النوع الثامن: أسماء تَنصب على التمييز أسماءً نكرات

[عبد العزيز الداخل]

النوع الثامن: أسماء تَنصِبُ على التمييزِ أسماءً نَكِرَاتٍ، وهي أربعة أسماءٍ: أولها عشرة إذا رُكِّبَتْ معَ واحدٍ أو اثنينِ إلى تسعة وتسعين، وثانيها: كم، وثالثها: كأيٍّ، ورابعها: كذا.

[محمد أبو زيد]

النوع الثامن
أسماء تنصب أسماء نكرات على التمييز.
لما فرغ المصنف عن بيان النوع السابع شرع في بيان النوع الثامن فقال:
النوع الثامن: أي النوع الثامن من ثلاثة عشر نوعا:
أسماء تنصب أسماء نكرات على التمييز.
والأسماء النكرات: هي التي وضعت لغير معينة كرجل وفرس وغيرهما.
والتمييز: مصدر من باب التفعيل، نحو: ميز يميز تمييزا.
وهو في اللغة: التبيين والتفسير.
وفي الاصطلاح: ما يرفع للإبهام المستقر عن ذات مذكورة نحو: عندي رطل زيتا.
أو مقدر: نحو: طاب زيد نفسا: والأصل: طابت نفس زيد.
واعلم أن أسماء الأعداد وضعت في الأصل مبهمة كثلاثة وأربعة وغيرهما – فحينئذ احتاجت إلى ما يبينها لأنك إذا قلت: "عندي ثلاثة مثلا"
فلا يعلم أنها من أي نوع كانت، فيجب أن تأتي بما يبينها ويزيل الإبهام
ولهذا التبيين طريقان:
أحدهما: أن يكون بالإضافة.
والثاني: أن يكون بالمنصوب.
وأما الإضافة ففي العشرة فما دونها فتضيف ثلاثة إلى أوزان جمع القلة وتقول:
ثلاثة غلمة - ولا تقول: ثلاثة غلمان.
لأنه جمع الكثرة- والثلاثة إلى العشرة من عقود جمع القلة.
فإن لم يكن للاسم مثال من جمع القلة جاز أن تضيف إلى جمع الكثرة فتقول: ثلاثة شسوع.
لفقد السماع في أشسع – وأشساع.
وأما التبيين ففي أسماء تنصب أسماء نكرات:
الأول: في مميز عشرة إذا ركبت مع واحد واثنين. إلى تسعة فتنصب أسماء نكرة على التمييز نحو:
أحد عشر رجلا: أي: عندي أحد عشر رجلا.
فأحد عشر: مبتدأ مرفوع المحل لأنه مبني.
وعندي: ظرف خبر مقدم على المبتدأ.
ورجلا: منصوب على التمييز.
فعشر ركب مع أحد: نصب اسما نكرة على التمييز وهو رجل – وهكذا اثنا عشر إلى تسعة عشر رجلا.
وكذلك عشرون وثلاثون وأربعون إلى تسعة وتسعين أي مميز هذه العقود منصوب نحو: عشرون درهما، وثلاثون رجلا، وأربعون فرسا إلى آخره.
وأما مائة فإنها تضاف إلى ما بينهما – كما يضاف باب عشرة إلا أن المميز مفرد نحو: مائة درهم.
فوجه إفراد تمييزه وإضافته أنها أخذت شبها من العشرة لكونها عشر مرات. كما أن العشرة عشرة آحاد – ولأنها عقد بنفسها كالعشرة فأضيفت إلى مميزها كإضافة العشرة إليه.
وقد أخذت شبها من التسعين لأنها كانت من العقد الذي يبين بها فميزت بالمفرد كما يميز التسعون بالمفرد – لأنها مشابهة للمائة فإنها عقد مستأنف أيضا وتكون عشر مرات كما أن المائة عشر عشرات فأعطيت حكمها.
فإن قيل: لم عدوا الأعداد المركبة من العوامل السماعية؟
قيل: إن الأسماء المركبة التي تنصب ما بعدها على التمييز تنحصر في هذه الأسماء أعني: من أحد عشر إلى تسعة عشر.
وإذا كانت منحصرة في عدد معلوم غير متجاوز إلى غيرها فالحري بها أن تعد من السماعية.
فإن قيل: لم اختير المركب لنصب الاسم فهلا يكتفى بأحد جزئي المركب؟
قيل إن مميز الآحاد من الثلاثة إلى العشرة مخفوض – والكلام في الأسماء التي تنصب أسماء نكرات على التمييز – فلهذا أخص المركب بالذكر لكون الاسم منصوبا به على التميز.
2 – كم الاستفهامية والثاني: كم للاستفهام
نحو: كم رجلا عندك؟
أي الثانية منها: كم الاستفهامية نحو: كم رجلا عندك؟
فكم: للاستفهام مبتدأ
وعندك: ظرف خبره.
ورجلا: منصوب على التمييز
واعلم أن كم على وجهين:
أحدهما: خبرية بمعنى كثير.
والثاني: استفهامية بمعنى: أي عدد؟.
وتشترك كم الخبرية وكم الاستفهامية في خمسة أمور:
الاسمية- والإبهام – والافتقار إلى التمييز – والبناء – ولزوم الصدر:
وتفترقان في خمسة أمور:
أحدها: أن الكلام مع الخبرية محتمل للتصديق والتكذيب بخلافه مع الاستفهامية.
والثاني: المتكلم بالخبرية لا يستدعي من مخاطبه جوابا لأنه مخبر – والمتكلم بالاستفهامية يستدعي لأنه مستخبر.
والثالث: أن الاسم المبدل من الخبرية لا يقترن بالهمزة بخلاف المبدل من الاستفهامية، يقال في الخبرية: كم عبيد لي خمسون بل ستون.
وفي الاستفهامية: كم مالك أعشرون أم ثلاثون؟
والرابع: أن تمييز الخبرية: مفرد أو مجموع تقول: كم عبد ملكت، وكم عبيد ملكت، ولا يكون تمييز الاستفهامية إلا مفردا نحو: كم عبد ملكت. [ولا يكون تمييز الاستفهامية إلا مفردا] خلافا للكوفيين يقولون: كم عبيد ملكت؟
والخامس: أن تمييز الخبرية واجب الخفض – وتمييز الاستفهامية منصوب ولا يجوز جره مطلقا – خلافا للفراء والزجاج.
فإن قيل: لم اختص تمييز الخبرية بالجر – وتمييز الاستفهامية بالنصب لم لا يعكس.
قيل: إن الجر أولى بالخبرية من النصب لما أنها تقتضيه – رب لأن الخبرية للتكثير ورب للتقليل – فتجر ما بعدها حملا على رب.
قد يجيء النصب في الخبرية حيث تتعذر الإضافة وذلك عندما يفصل بينها وبين مميزها نحو:
كم في الدار رجلا.
ونحو كم رجلا في الدار
ثم اعلم أن "كم" تقع في وجهيها مبتدأة ومفعولة ومضافا إليها نحو:
كم رجل – أو – رجلا عندي، بمعنى: كثيرا.
وعشرون من الرجال عندك.
وكم رجل أو رجلا لقيت – أي كثيرا، أو عشرين.
ورزق كم رجل أو رجلا أطلقت
ولا تقع فاعلة إلا في المعنى نحو: كم رجلا جاءني.
فكم في هذا التركيب فاعل في المعنى – لأن الضمير في جاءني راجع إلى "كم" لاقتضاء صدر الكلام لما فيها من معنى الاستفهامية.
والخبرية بمنزلة الاستفهامية: في عدم وقوعها فاعلا إلا في المعنى. لإجرائها مجرى الاستفهامية.
فإن قيل: كيف يصح تقديم "الرزق" على "كم" في قولك: رزق كم رجلا أطلقت؟
لأن التقديم ينافي التصدير.
قيل: الرزق: مفعول مقدم لفظا مؤخر رتبة لأن المفعول أصله التأخير.
3- [كأي]
والثالث: كأي- من نحو: كأي رجلا عندك.
أي الثالثة منها: كأي – نحو: كأي: رجلا عندك.
فكأي: مبتدأ في معنى كم الخبرية
ورجلا: منصوب على التمييز
وعندك: ظرف خبر مبتدأ.
واعلم أن كأي مركب من كاف التشبيه – وأي: المنونة وجعلت في معنى كم الخبرية نحو: كأي رجلا عندك.
وإنما نصبت مميزها لأنها تمت بالتنوين.
وتوافق "كأي" – لـ"كم" في خمسة أمور:
الإبهام – الافتقار إلى التمييز- البناء – لزوم التصدير – وإفادة التكثير تارة وهو الغالب نحو: {وكأي من نبي قاتل معه ربيون}.
وتخالف "كأي" لـ "كم" في خمسة أمور:
أحدها: أنها مركبة – وكم بسيطة على الصحيح خلافا لمن زعم أن "كم" مركبة من الكاف و"ما" الاستفهامية – ثم حذفت ألفها لدخول الجار وسكنت ميمها للتخفيف لثقل الكلمة بالتركيب.
والثاني: أن مميزكم مجرور بمن غالبا حتى زعم ابن عصفور لزوم ذلك ويرده: قول سيبويه: وكأي رجلا رأيت – زعم ذلك يونس: وكأي أتانا رجلا – إلا أن أكثر العرب لا يتكلمون به إلا مع من انتهى.
ومن الغالب قوله تعالى: {وكأين من نبي}، {وكأين من آية}، {وكأي- من دابة}.،
ومن النصب قوله: كأي لنا فضلا عليكم ومنة.
والثالث: أنها تقع استفهامية عند الجمهور.
والرابع: أنها لا تقع مجرورة خلافا لابن قتيبة – وابن عصفور أجازا: بكأي تبيع هذا الثوب؟
والخامس: أن خبرها لا يقع مفردا.
4- والرابع كذا
وهي كناية عن العدد – نحو: عندي كذا درهما – فيمن يقول: عندي عشرون درهما.
أي الرابع منها "كذا" وهي كناية عن العدد ككم – وهي مركبة من: كاف التشبيه وذا للإشارة – إلا أنهما لما ركبتا تغير حكم الكاف – وخلع منها معنى التشبيه كما في: كأي.
وذا: أيضا تغير حكمها.
وكذا: استوى فيها الذكر والأنثى حيث لا يقال: في كذا – كذه للمؤنث كما يقال: في هذا هذه للمؤنث.
ثم إن "ذا" لما دخل عليها الكاف صارت بمنزلة اسم مضاف – فنصب ما بعدها.
نحوك عندي كذا درهما.
فكأنه قيل: كالعدد درهما وإنما قصد أن تبين لكونها عبارة عن عدد مبهم.
فإذا قلت: عندي كذا درهما فكأنك قلت: عندي عدد درهما.
ثم اعلم أن كلمة "كذا" ترد على ثلاثة أوجه:
أحدها: أن تكون كذا كلمتين باقيتين على أصلهما وهما كاف التشبيه – وذا: للإشارة – كقولك:
رأيت زيدا فاضلا، ورأيت عمرا كذا.
وقد تدخل عليها هاء التنبيه كقوله تعالى: {أهكذا عرشك}.
والثاني: أن تكون "كذا" كلمة واحدة مركبة من كلمتين مكنيا بها غير عدد كما جاء في لحديث: ((إنه يقال للعبد يوم القيامة: أتذكر يوم كذا وكذا فعلت كذا وكذا)).
والثالث: أن تكون كذا كلمة واحدة مركبة مكنيا بها عن العدد فتوافق كأي في أربعة أمور: التركيب – والبناء – والإبهام – والافتقار إلى التمييز.
وتخالف كأي في أمرين أحدهما أن كذا ليس لها الصدر تقول: قبضت كذا وكذا درهما.
والثاني: أن تمييز كذا واجب النصب فلا يجوز جره بمن اتفاقا.
ولا بالإضافة خلافا للكوفيين، أجازوا في غير تكرار ولا عطف أن يقال: كذا ثوب – وكذا أثواب – قياسا على العدد الصريح.
ولهذا قال فقهاؤهم: إنه يلزم إذا قال القائل: له عندي كذا درهم مائة.
وإذا قال: له عندي كذا دراهم - ثلاثة.
وإذا قال له عندي كذا كذا درهما – أحد عشر.
وإذا قال له عندي كذا درهما - عشرون.
وكذا وكذا درهما - أحد وعشرون حملا على المحقق من نظائرهن من العدد الصريح هكذا قال في المغني.
أما إن أقر الشخص: له عندي كذا درهم بجر درهم.
أو له عندي كذا درهما بنصب درهم.
أو له عندي كذا درهم برفع درهم.
أو له عندي كذا درهم بسكون الميم.
فيلزم ذلك القائل في هذه الصور الأربع درهم.
مثال اجتماع الصور الأربع عندي كذا درهم.
عندي كذا درهما، عندي كذا درهم عندي كذا درهم.
أما جر درهم فلأنه يدل عن ذا أو صفة لذا.
وأما نصب درهم فلأنه تمييز فهو مفسر لما أبهمه، بقوله كذا.
وأما رفع درهم فلأنه خبر لمبتدأ محذوف – والجملة صفة لشيء مقدر تقديره: له عندي شيء هو درهم.
وأما السكون فهو محمول على أحدها.
فإن تكرر كذا بواو أو بثم ونصب درهم تكرر الدرهم بحسب تكرر كذا فإذا قال له: علي كذا وكذا – أو ثم كذا درهما لزمه درهم.
أو كذا وكذا وكذا درهما لزمه ثلاثة.
وإن لم يتكرر كذا بواو أو بثم أو تكرر بهما ولكن رفع الدرهم أو جر فلا تكرر بل يلزمه درهم واحد.
أما في حالة رفع الدرهم فلأنه لم يجعل الدرهم تمييزا حتى يقدر للآخر بمثله – فيجوز أن يكون تفسيرا لمجموعها أو لمجموعهما – درهم = والخفض محمول عليه.
أما إذا قال: كذا كذا درهما فلاحتمال أن التكرار للتأكيد.

[محمد أبو زيد]

قوله: "النوع الثامن" أي النوع الثامن من الأنواع الثلاثة عشر: أسماء تنصب أسماء نكرة على أنها تمييز؛ لأنها لإبهامها تحتاج إلى البيان، وذلك بالتمييز.
قوله: "وهي" أي الأسماء التي تنصب الأسماء النكرة أربعة فيصير المجموع بهذه الأربعة أربعة وخمسين.
قوله: "العشرة" أي الأول لفظ العشرة إذا ركبت مع واحد واثنين وثلاثة إلى التسع نحو: أحد عشر رجلا واثني عشر رجلا وثلاثة عشر رجلا إلى تسعة عشر رجلا، وإنما نصب؛ لأن فيه تقدير التنوين، إذ الأصل أحد وعشرة واثنان وعشرة إلى آخره، وحق المنصوب أن يكون مفردا؛ لأن الغرض الدلالة على الجنس والنكرة المفردة تكفي ذلك فاختاروها لأنها أخف.
واعلم أن هذا التمييز بالمنصوب في العشرة المركبة إلى العشرين، وأما العشرة وما دونها يكون التمييز فيها بالإضافة نحو: عشرة رجال وتسعة رجال وثمانية رجال إلى الثلاثة، وأما التمييز في العشرين وأخواته يكون أيضا بالمفرد المنصوب نحو: عشرون رجلا، وثلاثون رجلا، وأربعون رجلا إلى تسعون رجلا، والتمييز في المائة بالمفرد أيضا لكن على طريق الإضافة نحو: مائة رجل ومائة درهم.
قوله: "وكم" أي الثاني كلمة "كم".
اعلم أن كم على نوعين استفهامية وخبرية:
فالاستفهامية: نحو كم رجلا عندك، فينصب المميز لجريانها مجرى عشرين إذا المعنى أعشرون رجلا عندك أم ثلاثون.
والخبرية: نحو كم رجال رأيت، معناه: كثيرًا من الرجال رأيت فتمييزها بالإضافة إلى الجمع وإلى الواحد أيضا نحو: كم رجل، وإضافته إلى الواحد نحو: كم رجل، وإضافته إلى الواحد هو القياس؛ لأنه عدد كثير، ومحل كم في كلا المثالين منصوب على المفعولية وإنما بنيت؛ لأنها استفهامية تتضمن معنى الحرف، وخبرية تشبه الحرف، أعني: "رب"، وبينت على السكون؛ لأنه الأصل في البناء، ثم إنها تقع في وجهيها مبتدأة ومفعولة ومضافا إليها نحو: كم رجل أو رجلا عندك، وكم رجل أو رجلا لقيت، ورزق كم رجل أو رجلا أطلقت، ولا تقع فاعلة إلا في المعنى لاقتضائها صدر الكلام لما فيها من معنى الاستفهام والخبرية بمنزلة الاستفهامية في هذا المعنى؛ لأنهم أجروها مجرى واحد في الحالين.
قوله: "وكأي" أي الثالث كلمة "كأي"، وهي مركبة من كاف التشبيه وأي، وجعلت في معنى كم الخبرية نحو: كأي رجل لقيت، وإنما نصبت مميزها؛ لأنها تمت بالتنوين فاستغنت عن الإضافة وفيها خمس لغات: كأي بوزن كفى، وكائن بوزن كائع، وكاء بوزن كاع، وكيي بوزن كيع، وكأ بوزن كع، وأكثر ما يستعمل مع من وكذلك كم الخبرية.
قوله: "وكذا" أي الرابع من الأسماء التي تنصب النكرة كلمة "كذا"، وهي كناية عن العدد ككم، وهي مركبة من كاف التشبيه وذا التي من قولك: هذا، إلا أنها لما ركبت تغير حكم الكاف وزال منها معنى التشبيه كما في كأي، وذا أيضا تغير حكمها، ولذلك استوى فيها الذكر والأنثى، لا يقال: في كذا كذه كما يقال: في هذا هذه ثم إن ذا لما دخل عليها الكاف صار بمنزلة اسم مضاف إليه فينصب ما بعدها نحو: عندي كذا وكذا درهما.