القارئ:
التعليقات التي في الصحيحين
وتكلم الشيخ أبو عمرو على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري وفي مسلم أيضًا،لكنها قليلة،قيل: إنها أربعة عشر موضعًا، وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه،ثم النظر فيما بعد ذلك، وما كان منها بصيغة التمريض فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها أيضًا؛لأنه قد وقع من ذلك كذلك، وهو صحيح،وربما رواه مسلم،وما كان من التعليقات صحيحًا فليس من نمط الصحيح مسند فيه؛لأنه قد وسم كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه.
فأما إذا قال البخاري: قال لنا. أو: قال لفلان كذا. أو: زادني. ونحو ذلك، فهو متصل عند الأكثر.
وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه...
القارئ:.... صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه,فأما إذا قال البخاري: قال لنا,أو قال لفلان: كذا,أو زادني,ونحو ذلك,فهو متصل عند الأكثر.
وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة,أنه تعليق أيضا يذكره للاستشهاد, لا للاعتماد,ويكون قد سمعه في المذاكرة.وقد رده ابن الصلاح؛فإن الحافظ أبا جعفر بن حمدان قال: إذا البخاري قال: قال لفلان, فهو مما سمعه عرضا ومناولة.
الشيخ: نعم.هذا المقطع يتناول,أو يتعلق بأمور,ببعض الأمور تتصل بأمر التعليق في صحيح البخاري,والتعليق أو الحديث المعلق هكذا سماه,يعني: هذه التسمية وجدت فيما بعد,يعني: ليس البخاري هو الذي سماه تعليقا,أو قال: أعلق بعض أحاديثي,أو كذا,وإنما يقولون: إن هذا اللفظ يقول ابن الصلاح رحمه الله: وجد في كلام الحميدي,وكلام الدارقطني,أي: في القرن الرابع ولا بأس بذلك سموا نوعا من الأحاديث وهي التي حُذِفَ.. أو حَذَف المعلق أول الإسناد,أو حذف بعض رجال الإسناد من أوله.
وقد يحذف الإسناد كله,فلا يبقي إلا قائل النص فقط,كأن يقول البخاري مثلا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذا, أو قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:كذا,أو يذكر بعد التابعي رجلا أوالمهم, وقد لا يحذف إلا شيخه فقط,فإذا حذف شيئا من مبدأ الإسناد فهذا يسمونه التعليق,يقولون: مأخوذ من التعليق في الجدار,أو في السقف,كأنه ليس هناك واسطة بين.. يعني: هذا الشيء المعلق وبين الأرض,شبهوه به شبهوه بالتعليق فهذه المعلقات..
إذن هذا معنى التعليق,وهي موجودة في البخاري,وموجودة أيضا في مسلم,لكن نبه ابن كثير رحمه الله في بداية كلامه إلى أنها في مسلم قليلة,تبلغ أربعة عشر موضوعا فقط,وأيضا هذه أربعة عشر موضوعا,وصلها مسلم, ما معنى وصلها ؟
يعني: ذكرها موصولة,ثم علقها أو علقها,ثم وصلها إلا موضع واحد فقط في صحيحه,بقي معلقا,وهو الحديث المعروف في تيمم النبي صلى الله عليه وسلم بالجدار؛فإنه قال: وقال الليث بن سعد: حديث أبي جهيم هذا بقي معلقا,وقد وصله البخاري رحمه الله في صحيحه.
إذن الكلام الآتي كله في معلقات البخاري,أو في معلقات مسلم ؟ في معلقات البخاري؛لأن مسلما رحمه الله تعالى لم يبق في كتابه شيئا معلقا إلا.. لم يبق في كتابه شيء إلا حديث واحد,وهو حديث: تيمم النبي صلى الله عليه وسلم بالجدار.
ولذلك قال ابن كثير: وحاصل الأمر أن..أو ابن الصلاح: وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري. فإذن الكلام القادم كله في معلقات البخاري, أول نقطة في معلقات البخاري هي قضية درجة هذه المعلقات,وهناك أمر قبل هذا ما ذكره ابن الصلاح,ننبه عليه أو ما ذكره ابن كثير,وهي أن معلقات البخاري تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول علقه البخاري في مكان,ووصله في مكان آخر,أولا مجموع المعلقات في صحيح البخاري كثير, تبلغ المعلقات ألفا وثلاثَمِئة حديث معلق,هذا كثير أو قليل بالنسبة لمعلقات مسلم ؟
هذا العدد كثير,وصل منها البخاري رحمه الله تعالى في مكان آخر,أو وصلها,وصل غالب هذه الأحاديث المعلقة في مكان آخر,ولم يبق إلا نحو مائة وستين حديث هي التي أبقاها البخاري,لم يصلها في مكان آخر.
فالكلام الآن اللاحق في أي القسمين؟ الكلام اللاحق الآن أو الآتي هو في القسم الثاني,الذي لم يصله في مكان آخر,أما الذي وصله فقد انتهى أمره,وهو يعني موصول في صحيح البخاري,فحكمه حكم الموصول.
القسم الثاني الذي علقه أو الذي بقي دون وصل,ألف فيه ابن حجر رحمه الله كتابه المعروف تغليق التعليق,له كتاب اسمه تغليق التعليق,والمراد به أن يخرج هذه الأحاديث المعلقة.
وكذلك أيضا باقي معلقات البخاري؛لأن البخاري المقصود بالمائة وخمسين هي ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم,وأما عن غير الرسول صلى الله عليه وسلم ففيه معلقات كثيرة جدا غير المائة وخمسين هذه كلها وصلها ابن حجر أو ألف من أجلها كتابه تغليق التعليق,وهو كتاب قيم جدا ومطبوع,يعني: يخرج المعلقات,فيقول مثلا: رويناه من طريق,ويسوق إسناده إلى مثلا عبد الرزاق أو إلى ابن أبي شيبة,أو إلى سعيد بن منصور,أو إلى الإمام أحمد,أو إلى الترمذي أو إلى مسلم,يعني إلى من خرج هذه المعلقات.
ولخصه أيضا في (هدي الساري مقدمة صحيح البخاري) تكلم ابن الصلاح رحمه الله على درجة هذه المعلقات المائة وخمسين فقال: إنها على قسمين:
أولا: ما يعلقه بصيغة الجزم,ما معنى صيغة الجزم؟ أن يقول: قال فلان: كذا,أو ما معناه,إذا قال البخاري: قال فلان: كذا,أو قال فلان عن فلان عن فلان: كذا,يقول ابن الصلاح: فهذا جزم أو هذا محكوم بصحته إلى من علقه عنه,إلى من علقه,إلى من أبرزه من رجال الإسناد فإذا...
ثم بعد ذلك يبقى النظر فيمن أبرز من رجال الإسناد,فإذا قال البخاري مثلا: قال بهز بن حكيم,عن أبيه,عن جده الصحة أو محكوم على هذا الإسناد بالصحة ممن إلى من؟
من البخاري إلى بهز,وبعد ذلك يبقى النظر فيمن؟ في بهز,ومن بعده,فهذا هذا النوع الأول الذي هو ما هو مجزوم بصحته,ما هو مجزوم بـ يعني: ما علقه بصيغة الجزم.
إذن إذا قال البخاري رحمه الله: وقالت عائشة: قال النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج هذا... هذا الحديث ما حكمه الآن؟ أنه علقه بصيغة الجزم.
فإذن على كلام ابن الصلاح أن هذا حديث,أنه حديث صحيح؛لأننا لا نحتاج إلى النظر فيمن ؟ بعد من أبرز من رجاله,وهكذا لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:كذا,فهذا معلق بصيغة الجزم,وليس هناك من رجال الإسناد ما ينظر فيه القسم الثاني الذي يعلقه بصيغة التمريض,مثل أن يقول: ويذكر ويروى,فهذا يقول ابن الصلاح رحمه الله: إنه منه ما هو صحيح.. إنه لا يستفاد من هذه الصيغة الصحة,ولكن أيضا لا يستفاد منها الضعف.
وهذا معنى قوله: ولاتنافيها أيضا.فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها أيضا,معناه أن هذا النوع أو هذا القسم المعلق بصيغة التمريض منه ما هو صحيح ومنه ما هو ضعيف,بل منه ما يضعفه البخاري كما في قوله: ويروى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يتطوع الإمام في مكانه) فهذا مباشرة قال بعده البخاري: ولا يصح,ولكنه علق بصيغة التمريض أيضا.
قال: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على.. ويذكر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه,وهذا في صحيح مسلم,فهذان قسمان ما علقه بصيغة الجزم,وما علقه بصيغة التمريض.
ثم هذه المسألة تكلمنا عليها, ثم عاد ابن الصلاح رحمه الله وتكلم على المقصود بالصحة,إذا أطلقت الصحة على معلقات البخاري يقول رحمه الله: إننا وإن أطلقنا عليها إنها صحيحة إلا أنها ليست من نمط الصحيح.ما معنى من نمط الصحيح؟
يعني: ليست من درجة أحاديث الجامع,جامع البخاري أحاديث الصحيح التي أسندها البخاري إسنادا,هذه عبارته,وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه؛لأنه قد وسم كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه.
إذن هذاعودة إلى ما سبق وأن الصحيح ليس على درجة واحدة,وإنما هو على مراتب.
فإذن البخاري رحمه الله قد يعلق في صحيحه أحاديث صحيحة,إذن لم لم يخرجها رحمه الله تعالى مسنده إذا كانت صحيحة ؟ هي صحيحة ولكنها ليست على الصحة التي اشترطها من؟ التي اشترطها البخاري.
ففي الغالب هذه الأحاديث رغم صحتها يكون في إسنادها كلام,وربما لم يكن فيه كلام,ولكن يعني: بسبب ولو بسيط مثل الاختلاف في اسم صحابي أو نحو ذلك,مثل حديث((الدين النصيحة)) لم يخرجه البخاري,علقه البخاري وهو حديث صحيح,أخرجه مسلم وذكروا سببا أنه لعله لاختلاف في احتمال.. ذكر ابن حجر هذا أن يكون الاختلاف في اسم الصحابي,هكذا أذكر.
فالمقصود أن البخاري رحمه الله ترك إسناد هذه الأحاديث المعلقة الصحيحة؛ لأنها نزلت عن شرطه في قضية تكلم عليها ابن الصلاح,وهو أن البخاري رحمه الله ربما يقول في صحيحه: قال لنا فلان,قال لنا فلان أو قال لي فلان,أو زادني فلان,نبه الآن ينسب هذا الكلام إلى من البخاري؟ من الذي قال؟ يعني: البخاري يقول: قال: لي فلان,هل هناك تعليق أو ليس بتعليق هذا ؟ ما هو المعلق ؟ المعلق ما هو ؟
هو الذي يسقط منه المؤلف,هذا ما فيه إسقاط,فلهذا ابن الصلاح نبه أو رد على من وصف هذا بالانقطاع,يقول: فهو متصل عند الأكثر,وحكى عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضا,يذكره للاستشهاد,لا للاعتماد,ويكون قد سمعه في المذاكرة,ما معنى المذاكرة ؟
هي المراجعة تقريبا,أو المباحثة,وهي ما نطيل بها لكنها عند العلماء رحمهم الله: ما يسمعه الشخص في المذاكرة,ليس مثل ما يسمعه في الرواية أو لنقل إن الراوي حال تحديثه في المذاكرة ليس على درجة ما يحدث به إذا قصد الرواية,وهذا المذاكرة معروف عند العلماء أنهم يتسامحون فيها,وربما دلسوا وربما أسقطوا,يعني: يتسامحون في المذاكرة,فهذا أحد حفاظ المغاربة أو بعض حفاظ المغاربة يقول: إن البخاري إذا قال: قال لي فلان فقد عدل عن قوله: حدثني أو أخبرني؛لأنه سمع هذا الكلام في أي صفة ؟ بالمذاكرة,فأراد أن يبين أنه ليس كما سمع.. ليس كمثل الذي سمعه في حال الرواية.
ورد ابن الصلاح هذا وقال: أو نقل عن الحافظ أبي جعفر بن حمدان أن البخاري إذا قال: قال لي فلان,فهو مما سمعه عرضا ومناولة.العرض والمناولة هذا من صيغ التحمل وستأتي معنا.. من طرق التحمل وخلاصتهما أو معناهما العرض هو أن يقرأ التلميذ على الشيخ وهو دون.. عند جمهور العلماء دون.. في منزلة دون منزلة أن الشيخ هو الذي يقرأ,فهذا منطرق التحمل عندهم,يعني: معروفة بعضهم,الشيخ الذي يقرأ يقول: حدثني,وبعضهم يقرأ التلميذ والشيخ يستمع,ويقر,فهذا هو العرض,هذا هو العرض,القراءة على الشيخ هي العرض.
أما المناولة فيعطيه الكتاب أو يعطيه الجزء,يناوله إياه وفي الغالب يعني: العلماء يقولون: تجوز الرواية بها إذا قال له: خذ هذا الجزء مثلا,ستأتي معنا إن شاء الله تعالى, واروه عني.فحينئذ تكون هذه يسمونها مناولة مصحوبة بأي شيء؟
بالإجازة,وهذه نعم يعني: نعم أقوى من المناولة العارية عن الإجازة,ستأتي معنا طرق التحمل إن شاء الله تعالى.
فالمقصود أن الكلام هذا كله على قضية إذا قال البخاري: قال لي فلان,وتضيفون على هذا أن ابن حجر رحمه الله تعالى وهو ممن (غير مسموع) كتاب البخاري يقول: يظهر لي والله أعلم يعني: هو راجع إلى هذا الكلام أن البخاري إنما يقول مثل هذا الكلام,يعني: يعدل عن التصريح بالتحديث إلى أن يقول: قال فلان.. أو قال لي فلان أو قال لنا فلان لسبب ما في الإسناد أو في المتن,أو نحو ذلك.
وهذا يبين لنا أو ابن حجر رحمه الله يريد أن يبين لنا دقة الإمام البخاري,البخاري مدرسة كبيرة في اختيار الأساليب واختيار الألفاظ,وهو من أقل الناس كلاما رحمه الله تعالى,ولكن كلامه,كما يقال,من المختصر المفيد حتى بالنسبة لكلامه في الرجال,بالنسبة لكتبه في الرجال,هي تعتبر مختصرة,ولكن فيها من الفوائد مثلا في التاريخ الكبير شيء عظيم جدا من الفوائد,حتى إن ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى كما هو معروف جاء إلى التاريخ الكبير,فاستخلص منه كم من كتاب ؟ ثلاثة: كتب الجرح والتعديل,هذا في الرجال خاصة المراسيل, وهذا..يعني: على نمطه وليس استخلصها بمعنى أخذ فقط ما عند البخاري المراسيل.
وهذا يتعلق بالاتصال والانقطاع العلل,وهذه من نمط الأحاديث التي يوردها البخاري في التاريخ الكبير,ويبين عللها.
فالمقصود أن البخاري رحمه الله تعالى دقيق جدا في اختيار أساليبه,وفي يعني أغراضه من ذكر إسناد أو من تعليقه,أو من يعني إبدال لفظ بلفظ,ولهذا يعني أنا أنصح دائما من يريد أن يتمكن في مصطلح الحديث,فكتاب البخاري,كتاب البخاري استعانة بشروحه ولا سيما فتح الباري لابن رجب.. أو لابن حجر,من أهم مصادر السنة التي تعين الباحث على التفقه في مصطلحات أهل الحديث,يورد كثيرا من المصطلحات,ويستخدم مصطلحات كثيرة,ويعني: يستفيد طالب العلم يعني: أمور تطبيقية عملية على هذه المصطلحات. نعم نكمل اقرأ الأخ, نعم.
القارئ: وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث (غير مسموع) حيث قال فيه البخاري,وقال هشام بن عمار,وقال: أخطأ ابن حزم من وجوه؛فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار.
قلت: وقد رواه أحمد في مسنده, وأبو داود في سننه, وأخرجه البرقاني في صحيحه, وغير واحد مسندا متصلا إلى هشام بن عمار وشيخه أيضا كما بيناه في كتاب الأحكام.ولله الحمد.
الشيخ: هذه مسألة يعني: تطبيقية على ما يقول فيه البخاري,لكن هذه دون التي قبلها,التي قبلها,ماذا يقول البخاري عن شيخه؟
قال لنا: أما هذه ما فيها لنا إنما قال فلان,فابن حزم رحمه الله تعالى لما احتج عليه معروف,أن ابن حزم رحمه الله يبيح شيئا من الغناء,فاحتج عليه بهذا الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه,وقالفيه: وقال هشام بن عمار لم يقل: حدثنا هشام بن عمار,وهو من شيوخه,هو من شيوخ البخاري رحمه الله,فابن حزم رحمه الله يقول: إن هذا منقطع لماذا ؟
لأن البخاري لم يقل: حدثنا,فردوا عليه من عدة جهات:
أولا: أن البخاري رحمه الله أن هشام بن عمار شيخ البخاري,فإذا قال البخاري: قال هشام بن عمار,والبخاري ليس بمدلس,فمعناه أنه قد سمعه من هشام بن عمار,والإسناد متصل,وهذا من الأشياء التي يقول ابن حجر رحمه الله: إن البخاري لا يعدل عن التصريح بالتحديث إلا لسبب,يقولون: لعله بسبب الاختلاف في تسمية الصحابي؛لأنه الحديث من طريق عبد الرحمن بن غنم الأشعري,عن أبي عامر,أو أبي مالك الأشعري,يعني: تردد في اسم الصحابي,يقولون: لعله لهذا عدل البخاري عن حدثنا إلى..
والأمر الآخر: أن هذا الحديث الرد على ابن حزم بهذا,يعني: بالأمر الآخر,وهو أن هذا الحديث متصل في كتب أخرى,غير كتاب البخاري,وهو معروف عن هشام بن عمار.
فإذن يعني المفترض في ابن حزم رحمه الله أن يبحث عن علة أخرى غير الانقطاع,إذا كان يعني يريد,أن يطعن في هذا الحديث إن كان عنده علة أخرى,وإلا فهذه العلة ضعيفة,لا تصلح هذه العلة علة قادحة في هذا الحديث,ولا سيما مع كلام لابن حزم,يقرر فيه أن الراوي إذا قال عن شيخه: قال: أو عن أو كذا فهو محمول على أي شيء؟ إذا قال عن شيخه فهو محمول على الاتصال,وعلى السماع,هكذا قرره في كتابه الإحكام في أصول الفقه,هنا مسألة سيتكلم عليها ابن كثير نقلا عن ابن الصلاح,وهي مسألة يعني تلقي الأمة للصحيحين بالقبول وماذا يفيد؟ نعم تفضل ياشيخ.
القارئ: ثم حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول,سوى أحرفا يسيرة,انتقدها بعض الحفاظ,كالدارقطني وغيره,ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث في أن الأمة معصومة من عين الخطأ,فما ظنت صحته ووجب عليه العمل به لا بد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر,وهذا جيد.وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي, وقال: لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك.
الشيخ: نعم.
القارئ: قلت: وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه.والله أعلم.
الشيخ: نعم.هذه المسألة مسألة ماذا تفيد أحاديث الصحيحين؛ القطع أو الظن؟ مسألة (بس) يعني: هي مسألة ليست من علوم الحديث,وإنما هي لها تعلق بأي شيء ؟ بأصول الفقه,ولهذا بعد قليل لن نقرأه,ولن نطيل فيه سينقل ابن كثير رحمه الله تعالى كلاما لابن تيمية عن الحديث إذا تلقته الأمة بالقبول.
وابن تيمية ينقل عن جماعة عن أهل الحديث,وعن غيرهم من أهل الكلام والأشاعرة وغيرهم,أن الأمة إذا تلقت الحديث بالقبول فهو مقطوع بأي شيء ؟ بصحته.
فإذن ابن الصلاح رحمه الله تعالى يقول.. هكذا تقريره يقول: إن الأمة قد تلقت كتابي البخاري ومسلم بالقبول,سوى أحاديث يسيرة انتقدها بعض الحفاظ,مثل من؟ مثل بمن ؟ بالدارقطني,وهناك غير الدارقطني, مثل الإسماعيلي,ومثل ابن عمار الشهيد,يقال له: الشهيد.قتلته القرامطة عند الكعبة,رضي الله عنه ورحمه,له كتاب في علل صحيح مسلم,كتاب أحاديث يسيرة انتقدها,بل هناك أحاديث في الصحيحين انتقدها من ؟ البخاري ومسلم,يعني: يبينون علل بعض الأحاديث,حتى في يعني في كتابيهما,فهذه الأحاديث يقول: وهناك أحاديث أيضا لا بد أن يضم إلى هذا أحاديث انتقدها بعض الحفاظ قبل البخاري ومسلم,مثل أحمد مثلا,أو.. يعني أو مع البخاري ومسلم,مثل أبي حاتم أو النسائي.
فالمقصود أن هذه الأحاديث التي انتقضت,وإن كان الصواب يعني : ليس مراد به الصلاح,أن الصواب مع من؟ مع المنتقد,لا يريد هذا هو,وإنما يريد أن هذا الانتقاد يعني: أنزلها عن أن تدخل في الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول.
إذن ما عدا هذه الأحاديث,وكما يقول ابن تيمية: جمهور أحاديث الصحيحين.إذا قال: جمهور.فمعناه أن هناك آحادا,يقول: جمهور وأحاديث الصحيحين تفيد التواتر.وهذا الذي قاله رحمه الله له حظ,يعني: الصحيح إلى درجة كبيرة,أن جملة أو جمهور أحاديث الصحيحين إذا استثنينا ما انتقد أو ما فيه اختلاف على بعض.. يعني: إذا استثنينا بعض الأشياء,فبقية أحاديث الصحيحين من المقطوع بصحته ويفيد العلم اليقيني.
وأي طالب علم إن شاء الله تعالى الذي يقرأ منكم في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم يسوق الإمامان طرقا لبعض الأحاديث,يعني: إذا نظرت في الطرق ونظرت في تراجم أصحابها لا يكاد حديثي يتوقف في صحة هذه الأحاديث,إذا كان بعض العلماء يقول: عن مالك عن نافع عن ابن عمر,ماذا أخذنا هذا؟
يقول: إنما هو ترفع الستر,فتنظر إلى من ؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم,يعني: كأنك بهذا الإسناد ليس بينك,وبين رسول الله إلا ستر,فإذا كان مثل هذا الحديث يرويه مالك عن نافع,عن ابن عمر,ويرويه أيوب عن نافع عن ابن عمر,ويرويه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر,ويرويه مع نافع سالم,ويرويه مع سالم أيضا عبد الله بن دينار,ويرويه مع عبد الله بن عمر مثلا جابر وعائشة.
فمثل هذا الحديث لا يعني بغض النظر عن قضية التواتر عند الأصوليين,وتواتر الطبقات,وإلى آخره,فمثل هذا الحديث عند المحدثين لا يرتابون أبدا في صحته, فهذا هو معنى كلام ابن الصلاح,أنه مقطوع بصحته؛لأن المحدثين تلقوا هذين الكتابين بالقبول.
وهذا يعني كلام صحيح النووي رحمه الله اعترض ومشي على مذهب الأصوليين,أن السنة.. أو أن الأخبار بغض النظر عن السنة مقسومة,كم قسم عندهم ؟ قسموها قسمين: متواتر وآحاد,فهو يقول: كل أحاديث الآحاد بما في الصحيحين أو غيرها منزلتها واحدة,وهي أنها تفيد الظن,ولكن هذا الكلام,يعني كلما قلت,نحا فيه منحى المتكلمين أو أهل الأصول,مع أن ابن تيمية رحمه الله نقل عنهم أن الأمة إذا تلقته بالقبول,يعني إذن ليس هو لهم جميعا.
فالمقصود من هذا الكلام كله أن جمهور أحاديث الصحيحين,بحمد الله تعالى,مما تلقته الأمة بالقبول,ومما هو مقطوع بصحته,ويبقى ما انتقد فيه مجال للاختلاف,ولكن ليس مراد ابن الصلاح أن الصواب مع منتقد الكتابين,وإنما مراده أنها نزلت هذه الأحاديث عن القطع بصحتها.
(طيب) نقرأ النوع الثاني يا شيخ... الحسن هذا تابع للذي قبله (غيرمسموع).
17 ذو القعدة 1429هـ/15-11-2008م, 03:57 PM
التعليقات التي في الصحيحين
العرض العادي
