كتاب الصيام (13/19) [حكم الاكتحال للصائم]

[محمد أبو زيد]

وعن عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اكْتَحَلَ في رمضانَ وهو صائمٌ. رواهُ ابنُ مَاجَهْ بإسنادٍ ضعيفٍ. قالَ التِّرْمِذِيُّ: لا يَصِحُّ فِيهِ شيءٌ.

[محمد أبو زيد]

19/628 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتَحَلَ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: لا يَصِحُّ فِي هَذَا البَابِ شَيْءٌ.
(وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتَحَلَ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ.رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: لا يَصِحُّ فِي هَذَا البَابِ شَيْءٌ). ثُمَّ قَالَ: وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي الكُحْلِ لِلصَّائِمِ؛فَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ وَابْنِ المُبَارَكِ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ,وَرَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي الكُحْلِ لِلصَّائِمِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.انْتَهَى.
وَخَالَفَ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى فَقَالا: إنَّهُ يُفْطِرُ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ)) وَإِذَا وَجَدَ طَعْمَهُ فَقَدْ دَخَلَ. وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّا لا نُسَلِّمُ كَوْنَهُ دَاخِلاً؛ لأَنَّ العَيْنَ لَيْسَتْ بِمَنْفَذٍ وَإِنَّمَا يَصِلُ مِن المَسَامِّ، فَإِنَّ الإِنْسَانَ قَدْ يَدْلُكُ قَدَمَيْهِ بِالحَنْظَلِ فَيَجِدُ طَعْمَهُ فِي فِيهِ لا يُفْطِرُ.
وَحَدِيثُ: ((الفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ)) عَلَّقَهُ البُخَارِيُّ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ,وَوَصَلَهُ عَنْهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ,وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الإِثْمِدِ: ((ليَتَّقِهِ الصَّائِمُ)). فَقَالَ أَبُو دَاوُدَ:قَالَ لِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: هُوَ مُنْكَرٌ.

[محمد أبو زيد]

556- وعن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها، أنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- اكْتَحَلَ في رمضانَ وهو صائمٌ. رواه ابنُ مَاجَهْ بإسنادٍ ضعيفٍ. قالَ التِّرْمِذِيُّ: لا يَصِحُّ فِي هذا البابِ شيء.
*أحاديثُ الاكتحالِ:
وَرَدَتْ أَحاديثُ تُجِيزُ الاكتحالَ للصائمِ، وأحاديثُ تَمْنَعُ الصائمِ منه، وبناءً على هذا التعارُضِ، فقد رَخَّصَ فيه بعْضُ العُلماءِ، ومنهم الإمامُ الشافعيُّ، وشيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ، وابنُ القَيِّمِ وغيرُهم.
ومَنَعَه بعْضُهم، ومنهم الإمامُ أحمدُ، وإسحاقُ، وسفيانُ، وابنُ الْمُبَارَكِ. والأحاديثُ التي تُجيزُ الاكتحالَ للصائِمِ، والأحاديثُ التي تَمْنَعُ منه كلُّها أحاديثُ ضَعيفةٌ لا تَقومُ بها حُجَّةُ الطَّرَفَيْنِ، وهذا طرَفٌ منها:
1- حديثُ عائشةَ "أنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- اكتَحَلَ وهو صائِمٌ".
قالَ التِّرمذيُّ: لا يَصِحُّ في هذا البابِ شَيءٌ، وقالَ ابنُ القَيِّمِ في (الْهَدْيِ): ورُوِيَ عنه: "أنه اكْتَحَلَ وهو صائِمٌ"، ولا يَصِحُّ.
2- حديثُ ابنِ عمرَ: "أنه -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- خَرَجَ عليهم في رمضانَ، وعَيناهُ مَملوءتانِ مِن الْإِثْمِدِ".
رواه التِّرمذيُّ، وقالَ: ولا يَصِحُّ عن النبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- في هذا البابِ شيءٌ، قالَ ابنُ القَيِّمِ في الْهَدْيِ: لا يَصِحُّ.
3- حديثُ مَعبَدِ بنِ هَوْذَةَ: "أنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أمَرَ بالْإِثْمِدِ الْمُرَوِّحِ عنْدَ النوْمِ"، وقالَ: ((لِيَتَّقِهِ الصَّائِمُ)) رواه أبو داوُدَ(2377)، قالَ أَحمَدُ: حديثٌ مُنْكَرٌ، وقالَ ابنُ مَعِينٍ: هذا حديثٌ مُنْكَرٌ، وقالَ ابنُ عَدِيٍّ: هذا حديثٌ مَوقوفٌ، وقالَ البَيهقيُّ: لا يَثْبُتُ مَرفوعاً، وقالَ ابنُ القَيِّمِ: لا يَصِحُّ.
وإذا لم تَثْبُت الأحاديثُ الْمُجِيزَةُ، ولا الأحاديثُ الْمَانِعَةُ -فالصحيحُ ما ذهَبَ إليه جُمهورُ العُلماءِ مِن استصحابِ الْبَراءةِ الأَصْلِيَّةِ، التي لا نَنْتَقِلُ عنها إلاَّ بدَليلٍ، وليس في البابِ دليلٌ على الإفطارِ بالكُحْلِ، واللهُ أَعْلَمُ.
*فائدةٌ:
الْمُفْطِرَاتُ قِسمانِ:
الأوَّلُ: مُجْمَعٌ عليه بينَ العُلماءِ وهو:
1- الرِّدَّةُ عن الإسلامِ؛ قالَ تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر:65].
2- الأكْلُ والشرْبُ عَمْداً، ومنه الدُّخانُ؛ قالَ تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187].
3- الْجِماعُ؛ وهو تَغييبُ حَشَفَةِ الذكَرِ في فَرْجٍ، قُبُلاً كان أو دُبُراً، ولو في بَهيمةٍ، فيُفْطِرُ كلٌّ مِن الواطئِ والْمَوطوءِ المطاوِعِ؛ لِمَا في البخاريِّ (1834) ومسلِمٍ (1111) مِن حديثِ أبي هُريرةَ قالَ: "جاءَ رجُلٌ إلى النبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فقالَ: هَلَكْتُ، قالَ: ((وَمَا أَهْلَكَكَ؟)) قالَ: وَقَعْتُ على امرأتِي في رمضانَ. قالَ: ((هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً؟)) قالَ: لا، قالَ: ((فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟)) قالَ: لا، قالَ: ((فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً؟ قالَ: لا..." الحديثُ.
4- إنزالُ الْمَنِيِّ باختيارِه بِمُباشَرَةِ بما دونَ الفرْجِ كاللَّمْسِ، أو القُبلةِ، أو الغَمزةِ، ونحوَها، أو المساحَقَةِ، أو الاستمناءِ؛ لأنَّ نُزولَ الشَّهوةِ مُنافِيَةٌ للصوْمِ وحِكمتِه.
5- خُروجُ دَمِ الْحَيْضِ والنِّفاسِ.
6- الْحُقْنَةُ الْمُغَذِّيَةُ التي يُسْتَغْنَى بها عن الطعامِ والشرابِ، فهذا نوْعٌ مِن الغذاءِ، ومِثْلُ ذلك حَقْنُ الصائمِ بالدَّمِ؛ فإنه يُمِدُّ الْجِسمَ بعناصِرِ الغذاءِ الْمُغْنِيَةِ عن الطعامِ والشرابِ.
7-الْقَيْءُ إذا أخْرَجَه مُتَعَمِّدًا؛ لِمَا روى أبو دَاوُدَ (2380) والتِّرمذيُّ (720) مِن حديثِ أبي هُريرةَ؛ أنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قالَ: ((مَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا، فَلْيَقْضِ)) هذه هي الأشياءُ الْمُجْمَعُ على أنها مِن مُفْسِداتِ الصوْمِ، ومُفْطِراتِ الصائمِ، وتَقَدَّمَ صِحَّةُ القوْلِ بالفِطْرِ مِن الْحِجامةِ، وما شابَهَها مِن تَعَمُّدِ إخراجِ الدمِ الكثيرِ مِن البَدَنِ.
النوعُ الثاني: أشياءُ اخْتَلَفَ العُلماءُ فيها: فبَعْضُهم يَرَى أنها تَصِلُ إلى الْجَوْفِ، وأنها مُفْطِرَةٌ، ومُفْسِدَةٌ للصوْمِ، وبعضُهم يرى أنها ليستْ مِن الطعامِ والشرابِ والغذاءِ، وأنه ليس لها تأثيرٌ في التغذيةِ، وإعطاءِ الجسْمِ نَصيباً مِن الغِذاءِ، وأنه لا يُوجَدُ ما يَدُلُّ على أنها مِن أنواعِ الْمُفْطِراتِ، فلا تُفَطِّرُ، ذلك مِثْلُ:
الكُحْلِ، قَطْرَةِ العَيْنِ، قَطرةِ الأُذُنِ، قَطرةِ الأَنْفِ، الْحُقنةِ الشَّرَجِيَّةِ، التقطيرِ في الإحليلِ، إبْرَةِ الدواءِ، دواءِ الرَّبْوِ الذي يَسْتَنْشِقُه الْمَريضُ، دواءِ الجائفةِ والمأمومةِ؛ وبَلْعِ النّخامَةِ مِن أيِّ مَوْضِعٍ خَرَجَتْ مِن البَدَنِ.
اخْتَلَفَ العُلماءُ في الإفطارِ بهذه الأشياءِ، وفَسادِ الصوْمِ بها: فبَعْضُهم يَرَاها كلَّها مُفْطِرَةً للصائمِ؛ لِمَا لها مِن نُفوذٍ في البَدَنِ، ووُصولٍ إلى الْجَوْفِ، وبعضُهم يَرى أنَّ بعضَها يُفْطِرُ؛ ويُفْسِدُ الصوْمَ.
وهذا الاختلافُ راجِعٌ إلى اجتهادِهم فيها، وتَصَوُّرِهم فيما تُحْدِثُه في بَدَنِ الصائمِ، واعتبارِهم كلَّ ما وَصَلَ إلى الْجَوْفِ فهو مُفْطِرٌ مُفْسِدٌ للصوْمِ، فمِمَّنْ يَرَى الإفطارَ بهذه الأشياءِ كلِّها القولُ المشهورُ في مَذْهَبِ الإمامِ أحمدَ،
فأصحابُه مَشَوْا في إجراءِ كلِّ ما وَصَلَ إلى الْجَوْفِ مِن أيِّ مَوْضِعٍ نَفَذَ مَجْرَى الْمُفْطِراتِ.
أمَّا شَيْخُ الاسلامِ ابنُ تَيميةَ، وتِلميذُه ابنُ الْقَيِّمِ، وكَثيرٌ مِن رِجالِ الحديثِ مِمَّنْ تَمَسَّكُوا بالآثارِ: فلا يَرَوْنَ الفِطْرَ مِن هذه الأشياءِ وأمثالِها.
اسْتَدَلَّ القائلونَ بالإفطارِ بهذه الأمورِ على قولِهم بأَمْرَيْنِ:
الأوَّلُ: ما رواه أبو داودَ (142)، والتِّرمذيُّ (788) مِن حديثِ لَقيطِ بنِ صَبرةَ؛ أنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قال: ((وَبَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا)).
الثاني: القِياسُ، فقد قاسُوا هذه الأمورَ على الأكْلِ والشُّرْبِ، بجامِعِ وُصُولِها إلى الْجَوْفِ، فإنما حَصَلَ بالأكْلِ والشرْبِ لوُصولِه إلى الْجَوْفِ، وهذه الأمورُ لها نُفوذٌ وقُوَّةٌ تَصِلُ بهما إلى الجوْفِ, وكلُّ ما وَصَلَ إلى الْجَوْفِ فهو مُفْطِرُ للصائِمِ.
الجوابُ عن هذا:
أولاً: أنه لا يُوجَدُ عن رسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- حديثٌ صحيحٌ، ولا ضَعيفٌ، ولا مُسْنَدٌ، ولا مُرْسَلٌ، يَدُلُّ على أنَّ هذه الأمورَ مِن الْمُفْطِرَاتِ.
ثانياً: إنَّ الأحكامَ التي تَحتاجُ الأُمَّةُ إلى مَعْرِفَتِها لا بُدَّ أنْ يُبَيِّنَها النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- بَياناً عامًّا، ولا بُدَّ أنْ تَنْقُلَه الأُمَّةُ، فإذا انْتَفَى هذا، عُلِمَ أنَّ هذا ليس مِن دِينِه، فالقِياسُ وإنْ كان حُجَّةً، فالأحكامُ الشرعيَّةُ التي الأُمَّةُ بحاجةٍ ماسَّةٍ إلى بَيَانِها لا تُتْرَكُ للقِياسِ، وإنما تُبَيِّنُها النصوصُ الشرعيَّةُ.
ثالثاً: النصُّ والإجماعُ أَثْبَتَ الفِطْرَ بالأكْلِ والشرْبِ والْجِماعِ والْحَيْضِ، فأمَّا الكُحْلُ والْحُقنةُ والدواءُ والقَطرةُ، ونحوَ ذلك فليستْ طَعامًا ولا شَرَاباً، وإنما هي أَدويةٌ لِمُكافحةِ الأمراضِ، ومُقَاوَمَةِ الْجَراثيمِ، فهي أشياءُ مُبيدَةٌ لا أشياءَ مُغَذِّيَةً مُفيدةً، والعِلَّةُ الشَّرعيَّةُ في الإفطارِ ليستْ هي مُجَرَّدَ وُصولِ أيَّةِ مَادَّةٍ إلى الْجَوْفِ لتكونَ مَناطَ الْحُكْمِ، فتَلْحَقُ هذه الأمورُ بما يَصِلُ إلى الجوْفِ مِن الطعامِ والشرابِ، وإنما يكونُ الإفطارُ مِن أَحَدِ الأمرينِ:
1_ أمَّا وصولُ طعامٍ أو شَرابٍ إلى الْمَعِدَةِ ليَمُدَّ الْجِسمَ بالتغذيةِ، ويَحْصُلَ به الأَكْلُ والشرْبُ، فيَتَوَلَّدُ الدمُ الكثيرُ الجارِي في الأَوْرِدَةِ والشرايينِ، التي يَجِدُ الشيطانُ مَجالاً فيها واسِعاً، فيَجْرِي معها بإغواءِ بني آدَمَ ووَسوستِه لهم، فمَناطُ الإفطارِ ليس وصولَ الشيءِ إلى الجوْفِ أو الْحَلْقِ، إنما مَناطُ الْحُكمِ أنْ يَصِلَ الشيءُ إلى الْمَعِدَةِ، ويَستحيلَ إلى ما يَتَغَذَّى به الإنسانُ، فيكونُ أَكْلاً وشُرباً.
2_ وأما خُروجُ أشياءَ مُنْهِكَةٍ للجِسْمِ ومُضْعِفَةٍ له، فتَزيدُه ضَعْفاً إلى ضَعْفِ الصيامِ؛ وذلك كالْجِماعِ، والْحِجامةِ والْحَيْضِ والنِّفاسِ، والقَيْءِ، فمَنَعَ الشارِعُ الصائمَ منها رحمةً به، وشَفقةً على قِواهُ؛ لئلاَّ يَزيدَ ضَعْفُه إلى ضَعْفٍ آخَرَ.
فهذانِ العنصرانِ هما أساسُ الإفطارِ، وهذه الأمورُ ليستْ واحدًا منهما، ولا يُمْكِنُ قِيَاسُها عليهما؛ إذ لا يُجْمَعُ بينَ مُتَفَرِّقٍ.
رابعاً: حديثُ لَقيطِ بنِ صَبرةَ لا دَلالةَ فيه، فإنَّ المحذورَ مِن المبالَغَةِ في الاستنشاقِ هو وُصولُ الماءِ إلى الْحَلْقِ، ثم إلى الْمَعِدَةِ؛ فإنَّ الأَنْفَ يَنْفَذُ إلى الْمَعِدَةِ، ولذا فإنَّ كثيرًا مِن الْمَرْضَى يُطْعَمُ مِن أنْفِه إلى مَعِدَتِه، والماءُ مِن الْمُجْمَعِ عليه أنه مِن الْمُفْطِرَاتِ، فالتحذيرُ مِن الماءِ واقعٌ مَوْقِعَه، والماءُ ليس مِثلَ هذه الأمورِ، ولا تُقاسُ عليه كما تَقَدَّمَ، واللهُ أَعْلَمُ.