النوع الرابع والخامس: المسند والمتصل

[محمد أبو زيد]

النّوع الرّابع
معرفة المسند
ذكر أبو بكرٍ الخطيب الحافظ رحمه اللّه: أنّ المسند عند أهل الحديث هو الّذي اتّصل إسناده من راويه إلى منتهاه، وأكثر
ما يستعمل ذلك فيما جاء عن رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وسلّم - دون ما جاء عن الصّحابة وغيرهم.
وذكر أبو عمر بن عبد البرّ الحافظ: أنّ المسند ما رفع إلى النّبيّ - صلّى اللّه عليه وسلّم - خاصّةً. وقد يكون متّصلًا مثل: " مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابن عمر، عن رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وسلّم - "، وقد يكون منقطعًا مثل: " مالكٌ، عن الزّهريّ، عن ابن عبّاسٍ، عن رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وسلّم -". فهذا مسندٌ ؛ لأنّه قد أسند إلى رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وسلّم - وهو منقطعٌ ؛ لأنّ الزّهريّ لم يسمع من ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهم.
وحكى أبو عمر عن قومٍ أنّ المسند لا يقع إلّا على ما اتّصل مرفوعًا إلى النّبيّ - صلّى اللّه عليه وسلّم -.
قلت: وبهذا قطع الحاكم أبو عبد اللّه الحافظ، ولم يذكر في كتابه غيره.
فهذه أقوالٌ ثلاثةٌ مختلفةٌ، واللّه أعلم.
النّوع الخامس: معرفة المتّصل
ويقال فيه أيضًا: الموصول، ومطلقه يقع على المرفوع والموقوف.
وهو الّذي اتّصل إسناده، فكان كلّ واحدٍ من رواته قد سمعه ممّن فوقه، حتّى ينتهي إلى منتهاه.
مثال المتّصل المرفوع من الموطّأ: (مالكٌ، عن ابن شهابٍ عن سالم بن عبد اللّه، عن أبيه، عن رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وسلّم -).
ومثال المتّصل الموقوف: (مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابن عمر، عن عمر قوله). واللّه أعلم.