التطبيق الأول من دورة تلخيص الدروس العلمية

[عبدالحميد أحمد]

عناصر الدرس .
تَرْجَمَةُ الصَّحابيِّ رَاوِي الحدِيثِ.
تخريج الحديث .
موضوعُ الحديثِ .
قِصَّةُ الحديثِ.
مَنْزِلَةُ الحديثِ.
سببُ إيرادِ أبي سعيدٍ للحديثِ.
معنى المنكر.
الفرق بين إنكار المنكر والنصيحة .
حكمُ إنكارِ المنكَرِ.
نوع المنكر الذي ينكر .
التفريق بين المنكر والواقع فيه من جهة تغييره باليد .
فيما يكون تغيير اليد ؟ .
معنى التغيير .
متى يجب إنكار المنكر على الولاة والأمراء ؟ .
دوافعُ الأمرِ بالمعروفِ والنَّهي عن المنكَرِ.
مُراعاةُ الحكمةِ بإنكارِ المنكَرِ والأمرِ بالمعروفِ.
خطرُ تركِ الأمرِ بالمعروفِ والنَّهي عن المنكَرِ.
متعلق المنكر .
الفرق بين الإنكار والنصيحة .
أحوال الإنكار على الولاة .
شروط وجوب إنكار المنكر.
* آداب إنكار المنكر.
مراتب إنكار المنكر.
تلخيص الحديث :
تَرْجَمَةُ الصَّحابيِّ رَاوِي الحدِيثِ:
أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ
تخريج الحديث :
هذا الحديثُ خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ منْ روايَةِ قَيْسِ بنِ مُسْلِمٍ، عنْ طارقِ بنِ شهابٍ، عنْ أبي سعيدٍ.
ومنْ روايَةِ إِسماعيلَ بنِ رَجَاءٍ، عنْ أبيهِ، عنْ أَبِي سَعِيدٍ.
وقدْ رُوِيَ مَعْنَاهُ منْ وُجُوهٍ أُخَرَ.
موضوعُ الحديثِ:
بيان وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
قِصَّةُ الحديثِ:
أوَّلُ مَنْ خَطَبَ في العيدِ قبلَ الصلاةِ مَرْوَانُ بنُ الحَكَمِ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فِعْلَهُ فَأَبَى، فَقَالَ أبو سعيدٍ الخُدْرِيُّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ..... وَذَكَرَ الحديثَ.
مَنْزِلَةُ الحديثِ:
هذا الحديثُ عظيمُ الشَّأنِ؛ لأنَّهُ نصَّ علَى وجوبِ إنكارِ المنكَرِ،.
سببُ إيرادِ أبي سعيدٍ للحديثِ:
عن طارقِ بنِ شهابٍ قالَ: أوَّلُ مَن بدأَ بالخطبةِ يومَ العيدِ قبلَ الصَّلاةِ مَروانُ، فقامَ إليهِ رجلٌ فقالَ: الصَّلاةُ قبلَ الخطبةِ، فقالَ: قد تُرِكَ ما هنالِكَ.
فقالَ أبو سعيدٍ: أمَّا هذا فقد قَضَى ما عليهِ، سمعْتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ: ثمَّ ذكرَ الحديثَ.

وفي روايَةِ البخاريِّ أنَّ الَّذِي أنكرَ علَى مروانَ، أبو سعيدٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ.

معنى المنكر:
اسم لما عرف في الشريعة قُبحه والنهي عنه
الفرق بين إنكار المنكر والنصيحة :
فإذا علم بمنكر فإنه هنا لا يدخل في الإنكار، وإنما يدخُل في النصيحة؛ لأنَّ الإنكار عُلِّق بالرؤية في هذا الحديث، وينزّل -كما قال العلماء- السماع المحقق فقط منزلة الرؤية.
حكمُ إنكارِ المنكَرِ:
إنكارُ المنكَرِ باليدِ واللسانِ له حالتانِ:
1 - فرضُ كفايَةٍ:
قالَ تعالَى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}.
2 - فرضُ عينٍ:
(2) قولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ))، دلَّ عمومُ هذا الحديثِ علَى وجوبِ إنكارِ المنكَرِ علَى كلِّ فردٍ مستطيعٍ علمَ بالمنكرِ أو رآهُ.
نوع المنكر الذي ينكر :
المنكَرُ الَّذي يجبُ علينا إزالتُهُ ما كان مجمَعًا عليهِ بينَ المسلمينَ علَى أنَّهُ منكَرٌ، مثلُ: الرِّبا، والزِّنَا، وشربِ الخمرِ، والتَّبَرُّجِ، وتركِ الصَّلاةِ، وغيرِهَا.
التفريق بين المنكر والواقع فيه من جهة تغييره باليد :
فالحكم بالأمر بالتغيير باليد، هذا راجع إلى المنكر، أما الواقع في المنكر فهذا له بحثٌ آخر.
فيما يكون تغيير اليد ؟
((فليغيره بيده)) هنا أوجب التغيير باليد، وهذا مقيدٌ بما إذا كان التغيير باليدِ مقدوراً عليه، وأما إذا كان غير مقدور عليه؛ فإنه لا يجب .
معنى التغيير :
والتغييرُ في الشرع ليس بمعنى الإزالة؛ التغيير: اسمُ يشمل الإزالةَ، ويشمل الإنكارَ باللسان بلا إزالة .
متى يجب إنكار المنكر على الولاة والأمراء :
والجمهور على أنه يجبُ مُطلقاً، سواءً غلب على الظن أم لم يغلب على الظن
والقول الثاني: وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية -كما ذكرت لكم- وجماعة: من أنَّهُ يجبُ مع غلبة الظن .
دوافعُ الأمرِ بالمعروفِ والنَّهي عن المنكَرِ:
1 - كسبُ الثَّوابِ والأجرُ
2 - خشيَةُ عقابِ اللهِ
3 - الغضبُ للهِ
4 - النُّصحُ للمؤمنينَ والرَّحمةُ بهم رجاءَ إنقاذِهِم.
5 - إجلالُ اللهِ وإعظامُهُ ومحبَّتُهُ.
مُراعاةُ الحكمةِ بإنكارِ المنكَرِ والأمرِ بالمعروفِ:
ومِن الحكمةِ مراعاةُ حالِ المأمورِ، ففي بعضِ الأحيانِ لا بدَّ مِن اللينِ والمداراةِ والرِّفقِ،
وفي بعضِ الأحيانِ لا بدَّ مَن الغلظةِ والقسوةِ،
خطرُ تركِ الأمرِ بالمعروفِ والنَّهي عن المنكَرِ:
1 - الطَّردِ مَن رحمةِ اللهِ كما طردَ اللهُ أهلَ الكتابِ مِن رحمتِهِ عندَما تَرَكُوا هذه المهمَّةَ
2 - الهلاكِ في الدُّنيا
3 - عدمِ استجابةِ الدُّعاءِ،
متعلق المنكر :
وقولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا))، يَدُلُّ على أنَّ الإنكارَ مُتَعَلِّقٌ بالرُّؤْيَةِ
الفرق بين الإنكار والنصيحة :
وذلك أن الإنكار أضيق من النصيحة، فالنصيحةُ اسم عام يشمل أشياء كثيرة -كما مر معنا في حديث (الدين النصيحة) ومنها الإنكار.
فالإنكار حالٌ من أحوال النصيحة .
أحوال الإنكار على الولاة :
الأول: أن ينتقلوا من هذا المنكر إلى ما هو أنكرُ منهُ
الحالة الثانية: أن ينتقل إلى ما هو خيرٌ ودين، فهذا هو الذي يجبُ معه الإنكار.
والثالث: أن ينتقل منه إلى منكرٍ يساويه، فهذا محل اجتهاد.
والرابع: أن ينتقل منه إلى منكرٍ آخر.
شروط وجوب إنكار المنكر:
الشرط الأول: الإِسلامُ
الشرط الثاني: التكليفُ، ويشمل: العقل والبلوغ
الشرط الثالث: الاستطاعة
الشرط الرابع: العلم بكونه منكراً
الشرط الخامس: رؤية المنكر
* آداب إنكار المنكر:
- أن يكون المنكِر مجتنباً للمنكَر
- أن ينصح للمنكَر عليه ويرفق به
- أن يراعي الحكمة في أسلوب الإنكار ووقته وطريقته
- أن يرشد المنكر عليه إلى البدائل الشرعية
مراتب إنكار المنكر:
- المرتبة الأولى: الإنكار باليد
- المرتبة الثانية: الإنكار باللسان
- المرتبة الثالثة: الإنكار بالقلب