القسم الثالث: الضعيف

[عبد العزيز الداخل]

القِسْمُ الثالثُ: الضعيفُ

(90) أمَّا الضَّعيفُ فهْو ما لم يَبْلُغِ = مَرتبةَ الْحُسْنِ وإنْ بَسْطٌ بُغِي
ففاقِدٌ شَرْطَ قَبولٍ قِسْمُ = واثنينِ قسمٌ غيرُه وضَمُّوا
سِوَاهُمَا فثالثٌ وهكذا = وَعُدْ لشرْطٍ غيرِ مَبدوءٍ فَذَا
قسمٌ سِواها ثم زِدْ غيرَ الذي = قدمْتُه ثم على ذا فاحْتَذِي
وعَدَّه البُستيُّ فيما أَوْعَى = لتسعةٍ وأربعينَ نَوْعَا

[مسلمة 12]

القِسمُ الثالثُ: الضعيفُ
(90) أمَّا الضَّعيفُ فهو ما لم يَبْلُغِ مَرتبةَ الْحَسَنِ وإنْ بَسْطٌ بُغِي
(91) ففاقِدٌ شَرْطَ قَبولٍ قِسْمُ واثنينِ قسمٌ غيرُه وضَمُّوا
(92) سِوَاهُمَا فثالثٌ وهكذا وَعُدْ لشرْطٍ غيرِ مَبدوءٍ فَذَا
(93) قسمٌ سِواها ثم زِدْ غيرَ الذي قدمْتُه ثم على ذا فاحْتَذِي
أيْ: ما قَصَّرَ عن مَرْتَبِةِ الْحَسَنِ فهو ضَعيفٌ، وقولُ ابنِ الصلاحِ: هو ما لم يَجمَعْ صفاتِ الصحيحِ ولا صِفاتِ الحسَنِ. فذِكْرُ الصحيحِ غيرُ مُحتاجٍ إليه؛ لأنَّ ما قَصَّرَ عن الحسَنِ فهو عن الصحيحِ أقْصَرُ، وإنْ كانَ بعضُهم يقولُ: إنَّ الفرْدَ الصحيحَ لا يُسَمَّى حَسَناً على رَأْيِ التِّرْمِذِيِّ فقدْ تَقَدَّمَ رَدُّهُ.
وقولُه: (وإنْ بَسْطٌ بُغِي) إلى آخِرِه، أيْ: وإنْ أُريدَ بَسْطُ أقسامِ الضعيفِ فما فُقِدَ فيه شَرْطٌ مِن شُروطِ القَبولِ قِسْمٌ، وشُروطُ القَبولِ هي شُروطُ الصحيحِ والحسَنِ وهي سِتَّةٌ:
اتِّصالُ السنَدِ حيث لم يَنْجَبِر الْمُرْسَلُ بما يُؤَكِّدُه على ما سيأتي، وعدالةُ الرجالِ، والسلامَةُ مِن كَثرةِ الْخَطأِ والغَفلةِ، ومَجيءُ الحديثِ مِن وَجْهٍ آخَرَ حيث كان في الإسنادِ مَستورٌ لم تُعْرَفْ أهْلِيَّتُه وليس مُتَّهَماً كثيرَ الغَلَطِ، والسلامةُ مِن الشذوذِ، والسلامَةُ مِن العِلَّةِ القادِحَةِ، فما فُقِدَ فيه الاتِّصالُ قِسْمٌ ويَدْخُلُ تحتَه قِسمانِ:
(الأوَّلُ) الْمُنْقَطِعُ (الثاني) الْمُرْسَلُ الذي لم يَنْجَبِرْ.
وقولُه: (واثنينِ قِسْمٌ غَيْرُهُ) أيْ: وما فُقِدَ فيه شرْطٌ آخَرُ مِن الشرْطِ المتقَدِّمِ قِسْمٌ آخَرُ، ويَدْخُلُ تحتَه اثنا عشَرَ قِسماً؛ لأنَّ فَقْدَ العدالةِ يَدخُلُ تحتَه الضعيفُ والمجهولُ، وهذه أقسامُه: (الثالِثُ) مُرْسَلٌ في إسنادِه ضَعيفٌ.
(الرابعُ) مُنْقَطِعٌ فيه ضعيفٌ.
(الخامسُ) مرْسَلٌ فيه مجهولٌ.
(السادسُ) منقَطِعٌ فيه مَجهولٌ.
(السابعُ) مرْسَلٌ فيه مغَفَّلٌ كثيرُ الْخَطَأِ، وإنْ كانَ عَدْلاً.
(الثامِنُ) منْقَطِعٌ فيه مغَفَّلٌ كذلك.
(التاسِعُ) مُرْسَلٌ فيه مَستورٌ ولم يَنْجَبِرْ بِمَجِيئِه مِن وَجهٍ آخَرَ.
(العاشِرُ) منْقَطِعٌ فيه مَستورٌ ولم يَجِئْ مِن وجهٍ آخَرَ.
(الحادي عشَرَ) مرسَلٌ شاذٌّ.
(الثاني عشَرَ) منْقَطِعٌ شاذٌّ.
(الثالثَ عشَرَ) مرْسَلٌ مُعَلَّلٌ.
(الرابعَ عشَرَ) منْقَطِعٌ مُعَلَّلٌ.
وقولُه: (وضَمُّوا سِوَاهُما فثَالِثٌ) أيْ: وضَمُّوا إلى فَقْدِ الشَّرطينِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ، فقْدَ شَرْطٍ ثالِثٍ فهو قِسْمٌ ثالثٌ مِن أصْلِ الأقسامِ، ويَدْخُلُ تَحْتَه عشرةُ أقسامٍ وهي هذه:
(الخامسَ عشرَ) مُرْسَلٌ شاذٌّ فيه عَدْلٌ مُغَفَّلٌ كثيرُ الخطأِ.
(السادسَ عشرَ) منْقَطِعٌ شاذٌّ فيه مغَفَّلٌ كذلك.
(السابِعَ عشَرَ) مرْسَلٌ معَلَّلٌ فيه ضعيفٌ.
(الثامنَ عشَرَ) منْقَطِعٌ معَلَّلٌ فيه ضعيفٌ.
(التاسعَ عشَرَ) مرْسَلٌ مُعَلَّلٌ فيه مجهولٌ.
(العِشرونَ) منْقَطِعٌ معَلَّلٌ فيه مجهولٌ.
(الحادي والعِشرونَ) مرْسَلٌ معَلَّلٌ فيه مغَفَّلٌ كذلك.
(الثاني والعِشرونَ) منْقَطِعٌ معَلَّلٌ فيه مغَفَّلٌ كذلك.
(الثالثُ والعِشرونَ) مرْسَلٌ معَلَّلٌ فيه مَستورٌ ولم يَنْجَبِرْ.
(الرابعُ والعِشرونَ) منْقَطِعٌ مُعَلَّلٌ فيه مَستورٌ كذلك.
وقولُه: (وهكذا) أيْ: وهكذا فافْعَلْ إلى آخِرِ الشروطِ، فخُذْ ما فُقِدَ فيه الشرْطُ الأَوَّلُ، وهو الاتِّصالُ مع شَرطينِ آخَرَيْنِ غيرِ ما تَقَدَّمَ وهما: السلامةُ مِن الشذوذِ والعِلَّةِ، ثم خُذْ ما فُقِدَ فيه شَرْطٌ آخَرُ مَضْمُوماً إلى فَقْدِ هذه الشروطِ الثلاثةِ وهي هذه:
(الخامسُ والعِشرونَ) مرْسَلٌ شَاذٌّ مُعَلَّلٌ.
(السادسُ والعِشرونَ) منْقَطِعٌ شاذٌّ مُعَلَّلٌ.
(السابعُ والعشرونَ) مرْسَلٌ شاذٌّ معَلَّلٌ فيه مغَفَّلٌ كثيرُ الخطَأِ.
(الثامنُ والعِشرونَ) مُنْقَطِعٌ شاذٌّ مُعَلَّلٌ فيه مُغَفَّلٌ كذلك.
وقولُه: (وَعُدْ لشرْطٍ غيرِ مَبدوءٍ) أيْ: وعُدْ فابْدَأْ بما فُقِدَ فيه شَرْطٌ واحِدٌ غيرُ ما بَدَأْتَ به أوَّلاً، وهو ثِقَةُ الرُّواةِ وتحتَه قِسمانِ وهما:
(التاسعُ والعِشرونَ) ما في إسنادِه ضَعيفٌ.
(الثلاثونَ) ما فيه مَجهولٌ.
وقولُه: (ثم زِدْ غيرَ الذي قَدَّمْتُه) أيْ: ثُمَّ زِدْ على فَقْدِ عدالةِ الراوِي فَقْدَ شَرْطٍ آخَرَ غيرِ ما بَدَأْتَ به، وتحتَه قِسمانِ وهما:
(الحادي والثلاثونَ) ما فيه ضعيفٌ وعِلَّةٌ.
(الثاني والثلاثونَ) ما فيه مجهولٌ وعِلَّةٌ.
وقولُه: (ثم على ذا فاحْتَذِي) أيْ: ثم احْذُ على هذا الْحَذْوِ، وأُدْخِلَت الياءُ في آخِرِه لضرورةِ القافِيَةِ، والْمُرادُ: فكَمِّلْ هذا العمَلَ الثانيَ الذي بَدَأْتَ فيه بفَقْدِ الشرْطِ الْمُثَنَّى به كما كَمَّلْتَ الأوَّلَ، أيْ: فضُمَّ إلى فقْدِ هذينِ الشرطينِ فقْدَ شرْطٍ ثالثٍ، ثم عُدْ فابْدَأْ بما فُقِدَ فيه شرْطٌ آخَرُ غيرُ الْمَبْدُوءِ به والْمُثَنَّى به، وهو سلامَةُ الراوِي مِن الغَفلةِ، ثم زِدْ عليه وُجودَ الشذوذِ أو العِلَّةِ أو هما معاً.
ثم عُدْ فابْدَأْ بما فُقِدَ فيه الشرْطُ الرابِعُ وهو عَدَمُ مَجِيئِه مِن وَجهٍ آخَرَ، حيثُ كانَ في إسنادِه مَستورٌ، ثم زِدْ عليه وُجودَ العِلَّةِ.
ثم عُدْ فابْدَأْ بما فُقِدَ فيه الشرْطُ الخامِسُ وهو السلامةُ مِن الشُّذوذِ, ثم زِدْ عليه وُجودَ العِلَّةِ معه، ثم اخْتِمْ بفَقْدِ الشرْطِ السادسِ، ويَدْخُلُ تحتَ ذلك أيضاً عشرةُ أقسامٍ وهي:
(الثالثُ والثلاثونَ) شاذٌّ مُعَلَّلٌ فيه عدْلٌ مغَفَّلٌ كثيرُ الخطأِ.
(الرابعُ والثلاثونَ) ما فيه مغَفَّلٌ كثيرُ الخطأِ.
(الخامسُ والثلاثونَ) شاذٌّ فيه مغَفَّلٌ كذلك.
(السادِسُ والثلاثونَ) معَلَّلٌ فيه مغَفَّلٌ كذلك.
(السابعُ والثلاثونَ) شاذٌّ مُعَلَّلٌ فيه مغَفَّلٌ كذلك.
(الثامنُ والثلاثونَ) ما في إسنادِه مَستورٌ لم تُعْرَفْ أَهْلِيَّتُه ولم يُرْوَ مِن وَجهٍ آخَرَ.
(التاسعُ والثلاثونَ) مُعَلَّلٌ فيه مستورٌ كذلك.
(الأربعونَ) الشاذُّ.
(الحادي والأربعونَ) الشاذُّ الْمُعَلَّلُ.
(الثاني والأربعونَ) المعَلَّلُ.
فهذه أقسامُ الضعيفِ باعتبارِ الانفرادِ والاجتماعِ، وقد تَرَكْتُ مِن الأقسامِ التي يُظَنُّ انقسامُه إليها بحسْبِ اجتماعِ الأوصافِ عِدَّةَ أقسامٍ، وهي: اجتماعُ الشذوذِ ووجودُ ضعيفٍ أو مجهولٍ أو مستورٍ في سَنَدِه؛ لأنه لا يُمْكِنُ اجتماعُ ذلك على الصحيحِ؛ لأنَّ الشذوذَ تَفَرُّدُ الثِّقَةِ فلا يُمْكِنُ وصْفُ ما فيه راوٍ ضعيفٌ أو مجهولٌ أو مستورٌ بأنه شاذٌّ، واللهُ أعْلَمُ.
ومِن أقسامِ الضعيفِ: ما له لَقَبٌ خاصٌّ كالْمُضْطَرِبِ، والمقلوبِ والموضوعِ، والمنكَرِ وهو بمعنى الشاذِّ، كما سيأتي إنْ شاءَ اللهُ تعالى.
(94) وعَدَّه البُستيُّ فيما أَوْعَى لتسعةٍ وأربعينَ نَوْعَا
أيْ: عَدَّ أبو حاتمٍ محمَّدُ بنُ حِبَّانَ البُسْتِيُّ أنواعَ الضعيفِ تِسعةً وأربعينَ نَوْعاً.
وقولُه: (فيما أَوْعَى) أيْ جَمَعَ، حكاهُ (صاحبُ الْمَشَارِقِ)، ويُقالُ: وَعَى العِلْمَ وأَوعاهُ حَفِظَه وجَمَعَهُ.

[مسلمة 12]

القِسْمُ الثالثُ: الضعيفُ
أمَّا الضَّعيفُ فهو ما لم يَبْلُغِ مَرتبةَ الْحُسْنِ وإنْ بَسْطٌ بُغِي
ففاقِدٌ شَرْطَ قَبولٍ قِسْمُ واثنينِ قسمٌ غيرُه وضَمُّوا
سِوَاهُمَا فثالثٌ وهكذا وَعُدْ لشرْطٍ غيرِ مَبدوءٍ فَذَا
قسمٌ سِواها ثم زِدْ غيرَ الذي قدمْتَه ثم على ذا فاحْتَذِي
وعَدَّه البُستيُّ فيما أَوْعَى لتسعةٍ وأربعينَ نَوْعَا
(أمَّا الضَّعيفُ فهو ما لم يَبْلُغِ مَرتبةَ الْحُسْنِ)، ولا مَرْتَبَةَ الصحَّةِ المفهومةِ بالأوْلَى (وإنْ بَسْطٌ) لأقسامِه (بُغِي) أيْ: طُلِبَ (ففاقِدٌ شرْطَ قَبولٍ قِسْمُ) أيْ: شَرْطًا مِن شروطِ القَبولِ الشامِلِ للصحيحِ والحسَنِ، وهي سِتَّةٌ:
1-اتِّصالُ السنَدِ.
2-والعدالةُ.
3-والضبْطُ.
4-وفقْدُ الشذوذِ.
5-وفقْدُ العِلَّةِ القادحةِ.
6-والعاضِدِ عندَ الاحتياجِ إليه.
وهي بالنظَرِ لانتفائِها انفرادًا واجتماعًا تَتَفَرَّعُ منها أقسامٌ:
ففاقِدٌ واحدًا منها قِسْمٌ كالاتِّصالِ وتحتَه ثلاثةٌ: المرْسَلُ، والمنقَطِعُ، والْمُعْضَلُ.
(و) فاقدٌ (اثنينِ) منها كالاتِّصالِ مع آخَرَ مِن الخمسةِ الباقيةِ كالعدالةِ (قِسْمٌ غيرُه) أيْ: غيرُ الأوَّلِ وتحتَه ثمانيةَ عشَرَ باندراجِ الضعيفِ والمجهولِ تحتَ فقْدِ العدالةِ؛ لأنك إذا ضَرَبْتَها مع الأربعةِ الباقيةِ في الثلاثةِ الداخلةِ تحتَ فَقْدِ الاتِّصالِ بَلَغَ ذلك.
(وضَمُّوا) واحدًا (سِوَاهُمَا) أيْ: سِوَى الاثنينِ اللَّذَيْنِ هما فقْدُ الاتِّصالِ، والآخَرُ الذي معه وهو فقْدُ العدالةِ إليهما كفَقْدِ الضبْطِ (فـ) ذلك قِسْمٌ (ثالثٌ) وتحتَه اثنانِ وأربعونَ؛ لأنَّك إذ ضَمَمْتَ إلى كلٍّ مِن أقسامِ فقْدِ الاتِّصالِ مع كلٍّ مِن قِسْمَيْ فقْدِ العدالةِ، وإليه مع فَقْدِ الضبْطِ، وإليه مع فقْدِ العاضِدِ الشذوذَ مَرَّةً والعِلَّةَ أُخْرَى في كلٍّ مِن أفرادِ الأحوالِ الثلاثةِ، وضَمَمْتْ إليه أيضاً مع كلٍّ مِن قِسْمَيْ فقْدِ العدالةِ فقْدَ الضبْطِ مَرَّةً وفَقْدَ العاضِدِ أُخْرَى، وإليه مع فقْدِ الضبْطِ فقْدَ العاضِدِ، وإليه مع الشذوذِ العِلَّةَ حَصَلَ ذلك.
(وهكذا) افْعَلْ إلى آخِرِ الشروطِ، فخُذْ فقْدَ شَرْطٍ آخَرَ ضُمَّهُ إلى فقْدِ الشروطِ الثلاثةِ السابقةِ كالشذوذِ، فهو قِسْمٌ رابعٌ وتحتَه ثمانيةٌ وأربعونَ؛ لأنك إذا ضَمَمْتَ إلى كلٍّ مِن أقسامِ فَقْدِ الاتِّصالِ مع كُلِّ قِسْمَيْ فقْدِ العدالةِ ومع فقْدِ الضبْطِ، وإليه مع كلٍّ مِن قِسْمَيْ فقْدِ العدالةِ ومع فقْدِ العاضِدِ، وإليه مع فَقْدِ الضبْطِ ومع فقْدِ العاضِدِ الشذوذَ مَرَّةً والعلَّةَ أُخْرَى في كلٍّ مِن أفرادِ الأحوالِ الثلاثةِ، وضَمَمْتَ إليه أيضًا مع كلٍّ مِن قِسْمَيْ فقْدِ العدالةِ ومع فقْدِ الضبْطِ فقْدَ العاضِدِ، وإليه مع كلٍّ قِسْمَيْ العدالةِ ومع الشذوذِ، وإليه مع فقْدِ الضبْطِ ومع الشذوذِ، وإليه مع فقْدِ العاضِدِ ومع الشذوذِ العِلَّةَ في كلٍّ مِن أفرادِ الأحوالِ الثلاثةِ حَصَلَ ذلك.
ولا يَخْفَى أنك لو ضَمَمْتَ بعضَ أقسامِ فقْدِ الاتِّصالِ وقِسْمَيْ فقْدِ العدالةِ إلى بعضِها أو إليه وإلى بَقِيَّةِ الشروطِ - زادتِ الأقسامُ.
ثم ارْتَقِ إلى فاقِدٍ خمسةً أو سِتَّةً، واعمَلْ إلى انتهائِكَ مِن شَرْطِ الاتِّصالِ.
(و) بعدَ انتهائِك منه (عُدْ) أيِ: ارْجِعْ (لشرْطٍ غيرِ مَبْدُوءٍ) به أوَّلاً كالعدالةِ (فذا قِسْمٌ سِواها) أيِ: الأقسامِ السابقةِ، وتحتَه اثنانِ: الضعيفُ والمجهولُ كما مَرَّ.
(ثم زِدْ) مع كلٍّ منهما (غيرَ الذي قَدَّمْتَهُ) لئلاَّ يَتكرَّرَ، وتحتَه ثمانيةٌ؛ لأنك تَضُمُّ إلى كلٍّ منهما فقْدَ الضبْطِ أو فقْدَ العاضِدِ، أو شُذوذٍ أو عِلَّةٍ (ثم على ذا) الْحَذْوِ (فاحْتَذِي) أنتَ - بذالٍ مُعْجَمَةٍ - أيْ: فاقْتَدِ.
والمعنَى: فتَمِّمْ هذا العمَلَ الذي ابْتَدَأْتَهُ بفَقْدِ الشرْطِ المثنَّى به كما تَمَّمْتَ الأوَّلَ؛ بأنْ تَضُمَّ إلى فقْدِ العدالةِ بقِسْمَيْهِ والآخَرِ الذي معه فقْدَ شرْطٍ آخَرَ إلى أنْ يَنْتَهِيَ العمَلُ، ثم عُدْ، وهكذا إلى أنْ يَنْتَهِيَ عمَلُك.
وأشارَ ابنُ الصلاحِ إلى كَثرةِ الأقسامِ جِدًّا بالنظَرِ إلى أنه يَدْخُلُ تحتَ فقْدِ كلٍّ مِن الستَّةِ أقسامٍ؛ كفَقْدِ العدالةِ يَدْخُلُ تحتَه الضعيفُ بكَذِبِ رَاوِيهِ أو بتُهمتِه، أو بفِسْقِه، أو ببِدْعَتِه، أو لِجَهالةِ عَيْنِه، أو لِجَهالةِ حالِه؛ وذلك مع كَثرةِ التعَبِ فيه قليلُ الفائدةِ كما قالَه شيخُنا كغيرِه.
قالَ الناظمُ: ومِن أقسامِ الضعيفِ ما لَه لَقَبٌ خاصٌّ؛ كالمضْطَرِبِ، والمقلوبِ، والموضوعِ، والمنكَرِ وهو بمعنى الشاذِّ كما سيأتي. انْتَهَى.
واعلَمْ أنَّ طريقَ حَصْرِ الأقسامِ مِن غيرِ نظَرٍ إلى ما يَدْخُلُ تحتَ فَقْدِ كلٍّ مِن الستَّةِ أنْ يُقالَ: الخبرُ الضعيفُ إمَّا أنْ يَفْقِدَ منها شَرْطًا أو شَرطينِ أو ثلاثةً أو أربعةً أو خمسةً أو الجميعَ، وإذا سَبَرْتَها بالتركيبِ بعدِّ كلٍّ مِن فاقِدِ الاتِّصالِ والعدالةِ واحدًا، بلَغَتْ ثلاثةً وسِتِّينَ.
ففاقِدُ واحدٍ منها تحتَه سِتَّةٌ: فاقِدُ الأوَّلِ، وفاقدُ كلٍّ مِن بَقِيَّتِها.
وفاقِدُ اثنينِ منها تَحتَه خمسةَ عشرَ: فاقدُ الأوَّلِ مع الثاني، أو مع كلٍّ مِن البَقِيِّةِ، وفاقِدُ الثاني مع الثالثِ، أو مع كلٍّ مِن الثلاثةِ بعدَه، وفاقِدُ الثالثِ مع كلٍّ مِن الثلاثةِ بعدَه، وفاقِدُ الرابعِ مع كلٍّ مِن الأخيرينِ، وفاقِدُ الأخيرينِ.
وفاقِدُ ثلاثةٍ تحتَه عِشرونَ: فاقِدُ الأَوَّلَيْنِ مع كلٍّ مِن البَقِيَّةِ، وفاقِدُ الأوَّلِ والثالثِ مع كلٍّ مِن الثلاثةِ بعدَه، وفاقِدُ الأوَّلِ والرابعِ مع كلٍّ مِن الأخيرينِ، وفاقِدُ الأوَّلِ والأخيرينِ، وفاقِدُ الثاني والثالثِ مع كلٍّ مِن الثلاثةِ بعدَه، وفاقِدُ الثاني والرابعِ مع كلٍّ مِن الأخيرينِ, وفاقِدُ الثاني والأخيرينِ, وفاقِدُ الثالثِ والرابعِ مع كلٍّ مِن الأخيرينِ، وفاقِدُ الثالثِ والأخيرينِ، وفاقِدُ الثلاثةِ الأخيرةِ.
وفاقدُ أربعةٍ تحتَه خمسةَ عشرَ: فاقِدُ الثلاثةِ الأُوَلِ مع كلٍّ مِن الثلاثةِ الأخيرةِ، وفاقِدُ الأَوَّلَيْنِ والرابعِ مع كلٍّ مِن الأخيرينِ، وفاقِدُ الأَوَّلَيْنِ والأخيرينِ، وفاقِدُ الأوَّلِ والثالثِ والرابِعِ مع كلٍّ مِن الأخيرينِ، وفاقِدُ الأوَّلِ والثالثِ والأخيرينِ، وفاقِدُ الأوَّلِ والثلاثةِ الأخيرةِ، وفاقِدُ الثاني والثالثِ والرابعِ مع كلٍّ مِن الأخيرينِ، وفاقِدُ الثاني والثالثِ والأخيرينِ، وفاقِدُ الثاني والرابعِ والأخيرينِ، وفاقِدُ الأربعةِ الأخيرةِ.
وفاقِدِ خمسةٍ تحتَه سِتَّةٌ: فاقدُ الخمسةِ الأُولَى، وفاقدُ الأربعةِ الأولى والسادسِ، وفاقدُ الثلاثةِ الُأوَلى بالأخيرينِ، وفاقِدُ الأَوَّلَيْنِ والثلاثةِ الأخيرةِ، وفاقدُ الأوَّلِ والأربعةِ الأخيرةِ، وفاقدُ الخمسةِ الأخيرةِ.
وفاقد الجميع قسم واحد، صارت الجملة ما قلنا.
(وعَدَّهُ) أيْ: قَسَّمَ الضعيفَ ابنُ حِبَّانَ (البُستيُّ فيما أَوْعَى) ويقالُ: (وَعَى) أيْ: حَفِظَ وجَمَعَ، (لتِسعةٍ) بزيادةِ اللامِ، أو بمعنى (إلى)، بتَضمينِ (عَدَّ: عَدَّى) أيْ: إلى تِسعةٍ (وأربعينَ نوعَا) خمسينَ قِسْمًا إلاَ واحدًا ولم أَرَ له وَجْهًا.

[مسلمة 12]

القِسْمُ الثالثُ: الضعيفُ
أمَّا الضَّعيفُ فهْو ما لم يَبْلُغِ مَرتبةَ الْحُسْنِ وإنْ بَسْطٌ بُغِي
ففاقِدٌ شَرْطَ قَبولٍ قِسْمُ واثنينِ قسمٌ غيرُه وضَمُّوا
سِوَاهُمَا فثالثٌ وهكذا وَعُدْ لشرْطٍ غيرِ مَبدوءٍ فَذَا
قسمٌ سِواها ثم زِدْ غيرَ الذي قدمْتُه ثم على ذا فاحْتَذِي
وعَدَّه البُستيُّ فيما أَوْعَى لتسعةٍ وأربعينَ نَوْعَا
(أمَّا الضعيفُ فهو ما لم يَبْلُغِ مَرتبةَ الْحُسْنِ) ولو بفَقْدِ صِفةٍ مِن صِفاتِه، ولا احتياجَ لضَمِّ الصحيحِ إليه؛ فإنه حيث قَصَرَ عن الْحَسَنِ، كان عن الصحيحِ أقْصَرَ، ولو قُلنا بتَبَايُنِهما.
(وإنْ بَسْطٌ بُغِي) أيْ: وإنْ طُلِبَ بَسْطٌ وتَركيبٌ لأقسامِه (ففاقِدٌ شرْطَ قَبولٍ قِسْمُ) أيْ: شَرْطاً مِن شُروطِ الْمَقبولِ الذي هو أَعَمُّ مِن الصحيحِ والحسَنِ، وهي سِتَّةٌ:
اتِّصالُ السنَدِ، والعدالةُ، والضبْطُ، ونَفْيُ الشذوذِ، ونَفْيُ العِلَّةِ القادحةِ، والعاضِدُ عندَ الاحتياجِ إليه، التي بالنظَرِ لانتفائِها اجتماعاً وانفراداً تَتَعَدَّدُ أقسامُه، ففَقْدُ الاتصالِ مَثلاً قِسْمٌ تحتَه ثلاثةٌ: المرسَلُ، والمنقَطِعُ، والمعْضَلُ.
(و) فاقِدُ (اثنينِ) منها؛ وهما الاتصالُ مع آخَرَ مِن الخمسةِ الباقيةِ (قسمٌ غيرُه) أيْ: غيرُ الأوَّلِ تحتَه ثمانيةَ عشرَ بالنظَرِ إلى الضعيفِ والمجهولِ اللَّذَيْنِ يَشْمَلُهما فقْدُ العدالةِ؛ لأنك تَضْرِبُهما، والأربعةَ الباقيةَ في الثلاثةِ الداخلةِ تحتَ فقْدِ الاتِّصالِ، فتَبْلُغ ذلك، وحينئذٍ فمجموعُ القِسمينِ أحَدٌ وعِشرونٌ قِسماً.
(وضَمُّ سِوَاهُما) أيْ: وضَمُّ واحدٍ غيرِ فَقْدِ الاتِّصالِ، والآخَرِ الذي فُقِدَ معه مِن باقِيهَا إليها؛ بحيثُ يَصيرُ المفقودُ ثلاثةً لا غيرَ (فـ) ذلك قِسْمٌ (ثالثٌ) تَحتَه سِتَّةٌ وثلاثونَ؛ لأنك تَضُمُّ إلى ما فُقِدَ فيه الاتِّصالُ بأقسامِه مع قِسْمَي العدالةِ، وإلى ما فُقِدَ فيه الاتصالُ بأقسامِه مع الضبْطِ.
وإلى ما فُقِدَ فيه الاتصالُ بأقسامِه مع العاضِدِ، الشذوذَ مَرَّةً والعلَّةَ أُخرى.
وإلى ما فُقِدَ فيه الاتصالُ بأقسامِه مع قِسْمَيِ العدالةِ، الضبْطَ تَارةً والعاضِدَ أُخرى، وكذا ما فُقِدَ فيه الاتصالُ بأقسامِه مع شَرطينِ آخَرَيْنِ؛ وهما اجتماعُ الشذوذِ والعلَّةِ، فتلك ثلاثةٌ، وبها يَصيرُ هذا القسْمُ تسعةً وثلاثينَ.
(وهكذا) فافعَلْ إلى آخِرِ الشروطِ؛ فخُذْ ما فُقِدَ فيه شَرْطٌ آخَرُ مَضموماً إلى فقْدِ الشروطِ الثلاثةِ المتقَدِّمَةِ، فهو قِسْمٌ آخَرُ تحتَه اثنا عَشَرَ؛ لأنك تَضُمُّ إلى ما فُقِدَ فيه الاتصالُ بأقسامِه مع قِسْمَيِ العدالةِ، وإلى ما فُقِدَ فيه الاتصالُ بأقسامِه مع الضبْطِ؛ وإلى ما فُقِدَ فيه الاتصالُ بأقسامِه مع العاضِدِ، الشذوذَ والعلَّةَ معاً.
ثم ارْتَقِ إلى ما فُقِدَ فيه خمسةٌ أو ستةٌ، منها فَقْدُ الاتصالِ، بحسَبِ الإمكانِ، مِن غيرِ أنْ تَجْمَعَ أقسامَ الاتصالِ أو اثنينِ منها.
وكذا قِسْمَيِ العدالةِ بأنْ تَجعلَ مَثلاً المرسَلَ مع المنقَطِعِ أو مع المعضَلِ، أو الضعيفَ مع المجهولِ في قِسمٍ واحدٍ (و) بعدَ الانتهاءِ مِن هذا الشرْطِ وهو الاتصالُ (عُدْ) أي: ارْجِعْ (لشرْطٍ غيرِ مَبدوءٍ) به أوَّلاً؛ وهو العدالةُ مَثلاً (فذا قِسمٌ سِواها) أي: الأقسامِ الماضيةِ تَحتَه اثنانِ.
(ثم زِدْ) مع كلٍّ مِن هَذينِ (غيرَ الذي قَدَّمْتَه) وتحتَه ثمانيةٌ؛ لأنك تَضُمُّ ما فُقِدَ فيه الضبْطُ أو العاضِدُ أو فيه شُذوذٌ أو عِلَّةٌ لكلٍّ منهما (ثم على ذا) الحذْوِ (فاحْتَذِي) بمهمَلَةٍ ثم مُثَنَّاةٍ مَفتوحةٍ بعدَها معجَمَةٌ، أي: اقتَدِ أنتَ.
والمعنَى أنكَ تُكْمِلُ هذا العملَ الثاني الذي بَدأتَهُ بفَقْدِ الشرْطِ الْمُثَنَّى به، كما كَمَّلْتَ الأوَّلَ؛ بأنْ تَضُمَّ إلى فقْدِ العدالةِ بقِسْمَيْها، والآخَرَ الذي فُقِدَ معه مِن باقِيهَا ثالثاً، إلى أنْ يَنتهيَ العمَلُ، ثم عُدْ فابْدَأْ بما فُقِدَ فيه شرْطٌ غيرُ الأَوَّلَيْنِ اللَّذَيْنِ بَدأتَ بكلٍّ مِنهما في عمَلَيْكَ، وهو الضبْطُ، ثم ضُمَّهُ إلى واحدٍ مِن الثلاثةِ الباقيةِ، ثم إلىِ اثنينِ، وهكذا فافعَلْ في فقْدِ العاضِدِ، ثم عُدْ فخُذِ الشاذَّ منْفَرِداً، ثم مَضموماً مع الْمُعَلَّلِ، ثم عُدْ فخُذ الْمُعَلَّلَ مُنْفَرِداً.
وإلى هنا انتهى العمَلُ، وهو مع كونِه بِحَسَبِ الفرْضِ لا الواقعِ ليس بآخِرِه، بل لو نَظَرْنا إلى أنَّ فقْدَ الاتصالِ يَشملُ أيضاً المعلَّقَ والمنقطِعَ الْخَفِيَّ كالتدليسِ، وفَقْدَ العدالةِ يَشملُ الضعيفَ بكَذِبِ رَاوِيهِ أو تُهْمَتِه بذلك أو فِسْقِه أو بِدْعَتِه أو جَهالةِ عَينِه أو جَهالةِ حالِه، وفَقْدَ الضبْطِ يَشملَ كثرةَ الغلَطِ والغَفلةَ والوهْمَ وسوءَ الحفْظِ والاختلاطَ والمخالَفَةَ- لزادَتِ الأقسامُ كثيراً، كما أشارَ إليه ابنُ الصلاحِ بقولِه: وما كانَ مِن الصفاتِ له شُروطٌ، فاعْمَلْ في شُروطِه نحوَ ذلك، فيَتضاعَفْ بذلك الأقسامُ.
ولكنْ قد صَرَّحَ غيرُ واحدٍ- منهم شيخُنا- بأنَّ ذلك مع كثرةِ التعَبِ فيه قليلُ الفائدةِ، ولا يُقالُ: إنَّ فائدتَه كَونُ ما كَثُرَ فَقْدُ شُروطِ القَبولِ فيه أضْعَفُ؛ لأنه ليس على إطلاقِه، فقد يكونُ الفاقدُ للصدْقِ وَحْدَه أضعَفَ مِن فاقدِ جميعِ ما عَداهُ مما ذُكِرَ؛ لأنَّ فقْدَ العدالةِ غيرُ منْحَصِرٍ في الكذِبِ.
وقولُ ابنِ الصلاحِ: (ثم ما عُدِمَ فيه جميعُ صِفاتِ القَبولِ هو القِسْمُ الأَرْذَلُ)- قد لا يُعَارِضُه، كما أنه لا يُقالُ: فائدتُه تخصيصُ كلِّ قَسْمٍ منها بلَقَبٍ؛ إذ لم يُلَقَّبْ منها إلا المرسَلُ، والمنقَطِعُ، والمعضَلُ، والمعلَّلُ، والشاذُّ، وكذا لُقِّبَ مما لم يُذْكَرْ في الأقسامِ المقطوعُ، والمدرَجُ، والمقلوبُ، والمضطَرِبُ، والموضوعُ، والمطروحُ، والمنكَرُ، وهو بمعنى الشاذِّ، كما سيأتي بيانُها.
وحينئذٍ فالاشتغالُ بغيرِه مِن مُهِمَّاتِ الفنِّ الذي لا يَتَّسِعُ العمرُ الطويلُ لاستقصائِه- آكَدُ، وقد خَاضَ غيرُ واحدٍ ممن لم يَعلَمْ هذا الشأنَ في ذلك، فتَعِبُوا وأَتْعَبُوا.
ولو قيلَ لأَطْوَلِهِم وأعْرَضِهِم: أَوْجِدْنَا مِثالاً لِمَا لَمْ يُلَقَّبْ مِنها بلقَبٍ خاصٍّ لَبَقِي مُتحَيِّراً، ووراءَ هذا كلِّه أنَّ في بعضِ الأقسامِ نِزاعاً، وذلك أنَّ اجتماعَ الشذوذِ مع الضَّعيفِ أو المجهولِ- كما قالَه الشارحُ- غيرُ مُمْكِنٍ على الصحيحِ؛ لأنَّ الشذوذَ تَفَرُّدُ الثقةِ عندَ الجمهورِ، وجَوَّزَه شيخُنا بأنْ يكونَ في السنَدِ ثِقةٌ خُولِفَ وضَعيفٌ.
قالَ: (وفائدةُ ذلك قُوَّةُ الضعْفِ؛ لكثرةِ الأسبابِ)، لكنْ قد يُقالُ: إنه إذا كانَ في السنَدِ ضَعيفٌ، يُحالُ ما في الخبَرِ مِن تَغييرٍ عليه، نَعَمْ إنْ عُرِفَ مِن خارِجٍ أنَّ المخالَفَةَ مِن الثقةِ، أو كان الضعيفُ بعدَ الراوِي الذي شَذَّ جاءَ ما قالَه شيخُنا.
وبالجملةِ فلمَّا كانَ التقسيمُ المطلوبُ صَعْبَ الْمَرامِ في بادِئِ الرأيِ، لَخَّصَه شيخُنا بقولِه: فقْدُ الأوصافِ راجِعٌ إلى ما في رَاوِيهِ طَعْنٌ، أو في سنَدِه سَقْطٌ، فالسقْطُ إمَّا أنْ يكونَ في أوَّلِه، أو في آخِرِه، أو في أثنائِه.
ويَدْخُلُ تحتَ ذلك المرسَلُ والمعلَّقُ والمدلَّسُ والمنقَطِعُ والمعضَلُ، وكلُّ واحدٍ مِن هذه، إذا انْضَمَّ إليه وَصْفٌ مِن أوصافِ الطعْنِ، وهي تكذيبُ الراوِي، أو تُهمتُه بذلك، أو فُحْشُ غلطِه، أو مخالَفَتُه، أو بِدعتُه، أو جَهالةُ عينِه، أو جَهالةُ حالِه- فباعتبارِ ذلك يَخرُجُ منه أقسامٌ كثيرةٌ، معَ الاحترازِ مِن التداخُلِ الْمُفْضِي إلى التَّكرارِ، فإذا فَقَدَ ثلاثةَ أوصافٍ مِن مجموعِ ما ذُكِرَ، حَصَلَتْ منه أقسامٌ أُخرى، مع الاحترازِ مما ذُكِرَ، ثم إذا فَقَدَ أربعةَ أوصافٍ فكذلك، ثم كذلك إلى آخِرِه.
فكُلُّ ما عُدِمَتْ فيه صفةٌ واحدةٌ- يَعنِي غيرَ الكذِبِ- يكونُ أخَفَّ مما عُدِمَتْ فيه صِفتانِ، إنْ لم تَكنْ تلكَ الصفةُ- يَعني الْمُضَعِّفَةَ- قد جَبَرَتْها صِفةٌ مُقَوِّيَةٌ، يَعنِي كما قالَ ابنُ الصلاحِ: (مِن غيرِ أنْ يَخْلُفَها جابرٌ على حَسَبِ ما تَقَرَّرَ في الحسَنِ). وهكذا إلى أنْ يَنتهِيَ الحديثُ إلى درجةِ الموضوعِ المختَلَقِ؛ بأنْ يَنعدِمَ فيه شُروطُ القَبولِ،ويُوجَدَ فيه ما يُشتَرَطُ انعدامُه مِن جميعِ أسبابِ الطعْنِ والسقْطِ.
قالَ: لكنْ قالَ شيخُنا- يَعنِي الشارحَ-: إنه لا يَلزَمُ مِن ذلك ثُبوتُ الحكْمِ بالوضْعِ، وهو مُتَّجِهٌ، لكنَّ مَدارَ الحكْمِ في الأنواعِ على غَلبةِ الظنِّ، وهي مَوجودةٌ هنا. انتهى.
ولا مَزيدَ عليه في الْحُسْنِ، وبهذا الاعتبارِ تَزيدُ أقسامُه جملةً (وَعَدَّه) أيْ: قِسمَ الضعيفِ أبو حاتمِ بنُ حِبَّانَ (البُسْتِيُّ) الماضي في الصحيحِ، الزائدَ على الصحيحينِ (فيما أَوْعَى) أيْ: حَفِظَ وجَمَعَ، كما نَقَلَه ابنُ الصلاحِ عنه، لكنْ غيرَ مُعَيِّنٍ لتصنيفِ الواقعِ فيه.
وزَعَمَ الزَّرْكَشِيُّ أنَّ ذلك في أوَّلِ كِتابِه في (الضُّعفاءِ)، وليس كذلك، فالذي فيه إنما هو تَقسيمُ الأسبابِ الموجِبَةِ لتضعيفِ الرُّواةِ، لا تقسيمُ الحديثِ الضعيفِ، وهو التباسٌ بَعيدٌ، خُصوصاً وعِدَّةُ ما ذَكَرَه عِشرونَ قِسماً (لتِسعةٍ) بتقديمِ الْمُثَنَّاةِ (وأربعينَ نوعَا) خمسينَ قِسماً إلاَّ وَاحِداً، كما هو عِبارةُ ابنِ الصلاحِ، ولكنَّ الأُولَى أخْصَرُ، مع مُوافَقَتِها لاصطلاحِ الحسابِ في تقديمِ العطْفِ على الاستثناءِ، والثانيةُ أسْلَمُ مِن عُروضِ التصحيفِ، ومِن دُخولِ اللامِ؛ لكونِ "عَدَّه" مُتَعَدِّياً مع نُطْقِ القرآنِ بهما في قولِه: {تِسْعٌ وَّتِسْعُونَ نَعْجَةً}، و{أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِينَ عَاماً}.
على أنه كان يُمْكِنُ الناظِمُ -كما قالَ شيخُنا- أنْ يقولَ: "مُسْتَوْعِباً خمسينَ إلاَّ نَوْعَا"، وللخوْفِ مِن التصحيفِ أيضاً ثَبَتَ الجمْعُ بينَهما في الصحيحينِ: ((إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْماً، مِائَةً إِلاَّ وَاحِداً))، إذا عُلِمَ هذا، فسَيأتِي قُبَيْلَ "مَن تُقْبَلُ رِوايتُه ومَن تُرَدُّ" مَسائلُ تَدْخُلُ في هذا القِسْمِ لا بأسَ باستحضارِها.
أفْرَدَ ابنُ الْجَوْزِيِّ عن هذا نوعاً آخَرَ سَمَّاهُ الْمُضَعَّفَ، وهو الذي لم يُجْتَمَعْ على ضَعْفِه بل فيه إمَّا في الْمَتْنِ أو في السنَدِ، تَضعيفٌ لبعضِ أهلِ الحديثِ، وتَقويةٌ لآخرينَ، وهو أعْلَى مَرتبةً مِن الضعيفِ المجمَعِ عليه. انتهى.
ومَحَلُّ هذا إذا كَانَ التضعيفُ هو الرَّاجِحَ، أو لَمْ يَتَرَجَّحْ شيءٌ، وإلاَّ فيُوجَدُ في كُتُبِ مُلْتَزِمِي الصِّحَّةِ حَتَّى البُخاريِّ، مِمَّا يَكُونُ مِن هذا القبيلِ أَشْيَاءُ.