إطلاق اسم (الصحيح) على الترمذي والنسائي

[عبد العزيز الداخل]

إِطْلَاقُ اسْمِ "الصَّحِيحِ" عَلَى التِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ

وَكَانَ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَالْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ يُسَمِّيَانِ كِتَابَ التِّرْمِذِيِّ: "الْجَامِعَ الصَّحِيحَ" وَهَذَا تَسَاهُلٌ مِنْهُمَا. فَإِنَّ فِيهِ أَحَادِيثَ كَثِيرَةً مُنْكَرَةً. وَقَوْلُ الْحَافِظِ أَبِي عَلِيِّ بْنِ السَّكَنِ, وَكَذَا الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ فِي كِتَابِ السُّنَنِ لِلنَّسَائِيِّ: إِنَّهُ صَحِيحٌ, فِيهِ نَظَرٌ. وَإِنَّ لَهُ شَرْطًا فِي الرِّجَالِ أَشَدَّ مِنْ شَرْطِ مُسْلِمٍ غَيْرُ مُسَلَّمٍ, فَإِنَّ فِيهِ رِجَالًا مَجْهُولِينَ إِمَّا عَيْنًا أَوْ حَالًا, وَفِيهِمُ الْمَجْرُوحُ, وَفِيهِ أَحَادِيثُ ضَعِيفَةٌ وَمُعَلَّلَةٌ وَمُنْكَرَةٌ, كَمَا نَبَّهْنَا عَلَيْهِ فِي (الْأَحْكَامِ الْكَبِيرِ).

[محمد أبو زيد]

القارئ: إطلاق اسم الصحيح على الترمذي والنسائي
وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي "الجامع الصحيح"، وهذا تساهل منهما؛ فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة، وقول الحافظ أبي علي بن السكن، وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي: " إنه صحيح" فيه نظر، "وأن له شرطًا في الرجال أشد من شرط مُسْلِم" غير مُسَلَّم؛ فإن فيه رجالًا مجهولين، إما عينًا أو حالًا، وفيهم المجروح، وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة، كما نبهنا عليه في الأحكام الكبير.

الشيخ: السنن الأربعة لأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه تأتي في المرتبة الثانية بعد الصحيحين، ويأتي بعد ذلك المسانيد. وكونها في المرتبة الثانية لاشتمالها على الصحيح، وهو كثير، والحسن، وهو أكثر، وفيها الضعيف، وإن كان من أهل العلم من أطلق عليها الصحاح؛ كالحافظ السلفي، وغيره.
الحاكم والخطيب يسميان كتاب الترمذي "الجامع الصحيح"، وسمي كتاب النسائي "صحيح النسائي"، وهكذا.

ومن عليها أطلق الصحيحَ = فقد أتى تساهلا صريحا

كيف يقال: الصحيح، وفيه أحاديث ضعيفة كثيرة؟ هذا تساهل بلا شك؛ ففيه الأنواع الثلاثة من الصحيح والحسن والضعيف.
يأتي بعد ذلك المسانيد، كمسند الإمام أحمد والطيالسي وغيرها، وهي في الرتبة دون السنن، ولذا يقول الحافظ العراقي:

ودونها في رتبة ما جعلا = على المسانيد فيدعى الجَفَلا
كمسند الطيالسي وأحمدا = وعده للدارمي انتقدا

والسبب أن المصنف في السنن يترجم بأحكام جواز كذا، تحريم كذا، ثم يذكر تحت الترجمة أقوى ما يجده من الأحاديث، أما صاحب المسند فإنه يترجم بأسماء الصحابة، فيذكر من أحاديثهم ما وقع له كيفما اتفق، ولذا صارت رتبتها دون السنن، ولذا يقول:

ودونها في رتبة ما جعلا = على المسانيد فيدعى الجَفَلا

والكلام في مسند الإمام أحمد وكلام شيخ الإسلام عليه كثير، وأنه أجود من شرط أبي داود أو هو مساو لشرط أبي داود.

[محمد أبو زيد]

القارئ: قال: إطلاق اسم الصحيح على الترمذي والنسائي
وكان الحاكم أبو عبد الله,والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح,وهذا تساهل منهما؛فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة، وقول الحافظ أبي علي ابن السكن,وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي: إنه صحيح فيه نظر,وإن له شرط في الرجال أشد من شرط مسلم غير مسلم,وإن فيه رجالاً علنا أو حالا,وفيهم المجموع,وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة,كما نبهنا عليه في (الأحكام الكبير).

الشيخ: هذا التنبيه من الحافظ ابن كثير رحمه الله تنبيه في محله؛ لأن هناك من أطلق وصف الصحة على كتاب الجامع للترمذي,أو كتاب السنن للترمذي,ولعلكم تجدون هذا في بعض الطبعات الموجودة في الأسواق، مكتوب عليها: الجامع الصحيح، وهذه التسمية ليست صحيحة؛لأن الترمذي نفسه ما أراد هذه التسمية؛فهناك عدة أحاديث ينبه الترمذي على ضعفها ويضعفها هو بنفسه,ويعللها,فلماذا نحمل إذن كلام الترمذي ما لا يحتمل, أو لماذا نحمل الترمذي ما لا يحتمل؟ هذا مع أن واقع الكتاب يبين أن الأحاديث المنتقدة على الترمذي حقيقة أكثر من الأحاديث.. أو الأحاديث الضعيفة والضعيفة جداً والموضوعة في كتاب الترمذي أكثر من الأحاديث الموجودة في سنن أبي داود وسنن النسائي.
فكتاب الترمذي فيه أحاديث موضوعة,وإن لم تكن بالكثيرة,وفيه أحاديث ضعيفة جداً ومناكير,والضعيف فقط هذا كثير,ومنه أشياء يبينها الترمذي وهي كثيرة أيضاً.
فهذا يدُلُّ على أنَّ إطلاقَ وصفِ الصحَّةِ على كتاب الترمذي هذا غير صحيح، وأن من سماه كذلك فإنه قد تجوز تجوزا غير مرضي,فرحم الله الجميع.
وكذلك أيضاً كتاب النسائي، فكتاب (السنن) للنسائي سواء السنن الكبرى أو السنن الصغرى,لا يليق إطلاق وصف الصحة عليه,وإن كانت الأحاديث التي في السنن الصغرى أنقى من الأحاديث الموجودة في.. أو الزائدة في السنن الكبرى؛لأن السنن الصغرى كالمجتنبى والمختصر من السنن الكبرى,وإن كان القول الراجح أنها رواية ابن السني لسنن النسائي,والروايات تختلف قلة وكثرة؛ فرواية ابن السني لسنن النسائي جاءت هكذا بهذا المقدار الموجود بين أيدينا,أما الروايات الأخرى كرواية ابن الأحمر وابن سيار وغيرها من الروايات فتلك الروايات فيها أحاديث زائدة على ما في رواية ابن السني,كما أن أيضاً رواية ابن السني يبدو أن فيها أحاديث زائدة على ما في الروايات الأخرى,فيوجد في كل رواية ما ليس في الرواية الأخرى.
لكن بعض العلماء نظر إلى هذه الرواية التي هي رواية ابن السني,وهي التي اشتهرت وانتشرت بأيدي الناس,نظر إليها ووجد أن كثيراً من أحاديثها أحاديث جيدة,منها الصحيح ومنها الحسن,والضعيف فيها يعتبر إلى حد ما قليلاً,ولكنه موجود، بل يوجد فيها أحاديث ضعيفة جداً,وأما الموضوع فهو نادر هذا في كتاب المجتبى السنن الصغرى,أما السنن الكبرى فيوجد فيها جملة من الأحاديث الموضوعة.
على كل حال, على كلا الحالين,سواء أريد السنن الكبرى أو السنن الصغرى,فإطلاق وصف الصحة عليها غير صحيح.
وينبه الحافظ ابن كثير رحمه الله على أمر قد ذكره بعض العلماء,حينما قال: إن للنسائي شرطا في الرجال أقوى من شرط مسلم.وقد وجه إلي سؤال من أحد الإخوة أرجأته لهذا الموضع؛ لأن السؤال كان فيه تعجل لأن الكلام سيأتي، يتساءل عن هذه العبارة,ولكنه قال: إن هناك من يقول: إن شرط النسائي أقوى من شرط البخاري,أنا أذكر العبارة التي وردت مثل ما حكاها ابن كثير ههنا، أن شرط النسائي أقوى من شرط مسلم، أم أن يكون ذلك العالم قال: إن شرط النسائي أقوى من شرط البخاري,فأنا لا أذكر ذلك.
وعلى أي الحالين,سواء قال: أقوى من شرط مسلم,أو أقوى من شرط البخاري,فكل هذا ليس بصحيح,ولو كان ذلك كذلك لعدت سنن النسائي ممن ألف في الصحيح المجرد الذي لا يخالطه غيره,ولتلقاها العلماء والأمة بالقبول,وهذا شيء لم يحظ به سوى الصحيحين: صحيح البخاري وصحيح مسلم، فعلى تلقي الأمة لهذين الكتابين بالقبول وإجماعهم على ذلك يدل على بطلان مثل هذا القول,وأن فيه تجوز وغير فرضي.
ولكن مع هذا نقول: إن سنن النسائي فعلا تعتبر من أجود الكتب,لكن تأتي مرحلة المفاضلة بينها وبين سنن أبي داود,في الحقيقة أنا لا أستطيع أن أفاضل بين الكتابين؛لأن كلا الكتابين جيد؛ سنن أبي داود وسنن النسائي,وهما في نظري أجود من جامع الترمذي؛لأن الأحاديث المضعفة ووجود الضعيف جداً والموضوع في جامع الترمذي,أكثر من هذين الكتابين.
ومما يدل على ضعف هذه العبارة,التي فيها: إن شرط النسائي في الرجال أقوى من شرط مسلم، أن في سنن النسائي رجالاًَ مجهولين,وهذا يدل على أن شرطه ليس كذلك,كما أنه يخرج لرجال هو نفسه يتكلم فيهم، أي: النسائي، ومن وازن بين الكتابين: كتاب مسلم وكتاب النسائي,وجد الفرق عظيماً,والبون شاسعاً بين الكتابين؛مما يدل على أن هذه العبارة ليست في محلها.
هذا بالإضافة إلى وجود الأحاديث الضعيفة,والمعللة,والمنكرة في سنن النسائي,وكما قلت: إن الموضوع في المجتبى يعتبر قليلاً جداً,وبالنسبة للسنن الكبرى يوجد فيها جملة,وإن لم تكن أيضا بالكثيرة,من الأحاديث الموضوعة.

[محمد أبو زيد]

القارئ: إطلاق اسم الصحيح على الترمذي والنسائي،وكان الحاكم أبو عبد الله، والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح،وهذا تساهل منهما؛فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة،وقول الحافظ أبي علي بن السكن وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي: إنه صحيح فيه نظر، وإن له شرطًا في الرجال أشد من شرط غير مسلم؛فإن فيه رجالًا مجهولين إما عينًا أو حالًا وفيهم المجروح، وفيه أحاديث ضعيفة معللة ومنكرة،كما نبهنا عليه في الأحكام الكبير.
الشيخ: هذا المقطع يتعلق بموضوع هو أن بعض العلماء رحمهم الله تعالى ربما أطلقوا اسم الصحيح على مؤلفات لم يلتزم أصحابها الصحة، وهذا نحن نقول دائما أحيانًا يأتي في المناقب وفي بيان فضل الكتاب أو فضل العالم أو فضل البلد أو فضل كذا،ربما المتكلم يأخذه الحماس، وربما خرج إلى حد المبالغة،هذا يدخل في المبالغة،لكن نبه العلماء رحمهم الله تعالى عليه؛لئلا يظن ظان مثلًا أن جميع ما في سنن الترمذي صحيح،أو أن جميع ما في سنن النسائي صحيح.
فابن كثير رحمه الله يقول: لا تغتر بهذا الإطلاق؛فإن هذه الكتب لا يصح أصلًا،يعني: من الجناية على المؤلف أن نقول: إن كتاب سنن النسائي أن نطلق عليه صحيح النسائي،لماذا من الجناية على مؤلفه ؟
لأننا نلزمه بشيء لم يلتزم،وينبني على ذلك أن نتعقبه،وأن ننسبه إلى تصحيح أحاديث ليست صحيحة،وهذا أمر مهم جدا،فإذن لا،يعني: ينبغي أن، يعني: هذه وإن كانت قد ذهبت هذه الإطلاقات عدا واحد منها بسبب للشيخ: أحمد شاكر رحمه الله،طبع كتاب الترمذي،فماذا سماه؟
سماه الجامع الصحيح،وهذه التسمية غير دقيقة،ولماذا؟ من جهتين هي غير دقيقة، و كذلك ما يذكره من جهتين:
أولا: أن المؤلف لم يسميه هكذا،ولا ينبغي لنا أن نغير تسميات المؤلفين.
والأمر الآخر أن واقعه بخلاف ذلك؛فالترمذي رحمه الله لم يشترط الصحة، وفيه أحاديث ولا سيما يعني: لو تجاوزنا بعض الشيء عن سنن النسائي؛فإن في سنن الترمذي أحاديث كثيرة ضعيفة،بل وفيه أحاديث ربما حكم عليها بأي شيء ؟
ربما حكم عليها بالوضع،فهذا تنبيه،وسيستمر ابن كثير رحمه الله في التنبيه على أشياء من هذا القبيل،منها أشياء تتعلق بمسند الإمام أحمد،وكذلك أيضًا بقية السنن.
ولعلنا نكتفي بهذا هذا اليوم (مداخلة) نعم يا شيخ.

سؤال: أحسن الله إليكم،يقول السائل: ما رأيكم بكتاب (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان)؟ وهل هناك أفضل منه في بابه؟
جواب: كتاب (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان) هو من عمل محمد فؤاد عبد الباقي،وهذا الرجل له فضل كبير على السنة النبوية في العصر الحاضر،لكن هو ليس بعالم،ليس بمحدث، وإنما هو مفهرس،عمله فهرسة وتحقيق للكتب،ويعني: ليس هو بمحدث جمع أحاديث،الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم في كتاب سماه (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان) وهذا الكتاب نافع،انتفع به الناس كثيرًا، واستفادوا منه، ولكن مع ذلك فيه بعض الخلل، ربما عد حديثًا متفقًا عليه وليس كذلك، ولكن أكثر شيء أن يترك أحاديث متفق عليها، لا يذكرها في كتابه، وهذه المسألة يعني: متعلقة بالأمر الذي مر قبل قليل، وهو أن مثل هذه المسائل ليست مسائل آلية، وإنما هي يدخلها،يدخلها الاجتهاد،فرب حديث اجتهد إمام فرأى أنه متفق عليه،ورب حديث.. وإمام آخر يرى أن هذا من أفراد مسلم، هذا اللفظ من أفراد مسلم، وهذا اللفظ من أفراد البخاري.
ونرى هذا الاختلاف موجودا بين المزي وابن حجر، يعني: الذين اعتنوا بهذه الكتب،فإذن حكمك على أن هذا الحديث متفق عليه أو ليس بمتفق عليه ليس بالأمر السهل،لا تجد؛لأنك بسرعة سترى بأنك أحيانًا تنظر في الحديث فترى أن ألفاظ هذا الحديث قريبة من هذا،فيخيل لك أو تصل باجتهادك إلى أن هذا الحديث متفق عليه،وربما بتدقيق ترى أن هناك فرقًا رغم اجتماعهما ببعض الألفاظ،إلا أن هناك فرقًا يدعوك إلى أن تقول: إن هذا الحديث من أفراد مسلم، فهذا من أفراد البخاري.
وهذا الأمر ليس بالسهل فتصدى له،وهو رحمه الله ليس من.. يعني المشتغلين بالسنة على طريقة الباحثين،وإنما هو اشتغل بها فهرسة ونشرًا لكتبها،وهو مأجور على ما قام بعمل جبار جدًا في وقت قل فيه معينه، يعني: لا ما نفيسه بعصرنا وإنما بعصره رحمه الله يعتبر من المعتنين بالسنة الباذلين وقتهم لها،فتصدى لجمع الأحاديث المتفق عليها.
وهناك الآن كتاب آخر مطبوع باسم (الجمع بين الصحيحين برواية مسلم) لباحث اسمه ياسر السلامة اجتهد أيضًا، وهو خاص بالمتفق عليه،يعني: ليس موافقًا لعنوانه: (الجمع بين الصحيحين) هو خاص بالمتفق عليه.
نعم اتفضل .
سؤال: أحسن الله إليكم،لفظ أبي علي النيسابوري هو: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم بن الحجاج.فما توجيهكم؟
جواب: نعم هذا يعني جزاه الله خيرًا الطالب أو الأخ الذي بعث بكلمة أبي على النيسابوري،يقول: هو يعني ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم.العلماء رحمهم الله تعالى يقولون: هذه الكلمة محتملة،يحتمل أنه لا يرى أنه أصح من كتاب البخاري، وإنما يرى أنهما يصح أن يقال: إنه ليس تحت أديم السماء أصح منه، وإن كان هناك مثله، وبعض العلماء يقولون: إنه لم ير كتاب البخاري،ولو رآه لربما تغير حكمه.
ومنهم من يستبعد هذا،أن يكون هذا العالم الفاضل الجليل يعني: لم ير كتاب البخاري؛فهذا وعلى كل لو ثبت هذا عنه، فالجمهور كما تقدم على تفضيل صحيح البخاري على صحيح مسلم من جهة الصحة.
سؤال: أحسن الله إليكم،يقول السائل عبر الشبكة: فضيلة الشيخ،هل هناك كتب محل ثقة ألفت لتنقية المستخرجات والمستدركات؟
الجواب: بالنسبة للمستخرجات يعني الموجود الآن أو المطبوع مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم، وأيضًا طبع مستخرج أبي نعيم الأصبهاني،فلا يوجد مستخرجات الآن يعني إلا القليل منها، والمستدركات إذا أطلق المستدركات فإنما يراد به.. يراد بها مستدرك الحاكم.
السائل يقول: هل هناك كتب قامت بتنقية هذه.. يعني: مثل ما نقول بدراسة أحاديث هذه الكتب بالنسبة لمستدرك الحاكم الدراسة التي قامت عليه هي دراسة من ؟ إذا اعتبرنها دراسة هو تلخيص الذهبي هناك من قام بتحقيق هذا الكتاب،ولكنه لم يخرج إلى الآن،ولا أعرف دراسات يعني قصد بها نقد المستخرجات أو دراسة زوائد المستخرجات على الصحيحين نعم.
سؤال: أحسن الله إليكم،سؤال آخر عن طريق الشبكة يقول: هل صحيح فضيلة الشيخ: أن رجال الإمام النسائي أقوى من رجال الإمام البخاري في صحيحه؟
الجواب: لا،ليس صحيحًا،ليس دقيقًا هذا الكلام،ليس دقيقًا أن رجال النسائي أقوى من رجال البخاري،هذا ليس دقيقًا وإنما المعروف، يعني: وهذا هو الذي ينبغي أن يعرف أن النسائي انتقض على البخاري تخريج بعض الرجال،مثل فليح بن سليمان.
ويعني: بعض الرجال لكن لا يعني هذا أن رجاله في سننه أعلى من رجال البخاري؛لأنه هو لم يشترط الصحيح، فكأنه يقول للبخاري: أنت اشترطت الصحيح، وأخرجت لفلان، ولفلان، ولفلان مثلًا،وهم ليسوا على شرطك،يعني: اجتهاد له خالف فيه البخاري في بعض الرجال،ولكنه ليس صحيحًا،لا يعني أرى هذا صحيحًا أن رجال النسائي يعني: أقوى.. يعني أشد انتقاءًا من البخاري.
سؤال: أحسن الله إليكم،السؤال الثالث عن طريق الشبكة يقول: فضيلة الشيخ،ما هو ضابط قول العلماء: صدوق لا يهم؟
جواب: (صدوق لا يهم) ما أعرف هذه اللفظة (صدوق لا يهم) ليس هناك صدوق لا يهم؛ لأنه أصلًا هو لم كان صدوقا؟ لم لم يكن ثقة؟ أولًا الثقة ربما يهم أو يقولون: لا يعني كما مر بنا ليس هناك أحد إلا وقد يعني وقع في الغلط،أو الوهم، لكن إذا كان الثقة يهم،فمن باب أولى أن يهم من ؟
الصدوق،وهو أصلًا إنما كان صدوقًا؛لأنه وقع في الوهم، ولكن إذا كثر وهمه زادوا معه،زادوا يعني: إذا قالوا: صدوق فقط قد يوصف الثقة بأنه صدوق،ولكن كلمة صدوق عندهم يعني: أنه نزل عن درجة الثقة بسبب أوهامه،لا إشكال في ذلك، ولكن إذا كثرت الأوهام يزيدون على كلمة صدوق بأن يقولون: صدوق يهم،أوله أوهام،فإذا زادت قالوا: صدوق يهم، وإلا فالصدوق إنما نزل عن درجة الثقة؛لأنه يهم.
فالظاهر أن السائل أراد هذا، ولا ضابط لذلك،ليس هناك ضابط بأن يقال: الثقة إذا غلط في حديثين، أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أنزلناه، وإنما هذا اجتهاد، ويخضع لأمور كثيرة: منها اجتهاد العالم، ومنها يعني نوع الغلط،بعض الأحاديث بعض الغلط كما يقول أبو زرعة روى يعني: ينقد أحد الرواة يقول: روى ثلاثة أحاديث لو كانت في خمسمائة حديث لأفسدتها.لو كانت في خمسمائة حديث لأفسدتها يعني: أن بعض الغلط وإن كان يعني من جهة العدد يسير، ولكنه من جهة الحكم عظيم.
وبعض الغلط، يعني: يقسمون الغلط إلى منه غلط بإصرار وغلط بتراجع،ومنه... فهذا نور يعني: ترجع إلى اجتهاد النقاد وليس الأمر بالسهل،لا نظن أن تقييم الرواة ووضعهم في منازلهم بالأمر اليسير على الناقد، فهو يعني شاق. نعم.
سؤال: أحسن الله إليكم،السؤال الأخير عبر الشبكة،كذلك يقول: ما مدى دقة من قال: إنه لا ينبغي أن يقال: حديث ضعيف،بل الأولى أن يقال: حديث سنده ضعيف؟
جواب: هذا القائل يقول: إننا إذا أردت أن تحكم على حديث، وأظن هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى،وبما يأتي معنا إذا كان سيأتي فأنا أؤخره، نعم وتكلم عليه ابن الصلاح رحمه الله،لكن ربما لم يذكره ابن كثير وهو قضية إذا قلنا: الحكم على الإسناد الفرق بين الحكم على الإسناد والحكم على الحديث كله يقولون: الأحسن،ولا سيما غير الحفاظ،أن يكون حكمه منصبا على الإسناد أو على الحديث؟
على الإسناد،يعني: إذا وقفت على حديث بإسناد وصححته أو ضعفته فتقول: هو ضعيف بهذا الإسناد،يقولون: أو صحيح بهذا الإسناد صحيح بهذا الإسناد،يقولون: يحتمل أن يكون له علة بطرق أخرى لم تقف عليها،وهذا كثير كما ذكرت قبل قليل،كثير جدا جدا؛لأن الأحاديث المعللة هي أسانيد ظاهرها الصحة.
أما الضعيف فيقولون: يحتمل أن يكون هذا الحديث له إسناد آخر غير هذا،وهذا أيضًا كثير؛فرب حديث موضوع بهذا الإسناد وهو متواتر بأسانيد أخرى،مثلًا لو أخذنا حديث: ((من كذب علي متعمدًا)) هو معروف متواتر من حديث جماعة من الصحابة،لكن هو من حديث أبي بكر يعد موضوعًا،فهذا القائل يقول: الاحتياط أنك إذا حكمت على حديث بإسناد أن تنص على أن الحكم منصب على هذا الإسناد فقط؛خشية أن يكون للحديث إسناد آخر صحيح أوحسن، أو عاضد له.نعم.
(كلام غير مسموع)
نحن مر بنا أو ربما يمر بالباحثين كثيرا،أن العلماء رحمهم الله تعالى في عصر النقل اهتموا بالتطبيق،ولم يهتموا بالتنظير،والبخاري رحمه الله كما ترون افتتح كتابه بأي شيء ؟ له خطبة أو ليس له خطبة؟ ليس له خطبة،وإنما يقولون: إنه جعل خطبته حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ((إنما الأعمال بالنيات)) فما تكلم على شرطه ولا على يعني..
لكن العلماء استقرؤوا عمله، وأيضًا أخذوا من التسمية تسمية الكتاب الجامع الصحيح المسند المختصر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم،فمن مجموع التسمية، ومن مجموع عمله في نقده في التاريخ، وفي العلل الكبير للترمذي، وفي تنبيهاته في الكتاب، والاستقراء طريق الاستقراء هل هو دليل صحيح، أو غير صحيح الاستقراء؟
الاستقراء دليل عقلي صحيح،لا مفر منه أصلًا،لا بد منه،كثير من الأمور التي نتعامل معها مبنية على أي شيء ؟ على الاستقراء ما فيه، الاستقراء هو الدليل،يعني: دليل عقلي صحيح لا إشكال فيه نعم.
سؤال: السؤال (اللي) بعده يا شيخ عن طريق الشبكة،يقول: ما هي وجوه انتقاد الدارقطني على البخاري رحمهما الله؟
جواب: هذا الكلام انتقاد الدار قطني على البخاري نؤجله؛لأن ابن كثير رحمه الله تبعًا لابن الصلاح أورد هذا الكلام،يعني: غدًا إن شاء الله تعالى.
سؤال: السؤال الأخير يا شيخ أيضًا كثرت الأسئلة عبر الشبكة،يقول: لماذا ذكرتم أن ابن حبان وابن خزيمة على تصحيح من الحاكم؟
جواب: أيضا بالاستقراء لماذا ؟ يعني: بالنظر إلى تصحيحات ابن خزيمة وتصحيح ابن حبان أعلى درجة من الحاكم بلا إشكال فيهما أحاديث نعم، يعني استنكرها العلماء، وأحاديث ضعيفة،وتسامحا هما تسامحا في الشذوذ والعلة،وتسامحا أيضًا في الرواة،ولكن لم يصل هذا التساهل إلى ما وصل إليه الحاكم،فهما كما قال ابن كثير: أنظف إسنادا..
ومن نظر في صحيح ابن حبان وتتبعه وجد هذا الكلام،يعني: هو بالاستقراء وبالنظر في الكتابين،بالإضافة إلى كلام العلماء،يعني: أيضًا كلام العلماء على هذين الكتابين.

سبحانك اللهم وبحمدك،نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.

مـجـلـس آخــر
الشيخ: .. والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين،أخذنا بالأمس أو وقفنا بالأمس على كلام ابن كثير رحمه الله تعالى على مسألة إطلاق اسم الصحيح على سنن الترمذي وسنن النسائي،وما زال الكلام مستمرًا في إطلاق بعض العلماء على بعض كتب السنة ممن لم يلتزم مؤلفوها،أو مما لم يلتزم من الكتب التي لم يلتزم مؤلفوها،أو لم يدع، أو لم يشترطوا الصحة،فالكلام الآن في مسند الإمام أحمد يتفضل القارئ بالقراءة كلام ابن كثير على مسند الإمام أحمد.نعم يا شيخ .