النوع السادس والسابع: المرفوع والموقوف

[محمد أبو زيد]

النّوع السّادس: معرفة المرفوع
وهو: ما أضيف إلى رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وسلّم - خاصّةً، ولا يقع مطلقه على غير ذلك، نحو الموقوف على الصّحابة وغيرهم.
ويدخل في المرفوع المتّصل، والمنقطع، والمرسل، ونحوها، فهو والمسند عند قومٍ سواءٌ، والانقطاع والاتّصال يدخلان عليهما جميعًا. وعند قومٍ يفترقان في أنّ الانقطاع والاتّصال يدخلان على المرفوع، ولا يقع المسند إلّا على المتّصل المضاف إلى رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وسلّم -.
وقال الحافظ أبو بكر بن ثابتٍ: " المرفوع ما أخبر فيه الصّحابيّ عن قول الرّسول - صلّى اللّه عليه وسلّم - أو فعله". فخصّصه بالصّحابة، فيخرج عنه مرسل التّابعيّ عن رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وسلّم -.
قلت: ومن جعل من أهل الحديث المرفوع في مقابلة المرسل فقد عنى بالمرفوع المتّصل، واللّه أعلم.
النّوع السّابع: معرفة الموقوف
وهو ما يروى عن الصّحابة رضي اللّه عنهم من أقوالهم أو أفعالهم ونحوها، فيوقف عليهم، ولا يتجاوز به إلى رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وسلّم -.
ثمّ إنّ منه ما يتّصل الإسناد فيه إلى الصّحابيّ، فيكون من الموقوف الموصول. ومنه ما لا يتّصل إسناده، فيكون من الموقوف غير الموصول، على حسب ما عرف مثله في المرفوع إلى رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وسلّم -، واللّه أعلم.
وما ذكرناه من تخصيصه بالصّحابيّ فذلك إذا ذكر الموقوف مطلقًا، وقد يستعمل مقيّدًا في غير الصّحابيّ، فيقال: " حديث كذا وكذا، وقفه فلانٌ على عطاءٍ، أو على طاوسٍ، أو نحو هذا " واللّه أعلم.
وموجودٌ في اصطلاح الفقهاء الخراسانيّين تعريف الموقوف باسم الأثر. قال أبو القاسم الفورانيّ منهم فيما بلغنا عنه: الفقهاء يقولون: " الخبر ما يروى عن النّبيّ - صلّى اللّه عليه وسلّم -، والأثر ما يروى عن الصّحابة، رضي اللّه عنهم".