النوع الثالث عشر: أفعال الشك واليقين: تدخل على اسمين ثانيهما عبارة عن الأول وتنصبهما معاً

[عبد العزيز الداخل]

النوع الثالث عشر: أفعال الشك واليقين: تدخل على اسمين ثانيهما عبارة عن الأول وتنصبهما معًا، وهي سبعة أفعال: (حسبت، وظننت، وَخِلْتُ، وعلمت، ورأيت، ووجدت، وزعمت).

[محمد أبو زيد]

النوع الثالث عشر
أفعال الشك واليقين
لما فرغ المصنف عن بيان أفعال المدح والذم شرع في بيان أفعال الشك واليقين فقال: أفعال الشك واليقين:
وسميت هذه الأفعال أفعال القلوب – لأن الشك واليقين من أفعال القلوب.
وهي: تدخل على اسمين ثانيهما عبارة عن الاسم الأول – يعني أن الثاني محمول على الاسم لأنك: إذا قلت: علمت زيدا فاضلا. فالفضل يكون محمولا على زيد حيث يقال: زيد فاضل.
بخلاف: أعطيت زيدا درهما: فالدرهم، لا يكون محمولا على زيد حيث لا يقال: زيد درهم – فالدرهم ليس عبارة عن زيد.
وتنصبهما جميعا أي تنصب هذه الأفعال اسمين جميعا على أنهما مفعولاها.
وهي سبعة أفعال: ظننت – وحسبت – وخلت هذه الثلاثة للظن.
وزعمت: تارة للظن- وتارة للعلم- نحو:
ظننت زيدا عالما
فظننت: من أفعال القلوب فعل وفاعل
وزيد: مفعول أول – وعالما: مفعول ثان
وإذا كان ظننت بمعنى اتهمت – فلا يقتضي المفعول الثاني نحو: ظننت زيدا – أي: اتهمته.
فظننت فعل وفاعل – وزيد مفعول.
وحسبت زيدا كريما
فحسبت: من أفعال القلوب، فعل وفاعل.
وزيدا: مفعول أول – وكريما: مفعول ثان.
وخلت زيدا عالما.
فخلت: من أفعال القلوب – فعل وفاعل.
وزيدا: مفعول أول. وعالما: مفعول ثان.
وأصل خلت: خيلت بكسر الياء فنقلت كسرة الياء إلى الخاء بعد سلب حركتها ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين فصار خلت.
وعلمت زيدا فقيها:
فعلمت: من أفعال القلوب فعل وفاعل.
وزيدا: مفعول أول – وفقيها: مفعول ثان.
وإذا كان علمت بمعنى عرفت فلا يقتضي المفعول الثاني، نحو: علمت زيدا – أي عرفته.
فعلمت: فعل وفاعل.
وزيدا: مفعول
ورأيت زيدا قائما.
فرأيت: من أفعال القلوب – فعل وفاعل.
وزيدا: مفعول أول – وقائما: مفعول ثان.
وإذا كان رأيت بمعنى أبصرت فلا يقتضي المفعول الثاني نحو: رأيت زيدا – أي أبصرته.
فرأيت: فعل وفاعل.
زيدا: مفعول.
ووجدت زيدا جوادا.
فوجدت: من أفعال القلوب – فعل وفاعل.
زيدا: مفعول أول – وجوادا: مفعول ثان.
وإذا كان وجدت بمعنى أصبت – فلا يقتضي المفعول الثاني – نحو: وجدت الضالة أي أصبتها.
فوجدت: فعل وفاعل – والضالة: مفعول.
وزعمت زيدا فاضلا
فزعمت: من أفعال القلوب فعل وفاعل.
وزيدا: مفعول أول – وفاضلا: مفعول ثان.
وإذا كان زعمت بمعنى: قلت فلا يقتضي المفعول الثاني كقوله تعالى: {زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا} أي قال الذين كفروا.
ومن خصائص أفعال القلوب: الإلغاء.
واعلم أن لهذه الأفعال ثلاث حالات:
الحالة الأولى: لا يجوز فيها إلا الإعمال ولا يجوز الإلغاء – وذلك إذا كانت هذه الأفعال متقدمة – لأن الإعمال يدل على قوتها – والإلغاء يدل على ضعفها – فلا يجتمعان ومرجح الإعمال موجود وهو التقديم – فأعملته.
نحو: ظننت زيدا فاضلا.
والحالة الثانية:
يحسن فيها الإعمال والإلغاء – وذلك إذا كانت هذا الأفعال متوسطة – نحو:
زيدا ظننت فاضلا.
فظننت: فعل وفاعل – وزيدا مفعول أول متقدم على ظننت وفاضلا: مفعول ثان مؤخر عن ظننت – فأعمل ظننت.
ونحو: زيد ظننت فاضل.
فزيد: مبتدأ – وفاضل: خبر لمبتدأ
وظننت: ملغى عن العمل لوقوعه متوسطا.
فإن قيل: ما الدليل على تساوي الإعمال والإلغاء؟
قيل: إن المفعول الأول مقدم والمفعول الثاني مؤخر.
والفعل وقع بين المفعولين، فيكون لذلك الفعل تقدم بالنظر إلى المفعول الثاني وتأخر بالنظر إلى المفعول الأول.
فالإعمال بالنظر إلى المفعول الثاني رعاية للتقدم.
والإهمال بالنظر إلى المفعول الأول رعاية للتأخر.
فتساوى الإعمال والإهمال فاندفع الإشكال.
الحالة الثالثة: أن يكون الإلغاء فيها أحسن – وذلك إذا كانت هذه الأفعال متأخرة- نحو:
زيد فاضل ظننت
فزيد: مبتدأ.
وفاضل: خبر عن زيد.
وظننت: ملغى عن العمل لأن الفعل لا حظ له من التقدم بوجه – لأنه متأخر بالنسبة إلى المفعولين فضعف إعماله – وحسن إلغاؤه.
وقد يقع الإلغاء في هذه الأفعال في غير هذا الحالات.
وذلك إذا توسطت هذه الأفعال بين الفعل وفاعله – نحو ضرب أحسب زيد
فضرب: فعل ماض معروف.
وزيد: فاعله.
وأحسب: ملغى عن العمل لتوسطه.
وإذا توسطت بين اسم الفاعل ومعموله نحو:
لست بمكرم أحسب زيدا.
فلست: من الأفعال الناقصة تطلب الاسم والخبر – والتاء المتصلة به:
اسم لست.
وبمكرم: في محل النصب خبر لست.
وزيدا: مفعول لمكرم.
وأحسب ملغى عن العمل – لوقوعه متوسطا بين اسم الفاعل وهو مكرم وبين مفعوله وهو زيد.
وإذا توسطت بين سوف ومصحوبها نحو:
سوف أحسب يقوم زيد.
فسوف: للاستقبال البعيد.
ويقوم: فعل مضارع. وزيد: فاعله.
وأحسب: ملغى عن العمل لتوسطه بين سوف ومصحوبه وهو يقوم.
وإذا توسطت بين المعطوف والمعطوف عليه:
نحو: جاءني زيد وأحسب عمرو.
فجاء: فعل ماض معروف والنون للوقاية – وياء المتكلم مفعول
وزيد: فاعل.
وعمرو: معطوف على زيد.
وأحسب: ملغى عن العمل لتوسطه بين المعطوف عليه وهو زيد والمعطوف وهو عمرو.
وإذا توسطت بين اسم إن وخبرها، نحو:
إن زيدا أحسب قائم.
فإن من الحروف المشبهة بالفعل لتأكيد مضمون الجملة.
وزيد: اسم إن.
وقائم: خبرها.
وأحسب: ملغى عن العمل.
وقد يقع الإلغاء مع المصدر المؤكد المنصوب نحو: زيد ظننت ظنا منطلق.
فزيد: مبتدأ.
ومنطلق: خبر لزيد.
وظننت: ملغى عن العمل لأنه مع المصدر المؤكد.
وقد يجب إلغاؤه مع المصدر المؤكد بدلا من الفعل – نحو: زيد منطلق ظنك.
فزيد: مبتدأ
منطلق: خبره.
وظنك: مصدر مؤكد بدل من الفعل – والفعل ملغى عن العمل وجوبا. أو: زيد ظنك منطلق.
فزيد: مبتدأ – ومنطلق: خبره.
وظنك: مصدر مؤكد بدل من الفعل – والفعل ملغى عن العمل
وقد حسن إلغاؤه، إذا كان مع الضمير – أو اسم الإشارة نحو: زيد ظننته منطلق.
فزيد: مبتدأ
ومنطلق: خبره.
وظننته: ملغى عن العمل لكونه مع الضمير.
وزيد ظننت ذاك منطلق.
فزيد: مبتدأ – ومنطلق: خبره.
وظننت: ملغى عن العمل لكونه مع اسم الإشارة.
أو توسط الإلغاء بين الحسن والقبح – في نحو: زيد ظننت ظني منطلق.
ووقوع ذلك الإلغاء في جميع هذه الصور التي هي غير الحالات الثلاث واجب
فإن قيل: ما السر في عدم تعرض المصنفين لهذه الصور من الإلغاء؟
قيل: لعدم شيوعه – وقلة وقوعه في الكلام.
فإن قيل: لم اختصوا الإلغاء بهذه الأفعال ولم يجز في غير هذه الأفعال ذوات المفعولين؟
قيل: إن الإلغاء في هذه الأفعال لا يفسد معنى الكلام – لأنك إذا قلت:
زيد ظننت مقيم.
كان بمنزلة قولك: زيد مقيم في ظني.
ولو قلت: زيد أعطيت درهم وزعمت أنك تريد زيد درهم في إعطائي أخلت.
ومن خصائص أفعال القلوب: التعليق
إن كان في أول مفعوليها حرف استفهام:
نحو: علمت أزيد عندك أم عمرو؟
فالهمزة: للاستفهام- وزيد: مبتدأ
وعندك: ظرف خبر مبتدأ.
وأم عمرو: معطوف على زيد.
وعلمت: معلق عن العمل لوقوع همزة الاستفهام في أول مفعوليها وهو: زيد.
أو كان في أول مفعوليها حرف نفي:
نحو: علمت ما زيد قائم
فما: حرف نفي.
وزيد: مبتدأ.
وقائم خبره.
وعلمت معلق عن العمل لوقوع حرف النفي في أول مفعوليها- وهو "زيد".
أو كان حرف ابتداء:
نحو: علمت لزيد قائم
فاللام: للابتداء.
وزيد: مبتدأ.
وقائم: خبره.
وعلمت معلق عن العمل لوقوع حرف ابتداء في أول مفعوليها وهو زيد.
ووجه التعليق في هذه الأفعال بعد وقوعها قبل: همزة الاستفهام – وحرف النفي – ولا الابتداء- أن هذه الحروف الثلاث تقع في صدر الجملة وضعا فاقتضت بقاء صورة الجملة.
وهذه الأفعال توجب تغييرها بنصب جزأيها فوجب التوفيق باعتبارين:
أحدهما: لفظا.
والآخر: معنى.
فمن حيث اللفظ روعي الاستفهام والنفي ولام الابتداء. ومن حيث المعنى روعيت هذه الأفعال.
والتعليق مأخوذ من قولهم: امرأة معلقة، أي: مفقودة الزوج – تكون كالشيء المعلق- لا مع الزوج لفقدانه- ولا بلا زوج لتجويزها وجوده فلا تقدر على الزواج.
فالفعل المعلق ممنوع من العمل: لفظا – عامل: معنى وتقديرا لأن معنى علمت: لزيد قائم: علمت قيام زيد. – كما كان كذلك عند انتصاب الجزأين – ومن ثم جاز عطف الجملة المنصوب جزؤها على الجملة التعليقية.
نحو: علمت لزيد قائم وبكرا قاعدا.
والفرق بين الإلغاء والتعليق من وجهين:
أحدهما: أن الإلغاء جائز لا واجب والتعليق واجب.
والثاني الإلغاء إبطال العمل في اللفظ والمعنى، والتعليق إبطال العمل في اللفظ لا في المعنى. (تأمل).

[محمد أبو زيد]

قوله: "النوع الثالث عشر" أي النوع الثالث عشر من الأنواع الثلاثة عشر: أفعال المدح والذم.
قوله: "ترفع" أي ترفع هذه الأفعال اسم الجنس المعرف بالألف واللام، ويكون بعده المقصود، إما بالمدح وإما بالذم نحو: نعم الرجل زيد، فإن الرجل مرفوع بنعم، وهو فعل وفاعل، وقوله: "زيد" مخصوص بالمدح، وهو مبتدأ، وما قبله خبره.
قوله: "وهي" أي أفعال المدح والذم أربعة أفعال، فيصير مجموع العوامل السماعية بهذه الأربعة أحدا وتسعين عاملاً.
قوله: "نعم" أي الأول "نعم"، نحو: نعم الرجل زيد.
واعلم أن نعم وبئس فعلان ماضيان عند الجمهور، وعند الفراء هما اسمان، والأصح الأول بدليل لحوق الضمائر وتاء التأنيث الساكنة بهما، ولما قصدوا المدح العام واستمراره في نفس الممدوح جعلوا نعم دليلا على هذا المعنى، والتزموا فيها لفظ الماضي؛ لأنه أدل على هذا المعنى من المضارع؛ لأن المضارع مشترك فيه الحال والاستقبال، وهما على شرف الزوال والانتقال، فلا يصلحان للدلالة على الثبوت والاستمرار بخلاف الماضي، فإنه ماض أبدا، وهو بمعنى الاستمرار أصلح، وعلى معنى الثبوت أدل، وكذلك وضعوا في الذم كلمة بئس لهذا المعنى.
قوله: "وحبذا" أي الثاني "حبذا"، نحو: حبذا الرجل عمرو، وهي كلمة مركبة من فعل وفاعل ومعنى حب صار محبوبا جدا، وأصله حبب بالضم، فأسند إلى اسم الإشارة وجرى بهذا التركيب مجرى نعم في المدح، ويستوي فيه المذكر والمؤنث والاثنان والجمع، ثم قيس الغالب فيه الاسمية، وقيل الفعلية، وقيل: لا هذا ولا هذا، ثم إعرابها فحب: فعل، وذا: فاعل له، والرجل صفة لذا، وعمرو هو المخصوص بالمدح، وقد ذكروا في ارتفاع المخصوص بالمدح هنا وجوها:
الأول: أن يكون "حبذا" مبتدأ، وعمرو خبره.
والثاني: أن يكون "ذا" مرفوعا بحب، وعمرو بدل منه.
والثالث: أن يكون خبر مبتدأ محذوف كأنه قيل: لما قال: حبذا من المحبوب، فقيل: عمرو أي هو عمرو.
والرابع: أن يكون عمرو مبتدأ، وحبذا خبر مقدم.
والخامس: أن يرتفع عمرو بفاعلية حبذا فافهم.
قوله: "وبئس" أي الثالث "بئس"، نحو: بئس الرجل بكر.
قوله: "وساء" أي الرابع "ساء" نحو: ساء الرجل زيد واعلم أنه كما يلحق حبذا بنعم، يلحق ساء ببئس، ولا تفارقها في المعنى، وذلك نحو قوله تعالى: {ساء مثلا القوم الذين كذبوا} [سورة الأعراف: 7/177]، فساء فعل جار مجرى بئس، وفيه ضمير مبهم كما في نعم رجلا ومثلا تفسيره، والقوم هو المخصوص بالذم، لكنه على حذف المضاف، والتقدير ساء مثلا مثل القوم الذين كذبوا.