دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > اختصار علوم الحديث

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 17 ذو القعدة 1429هـ/15-11-2008م, 06:39 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي تعريفات أخرى للحسن

قَالَ الشَّيْخُ أبو عَمْرِو بْنُ الصَّلَاحِ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: الْحَدِيثُ الَّذِي فِيهِ ضَعْفٌ قَرِيبٌ مُحْتَمَلٌ, هُوَ الْحَدِيثُ الْحَسَنُ, وَيَصْلُحُ لِلْعَمَلِ بِهِ.
ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ: وَكُلُّ هَذَا مُسْتَبْهِمٌ لَا يَشْفِي الْغَلِيلَ, وَلَيْسَ فِيمَا ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْخَطَّابِيُّ مَا يَفْصِلُ الْحَسَنَ عَنِ الصَّحِيحِ, وَقَدْ أَمْعَنْتُ النَّظَرَ فِي ذَلِكَ وَالْبَحْثَ, فَتَنَقَّحَ لِي وَاتَّضَحَ أَنَّ الْحَدِيثَ الْحَسَنَ قِسْمَانِ:
(أَحَدُهُمَا): الْحَدِيثُ الَّذِي لَا يَخْلُو رِجَالُ إِسْنَادِهِ مِنْ مَسْتُورٍ لَمْ تَتَحَقَّقْ أَهْلِيَّتُهُ, غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ مُغَفَّلًا كَثِيرَ الْخَطَأِ, وَلَا هُوَ مُتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ, وَيَكُونُ مَتْنُ الْحَدِيثِ قَدْ رُوِيَ مِثْلُهُ أَوْ نَحْوُهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ, فَيَخْرُجُ بِذَلِكَ عَنْ كَوْنِهِ شَاذًّا أَوْ مُنْكَرًا. ثُمَّ قَالَ: وَكَلَامُ التِّرْمِذِيِّ عَلَى هَذَا الْقِسْمِ يُتَنَزَّلُ.
(قُلْتُ): لَا يُمْكِنُ تَنْزِيلُهُ لِمَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ واللهُ أَعْلَمُ.
قَالَ: (الْقِسْمُ الثَّانِي): أَنْ يَكُونَ رَاوِيهِ مِنَ الْمَشْهُورِينَ بِالصِّدْقِ وَالْأَمَانَةِ وَلَمْ يَبْلُغْ دَرَجَةَ رِجَالِ الصَّحِيحِ فِي الْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ, وَلَا يُعَدُّ مَا يَنْفَرِدُ بِهِ مُنْكَرًا, وَلَا يَكُونُ الْمَتْنُ شَاذًّا وَلَا مُعَلَّلًا. قَالَ: وَعَلَى هَذَا يُتَنَزَّلُ كَلَامُ الْخَطَّابِيِّ, قَالَ: وَالَّذِي ذَكَرْنَاهُ يَجْمَعُ بَيْنَ كَلَامَيْهِمَا.
قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَمْرٍو: لَا يَلْزَمُ مِنْ وُرُودِ الْحَدِيثِ مِنْ طُرُقِ مُتَعَدِّدَةٍ كَحَدِيثِ "الْأُذُنَانِ مِنْ الرَّأْسِ" أَنْ يَكُونَ حَسَنًا; لِأَنَّ الضَّعْفَ يَتَفَاوَتُ, فَمِنْهُ مَا لَا يَزُولُ بِالْمُتَابَعَاتِ, يَعْنِي لَا يُؤَثِّرُ كَوْنُهُ تَابِعًا أَوْ مَتْبُوعًا, كَرِوَايَةِ الْكَذَّابِينَ وَالْمَتْرُوكِينَ, وَمِنْهُ ضَعْفٌ يَزُولُ بِالْمُتَابَعَةِ, كَمَا إِذَا كَانَ رَاوِيهِ سَيِّئَ الْحِفْظِ, أَوْ رَوَى الْحَدِيثَ مُرْسَلًا, فَإِنَّ الْمُتَابَعَةَ تَنْفَعُ حِينَئِذٍ, وَيُرْفَعُ الْحَدِيثُ عَنْ حَضِيضِ الضَّعْفِ إِلَى أَوْجِ الْحُسْنِ أَوْ الصِّحَّةِ. واللهُ أَعْلَمُ.
قَالَ: وَكِتَابُ التِّرْمِذِيِّ أَصْلٌ فِي مَعْرِفَةِ الْحَدِيثِ الْحَسَنِ, وَهُوَ الَّذِي نَوَّهَ بِذِكْرِهِ, وَيُوجَدُ فِي كَلَامِ غَيْرِهِ مِنْ مَشَايِخِهِ, كَأَحْمَدَ, وَالْبُخَارِيِّ, وَكَذَا مَنْ بَعْدَهُ, كَالدَّارَقُطْنِيِّ.


  #2  
قديم 6 ذو الحجة 1429هـ/4-12-2008م, 08:07 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الباعث الحثيث للشيخ: أحمد شاكر

قَالَ الشَّيْخُ أبو عَمْرِو بْنُ الصَّلَاحِ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ[1]: الْحَدِيثُ الَّذِي فِيهِ ضَعْفٌ قَرِيبٌ مُحْتَمَلٌ, هُوَ الْحَدِيثُ الْحَسَنُ, وَيَصْلُحُ لِلْعَمَلِ بِهِ.
ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ: وَكُلُّ هَذَا مُسْتَبْهِمٌ لَا يَشْفِي الْغَلِيلَ, وَلَيْسَ فِيمَا ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْخَطَّابِيُّ مَا يَفْصِلُ الْحَسَنَ عَنِ الصَّحِيحِ, وَقَدْ أَمْعَنْتُ النَّظَرَ فِي ذَلِكَ وَالْبَحْثَ, فَتَنَقَّحَ لِي وَاتَّضَحَ أَنَّ الْحَدِيثَ الْحَسَنَ قِسْمَانِ:
(أَحَدُهُمَا): الْحَدِيثُ الَّذِي لَا يَخْلُو رِجَالُ إِسْنَادِهِ مِنْ مَسْتُورٍ لَمْ تَتَحَقَّقْ أَهْلِيَّتُهُ, غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ مُغَفَّلًا كَثِيرَ الْخَطَأِ, وَلَا هُوَ مُتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ, وَيَكُونُ مَتْنُ الْحَدِيثِ قَدْ رُوِيَ مِثْلُهُ أَوْ نَحْوُهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ, فَيَخْرُجُ[2] بِذَلِكَ عَنْ كَوْنِهِ شَاذًّا أَوْ مُنْكَرًا[3]. ثُمَّ قَالَ: وَكَلَامُ التِّرْمِذِيِّ عَلَى هَذَا الْقِسْمِ يُتَنَزَّلُ.
(قُلْتُ): لَا يُمْكِنُ تَنْزِيلُهُ لِمَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ واللهُ أَعْلَمُ[4].
قَالَ: (الْقِسْمُ الثَّانِي): أَنْ يَكُونَ رَاوِيهِ مِنَ الْمَشْهُورِينَ بِالصِّدْقِ وَالْأَمَانَةِ وَلَمْ يَبْلُغْ دَرَجَةَ رِجَالِ الصَّحِيحِ فِي الْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ, وَلَا يُعَدُّ مَا يَنْفَرِدُ بِهِ مُنْكَرًا, وَلَا يَكُونُ الْمَتْنُ شَاذًّا وَلَا مُعَلَّلًا. قَالَ: وَعَلَى هَذَا يُتَنَزَّلُ كَلَامُ الْخَطَّابِيِّ, قَالَ: وَالَّذِي ذَكَرْنَاهُ يَجْمَعُ بَيْنَ كَلَامَيْهِمَا.
قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَمْرٍو: لَا يَلْزَمُ مِنْ وُرُودِ الْحَدِيثِ مِنْ طُرُقِ مُتَعَدِّدَةٍ كَحَدِيثِ "الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ"[5] أَنْ يَكُونَ حَسَنًا; لِأَنَّ الضَّعْفَ يَتَفَاوَتُ, فَمِنْهُ مَا لَا يَزُولُ بِالْمُتَابَعَاتِ, يَعْنِي لَا يُؤَثِّرُ كَوْنُهُ تَابِعًا أَوْ مَتْبُوعًا, كَرِوَايَةِ الْكَذَّابِينَ وَالْمَتْرُوكِينَ, وَمِنْهُ ضَعْفٌ يَزُولُ بِالْمُتَابَعَةِ, كَمَا إِذَا كَانَ رَاوِيهِ سَيِّئَ الْحِفْظِ, أَوْ رَوَى الْحَدِيثَ مُرْسَلًا, فَإِنَّ الْمُتَابَعَةَ تَنْفَعُ حِينَئِذٍ, وَيُرْفَعُ الْحَدِيثُ عَنْ حَضِيضِ الضَّعْفِ إِلَى أَوْجِ الْحُسْنِ أَوِ الصِّحَّةِ. واللهُ أَعْلَمُ[6].
قَالَ: وَكِتَابُ التِّرْمِذِيِّ أَصْلٌ فِي مَعْرِفَةِ الْحَدِيثِ الْحَسَنِ, وَهُوَ الَّذِي نَوَّهَ بِذِكْرِهِ, وَيُوجَدُ فِي كَلَامِ غَيْرِهِ مِنْ مَشَايِخِهِ, كَأَحْمَدَ, وَالْبُخَارِيِّ[7], وَكَذَا مَنْ بَعْدَهُ, كَالدَّارَقُطْنِيِّ.



[1] قال العراقي: في شرحه (أراد المصنف ببعض المتأخرين أبا الفرج بن الجوزي فإنه قال هكذا في كتابيه: الموضوعات، والعلل المتناهية.
قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في الاقتراح: إن هذا ليس مضبوطًا بضابط متميز به القدر المحتمل من غيره. قال: وإذا اضطرب هذا الوصف لم يحصل التعريف المميز للحقيقة.

[2] في الأصل (يخرج) وصححناه من ابن الصلاح.

[3] أوردوا على القسم الأول: المنقطع والمرسل الذي في رجاله مستور ويروى مثله أو نحوه من وجه آخر. وأوردوا على الثاني المرسل الذي اشتهر رواته بما ذكره. ويندفع ذلك باشتراط الاتصال مع ما تقدم. أفاده العراقي في شرحه.
وأفاد بعض العلماء: أن الحسن أعم من الصحيح لا قسيم له. وهو ما كان من الأحاديث الصالحة العمل، فيجامع الصحيح، ولا يباينه. وعلى هذا فلا إشكال في قول الترمذي: حسن صحيح، أو صحيح غريب.

[4] الذي يبدو لي في الجواب عن هذا: أن الترمذي لا يريد بقوله في بيان معنى الحسن (ويروى من غير وجه نحو ذلك) أن نفس الحديث عن الصحابي يروى من طرق أخرى، لأنه لا يكون حينئذ فرضا. وإنما هو لا يكون معناه غرضا: بأن يروى المعنى عن صحابي آخر، أو يعتضد معمومات أحاديث أخر. أو نحو ذلك، مما يخرج به معناه من أن يكون شاذًّا غريبًا فتأمل.

[5] ملخص ما قال العراقي هنا (ص 37): أن حديث (الأذنان من الرأس) رواه ابن حبان في صحيحه، من حديث شهر بن حوشب عن أبي أمامة مرفوعا. و(شهر) ضعفه الجمهور، ورواه أبو داود في سننه موقوفًا على أبي أمامة، والترمذي وقال: هذا حديث ليس إسناده بذاك القائم. وقد روي من حديث جماعة من الصحابة، جمعهم ابن الجوزي في العلل المتناهية، وضعفها كلها.

[6] وبذلك يتبين خطأ كثير من العلماء المتأخرين، في إطلاقهم أن الحديث الضعيف إذا جاء من طرق متعددة ضعيفة ارتقى إلى درجة الحسن أو الصحيح. فإنه إذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي أو اتهامه بالكذب، ثم جاء من طرق أخرى من هذا النوع: ازداد ضعفًا إلى ضعف، لأن تفرد المتهمين بالكذب أو المجروحين في عدالتهم بحيث لا يرويه غيرهم يرفع الثقة بحديثهم، ويؤيد ضعف روايتهم. وهذا واضح.

[7] تعبير المؤلف هنا يوهم أن الترمذي من تلاميذ أحمد بن حنبل، وليس كذلك، فإنه لم يلق أحمد ولم يرو عنه، وإن كان من طبقة تلاميذ أحد الكبار، كالبخاري، وروى عن شيوخ من طبقة أحمد أيضًا. وعبارة ابن الصلاح هنا أجود، إذ قال: (ويوجد في متفرقات من كلام بعض مشايخه والطبقة التي قبله، كأحمد والبخاري وغيرهما).



  #3  
قديم 6 ذو الحجة 1429هـ/4-12-2008م, 08:09 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح اختصار علوم الحديث للشيخ: عبد الكريم الخضير (مفرغ)



القارئ: [تعريفات أخرى للحسن]
قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح -رحمه الله-: "وقال بعض المتأخرين: الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل: هو الحديث الحسن، ويصلح العمل به".
ثم قال الشيخ: "وكل هذا مستبهم لا يشفي الغليل، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح، وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث، فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان:
أحدهما: الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ ولا هو متهما بالكذب، ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر، فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا".
ثم قال: "وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل".
قلت: لا يمكن تنزيله بما ذكرناه عنه، والله أعلم.
قال: "القسم الثاني: أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان، ولا يعد ما ينفرد به منكرا، ولا يكون المتن شاذا ولا معللا".
قال: "وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي". قال: "والذي ذكرنا يجمع بين كلاميهما".
قال الشيخ أبو عمرو: "ولا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث ((الأذنان من الرأس)) أن يكون حسنا، لأن الضعف يتفاوت؛ فمنه ما لا يزول بالمتابعات، يعني: لا يؤثر كونه تابعا ولا متبوعا، كرواية الكذابين أو المتروكين ونحوهم، ومنه ضعف يزول بالمتابعة، كما إذا كان راويه سيئ الحفظ، أو روي الحديث مرسلا؛ فإن المتابعة تنفع حينئذ وترفع الحديث عن حضيض الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة، والله أعلم".

الشيخ: ذكر الحافظ -رحمه الله- ابن كثير، نقلا عن الشيخ أبي عمرو بن الصلاح، تعريف ابن الجوزي، وهو موجود في مقدمة (الموضوعات) لابن الجوزي، لكن هو اعتنى بكتاب ابن الصلاح فلم يرجع إلى الأصول المباشرة، ولذا خفي عليه موضع كلام الترمذي على ما تقدم.
(بعض المتأخرين) يريد به أبا الفرج ابن الجوزي في مقدمة الموضوعات حدّ الحديث الحسن بأنه (الذي فيه ضعف قريب محتمل)
وقيل: ما ضعف قريب محتمل= قلت: وما بكل ذا حد حصل (1)
بعد أن ذكر تعريف الخطابي وتعريف الترمذي وتعريف ابن الجوزي، قال: "وما بكل ذا حد حصل".
ولذا قال: (وكل هذا مستبهم لا يشفي الغليل).
ابن الجوزي كلامه منتقد؛ "الضعف القريب المحتمل" ليس مضبوطا بضابط يميَز به القدر المحتمل من غيره، وإن قلنا: إن بقية كلامه "ويصلح للعمل" هو من تمام الحد لزم عليه الدور؛ لأنه عرفه بصلاحيته للعمل، وذلك يتوقف على معرفة كونه حسنا، فيلزم على هذا الدور وهو ممنوع، إذا قلنا: لا نعرف الحسن إلا بصلاحيته للعمل، ولا نعمل إلا بما كان حسنا أو صحيحا، هذا الدور الممنوع، (لولا مشيبي ما جفا لولا جفاه لم أشب)، ما ينتهي الأمر.
فعلى كل حال القدر المحتمل غير منضبط وغير متميز، وليس له حد يعرف به أوله وآخره، ولذا ذكر ابن الصلاح أن (كل هذا مستبهم لا يشفي الغليل).
يقول: (وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح) على ما تقدم، ثم بعد ذلك يقول ابن الصلاح: (وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث، فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان...).
وقال: بان لي بإمعان النظر= أن له قسمين كل قد ذكر
قسما، وزاد كونه ما عللا = ولا بنكر أو شذوذ شملا
... إلى آخر كلامه.
التقسيم الذي يراه ابن الصلاح هو الذي استقر عليه الاصطلاح، وهو أن الحسن ينقسم إلى قسمين:
حسن لذاته، وحسن لغيره.
فالحسن لذاته: الذي لا يخلو رجال إسناده.. هذا كلام الترمذي. (مداخلة).
القسم الثاني هو "الحسن لذاته"، والقسم الأول "الحسن لغيره".
(أحدهما: الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ) يعني: شديد الضعف، إنما ضعفه خفيف محتمل يقبل الانجبار.
(ولا هو متهم بالكذب) يعني: ليس بشديد الضعف.
(ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر، فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا).
ثم قال: (وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل) وهو ما عرف عند المتأخرين بـ"الحسن لغيره".
يقول الحافظ ابن كثير: (قلت: لا يمكن تنزيله بما ذكرناه عنه) يعني: عن الترمذي، من قوله: "هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه".
كيف ننزل كلام الترمذي على الحسن لغيره، والحسن لغيره لا بد أن يروى من طرق يرتقي بها عن الضعف إلى الحسن، وهو يقول: "حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه"؟
فللعلماء أجوبة عن ذلك؛ إما أن يكون غريبا بالنسبة لهذا الراوي، وإن روي عن غيره، غريب بهذا اللفظ، وإن روي بألفاظ أخرى، الأقوال كثيرة، كل هذا لتوجيه كلام الترمذي وعدم إهداره، وإلا فما قعده لا ينطبق على جامعه وما حكم عليه من الأحاديث الحِسان.
القسم الثاني: يقول: (أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان) يعني: خف ضبطه.
(ولا يعد ما ينفرد به منكرا، ولا يكون المتن شاذا ولا معللا. وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي) وهو قريب من قولهم: حسن لذاته.
وقال: بان لي بإمعان النظر= أن له قسمين كل قد ذكر
قسما، وزاد كونه ما عللا = ولا بنكر أو شذوذ شملا
فكلام الخطابي: يتنزل على الحسن بذاته. وكلام الترمذي: يتنزل على الحسن لغيره.
على أنه استقر عند المتأخرين تعريف الحسن بذاته بأنه: ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل غير معلل ولا شاذ، والحسن لغيره: هو الضعيف -على ما سيأتي- بحده القابل للانجبار إذا تعددت طرقه.
ابن جماعة له تعريف في (المنهل الروي) كأنه يريد أن يجمع قسمي الحسن في حد واحد، يرى أنه جامع مانع، يقول: "ما اتصل سنده وانتفت علله، في سنده مستور له به شاهد أو مشهور غير متقن". "مستور له شاهد": الحسن لغيره. "مشهور غير متقن" يعني: خف ضبطه، فنزل عن درجة الحفظ والضبط والإتقان، ويدخل في هذا الحسن لذاته.
(قال الشيخ أبو عمرو: لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة، كحديث ((الأذنان من الرأس)) ) يعني: أنه ليس كل حديث ضعيف يمكن أن يرتقي إلى درجة الحسن؛ لأن من الضعف ما يقبل الانجبار ومنه ما لا يقبل الانجبار؛ فأحاديث الكذابين هؤلاء مهما بلغ عددهم لا ترتقي بل لا تزداد إلا سوءا، إذا كان الخبر متداولا على ألسنة الكذابين -ولو كثر-، "المتهمين بالكذب" يعني: من اشتد ضعفهم، لا ترتقي أحاديثهم ولا تنجبر.
حديث ((الأذنان من الرأس)) لا يرتقي، وإن روي من طرق، حديث ((من حفظ على أمتي أربعين حديثا)) لا ينجبر، وإن كثرت طرقه وعمل به بعض أهل العلم.
يقول: (لأن الضعف يتفاوت؛ فمنه ما لا يزول بالمتابعات، يعني: لا يؤثر كونه تابعا أو متبوعا، كرواية الكذابين أو المتروكين، ومنه ضعف يزول بالمتابعة) لا سيما إذا كان ضعف الراوي ناشئا عن خفة ضبطه، إذا كان الضعف ناتجا عن الضبط، إذا كان ناتجا عن انتفاء العدالة مثلا فإنه يقبل الانجبار.
يقول: (كما إذا كان راويه سيئ الحفظ أو روي الحديث مرسلا؛ فإن المتابعة حينئذ تنفع وترفع الحديث عن حضيض الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة) وهذه مسألة مهمة الضعيف القابل للانجبار إذا جاء من طريق آخر مثله يرتقي إلى الحسن لغيره، لو جاء من طريق ثالث ورابع وخامس وسادس كلها ضعيفة بمقابل الانجبار، يرتقي درجة واحدة؟ إلى الحسن لغيره أو إلى الصحة؟ وإذا روي الحديث الضعيف بسند قابل للانجبار وله شواهد تقويه صحيحة، قوله: "متابعات صحيحة" يرتقي ولا ما يرتقي؟ يرتقي، لكن إلى الحسن؟ يرتقي درجة واحدة أو أكثر؟
المسألة خلافية بين أهل العلم؛ منهم من يقول: إن الضعيف لا يرتقي إلا إلى الحسن لغيره, مهما كانت متابعاته وشواهده, ولو كانت في الصحيح, وهذه لفتة لطيفة من الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.
ويقول: "ويرفع الحديث عن حضيض الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة" أكثر من يزاول التخريج ودراسة الأسانيد لا يرقي الحديث أكثر من درجة, لو قلنا: إن هذا صنيع الأكثر, ما بعد, لكن هل يرتقي الضعيف إلى الصحيح, فيتجاوز أكثر من درجة ؟
أقول : إذا كان الشاهد صحيحا ، أو المتابع في الصحيح ، (إيش) المانع ؟ لأن المقصور الحكم على المتن ، المراد الحكم على المتن؛ لأنك حكمت على هذا الإسناد بأنه ضعيف ، وارتقى بشواهده ومتابعاته الصحيحة إلى الصحيح ، فالمتن (غير مسموع) صحيح.
إذا روي الضعيف شديد الضعيف من طرق كثيرة ومتباينة, أجزمنا بأنهم لم يتواطؤوا على.. ولم يتفقوا على تلقي هذا الخبر مثلا ، أو يكون مصدرهم واحدا ، نقل الخبر من طريق رواة ضعاف شديدي الضعف، لكنه طرقه متباينة ، لا شك أن الكذاب قد يصدق ، وقد قال عليه الصلاة والسلام عن الشيطان : ((صدقك وهو كذوب)). فهل نستطيع أن نرقي الحديث شديد الضعف إلى الحسن بتعدد طرقه ، طرق متباينة جاءت من جهات الجمهور ؟
لا ، طريقة السيوطي, وأشار إليها في ألفيته أنه يمكن ، (إيش) المانع ؟ فقال : (وربما يكون كالذي بدي) يعني: كالحسن لغيره، وعمل الشيخ ناصر الألباني رحمه الله, ناصر الدين الألباني أحيى من يؤيد هذا القول ، لكن المعتمد عند جماهير العلماء أن شديد الضعف لا ينجبر حديثه ، وأنه (غير مسموع) رواية المثل عدمها ،نعم.
القارئ:
[ الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن ]
قال : وكتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن ، وهو الذي نوه بذكره ، ويوجد في كلام غيره من مشايخه؛ كأحمد والبخاري وكذا من بعده كالدارقطني.
الشيخ : نعم الترمذي هو الذي شهر الحديث الحسن ، هو الذي شهره في جامعه ، لا يكاد حديث من الحكم عليه بالحسن أو بالصحة مع الحسن غالبا قد يفرد الصحة ، المقصون أن غالب الأحاديث محكوم عليها بالحسن؛ إما مفردا أو مضموما إلى الصحة.
شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول : أول من عرف أنه قسم هذه القسمة أبو عيسى الترمذي ، ولم تعرف هذه القسمة عند أحد قبله. يعني : ذكر حديث تقسيمه إلى صحيح حسن وضعيف ، يقول : وأما من قبل الترمذي من أهل العلم فيقسمونه إلى صحيح وضعيف, والضعيف عندهم نوعان : ضعيف ضعفا لا يمتنع العمل به ، وهو يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي، وضعيف ضعفا يوجب تركه وهو الواهي ، الخلاف لفظي، هو قال : إن الحسن ما يعرف وهو معروف من قبل الترمذي كأحمد والبخاري وعلي بن المديني ويعقوب بن شيبة, وجمع من الأئمة, حتى الشافعي أشار إليه، الاسم موجود ، التسمية موجودة ، لكن هل الحقيقة الحقيقة ؟
مادام اللفظ موجودا ومطلقا ، والخلاف لفظي؛ لأن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الضعيف قسمان ، ضعف لا يمتنع العمل به لم لا نسميه الحسن ؟ نعم وهو يشبهه ، شيخ الإسلام له مقصد ، وله هدف ، وإن كان هذا سابقا لأوانه ، لكن لابد من بيانه؛ شيخ الإسلام يريد أن يدافع عن الإمام أحمد ، وأن الإمام أحمد رحمه الله يحتج بالضعيف في الفضائل؛ يقول : إن الإمام أحمد إذا أراد أن .. أو مراد الإمام أحمد في قوله بالاحتجاج بالضعيف في الفضائل لا يريد به الضعيف الذي لا يقبل ، الذي نزل عن درجة الاحتجاج ، إنما يريد به النوع الأول من الضعيف الذي ذكره الشيخ ، هو الضعف الذي لا يمتنع العمل به ، وهو الحسن في الاصطلاح.
لكن كلام الشيخ رحمه الله متعقب:
أولا : إطلاق الحسن موجود عند من قبل الترمذي من طبقة شيوخه وشيوخهم.
الأمر الثاني : أنه يلزم منه أن الإمام أحمد لا يحتج بالحديث الحسن في الأحكام؛ لأنه لا يحتج بالضعيف في الأحكام ، يحتج بالضعيف في الفضائل ، والضعيف عند شيخ الإسلام رحمه الله الذي اصطلح عليه فيما بعد، بأنه هو الحسن؛ إذن الإمام أحمد لا يحتج بالضعيف في الأحكام ، وهذا خلاف معروف في مذهب الإمام أحمد. وعلى كل حال يأتي في الحديث الضعيف كلام طويل حول هذه المسألة ، ولكن هذه إشارة. نعم.


(1) لعل الشيخ يقصد:
وقيل: ما ضعف قريب محتمل = فيه، وما بكل ذا حد حصل


  #4  
قديم 6 ذو الحجة 1429هـ/4-12-2008م, 08:09 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح اختصار علوم الحديث للشيخ: سعد الحميد (مفرغ) (مكرر)

الشيخ: الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد,وعلى آله وصحبه أجمعين, وبعد.., -على رسول الله-
كان الكلام في الدرس الماضي عن الحديث الحسن, وذكرت لكم أن بعض أهل العلم يرى أن الحديث الحسن هو الحديث الصالح للعمل, فيكون معناه أعم من معنى الحديث الصحيح, أو أدنى درجات الصحيح. [كلام ليس له فائدة علمية]
أقول: فيكون معناه أعم مما حصره فيه ابن الصلاح رحمه الله تعالى, والاختلاف في الحقيقة.. الخلاف أقول: والخلاف [كلام ليس له فائدة علمية]فالخلاف كثير في الحديث الحسن,وبالذات في تحديد مفهوم الترمذي -رحمه الله- للحديث الحسن,وبالذات في قوله: هذا حديث حسن صحيح؛ إذ كيف يمكن أن يجمع بين وصف الحسن والصحة؟!
والحسن قسيم للصحيح بناء على ما ذكره ابن الصلاح فمن بعده ، وقلت لكم:إن مما يمكن أن يحدد مفهوم الترمذي إلى حد ما ، لو نظرنا في بعض الأحاديث التي ذكر أن الإجماع قد انعقد على ترك العمل بها,أو نحو هذه العبارة ، وذكرت لكم حديثين: حديث ابن عباس في جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة سبعا من غير خوف ولا مطر. وحديث: ((من شرب الخمر فاجلدوه)) حتى ذكر في الرابعة: ((فإن عاد في الرابعة فاقتلوه)).
وكنت قلت لكم: إنها أربعة أحاديث التي ادعى الترمذي ترك العمل بها, منها هذان الحديثان, وحديثان آخران لا أذكرهما, فأحد الإخوة أثابه الله أتى بهذين الحديثين, وكلام الترمذي عنهما,وكان الترمذي -رحمه الله- ذكر في آخر كتابه (الجامع) هذه العبارة: قال: جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به, وقد أخذ به بعض أهل العلم, ما خلا حديثين: حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة,والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سقم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا شرب الخمر فاجلدوه,فإن عاد في الرابعة فاقتلوه)).
وخرج الأخ هذين الحديثين من جامع الترمذي, ولم ينقل عن الترمذي أنه قال عن أحد هذين الحديثين: إنه صحيح ولا حسن, وإن كان ظاهر كلامه عن حديث ابن عباس أنه يرى صحته, لكنه لم يطلق عليه وصف الحسن ، ثم نقل الأخ عن الحافظ ابن رجب في شرح العلل أنه قال: وقد روى الترمذي في كتاب الحج حديث جابر في التلبية عن النساء, ثم ذكر الإجماع أنه لا يلبي عن النساء ، فهذا ينبغي أن يكون حديثا ثالثا مما لم يؤخذ به عند الترمذي.انتهى كلام ابن رجب.
قال الترمذي عن هذا الحديث: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد أجمع أهل العلم علىأن المرأة لا يلبي عنها غيرها, بل هي تلبي عن نفسها, فهذا حديث ثالث, وأنا أذكر أن هناك أيضا حديثا رابعا, لكن عهدي به طويل جدا.
فعلى كل حال الذي يهمنا وقد حصل,وهو أن ما نقله الأخ جزاه الله خيرا, أخشى من الطول,وإلا ذكرت لكم الكلام عن الحديثين, مع العلم أنه لا يخرج عما ذكرت, فإن كان يهمكم يمكن نقرؤه.
على كل حال هذا الذي جاء عن هذين الحديثين يقوي في الحقيقة المقولة التي ذكرها الشيخ محمد عبد الرازق حمزة رحمه الله, وقد ذكرت أيضا قبله,وهي أن المراد بالحديث الحسن هو المعمول به, ولكن لا يزال الموضوع بحاجة إلى إثراء,لكن على كل حال ما وجد في هذين الحديثين يقوي جدا هذا المفهوم .
وأما ما نقله الشيخ ناصر -حفظه الله- عن الترمذي أنه أطلق الصحة فقط على أحاديث معمول بها,فهذا أولا يفتقر إلى الاطلاع على نسخ الترمذي, وأنا قلت لكم سابقا: إن نسخ الترمذي من أكثر الكتب اختلافا, وتجد في هذه النسخة ما ليس في تلك النسخة, وهلم جرا ، بل لا أعلم أن كتابا من الكتب الستة أكثر اختلافا في نسخه من كتاب الترمذي, لا من حيث تعقيبات الترمذي, ولا من حيث الترتيب, ولا من حيث وجود الأحاديث أيضا وهكذا, فلو فرضنا أن جميع نسخ الترمذي اتفقت على إطلاق لفظ الصحة فقط على هذه الأحاديث التي نقلها الشيخ ناصر من الأحاديث المعمول بها, فهذا يمكن أن ينظر فيه على حدة: هل يقصد الترمذي حينما يطلق على حديث من الأحاديث وصف الحسن حصر الأحاديث التي يعمل بها في هذا اللفظ, بحيث إن ما لم يطلق عليه وصف الحسن يعني: أنه غير معمول به؟
هذه مسألة تختلف عما ذكرناه, وهو أن الأحاديث التي ادعى الترمذي على ترك العمل بها لم يطلق عليها وصف الحسن, هذه مسألة أخرى, وهي أوضح وأبين من الأمثلة التي أوردها الشيخ ناصر.
فعلى كل حال أنتم تأخذون هذا -إن شاء الله- من قبيل الفائدة, وليس من الضروري أن يقطع فيه بجواب الآن, ولكن طالب العلم دائما يتتبع الخير حيثما كان, ويتتبع مسائل أهل العلم وما ذكروه, فإن وجد هناك ما يرجح أحد الاحتمالين أو أحد الاحتمالات الكثيرة فالحمد لله, وإن لم يجد فالأمر بحمد الله لا يضطرنا إلى أن نثير شغبا ولا ما إلى ذلك.
فما يذكره ابن الصلاح من تعريف للحديث الحسن هذا غاية ما هنالك,أن يقال: إن الحديث الحسن بناء على هذا التعريف يصبح داخلا في عموم الأحاديث المحتج بها والأحاديث المقبولة, وهذا شيء لا أظنه يخالف ما كان عليه الأئمة ؛ لأننا لو نظرنا في حال ذلك الراوي الذي أخرج الحديث الحسن عن حد الصحيح,وهو الراوي الذي خف ضبطه؛ فإن هذا الراوي في ترجمته سنجد من أقوال أهل العلم ما يدل على احتجاجهم بحديثه, وهذه هي الزبدة التي نريدها, وهي الاحتجاج بحديث هذا الراوي.
أما مسألة التقسيم فيقال عن حديثه: حسن. وعن حديث من هو أعلى شأنا منه: حديث صحيح ، فهذه المسألة اعتبارية, وكما ذكرنا سابقا أن هناك من الأئمة السابقين من كان لا يفرق بين الصحيح والحسن, فهذا دليل على أن الأمر في هذه المسألة -إن شاء الله- واسع ، لكن الذي يهمنا بالتحديد هو كونهم يطلقون وصف الحسن على الحديث الذي يصلح للعمل به, بحيث يدخل في ذلك الحديث الضعيف على قواعد بعض أهل العلم, كالإمام أحمد وغيره ، فهذا الذي يهمنا أكثر.
نبدأ الآن في الكلام على المباحث الأخرى, وما يتعلق بالحديث الضعيف والمسند والمتصل وغيرها.


  #5  
قديم 6 ذو الحجة 1429هـ/4-12-2008م, 08:13 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح اختصار علوم الحديث للشيخ: إبراهيم اللاحم (مفرغ)

القارئ:

[تعريفات أخرى للحسن]
قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: وقال بعض المتأخرين: الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن,ويصلح للعمل به.
الشيخ: نعم.هذا الكلام لابن الجوزي رحمه الله,ابن الجوزي عرف الحديث الحسن بهذا التعريف في كتابه الموضوعات في مقدمة كتابه الموضوعات,وهو أيضا من التعاريف التي كثر عليها الاعتراض؛لأنهم يقولون: الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن,يقولون: ما ضابط أقوى ما اعترض به على هذا التعريف هو أنهم قالوا: ما حد الضعف القريب المحتمل,حتى يعني يقولون: هذا أيضا ليس على صناعةالحدود والتعريفات؛لأنه لم يذكر ضابط الضعف الذي ينزل به عن الصحيح ليسمى حسن,ولا يصل إلى الضعيف.
هذا الاعتراض الذي اعترض يعني على ابن الجوزي رحمه الله تعالى,ويعني: انظر الآن أريد منكم أن تقارنوا يعني: ابن كثير في أول كلامه ماذا قال ؟

الـوجـه الـثـانـي
وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر,لا في نفس الأمر,عسر التعبير عنه,وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة؛وذلك لأنه أمر نسبي,شيء ينقدح عند الحافظ ربما تقصر عبارته عنه قارنوها بكلام ابن الجوزي الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن,إذا قارنت كلام ابن كثير رحمه الله بكلام ابن الجوزي,تصل إلى نتيجة,وهي أن تعريف ابن الجوزي رغم ما اعترض به عليه في يعني حتى كثير من الباحثين بدؤوا يميلون إليه,وهو أنه أسهل التعريفات بالنسبة للحديث الحسن لذاته,هو أسهل التعريفات,وأقربها تصورا.
ولكن ما أطيل بشرح هذا,المقصود أنه الاعتراض الذي اعترض به عليه ماذا يقولون ؟ يقولون: ما هو الضعف القريب المحتمل,ابن كثير في كلامه هنا جعل هذا الضعف راجع إلى من ؟ إلى من تقدير الضعف المحتمل في كلامه إلى نقد الناقد,فهذا أمر انضبط أيضا,وسيأتي معنا أن حتى التعريف الذي اعترضوا على ابن الجوزي,واختاروا تعريف أيضا فيه شيء لا ينضبط,إلا أن يعيد الضبط إلى من ؟ إلى نقد الناقد.
فكلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى يعني: قريب أن نقول في تعريف الحسن لذاته: هو الحديث الذي تطرق إليه ضعف,أنزله عن درجة الحديث الصحيح,ولم يصل به إلى درجة الحديث الضعيف,وتقدير ذلك مرده إلى من ؟
إلى نقد الناقد,هذا الذي يظهر لي,والله أعلم,ويعني: شرح هذا ربما آتي إلى بعضه.نعم اقرأ يا شيخ.
القارئ: ثم قال الشيخ:
وكل هذا مستبهم,لا يشفي الغليل,وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح,وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث, فتنقح لي,واتضح لي أن الحديث الحسن قسمان:
أحدهما: الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور,لم تتحقق أهليته,غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ,ولا هو متهم بالكذب,ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر,فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا.
ثم قال: وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل.قلت: لا يمكن تنزيله لما ذكرناه عنه.والله أعلم.
الشيخ: نعم الثاني اقرأ.
القارئ: قال:
القسم الثاني: أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة,ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان,ولا يعد ما ينفرد به منكرا,ولا يكون المتن شاذا,ولا معللا.
قال: وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي,قال: والذي ذكرناه يجمع بين كلاميهما.
الشيخ: نعم.خلاصة كلام ابن الصلاح رحمه الله تعالى نختم به درس اليوم هو أنه يقول: نظرت في تعاريف الحديث الحسن السابقة, فتخلص لي أن بعض الأئمة عرف نوعا من الحسن,وبعض الأئمة عرف نوعا آخر,فإذا جئنا إلى الخطابي,وكذلك أيضا يلتحق به ابن الجوزي,نجده عرف نوعا من الحسن,وهو الذي حسنه أتى من نفس الإسناد,يعني: لم يأت حسنه من أي شيء ؟
من إسناد آخر, أو من عاضد له,ثم ابن الصلاح أراد أن يحرر هذا على طريقة التعاريف والحدود,فقال: أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة,ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان,ولا يعد ما ينفرد به منكرا, ولا يكون المتن شاذا ولا معللا,لم يذكر هنا اتصال الإسناد,لكنه ذكره في أي مكان سابقا ؟ اشترطه في أي مكان؟
في الحديث الصحيح,وهو مراد هنا,إذن أنت الآن قارن الحديث.. تعريفه للحديث الصحيح بهذا,ما الذي تغير في تعريف الحديث الصحيح ؟ هو فقط درجة الراوي في الضبط,وليس في العدالة.
فإذن هو يقول: إن راوي الحديث الحسن نزل قليلا من جهة الضبط عن راوي الحديث الصحيح,ولم ينزل إلى أن يعد ما ينفرد به منكرا ضعيفا,فهذا كلام ابن الصلاح رحمه الله تعالى نزل به أو جعله أحد القسمين للحديث الحسن,ونزل عليه كلام الخطابي.
وهذا القسم كما نعرف لما جاء ابن حجر إليه,يعني: ما غير فيه شيئا تقريبا,ما غير فيه شيئا سوى أنه أضاف كلمة ماذا؟ الحديث الحسن لذاته,ومعنى لذاته أن حسنه من نفس الإسناد,يعني: الرواة عدول في ضبطهم قصور يسير عن راوي الحديث الصحيح,متصل الإسناد,غير شاذ ولا معلل,فهذا هو الحديث الحسن.
والناس عملوا بعد ابن الصلاح صاروا على هذا التعريف,وهو تعريف لا إشكال فيه,ولكن يعني أنبه إلى شيء, وهو اشترط في الحديث الصحيح ألا يكون شاذا وألا يكون معللا,(بس) ننبه هنا إلى اشتراط هذا في الحديث الحسن,وأنه,انتبهوا لهذه النقطة,ما الذي الراوي ينزل ضبطه عن درجة الضابط المتقن إلى يعني: أن يكون في ضبطه قصور,ما الذي جعلهم يحكمون عليه بهذا ؟ ما الذي جعلهم يحكمون عليه بهذا ؟
ننتبه إلى هذه النقطة,نحن نعرف أن من أهم وسائل العلماء في اختبار الرواة هو النظر في أحاديثهم, يأتون إلى حديث الراوي فينظرون في حديثه,ويقارنون حديثه بحديث من ؟
أقرانه,مثلا يأتون إلى نافع,نافع روى عنه مثلا جمع كثير من الرواة,فينظرون الذين يتفقون في روايتهم عن نافع,إذا اتفقوا عرفوا أن هذا ضابط وهذا ضابط؛لأن رواية هذا لم تخالف رواية الجماعة,ورواية هذا لم تخالف رواية هؤلاء,يجدون بعض الرواة عن نافع يأتي بأحاديث ينفرد بها,فكثر منه هذا,أو يأتي بأحاديث يرفعها ؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم والجماعة يقفونها على من ؟ على ابن عمر,فربما تكلموا في حفظه من هذه الجهة,فينزلونه عن درجة الصحة,فإذا أكثر منه ذلك أنزلوه إلى درجة الضعيف.
وربما إذا اشتد هذاربما كذبوه,وكل هؤلاء يروون عمن الآن ؟ الجماعة,هؤلاء كلهم يرون عمن ؟ عن نافع,ولهذا جعل بعض العلماء قسم مثلا ابن المديني وقسم النسائي أصحاب نافع إلى طبقات,ربما أوصلوهم إلى ثماني طبقات,من أين أخذوا هذا ؟ هو عملهم هو المقارنة,وهو الذي يسميه الاستقراء,وهو عمل عظيم جدا.
إذن ننتبه لهذا النقطة,وهو أن كثيرا من الأحاديث التي توصف بأنها حسنة,لموصفت بأنها حسنة ؟ لأن راويها خف ضبطه, لم خف ضبطه ؟ لم حكم عليه الأئمة بأن ضبطه خفيف؟ لأنه يخالف أقرانه.
فإذن النقطة التي أريد أن أنبه عليها في الحديث الحسن,هو أنه يكثر فيه الشذوذ,ويكثر فيه العلل.
ولهذا كثير مما ادعي فيه أنه حديث حسن عند التحقيق,إذا طبقت عليه الشرطين الأخيرين,ستجد أن فيه شذوذا,وأن فيه عللا,ومع الأسف الشديد هذا من الأمور التي يعني: أضعفت التصحيح والتضعيف في عصر متأخر,وفي عصرنا الحاضر بالذات,هو إغفال الشرطين الأخيرين,أمور أخرى لكن من أهمها إغفال الشرطين الأخيرين,وبالذات في تحصيل الأحاديث.
هو يقول لك: حسن من أجل فلان,يعني: من أجل فلان أن درجته نزلت عن درجة الضابط المتقن,ولكن لم يواصل,لم ينظر في الشذوذ,والعلل,وكثير من أحاديث هؤلاء يتطرق إليها الشذوذ,أو تتطرق إليها العلل.
إذن هذا هو الحديث الحسن لذاته,وهو يعني: نعم هذا هو وهناك أمور أخرى (بس) لكن ما أطيل,لكن يبقى النوع الثاني أو القسم الثاني: وهو الذي نزل عليه ابن الصلاح كلام الترمذي,الذي هو قال الترمذي رحمه الله.. قال ابن الصلاح: الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور,لم تتحقق أهليته,غير أنهليس مغفلا,كثير الخطأ,ولا هو متهم بالكذب, المغفل كثير الخطأ,ما درجة حديثه؟ ضعيف أو ضعيف جدا ؟
ضعيف جدا,هذا الذي يسميه العلماء: المتروك,يقول ابن الصلاح رحمه الله: إذا كان راوي الحديث ضعيفا جدا؛بسبب غفلته,وإن كان صالحا في نفسه,أو بسبب اتهامه بالكذب,فإن هذا لا يرتقي إلى الحسن, وإنما ذكر الذي يرتقي إلى الحسن هو المستور,الذي لن تتحقق أهليته,ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر.
إذن من أين أتى الحسن ؟ من نفس الإسناد,أو من خارجه؟ من خارجه,فلهذا ابن حجر رحمه الله أضاف كلمة لغيره,ووافق ابن الصلاح على هذا التعريف,ولكنه زاد أيضا فقال: ليس الأمر خاص بالإسناد,الذي فيه راو مستور,وإنما هذا يشمل المنقطع ويشمل المدلس,ويشمل رواية المختلط,إذا روى عنه راو بعد الاختلاط,ويشمل جميع أنواع الحديث الضعيف,إذا لم يصل الضعف إلى أن يكون ضعفه شديدا.
فإذن مثل هذا الضعف.. والناس تابعوا ابن حجر رحمه الله,وكلامه قريب,يعني: ليس ببعيد,يعني: ليس شرطا أن يكون فيه راو مستور, يعني: ليس شرطا أن يكون سبب ضعفه أن فيه راو مستور,قد يكون رواتهم ثقات,ولكنه مرسل,ثم جاءنا إسناد آخر مثله مرسل أيضا,أو مسند آخر فيه ضعف يسير.. فيه ضعف,فهذا ذكر الشافعي رحمه الله تعالى من شروطه في قبول المرسل ذكر مثل هذا, وأنه يتقوى ويحتج به.
فإذن هذا النوع الثاني,أو القسم الثاني من الحسن,وهو الذي سماه ابن حجر رحمه الله الحسن لغيره,وانتبهوا الآن يا إخواني؛لكي تحكم على الحديث بأنه حسن لغيره,ما الذي يلزمك من المقدمات ؟ ما الذي يلزمك من المقدمات ؟
انتبهوا؛ لأن نقطة مهمة جدا,ما الذي يلزمك ؟
أولا: أن يكون الإسناد الأول ضعيفا,ولكن ضعفه ليس شديدا, هذا أمر مهم.
الأمر الثاني: أن يكون الإسناد الثاني أيضا الذي تريد أن تعضد به أيضا..يعني إما صحيحا وإما حسنا,وإما ضعيفا,ولكن ضعفه ليس شديدا,والشرط المهم أيضا ألا يكون شاذا ولا معللا,أو منكرا.
إذا قلنا مثلا قبل قليل: إن راوي الحديث الحسن الذي هو الصدوق,أو من نزل عن درجة الضابط,لما نزل عن درجة الضابط لمخالفته الأقران.
إذن الراوي الضعيف هذا لم ضعف؟ لكثرة مخالفته لأقرانه.
إذن انتبهوا ياإخوان؛لأن هذه النقطة مهمة,وهي أن أحاديث الضعفاء إذا قيل: إن.. الثقة قد يكون حديثه شاذا أو معلولا,والصدوق قد يكون حديثه شاذا أو معلولا؛فإن الضعيف من باب,من باب أولى أن يكون حديثه أن يكثر في حديثه النكارة,ويكثر في حديثه الشذوذ.
فإذن نحن نسلم بأن الحديث قد يعتضد بالطرق,لا إشكال في هذا,وأنه قد يرتفع من الضعف إلى الحسن,وهذا لا إشكال فيه,ولكن الإشكال دائما ترى يأتي الإشكال من أحد أمرين:
إما من تقرير القاعدة,لا يكون صوابا,وهذا عظيم,أمر خطير؛لأنه أنت الآن لو تريد أن تذهب إلى مثلا حي معين.. إلى مثلا بلد معين,أو كذا لو تأخذ غير الطريق يمكن تصل أولا تصل؟ خطأك من أين ابتدأ ؟ من أول خطوة.
إذن إذا قررت قاعدة غير صحيحة أبعدت جدا,لكن إذا قررت القاعدة صحيحة ربما يأتيك الخلل وأنت في الطريق,فمثله الحديث الحسن هذا لغيره,كثر فيه الخلل,ليس من جهة القاعدة, القاعدة لا اعتراض عليها,وأن الحديث أنت الآن لو يخبرك مخبر بخبر ثم يأتيك خبر آخر وثان وثالث,كلما جاءك الخبر ازدت تصديقا,بل الحديث الصحيح يتقوى كما مر قبل قليل حتى يصل إلى درجة المقطوع به,الاعتضاد هذا أمر مهم عند العلماء رحمهم الله تعالى,بل علم السنة ونقد السنة قائم على الاعتضاد,ولكن الخلل يأتي دائما في تطبيق هذه القاعدة التي هي قاعدة الحسن لغيره.
ولهذا كثر الخلل في الحديث الحسن لأمور كثيرة,يعني: ما أطيل بها,مثلا يعني: كثير من الباحثين يعني: نحن نعترض على تطبيق هذه القاعدة من جهة أن الحديث الضعيف أحيانا يكون ضعفه شديدا, ليس في أن راويه متهما بالكذب؛ولكن لأن راويه خالف مثلا عشرة من الثقات.
إذن هذا ضعف قريب أو شديد ؟
شديد الشذوذ,هذا يعني: حتى أن مثل هذا قد يحكم عليه بالوضع,ومع هذا يأتي بعض الباحثين ويقولون: هذا راويه ضعيف,ثم يأتي بمثله ويجمعهما ويجعلهما حديث حسن,ولهذا كثر الخلل جدا في تطبيق هذه,وكثر تحسين أحاديث الأئمة السابقون على أي شيء؟ على.. هذا يعني: من مداخل الخلل في نقد السنة,هو في تطبيق هذه القواعد,وإن كان تقريرها في الأصل,في الأصل صحيح,هذا يعني: ما عندنا في درس اليوم,وأطلت فيه,ومعذرة ربما يعني: لأن هذا كما ذكرت لا بد من التنبيه على أمرين.. أمر مهم,انتبهوا يا إخوان في يمكن أشرت إليه من قبل وهو هنا موضعه بعض ما نأخذه من تعاريف ومصطلحات عبارة عن مصطلح فقط,نأخذ التعريف,يعني: مصطلح ماذا يراد بالمرسل؟
ماذا يراد بالمعضل؟
ماذا يراد بكذا؟
هذا أمره خفيف,لكن إذا كان المصطلح يتضمن عملا في دراسة الأسانيد,وفي الحكم على الأحاديث,فهذا يحتاج إلى أي شيء ؟
إلى تدقيق وإلى تنبيه,فهذا ما أطيل.. أحيانا أطيل في مثل هذه المواضع,مثلا تعريف الحديث الحسن الآن لغيره,يدخل في التطبيق أو ما يدخل؟ يدخل في التطبيق,بل هو الطريق إليه,وكذلك تعريف الحسن لذاته,فلهذا لزم التنبيه على مثل هذا. نعم (غير مسموع) نعم تفضل.
سؤال: أحسن الله إليكم,يقول السائل: متى يجوز الاستدلال بالأحاديث الضعيفة ؟
جواب: كلمة استدلال هذه أشرت إليها بالأمس أنها أمر واسع,إن كنت تريد بالاستدلال الذي هو ابتداء حكم,فهذا لا يقول أحد: إنك تبتدئ حكما وتقره,وتستدل عليه بحديث ضعيف,وإن قصد بالاستدلال الاستئناس والاعتضاد,فهذا ربما بعض العلماء يعني يستأنس الأحاديث التي فيها ضعف ويعني: يضم الاستدلال بها إلى أدلة أخرى,كقول صحابي أو عليه العمل.
ولهذا يكثر الترمذي رحمه الله بعد تضعيف بعض الأحاديث أن يقول: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم.إشارة إلى أنه وإن ضعف إلا أن العمل عليه,فيعني: يصلح للاستدلال,فكلمة استدلال هذه يعني: شأنها واسع,لكن في إنشاء حكم بأن تقول: هذا الأمر مستحب بحديث ضعيف,فهذا هو الذي يعترض عليه,هو الذي يعترض عليه.
سؤال: أحسن الله إليكم, السؤال الثاني عن طريق الشبكة يقول: فضيلة الشيخ,ما هي المآخذ على منظومة البيقونية ؟ وهل تنصحون بحفظها ؟
جواب: والله أنا أصلا ما قرأت البيقونية,يعني: إلا عرضا هكذا,ربما تقع في يدي,ونظم العلوم كما هو معروف يعني اتجاه,اتجه بعض الأئمة,اتجهوا إلى نظم العلوم,لكن نظم العلوم سهل العلوم أو عقدها ؟
نظم العلوم في نظري,أنه يعني: ربما ولا أدري هل أوافق على هذا أنه يعني: مثلما نقول: جففها,يعني: جعلها جافة,وجعل تعمد اختيار اللفظ والابتعاد عن المعاني,واحتيجت هذه المنظومات إلى أي شيء ؟
إلى شروح,وربما مثلا أنا أقول دائما مثلا: السخاوي رحمه الله كتابه فتح المغيث أجاد فيه جدا, ويعتبر من المراجع المهمة,لكنه أحيانا ينشغل بتحليل عبارات من ؟ العراقي,فلو كان الابتداء هذا التأليف ابتداء وأنشأه إنشاء لربما كان يعني: أبعد أو أقرب.. أبعد عن التعقيد وأقرب إلى فهم القارئ,بالنسبة لي لا يعني أحب أولا أميل إلى مثل هذه المنظومات,لكنها هي تذكرة من يريد أن يحفظها ويجد في نفسه يعني: همة,ولا تشغله أيضا عما هو أهم,وهذا أمر مهم أيضا, يعني بجانب آخر الذي هو الاشتغال بها عما هو أهم,أنا أميل إلى أن الشخص يقرأ بفهم ووعي,ويعني: الحفظ لوحده غير كاف ولاسيما حفظ المنظوم,والله أعلم يعني.
سؤال: السؤال الثالث: يقول: فضيلة الشيخ, هل رواية سماك عن عكرمة فيها ضعف ؟
جواب: نعم فيها ضعف,ضعيفة,رواية سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس يعني: هذا المقصود بهذه الرواية ضعيفة؛لأنه يضطرب فيها سماك رحمه الله,ومعروف عند العلماء أن الراوي الواحد ربما يكون ضعيفا في جهة, قويا في جهة ثانية, بل يكون في جهة من أعلى درجات الصحيح,وفي جهة يكون ضعيفا.
فالعلماء رحمهم الله ضعفوا هذا الإسناد,ولهذا البخاري أخرج عن عكرمة,ومسلم أخرج عن سماك,ولكن لم يخرج واحدا منهما أو يعني: يقول العلماء: إن رواية سماك عن عكرمة ليست على شرط واحد منهما,وهي مضطربة أيضا,ما معنى كونها مضطربة ؟
وهذا مما جعل الشيء الذي ذكرته لكم قبل قليل,الذي جعل مثل سماك ينزل عن درجةسماك,تارة يرويها عن عكرمة عن ابن عباس,وتارة يرويها عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم,وتارة يروى بعضها عن عكرمة من قوله الحديث الواحد,يعني: يرويه على عدة أوجه.
فلهذا وربما لقن ربما أحاديث عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له بعض الرواة: عن.... عن ابن عباس, عن.. فيقول: عن ابن عباس يسمونه التلقين,فالمقصود بهذا أن يعني سماك في هذا الإسناد بخصوصه يعني نزل إلى درجة الضعف. نعم.
سؤال: أحسن الله إليكم,تكملة السؤال يقول: هل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم.يعتبر شاذا؛لأن ميمونة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غير محرم؟
جواب: هذا نعم يعتبر.. عده حتى بعض كبار التابعين نقدوا ابن عباس, ونحن نعرف أن النقد متى ابتدأ ؟ النقد متى ابتدأ,نقد السنة؟ معروف أنه ابتدأ في عهد من ؟ الصحابة رضوان الله عليهم,فهناك أحاديث يرويها بعض الصحابة,وناقش بعضهم بعضا فيها,كما نعرف من أكثر الصحابة مناقشة للصحابة من هو ؟ هي عائشة رضوان الله عليها,أكثرت من يعني: نقد المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم,وابن عباس يقول: أظنه سعيد بن المسيب,وهل ابن عباس في هذه الرواية إنما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال.
ومنهم من بحث عن مخرج,بأنه يقول: إن مقصوده وهو محرم يعني: وهو في الحرم,ولكنه ليس محرما بمعنى الإحرام,يعني: ليس عقلا,يعني: وهو حلال لكنه أظنهم قالوا: في الحرم أو في..نعم أظنهم قالوا هكذا,لكن هذا بعيد,والله أعلم.
فأكثر العلماء على أن الرواية الصحيحة أن في هذه شذوذ,وكلمة شذوذ هذه ربما تكون يعني: قاسية في معروف التأدب في أشياء فعلها الصحابة رضوان الله عليهم,وفعلها من بعدهم,ولكن.. أو وقعت ممن بعدهم,ويتأدب في التعبير عما وقع من بعض الصحابة. نعم.
سؤال: أحسن الله إليكم,السؤال عن طريق الشبكة يقول: هل رأي من يقول بأن حديث الآحاد لا يستدل به في العقائد إلا بقرائن صحيح؟ وإذا كان كذلك يا فضيلة الشيخ,فهل رواية البخاري للآحاد تقبل بقرينة تلقي الأمة له بالقبول ؟
جواب: كلمة مسألة الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقائد هذه يعني: مسألة خارجة عن أهل الحديث,بحمد الله تعالى,ما يقول أحد منهم من أهل الحديث الأوائل,يعني: أحاديث المتقدمين,يعني: إذا قيل: أهل الحديث,يقصد به نقاد الحديث,وجماعة أهل الحديث,مثل يعني: يحيى بن سعيد القطان وابن مهدي,والإمام أحمد والبخاري ومسلم,وهؤلاء ما يذكر عن أحد منهم أنه قال: إن أحاديث الآحاد لا يحتج بها في العقائد.
وبالأمس كنا نتباحث في هذا الموضوع مع الدكتور سعد الشثري فيقول: إنني في بحث لي أثبت,أو جمعت استدلالات جميع الفرق,حتى من يقول بأنه لا يستدل بأحاديث الآحاد في العقائد,جمعت لهم استدلالات استدلوا بأحاديث آحاد في العقائد.
فإذن بعض الكلام أكثره يكون نظري,وفي الجملة هذه المسألة خارجة عن أهل الحديث,فإذن لا نحتاج إلى قضية احتفاف بالقرائن,فيحتج بأحاديث الآحاد,ونحن دائما نقول: العقائد نحن متعبدون دائما بغلبة الظن دائما, والعقائد من جملة ما نحن متعبدون به,نعم العلماء رحمهم الله تعالى فرقوا بين مثلا فضائل الأعمال والترغيب والترهيب والمناقب والفضائل,فرقوا بينها وبين الأحكام والعقائد,لا يتسامح في العقائد,ولا يتسامح في أحاديث الأحكام,ولكن إذا صح الحديث تساوى فيه العقائد,وأنتم يعني يمكن تدركوا ربما أمر يسير في العقيدة يسير يعني: إما.. وفي الأحكام أمر عظيم قد يكون به إزهاق نفس أيهما أعظم إذن؟ أيهما أعظم؟
ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: هذا التفريق يعني: ليس بصحيح,التفريق بين أصول الدين وفروع دين جعل الأحكام العملية فروع دين,وجعل ما في العقائد أصول دين؛لأن بعض ما يدخل في العقائد إنما هو أمور,يعني: ربما تكون بحثها من فضول الكلام,وفي فروع الدين ما يسمى بفروع الدين أمور عظيمة جليلة,ربما يكون فيها يعني: مثل ترك الصلاة, ومثل.. يعني: أمور عظيمة,وكلها يدرجونها تحت ماذا ؟ تحت فروع,تحت فروع.. وهذا يقول: تقسيم,لا أساس له. نعم.
سؤال: أحسن الله إليكم,السؤال الأخير يقول: فضيلة الشيخ هل في المسند أحاديث لأبي بكر القطيعي,كما في فضائل الصحابة,علما بأني قرأت للكتاني هذا المعنى ؟
جواب: هذه مسألة مشهورة,يعني: هل القطعي زاد؟ معروف أن مسند الإمام أحمد من يرويه عن أحمد ابنه عبد الله,ويرويه عن عبد الله من؟ أبو بكر القطيعي,عبد الله لا إشكال أنه زاد على المسند أحاديث,عرفت بزيادات عبد الله,وبعضها تلحق بالمستخرجات التي مرت بنا على طريقة الاستخراج,ولكن جرى الاختلاف في زيادات أبي بكر القطيعي,هل زاد شيئا أولا ؟
يظهر,والله أعلم,حسب المسند الموجود, يعني: الآن أنه لم يزيد شيئا يعني: على المسند,يظهر والله أعلم أنه لم يزد شيئا,لكن احتمال أن يكون في بعض نسخ قديمة أو شيء؛لأن المسند تختلف نسخه,ورب أحاديث عزيت إلى المسند لا توجد الآن في مسند الإمام أحمد الموجود بين أيدي الناس اليوم,لكن الموجود الآن يظهر والله أعلم ليس فيه زيادات للقطعي. انتهى. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك اللهم ونتوب إليك,اللهم صل وسلم...

مــجــلــس آخــر
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين,نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين,وبعد..,
سنكمل اليوم إن شاء الله تعالى مبحث الحديث الحسن,وندخل أيضا في النوع الثالث في الحديث الضعيف,وما بعده من الأنواع,وأخذنا بالأمس قضية اختيار ابن الصلاح رحمه الله تعالى,الذي نقله ابن كثير في تقسيم الحديث الحسن إلى قسمين:
القسم الأول: ما كان حسنه من نفس الإسناد.
والقسم الثاني: ما كان حسنه بعاضد من خارج الإسناد.
وسيتكلم الآن ابن الصلاح حسب ما نقله ابن كثير على بعض الأمور المتعلقة بالحديث الحسن,نقرأ أو يقرأ القارئ أولها من قوله: قال الشيخ أبو عمرو: لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة إلى آخره, تفضل نعم يا شيخ.
القارئ: بسم الله الرحمن الرحيم,الحمد لله رب العالمين,والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين,نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال رحمه الله تعالى:
قال الشيخ أبو عمرو: لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث الأذنان من الرأس,أن يكون حسنا؛لأن الضعف يتفاوت؛فمنه ما لا يزول بالمتابعات,يعني: لا يؤثر كونه تابعا أو متبوعا,كرواية الكذابين والمتروكين,ومنه ضعف يزول بالمتابعة,كما إذا كان روايه سيئ الحفظ,أو روى الحديث مرسلا؛فإن المتابعة تنفع حينئذن,ويرفع الحديث عن حضيض الضعف إلى أوج الحسن,أو الصحة.والله أعلم.
الشيخ: نعم.يقول ابن الصلاح,رحمه الله تعالى,بهذا الكلام عقب الذي نقله ابن كثير, أواختصره ابن كثير,عقب ابن الصلاح على القسم الأول الذي ذكره, وهو الحسن الذي كان أصله ضعيفا,ثم اعتضد,يقول ابن الصلاح رحمه الله تعالى: إننا إذا قلنا: إن الضعيف يعتضد إلى الحسن,فليس كل ضعف صالح للاعتضاد.
ومثل للضعف الذي لا يصلح للاعتضاد بما كان.. أو برواية الكذابين والمتروكين, الكذاب متروك الحديث,ولكن يريد ابن الصلاح بالمتروكين لما عطفها على الكذابين يريد بهم يعني: أن يكون متروك الحديث,ولو لم يكن كذابا,يعني: في منزلة الكذاب,أو ملحق بالكذاب من جهة قبول روايته أو ردها,وهؤلاء جماعة من الرواة,وصلت بهم الحال في الضعف بالتغفيل, ويعني: مخالفة الثقات أورواية المناكير,إلى أن يلحقوا بالمتهمين بالكذب من جهة الرواية,وإن كانوا في أنفسهم لا يتهمون بالكذب,وإنما ما يأتي منهم,إنما يأتي من غلط وغفلة وسوء حفظ.
هذا هو القسم الذي ذكره,ولا يصلح للمتابعة,ومثل له ابن الصلاح بحديث كثرت طرقه,ولا يصلح,أو لم يعتضد بكثرة الطرق,وهو الحديث المعروف الأذنان من الرأس,هذا الحديث يرى ابن الصلاح إذن رحمه الله تعالى بعد أن درس طرقه أنه لا يرتفع عن الضعف,وهذا كلام ابن الصلاح رحمه الله,اعترض عليه,اعترض عليه بأي شيء؟
اعترض عليه بأن هذا المثال أو هذا الحديث له طرق,منهم من يقول: إنه يكون بها حسنا,ومنهم من يقول: إنه قد صح أيضا.ولكن هنا نقطتان في الاعتراض,ننتبه لهما:
أولا: يظهر,والله أعلم,أن الأقرب ما قاله ابن الصلاح في طرق هذا الحديث,أنه يعني: لا يرتفع أولا يعتضد بكثرة الطرق,أنه ضعيف.
الأمر الآخر: أمر مهم يا إخوان بالنسبة للتمثيل,أو المثال الآن من الذي حكم بأن ضعفه لا يزول ؟ من الذي حكم بأن ضعفه لا يزول بكثرة الطرق,ولا يبلغ مرتبة الحسن ؟ هو ابن الصلاح,اعترضوا عليه التمثيل به إذن على رأي من ؟ على رأي ابن الصلاح.
ونحن عرفنا منذ الدروس أن علم الحديث إنما هو مبني على أي شيء؟ على الاجتهاد والقرائن.
فإذن المثال صحيح المثال صحيح؛لأنك إنما تمثل بمثال بحسب اجتهادك,هذا نسميه الأمثلة التي هي عرضة للاجتهاد,أو التمثيل بها قابل,يعني: مبني على اجتهاد المجتهد, سيأتي معنا أمثلة لا تخضع للاجتهاد,ما تخضع للاجتهاد,كما إذا قلنا مثلا: المرسل هو ما سقط منه الصحابي.إذن ما الذي يلزمك للتمثيل للمرسل ؟ أن تأتي بحديث سقط منه الصحابي يرويه مثلا سعيد بن المسيب أو غيره.
إذن هذا المثال لا يخضع للاجتهاد,ما يمكن نجتهد ونقول مثلا: ما يمكن أبدا,ما يدخله الاجتهاد؛لأن هذا مثال وجودي,يعني: سقط منه الصحابي... وكذلك كثير من الأنواع التي ستأتي معنا, هي أمثلة أو أنواع أمثلتها لا تخضع للاجتهاد.
أما مثل الحديث الحسن, وسيأتي معنا الشاذ,سيأتي معنا المضطرب,والمعلل,فأمثلتها,أو أمثلة مثل هذه الأنواع تخضع لاجتهاد المجتهد.
فإذن هذا المثال صحيح,لا يصح الاعتراض,وهم,هم أنفسهم أتوا ببعض الأمثلة,مثل حديث يعني: مثل حديث (من حفظ على أمتي أربعين حديثا)نقول: نعم هذا المثال صالح للتمثيل؛ لأنه لا يرتفع, لكن قد يأتي شخص ويجتهد ويجتهد, ويبحث الطرق,ثم يقول: بلغت عندي أو ارتفع عنه الضعف.
إذن مهما أتيت بمثال,قد يخالفك فيه مخالف؛لأنه خضع للاجتهاد,فعلى هذا الأمثلة التي تخضع للاجتهاد الاعتراض عليها,يعني: غير مناسب؛لأنه مهما أتيت بمثال فيحتمل ألا.. ومعنى هذا ألا يمثل بشيء أبدا,فهذا.. التمثيل بهذا المثال إذن صحيح, من جهتان:
من جهة أن الراجح فيه أن ضعفه لا يزول,ومن جهة أن التمثيل بمثل هذا,أو أن بلوغه رتبة الحسن إنما هو أمر اجتهادي,وابن الصلاح رحمه الله اجتهد,ومثل.. أو مثلوا له أيضا بحديث ((طلب العلم فريضة على كل مسلم)). وهذا أيضا اعترض عليه,اعترض عليه العراقي,وكما قلت:هذا لا يصح الاعتراض أيضا من جهتين:
من جهة أن هذا لا يبلغ رتبة الحسن,ومن جهة أنه مثال يخضع للاجتهاد,مثل ابن الصلاح رحمه الله,أو ابن كثير بالمتابع الذي يزول بالاعتضاد يزول ضعفه بالاعتضاد,قال: إذا كان راوية سيئ الحفظ,أو روى الحديث مرسلا,وبالنسبة للأمر السابق الذي هو لا يصح للاعتضاد,ذكرت لكم بالأمس,أن القضية عندنا أحيان تأتي من الخلل في التطبيق,نحن قررنا أو قرر الأئمة رحمهم الله أن الضعيف قد يعتضد ويرتقي,ولكن الخلل كثيرا ما يأتي في تطبيق هذه النظرية,وربما تعضد طرق رواتها مثلا متروكين,وأهم من ذلك الذي يأتي منه الخلل كثير أن يكون الراوي مثلا الآن ذكر هو أنه من المتابع الذي يرتفع سيئ الحفظ,أو أن الحديث روي مرسلا.
ننتبه لنقطة سيأتي معنا قضية الشذوذ,أو مر معنا في الحديث الصحيح ماذا يشترط في الشرطين الأخيرين للحديث الصحيح,أن لا يكون (طيب) سيئ الحفظ,هذا لو روى حديثا خالفه عشرة من الثقات, إذا حديث الآن يصلح للاعتضاد أو لا يصلح للاعتضاد؟
لا يصلح للاعتضاد أبدا, إذن قولهم: إن حديث سيئ الحفظ يصلح للاعتضاد هذا ليس على إطلاقه,كل شيء اشترطه في الحديث الصحيح فاشتراطه في الحديث الحسن من باب,من باب أولى,وكذلك في الحسن لغيره من باب أولى,وهذه القضية أشرت إليها بالأمس,وهي مدخل لكثرة الضعف,مثلا حديث ((الأذنان من الرأس)),له طرق بعضها قوية,ولكن قوتها إذا أخذتها لوحدها,فإذا ضممتها إلى أحاديث أخرى يتبين أن ضعفها شديد,وأنها لا تزول بالمتابعة.
إذن التمثيل بالمتابع الذي لا يصلح للمتابعة برواية الكذابين والمتروكين,هذا هو الأصل ما فيه إشكال,ولكن سيئ الحفظ أيضا,بل الثقة لو تبين أن روايته شاذة؛فإنها لا تصلح لأي شيء ؟ لا تصلح للاعتضاد والمتابعة,قال هو رحمه الله في نهاية كلامه: فإن المتابعة تنفع حينئذن,ويرفع الحديث عن حضيض الضعف إلى أوج الحسن,أو الصحة (بس) تعلقون هنا ابن كثير رحمه الله اختصر كلام ابن الصلاح اختصارا فيه شيء يفهم من هذا الكلام أن ابن الصلاح رحمه الله يذهب إلى أن الحديث الضعيف قد يعتضد و يعتضد ويعتضد,ثم يرتفع إلى الحسن.
وقد يعتضد زيادة,ثم يرتفع إلى أي شيء ؟ إلىالصحة,وهذا ابن الصلاح رحمه الله ما قال هذا,وننبه إلى أن قوله: أو الصحة,هذا اختصار,اختصر ابن كثير رحمه الله كلام ابن الصلاح,وابن الصلاح ذكر أن الحديث الحسن لذاته الذي هو القسم الثاني أن الحديث الحسن, الحسن الذي سمي فيما بعد بالحسن لذاته وهو القسم الثاني من أقسام الحسن قد يعتضد ثم.. ويرتفع بهذا الاعتضاد إلى الصحيح,ومثل لذلك بحديث راو مشهور محمد بن عمرو بن علقمة,هذا أحد أصحاب أبي سلمة بن عبد الرحمن,ولكن العلماء تكلموا فيه يسيرا من قبل حفظه,فهو صدوق رحمه الله,فمثل ابن الصلاح بحديث له جاء في طريق آخر عن الأعرج عن أبي هريرة,حديث: ((لولا أن أشق على أمتي)) فقال: إن حديث محمد بن عمرو بهذه المتابعة ارتفع من أي شيء؟ من أي أنواع الحسن ؟
من النوع الثاني الذيهو الحسن لذاته,فهذا اختصار أدى إلى.. وهو الآن ينقل عن ابن الصلاح,الآن ينقل عن ابن الصلاح,أما لو كان يختصر من عند نفسه,يعني: ينسب الكلام لنفسه,لكنا نقول: إنه رأي له,وأن الضعيف قد يتقوى بجمع الطرق,يعني: بكثرة الطرق إلى الحسن,ثم يتقوى أيضا أو قد يتقوى إلى الصحة,فهذا ما دام ينقله عن ابن الصلاح ننبه إلى أن ابن الصلاح رحمه الله يعني: إذا رجعت إلى كلامه لا تجد أن الضعيف يرتفع إلى الصحيح,وإنما فيه أن الحسن لذاته قد يرتفع إلى الصحيح. نعم يا شيخ اقرأ.
القارئ:
[الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن]
قال: وكتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن,وهو الذي نوه بذكره,ويورده في كلام غيره من مشايخه؛كأحمد والبخاري,وكذا من بعده كالدارقطني.
الشيخ: نعم هذا الكلام صحيح أن الترمذي رحمه الله أكثر جدا من وصف الأحاديث بالحسن,وقال ابن الصلاح وابن كثير: يوجد في كلام غيره من مشايخه كأحمد والبخاري.
الشيخ:... عند الأئمة قبل الترمذي,لم يتمخض أو لم ينفصل كثيرا عن الصحيح,فربما أطلقه الشافعي وغيره على أحاديث في الذروة,أو في الدرجة العليا من الصحة, فإذن لم يتمخض أو لم ينفصل الأمر الثاني.
ننتبه إلى نقطة أيضا مهمة؛وهي أن كلمة حسن عند الأولين تأتي في كلام كثير جدا لا يراد بها درجة الحديث,إذا قيل: أحاديثه حسان,إذا قيل مثلا: مؤلف الأحاديث الغرائب الحسان,فهذا يريدون به كثير جدا.. لا يريدون به درجة الحديث,وإنما يطلقون الحسن على الغريب,يعني: وصف للإسناد بأنه فرد,أو بأنه غريب.
ويقول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: يعنون الحسن الغريب. وأطلقوا على الغريب أوصاف عديدة؛ومنها الغريب,ومنها الفرد,ومنها الحسن,فننتبه لهذه النقطة؛لأن كثيرا من الباحثين يأتي إلى راو فيقول: يأتي إلى.. راو قال فيه إمام مثلا: أحاديثه حسان,فيبدأ يمشي على أحاديث هذا الراوي,ويصفها بأي شيء؟
ينزل كلام الأولين على مصطلحنا,أو مصطلح الذين جاؤوا بعدهم,وهذه ينتبه لها,قضية المصطلحات وتطورها, نحن نعرف أن الأولين,وهذا في كل فن,قد يطلقون الكلمة ويريدون بها عددا من المعاني,والذي يميز ما هو؟
هو سياق كلامهم,فيأتي المتأخر في أي فن من الفنون ويبدأ ينزل كلامهم.. ويختاروا من هذه المصطلحات,ومن هذه المعاني,يختاروا واحدا للكلمة,وينسى ما عداه,نحن الآن عندنا كل الطلبة إذا أطلق الحديث الحسن ماذا يراد به؟
الدرجة بلا إشكال,فينسى المصطلح السابق, ويسمونه إماتة المصطلح,ولكن ينسى في كلامنا,لكن في كلام الأولين لا يصح أن ينسى,مثل ما يقولون: ما فيه أثر رجعي في المصطلحات,يعني: إذا اخترنا نحن كلمة,ومثلا اخترنا استعمالا واحدا من استعمالات الأئمة,ما يصح لنا أن نلغي في نصوصهم,يعني: باقي ما أطلقوا عليه.. ما أطلقوا هذه الكلمة عليه.
وهذا أمر واسع,كنت يعني خصصت له يعني: بعض الدروس,يعني: في مناسبة سابقة,أمر مهم جدا هذا بالنسبة لطالب العلم الذي يقرأ في كتب السابقين, أمر مهم بغاية الأهمية بالنسبة لطالب العلم.
نحن نعم نأخذ مصطلحات ونقررها,نقول: الحسن هو ما كان كذا بالنسبة للدرجة, لكن إلى ذلك تقرير أن الأولين رحمهم الله تعالى كان عندهم شيء من التيسير في استخدام المصطلحات,فربما استخدموا الكلمة في عدد.. ومن أهم الأمور قضية الحسن,هذا استخدموه كثيرا.. مثل قيل لشعبة رحمه الله: لم تركت فلان وأحاديثه حسان؟قال من حسنها فررت,من حسنها فررت.
وكثير هذا يطلقونه,ويقولأبو زرعة عن راو رحمه الله: ربما وجس في القلب منه لحسن حديثه.يعني: ربما وجس في القلب أنه ضعيف أو أن فيه شيء.. من أي شيء وجس في القلب؟ من حسن حديثه, فهذه الكلمات يطلقونها ويريدون بها.. لا يريد بها درجة الحديث,فهذا..
الأمر الآخر قول ابن كثير رحمه الله,كأحمد والبخاري بعد قوله: ويوجد في كلام غيره من مشايخه.هذا أيضا من الاختصار الذي ربما أدى إلى خلل في العبارة؛لأن أحمد رحمه الله ليس من شيوخ من؟ ليس من شيوخ الترمذي,فعبارة ابن الصلاح والطبقة الذين قبلهم,ويوجد في كلام غيره من مشايخه,والطبقة الذين قبلهم,ثم مثل بأحمد والبخاري,فلما حذف ابن كثير رحمه الله والطبقة الذين قبلهم,صار أحمد الآن ضمن مشايخ البخاري,وهذا أحيانا المختصر أحيانا ربما يؤدي به الاختصار إلى.. يعني: لا تترابط العبارة,أو يوجد فيها خلل,وهذا أمر يسير بالنسبة لباقي الكتاب.نعم يا شيخ.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مدرج, تعريفات

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:35 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir