دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > مجموعة المتابعة الذاتية > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 16 ذو القعدة 1440هـ/18-07-2019م, 02:40 AM
هيئة الإشراف هيئة الإشراف غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,790
افتراضي المجلس السادس: مجلس مذاكرة القسم الأول من تفسير سورة آل عمران

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس مذاكرة القسم الأول من تفسير سورة آل عمران
(الآيات 1-9)


حرر القول في واحدة من المسائل التالية:
1:
المراد بالآيات المحكمة والآيات المتشابهة.
2: الوقف والابتداء في قوله تعالى: {وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا}.

تعليمات الإجابة على المسائل:
هذا التطبيق مطلوب تقديمه في صورة خطوات منفصلة كالتالي:
أولا: ذكر مراجع البحث مرتّبة على مراتب مراجع الأقوال في التفسير.
ثانيا:
استخلاص الأقوال وتصنيفها ونسبتها.
ثالثا: تخريج الأقوال.
رابعا: توجيه الأقوال.
خامسا: دراسة الأقوال ونقدها وبيان الراجح منها.

تنبيهات:
- دراسة تفسير سورة آل عمران سيكون من خلال مجالس المذاكرة ، وليست مقررة للاختبار.
- مجالس المذاكرة تهدف إلى تطبيق مهارات التفسير التي تعلمها الطالب سابقا.
- لا يقتصر بحث المسائل على التفاسير الثلاثة الموجودة في المعهد.
- يوصى بالاستفادة من التفاسير الموجودة في جمهرة العلوم، وللطالب أن يستزيد من غيرها من التفاسير التي يحتاجها.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم الأحد القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 18 ذو القعدة 1440هـ/20-07-2019م, 03:24 PM
فداء حسين فداء حسين غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - مستوى الإمتياز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 955
افتراضي

1: المراد بالآيات المحكمة والآيات المتشابهة.

المحكم لغة : المتقن المبين , وكل محكم تام الصنعة , والإحكام في اللغة هو المنع.
والمتشابه لغة : المتماثل، يقال : أمور متشابهة، أي متماثلة يشبه بعضها بعضا، ويقال شابهه وأشبهه: أي ماثله إلى درجة الالتباس.
قال صاحب الصحاح: والشبهة: الالتباس، والمشتبهات من الأمور المشكلات، والمتشابهات: المتماثلات.
وقال صاحب أساس البلاغة : واشتبهت الأمور وتشابهت: التبست لأشباه بعضها بعضاً.

وقد جاء ذكر الآيات المحكمات والمتشابهة في الآية السابعة من سورة آل عمران وهي قوله تعالى :{هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آَمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ} , وقد تنوعت عبارات المفسرين في بيان المراد من (المحكم) و (المتشابه) في الآية , وهي مع تنوعها إلا إنها لا تحمل كثير تنافر فيما بينها , وسأذكرها تفصيلا ثم أبين ما تشابه منها في القصد وإن اختلفت فيه عبارات المفسرين :

القول الأول : المراد بالمحكمات الآيات الناسخة التي يعمل به , وعلى هذا قالوا بأن المراد بالمتشابهات الآيات المنسوخة التي لا يعمل بها لكن نؤمن بها لأن كل من عند الله سبحانه.
وهذا قول ابن مسعود , وابن عباس , وقتادة , والسدي , والضحاك , والربيع وغيرهم.
قال ابن مسعود في تفسير قوله تعالى : { هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب } إلى قوله : { كل من عند ربنا } أما الآيات المحكمات : فهن الناسخات التي يعمل بهن ; وأما المتشابهات : فهن المنسوخات .
رواه الطبري بسنده عن السدي عن ابن عباس وعن ابن مسعود وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وجاء عن ابن عباس قوله : المحكمات : ناسخه , وحلاله , وحرامه , وحدوده , وفرائضه , وما يؤمن به , ويعمل به . قال : { وأخر متشابهات } والمتشابهات : منسوخه , ومقدمه , ومؤخره , وأمثاله , وأقسامه , وما يؤمن به , ولا يعمل به .
رواه الطبري عن المثنى , عن أبي صالح , عن معاوية بن صالح , عن على بن أبي طلحة عنه.
وقال الضّحّاك في الآية : { محكمات} قال: الناسخ {وأخر متشابهات} قال: المنسوخ .
رواه أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي عن سفيان الثوري عن سلمة بن نبيطٍ أو جويبر عنه.

وتوجيه هذا القول إن الناسخ يكون حكمه واضح بين لمن علم ناسخ ومنسوخ القرآن الكريم , ويترتب عليه أن يكون لديه علم بالمنسوخ , فيعلم بأن الحكم المذكور غير معمول به , أو أنه قد خصص , أو قيد .
أما من لا دراية له بالناسخ والمنسوخ فسيتوهم التعارض بين الآيات , ويشتبه عليه الحكم , وهذا التفسير من السلف إنما هو من باب التمثيل للمحكم والمتشابه , وليس المراد منه الحصر قطعا.

القول الثاني : قال أصحابه بأن المراد بالمحكمات ما أحكم الله فيه بيان الحلال والحرام , أما المتشابه فهو ما أشبه بعضه بعضا في المعاني وإن اختلفت ألفاظه . وجاء هذا القول عن مجاهد وعكرمة.
قال مجاهد : {محكمات} الحلال والحرام، {وأخر متشابهاتٌ} : يصدّق بعضه بعضًا، كقوله تعالى: {وما يضلّ به إلّا الفاسقين} ، وكقوله : {ويجعل الرّجس على الّذين لا يعقلون}... وذكر أمثلة أخرى متنوعة لذلك.
رواه البخاري في صحيحه.

وتوجيه هذا القول بالنسبة لكون المحكم هو الآيات التي فيها الحلال والحرام واضح , وهو تقرير لما قاله الرسول -صلى الله عليه وسلم- في الحديث المتفق عليه : "إن الحلال بيّن والحرام بيّن، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس...).
فيكون كالقول الأول من حيث التمثيل , ولأن لفظ (حرم) و(أحل) من أقوى الصيغ الدالة على المنع أو الحل , فالأصل أن يكون المراد منها واضح جلي .
أما كون المتشابهات ما أشبه بعضه بعضا في المعاني وإن اختلفت ألفاظه : فهو تفسير بالمعنى اللغوي لكلمة (متشابه) , وقد ضعف هذا التفسير ابن عطية وقال فيه :(وهذه الأقوال وما ضارعها؛ يضعفها أن أهل الزيغ لا تعلق لهم بنوع مما ذكر دون سواه).
وكلامه ليس على إطلاقه , فقد يدعي أهل الزيغ التعارض بين آي القرآن إن اختلفت الألفاظ .
ولعل أصحاب هذا القول قصدوا إن اختلاف اللفظ قد يؤدي إلى اللبس في الفهم , واعتقاد بأن بين الايات تعارض لاختلاف ألفاظها . والله أعلم.


القول الثالث : المحكم هو الأمر والنهي , والوعد والوعيد , والحلال والحرام.
قال الربيع في قوله تعالى : {آيات محكمات} قال: هي الآمرة والزاجرة.
رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن عمرو بن رافع أبو الحجر، عن سليمان بن عامر ، عنه.

وهذا القول كسابقه مع زيادة تفصيل وبيان للمراد بالمحكمات.

القول الرابع : قال أصحابه بأن المحكم هو الذي لم تتكرر ألفاظه , وأحكمه الله من آي القرآن وقصص الأمم ورسلهم مما بينه لنبيه وأمته , أما المتشابه فهو ما ذكر من قصصهم من ألفاظ مختلفة مع كونها تحمل نفس المعنى .
وهذا قول ابن زيد حيث قرأ قوله تعالى : { الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير } وذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أربع وعشرين آية منها , وحديث نوح في أربع وعشرين آية منها , ثم قال : { تلك من أنباء الغيب } ثم ذكر : { وإلى عاد } فقرأ حتى بلغ : { واستغفروا ربكم } ثم مضى ثم ذكر صالحا وإبراهيم ولوطا وشعيبا , وفرغ من ذلك . وهذا يقين أحكمت آياته ثم فصلت .
والمتشابه ذكر موسى في أمكنة كثيرة , وهو متشابه , وهو كله معنى واحد ومتشابه : { اسلك فيها } , { احمل فيها } , { اسلك يدك } , { أدخل يدك } ... إلى ان قال في المتشابه من القرآن : من يرد الله به البلاء والضلالة , يقول : ما شأن هذا لا يكون هكذا , وما شأن هذا لا يكون هكذ.
رواه الطبري عن يونس , عن ابن وهب عنه.

وذلك لأن الآيات التي لا تتكرر لا سبيل لأحد في معارضتها وادعاء تناقضها مع آيات أخرى , بعكس ما تكرر معناه واختلف لفظه : فقد يدعي أهل الجهل والزيع التعارض والتناقض والخطأ , كما قال ابن زيد من قولهم :(ما شأن هذا لا يكون هكذا , وما شأن هذا لا يكون هكذ) .
وهذا القول مثال لما ذكر من قول مجاهد في القول الثاني حيث قال :(يصدّق بعضه بعضًا) , وكأنه-والله أعلم- يرجع أيضا إلى التمثيل لا الحصر , فلعل كل مثال كان من قائله جوابا لمعين عن حادثة بعينها , أو حكاية لما سمعه من أقوال.


القول الخامس : أصحاب هذا القول فسروا المراد بالمحكمات بآيات بعينها , كما فعل ابن عباس حيث قال في قوله تعالى : { منه آيات محكمات } قال : هي الثلاث الآيات التي ههنا : { قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم } إلى ثلاث آيات , والتي في بني إسرائيل : { وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه }.
رواه الطبري عن يعقوب بن إبراهيم ,عن هشيم , عن العوام , عمن حدثه , عن ابن عباس.
ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن أبي غسّان، عن ابن الرّبيع، عن أبي إسحاق، عن عبد اللّه بن فلانٍ عنه.
وقال الفراء : {منه آياتٌ مّحكماتٌ} يعني: مبيّنات للحلال, والحرام , ولم ينسخن, وهنّ الثلاث الآيات في الأنعام أوّلها: {قل تعالوا أتل ما حرّم ربّكم عليكم}, والآيتان بعدها, وقوله: {هنّ أمّ الكتاب}, يقول: هنّ الأصل.

وهذا القول واضح أن المراد به التمثيل , فعند أن المحكم ما لا تختلف فيه الشرائع مما جاء في جميع الكتب التي أنزلها الله -تعالى- مثل : توحيد الله وتحريم الفواحش , وهو المذكور في الآيات التي مثل بها , وهو كقول سعيد ابن جبيرحيث قال : في قوله تعالى : {هنّ أمّ الكتاب} : أصل الكتاب، وإنّما سمّاهنّ أمّ الكتاب لأنّهنّ مكتوباتٌ في جميع الكتب.
رواه ابن ابي حاتم عن أبي زرعة، عن يحيى بن عبد اللّه بن بكيرٍ، عن عبد اللّه بن بكيرٍ، عن ابن لهيعة، عن عطاء بن دينارٍ عنه.
فهي آيات واضحات بينات لجميع الأمم , مما لا تختلف عليها الشرائع ولا الفطر السوية ويمنع نسخها بحال من الأحوال.

القول السادس : قال أصحابه بأن المتشابه هو ما علم العلماء تأويله وخفي على العامة , وفهموا معناه . وهو قول ابن عباس , ومجاهد , والربيع , والضحاك.
كان ابن عباس يقول : أنا ممن يعلم تأويله .
رواه الطبري بسنده عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد , عنه.
قال مجاهد :{ والراسخون في العلم } : يعلمون تأويله ويقولون آمنا به .
رواه الطبري من طريق أبي نجيح عنه.
قال الضّحّاك : الرّاسخون يعلمون تأويله، لو لم يعلموا تأويله لم يعلموا ناسخه من منسوخه، ولم يعلموا حلاله من حرامه، ولا محكمه من متشابهه.
رواه ابن أبي حاتم عن عبد اللّه بن سليمان الأشعث، عن حم بن نوحٍ، عن أبي معاذٍ، عن أبي مصلحٍ، عنه.

وهذا القول مبني على ‏قول من ذهب من أهل العلم على أن {والراسخون في العلم} معطوفة على لفظ الجلالة , ولا يجب الوقف على لفظ الجلالة , وهذا راجع إلى أن المراد من التأويل هنا : التفسير ومعرفة المعنى المراد من الآي , فعندها يصح العطف على لفظ الجلالة , فيكون المعنى أن الراسخين في العلم يعرفون معاني المتشابه ويفسرونه بأن يحملوه على المحكم ويردوه إليه.
ويكون المراد بالمتشابه هنا التشابه النسبي أو الخاص.


القول السابع : قال أصحابه بأن المحكم هو ما علم العلماء تأويله , أما المتشابه فهو ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل -حتى العلماء- فهو مما استأثر الله بعلمه من الغيبيات , كوقت قيام الساعة , ونزول عيسى عليه السلام . وهو قول عائشة , وقول ثان لابن عباس , وعروة , وأبي نهيك السدي , وعمر بن عبدالعزيز , ومالك.
قالت عائشة في قوله تعالى : { والراسخون في العلم يقولون آمنا به } قالت : كان من رسوخهم في العلم أن آمنوا بمحكمه ومتشابهه , ولم يعلموا تأويله .
رواه الطبري بسنده عن ابن أبي مليكة , عنها.
وقد كان ابن عباس يقول : { وما يعلم تأويله إلا الله } يقول الراسخون : آمنا به .
رواه الطبري بسنده عن ابن طاوس , عن أبيه , عنه.
وقال عروة في الآية : أن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله , ولكنهم يقولون : { آمنا به كل من عند ربنا }.
رواه الطبري عن يونس , عن ابن وهب , قال عن ابن أبي الزناد ,عن هشام بن عروة عن أبيه.
قال عمر بن عبد العزيز: انتهى علم الراسخين في العلم إلى أن قالوا: آمنا به .
رواه الطبري عن المثنى عن ابن دكين عن ابن موهب عنه.

وهذا القول مبني على ‏قول من ذهب من أهل العلم على أن الوقف يتعين على لفظ الجلالة في قوله تعالى : ‏{‏وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ‏}‏ ويكون قوله : {والراسخون في العلم} مستأنفة , وإن المراد بالتأويل هنا : مآل الشي وكيفيته وما يؤول إليه من الأمور التي أخبر الله عنها من المغيبات , فهذا لا يعلمه إلا الله , وهذا كقوله تعالى‏:‏ ‏{‏هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ‏}‏ فالمراد بتأويله حقيقته التي يؤول إليها وكيفيته لا تفسيره ومعناه‏.
ويكون المراد بالمتشابه هنا التشابه المطلق , كما سيأتي بيانه لاحقا.


القول الثامن : قال أصحابه بأن المراد بالمحكم هو جميع آي القرآن ما عدا الحروف المقطعة , فخصوا المتشابه بها , وهو قول جابر بن عبد الله , وقاله مقاتل , والفراء ورجحه.
فقد روى جابر عن النبي-صلى الله عليه وسلم- في سبب نزول الآية , في حديث طويل قال فيه : مر أبو ياسر بن أخطب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو فاتحة سورة البقرة ( الم ذلك الكتاب لا ريب فيه ) ، فأتى أخاه حيي بن أخطب من يهود فقال : تعلمون والله ، لقد سمعت محمدا يتلو فيما أنزل الله عز وجل عليه ( الم ذلك الكتاب ) فقالوا : أنت سمعته ؟ قال : نعم...) إلى أن قال : فقال أبو ياسر لأخيه حيي بن أخطب ، ولمن معه من الأحبار : ما يدريكم لعله قد جمع هذا كله لمحمد ، إحدى وسبعون ، وإحدى وستون ومائة ، ومائتان وإحدى وثلاثون ، ومائتان وإحدى وسبعون ، فذلك سبعمائة سنة وأربع وثلاثون! فقالوا : لقد تشابه علينا أمره! ويزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم : {هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات } .
رواه الطبري بسنده عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، عن جابر .
وقال مقاتل: قوله: {وأخر متشابهاتٌ} يعني فيما بلغنا : الم والمص والمر والر , فهؤلاء الأربع المتشابهات.
رواه ابن أبي حاتم قال: قرأت على محمّد بن الفضل ثنا محمّد بن عليٍّ، أنبأ محمّد بن مزاحمٍ عن بكير بن معروفٍ، عن مقاتل
قال الفراء : {وأخر متشابهاتٌ}, وهنّ: ألمص، وألر، وألمر؛ اشتبهن على اليهود؛ لأنهم التمسوا مدّة أكل هذه الأمّة من حساب الجمّل، فلمّا لم يأتهم على ما يريدون, قالوا: خلّط محمد صلى الله عليه وسلم , وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم.

وهذا القول كمثال للقول السابق في كون المراد بالمتشابهات : المغيبات , والحروف المقطعة منها .
وقد اختلف العلماء بالمراد من الحروف المقطعة التي وردت في أوائل السور على أقوال كثيرة متنوعة , ولعل شدة الخلاف دليل على كونها من المتشابه لأنها معرضة للتأويل، ولذلك اتبعته اليهود وأرادوا أن يفهموا منه مدة أمة محمد عليه السلام , لكن المتشابه لا ينحصر فيها .


القول التاسع : قال أصحابه ان المحكمات هن الآيات التي أحكمت في الإبانة , فإذا سمعها السامع لم يحتج إلى تأويلها لكونها ظاهرة بينة , فالمحكم ما كان قائما بنفسه لا يحتاج إلى استدلال , والمتشابه ما لم يقم بنفسه واحتاج إلى استدلال , فمثال المحكم قوله تعالى : {لم يكن له كفوا أحد} وقوله :{وإني لغفار لمن تاب } , وقصص الأنبياء مما اعترف به أهل الكتاب , وما ذكر في القرآن عن إنشاء الخلق , أما المتشابه فهو ما احتيج فيه إلى النظر والتدبر , مثل قوله تعالى :{إن الله يغفر الذنوب جميعا} فهذا يرجع فيه إلى قوله تعالى : {وإني لغفار لمن تاب} , وإلى قوله : {إن الله لا يغفر أن يشرك به} . ذكره الزجاج والأصم ,
قال الأصَمِّ: المُحْكَمُ ما اتَّضَحَ دَلِيلُهُ، والمُتَشابِهُ ما يَحْتاجُ إلى التَّدَبُّرِ، وذَلِكَ كَقَوْلِهِ تَعالى: ﴿والَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأنْشَرْنا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ﴾ , فَأوَّلُها مُحْكَمٌ وآخِرُها مُتَشابِهٌ. ذكره ابن عاشور.
قال الزجاج بعد أن مثل لللآيات المحكمات بقوله تعالى : {ثمّ خلقنا النّطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثمّ أنشأناه خلقاً آخر} قال : فهذا اعترف القوم به, وأقروا بأن الله هو خالقهم، وما أخبر اللّه به من خلقه من الماء كل شيء حي وما خلق لهم من الثمار, وسخر لهم من الفلك, والرياح , وما أشبه ذلك.
فهذا ما لم ينكروه، وأنكروا ما احتاجوا فيه إلى النظر , والتدبر من أن اللّه عزّ وجلّ يبعثهم بعد أن يصيروا تراباً... فهذا الذي هو المتشابه عليهم، فأعلمهم اللّه الوجه الذي ينبغي أن يستدلوا به على أن هذا المتشابه عليهم كالظاهر إن تدبروه, ونظروا فيه، فقال عزّ وجلّ: {وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحي العظام وهي رميم* قل يحييها الّذي أنشأها أوّل مرّة وهو بكلّ خلق عليم * الّذي جعل لكم من الشّجر الأخضر ناراً}...

وهذا القول يناسب ما جاء في سياق الآية من قوله تعالى عن الآيات المحكمات {هن أم الكتاب} أي: أصله الذي يرجع إليه كل متشابه , فما أجمل في موضع فسر في آخر , وما أبهم في موضع بين في آخر وهكذا.

القول العاشر : قال أصحابه بأن المحكم هو ما لم يحتمل من التأويل غير وجه واحد , أما المتشابه فهو ما احتمل من التأويل أوجها , فعلى هذا لا يكون في المحكم تصريف ولا تحريف عما وضع له، أما المتشابه فيكون فيه تصريف وتحريف وتأويل .
وهذا القول هو قول محمد بن جعفر بن الزبير , ويدخل فيه قول ابن عباس الذي مثل فيه للمحكمات بآيات سورة الأنعام وسورة الإسراء .
وهو ظاهر قول الطبري , ورجحه النحاس وابن عطية , ونسبه ابن الجوزي للقاضِي أبُو يَعْلى عَنِ الإمامِ أحْمَدَ , ورجحه ابن كثير
قال محمد بن جعفر في قوله تعالى : { هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات } فيهن حجة الرب , وعصمة العباد , ودفع الخصوم والباطل , ليس لها تصريف ولا تحريف عما وضعت عليه . وأخر متشابهة في الصدق , لهن تصريف وتحريف وتأويل , ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام , لا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق.
رواه الطبري بسنده عن سلمة , عن محمد بن إسحاق عنه .
ورواه ابن أبي حاتم بسنده عن ابن إسحاق.

وقال ابن إسحاق وأخر متشابهاتٌ لم يفصل فيهنّ القول كفصله في المحكمات، تتشابه في عقول الرّجال ويتخالجها التّأويل، فابتلى اللّه فيها العباد كابتلائهم في الحلال والحرام.
رواه ابن ابي حاتم عن أبيه ، عن الحسن بن الرّبيع، عن ابن إدريس عنه.
قالَ الشّافِعِيُّ، وابْنُ الأنْبارِيِّ: هو ما لَمْ يَحْتَمِلْ مِنَ التَّأْوِيلِ إلّا وجْهًا واحِدًا . ذكره ابن الجوزي.

قال القرطبي في توجيه هذا القول : ما قاله النحاس يبين ما اختاره ابن عطية وهو الجاري على وضع اللسان , وذلك أن المحكم اسم مفعول من أحكم والإحكام الإتقان، ولا شك في أن ما كان واضح المعنى لا إشكال فيه ولا تردد إنما يكون كذلك لوضوح مفردات كلماته، واتقان تركيبها، ومتى اختل أحد الأمرين جاء التشابه والإشكال.

وهذا القول هو أجمع الأقوال وأعمها , فيدخل فيه جميع الأقوال السابقة التي جاءت -في الغالب- كالتفسير بالمثال لهذا القول , أو ببيان معنى من معاني الإحكام والتشابه.

وتحرير ذلك أن الإحكام والتشابه في القرآن جاء على نوعين :

النوع الأول :
- الإحكام العام : وهو أن القرآن كله كلام متقن فصيح يميز بين الحق والباطل، والصدق والكذب , كما في قوله تعالى : {الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ} 1, وقال: {الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ} , فالقرآن كله محكم: أي إنه .
- التشابه العام : فالقرآن كله متشابه , يشبه بعضه بعضًا في الكمال والجودة، وبصدق بعضه بعضًا في المعنى ويماثله، كما في قوله تعالى : {اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُتَشَابِهاً مَثَانِي} .

النوع الثاني :
وهو ما جاء في قوله تعالى : {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ} .
- وهو الإحكام الخاص : بأن يكون معنى الآية واضحا لا خفاء فيه ، مثل قوله تعالى : {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا} وقوله :{ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}. وغيرها .
- التشابه الخاص أو النسبي : وهو أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا قد يتوهم منه معان غير مرادة , وهذا قد يحدث للعامة , أما العالم الراسخ في العلم فيرده إلى المحكم فيكون المراد واضحا بالنسبة له.

أما التشابه المطلق : فهذا مما لا قدرة لأحد على معرفة تأويله , مثل معرفة كيفيات صفات الله تعالى , أو وقت الساعة , أو معرفة الغيبيات التي لم تذكر لنا تفاصيلها , فهذه يختص بمعرفتها الله سبحانه , وهي مما لا حاجة لا تدركه عقول العباد , ومما لا حاجة لهم بها لتسيير مصالحهم , وهذا كما ذكرنا سابقا إن كان الوقف في الآية على لفظ الجلالة.
وموقف أهل العلم منه التسليم لأن الكل من علم الله , ولعلمهم بأن القرآن لو خلت آياته من المتشابه : لفاتت الحكمة من الابتلاء والاختبار .

وقد جمع إمام المفسرين هذه المعاني في قوله : (... فإذا كان المتشابه هو ما وصفنا , فكل ما عداه فمحكم , لأنه لن يخلو من أن يكون محكما بأنه بمعنى واحد لا تأويل له غير تأويل واحد , وقد استغني بسماعه عن بيان يبينه , أو يكون محكما , وإن كان ذا وجوه وتأويلات وتصرف في معان كثيرة , فالدلالة على المعنى المراد منه إما من بيان الله تعالى ذكره عنه أو بيان رسوله صلى الله عليه وسلم لأمته , ولن يذهب علم ذلك عن علماء الأمة لما قد بينا).

فكلامه-رحمه الله- في غاية الاتقان , فبين التشابه المطلق في أول كلامه لما علق على كلام جابر في قصة اليهودلما سمعوا الأحرف المقطعة , وأوضح أن هناك من المتشابه ما لا يحتاج المسلم إليه في دين أو دنيا , ومثل عليه بموعد وقوع بعض أشراط الساعة , ثم بين أن (التشابه النسبي) مرده إلى الإحكام , فهو محكم عنده , ولو احتمل عدة أوجه من التأويل , وبيانه يكون برده إلى المحكم , وهذا هو فعل النبي-صلى الله عليه وسلم- وفعل الصحابة , وفعل من تبعهم بإحسان من أهل العلم الراسخين فيه.

لذلك حذر عليه الصلاة والسلام- من اتباع المتشابه , وحذر ممن يفعلون ذلك فيما جاء في الحديث المتفق عليه من قوله :(فَإِذَا رَأَيْتِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ما تَشَابَهَ منه فَأُولَئِكِ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ) بعد أن تلا آية آل عمران.
وحذر من ضرب كتاب الله بعضه ببعض , فقد جاء فيما رواه أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : لقد جلست أنا وأخي مجلسًا ما أحب أن لي به حمر النعم، أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله ﷺ على باب من أبوابه فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله ﷺ مغضبًا حتى احمرَّ وجهه يرميهم بالتراب ويقول: "مهلًا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم، باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضًا إنما يصدق بعضه بعضًا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالِمه".

لكون هذا فعل المبتدعة الضّلال , وفعل الكفار , لذلك تنوعت أقوال السف في أهل الزيغ : فمنهم من قال بأنهم الخوارج , ومنهم من قال بأنهم اليهود , ومنهم من قال الأزارقة , فكل من اتبع المتشابه ولم يرده إلى المحكم داخل في هذا المعنى.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
المصادر:
- جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الطبري (ت: 310هـ).
- معاني القرآن، إبراهيم بن السَرِيّ الزجاج (ت: 311هـ).
- تفسير القرآن العظيم، عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي (ت: 327هـ).
- معالم التنزيل، الحسين بن مسعود البغوي (ت: 516هـ).
- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي (ت: 546هـ).
- زاد المسير في علم التفسير، عبد الرحمن بن علي الجوزي (ت: 597هـ).
- التفسير الكبير، محمد بن عمر بن الحسين الرازي (ت: 606هـ).
- الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت: 671هـ).
- تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي (ت: 774هـ).
- تيسير الكريم الرحمن، عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت: 1376هـ).

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 21 ذو القعدة 1440هـ/23-07-2019م, 10:42 PM
أمل عبد الرحمن أمل عبد الرحمن غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,163
افتراضي

تقويم مجلس مذاكرة القسم الأول من تفسير سورة آل عمران


المراد بالآيات المحكمة والآيات المتشابهة:
فداء حسين أ+
أحسنت بارك الله فيك ونفع بك.
- ذكرنا في إرشادات حلّ التطبيق أن تذكر مراجع البحث مرتّبة على مراتب المراجع التفسيرية كما تعلمنا في دورة مهارات التفسير، هذه الخطوة المقصود منها أن نتأكّد أن الطالب صنّف مسألته تصنيفا صحيحا وأنه يسير سيرا صحيحا في طريق البحث، لأنه إذا ابتدأ طريق البحث بداية خاطئة بأن يبحث في مراجع ليست مظانّ بحث المسألة أو قصّر في عدد المراجع أتى بحثه غالبا ناقصا، ونحن وإن لم نشترط في هذه التطبيقات أن يبحث الطالب في جميع المراجع المذكورة في دورة مهارات التفسير تيسيرا عليه، لكن على الأقل لا تفوته المراجع الأساسية في كل مرتبة، لكن لوحظ أنك اقتصرتِ على المشهور من كتب التفسير فقط، كما ذكرتِ في تحريرك مراجع لم تذكريها في قائمة مصادرك كصحيح البخاري وتفسير الثوري وبعض التفاسير اللغوية والمعاجم.
ومسألتنا مسألة تفسيرية لغوية، ومبحث المحكم والمتشابه من المباحث المهمّة في كتب علوم القرآن، كما أفردت فيه كثير من المؤلّفات الخاصّة.
- متى ما أمكن الوقوف على المصادر الأصلية لم يصحّ أن نكتفي عنها بالمصادر الناقلة، كما نقلت عن الشافعي وابن الأنباري من تفسير ابن الجوزي.
- يلاحظ اقتصارك على مصدر واحد غالبا في التخريج، والواجب تخريج الرواية تخريجا كاملا، إلا إذا كانت مخرّجة في الصحيحين أو أحدهما فيكتفى بهما.
- في القول الثاني يبعد أن يحمل قول مجاهد على أن التشابه يراد به الالتباس الحاصل في الذهن، لأن الأمثلة التي ذكرها ليس بينها موهم تعارض، وإنما ظاهره أن التشابه بمعناه اللغوي أي التماثل.
- في القولين السادس والسابع لا يصحّ أن نحمل معنى المحكم والمتشابه على الوقف والابتداء في الآية، وإنما العكس، فالصحابة وأهل العلم بعدهم اختلفوا في الوقف والابتداء بناء على قولهم في المحكم والمتشابه.

رزقك الله العلم النافع والعمل الصالح

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, السادس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:54 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir