النوع الرابع: حروف تنصب الاسم فقط

[عبد العزيز الداخل]

النوع الرابع: حروف تنصب الاسم فقط، وهي سبعة أحرف: (الواو، وإلاَّ، ويا وأَيَا وهَيَا، وأي، والهمزة المفتوحة).

[محمد أبو زيد]

النوع الرابع
حروف تنصب الاسم فقط
أي لما فرغ المصنف عن النوع الثالث شرع في النوع الرابع فقال: النوع الرابع: حروف تنصب الاسم فقط.
فإن قيل: لم قدم المصنف النوع الرابع على النوع الخامس.
قيل: إن النوع الرابع شريك للأنواع السابقة في عمل الاسم بخلاف النوع الخامس فإنه مختص بعمل الفعل.
وهي: أي: حروف تنصب الاسم فقط سبعة أحرف:
1 – الواو بمعنى مع
أي: أحدها: الواو بمعنى مع – فإنها تنصب الاسم على ما عليه المصنف رحمه الله – وإلا: فالعامل في المفعول معه عند جمهور النحاة هو الفعل.
نحو: "استوى الماء والخشبة".
والعامل في المفعول معه معنى الفعل – وما يستنبط منه.
نحو: ما لك وزيدا – لأن المعنى: ما تصنع.
وليس لهذه الواو عمل لأنها في المعنى عاطفة – وليس للعواطف عمل، ألا ترى أن الأصل في قولك: جاء زيد وعمرو.
جاء زيد جاء عمرو.
فالعامل في عمرو: جاء – ثم أقيمت الواو مقام الفعل للإيجاز.
والدليل على أن الواو في المفعول معه، غير عارية عن معنى العطف، قولك:
استوى: يقتضي فاعلين – ولا تحقق لهما في قوله:
استوى الماء والخشبة – إلا بأن تلمح في الواو جانب العطف.
- وقولك: استوى الماء والخشبة بالنصب.
واستوى الماء والخشبة بالرفع – واحد من جهة: أن كل واحد منهما فاعل معنى.
غير أنهم جعلوا الواو بمعنى مع ونصبوا ما بعدها من الاسم بتسليط الفعل عليه بتوسطها.
فإن قيل: لم وضعت الواو موضع مع – والحال أن أصلها للعطف؟
قيل: إن الواو أحصر من مع ويضاف أن فيها معنى العطف والجمع فناسبت معنى المعية بخلاف الفاء – فإنها وإن كانت للعطف لكنها عارية عن معنى الجمع لكونها للتعقيب بلا مهلة فلا تناسب معنى المعية فوضعت الواو موضع مع دون الفاء.
فمعنى استوى الماء والخشبة أي تساوى الماء والخشبة في العلو، أي: وصل الماء إلى الخشبة وليس معناه: استقام وارتفع.
وقال بعضهم: معنى استوى ارتفع.
والمفعول معه قد يكون مشاركا للفاعل في الفعل.
نحو: استوى الماء والخشبة.
وقد يكون مشاركا للمفعول.
نحو: لفاك وزيدا درهم.
وسواء كانت تلك المشاركة في زمان واحد.
نحو: سرت وزيدا. أو في مكان واحد.
نحو: لو تركت الناقة وفصيلها لرضعها.
2 – و– وإلا – للاستثناء
والثاني: من سبعة أحرف تنصب الاسم فقط: "إلا" للاستثناء. وهو إخراج الشيء عن حكم دخل فيه هو وغيره بإلا وأخواتها.
- والمستثنى: متصل – ومنقطع: فالمستثنى المتصل هو: اسم أخرج من لفظ يدل على التعدد حقيقة كالقوم.
في نحو: قولك جاء القوم إلا زيدا.
وحكما كالعبد لأنه يدل على التعدد حكما كما: النصف والربع والثلث. كقولك: اشتريت العبد إلا نصفه أو ربعه.
وسواء كان ذلك اللفظ الذي يدل على التعدد مذكورا في الكلام، نحو: جاء القوم إلا زيدا.
فالقوم لفظ يدل على التعدد ومذكور في التركيب، أو كان ذلك اللفظ الذي يدل على التعدد مقدرا.
نحو: ما جاء إلا زيدا – أي: ما جاء أحد إلا زيدا.
فأحد: لفظ يدل على التعدد غير مذكور في التركيب، بل هو مقدر فيه.
والمستثنى المنقطع هو المذكور بعد إلا وأخواتها غير مخرج عن لفظ يدل على التعدد:
فالمستثنى الذي لم يكن داخلا في المتعدد منقطع سواء كان من جنسه كقولك: جاءني القوم إلا زيدا مشيرا بالقوم إلى جماعة خالية عن زيد – ولم يكن من جنسه.
نحو: ما جاءني أحد إلا حمارا.
والمستثنى يكون منصوبا وجوبا إذا كان واقعا بعد إلا موجبا غير الصفة:
نحو: جاء القوم إلا زيدا.
وكذا المستثنى منصوب وجوبا إذا كان المستثنى مقدما على المستثنى منه سواء كان في كلام غير موجب:
نحو: ما جاءني إلا زيدا أحد.
فزيد: مستثنى مقدم على المستثنى منه – وهو أحد كان منصوبا. والكلام غير موجب لأنه نفي.
أو كان في كلام موجب:
نحو: جاءني إلا زيدا القوم.
فزيد: مستثنى مقدم على المستثنى منه وهو القوم كان منصوبا والكلام موجب
وغير الموجب ما يكون نفيا:
إما بحرف النفي نحو: {ما فعلوه إلا قليل}
وإما بغير حرف النفي نحو:
قلما رجل يقول ذلك إلا عمر – وقل أحد يقول ذلك إلا زيد، ونهيا نحو: لا تضرب أحدا إلا زيدا.
واستفهاما نحو: {من يغفر الذنوب إلا الله}.
وكذلك المستثنى منصوب وجوبا إذا كان المستثنى منقطعا:
نحو: ما جاءني أحد إلا حمارا. ويجوز النصب ويختار البدل في مستثنى يقع بعد إلا في كلام غير
موجب: وذكر المستثنى منه كقوله تعالى: {ما فعلوه إلا قليل}.
بالرفع على البدلية عن واو فعلوا بدل البعض من الكل.
وإلا قليلا: بالنصب على الاستثناء.
فإن قيل: إذا كان البدل بدل البعض من الكل لا بد من الضمير هنا – ليس موجودا – فكيف يصح البدل؟.
قيل: إن الضمير لا بد منه في بدل البعض من الكل سواء كان ذلك الضمير موجودا – أو محذوفا – لأنه: تقدير الآية {ما فعلوه إلا قليل منهم}.
ويعرب المستثنى على حسب العوامل إذا كان المستثنى منه غير مذكور:
نحو: ما أكرمني إلا زيد - ما أكرمني أحد إلا زيد.
وما أكرمت إلا زيدا – أي: ما أكرمت أحدا إلا زيدا
وما مررت إلا بزيد – أي: وما مررت بأحد إلا بزيد.
ويسمى مثل هذا المستثنى – مستثنى مفرغا – لأنه فرغ له العامل من المستثنى منه.
- فالمراد بالمفرغ: المفرغ له – كما يراد بالمشترك – المشترك فيه.
والعامل في المستثنى المتصل "إلا" – ما عليه المصنف لأنها نائبة عن الفعل – وعلى ما عليه النحويون هو: الفعل المتقدم بواسطة "إلا".
وقال الكسائي: إن المستثنى منصوب بأن المقدرة بعد إلا كقولك: جاءني القوم إلا زيدا – تقديره: إلا أن زيدا ما جاء.
والعامل في المستثنى المنقطع إلا بمعنى لكن وخبر لكن محذوف.
فإذا قيل: ما جاءني أحد إلا حمارا.
فكأنه قيل: لكن حمارا جاء.
فإن قيل: إن المستثنى قد يعرب على حسب العوامل، وقد يختار فيه الرفع على أنه بدل – والنصب على الاستثناء.
قيل: إن المصنف لما ذكر حروفا تنصب الاسم فقط – فذكر المثال لكون المستثنى منصوبا.
وأما كون المستثنى معربا على حسب العوامل – وكونه مرفوعا ومنصوبا، فهو لا ينفيه مع أن كون المستثنى منصوبا شائع في الاستعمال.
فإن قيل: لم خصص المصنف "إلا" بالذكر من بين أدوات الاستثناء؟
قيل: إن "إلا" هي أم باب الاستثناء لأنها موضوعة للاستثناء. بل هي موضوعة لمعان أخر، من المغايرة – والظرفية – والمجازاة – والخلو – والنفي.
فهذه الكلمات غير "إلا" إنما استعملت في باب الاستثناء بضرب من المناسبة لا أنها موضوعة للاستثناء، فلهذا خصص المصنف "إلا" بالذكر دون ما عداها.
فإن قيل: إن زيدا في قولك: جاءني القوم إلا زيدا.
إما داخل في القوم وإما خارج عن القوم، ولو قلنا: إن زيدا خارج عنهم – لا يكون مخرجا عنهم زيد في:
نحو: جاء زيد عنهم – لأن إخراج الشيء فرغ دخوله.
وأيضا: يلزم خلاف الإجماع؛ لأنهم اتفقوا على أن:
الاستثناء المتصل مخرج، ولا إخراج إلا بعد الدخول.
لأنه لو قيل: له علي عشرة إلا درهما – فالدرهم داخل في العشرة ثم أخرج.
ولو قلنا: إن زيدا داخل في القوم ثم أخرج بإلا فكأن المعنى: جاء زيد – ولم يجئ زيد – فيلزم التناقض الصريح.
وحاصل بيان التناقض أن القوم مثلا عبارة عن تسع أنفس مع زيد. فزيد واحد من التسع.
فإذا كان القوم متصفين بالمجيء فزيد اتصف بالمجيء لأنه واحد منهم.
فإذا قيل: إلا زيدا فلم يتصف زيد بالمجيء فيلزم أن زيدا يتصف بالمجيء وعدم المجيء فليس هذا إلا تناقضا – فكيف مثل هذا يقع في كلام الله تعالى – مع أنه قد وقع: {فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما}.
فيكون المعنى: فلبث الخمسين في جملة الألف – ولم يلبث تلك الخمسين تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
قيل: إن دخول المستثنى في المستثنى منه – ثم إخراجه منه "بإلا" وأخواتها إنما كانا قبل إسناد الفعل، فلا يلزم التناقض في قولك:
جاءني القوم إلا زيدا.
لأنه بمنزلة قولك:
القوم المخرج منهم زيد جاءوني.
وكذا لا يلزم التناقض في نحو قوله:
له عشرة إلا درهما.
لأنه بمنزلة قولك: العشرة المخرج منهم درهم له علي.
وذلك لأن المنسوب إليه الفعل هو المجموع المركب من المستثنى منه.
والمستثنى وإن تأخر عن الفعل لفظا لكن لا بد من التقدم – وجود على النسبة التي يدل عليها الفعل – إذ المنسوب إليه هو المجموع – والمنسوب هو الفعل سابقان على النسبة بينهما ضرورة ففي الاستثناء لما كان المنسوب إليه هو المستثنى منه مع "إلا" والمستثنى فلا بد من وجود هذه الثلاثة قبل النسبة.
فلا بد إذن من حصول الدخول والإخراج قبل النسبة فلا تناقض.
فائدة:
ولو قال: له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنتين إلا واحدا – فاللازم خمسة.
ولو رجع القهقرى إلى التسعة فاللزم واحد.
قالوا: هذه المسألة مشكلة:
إذ عند رجوع القهقرى يلزم استثناء الكل من الكل في بعض الحال، وهو لا يجوز.
قيل: استثناء الكل من الكل لا يجوز إلا إذا وقع بين الاستثناءات فإنه يجوز – صرح به صاحب المفتاح – في قسم الاستدلال.
فقال: لا يصح الكل من الكل – فلا تقل: لفلان علي ثلاثة دراهم إلا ثلاثة.
ولكن أردف الثاني ما يخرجه عن المساوات.
فقل: إن شئت لفلان علي ثلاثة دراهم إلا ثلاثة إلا اثنين إلا أربعة إلا واحدا – تم كلامه.
ولعل السر فيه: إنما الكلام إنما يتم بآخره.
وفي مسألة اللباب:
إذا كانت الاستثناءات متعددة فكل شفع شئت داخل – وكل وتر منفي.
فجمعنا الأشفاع وهي: عشرة وثمانية وستة وأربعة واثنان حصل ثلاثون.
وجمعنا الأوتار وهي: تسعة وسبعة وخمسة وثلاثة وواحد تصير خمسة وعشرين.
فكأنا: أخرجنا خمسة وعشرين من ثلاثين بقي خمسة.
وإنما قلنا عند رجوع القهقرى يلزم استثناء الكل من الكل في بعض المواضع لأنك إذا انتهيت إلى قوله إلا واحدا – يلزم خمسة ثم إذا استثنيت وقلت إلا اثنين بقي اللازم سبعة – ثم إذا استثنيت منه، وقلت إلا ثلاثة بقي اللازم أربعة – ثم إذا استثنيت منه، وقلت: إلا أربعة يلزم استثناء الكل من الكل.
واعلم أن الاستثناء مأخوذ من الثنى وهو الصرف: فكان حقيقة في المتصل: لأنه يخرج الكلام عن عموم يتقتضيه سياقه.
وكان مجازا في المنقطع: لعدم الإخراج والصرف.
وقال بعضهم: الاستثناء مأخوذ من التثنية وهي المضاعفة إذ به يصير الكلام نفيا ثم إثباتا أو بالعكس.
فعلى القول الثاني: يكون بين المتصل والمنقطع اشتراك معنوي.
3 – و– "يا" وهي أعم
و – "أيا" – "وهيا" لنداء البعيد.
و – "أي" – و"الهمزة" – لنداء القريب
نحو: يا عباد الله.
مثال: للمنادى المضاف.
ويا خيرا من زيد. مثال للمشابه للمضاف.
"ويا رجلا خذ بيدي".
مثال للمنادى غير المقصود.
ولذلك الاسم الواقع بعد هذه الخمسة يقال: منادى. وهو: المطلوب إقباله حقيقة: نحو: يا عبد الله.
أو حكما: نحو: يا سماء – ويا أرض – ويا جبال لأنها نزلت منزلة من له صلاحية النداء – فأدخل عليها حرف النداء – وقصد بذاتها.
أو المسئول إجابته: نحو: يا ألله.
ويا زيد احفظ ما عندك.
ويا زيد لا تقبل.
وإنما يكون ذلك المطلوب إقباله.
أو المسئول إجابته بـ "يا" وأخواتها – سواء كانت بأخواتها ملفوظة نحو: يا زيد.
أو مقدرة نحو: {يوسف أعرض عن هذا} – "يا يوسف أعرض عن هذا".
- وأصل: يا زيد: أدعو زيدا.
فحذف الفعل حذفا لازما لكثرة استعماله ولدلالة حرف النداء عليه.
فعامل المنادى: حرف النداء (ما عليه المصنف)، وأما عند سيبويه وغيره من النحويين فإن المنادى منصوب بالفعل المقدر على أنه مفعول تقديره: أدعو زيدا.
والمنادى منصوب في ثلاث صور:
أحدها: أن يكون المنادي مضافا نحو: يا عبد الله.
ذكر في اللباب: إذا قلت: يا عبد الله فكأنك قلت: يا إياك أعني.
وإنما قال بالبدل على النداء – وإياك: ليدل على الخطاب، لأن الاسم المظهر وإن كان يستعمل للغائب إلا أنه نزل هنا منزلة كاف الخطاب وأعني ليدل على أن الناصب هو الفعل المضمر.
فإن قيل: إن هذا التقدير مشكل لأنه يلزم منه الجمع بين البدل، وهو: يا – والمبدل منه وهو: أعني – وهذا لا يجوز.
قيل: ليس معنى البدل هذا أن يحذف الفعل، ثم يؤتى بـ "يا" بل كلاهما مذكور في الأصل ثم حذف الفعل وجعل "يا" بدلا منه وهذا هو الجواب عما إذا قيل: لو كان بدلا من الفعل لما صح حذفها مع حذف الفعل كما في نحو: {يوسف أعرض عن هذا} لأن العوض والمعوض عنه لم يحذفا - وهنا حذفا.
- والثانية – أن يكون المنادى مشابها بالمضاف: وهو كل اسم تعلق به شيء وهو من تمام معناه.
وهو الذي به تمام معنى المشابه بالمضاف.
وإما أن يكون اسما مرفوعا به على أنه مفعول ما لم يسم فاعله. نحو:
"يا محمودا فعله"
فيا: حرف النداء.
ومحمودا: منادى مشابه بالمضاف.
وفعله: مفعول ما لم يسم فاعله.
ففعله: اسم مرفوع بالمنادى المشابه بالمضاف وهو "محمودا" ومعنى تم بذلك الاسم.
وإما أن يكون اسما مرفوعا على أنه فاعل للمنادى المشابه بالمضاف نحو: "يا كثيرا بره".
فيا: حرف النداء.
وكثيرا: منادى مشابه بالمضاف.
وبره: فاعل كثيرا.
وإما أن يكون اسما منصوبا بالمنادى المشابه بالمضاف نحو: "يا طالعا جبلا".
"فيا" حرف نداء.
وطالعا: منادى مشابه بالمضاف.
وجبلا: مفعول طالعا منصوب به.
وتم معنى "طالعا" "بجبلا".
وإما أن يكون اسما مخفوضا بخافض متعلق بالمنادى المشابه بالمضاف نحو: يا خيرا من زيد.
فيا: حرف النداء.
وخيرا: منادى مشابه بالمضاف.
ومن زيد: جار ومجرور متعلق بـ "خيرا".
- وأن يكون معطوفا عليه قبل النداء نحو:
"يا ثلاثة وثلاثين". بنصبهما في رجل سميته بذلك.
"فيا" حرف النداء.
وثلاثة: منادى مشابه بالمضاف.
وثلاثين: معطوف عليه.
وقيل: يا ثلاثة وثلاثون: بضم ثلاثة مثل يا زيد – وعمرو.
وأما النعت الذي هو جملة أو ظرف نحو قولك: يا حليما لا تعجل.
وقوله:
إلا يا نخلة من ذات عرق = عليك ورحمة الله السلام
فكل واحد من هذه المذكورات مشابه بالمضاف سواء جعلته علما أو لا. وإذا لم تجعله علما جاز أن يتعرف بالقصد كما في "يا رجل".
وألا يتعرف لعدم القصد كيا رجلا.
وكان القياس في الموصوف بالجملة والظرف أن يجوز:
يا حليما لا تعجل القدوم.
لكنه كره وصف الشيء بالمعرفة بعد وصفه بالنكرة.
هذا فيما إذا كان المعطوف مع المعطوف عليه اسما لشيء واحد نحو: يا ثلاثة وثلاثين.
وفيما إذا كان الموصوف موصوفا بالجملة، أو ظرفا.
وأما إذا لم يكن المعطوف عليه اسما لشيء واحد، بل كل منهما اسم مستقل نحو:
يا رجل وامرأة.
أو لم يكن الموصوف موصوفا بجملة وظرف، نحو: يا رجلا ظريفا.
فليس متبوعها مضارعا للمضاف. فلا يجوز مع قصد التعريف:
يا رجلا وامرأة.
ويا رجلا ظريفا.
بخلاف نحو: يا ثلاثة وثلاثين.
إذ الأول لا يستقل بدون الثاني من حيث المعنى، وبخلاف نحو:
يا حليما لا تعجل.
وألا يا نخلة من ذات عرق، لأن الجملة والظرف لا يكونان صفتين للمعرفة.
وإنما سميت هذه الصورة مشابهة بالمضاف لأن الاسم المرفوع والمنصوب والمخفوض من تمام الأول كما أن المضاف إليه من تمام المضاف. ولأن الأول يتخصص بالثاني كما أن المضاف يتخصص بالثاني.
والصورة الثالثة: أن يكون ذلك المنادى نكرة غير مقصودة: كقول الأعمى:
"يا رجلا خذ بيدي".
فرجلا: هنا منادى نكرة لأن الأعمى لا يقصد به واحدا بعينه.
وأما المنادى المفرد المعرفة فمبني على ما يرفع به سواء كان ما يرفع به ضما نحو: يا زيد.
أو ألفا نحو: يا زيدان.
أو واوا نحو: يا زيدون.
فإن قيل: يا زيد مثال لما كان المنادى معرفة قبل النداء – فيلزم اجتماع التعريفين – لأن زيدا معرفة.
ويا: تفيد التعريف أيضا.
قيل: لا نسلم أن زيدا معرفة لأنه:
نكر حيث جعل واحدا من الجماعة المسمى به نحو: زيد من الزيود.
كما ذهب إليه الأكثرون.
ولو سلمنا أنه معرفة لكن لا نسلم أن اجتماع التعريفين ممتنع، بل يمتنع اجتماع (الـ) التعريف نحو:
يا الرجل.
ويعضد هذا المذهب أنهم جمعوا بين حرف النداء واسم الإشارة نحو: يا هذا.
مع أن اسم الإشارة لا يقبل التنكير.
فإن قيل: لم بني المنادى المفرد المعرفة – مع أن الأصل في الاسم أن يكون معربا بعد التركيب.
- قيل: إنما بني المنادى المفرد المعرفة لوقوعه موقع الكاف الاسمية المشابهة لفظا ومعنى لكاف الخطاب الحرفية، وكونه مثلها إفرادا وتعريفا وخطابا.
وذلك لأن: يا زيد: بمنزلة أدعوك.
وهذا الكاف ككاف ذلك – وإياك لفظا ومعنى.
وهذا الكاف مبني فبني ما وقع موقعه، فإن قيل: إن الأصل في البناء السكون، فلم بني على الحركة؟
قيل: إنما بني على الحركة للفرق بين البنى العارض والبنى اللازم.
فإن قيل: فلم بني على الضم مع انه إذا اجتمع الساكنان فإذا حرك حرك بالكسر.
قيل: إنما بني على الضم – وما بني على الكسر – لئلا يلتبس بالمنادى المضاف إلى ياء المتكلم – ثم حذف الياء واكتفى بالكسر نحو: يا غلام.
فإن قيل: فلم لم يبن على الفتح مع أن الفتح أخف الحركات
وكثرة المنادى وكثرة الاستعمال يقتضي الخفة.
قيل: لئلا يلتبس بالمنادى والذي حذف ألفه، واكتفى بالفتح نحو: يا غلام.
وتوابع المنادى المبني المفردة ترفع على أنها محمولة على لفظ المنادى، وتنصب على أنها محمولة على محل المنادى لأن محله منصوب، تقول في الصفة: يا زيد العاقل.
بالرفع: لأنه محمول على لفظ زيد.
والعاقل بالنصب لأنه محمول على محل زيد – لأنه منصوب:
وتقول: في عطف البيان: يا غلام بشر، وبشرا.
وتقول: في التأكيد المعنوي: يا تميم أجمعون، وأجمعين.
وتقول: في العطف بالحرف الممتنع دخول "يا" عليه: يا زيد والحارث.
وأما التأكيد اللفظي فالمتبوع والتابع كلاهما مبنيان على الضم. نحو: يا زيد زيد.
وأما توابع المنادى المبني المضافة تنصب:
نقول في الصفة: يا زيد ذا المال.
وفي التأكيد المعنوي: يا خالد نفسه.
وفي البدل، يا بشر صاحب عمرو.
وفي عطف البيان: يا غلام أنا عبد الله.
وبالعطف بالحرف غير الممتنع دخول "يا" عليه نحو: يا زيد وعبد الله.

[محمد أبو زيد]

قوله: "النوع الرابع" أي النوع الرابع من الأنواع الثلاثة عشر: حروف تنصب الاسم فقط.
قوله: "وهي سبعة" أي هذه الأحرف التي تنصب الاسم سبعة أحرف فصار المجموع بهذه اثنين وثلاثين عاملاً.
قوله: "الواو" أي الأول الواو تكون بمعنى مع نحو: استوى الماء والخشبة، أي مع الخشبة، واختلفت هل هو العامل بنفسه أو الفعل المتقدم بواسطة الواو، والأكثرون على الثاني؛ لأنه لو كان الواو نفسه عاملاً لما احتيج معه إلى الفعل أو معناه، ولانتصب قولهم: كل رجل وضيعته، ولما لم ينتصب علم أن العمل لفعل لا للواو.
قوله: "ويا نحو: ويا رجلاً" أي الثاني من الحروف التي تنصب الاسم فقط كلمة "يا".
واعلم أن حروف النداء خمسة يا وأيا وهيا وأي والهمزة، فالثلاثة الأول لنداء البعيد، أو ما هو بمنزلته من نائم أو ساه، والاثنان الأخيران لنداء القريب، وهي تنصب المنادى إذا كان نكرة كقول الأعمى: يا رجلاً خذ بيدي، أو كان مضافًا نحو: يا عبد الله ، أو مشابها له نحو: يا خيرًا من زيد، وأما المفرد المعرفة فمضموم نحو: يا زيد.
قوله: "ووا" غير ثابت في أكثر النسخ وهو الظاهر؛ لأنه يصير هذا النوع بهذه حينئذ ثمانية اللهم إلا إذا عدت أيا وهيا واحدة فيكون النوع الرابع حينئذ سبعة بهذه، وهي تشارك النداء صورة، وإن لم يكن نداء حقيقة نحو: وا زيدًا ومعناه الندبة، وهي كلمة تقال عند التفجع والمصيبة.
قوله: "وإلا" أي السابع من الحروف التي تنصب الاسم فقط كلمة "إلا" وهي للاستثناء نحو: جاءني القوم إلا زيدًا، والاستثناء إخراج الشيء من حكم دخل فيه غيره، لأنك إذا قلت: جاءني القوم إلا زيدًا، فقد أخرجت زيدًا من حكم المجيء الداخل فيه غيره، والمستثنى ينتصب في الكلام الموجب، وهو الذي لم يصدر بأحد الأشياء الثلاثة التي هي النفي والنهي والاستفهام، وغير الموجب ما صدر بأحدها، فإذا كان الكلام موجبًا فلا بد وأن يكون المستثنى منه مذكورًا والمستثنى منصوبًا، نحو: جاءني القوم إلا زيدًا، وإن كان غير موجب فلا يخلو من أن يكون تامًا أو غير تام، والمعنى بالتام ما كان المستثنى منه فيه مذكورا، فإن كان تاما فلا يخلو من أن يكون المستثنى مقدما على المستثنى منه أو لا يكون، فإن كان المستثنى منصوبًا إذ لا مساغ للبدل نحو: ما جاءني إلا زيدًا أحد، وإن لم يكن مقدمًا فلا يخلو من أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه أو لا يكون، فإن لم يكن فالمستثنى منصوب أيضًا نحو: ما جاءني أحد إلا حمارًا، وهي اللغة الحجازية، وإن كان من جنس المستثنى منه جاز في المستثنى النصب والبدل نحو: ما جاءني أحد إلا زيد وإلا زيدًا، وما مررت بأحد إلا زيد وإلا زيدًا، وما رأيت أحدا إلا زيدًا.