عدم صحة ولاية المرأة

[محمد أبو زيد]

وعنْ أبي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً)). رواهُ البخاريُّ.

[محمد أبو زيد]

13/1313 - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَنْ يُفْلِحْ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً)). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
(وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).
فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ تَوْلِيَةِ الْمَرْأَةِ شَيْئاً مِن الأَحْكَامِ الْعَامَّةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ كَانَ الشَّارِعُ قَدْ أَثْبَتَ لَهَا أَنَّهَا رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى جَوَازِ تَوْلِيَتِهَا الأَحْكَامَ، إلاَّ الْحُدُودَ. وَذَهَبَ ابْنُ جَرِيرٍ إلَى جَوَازِ تَوْلِيَتِهَا مُطْلَقاً.
وَالْحَدِيثُ إخْبَارٌ عَنْ عَدَمِ فَلاحِ مَنْ وَلِيَ أَمْرَهُم امْرَأَةٌ، وَهُمْ مَنْهِيُّونَ عَنْ جَلْبِ عَدَمِ الْفَلاحِ لأَنْفُسِهِمْ، بلْ مَأْمُورُونَ بِاكْتِسَابِ مَا يَكُونُ سَبَباً لِلْفَلاحِ.

[محمد أبو زيد]

1211- وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ((لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً)). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

*ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1- قالَ اللَّهُ تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء:34].
قالَ مُحَمَّدٌ رَشِيدٌ رِضَا: أي: مِن شأنِهم المعروفِ المعهودِ القيامُ على النساءِ بالحمايةِ، والرعايةِ، والوِلايةِ، والكِفايةِ، ومِن لوازمِ ذلك: أنْ يُفْرَضَ عليهم الجِهادُ دونهُنَّ؛ فإنَّه يَتَضَمَّنُ الحمايةَ لهنَّ... وسببُ ذلك: أنَّ اللَّهَ تعالى فَضَّلَ الرجالَ على النساءِ في أصلِ الخِلْقَةِ، وأَعْطَاهُم ما لم يُعْطِهِنَّ مِن الحَوْلِ والقوَّةِ، فكانَ التفاوتُ في التكاليفِ والأحكامِ أثراً للتفاوتِ في الفِطرةِ والاستعدادِ؛ {وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى} [آل عمران: 36].
فالرجالُ أَقْدَرُ على الكَسْبِ، والاختراعِ، والتصرُّفِ في الأمورِ؛ فلأجلِ هذا كانوا هم المكلَّفِينَ أنْ يُنْفِقُوا على النساءِ، وأنْ يَحْمُوهُنَّ، ويَقُومُوا بأمرِ الرئاسةِ العامَّةِ في مُجْتَمَعِ العَشِيرةِ، ويَتْبَعُ هذه الرئاسةَ: جَعْلُ عُقْدَةِ النِّكاحِ في أيدي الرجالِ، هم الذين يُبْرِمُونَهَا برضا النساءِ، وهم الذين يُحِلُّونَها بالطلاقِ.
وأَوَّلُ ما يَذْكُرُه جمهورُ المفسِّرينَ المعروفينَ في هذا التفضيلِ: النبوَّةَ، والإمامةَ الكبرَى والصغرى، وإقامةَ الشعائرِ؛ كالأذانِ، والإقامةِ، والخُطْبَةِ في الجُمُعَةِ، وغيرِها، ولا شكَّ أنَّ هذه المزايا تابعةٌ لكمالِ استعدادِ الرجالِ في مُقْتَضَى الفِطْرَةِ.
2- الحديثُ صريحٌ في عدمِ صحَّةِ وِلايةِ المرأةِ، وأنَّ الأُمَّةَ التي تُوَلِّيها لنْ تُفْلِحَ في أُمُورِ دِينِها، ولا في أمورِ دُنياها، وعدمُ صحَّةِ وِلايتِها هو مَذْهَبُ جمهورِ العلماءِ، ومنهم الأَئِمَّةُ الثلاثةُ: مالكٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ.
وذَهَبَ الحنفيَّةُ: إلى جَوَازِ تَوْلِيَتِها الأحكامَ إلاَّ الحُدُودَ، وقولُهم مُصادِمٌ للنصِّ،وللفِطْرَةِ الربانيَّةِ.
3- والدولُ التي وَلَّتْهَا إنما هي وِلايةٌ صورِيَّةٌ لا حقيقيَّةٌ؛ فبلادُهم يَحْكُمُها دُستورٌ لا يَتَخَطَّاه أحدٌ منهم، لا حاكمٌ ولا محكومٌ، وعلى فَرْضِ أنَّ لها السيطرةَ، ونُفُوذَ الكَلِمَةِ، فإنَّهم لم يُفْلِحُوا لا في شُؤُونِ دينِهم، ولا في شؤونِ دنياهم، واللَّهُ المستعانُ.
4- ولَمَّا قالَ تعالى في كِتابِه: {وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى} [آل عمران:36] ليسَ معناه: أنه أَهْمَلَ جانبَ المرأةِ، وأَعْفَاهَا من المسؤوليَّةِ وجَعَلَها فقط أداةَ مُتْعَةٍ ونَظَرٍ، وإنما جَعَلَ لها مِن الحقوقِ مثلَ ما للرجلِ؛ فقالَ تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة:228]، إلاَّ أن هذه المسؤوليَّةَ، وتلكَ الحقوقَ والواجباتِ هي من نوعٍ آخرَ؛ {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ} [النساء:32].
فمسؤوليَّةُ البيتِ وشؤونِ المنزِلِ مهامٌّ كبيرةٌ: من تَرْتيبِه، وتنظيمِه، والقيامِ بشؤونِه، وحفظِه، ورعايتِه، ثمَّ وظائفُ الحَمْلِ، والوِلادةِ، وتربيَةِ الأطفالِ، وإصلاحِ شُؤونِهم، هي أمورٌ هامَّةٌ جدًّا، ومعَ أهميَّتِها: فإنَّ الرجلَ لا يَسْتَطِيعُ الصبرَ عليها، ولا يُحْسِنُ القيامَ بها، ومتى أُهْمِلَتْ هذه الأمورُ بلا راعٍ مسؤولٍ، تَعَطَّلَ كلُّ شيءٍ، وضاعَ جُهْدُ الرجلِ خارِجَ المنزلِ.
فالرجلُ: عَمَلُه خارجَ المنزلِ لإعدادِه وتكوينِه البدنيِّ، والنفسيِّ، والعقليِّ، بما يَحْوِيه مِن صلابةٍ في العضلاتِ، وتحكُّمٍ في العاطفةِ، ومنطقيَّةٍ في التفكيرِ.
وأمَّا المرأةُ: فهي المعدَّةُ بدنيًّا، ونفسيًّا، وعقليًّا بكلِّ ما تَحْوِيه مِن مرونةٍ في المَلْبَسِ، ورِقَّةٍ في المشاعرِ، وجَيَشَانٍ في العاطفةِ، وانفعالٍ في الوِجدانِ، هذا هو الاستعدادُ الحقيقيُّ لأنبلِ المهامِّ وأهمِّها على الإطلاقِ، وهي مَهَمَّةُ بناءِ الإنسانِ.
فهذه نظرةُ الإسلامِ إلى الجِنسيْنِ، تلك النظرةُ القائمةُ على الاستعداداتِ(البيُولُوجِيَّةِ) التي جَعَلَ اللَّهُ تعالى منها خصائصَ ذاتَ طابعٍ ذَكَرِيٍّ وأُنْثَوِيٍّ، وَجَّهَتْ كُلاًّ إلى ما خُلِقَ له، وللهِ في خَلْقِه شؤونٌ!
أمَّا الذين يُنادُونَ بما يُسَمَّى (تحريرُ المرأةِ) لتُشارِكَ الرجالَ في أعمالِهم، فهؤلاء جَهِلُوا مرادَ اللَّهِ تعالى من خَلْقِ الجِنسيْنِ، وغَفَلُوا عن الإعدادِ الفِطْرِيِّ الذي أَنْشَأَ عليه المرأةَ لتقومَ بوظائفِها الخاصَّةِ بها، والأعمالِ التي لا يُحِْسنُها غَيْرُها؛ وبهذا الجَهْلِ وتلك الغَفْلَةِ: هَدَمُوا البيوتَ، وقَوَّضُوا معالِمَ الأسرةِ، وأَضَاعُوا الأولادَ؛ ليُصْبِحُوا مشرَّدِينَ مُهملِينَ، وأَسْعَدُهم حظًّا الذي تَلِيه خادمةٌ جاهلةٌ أجنبيَّةٌ جافَّةٌ، بدلَ حنانِ الأُمِّ وتَرْبِيَتِها وعِنايتِها وعَطْفِها، وقد قالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((كُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ)). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (6596) ومُسْلِمٌ (2649) ، واللَّهُ المُستعانُ.