دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > اختصار علوم الحديث

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 ذو القعدة 1429هـ/16-11-2008م, 08:51 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي النوع الثالث والعشرون: معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل

النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ
مَعْرِفَةُ مَنْ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ وَمَنْ لَا تُقْبَلُ، وَبَيَانُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ:
الْمَقْبُولُ الثِّقَةُ الضَّابِطُ لِمَا يَرْوِيهِ. وَهُوَ الْمُسْلِمُ الْعَاقِلُ الْبَالِغُ, سَالِمًا مِنْ أَسْبَابِ الْفِسْقِ وَخَوَارِمِ الْمُرُوءَةِ, وَأَنْ يَكُونَ مَعَ ذَلِكَ مُتَيَقِّظًا غَيْرَ مُغَفَّلٍ, حَافِظًا إِنْ حَدَّثَ (مِنْ حِفْظِهِ), فَاهِمًا إِنْ حَدَّثَ عَلَى الْمَعْنَى, فَإِنِ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِمَّا ذَكَرْنَا رُدَّتْ رِوَايَتُهُ.
وَتَثْبُتُ عَدَالَةُ الرَّاوِي بِاشْتِهَارِهِ بِالْخَيْرِ وَالثَّنَاءِ الْجَمِيلِ عَلَيْهِ, أَوْ بِتَعْدِيلِ الْأَئِمَّةِ, أَوِ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ لَهُ, أَوْ وَاحِدٍ عَلَى الصَّحِيحِ, وَلَوْ بِرِوَايَتِهِ عَنْهُ فِي قَوْلٍ.
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَتَوَسَّعَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ, فَقَالَ: كُلُّ حَامِلِ عِلْمٍ مَعْرُوفُ العنايةِ بِه، فهو عَدْلٌ مَحْمُولٌ أَمْرُهُ على العدَالةِ حتَّى يَتَبَيَّنَ جَرْحُه؛ لقولِه -عليه الصلاةُ والسلامُ-: (يَحْمِلُ هذا العِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُه) قالَ: وفيما قالَ اتِّسَاعٌ غَيْرُ مَرْضيٍّ، واللهُ أَعْلَمُ.
قُلتُ: لو صَحَّ مَا ذَكرَهُ مِنَ الحديثِ لَكانَ مَا ذَهَبَ إليه قَوِيًّا، ولكنْ في صِحَّتَهِ نظَرٌ قَوِيٌّ، والأَغْلَبُ عَدَمُ صِحَّتِهِ. واللهُ أَعْلَمُ.
ويُعْرَفُ ضَبْطُ الرَّاوِي بمُوافَقَةِ الثِّقَاتِ لَفْظًا أو مَعْنًى، وعَكْسُهُ عَكْسُهُ.


  #2  
قديم 6 ذو الحجة 1429هـ/4-12-2008م, 10:11 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الباعث الحثيث للشيخ: أحمد شاكر

النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ

مَعْرِفَةُ مَنْ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ وَمَنْ لَا تُقْبَلُ، وَبَيَانُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ:

الْمَقْبُولُ الثِّقَةُ الضَّابِطُ لِمَا يَرْوِيهِ. وَهُوَ الْمُسْلِمُ الْعَاقِلُ الْبَالِغُ, سَالِمًا مِنْ أَسْبَابِ الْفِسْقِ وَخَوَارِمِ الْمُرُوءَةِ, وَأَنْ يَكُونَ مَعَ ذَلِكَ مُتَيَقِّظًا غَيْرَ مُغَفَّلٍ, حَافِظًا إِنْ حَدَّثَ (مِنْ حِفْظِهِ)[1], فَاهِمًا إِنْ حَدَّثَ عَلَى الْمَعْنَى, فَإِنِ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِمَّا ذَكَرْنَا رُدَّتْ رِوَايَتُهُ[2].
وَتَثْبُتُ عَدَالَةُ الرَّاوِي بِاشْتِهَارِهِ بِالْخَيْرِ وَالثَّنَاءِ الْجَمِيلِ عَلَيْهِ, أَوْ بِتَعْدِيلِ الْأَئِمَّةِ, أَوِ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ لَهُ, أَوْ وَاحِدٍ عَلَى الصَّحِيحِ, وَلَوْ بِرِوَايَتِهِ عَنْهُ فِي قَوْلٍ[3].
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَتَوَسَّعَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ, فَقَالَ: كُلُّ حَامِلِ عِلْمٍ مَعْرُوفُ العنايةِ بِه، فهو عَدْلٌ مَحْمُولٌ أَمْرُهُ على العدَالةِ حتَّى يَتَبَيَّنَ جَرْحُه؛ لقولِه -عليه الصلاةُ والسلامُ-: يَحْمِلُ هذا العِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُه قالَ: وفيما قالَ اتِّسَاعٌ غَيْرُ مَرْضيٍّ، واللهُ أَعْلَمُ.
(قُلتُ): لو صَحَّ مَا ذَكرَهُ مِنَ الحديثِ لَكانَ مَا ذَهَبَ إليه قَوِيًّا، ولكنْ في صِحَّتَهِ نظَرٌ قَوِيٌّ، والأَغْلَبُ عَدَمُ صِحَّتِهِ[4]. واللهُ أَعْلَمُ.
ويُعْرَفُ ضَبْطُ الرَّاوِي بمُوافَقَةِ الثِّقَاتِ لَفْظًا أو مَعْنًى، وعَكْسُهُ عَكْسُهُ.


[1]سقطت من الأصل، وزدناها من ابن الصلاح.
[2] أساس قبول خبر الراوي: أن يوثق به في روايته، ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا، فيكون موضعا للثقة به في دينه، بأن يكون عدلا، وفي روايته بأن يكون ضابطًا.
والعدل: هو المسلم البالغ العاقل، الذي سلم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. على ما حقق في باب الشهادات من كتب الفقه. إلا أن الرواية تخالف الشهادة في شرط الحرية والذكورة وتعدد الراوي.
وقد كتب العلامة القرافي في (الفروق) فصلا بديعا للفروق بين الشهادة والرواية (ج1 ص 23 طبعة تونس).
وأما الضبط: فهو إتقان ما يرويه الراوي. بأن يكون متيقظًا لما يروي، غير مغفل، حافظًا لروايته إن روى من حفظه، ضابطًا لكتابه، إن روى من الكتاب، عالما بمعنى ما يرويه، وبما يحيل المعنى عن المراد، إن روى بالمعنى، حتى يثق المطلع على روايته. المتتبع لأحواله. بأنه أدى الأمانة كما تحملها، لم يغير منها شيئًا. وهذا مناط التفاضل بين الرواة الثقات.
فإذا كان الراوي عدلا ضابطًا -بالمعنى الذي شرحنا- سمي (ثقة).
ويعرف ضبطه بموافقة الثقات المتقنين الضابطين، إذا اعتبر حديثه بحديثهم. ولا تضر مخالفته النادر لهم، فإن كثرت مخالفته لهم وندرت الموافقة، اختل ضبطه، ولم يحتج بحديثه.
[3] هذا في غير من استفاضت عدالتهم. واشتهروا بالتوثيق والاحتجاج بهم بين أهل العلم وشاع الثناء عليهم، مثل مالك، والشافعي، وشعبة، والثوري، وابن عيينة، وابن المبارك، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وابن المديني، ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر، فلا يسأل عن عدالة هؤلاء، وإنما يسأل عن عدالة من خفي أمره، وقد سئل أحمد بن حنبل عن إسحاق بن راهويه؟ فقال: مثل (إسحاق يسأل عنه؟!) وسئل ابن معين عن أبي عبيد؟ فقال: (مثلي يسأل عن أبي عبيد؟ أبو عبيد يسأل عن الناس).
وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: (الشاهد والمخبر إنما يحتاجان إلى التزكية إذا لم يكونا مشهورين بالعدالة والرضا، وكان أمرهما مشكلا ملتبسا، ومجوزا فيهما العدالة وغيرها).
والدليل على ذلك: (أن العلم بظهور سرهما واشتهار عدالتهما أقوى في النفوس من تعديل واحد واثنين يجوز عليهما الكذب والمحاباة).
[4] أشهر طرقه: رواية معان بن رفاعة السلامي عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا رواه ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه الجرح والتعديل، وابن عدي في مقدمة كتابه الكامل، والعقيلي في الضعفاء في ترجمة معان بن رفاعة، وقال: إنه لا يعرف إلا به اهـ. وهذا إما مرسل أو معضل، وإبراهيم الذي أرسله أو أعضله لا يعرف في شيء من العلم غير هذا. قاله أبو الحسن بن القطان في كتابه. بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام لعبد الحق الأشبيلي).
وقد روي هذا الحديث متصلا من رواية جماعة من الصحابة: علي بن أبي طالب، وابن عمر، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، وجابر بن سمرة، وأبي أمامة. وكلها ضعيفة. لا يثبت منها شيء، وليس فيها شيء يقوي المرسل المذكور، والله أعلم. أفاده العراقي في شرح كتاب ابن الصلاح.


  #3  
قديم 6 ذو الحجة 1429هـ/4-12-2008م, 10:11 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح اختصار علوم الحديث للشيخ: عبد الكريم الخضير (مفرغ)


  #4  
قديم 6 ذو الحجة 1429هـ/4-12-2008م, 10:16 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح اختصار علوم الحديث للشيخ: سعد الحميد (مفرغ)

القارئ: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين، وآله وصحبه أجمعين..،
النوع الثالث والعشرون
قال المصنف، رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا، وأجزل لهما المثوبة في الدارين، قال:
معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل، وبيان الجرح والتعديل المقبول الثقة الضابط لما يرويه:
وهو المسلم العاقل، البالغ، سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل، حافظا إن حدث من حفظه، فاهما إن حدث على المعنى.
فإن اختل شرط مما ذكرنا، ردت روايته.
وتثبت عدالة الرواي باشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه، أو بتعديل الأئمة، أو اثنين منهم له، أو واحد على الصحيح، ولو بروايته عنه بقول.
قال ابن الصلاح: وتوسع ابن عبد البر فقال: كل حامل علم معروف العناية به، فهو عدل محمول أمره على العدالة، حتى يتبين جرحه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ((يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله)).
قال: وفيما قاله اتساع غير مرضي. والله أعلم.
قال: قلت: لو صح ما ذكره الحديث، لكان ما ذهب إليه قويا، ولكان في صحته نظر قوي، والأغلب عدم صحته. والله أعلم.

الشيخ: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله..انتهينا الآن من الكلام على الأحاديث التي يحكم عليها بالضعف، إما بسبب سقط في الإسناد أو بسبب طعن في الراوي.
وابتدأ الآن يتكلم عن الرواة، ومن الذي يمكن أن تقبل روايته منهم، ومن الذي يمكن أن ترد، على اعتبار أن هذا المبحث نحن بحاجة إليه لتكميل الفائدة في أنواع الأحاديث التي ذكرناها، والتي يمكن أن يكون الطعن بسبب طعن في الراوي.
فهذه الأمور التي نستقبلها تتكلم عن هؤلاء الرواة وأحوالهم ومراتبهم في سلم الجرح والتعديل، وأظن أن مما لا حاجة إلى التنبيه عليه أو التركيز عليه طويلا، أننا نعرف أن الراوي الذي تقبل روايته هو من توفرت فيه صفتا العدالة والضبط، وهو الذي يعبر عنه بأنه ثقة، ويعبر عنه أحيانا بالمقبول.
ولذلك قال: "المقبول الثقة الضابط لما يرويه".
ثم ابتدأ يتكلم عن هذه الجزئية بما يدل على أنه يقصد العدالة والضبط، فقال: "وهو المسلم العاقل البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة". فهذا يتعلق بماذا؟ بالعدالة.
"وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل، حافظا إن حدث من حفظه، فاهما إن حدث على المعنى، فإن اختل شرط مما ذكرنا ردت روايته".
يزاد على هذا: ضابطا لكتابه إن حدث من كتابه بعد "فاهما إن حدث على المعنى" أو بعد: "حافظا إذا حدث من حفظه" يقال: ضابطا لكتابه إن حدث من كتابه.
فهذا يتعلق بالضبط، إذا عرفنا أنه لا بد أن يكون الراوي عدلا ضابطا، وهذه سبق أن تكلمنا عنها في مبحث الحديث الصحيح، فلا نعيد الكلام؛ للاكتفاء بما ذكرناه هناك، لكن يمكن أن نتساءل فنقول:
كيف نعرف أن هذا الراوي عدل، وأن ذلك الراوي غير عدل، وأن هذا ضابط، وأن ذاك غير ضابط؟
بين بقوله بعد ذلك: إن العدالة تثبت بأحد أمرين:
إما بالشهرة، والشهرة تكون بأنه عدل خير زكي بثناء الناس عليه، وبأخلاقه المحمودة، وباستقامة سيرته، فإذا اشتهر عند الناس بهذه الصفة فهذه الشهرة هي أقوى من تزكية واحد أو اثنين له من أئمة الجرح والتعديل؛ لأن هذا يؤدي تلك التزكية وزيادة.
فإذن نستطيع أن نقول: إن العدالة تعرف بأحد أمرين:
الأمر الأول: الشهرة والاستفاضة بعدالة ذلك الراوي.
الأمر الثاني: بتنصيص أحد أئمة الجرح والتعديل على توثيقه وتعديله.
هذا إذا فقدت الشهرة، ومن هنا نستطيع أن نعرف أن من لم يكن كذلك فإن عدالته لم تثبت، فما الذي يخرج بهذا ؟

المجهول وماذا أيضا ؟
المجهول ومجهول الحال، المقصود بالمجهول: مجهول العين، ومجهول الحال: هو الذي عرفت عينه ولكن لم يتبين من حاله، ما يكفي، ولو لم نعمل هذا المبحث بهذه الصورة لما كان هناك فائدة من تنصيصهم على أن العدالة تثبت بأحد أمرين: بالشهرة بالخير والاستفاضة فيه، أو بتنصيص أحد أئمة الجرح والتعديل على ذلك.
ونحن نعرف أن المجهول وأن مجهول الحال لم تتوفر فيهم هاتان الصفتان، ولا إحداهما، ولذلك ما ذهب إليه ابن عبد البر رحمه الله من التوسع في هذا، وهو مذهب سار عليه قبل ابن عبد البر، ابن حبان، وبعض أيضا المتساهلين كالحاكم وغيره، وهو أن الأصل في المسلم العدالة.
ويستشهد على هذا ابن عبد البر بأن من حمل هذا العلم فإنه عدل، الأصل فيه أنه عدل، حتى يثبت جرحه ويستدل على ذلك بهذا الحديث المذكور أمامكم: ((يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله)).
ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين، ولعلكم تعرفون أن هذا الحديث من الأحاديث التي لا تصح ولا تثبت، فكيف يستدل ابن عبد البر رحمه الله بحديث ضعيف في هذا المقام؟
ثم لو صح هذا الحديث، فإنه يمكن أن يحمل على محمل غير ذلك المحمل الذي حمله عليه ابن عبد البر، فيمكن أن يحمل على الأمر بهذا، فيكون التقدير: ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، أي: على تقدير الأمر والطلب، ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله.
أما أن يكون بناء على ما فهمه ابن عبد البر، فالواقع والمشاهدة لا يسعف ما ذهب إليه ابن عبد البر؛ لأننا وجدنا بعض حملة هذا العلم منهم أناس كذابون أفاكون، ومنهم ضعفاء، ومنهم مجاهيل، وهلم جرا، مما لا يخفى عليكم الكلام فيه.
فعلى كل حال، كما قاله هنا، "وفيما قاله اتساع غير مُرضي أو غير مَرضي"، على كلا الضبطين، هذا توسع غير جيد، وتجدون أن الحافظ ابن كثير - رحمه الله – شكك في صحة هذا الحديث، ومال إلى عدم صحته، وهو الصواب؛ فإن هذا الحديث لا يصح ولا يثبت؛ فجميع طرقه كلها ضعيفة، بل بعضها أو أكثرها ضعيف جدا، لا ينهض لتقويته بطرق أخرى.
فهذا بالنسبة للعدالة، وسيأتي ما يتعلق بها في الكلام على المجهول إن شاء الله بعد قليل، أما بالنسبة للضبط فهو الذي سيأتي الكلام عنه، أي: كيف يعرف ضبط الراوي؟. "

القارئ: قال: ويعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات، لفظا أو معنى، وعكسه عكسه.
الشيخ:قال: ويعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات، لفظا ومعنى وعكسه عكسه.
يعني: عكس معرفة الضبط، أي: ويعرف عدم ضبط الراوي بمخالفته الثقات، ويعرف عدم ضبط الراوي بمخالفته الثقات، هذا هو العكس، إذا بين العلماء أن العدالة التي تشترط في الراوي تعرف بتلك الصفة التي سبق الكلام عنها، وأن الضبط الذي يشترط في الراوي يعرف بهذه المسألة، وهي عرض مرويات الراوي على مرويات الثقات الضابطين، فإن وافقتها فهو ثقة ضابط، وإن خالفتها نظر في حجم تلك المخالفة، فإن كانت مخالفة يسيرة احتمل ذلك منه، مع معرفة ذلك الذي خالف فيه، والتنبيه على أنه مما أخطأ فيه.
وإن كانت المخالفة أكثر من ذلك، فإن كانت في عداد المحتمل، احتمل أيضا ذلك منه، ولكن ذلك على خفة ضبطه، وهو الراوي الذي يعبر عنه بالصدوق، أو بـ: "لا بأس به" أو نحو ذلك من العبارات، أي: إن حديثه حديث حسن.
وأما إن كثرت إلى ما هو أكثر من ذلك، فإنها ترد روايته لأجلها، ولكن هذا الرد إما أن يكون ردا بالمرة، بحيث لا يحتج به، ولا يكتب حديثه أيضا للاعتبار، أو ترد لأجل عدم الاحتجاج به فقط.
ولكن يمكن أن يعتبر به، وكل ذلك مبني على حجم تلك المخالفة.

تمت مراجعته وتهذيبه بواسطة ام العنان


  #5  
قديم 7 ذو الحجة 1429هـ/5-12-2008م, 11:29 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح اختصار علوم الحديث للشيخ: إبراهيم اللاحم (مفرغ)

القارئ :.
النوع الثالث والعشرون: معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل, وبيان الحرج والتعديل, المقبول الثقة, الضابط لما يرويه, وهو المسلم العاقل, البالغ, السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة, وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل, حافظا إن حدث من حفظه, فاهما إن حدث على المعنى, فإن اختل شرط مما ذكرناه ردت روايته, وتثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه, أو بتعديد الأئمة, أو اثنين منهم له, أو واحد على الصحيح, ولو بروايته عنه بالقول, قال ابن الصلاح: وتوسع ابن عبد البر فقال: كل حامل علم معروف عنايته به فهو عدل محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه, لقوله عليه الصلاة والسلام: (( يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله)). قال: وفيما قاله اتساع غير مرضي والله أعلم. قلت: لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب إليه قويا, ولكن في صحته نظر قوي, والأخذ بعدم صحته والله أعلم نعم .
الشيخ :.
هذا الكلام فيه يتعلق بالشرط الأول من شروط الحديث الصحيح, أو للشرطين الأولين من شروط الحديث, وهما العدالة والضبط, فأولا: عرف ابن كثير أول ما تكلم في أول كلامه عرف بالراوي المقبول, من هو الراوي المقبول الذي مر في الحديث الصحيح؟ يقول: المقبول هو الثقة أو ضابط لما يرويه, الثقة الضابط لما يرويه, وهذا هو ملخص كل ما سيأتي, وما سيأتي فروع عليه, وما سيأتي مفرع على هاتين الكلمتين ، من هو الذي تقبل روايته ؟ أو الذي يسمى حديثه صحيحا؟ هذا هو بهاتين الكلمتين؛ الثقة الضابط لما يرويه, هذا باختصار.
سيشرح الآن ابن كثير هذه الكلمة, وكيف يتتحقق منها, وما يتعلق بأمور أخرى, فذكر من هو الثقة الضابط؟ فقال: هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. هذا فيما يتعلق بعدالته في نفسه, وهذا لابد من هذه الشروط لكي يضمن أو يؤمن جانب التعدي المتعمد في الحديث بالزيادة أو بالنقص, فكل هذه الأمور المذكورة والشروط المذكورة راجعة للعدالة, واشتراطها المحدثون -رحمهم الله تعالى- صيانة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولا تأتي هكذا عنهم لم يأت يعني: يذكرونهذه الشروط على التحديد, ولكنها مأخوذة من مجموع كلامهم, فيتكلمون في الراوي, إذا كان معروفا بشيء من الفسق يتكلمون فيه , إذا كان معروفا ببعض خوارم المروءة, وربما يقول بعض الأئمة يقولون: يأتيك كلام في باب الرواة, يقول: كان يلعب به الجان مثلا يعني: أنه كان يحلق به بعض الصبيان, أو بعض الذين يحبون يعني: أنه فيه بعض خوارم المروءة, يقص في حديثه.. وغرضه من القصص الحصول على المال, هذا اعتبروه من خوارم المروءة .
وكل هذا احتياط يخافون أو يستدلون ببعض أعمال الراوي على أنه قد يتزيد في حديث رسول الله, لا يؤمن جانبه في هذا الشأن, فاحتاطوا -رحمهم الله تعالى- للرواية احتياطا كبيرا,واشترطوا في الراوي هذه الشروط التي ذكرها ابن كثير, وذكر بعد ذلك ما يتعلق بالضبط.
قال: "وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل, حافظا محدثا بحفظه, فاهما إن حدث على المعنى". يضاف إلى ذلك حافظا لكتابه, ذكره الشافعي وغيره أيضا, حافظا لكتابه إن حدث من كتابه, فيشترط فيه أن يكون متيقظا, يؤمن عليه الغلط, هذا في جانب الضبط, لا يكفي أن يكون صالحا في نفسه, لا يكفي أن يكون صالحا بنفسه, ولهم كلمات كثيرة جدا في عدم كفاية الصلاح؛ لأن الصالح في نفسه صالح له أو لغيره؟هو صالح لنفسه.
نعم أمنا منه جانب الكذب, ولكن يبقى جانب الغلط, فالغلط لا يكفي فيه الصلاح, بل لابد من التيقظ, وأن يكون حافظا لحديثه, ولهذا متى اشتغل الصالح بصلاحه وعبادته عن مراجعة حفظه ومذاكرة والاعتناء بكتبه عن التجوير, يعني: قد يكون صالحا, ولكن فيه تغفيل, فربما أدخل في كتابه ما ليس منه, وهذا كثير في الرواة, يكون له ابن, يكون له وراق سيئ, يكون له مثلا من يقلب الحديث معه فيدخل عليه, لابد من ضبط الكتاب.
وهذه أمور إذا تتبعتها في كلام الأئمة في الرواة تجد عجبا من دقتهم في موضوع التلقين هذا الذي عبر عنه ابن كثير أن يكون متيقظا غير مغفل هذا نسميه التلقين
فالمهم أن هذه الشروط كذلك بالنسبة لحفظ الكتاب, ما ذكره ابن كثير وهو داخل في قوله: حافظا إن حدث من حفظه, فاهما إن حدث على المعنى, يضاف إليه أيضا شرط اشترطه العلماء أنه إن كان يحدث من كتابه فلابد أن يكون حافظا لكتابه, بل لابد أن يكون حافظا لكتابه وإن حدث من حفظه؛ لأنه حتى وإن كان يحدث من حفظه يحتاج إلى يحتاج إلى مراجعة كتابه.

القارئ :.
ويعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات لفظا أو معنى, وعكسه عكسه, والتعديل مقبول ذكر السبب أو لم يذكر؛ لأن تعداده يطول وقبل إطلاقه, بخلاف الجرح؛ فإنه لا يقبل إلا مفسرا باختلاف الناسخ للأسباب المفسقة, وقد يعتقد الجارح شيئا مفسقا فيضعفه, ولا يكون كذلك في نفس الأمر أو عند غيره, فلهذا اشترط بيان السبب في الجرح.
قال الشيخ أبو عمرو: وأكثر ما يثبت في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف أو متروك ونحو ذلك, فإن لم نكتف بهم.. سُدَّ باب كبير في ذلك, وأجاب بأنا إذا لم نكتف به توقفنا في أمره؛ لحصول الريبة عندنا بذلك, قلت: أما كلام هؤلاء الأئمة المنتسبين لهذا الشأن فينبغى أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب, وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم في هذا الشأن واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح, لا سيما إذا أطلقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك, فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في موافقتهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم, ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه على الأحاديث: لا يثنيه أهل العلم بالحديث, ويرده ولا يحتج به لمجرد ذلك, .

القارئ :.
أما إذا تعارض جرح وتعديل فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسرا, وهل هو المقدم أو الترجيح بالكثرة أو الأحفظ ؟ فيه نزاع مشهور في أصول الفقه وفروعه وعلم الحديث والله أعلم .
الشيخ هذا الكلام فيه عدد من الأمور:
أولها: قول ابن كثير -رحمه الله-: ويعرف ضبط الراوي هذا السطر يتعلق بواسائل الأئمة لتحديد هل الراوي ضابط أو غير ضابط؟ وهذا مر بنا أكثر من مرة, وأن الأئمة -رحمهم الله- لم يتركوا وسيلة من الوسائل التي يكتشفون بها عدالة الراوي أو ضبطه إلا وسلكوه, تارة بتتبع سيرة الراوي والنظر فيها, وفي أحواله,وفي كسبه, وفي تعامله, وفي صلاته, وفي أحواله كلها .
وأحيانا بتوجيه الأسئلة له متى وُلِدت ؟ متى دخلت البلد الفلاني متى سمعت من فلان ؟ يختبرونه هذا بالنسبة للعدالة,وكذلك الضبط, ثم كذلك أيضا ينظرون في.. كما مر بنا أمس ربما اختبروه, ربما لقنوه, يلقنه الإمام, ينظر هل ينتبه أو لا ينتبه ؟
والتلقين والقلب وهذا من أهم الوسائل التي استخدمها الأئمة لسبر حال الراوي, أو لمعرفة حال الراوي, ذكر ابن كثير وسيلة من وسائل الحكم على الراوي التي هي النظر في حديثه, وهي أهم الوسائل وأعظمها, وهي شاقة جدا, ينظر في حديث الراوي ويقارن أحاديثه بأحاديث أقرانه عن شيوخه هل أصاب ؟ ما مقدار ما أصاب فيه ؟ هل هو يخطئ ؟ ما مقدار ما أخطأ فيه ؟
هل هو يتفرد عنهم ؟ أو ما يرويه يوافقه غيره ؟ فمن خلال نظره هذا يحكم على هذا الراوي بأنه ثقة, بأنه ثقة ثبت, يقول إسماعيل بن علية أو ابن معين رحمه الله يقول لإسماعيل, أو إسماعيل سأل ابن معين كيف وجدتم حديثي؟ فقال: وجدته مستقيما, أو قال: كيف عرفت هذا ؟ قال: عرضته على حديث الثقة عرضته على حديث الثقات, وهذا أمر مهم,العرض: مقارنة المرويات, هذا من أهم علومه, وهو أهمها تقريبا, يكتشفون خطأ الراوي كيف يُكْتَشف خطأ الراوي ؟ ما يكتشف إلا بهذه الطريقة في الغالب, نعم أحيانا يكتشف بوسائل دقيقة مثل أن يسأل شيخه هل ما رواه عنك فلان صحيح أو ليس بصحيح؟ لكن هذا يعني: ليس بكثير, الأكثر منه هو هذا أن يأتي الراوي.. كما مربنا في كلام ابن وهب كلام أبي زرعة يقول: نظرت بعض الروايات يقول: نظرت في مائة ألف حديث من حديث ابن وهب في مائة ألف حديث ما رأيت له حديثا ليس له أصل, وفي بعض روايات ابن عمر نظرت في ثلاثين ألف حديث,: مثلا ابن وهب-رحمه الله- يروي عن جماعة, لابد لأبي زرعة أن يقارن مروياته بمرويات أقرانه عن كل شيخ منهم؛ لينظر هل هو ضابط ؟

تمت مراجعته وتهذيبه بواسطة ام العنان


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الثالث, النوع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:32 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir