النوع السادس: حروف تجزم الفعل المضارع

[عبد العزيز الداخل]

النوع السادس: حروفٌ تَجْزِمُ الفعلَ المضارعَ، وَهي خمسةُ أحرفٍ: (لَمْ، ولَمَّا، ولام الأمر، ولا (في النهي)، وإِنْ في الشرط والجزاء).

[محمد أبو زيد]

النوع السادس
حروف تجزم الفعل المضارع
لما فرغ المصنف عن النوع الخامس شرع في بيان النوع السادس.
فقال: النوع السادس.
فإن قيل: لم قدم المصنف النوع السادس على النوع السابع؟
قيل: إن الجازم ضربان:
جازم لفعل واحد. وجازم لفعلين.
فالجازم لفعل واحد مقدم على الجازم لفعلين لتقدم الواحد على الاثنين. فقدم ما هو جازم للواحد على ما هو جازم للاثنين، وهي خمسة أحرف، وما يجزم الفعل الواحد منها أربعة:
1 – [أحدها: لم].
أحدها: لم – وهي حرف ينفي المضارع ويقلبه ماضيا، نحو: لم يخرج – حرف جزم المضارع ونفى معناه – وقلبه إلى الماضي، بمعنى: لم يخرج ما خرج.
ويخرج: مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه سكون الجيم.
2 – والثاني: لما
هي المرادفة للم، نحو: لما يركب الأمير.
فلما: حرف جزم المضارع ونفى معناه، وقلبه إلى الماضي.
ويركب: فعل مضارع مجزوم بلما – وعلامة جزمه سكون الباء.
والأمير: فاعل يركب.
فإن قيل: ما الفرق بين لم ولما؟
قيل: إن "لما" تشارك "لم" في أربعة أمور: وهي: -
الحرفية [والاختصاص] بالماضي لا بالمضارع وجزمه وقلب زمانه إلى المضي، وتفارق اللام في أربعة أمور:
أحدها: أن المنفي بلما- مستمر الانتفاء إلى زمان الحال بخلاف المنفي بلم فإنه قد يكون مستمرا مثل {لم يلد ولم يولد} وقد يكون المنفي بلم منقطعا عنه – مثل {هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا} لأن المعنى: أنه كان بعد ذلك شيئا مذكورا – ومن ثم امتنع أن تقول:
لما يقم ثم قام، لما فيه من التناقض – وجاز لم يقم ثم قام.
والثاني: أن لما تؤذن كثيرا بتوقع ثبوت ما بعدها {بل لما يذوقوا عذاب} أي إلى الآن ما ذاقوه - وسوف يذوقونه – ولم لا تقتضي ذلك.
والثالثة: أن الفعل يحذف بعد "لما" يقال: هل دخلت المدينة؟ فتقول: قاربتها ولما. أي: ولما أدخلها.
فإن قيل: قد يحذف ["منفي"] لم [نحو] قول الشاعر:
احفظ وديعتك التي استودعتها = يوم الأعازب أن وصلت وإن لم
أي: وإن لم تصل – فحذف [تصل].
قيل: هذا محمول على ضرورة الشعر والمراد بحذفه الفعل وعدم حذفه في السعة.
والرابعة: أن لما لا تقترن بحرف الشرط بخلاف لم، تقول: إن لم تقم قمت.
ولا يجوز: إن لما تقم قمت.
وقد ترفع الفعل بعد لم: يجز: لم يوفون بالجار (قيل هذا محمول على الضرورة).
وقد يعطى – لم – حكم – لن – في عمل النصب.
ذكره بعضهم مستشهدا بقراءة بعضهم {ألم نشرح} بفتح الحاء (قيل أصله نشرحن) ثم حذفت النون الخفيفة وأبقى الفتح دليلا عليها.
وقد يعطى لن حكم لم في الجزم كقول القائل:
لن تحب الآن من رجى بك – بكسر الباء.
وقد يفصل بين لم وفعله نحو:
"لم في الدار يكن أحد جنه أو إنسه".
وأصله: لم يكن أحد في الدار جنه أو إنسه.
3 – لام الأمر
والثالثة: لام الأمر، نحو: ليفعل.
أي الثالثة من الجوازم "لام الأمر".
وهي لام يطلب بها الفعل نحو: ليفعل.
فلام الأمر: جازم.
ويفعل: فعل مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه سكون اللام.
ولام الأمر مكسورة للفرق بينها وبين لام التأكيد الذي يدخل على المضارع نحو: إن زيدا ليفعل.
وجاز إسكان هذه اللام تخفيفا بعد واو العطف وفائه كثيرا.
كقوله تعالى: {فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي}.
ومع ثم قليلا: كقول تعالى: {ثم ليقضوا تفثهم} فتسكن اللام هنا كما تسكن العين في فخذ فيقال فخذ.
4 – ["ولا" الناهية]
و – لا – في النهي، نحو: لا تفعل.
ولا – النهي – التي يطلب بها ترك الفعل نحو: لا تفعل. فلا: للنهي: جازم.
وتفعل: فعل مجزوم – بلا – وعلامة جزمه سكون اللام.
ثم النهي قد يكون للفاعل على الغائب، نحو: لا يضرب زيد والمفعول نحو: لا يضرب زيدا.
والفاعل الحاضر: نحو: لا تضرب أنت.
ثم اعلم أن – لام – الدعاء هي لام الأمر في الحقيقة – ولكن سميت لام الدعاء تأدبا.
"ولا" المستعملة في الدعاء هي لا الناهية في الحقيقة ولكن سميت دعائية تأدبا مثال للام الأمر: نحو: {لينفق ذو سعة}.
فينفق فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه سكون القاف. وذو: فاعل لينفق وعلامة رفعه الواو – وذو: مضاف – وسعة: مضاف إليه.
ومثال: لام الدعاء: {ليقض علينا ربك}.
فيقض: فعل مضارع مجزوم بلام الدعاء وعلامة جزمه حذف الياء.
وعلينا: جار ومجرور متعلق به.
ورب: فاعل يقض – ورب مضاف – والكاف مضاف إليه.
مثال: لا المستعملة في النهي: نحو: لا تخف.
فلا: حرف نهي.
وتخف: فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه سكون الفاء.
ومثال: لا للدعاء {ربنا لا تؤاخذنا}.
فيا: حرف نداء محذوف.
ورب: منادى مضاف.
ونا: مضاف إليه.
ولا: حرف دعاء وجزم.
وتؤاخذ: فعل مضارع مجزوم بلا الدعائية وعلامة جزمه سكون الذال.
و"إن" للشرط والجزاء
نحو: إن تكرمني أكرمك.
فإن حرف شرط.
وتكرم: فعل وفاعل – والنون للوقاية – وياء المتكلم مفعول تكرم.
وأكرم: جواب الشرط – وأكرم فعل وفاعل – والكاف: محله منصوب على أنه مفعول أكرم.
وكل واحد من الشرط والجزاء مجزوم بإن الشرطية وعلامة الجزم سكون الميم.
فإن قيل: لم ذكر المصنف إن الشرطية في النوع السادس مع أنها تجزم الفعلين والكلام فيما يجزم الفعل الواحد – فينبغي أن يذكرها في النوع السابع.
قيل: إنما ذكر المصنف "إن" الشرطية في النوع السادس مع أنها تجزم الفعلين لأنها مستقلة في عمل الجزم.
كما أن الأربعة المتقدمة مستقلة فيه – بخلاف كلمات الشرط غير "إن" الشرطية – فإنها إنما تجزم الفعلين لتضمنها معنى "إن" ولنيابتها عنها لأنها مضمرة بعد هذه الكلمات – فلأجل هذا ذكر المصنف "إن" في النوع السادس.

[محمد أبو زيد]

قوله: "النوع السادس" أي النوع السادس من الأنواع الثلاثة عشر: حروف تجزم الفعل المضارع، وهي خمسة أحرف فيصير المجموع بهذه الخمسة أحدًا وأربعين عاملاً.
قوله: "إن" أي الأول كلمة "إن" – بكسر الهمزة وتخفيف النون-، وهي وضعت للشرط يقتضي جملتين تجعل إحداهما شرطًا والأخرى جزاء نحو: إن تأتني أكرمك، فقولك: إن تأتني شرط، وقولك: أكرمك جزاء الشرط.
واعلم أن فعلي الشرط والجزاء لم يخلوا من أن يكونا مضارعين أو ماضيين، أو الشرط مضارعا والجزاء ماضيا أو بالعكس.
فالأول: مجزومان جميعا نحو: إن تأتني أكرمك.
والثاني: لا يظهر فيه الإعراب نحو: إن جئتني أكرمتك.
والثالث: نحو: إن تأتني أكرمتك، فالأول فيه مجزوم، والثاني لا يظهر فيه الجزم.
والرابع: نحو: إن أتيتني أكرمك، فالأول لا يظهر فيه الجزم والثاني يجوز فيه الوجهان الرفع والجزم، وعليه قول الشاعر:
وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب مالي ولا حرم
ففي "يقول" جاز الرفع والجزم.
قوله: "ولم" أي الثاني كلمة "لم" نحو: لم يضرب، وإنما وجب أن يعمل الجزم، لأنها شبهت بإن من حيث إنها تدخل على الفعل المضارع، فتنقله إلى معنى الماضي، كما أن إن تدخل على الفعل فينقله إلى معنى المستقبل سواء كان ماضيًا أو مضارعًا، فلما أشبهتها عملت عملها.
قوله: "ولما" أي الثالث كلمة "لما" نحو: لما يركب، وهي محمولة على "لم" في نفي الفعل، والفرق بينهما أن "لم" نفي فعل، و"لما" نفي قد فعل.
قوله: "ولا في النهي" أي الرابع كلمة "لا" في النهي، نحو: لا تضرب، وإنما عين الجزم لمشابهتها إن في لزومها المضارع ونقل معناه من الإخبار إلى الأمر كما أن "إن" تنقل الفعل من كونه مجزوما به إلى كونه مشكوكا فيه.
ثم النهي قد يكون للفاعل والمفعول غائبين أو حاضرين أو متكلمين كما أن الأمر كذلك نحو: لا يَضرب زيد، ولا يُضرب، ولا تَضرب، ولا تُضرب، ولا أَضرب، ولا أُضرب، ولا نَضرب، ولا نُضرب.
قوله: "ولام الأمر" أي الخامس لام الأمر، نحو: ليضربن، وإنما عملت الجزم لما ذكرنا في لا للنهي، وإنما كسرت ومن حق الحروف الواردة على هجاء واحد أن تفتح فرقًا بينها وبين لام التأكيد التي تدخل على المضارع نحو: إن زيدًا ليضرب.