الباب الثالث: الكناية

[عبد العزيز الداخل]

الْبَابُ الثَّالِثُ: الْكِنَايَةُ

لَفْظٌ بِهِ لازِمُ مَعْنَاهُ قُصِدْ = مَعَ جَوَازِ قَصْدِهِ مَعَهُ يَرِدْ
إِلَى اخْتِصَاصِ الْوَصْفِ بِالْمَوْصُوفِ = كَالْخَيْرِ فِي الْعُزْلَةِ يَا ذَا الصُّوفِي
وَنَفْسُ مَوْصُوفٍ وَوَصْفٍ وَالْغَرَضْ = إِيضَاحٌ اخْتِصَارٌ اوْ صَوْنٌ عَرَضْ
أَو انْتِقَاءِ اللَّفْظِ لاسْتِهْجَانِ = وَنَحْوِهِ كَاللَّمْسِ وَالإِتْيَانِ

[محمد أبو زيد]

قال:

(الْبَابُ الثَّالِثُ: الْكِنَايَةُ)

لَفْظٌ بِهِ لازِمُ مَعْنَاهُ قُصِدْ = مَعَ جَوَازِ قَصْدِهِ مَعَهُ يَرِدْ
إِلَى اخْتِصَاصِ الْوَصْفِ بِالْمَوْصُوفِ = كَالْخَيْرِ فِي الْعُزْلَةِ يَا ذَا الصُّوفِي
وَنَفْسُ مَوْصُوفٍ وَوَصْفٍ وَالْغَرَضْ = إِيضَاحٌ اخْتِصَارٌ اوْ صَوْنٌ عَرَضْ
أَو انْتِقَاءِ اللَّفْظِ لاسْتِهْجَانِ = وَنَحْوِهِ كَاللَّمْسِ وَالإِتْيَانِ

أقول: قد عرف الكناية بأنها (اللفظ) الذي (أريد به لازم معناه مع جواز إرادته) نحو زيد طويل النجاد فإن المراد لازم معناه وهو طول القامة و(يجوز )مع ذلك (إرادة) طول النجاد الذي هو (المعنى) الحقيقي وبهذا القيد فارقت المجاز لأنه لابد من كون القرينة فيه مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي نحو رأيت أسدا في الحمام ففي الحمام قرينة مانعة من (إرادة المعنى) الحقيقي وهو الحيوان المفترس كذا قالوا برمتهم. واعترض ذلك عصام الدين في كتابته على متن السمرقندية بما يعلم بمراجعته.
وأجيب عن اعتراضه فيما كتبته على شرحه المذكور. وترد إلى أقسام ثلاثة: الأول (اختصاص الوصف بالموصوف) كقولهم المجد بين ثوبيه والكرم بين برديه جعل إحاطة الثوبين والبردين بالوصفين كناية عن (اختصاص) الممدوح بهما ومن ذلك الخبر في العزلة الخ كناية عن اختصاص الصوفي بها. الثاني ما يطلب بها (نفس الموصوف) كقولك جاء المضياف تريد زيدا لكثرة إقرائه للضيف حتى صار (اختصاصه) بذلك كاللازم ينتقل من المضياف إليه. الثالث ما يطلب بها (نفس الصفة) نحو كثير الرماد كناية عن المضياف ونحو طويل النجاد كناية عن طول القامة. والأولى بعيدة لكثرة الوسائط والثانية قريبة لعدم الواسطة ثم الغرض من الكناية (الإيضاح) كطويل النجاد لطول القامة أو (الاختصار) كفلان مهزول الفصيل أي لكثرة نحو الأمهات كناية عن كرمه أو الستر وهو المراد (بالصون) كأهل الذرا كناية عن الزوجة صيانة لها أو اختيار الفصحاء اللفظ لاستهجان المكنى عنه نحو {فالآن باشروهن} ونحو فلان لمس زوجته أو أنها كناية عن المجامعة.

[محمد أبو زيد]

قال:

(الْبَابُ الثَّالِثُ: الْكِنَايَةُ)

لَفْظٌ بِهِ لازِمُ مَعْنَاهُ قُصِدْ = مَعَ جَوَازِ قَصْدِهِ مَعَهُ يَرِدْ
إِلَى اخْتِصَاصِ الْوَصْفِ بِالْمَوْصُوفِ = كَالْخَيْرِ فِي الْعُزْلَةِ يَا ذَا الصُّوفِي
وَنَفْسُ مَوْصُوفٍ وَوَصْفٍ وَالْغَرَضْ = إِيضَاحٌ اخْتِصَارٌ اوْ صَوْنٌ عَرَضْ
أَو انْتِقَاءِ اللَّفْظِ لاسْتِهْجَانِ = وَنَحْوِهِ كَاللَّمْسِ وَالإِتْيَانِ

أقول: قد عرف الكناية بأنها (اللفظ) الذي (أريد به لازم معناه مع جواز إرادته) نحو زيد طويل النجاد فإن المراد لازم معناه وهو طول القامة و(يجوز )مع ذلك (إرادة) طول النجاد الذي هو (المعنى) الحقيقي وبهذا القيد فارقت المجاز لأنه لابد من كون القرينة فيه مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي نحو رأيت أسدا في الحمام ففي الحمام قرينة مانعة من (إرادة المعنى) الحقيقي وهو الحيوان المفترس كذا قالوا برمتهم. واعترض ذلك عصام الدين في كتابته على متن السمرقندية بما يعلم بمراجعته.
وأجيب عن اعتراضه فيما كتبته على شرحه المذكور. وترد إلى أقسام ثلاثة: الأول (اختصاص الوصف بالموصوف) كقولهم المجد بين ثوبيه والكرم بين برديه جعل إحاطة الثوبين والبردين بالوصفين كناية عن (اختصاص) الممدوح بهما ومن ذلك الخبر في العزلة الخ كناية عن اختصاص الصوفي بها. الثاني ما يطلب بها (نفس الموصوف) كقولك جاء المضياف تريد زيدا لكثرة إقرائه للضيف حتى صار (اختصاصه) بذلك كاللازم ينتقل من المضياف إليه. الثالث ما يطلب بها (نفس الصفة) نحو كثير الرماد كناية عن المضياف ونحو طويل النجاد كناية عن طول القامة. والأولى بعيدة لكثرة الوسائط والثانية قريبة لعدم الواسطة ثم الغرض من الكناية (الإيضاح) كطويل النجاد لطول القامة أو (الاختصار) كفلان مهزول الفصيل أي لكثرة نحو الأمهات كناية عن كرمه أو الستر وهو المراد (بالصون) كأهل الذرا كناية عن الزوجة صيانة لها أو اختيار الفصحاء اللفظ لاستهجان المكنى عنه نحو {فالآن باشروهن} ونحو فلان لمس زوجته أو أنها كناية عن المجامعة.

---

الباب الثالث الكناية

هي في اللغة مصدر كنيت عن كذا أو كنوت عنه إذا تركت التصريح به قاله السعد، وفي الاصطلاح ما ذكره المصنف بقوله لفظ به.. إلخ.
قوله: (به) متعلق بقصد، ولازم مبتدأ خبره قصد، ففي كلامه تقديم معمول الخبر الفعلي على المبتدأ، أو هو حائز على الأصح خلافا لمن منعه.
قوله: (مع جواز.. إلخ) أي يشترط في الكناية أن يكون قصد اللازم بها واقعا مع جواز قصد ذلك المعنى الأصلي مع ذلك اللازم ع ق.
قوله: (يرد إلى اختصاص.. إلخ) شروع في تقسيم الكناية أي يرد اللفظ المذكور إلى ذي اختصاص.. إلخ، أي إلى كناية أريد بها اختصاص.. إلخ، ومثل هذا يقال في قوله ونفس موصوف ووصف، والمراد بالاختصاص في هذا المقام إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه قاله السعد فهو مرادف للنسبة فهذا القسم هنا هو الثالث في الأصل، وهو الكناية المطلوب بها نسبة وفي كلام المصنف التضمين.
قوله: (في العزلة) أي بشرطها المعلوم وهو أن تكون لقصد كف النفس عن المحرمات، والتفرغ إلى العبادات على وجه الإخلاص قاله ع ق.
قوله: (إيضاح) أي للمقصود كما إذا كان المخاطب إنما يفهم المعنى بطريق الكناية لعلمه باللزوم، ولو بالقرينة من غير أن يعلم الاسم الدال صراحة لانتفاء إدراك الوضع، فتقول مثلا لمن يفهم استلزام عرض القفا لمعنى البله، ولو بالقرينة ولم يعلم اسم البله فلان عريض القفا ا هـ ع ق.
قوله: (اختصار) أي يكون في الكناية دون التصريح كما إذا قصدت أن تحرض أحدًا على الإتيان لفلان بكثير الحطب والقدور لكونه كثير الطبائخ كثير الأضياف، فإنك تقول في التصريح فلان كثير إحراق الحطب كثير الطبائخ للأضياف فأعينوه بالحطب والقدور، فإذا أردت الاختصار قلت فلان كثير الرماد فأعينوه، فقد كنيت بكثرة الرماد عن كثرة الإحراق وعن كثرة الطبائخ بكثرة الأضياف مع الاختصار ا هـ ع ق بتصرف.
قوله: (أو صون) ينبغي أن يكون المراد به ما هو أعم من صون اللسان عن الاسم وعكسه، بأن يشمل الستر لعدم ابتغاء التصريح ومثال الكناية لصوت اللسان قولك لا يفعل هذا إلا الملعون على ألسنة جميع المسلمين كناية عن الشيطان ومثال العكس، إنما يعطي هذا من يسأل فضله أهل السماء والأرض كناية عن الرب جل وعلا ذكره ع ق.
قوله: (عرض) أي الصون أي قصده فهو من باب الحذف والإيصال تأمل.
قوله: (أريد به.. إلخ) أي إنه مستعمل في هذا اللازم مع جواز إرادة الموضوع له أفاده الصبان، وهو إحدى طريقتين في الكناية وانظر بسط المقام هناك، ثم هذا جرى على أن الكناية واسطة بين الحقيقة والمجاز.
قوله: (مع جواز.. إلخ) قال في الأطول يرد أن استعمال مع في قوله مع جواز ليس كما ينبغي، لأن إرادة لازم المعنى ليس تابعا لجواز إرادته معه، واستعمال مع يقتضي ذلك لأنها إنما تدخل على المتبوع فيكون ما قبلها تابعا إلا أن يقال إن مع تدخل على المتبوع من المتشاركين، وجواز إرادة معناه مع لازمه لم يشارك اللازم في الإرادة فتأمل من الصبان بإيضاح، وكان المناسب للشارح أن يزيد معه بعد إرادته كما فعل الأصل لينبه على أن إرادة اللازم أصل، وإرادة المعنى يتبعه إرادة اللازم، ولينتقل منه إلى اللازم كما يفهم من قولنا جاء زيد مع عمرو ولهذا يقال جاء فلان مع الأمير، ولا يقال جاء الأمير معه والممنوع هو الجمع بين المعنى ولازمه على وجه يكونان مقصودين استقلالا لا على وجه يكون أحدهما تابعا للآخر، ووسيلة إلى قصده وفهمه ذكره الصبان على الأطول أيضًا.
قوله: (وبهذا القيد) هو قوله مع جواز.. إلخ.
قوله: (واعترض ذلك.. إلخ) حاصله أن الكناية يصبح فيها إرادة الموضوع له لا لذاته، بل ليتوسل به إلى الانتقال إلى المراد، ففيها القرينة المانعة عن إرادته لذاته لا للتوسل والمجاز كذلك لا تمنع فيه القرينة إلا إرادته لذاته، ويجوز إرادته للانتقال مثلا جاءني أسد يرمي ليس فيه مع الأسد إلا الرمي الذي يمنع أن يكون المقصود لذاته السبع المعروف، ولا يمنع أن يقصد الأسد للانتقال إلى الشجاع، فلا يثبت المجاز متميزا عن الكناية في شيء من الاستعمالات، وأجابوا عنه بما ملخصه أنه إن أراد بجواز إرادة الموضوع له مع المجازي للانتقال حضوره في الذهن وتصوره للانتقال، فلا يدع في ذلك لكن ليس هذا معنى إرادته مع الكنائي بل معناها قصد الإخبارية مع الكنائي، وإن لم يكن مقصودا بالذات بل لينتقل منه إلى الكنائي، ومحل منع الجمع بين الحقيقة والمجاز عند مانعيه إذا كانا مقصودين بالذات، فلا اعتراض بأن هذا المعنى لا يتم على منع الجمع بين الحقيقة والمجاز، وإن أراد أن الموضوع له يكون مخبرا به مع المجازي حتى يكون معنى قول القائل رأيت أسدًا يرمي أنه رأى الأسد والرجل الشجاع فهو باطل، فإن يرمي يمنع ذلك فعلم أن الكناية قد يراد منها الموضوع له مع لازمه بالفعل، وقد لا وأنه عند إرادة الموضوع له ولازمه معا في الكناية يكون اللفظ مستعملا فيهما على أن الموضوع له غير مقصود بالذات ذكره الصبان في رسالته البيانية.
قوله: (الأول اختصاص.. إلخ) تقدم ما يصححه من التقدير، وقد مر أن هذا القسم هو المطلوب بها نسبة، وقد يكون طرفا النسبة مذكورين صريحين، فتنفرد الكناية في النسبة أو أحدهما مذكورا صريحا والآخر كناية، فتجتمع مع الكناية عن الموصوف أو الصفة أو كلاهما مذكور كناية فتجتمع الثلاثة نقله الصبان عن الأطول.
قوله: (المجد) أي نيل الشرف والكرم ولا يكون إلا بالآباء، أو كرم الآباء خاصة والكرم والحسب أعم من أن يكون من جهة الآباء أو نفس الرجل ا هـ منه عنه.
قوله: (بين ثوبيه) يريد بالثوبين الرداء والإزار وكذا المراد بالبردين في قوله والكرم بين برديه ا هـ منه.
قوله: (جعل إحاطة.. إلخ) فإن الأمر إذا أثبت بين ما يختص بالرجل ويجوبه من ثوبين ونحوهما فقد أثبت له.
قوله: (عن اختصاص الممدوح بهما) أي إثباتهما له.
قوله:( كناية عن اختصاص الصوفي بها) أي بالعزلة ولا وجه لهذا أصلا، ولعل تأنيث الضمير تحريف، والأصل به أي الخير، وحينئذ تكون الكناية بواسطة، وذلك أنه يلزم من كون الخير في العزل اختصاصها به ومن اختصاصها به اختصاص الصوفي به لأنه مختص بها، والمختص بشيء مختص بما اختص به ذلك الشيء هذا، والذي شرح المصنف أن جعل العزلة ظرفا للخبر كناية عن تخصيصه بها وهو أقرب.
قوله: (عن المضياف) أي عن صفته وهي المضيافية.
قوله: (والأولى) وهي كثير الرماد، وقد أشار إلى تقسيم هذا القسم إلى قسمين وترك ثالثا سأذكره.
قوله: (لكثرة الوسائط) فإنه ينتقل من كثرة الرماد إلى كثرة إحراق الحطب تحت القدر، ومنها إلى كثرة الطبائخ، ومنها إلى كثرة الأكلة، ومنها إلى كثرة الضيفان، ومنها إلى المقصود وهو المضيافية، ثم الظاهر أن المراد بالكثرة ما فوق الواحد نظير ما مر في التعقيد المعنوي.
قوله: (والثانية) وهي طويل النجاد. وبقي ما إذا اتحدت الواسطة وقد قال ع ق إن الكناية حينئذ ملحقة بالقريبة.
قوله: (من الكناية) أي من العدول عن التصريح إليها.
قوله:( كطويل النجاد.. إلخ) أي إذا كان المخاطب يعلم استلزام طول النجاد لمعنى طول القامة من غير أن يعلم اللفظ الدال على طول القامة لعدم إدراك الوضع.
قوله: (كفلان.. إلخ) فإنه يغني عن قولك فلان ينحر أمهات الأولاد من إبله كثيرا لكرمه تأمل.
قوله: (وهو المراد.. إلخ) علمت أنه ينبغي أن يراد به ما هو أعم.
قوله: (أو اختيار) تفسير للانتفاء في المصنف.
وقوله: (اللفظ) أي لفظ الكناية.

[جميلة عبد العزيز]

الْبَابُ الثَّالِثُ: الْكِنَايَةُ

لَفْظٌ بِهِ لازِمُ مَعْنَاهُ قُصِدْ = مَعَ جَوَازِ قَصْدِهِ مَعَهُ يَرِدْ
إِلَى اخْتِصَاصِ الْوَصْفِ بِالْمَوْصُوفِ = كَالْخَيْرِ فِي الْعُزْلَةِ يَا ذَا الصُّوفِي
وَنَفْسُ مَوْصُوفٍ وَوَصْفٍ وَالْغَرَضْ = إِيضَاحٌ اخْتِصَارٌ اوْ صَوْنٌ عَرَضْ
أَو انْتِقَاءِ اللَّفْظِ لاسْتِهْجَانِ = وَنَحْوِهِ كَاللَّمْسِ وَالإِتْيَانِ