النوع الثالث والعشرون: تخفيف الهمزة

[محمد أبو زيد]

النوع الثالث والعشرون

تخفيف الهمزة

ويطلق عليه تخفيف وتليين وتسهيل، وكلها بمعنى واحد، وهو يشتمل على أربعة أنواع من التحفيف.
أحدها النقل: وهو نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، نحو: {قد أفلح} تنقل حركة الهمزة، وهي الفتحة إلى دال "قد" وتسقط الهمزة ويبقى اللفظ بدال مفتوحة بعدها فاء ساكنة، وهذا النقل قرأ به نافع من طريق ورش.
قال في التيسير: "اعلم أن ورشا كان يلقي حركة الهمزة على الساكن قبلها، فيتحرك هو بحركتها، وتسقط هي من اللفظ، وذلك إذا كان الساكن غير حرف مد ولين، وكان آخر كلمة والهمزة أول كلمة أخرى، واستثنى أصحاب أبي يعقوب عن ورش حرفا واحدا، وهو قوله – تعالى -: {كتابيه (19) إني ظننت أني ملاق حسابيه (20) } فسكنوا الهاء وحققوا الهمزة بعدها على مراد القطع والاستئناف، وقرأ الباقون بتحقيق الهمزة في جميع ذلك مع تخليص الساكن قبلها.
النوع الثاني: أن تبدل الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها: إن كان قبلها فتحة أبدلت ألفا، أو ضمة أبدلت واوا، أو كسرة أبدلت ياء، وهذا البدل قراءة أبي عمرو.
وقال في التيسير: اعلم أن أبا عمرو كان إذا قرأ في الصلاة أو درج قراءته أو قرأ بالإدغام لم يهمز كل همزة ساكنة، سواء كانت فاء أو عينا أو لاما، إلا أن يكون سكون الهمزة للجزم أو للبناء أو يكون ترك الهمزة فيه أثقل من الهمز، أو يكون موقع في الالتباس، فإن ابن مجاهد كان يختار تخفيف الهمزة في ذلك كله من أجل المعاني المذكورة، وبذلك قرأت وبه أخذت، فإذا تحركت الهمزة فلا خلاف عنه في تحقيق الهمزة.
النوع الثالث: تخفيف الهمزة بين بين: ومعناه أن يسهل الهمزة بينها وبين الحرف الذي منه حركتها، فإن كانت مضمومة سهلت بين الهمزة والواو، أو مفتوحة فبين الهمزة والألف، أو مكسورة فبين الهمزة والياء.
قال في التيسير في باب ذكر الهمزتين من كلمة:
"اعلم أنهما إذا اتفقتا بالفتح نحو {أأنذرتهم} فإن الحرميين وأبا عمرو وهشاما يسهلون الثانية، وورش يبدلها ألفا، والقياس أن تكون بين بين.
وابن كثير لا يدخل قبلها ألفا، وقالون وهشام وأبو عمرو يدخلونها، والباقون يحققون الهمزتين.
فإن اختلفا بالفتح والكسر نحو قوله: {أإذا كنا ترابا} و {أإله مع الله} {أئن لنا}.. وشبهه، فالحرميان وأبو عمرو يسهلون الثانية، وقالون وأبو عمرو يدخلان قبلها ألفا.. وإذا اختلفتا بالفتح والضم، وذلك في ثلاثة مواضع في آل عمران: {قل أؤنبئكم} وفي ص: {أأنزل عليه الذكر} وفي القمر: {أألقي الذكر عليه} فالحرميان وأبو عمرو يسهلون الثانية، وقالون يدخل بينهما ألفا، وعن هشام خلاف، والباقون يحققون الهمزتين، وقد أشارت الصحابة رصي الله عنهم إلى التسهيل بين بين في رسم المصاحف العثمانية، فسكنوا صورة الهمزة الثانية واوا على إرادة التسهيل، قاله – أيضا – أبو عمرو الداني وغيره.
النوع الرابع: تخفيف الإسقاط: وهو أن تسقط الهمزة رأسا لا من قبل النقل، وقد قرأ أبو عمرو بهذا الإسقاط في الهمزتين من كلمتين اعلم إذا اتفقتا في الحركة.
قال في التيسير: اعلم أنهما إذا اتفقتا بالكسرة، نحو {هؤلاء إن كنتم}. و{من النساء إلا}.
وشبهه، فقنبل وورش يجعلان (الثانية) كالياء المكسورة، وأبو عمرو يسقطها، والباقون يحققون الهمزتين معا.
فإذا اتفقتا بالفتح نحو قوله: {فإذا جاء أجلهم}.. {شاء أنشره}.
فورش وقنبل يجعلان الثانية كالمد، وقالون والبزي وأبو عمرو يسقطون الأولى، والباقون يحققون الهمزتين {تبعا}.
فإذا اتفقتا بالضم، وذلك في موضع واحد من الأحقاف: {أولياء أولئك} وليس في القرآن غيره.
فورش وقنبل يجعلان الثانية كالواو الساكنة، وقالون والبزي يجعلان الأولى كالواو المضمومة، وأبو عمرو يسقطها، والباقون يحققونهما.
واعلم أن ظاهر كلام التيسير، وتبعه الشاطبي أن الأولى الساقطة.
وقال أبو شامة في شرح الشاطبية:
إن من القراء من يرى أن الساقطة هي الأولى لأن أواخر الكلم محل التغيير غالبا. ومنهم من يجعل الساقطة هي الثانية لأن الثقل بها حصل، والذي نقله النحاة عن أبي عمرو أنه يخفف الأولى من المتفق والمختلف جميعا.
قال أبو علي في التكملة: أهل التحقيق يحققون إحداهما، فمنهم من يخفف الأولى ويحقق الثانية، ومنهم من يحقق الأولى ويخفف الثانية، وهو الذي يختاره الخليل واحتج. بأن التخفيف وقع على الثانية إذا كانتا في كلمة.
فكذلك إذا كانتا في كلمتين.
قال الخليل: وقد رأيت أبا عمرو أخذ بهذا القول في قوله – تعالى -: {يا ويلتى أألد}.
قال العبدي في شرحه: مذهب أبي عمرو تخفيف الأولى، ومذهب الخليل تخفيف الثانية، وقياس قول أبي عمرو أن تكون المحذوفة هي الأولى.
ومن فوائد هذا الخلاف حكم المد، فإن قيل: الساقطة الأولى كان من قبيل المتصل، وإن قيل: هي الثانية كان المد من قبيل المنفصل.

[مواقع العلوم: 90-95]