النوع الثالث: حرفان يرفعان الاسم وينصبان الخبر

[عبد العزيز الداخل]

النوع الثالث: حرفان ترفعان الاسم وتنصبان الخبر، وهما (ما ولا)

[محمد أبو زيد]

النوع الثالث حرفان
لما فرغ المصنف عن بيان النوع الثاني – شرع في بيان النوع الثالث فقال: النوع الثالث: أي النوع الثالث من ثلاثة عشر نوعا.
- حرفان ترفعان الاسم وتنصبان الخبر وهما:
"ما" و"لا" المشبهتان بليس:
ووجه مشابهتهما بليس عموما من حيث النفي والدخول على المبتدأ والخبر وارتفاع الاسم بهما عند الحجازيين.
وخصوصا: كاختصاص ما ينفي الحال، فلهذا لا يقال:
ما زيد منطلقا غدا أو أمس.
كما يقال: ليس زيد منطلقا غدا أو أمس، بخلاف "لا" – فإنها لنفي الاستقبال.
وكدخول "ما" على المعرفة نحو – ما زيد قائما. وعلى النكرة نحو:
ما رجل أفضل منك.
ولا تدخل "لا" على النكرة نحو:
لا رجل منطلقا – وامتنع لا زيد منطلقا.
خلافا لابن جني: فإنه يدعي دخول "لا" على المعرفة حيث جاء في قول النابغة:
حلت سواد القلب لا أنا باغيا = سواها ولا في حبها متراخيا
وكما في قول المتنبي:
إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى = فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا
وفي البيت الأول: اسم "لا": أنا – وهو معرفة – وباغيا: خبره.
وفي البيت الثاني: اسم "لا" الحمد – وهو معرفة – ومكسوبا: خبره. وكذا المال: معرفة.
وأجيب عنه: بأن مجرد ورود مثل هذا في النظم للضرورة الداعية إليه لاستيفاء الوزن لا ينافي القاعدة الكلية – (تأمل).
فإن قيل: لم خصت "لا" بالنكرة، و"ما" أعم منها مع أن كل واحد منهما مشابه بليس.
قيل: لما كانت مشابهة "ما" أقوى بليس من مشابهة "لا" خصت "لا" بالنكرة لأنها أخف من المعرفة – فتعين الأخف للعامل الضعيف – والأثقل للعامل القوي.
فإذا قيل:
ما زيد بجبان ولا بخيل بالجر.
وما زيد بجبان ولا بخيلا بالنصب.
وما زيد بجبان ولا بخيل بالرفع.
فأما: خفض بخيل فعطفه على لفظ جبان.
وأما: نصب (بخيلا) فعطفه على محل جبان – فيعتقد في "ما" أنها حجازية فعلى هذا أن محل "جبان" منصوب على أنه خبرها.
وأما رفع بخيل فعطفه على محل جبان – ويعتقد في "ما" أنها تميمية، فعلى هذا أن محل جبان مرفوع على أنه خبر مبتدأ – لأن عمل "ما" يلغى عند تميم، أو رفعه: على أنه خبر مبتدأ محذوف كأنك قلت:
"ولا هو بخيل".
فعلى هذا الوجه الأخير يستقيم على المذهبين.
ونحو: ما زيد قائما ولا قاعدا أبوه.
وما زيد قائما ولا قاعد أبوه "بالجر"
وما زيد قائما ولا قاعد أبوه "بالرفع".
أما نصب "قاعدا" في المثال الأول فلأنه معطوف على لفظ قائما "أبوه" فاعل "قاعدا".
وأما جر "قاعد" في المثال الثاني فعلى تقدير الباء في خبر تقديره: ما زيد بقائم ولا قاعد أبوه.
وأما رفع "قاعد" فعلى خبريته لمبتدأ مؤخر والأصل: ما زيد قائما ولا أبوه قاعد.
ولعمل "ما" و"لا" المشبهتين بليس ثلاثة شروط:
1 – الأول: ألا يقترن معهما أن.
2 – والثاني: ألا ينتقض النفي بألا.
3 – والثالث: ألا يتقدم خبرهما على اسمهما، نحو: {ما هذا بشرا}.
فما: مشبهة بليس يطلب الاسم والخبر.
وهذا: اسم "ما" – ومحله رفع لأنه مبني.
وبشرا: خبر "ما" – وهو منصوب.
فإذا اقترنت "إن" مع "ما" نحو: ما إن زيد قائم. فعمل "ما" بطل بإن.
وزيد: مبتدأ.
وقائم: خبره.
- و"إن" هذه زائدة عند البصريين – ونافية مؤكدة عند الكوفيين.
وإذا انتقض النفي بإلا نحو: {ما محمد إلا رسول}، فعمل "ما" باطل بإلا.
ومحمد: مبتدأ – ورسول: خبره.
فإن قيل: ما تقول: فيما روي عن يونس إعماله بعد إلا واستشهد عليه بقول الشاعر:
وما الدهر إلا مجنونا بأهله = وما صاحب الحاجات إلا معذبا
وهنا انتقض "بإلا" مع أن "ما" عملت النصب في "مجنونا".
قيل: إن هذا محمول على تقدير يشبه مجنونا.
ومجنونا منصوب على أنه مفعول يشبه.
والجملة الفعلية في محل الرفع خبر الدهر ويكون تقديره: وما الدهر إلا يشبه مجنونا بأهله.
وهكذا تقدير المصراع الثاني.
أي: وما صاحب الحاجات إلا يشبه معذبا.
وإذا تقدم الخبر على الاسم نحو: ما قائم زيد.
فعمل "ما": باطل.
فإن قيل: روي عن يونس أنه ينصب الخبر مقدما واستشهد عليه بقول الفرزدق:
فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم = إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر
فبشر: اسم "ما"
ومثلهم: خبر "ما" مقدم على الاسم، وما عملت فيه.
قيل: إن هذا محمول على حذف الخبر – وهو حاصل. ومثلهم: منصوب على أنه حال – تقديره: إذ ما بشر حاصلا حال كونه مشابها لهم.
وأما "لا" في: {لات حين مناص}.
فهو "لا" بمعنى ليس – على – ما عليه الأكثرون.
أي: ليس الحين حين مناص.
زيدت عليها "تاء" التأنيث للتأكيد – كما زيدت على رب – فيقال: ربت.
وخصت بلزوم الأحيان – وحذف أحد المفعولين.
وقيل: هي النافية للجنس.
أي: "لا حين مناص حاصل لهم".
وقيل: هي النافية للفعل – والنصب بإضماره. أي: "لا أرى حين مناص".
- وقرئ بالرفع على أنه اسم "لا" ومبتدأ محذوف الخبر.
أي: ليس حين مناص حاصلا – أو: لا حين مناص كائن لهم.
- وقرئ: (لات حين مناص) – بكسر النون.
كقوله:
طلبوا صلحنا ولات أوان = فأجبن أن لات حين بقاء
وذلك الجر إما لأن لات تجر الأحيان، كما أن: لولا تجر الضمائر نحو: لولاك.
وإما: لأن أوان مشبهة بإذ لأنه مقطوع عن الإضافة إذ أصله أوان صلح ثم حمل عليه: مناص تنزيلا لما أضيف إليه الظرف منزلته لما بينهما من الاتحاد إذ أصله: حين مناصهم ثم بني الحين لإضافته إلى غير متمكن، وقرئ: ولاة – حيث يقف الكوفيون عليها بالهاء، كالأسماء والبصريون بالتاء كالأفعال.
وقيل: إن التاء مزيدة على "حين" لاتصالها بها.
والمناص: الملجأ – من: ناصه، ينوصه – إذا آتاه.
و "لا" لنفي الجنس تنصب الاسم وترفع الخبر:
نحو: "لا رجل في الدار".
فـ "لا": لنفي الجنس تطلب الاسم والخبر.
ورجل: اسم "لا".
في الدار: جار ومجرور متعلق بمستقر خبر "لا".
فإن قيل: لم أخر المصنف "لا" لنفي الجنس مع أنها مشاركة "لأن" في العمل:
قيل: أن "لا" لنفي الجنس مشبهة بالشبه لأنها مشبهة باسم إن واسم إن مشبه بالمفعول – فالمشبه به أصل والمشبه فرع والأصل مقدم على الفرع.
قوله: "لنفي الجنس" فيه نوع تجوز لأنه نفي لحكم الجنس لا نفي نفس الجنس.
فإذا قلت: لا رجل في الدار فقد نفيت حكم الرجل وهي كينونته في الدار لا نفسه.
فإن قيل: ما الفرق بين "لا" لنفي الجنس و"لا" بمعنى "ليس"؟
قيل: إن الفرق بينهما:
إما باعتبار العمل فظاهر – لأن "لا" لنفي الجنس – تنصب الاسم وترفع الخبر.
و "لا" بمعنى: "ليس" ترفع الاسم وتنصب الخبر.
وإما باعتبار المعنى: فلأن "لا" لنفي الجنس أشد في النفي من "لا" بمعنى "ليس" لأنها لنفي الجنس والماهية – بخلاف "لا" بمعنى "ليس" لأنها لنفي واحد من الجنس.
فالنكرة نحو: "رجل" مثلا يشتمل على الجنس كله بطريق البدلية. وذلك لأنك تقول: جاءني رجل – فيصلح لكل واحد من الأمة فيكون زيدا وعمرا وبكرا، ولا يكون أكثر من واحد.
فإذا أدخلت عليها "لا" استغرقت نحو: رجل – واشتمل النفي على كل رجل حتى لا يجوز: لا رجل في الدار، بل رجلان فإنه لا يصح إذا كان في الدار رجل أو رجلان بخلاف لا رجل أن يصح أن يقال: لا رجل في الدار، بل رجلان.
فإذا كان اسم "لا" مفردا:
نحو: لا رجل في الدار.
فـ "لا": لنفي الجنس تطلب الاسم والخبر.
ورجل: اسم لا.
وفي الدار: جار ومجرور متعلق بمستقر، خبر "لا".
وإن كان اسم "لا" مضافا، أو مشابها بالمضاف فهو منصوب: نحو: لا غلام رجل أفضل منك.
والمشابه بالمضاف كل اسم تعلق به شيء وهو من تمام معناه، ومعمول المشابه بالمضاف إما أن يكون: مرفوعا به.
نحو: لا قبيحا فعله محمود.
فقبيحا: اسم لا.
وفعله: معمول قبيحا مرفوع على أنه فاعل قبيحا.
ومحمود: مرفوع على أنه خبر "لا".
وإما منصوبا به نحو:
لا طالعا جبلا حاضر.
فطالعا: اسم لا.
وجبلا: معمول (طالعا) منصوب على أنه مفعول "طالعا"
وحاضر: خبر لا.
وإما مخفوضا بخافض متعلق به.
نحو: لا خيرا من زيد جالس عندنا.
فخيرا: اسم "لا" مشابه بالمضاف.
ومن زيد: جار ومجرور متعلق بخير.
وجالس: خبر "لا".
وعندنا: ظرف متعلق بجالس.
وإنما تنصب "لا" لنفي الجنس وترفع بشرطين:
أحدهما: أن يكون معمولاها نكرتين.
والثاني: أن يكون الاسم مقدما على الخبر، نحو: لا رجل في الدار.
فرجل – وفي الدار – معمولان نكرتين.
أما: رجل فظاهر – وأما: في الدار فلأنهما متعلق بمستقر، ومستقر نكرة، معمولا "لا" نكرتان.
وكذلك اسم "لا" وهو "رجل": مقدم على الخبر وهو في "الدار".
فإن كان الاسم معرفة والخبر نكرة: وجب الرفع والتكرار: نحو: لا زيد في الدار ولا عمرو.
وإن كان اسم "لا" مؤخرا عن الخبر وجب الرفع والتكرار أيضا: نحو: لا في الدار رجل ولا امرأة.
فإن قيل: إنك قلت: إن كان اسم "لا" معرفة وجب الرفع والتكرار. فبصرة: في قولهم: "لا بصرة لكم" معرفة – لأنها علم على مدينة معروفة فينبغي أن يجب فيه الرفع والتكرار.
قيل: أنه محمول على حذف المضاف.
والتقدير: لا مثل بصرة لكم.
فاسم "لا" وهي مثل: نكرة متوغل في الإبهام، وإن أضيف إلى المعرفة.
فإن قيل: لا نولك في قولهم: أن تفعل كذا معرفة.
وهو: أن كان مرفوعا – لكن التكرار فائت، فما تقول في هذه؟
قيل: إن نولك محمول على لا ينبغي فلا يكون من قبيل مبحثنا بل هو في معنى الفعل.
وإنما قلنا: إن معناه: لا ينبغي – لأن: النول هو: العطاء – فمعنى: ما نولك أن تفعل كذا، ما أعطيت هذا الفعل فإذا لم يعط الفعل فلا ينبغي له ذلك.
فإن قيل: هلا جعل لا نولك من قبيل "لا" التي بمعنى "ليس".
قيل: لما مر من أن "لا" التي بمعنى "ليس" لا تدخل في المعرفة.

[محمد أبو زيد]

قوله: "النوع الثالث حرفان" أي النوع الثالث من الأنواع الثلاثة عشر: حرفان يرفعان الاسم وينصبان الخبر، فيصير المجموع بهذين الحرفين خمسة وعشرين عاملاً.
قوله: "وهما" أي الحرفان المذكوران "ما ولا" المشبهتين بليس، نحو: ما زيد قائمًا، ولا رجل أفضل منك، فقولك: زيد اسمه مرفوع، وقائمًا خبره منصوب، وكذلك رجل مرفوع؛ لأنه اسم لا، وأفضل منك خبره، وهذا على لغة أهل الحجاز جعل لهما مرفوع ومنصوب لمشابهتهما بليس من وجهين: أحدهما النفي، والثاني الدخول على المبتدأ والخبر، والفرق بينهما أن "ما" تدخل على المعرفة والنكرة نحو: ما زيد قائمًا، وما رجل أفضل منك، وكلمة "لا" لا تدخل إلا على النكرة نحو: لا رجل أفضل منك، وامتنع: لا زيد منطلقًا، وذلك لضعفها في الشبه، وإنما خُصت بالنكرة دون المعرفة؛ لأنها أولى بالنكرة منها بالمعرفة لكونها لنفي الجنس في الأعم الأغلب، ولذلك لا يتصور إلا في النكرة وأما بنو تميم فإنهم لا يعملونها ويرفعون ما بعدها على الابتداء، ولغة القرآن على لغة أهل الحجاز، قال الله تعالى: {ما هذا بشرًا} [سورة يوسف: 12/31]، وقال: {ما هن أمهاتهم} [سورة المجادلة: 58/2]، ويبطل عملها عند نقص النفي بإلا لزوال مشابهتهما بليس وذلك؛ لأن وجه الشبه هو النفي وقد أبطلت إلا ذلك، وأما ليس فإنها تعمل مع إلا لكونها فعلاً، وكلمة إلا لم تبطل الفعلية، وكذلك يبطل عملها عند تقديم الخبر على الاسم إظهارًا لضعفهما وفرعيتهما.