مجلس أداء التطبيق الرابع من تطبيقات مهارات التخريج

[عبدالكريم الشملان]

مجلس أداء التطبيق الرابع من تطبيقات مهارات التخريج
المجموعة الثالثة :

القول الأول :
قول الشعبي في تفسير قوله تعالى " تتخذون منه سكرا" السكر: النبيذ ، النحل 67.
أولًا: تخريج الأقوال :
- أخرجه عن الشعبي: الطبري في تفسيره ( 246/17) من طريق داود الواسطي ثنا أبو أسامة قال أبو روق ، ثنى قال : قلت للشعبي أرأيت قوله تعالى " تتخذون منه سكرا" قال " النبيذ و الخل ....".
- ومن طريق أحمد قال ثنا أبو أحمد قال : ثنا مندل عن أبي روق عن الشعبي .. قال : كانوا يصنعون من النبيذ ...،
- ومن طريق ابن وكيع قال ثنا أبو أسامة وأحمد بن بشير عن مجالد عن الشعبي قال : السكر النبيذ .
- وذكره ابن عطية في تفسيره (405/3) ونسبه إلى الشعبي .
ثانيا : وبيان حال القول أنه قول تابعي ثقة عرف بالفقه والعناية بالأثر ، كما عرف بالتفسير فله مكانه في زمانه ،كما قرر ذلك ثله من العلماء في عصره ، وأخرج الأثر الطبري من عدة طرق ونسبه إلى الشعبي.

ثالثًا : ذكر الأقوال وتوجيهها :
روى عبدالرحمن بسنده عن مجاهد " سكر" قال : السكر الخمر قبل تحريمها .." تفسير مجاهد ( ت / 104ه) ( 423/1).
- قال مقاتل : يعني بالسكر : ماحرم من الشراب مما يسكرون من ثمره، يعني: النخيل والأعناب ، نسختها الآية التي في المائدة [يعنى قوله تعالى " إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه" ،المائدة 90 (تفسير مقاتل ت/ 150ه ) (476/2).
- روى سفيان عن الأسود بسنده عن ابن عباس في قوله " سكرا" ،قال : ماحرم من ثمرتها".
- وروى سفيان بسنده عن سعيد بن جبير ،قال : السكر : الحرام " ( تفسير سفيان النوري ت / 161ه ( 156/1).
- وفي تفسير يحيى بن سلام ( ت /200) ذكر همام وعثمان عن قتادة قال : نزلت قبل تحريم الخمر ،
تفسير يحيى بن سلام ( 73/1)
- قال التستري(ت/ 283هـ ) في تفسيره هذه الآية نسخت بآيه الخمر ، كذا قال إبراهيم والشعبي قال سهيل : السكر عندي مايسكر النفس في الدنيا ، ولا تؤمن عاقبته في الآخرة ،تفسير التستري ( 91/1).

ثالثا :توجيه الأقوال :
والخلاصة أن في المعنى قولان لأهل التفسير :
القول الأول : وهو قول ابن عباس و ابن مسعود وابن عمرو وسعيد بن جبير وأيوب وإبراهيم والحسن ومجاهد ( تفسير الثعلبي ( 28/6) :أنه الخمر قبل أن تحرم ، لأن هذه الآية مكية ، وتحريم الخمر نزل بالمدينة ، ومبنى هذا القول على أن السكر يطلق على مايذهب العقل ، ومما يؤخذ من النخيل والعنب عصير الخمر الذي يذهب العقول ، وذلك قبل نزول آيه التحريم في سورة المائدة " إنما الخمر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه " .
القول الثاني :
وهو أبوعبيدة والزجاج ، أن معنى السكر : الطعم : وأنشدوا :
جعلت أعراض الكرام سكرا ، أي: جعلت دمهم طعمًا لك ( معاني القرآن ( 209/3) للزجاج وقيل : هو مشتق من السكر : أي : مايسد الجوع ، مشتق من سكرت النهر إذا سددته ( الهداية ( 4033/6) ومبنى هذا القول أن من إطلاقات السكر عن العرب : الطعم ، أي كل مايطعم أو يشرب ،فيكون مما يؤخذ من النخيل والأعناب ذلك الطعام فتكون الآيه ثابتة غير منسوخه على بابها ، وعليه يبنى قول الشعبي أن المراد بالآية : النبيذ،وهو من المشروبات التي لا تذهب العقل ،ومما هو معروف عند العرب .

رابعًا: الترجيح :
وقد رجح الطبري (ت/310ه) في تفسيره ( 247/17) قول الشعبي ، وأن الآيه غير منسوخه ، بل حكمها ثابت ،
وعلل الطبري ذلك بقوله :" وذلك أن السكر في كلام العرب على أحد أوجه أربعة : أحدهما : ماأسكر من الشراب ، والثاني :ما طعم من الطعام ، والثالث : السكون ،الرابع: المصدر من سكر ..سكرا ، ووجه الطبري اختياره وترجيحه بأن القول غير منسوخ بل حكم ثابت ، إذ كان المنسوخ هو مانفى حكمه الناسخ ، ومالايجوز اجتماع الحكم به وناسخه، ولم يكن في حكم الله تعالى ذكره بتحريم الخمر دليل على أن السكر الذي هو غير الخمر ،وغير مايسكر من الشراب حرام ، إذ كان السكر أحد معانيه عند العرب ، ومن نزل بلسانه القرآن هو كل ماطعم ، ولم يكن مع ذلك إذ لم يكن في نفس التنزيل دليل على أنه منسوخ ، أو ورد بأنه منسوخ خبر من الرسول ، ولا أجمعت عليه الأمة ، فوجب القول بما قلنا من أن معنى السكر في هذا الموضع : هو كل ما حل شرابه ،مما يتخذ من ثمر النخل والكرم ، وفسد أن يكون معناه الخمر أو مايسكر من الشراب وخرج من أن يكون معناه السكر نفسه ، إذ كان السكر ليس مما يتخذ من النخل والكرم ،ومن أن يكون بمعنى السكون،
وقال مكي في الهداية (4032/6) والذي عليه أهل النظر أن هذا لا يجوز نسخه ،لأنه خبر ، وليس بأمر فينسح ،وإنما نزلت هذه الآية قبل أن تحرم الخمر ، أخبرنا الله بذلك ، فلم يأمرنا بشربها ، إنما هو خبر عما أنعم عليهم به انتهى ،
كما تعقب ابن عطية في تفسيره ( 405/3) من قال بالنسخ بأن في مقاله درك ، لأن النسخ إنما يكون في حكم مستقر مشروع ،
قال أبوجعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ (486/2) الحق في هذا أنه خبر لا يجوز فيه النسخ ،ولكن يتكلم العلماء بشئ فيتأول عليهم ما هو غلط ،لأن قول قتادة ونسخت ،يعني :الخمر ،أي : نسخت إباحتها،
فيكون قول الشعبي مندرج تحت هذا التحقيق وأن الآية ثابتة لم تنسخ ،وأن النبيذ هو مما يشربه العرب ولا يذهب العقل ،حسب استعمالاتهم في القول.


القول الثاني :
قول محمد بن سيرين " السابقون الأولون " ،التوبة: 100.
الذين صلوا القبلتين :
أولًا : تخريج القول :
أخرجه عن محمد بن سيرين :الطبري في تفسيره (437/14) من طريق المثنى ،قال :حدثنا عمرو بن عون ،قال أخبرنا هشيم عن بعض أصحابه عن قتادة عن سعيد بن المسيب و أشعث عن ابن سيرين .
ومن طريق ابن بشار قال :حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد ...،
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ( 1768/6) عن ابن سيرين وغيره .
وذكره عنه : مكي في الهداية ( 3107/4) ،وابن عطية في تفسيره (75/3)
ثانيا : بيان حالها:
هذا القول للتابعي الجليل محمد بن سيرين ،أخرجه الطبري في تفسيره من طريق المثنى وفيه جهالة " "بعض أصحابه " ،وكذا أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ،وذكره مكي وابن عطية، وغيرهما ،وهو أحد أقوال ثلاثة في مسألة تحديد السابقين الأولين "
ثالثًا :
توجيه الأقوال : ورد في المعنى عده أقوال :
1-الذين صلوا القبلتين : وهو قول قتادة ، ومحمد بن سيرين وأبو موسى الأشعري و سعيد بن المسيب ، والحسن والشعبي ،تفسير عبدالرزاق (161/2) ،وابن أبي حاتم .(1868/6) .
ومبنى هذا القول على أن من المهاجرين والأنصار ،أي :ومن الأنصار ،وهم أهل بيعة العقبة أولًا ،وكانوا سبعة نفر ، وأهل العقبة الثانية وكانوا سبعين ، ذكره ابن عطية في تفسيره (494/5) ، أي أن مبنى هذا القول يبين أن السابقين من الأنصار هم الذين سبقوا قومهم بالإيمان ، وهم أهل العقبتين الأولى والثانية ، ذكره ابن عاشور في تفسيره ( 17/11) فهذا القول يخص الأنصار .
2-الذين بايعوا الرسول بيعه الرضوان ،أو أدركوا ،أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1868/6) عن عامر وابن سيرين ،ومبنى هذا القول في تحديد المده التي عندها ينتهي وصف السابقين من المهاجرين والأنصار معًا لمن أدرك بيعة الرضوان ، ذكره ابن عاشور في تفسيره ( 17/11) ،
-وهو قول عامر والشعبي " تفسير الثعلبي (83/5) والشافعي ، وكانت البيعة في الحديبيه ( تفسير البغوي ( 381/2) .
3- الذين شهدوا بدرا ، وهو قول عطاء بن أبي رباح ، ( تفسير البغوي 381/2) وتفسير ابن عطية (75/3) ومبنى هذا القول على أن من شهد بدرا هو في تحديد المدة التي عندها ينتهي وصف السابقين من المهاجرين والأنصار معًا ،قاله ابن عاشور في تفسيره (17/11).

رابعًا: الترجيح :
رجح الطبري في تفسيره ( 434/14) القول بالعموم ، وأن المراد : الذين سبقوا الناس أولًا إلى الإيمان بالله ورسوله من المهاجرين الذين هجروا قومهم وعشيرتهم ، وفارقوا منازلهم وأوطانهم ،والأنصار الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعدائه من أهل الكفر بالله ورسوله .
وذكر مكي في الهداية (3106/4) " والذين سبقوا إلى الإيمان "،
ومال إلى ذلك ابن عطية في تفسيره ( 75/3) ،قال :ولو قال قائل إن السابقين الأولين هم جميع من هاجر إلى أن انقطعت الهجرة لكان قول يقتضيه اللفظ ، وتكون من لبيان الجنس ،ونقل عن الرازي " والصحيح عندي أنهم السابقون في الهجرة والنصرة ،لأن في لفظ السابقين إجمالًا ،ووصفهم بالمهاجرين والأنصار يوجب صرف ذلك إلى ما اتصف به ،وهي الهجرة والنصرة ، والسبق الى الهجرة صفة عظيمة من حيث كونها شاقة على النفس ومخالفة للطبع".
وفصل ابن العربي في أحكام القرآن أنواع السبق إنما يكون في ثلاثة أشياء ،الصفة وهو الإيمان والزمان والمكان وأفضل هذه الوجوه سبق الصفات،
واستظهر أبو حيان في البحر المحيط (5/494)أن السبق هو إلى الإسلام والإيمان ،كما نقل عن الرازي أنهم السابقون في الهجرة والنصرة.
ورجح ابن عاشور في تفسيره (11/17)أن المقصود بالسبق :السبق إلى الإيمان ،لأن سياق الآيات قبلها في تمييز أحوال المؤمنين الخالصين والكفار الصرحاء والكفار المنافقين ،فتعين أن يراد الذين سبقوا غيرهم من صنفهم،


القول الثالث :
قول عطاء بن أبي رباح " التفث : حلق الشعر وقطع الأظفار،
أولًا : تخريج القول :
أخرجه يحيى بن سلام من طريق حماد عن قيس بن سعد عن عطاء ،
وأخرجه الطبري في تفسيره (612/18) من طريق هثيم قال أخبرنا عبدالملك عن عطاء عن ابن عباس به ،
ثانيا ؛
بيان حالها : أن هذا قول عطاء بن أبي رباح :
أخرجه الطبري في تفسيره من طريق هثيم بسنده عن عطاء عن ابن عباس ،
ثالثًا :
توجيه الأقوال : اختلف علماء التفسير في ذلك على قولين :
1- حلق الشعر والعانة وقص الشارب والأظافر ،وهو قول مجاهد وعطاء وقتادة وابن عباس وعكرمة ومحمد بن كعب ومالك و هو معنى قول الحسن " ذا التقشف ، تقشف الإحرام ورمي الحمار ...
ومبنى هذا القول أنه صورة قضاء التفث لغة ، كما قرره ابن العربي في أحكام القرآن ( 1283/3) .
2- مناسك الحج :
أخرجه عن ابن عباس :
ابن أبي حاتم في تفسيره (2489/8) ،وهو قول ابن عمر ، تفسير الطبري ( 612/18) ،ونقل الثعلبي في تفسيره ( 19/7) القول عن ابن عباس .
ومبنى هذا القول على أنه حقيقة التفث الشريعة ، فإذا نحر الحاج أو المعتمر هديه وحق رأسه وأزال وسخه ، وتطهر وتنقى ، ولبس الثياب ، فيقضي تفثه، ذكره ابن العربي في أحكام القرأن (1283/3).

رابعًا : الترجيح :
قال الزجاج عن معنى التفث : كأنه الخروج من الإحرام إلى الإحلال( 424/3) ،
وذكر الثعلبي في تفسيره ( 20/7) وأصل التفث في اللغه : الوسخ ، تقول للرجل تستقذره :ما أتفثك ،أي ما أوسخك وأقذرك ،
وقال البغوي في تفسيره ( 336/3) " ..فقضاء التفث : إزالة هذه الأشياء ، ليقضوا تفثهم ،أي : ليزيلوا أدرانهم ،
وبين ابن عطية في تفسيره ( 119/4) أن التفث هو مايصنعه المحرم عند حله من تقصير شعر وحلقه وإزالة شعث ونحوه من إقامة الخمس من الفطرة ،حسب الحديث وفي ضمن ذلك قضاءجميع مناسكه إذ لا يقضى التفث إلا بعد ذلك ،
وأجد أن الإمام ابن عاشور في تفسيره ( 249/17) يلتفت إلى دلالة معاني الحروف في اختياره للقول الثالث من الأقوال الآنفة ، وله وجاهه في ذلك ، فيقول :" وعندي أن فعل ليقضوا ينادى على أن التفث عمل من أعمال الحج وليس وسخا ظفرا ولا شعرا، ويؤيده ماروي عن ابن عمر وابن ابي عباس آنفًا ، وأن موقع " ثم " في عطف جملة الأمر على ماقبلها، ينادي على معنى التراخي الرتبي فيقتضي أن المعطوف ب " ثم " أهم مما ذكر قبلها ، فإن أعمال الحج هي المهم في الإتيان إلى مكة ،فلا جرم أن التفت هو من مناسك الحج ،وهذا الذي درج عليه الحريري في قوله في المقامة المكية :
فلما قضيت بعون الله التفث
واستبحت الطيب والرفث،انتهى،
كما أن دلالة كلمة قضاء تنصرف إلى أعمال مشروعة محددة ،وليس إلى إزالة أوساخ وأقذار.