- حد الصحابي وحكم روايته

[عبد العزيز الداخل]

والصحابة كلهم عدول بإجماع المعتبرين ، والصحابي من صحبه ولو ساعة أو رآه مؤمناً ، وتثبت صحبته بخبر غيره عنه أو خبره عن نفسه .

[ساجدة فاروق]

والصحابة كلهم عدول بإجماع المعتبرين، والصحابي من صحبه ولو ساعة، أو رآه مؤمناً، وتثبت صحبته بخبر غيره عنه، أو خبره عن نفسه، قوله: (والصحابة كلهم عدول) أي: فلا نتكلف البحث عن عدالتهم ولا طلب التزكية فيهم، وتقبل رواية الواحد منهم وإن كان مجهولاً، ولذلك قالوا: جهالة الصحابي لا تضر.
قوله: (بإجماع المعتبرين) أي: من أهل السنة، وليس المراد إجماع الكل، بل هو قول الجمهور، كما حكاه الآمدي؛ لأن هناك من قال: إنهم كغيرهم في لزوم البحث عن عدالتهم مطلقاً، وقول آخر: إنهم عدول إلى وقوع الفتنة.. إلى غير ذلك من الأقوال الضعيفة؛ ولهذا قال: بإجماع المعتبرين، كأنه لم يعتدَّ بمن خالف، وقد حكى الإجماع ابن الصلاح وابن عبد البر[(278)].
فالذي عليه جمهور سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم فيما أنزله على رسوله صلّى الله عليه وسلّم بقوله سبحانه: {{وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ}} [التوبة: 100] ، وهم عدول ـ أيضاً ـ بدليل أن الله تعالى أثنى عليهم في آيات كثيرة. كقوله تعالى: {{مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً}} [الفتح: 29] وقوله: {{كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} ..} [آل عمران: 110] ، وقوله: {{لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ}} [الفتح: 18] .
ونصوص من السنة كحديث: (لا تسبُّوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مُدَّ أحدهم ولا نصيفه)[(279)].
وأمَّا الإجماع فكما ذكر المؤلف رحمه الله.
قوله: (والصحابي من صحبه ولو ساعة) اعلم أن معرفة الصحابة لها فوائد كثيرة؛ لأنهم الذين نقلوا سنة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى الناس وحفظوها وبلغوها عنه، فهم خير القرون، وأفضل الأمم، ومن فوائد معرفتهم: معرفة المتصل من المرسل.
قوله: (من صحبه ولو ساعة) هذا قول جمهور المحدثين.
وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله، كما قال أبو الخطاب، وهو أنه لا يشترط لثبوت الصحبة طول المدة، وذلك لأن الصاحب مشتق من الصحبة، والصحبة تعم القليل والكثير، يقال: صحبته ساعة، وصحبته يوماً وشهراً، وأكثر من ذلك. فكل من صحبه فهو من أصحابه، وله من الصحبة على قدر ما صحبه، وقد ذكر ابن عبد البر عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قوله: (أسلمت قبل موت النَّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم بأربعين يوماً) وهو صحابي بالاتفاق[(280)].
قوله: (أو رآه) هذا معطوف على قوله: (من صحبه) أي: إن الصحابي من صحب النَّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم ولو لم يره كابن أم مكتوم رضي الله عنه، أو رآه ولو لم يجتمع به.
قال ابن الصلاح: (وهذا لشرف منزلة النَّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم، أعطوا كل من رآه حكم الصحبة)[(281)].
وقال الحافظ ابن حجر: (لا خفاء برجحان رتبة من لازمه صلّى الله عليه وسلّم وقاتل معه، أو قتل تحت رايته، على من لم يلازمه، أو لم يحضر معه مشهداً، وعلى من كلّمه يسيراً، أو ماشاه قليلاً، أو رآه على بعد، أو في حال الطفولة، وإن كان شرف الصحبة حاصلاً للجميع)[(282)].
وقال في مقدمة «الإصابة»: (وأطلق جماعة أن من رأى النَّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم فهو صحابي، وهو محمول على من بلغ سنَّ التمييز، إذ من لم يميز لا تصح نسبة الرؤية إليه، نعم، يصدق أن النبي رآه فيكون صحابياً من هذه الحيثية، ومن حيث الرواية يكون تابعياً)[(283)].
قوله: (مؤمناً) حال، أي: حالة كون الرائي أو الصاحب مؤمناً، وهذا قيد لإخراج من رآه وهو كافر، كأبي جهل وغيره، وقوله: (من صحبه أو رآه) يخرج من كان في زمنه وآمن ولم يصحبه، ولم يره كالنجاشي، فليس بصحابي.
وبقي على المؤلف قيد: (ومات على ذلك) ذكره الحافظ ابن حجر[(284)].
ويرى بعضهم أنه لا حاجة له؛ لأنه قيد اتفاقي لا يضر خلو التعريف عنه؛ لأن مرادهم أن لا يظهر منه ردة، فمن ارتد ورجع فهو صحابي، كالأشعث بن قيس؛ فإنه ارتد بعد وفاة الرسول صلّى الله عليه وسلّم ثم تاب، ومن مات على ردته فليس بصحابي، كعبد الله بن خطل، قتل يوم الفتح، وربيعة بن أمية بن خلف ارتد في زمن عمر رضي الله عنه ومات على الردة.
قوله: (وتثبت صحبته...) اعلم أن الطريق إلى معرفة الصحابي أمور:
1 ـ أن يعرف أنه صحابي عن طريق التواتر كالخلفاء الراشدين، والعشرة المبشرين بالجنة وغيرهم من الصحابة المعروفين.
2 ـ الاستفاضة والشهرة ـ القاصرة عن التواتر ـ بأن هذا صحابي، كضمام ابن ثعلبة، وعكاشة بن محصن.
3 ـ أن يخبر غيره من الصحابة عنه أنه صحابي، كما شهد أبو موسى لحُمَمَة بن أبي حُمَمَة الدوسي بذلك[(285)].
4 ـ أن يخبر عن نفسه أنه صحابي بعد ثبوت عدالته، وذلك في زمن يمكن كونه صحابياً، وهو أن يكون موجوداً قبل السنة العاشرة من الهجرة.
والثالث والرابع يوجبان غلبة الظن، كما قال أبو الخطاب، لكن ذلك طريق مقبول؛ لأن ظاهر حال الصحابي العدالة، والعدالة تمنع الكذب[(286)].
واشترط الشوكاني أن تقوم القرائن الدالة على صدق دعواه[(287)]، ولعل مراده أن يكون معروف العدالة وثابت المعاصرة للنبي صلّى الله عليه وسلّم[(288)]. والله أعلم.