النوع السابع والعشرون : كيفية التحمل

[ساجدة فاروق]

النوع السابع والعشرون: كيفية التحمل
هذا النوع من زيادتي، وهو نوع مهم، وأوجه التحمل عند المحدثين ثمانية: السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه والسماع عليه.
فأما غير الأولين فلا يأتي هنا كما ستعلم مما نذكره، وأما القراءة على الشيخ فهي المستعملة سلفاً وخلفاً، وأما السماع من لفظ الشيخ فقد كنت أقول به هنا لأن الصحابة – رضي الله عنهم – إنما أخذوا القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يأخذ به أحد من القراء وهو ظاهر من جهة أن المقصود هنا كيفية الأداء، وليس كل من سمع من لفظ الشيخ يقدر على الأداء بهيئته بخلاف الحديث، فإن المقصود المعنى أو اللفظ لا بالهيئات المعتبرة في أداء القرآن، وأما الصحابة فكانت فصاحتهم وطباعهم السليمة تقتضي قدرتهم على الأداء كما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم.
ويحكى أن الشيخ شمس الدين ابن الجزري لما قدم القاهرة وازدحمت عليه الخلق لم يتسع وقته لقراءة الجميع، فكان يقرأ عليهم الآية ثم يعيدونها عليه دفعة واحدة، فلم يكتف بقراءته.
وتجوز القراءة على الشيخ ولو كان غيره يقرأ عليه في تلك الحالة إذا كان بحيث لا يخفى عليه حالهم، وقد كان الشيخ علم الدين السخاوي يقرأ عليه اثنان وثلاثة في أماكن مختلفة ويرد على كل منهم، وكذا لو كان الشيخ مشتغلاً بشغل آخر كنسخ ومطالعة، وأما القراءة من الحفظ فالظاهر أنها ليست بشرط بل يكفي ولو من المصحف.
وأما كيفيات القراءة فثلاث:
أحدها: التحقيق وهو: إعطاء كل حرف حقه من إشباع المد وتحقيق الهمز، وإتمام الحركات واعتماد الإظهار والتشديدات وبيان الحروف وتفكيكها وإخراج بعضها من بعض مع الترسل والتؤدة بلا قصر ولا اختلاس ولا إسكان متحرك ولا إدغامه، ويستحب الأخذ به على المتعلمين من غير مجاوزة إلى حد الإفراط بتوليد الحروف من الحركات وتكرير الراءات وتحريك السواكن والفصل بين حروف الكلمة كما يقف كثير من الجهال على التاء من (نستعين) وقفة لطيفة مدعياً أنه يرتل.
الثانية: الحدر بفتح الحاء وسكون الدال وهو: إدراج القراءة وسرعتها وتخفيفها بالقصر والتسكين والاختلاس والبدل والإدغام الكبير وتخفيف الهمزة بالقصر والتسكين، ونحو ذلك مما صحت به الرواية بدون بتر حروف المد واختلاس أكثر الحركات والتفريط إلى غاية لا يصح بها القراءة ولا توصف بها التلاوة، وهذا النوع مذهب ابن كثير وأبي جعفر، ومن قصر المنفصل كأبي عمرو ويعقوب.
الثالثة: التدوير: وهو التوسط بين المقامين وهو المختار عند أكثر أهل الأداء – واختلف في الأفضل هل الترتيل وقلة القراءة أو السرعة وكثرتها؟
ومعظم السلف والخلف على الأول، وتوسط بعضهم فقال: ثواب الكثرة أكثر عدداً، وثواب الترسل أقل قدراً.
وأما كيفية الأخذ بإفراد القراءات وجمعها:
فالذي كان عليه السلف أخذ كل ختمة برواية لا يجمعون رواية على غيرها إلى أثناء المائة الخامسة، فظهر جمع القراءات في الختمة الواحدة واستقر عليه العمل ولم يكونوا يسمحون به إلا لمن أفرد القراءات وأتقن طرقها وقرأ لكل قارئ بختمة على حدة، بل إذا كان للشيخ راويان قرأوا لكل راوٍ بختمة، ثم يجمعون له وهكذا، وتساهل قوم فسمحوا أن يقرأ لكل قارئ من السبعة بختمة سوى نافع وحمزة، فإنهم كانوا يأخذون بختمة لقالون، ثم بختمة لورش، ثم بختمة لخلف، ثم بختمة لخلاد، ولا يسمح أحد بالجمع إلا بعد ذلك، نعم إذا رأوا شخصاً أفرد وجمع على شيخ معتبر وأجيز وتأهل وأراد أن يجمع القراءات في ختمة لا يكلفونه الإفراد لعلمهم بوصوله إلى حد المعرفة والإتقان.
ثم لهم في الجمع مذهبان:
الجمع بالحرف: بأن يشرع في القراءة، فإذا مر بكلمة فيها خلف أعادها بمفردها حتى يستوفي ما فيها، ثم يقف عليها إن صلحت للوقف، وإلا وصلها بآخر وجه حتى ينتهي إلى الوقف، وإن كان الخلف يتعلق بكلمتين كالمد المنفصل، وقف على الثانية واستوعب الخلاف وانتقل إلى ما بعدها وهذا مذهب المصريين وهو أوثق في الاستيفاء وأخف على الأخذ لكنه يخرج عن رونق القراءة وحسن التلاوة.
الثاني: الجمع بالوقف: بأن يشرع بقراءة من قدمه حتى ينتهي إلى وقف، ثم يعود إلى القارئ الذي بعده إلى ذلك الوقف ثم يعود، وهكذا حتى يفرغ.
وهذا مذهب الشاميين وهو أشد استحضاراً وأشد استظهاراً وأطول زماناً وأجود مكاناً، وكان بعضهم يجمع بالآية على هذا الرسم وأما ترتيب القراءات فليس بشرط ولكن يستحب أن يبدأ بما بدأ به المؤلفون في كتبهم فيبدأ بالقصر، ثم بالمرتبة التي فوقه وهكذا إلى آخر مراتب المد – ويبدأ بالمشبع، ثم بما دونه إلى القصر، وإنما يسلك ذلك مع شيخ بارع عظيم الاستحضار، أما غيره فيسلك به طريق واحد، وإذا انتقل القارئ إلى قراءة قبل إتمام ما قبلها لم يدعه الشيخ بل يشير إليه بيده، فإن لم يتفطن قال: لم تصل فإن لم يتفطن سكت حتى يتذكره، فإن عجز قال له.
وأما القراءة بالتلفيق وخلط قراءة بأخرى فأجازها أكثر القراء ومنعها قوم، وقال ابن الصلاح والنووي: ينبغي أن يداوم على قراءة واحدة حتى ينقضي ارتباط الكلام فإذا انقضى فله الانتقال إلى قراءة أخرى، والأولى المداومة على تلك القراءة في ذلك المجلس قال ابن الجزري: والصواب التفصيل. فإن كانت إحدى القراءتين مترتبة على الأخرى منع ذلك منع تحريم كمن يقرأ: (فتلقى آدم من ربه كلمات) بضمهما أو نصبهما، آخذاً رفع (آدم) من قراءة غير ابن كثير، ورفع (كلمات) من قراءته ونحو ذلك مما لا يجوز في العربية واللغة، وما لم يكن كذلك فرِّق فيه بين مقام الرواية وغيرها، فإن كان على سبيل الرواية حرم أيضاً لأنه كذِبٌ في الرواية وتخليط، وإن كان على سبيل القراءة والتلاوة جاز.
وأما القراءات والروايات والطرق والأوجه وسيأتي في النوع الآتي بيانها فليس للقارئ أن يدع منها شيئاً أو يخل به فإنه خلل في إكمال الرواية إلا الأوجه فإنها على سبيل التخيير، فأي وجه أتى به أجزأه في تلك الرواية.
وأما قدر ما يقرأ حال الأخذ فقد كان الصدر الأول لا يزيدون على عشر آيات لكائن من كان، وأما من بعدهم فرأوه بحسب قوة الأخذ قال ابن الجزري: والذي استقر عليه العمل: الأخذ في الإفراد بجزء من أجزاء مائة وعشرين، وفي الجمع بجزء من أجزاء مائتين وأربعين.
ولم يحد له آخرون حداً، وهو اختيار السخاوي، وقد لخصت هذا النوع ورتبت فيه متفرقات كلام أئمة القراءات وهو نوع مهم يحتاج إليه القارئ كاحتياج المحدث إلى مثله من علم الحديث.
مسألة:
ادعى ابن خير الإجماع على أنه ليس لأحد أن ينقل حديثاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم – ما لم يكن له به رواية ولو بالإجازة فهل يكون حكم القرآن كذلك فليس لأحد أن ينقل آية أو يقرأها ما لم يقرأها على شيخ؟ لم أر في ذلك نقلاً ولذلك وجه من حيث إن الاحتياط في أداء ألفاظ القرآن أشد منه في ألفاظ الحديث ولقدم اشتراطه أيضاً وجه من حيث ذلك في الحديث إنما هو لخوف أن يدخل في الحديث ما ليس منه أو يتقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، والقرآن محفوظ متلقى متداول ميسر ولا يخلو هذا المحل من نظر وتأمل، ولا يشفى فيه إلا نقل معتمد.