيء يذكر ، فعامة الأحاديث أخبار آحاد, تفيد غلبة الظن, إلا إذا احتكت بها قرينة على ما تقدم.
سؤال: يقول : طبعة سمير الزهيري لبلوغ المرام؟
جواب: الطبعة لا بأس بها في الجملة, نعم وجد عليها ملاحظات في تصحيح بعض الأحاديث وتضعيفها, لكن هي في جملتها طيبة. الأسئلة مكررة!
سؤال: يقول: أين يوجد كلام أبي داود أو الأحاديث في غير كتابه السنن؟
جواب: يعني يوجد في السؤالات ، السؤالات لعبيد الآجري, وفيه أيضا أشياء وإن كانت يسيرة في سؤالاته للإمام أحمد, يذكر بعض الأشياء, وفي بعض الروايات ما يوجد دون بعض, يعني: ذكرنا أن سنن أبي داود مروي بروايات متعددة كغيره من كتب السنة ، فيوجد في رواية اللؤلؤي ما لا يوجد في رواية ابن العبد ، ويوجد في رواية ابن العبد ما لا يوجد في رواية ابن داسة, فلا نجزم بأن أبا داود لم يتكلم على هذا الحديث ولم ينبه عليه؛ لأننا وقفنا على رواية واحدة حتى نجمع الروايات كلها.
سؤال: يقول : طبعة دار العاصي من سبل السلام تحقيق طارق عوض الله؟
جواب: هذه الطبعة ما رأيتها, إلى الآن ما رأيتها, وطارق عوض الله مظنة للتجويد, مظنة للتجويد.
سؤال: يقول: ما أفضل الشروح للسنن الأربعة؟
جواب: الكلام في هذا يطول, والموازنة بينها تحتاج إلى وقت طويل ، هناك أشرطة سجلت في شروح الكتب الستة ومزاياها ويُرجع إليها.
سؤال: يقول : ما حد التواتر من حيث العدد والقول الراجح فيه ؟
جواب: القول الراجح أنه لا عدد محصور, بل إذا أفاد الخبر طمأنينة النفس والوثوق به, وألزم السامع بتصديقه قد بلغ حد التواتر ، وفي هذا كلام يطول جدا من حيث لزوم الدور وعدمه, يحتاج إلى وقت لبسطه؛ لأن المسألة دقيقة, فتحتاج إلى وقت للبسط
تمت مراجعته وتهذيبه بواسطة ام العنان


  #4  
قديم 6 ذو الحجة 1429هـ/4-12-2008م, 08:27 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح اختصار علوم الحديث للشيخ: سعد الحميد (مفرغ) (مكرر)

الشيخ: الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد,وعلى آله وصحبه أجمعين, وبعد.., -على رسول الله-
كان الكلام في الدرس الماضي عن الحديث الحسن, وذكرت لكم أن بعض أهل العلم يرى أن الحديث الحسن هو الحديث الصالح للعمل, فيكون معناه أعم من معنى الحديث الصحيح, أو أدنى درجات الصحيح.
أقول: فيكون معناه أعم مما حصره فيه ابن الصلاح رحمه الله تعالىىى
أقول:فالخلاف كثير في الحديث الحسن,وبالذات في تحديد مفهوم الترمذي -رحمه الله- للحديث الحسن,وبالذات في قوله: هذا حديث حسن صحيح؛ إذ كيف يمكن أن يجمع بين وصف الحسن والصحة؟!
والحسن قسيم للصحيح بناء على ما ذكره ابن الصلاح فمن بعده ، وقلت لكم:إن مما يمكن أن يحدد مفهوم الترمذي إلى حد ما ، لو نظرنا في بعض الأحاديث التي ذكر أن الإجماع قد انعقد على ترك العمل بها,أو نحو هذه العبارة ، وذكرت لكم حديثين: حديث ابن عباس في جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة سبعا من غير خوف ولا مطر. وحديث: ((من شرب الخمر فاجلدوه)) حتى ذكر في الرابعة: ((فإن عاد في الرابعة فاقتلوه)).
وكنت قلت لكم: إنها أربعة أحاديث التي ادعى الترمذي ترك العمل بها, منها هذان الحديثان, وحديثان آخران لا أذكرهما, فأحد الإخوة أثابه الله أتى بهذين الحديثين, وكلام الترمذي عنهما,وكان الترمذي -رحمه الله- ذكر في آخر كتابه (الجامع) هذه العبارة: قال: جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به, وقد أخذ به بعض أهل العلم, ما خلا حديثين: حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة,والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سقم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا شرب الخمر فاجلدوه,فإن عاد في الرابعة فاقتلوه)).
وخرج الأخ هذين الحديثين من جامع الترمذي, ولم ينقل عن الترمذي أنه قال عن أحد هذين الحديثين: إنه صحيح ولا حسن, وإن كان ظاهر كلامه عن حديث ابن عباس أنه يرى صحته, لكنه لم يطلق عليه وصف الحسن ، ثم نقل الأخ عن الحافظ ابن رجب في شرح العلل أنه قال: وقد روى الترمذي في كتاب الحج حديث جابر في التلبية عن النساء, ثم ذكر الإجماع أنه لا يلبي عن النساء ، فهذا ينبغي أن يكون حديثا ثالثا مما لم يؤخذ به عند الترمذي.انتهى كلام ابن رجب.
قال الترمذي عن هذا الحديث: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد أجمع أهل العلم علىأن المرأة لا يلبي عنها غيرها, بل هي تلبي عن نفسها, فهذا حديث ثالث, وأنا أذكر أن هناك أيضا حديثا رابعا, لكن عهدي به طويل جدا.
فعلى كل حال الذي يهمنا وقد حصل,وهو أن ما نقله الأخ جزاه الله خيرا, أخشى من الطول,وإلا ذكرت لكم الكلام عن الحديثين, مع العلم أنه لا يخرج عما ذكرت, فإن كان يهمكم يمكن نقرؤه.
على كل حال هذا الذي جاء عن هذين الحديثين يقوي في الحقيقة المقولة التي ذكرها الشيخ محمد عبد الرازق حمزة رحمه الله, وقد ذكرت أيضا قبله,وهي أن المراد بالحديث الحسن هو المعمول به, ولكن لا يزال الموضوع بحاجة إلى إثراء,لكن على كل حال ما وجد في هذين الحديثين يقوي جدا هذا المفهوم .
وأما ما نقله الشيخ ناصر -حفظه الله- عن الترمذي أنه أطلق الصحة فقط على أحاديث معمول بها,فهذا أولا يفتقر إلى الاطلاع على نسخ الترمذي, وأنا قلت لكم سابقا: إن نسخ الترمذي من أكثر الكتب اختلافا, وتجد في هذه النسخة ما ليس في تلك النسخة, وهلم جرا ، بل لا أعلم أن كتابا من الكتب الستة أكثر اختلافا في نسخه من كتاب الترمذي, لا من حيث تعقيبات الترمذي, ولا من حيث الترتيب, ولا من حيث وجود الأحاديث أيضا وهكذا, فلو فرضنا أن جميع نسخ الترمذي اتفقت على إطلاق لفظ الصحة فقط على هذه الأحاديث التي نقلها الشيخ ناصر من الأحاديث المعمول بها, فهذا يمكن أن ينظر فيه على حدة: هل يقصد الترمذي حينما يطلق على حديث من الأحاديث وصف الحسن حصر الأحاديث التي يعمل بها في هذا اللفظ, بحيث إن ما لم يطلق عليه وصف الحسن يعني: أنه غير معمول به؟
فعلى كل حال أنتم تأخذون هذا -إن شاء الله- من قبيل الفائدة, وليس من الضروري أن يقطع فيه بجواب الآن, ولكن طالب العلم دائما يتتبع الخير حيثما كان, ويتتبع مسائل أهل العلم وما ذكروه, فإن وجد هناك ما يرجح أحد الاحتمالين أو أحد الاحتمالات الكثيرة فالحمد لله, وإن لم يجد فالأمر بحمد الله لا يضطرنا إلى أن نثير شغبا ولا ما إلى ذلك.
فما يذكره ابن الصلاح من تعريف للحديث الحسن هذا غاية ما هنالك,أن يقال: إن الحديث الحسن بناء على هذا التعريف يصبح داخلا في عموم الأحاديث المحتج بها والأحاديث المقبولة, وهذا شيء لا أظنه يخالف ما كان عليه الأئمة ؛ لأننا لو نظرنا في حال ذلك الراوي الذي أخرج الحديث الحسن عن حد الصحيح,وهو الراوي الذي خف ضبطه؛ فإن هذا الراوي في ترجمته سنجد من أقوال أهل العلم ما يدل على احتجاجهم بحديثه, وهذه هي الزبدة التي نريدها, وهي الاحتجاج بحديث هذا الراوي.
أما مسألة التقسيم فيقال عن حديثه: حسن. وعن حديث من هو أعلى شأنا منه: حديث صحيح ، فهذه المسألة اعتبارية, وكما ذكرنا سابقا أن هناك من الأئمة السابقين من كان لا يفرق بين الصحيح والحسن, فهذا دليل على أن الأمر في هذه المسألة -إن شاء الله- واسع ، لكن الذي يهمنا بالتحديد هو كونهم يطلقون وصف الحسن على الحديث الذي يصلح للعمل به, بحيث يدخل في ذلك الحديث الضعيف على قواعد بعض أهل العلم, كالإمام أحمد وغيره ، فهذا الذي يهمنا أكثر.
نبدأ الآن في الكلام على المباحث الأخرى, وما يتعلق بالحديث الضعيف والمسند والمتصل وغيرها.
تمت مراجعته وتهذيبه بواسطة ام العنان


  #5  
قديم 6 ذو الحجة 1429هـ/4-12-2008م, 08:27 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح اختصار علوم الحديث للشيخ: إبراهيم اللاحم (مفرغ)

القارئ:
قول الترمذي: حسن صحيح
قال: وأما قول: الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح.فمشكل؛لأن الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعذر؛فمنهم من قال: ذلك باعتبار إسنادين؛ حسن وصحيح.قلت وهذا يرده أنه يقول في بعض الأحاديث: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
ومنهم من يقول: هو حسن باعتبار المتن,صحيح باعتبار الإسناد.في هذا نظر أيضًا؛فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم وفي الحدود والقصاص ونحو ذلك.
والذي يظهر لي أنه يشرب الحكم بالصحة على الحديث,كما يشرب الحسن بالصحة,فعلى هذا يكون ما يقول فيه: حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن,ودون الصحيح,ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة من الحسن.والله أعلم.
الشيخ: نعم.هذا المقطع يتعلق بقول الترمذي رحمه الله: حسن صحيح,وكذلك يوجد هذا التعبير في كلام من قبل الترمذي أيضًا,مثل يعقوب بن شيبة, ومثل ابن المديني,وأيضًا من بعد الترمذي,لكن الترمذي هو الذي أكثر من استخدام هذه الكلمة,والإشكال الوارد عليها بالنسبة لمن قبل الترمذي ليس فيه إشكال,لماذا؟
من الذي منكم يبين؟لماذا ما فيه إشكال؟
لأنهم لم يفصلوا الحسن عن الصحيح,أكثر ما جاء الإشكال من الترمذي؛ لأن الترمذي رحمه الله هو الذي عرف الحسن,قال: أريد به كذا وكذا,ففصله.. أو كأن في كلامه فصل له عن الصحيح,فلما قال في الأحاديث: حسن صحيح.أشكل؛لأن الصحيح رتبة,والحسن رتبة أخرى,فالعلماء رحمهم الله تبرعوا وأطالوا في الجواب عن مراد الترمذي,أو كلام الترمذي رحمه الله.
وذكر ابن كثير ثلاثة توجيهات:
التوجيه الأول: أنهم يقولون: لعله يريد أن هذا الحديث له إسنادان: واحد حسن والآخر صحيح,واعترض عليه ابن كثير بقوله: هذا لا يحسن؛لأنه يقول: هذا حديث حسن صحيح غريب,لا نعرفه إلا من هذا الوجه.وهذا الاعتراض صحيح,هذا الاعتراض صحيح.
ويعترض عليه أيضًا بأمر آخر,وهو أنه يعني: هناك أحاديث لها ثلاثة طرق,وأربعة طرق,فهذا الوصف لأي الطرق لأي.. مثلا: هم يقولون: إنه باعتبار إسنادين, إن مروا بثلاثة أو مروا بأربعة,وأيضا يعني يبعد جدًّا جدًّا؛ لأن الترمذي أكثر من هذه الكلمة,يعني: يمكن أكثر من ألف, ألف وخمسمائة أو أكثر,يبعد أن يكون كل واحد منها مرويا بإسنادين,وكل واحد منها واحد منها حسن,وواحد منهما صحيح بالنسبة للحافظ,أو للمشهور الآن في كتب المصطلح المؤلفة في العصر الحاضر,اختارت هذا مع ضعفه.
وأجابوا عن كلام ابن كثير بأن قوله: هذا حديث حسن صحيح غريب,اختارته,لماذا؟
لأننا نحن نعرف أن ابن حجر رحمه الله هو الذي لخص التعاريف,ونظمها وقننها,وفصل بعضها عن بعض,ومثل أكثر من التمثيل لها, فالمتأخرون اعتمدوا كلام من في الغالب؟
كلام ابن حجر,ومنه هنا ابن حجر رحمه الله,بعد أن بين ضعف هذا الوجه أوهذا الاختيار.
قال: ومع ذلك فأنا أرتضيه.أجاب عن كلام ابن كثير هذا الذي قال فيه: هذا حديث حسن,لا نعرفه إلا من هذا الوجه,يقول: إذا لم يكن للحديث إلا إسناد واحد,فماذا يريد الترمذي إذن؟ هو يقول: إذا كان له أكثر من إسناد فيريد أنه حسن بإسناد, وصحيح بإسناد,لكن إذا لم يكن له إلا إسناد ماذا يقول ابن حجر؟
يقول: يريد الترمذي أن يبين أن العلماء اختلفوا في هذا الإسناد؛فمنهم من صححه,وهذا أضعف من الذي قبله,أضعف من تأويل ما له إسنادان,هذا بعيد جدًّا,أن الترمذي يريد أن يحكي خلاف العلماء بعيد,هذا يحتاج إلى أي شيء؟
إلى نص مختوم,لا يكفي نص,وإنما نص مختوم من الترمذي,أنه يريد هذا, هذا أمر ليس باليسير,ولا سيما أنه يقول هذا في أحاديث يعني صحيحة جدًّا,وليس لها إلا إسناد أو أحاديث صحيحة,ليس لها إلا إسناد واحد,لم يختلف فيها,نحن نعرف حديث:((إنما الأعمال بالنيات)) ليس له إلا إسناد واحد,ولم يختلف في صحته,بل يعني: إجماع على صحته,ومع هذا فالترمذي وصفه بأنهحديث حسن صحيح.
إذن هذا الوجه الأول الذي ذكره ابن كثير فيه بعد ذكر ابن كثير أن مراده بالحسن,لعله الحسن الظاهر,يعني: حسن اللفظ,حسن اللغة,وإن لم يسمه الحسن اللغوي,ورده ابن كثير قال: لأنه يقول: هذا في أشياء,أو في أحاديث,يعني: لا يستحسنها القارئ,أو تخوف أو كذا في الحدود وفي القصاص,وفي صفة جهنم,وإن كان لا يظهر المراد أن مراد من قال: الحسن اللغوي أنه يريد يعني رغبة القارئ في اللفظ,وإنما يريد جمال التعبير ونحو ذلك.
وعلى كل أيضًا فهذا , هذا التوجيه بعيد؛لأن فيه خلط بين مصطلح.. بين كلمة لغوية ومصطلح لغوي,وبين مصطلح يعني: حديثي الذي هو بين الحكم.. بين وصف المتن بالحسن,الحسن اللغوي,ووصف الإسناد أو الحكم على الحديث مع أن الكلمة تدل.. إذا قال: حديث حسن صحيح,يدل على أنه يريد الدرجة أو يريد المتن؟ يريد الدرجة,ظاهر هذا والله أعلم.
لكن العلماء يفترضون افتراضات,ومن الافتراضات الثالث الذي ذكره ابن كثير,مع أنه ما أحد قبله اجتهادي ابن كثير يقول: لنفرض مثلًا أن لعل الترمذي أراد أن حسن صحيح,أن فيه من الحسن,وفيه من الصحة,فهو ليس بصحيح,وليس بحسن منزلة بين المنزلتين.
ووصفه أو شبهه بعضهم بالمز,المز هو بين الحامض وبين الحلو,وهذا أيضا بعيد,والله أعلم,يقولون: هذا يؤدي إلى أن أكثر الأحاديث التي وصفها بذلك تنزل عن درجة الصحيح,وهذا بعيد,وأيضًا مثل هذا الكلام يا إخوان يحتاج إلى نص مما لم يذكره ابن كثير من التوجيهات,توجيه ابن دقيق العيد والذهبي هو أنهم يقولون: لم لا نلغي الفصل بين الصحة والحسن فنقول - يقولون هكذا هم -: إن الوصف بالحسن,أن الحسن درجة أقل من الصحيح.فإذن كل صحيح فهو متضمن لأي شيء؟
فهو حسن,لا يمنع أن تندرج الرتبة الدنيا في الرتبة العليا,وهذايقول الذهبي رحمه الله: هذا يدل عليه كلام الأولين.من هم كلام الأولين؟ الذين قبل الترمذي؛فإنهم يقول ربما.. معنى كلامه ربما وصفوا الأحاديث الصحيحة بأنها حسنة,هذا يساعده,يقول: يلتزم هذا,يعني وليلتزم أن كل حديث صحيح فهو حسن.
هذا الكلام لا بأس به,لكن يشكل عليه فقط يعني: في نظري أمر واحد,وهو أنه الترمذي أحيانًا يقول: حديث صحيح فقط, ونحن قلنا: إن الصحة متضمنة للحسن,إذن لما وصفه هذا إما أن يقال والله أعلم: إنه من باب التقنن,مرة يصفه بأنه صحيح فقط,ومرة يصفه بأنه حسن صحيح.
ولابن رجب رحمه الله جواب عن هذا؛لأنه اختار رأيا,المهم ما نطيل بهذا, له رأي أيضًا,يعني: قريب من الرأي, ذكرته الآن عن ابن دقيق العيد والذهبي,وأطال فيه وشرحه,ولكن ما نطيل به,يكفي هذا؛لأنه يعني: أذكر لكم إشكالا على كلام الترمذي,نحن الآن نجتهد والعلماء اجتهدوا فيأوصلها بعضهم إلى اثني عشر توجيهًا لكلام الترمذي,لكن نعرف نحن أن ضبط كلمة الترمذي أنه قال: هذا الحديث حسن صحيح.أم قال: صحيح فقط؟أو قال: حسن فقط؟
أمر يسير أو عسير؟
ليس بالسهل؛بسبب اختلاف نسخ الترمذي في التعبير عن هذه الكلمة,فهذه كلمة أشغلت الناس,ويعني: ليست بهذه الدرجة يعني: لا يتوقف كبير الشيء عليها؛لأن الترمذي رحمه الله نحن نعرف أننا إذا أردنا أن نصحح أو نحسن نكتفي بكلام إمام أو ننظر في كلام غيره؟
بلا إشكال ننظر في كلام غيره,وننظر في الرواة,وفي يعني: كلام الترمذي نفسه,في نقله عن البخاري وأمور أخرى.
فإذن لا يشكل هذا في نظري والله أعلم لأن كل ما ذكر قد يكون عليه اعتراض في الجواب عن الجمع بين الكلمتين,ويعني: هذا الذي أقول: إنما ما ينبغي للطالب أن يتوقف كثيرا عندها,لا تشكل شيئا هي بالنسبة لنقد السنة,ولا إشكال فيها بالنسبة لهذا العلم,الذي هو علم التصحيح والتضعيف,مع أنها أخذت حيزًا كبيرًا في كتب المصطلح,ربما أطال بعضهم في ذكر توجيهاتها.
تمت مراجعته وتهذيبه بواسطة ام العنان


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الترمذي, قول

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:44 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir